الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الجمعة)02/12/1427هـ الموافق 22/12/2006م - الصفحة 4

جذاب · 22-12-2006, 08:25 AM

نائب محافظ مؤسسة النقد لـ"الوطن": البنوك لم ترغب بيع السندات الحكومية لأنها لا تريد تغييرا في موازناتها
فوائض ميزان المدفوعات تعزز قوة الريال السعودي وتزيد ثقة المتعاملين

أتوقع طلبا جيدا على الصادرات البترولية وغير البترولية خلال الـ5 سنوات المقبلة

السندات الحكومية أداة مالية مهمة تستخدمها البنوك في الاقتراض والرهون

القليل من الدين العام مفيد لقياس مؤشرات تكاليف المال والتمويل للاقتصاد الوطني

محمد الجاسر

الرياض: عدنان جابر
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن بقاء الدين العام السعودي عند معدلاته الحالية يوجد أدوات مالية تدخل في ميزانيات المؤسسات المالية، للوفاء بأية التزامات مستقبلية عليها، باعتبار أن السندات الحكومية التي يعبر عنها الدين، هي من أهم وأقوى الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات المالية للاقتراض بناء عليها، أو وضعها كرهون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المتبقي من الدين العام، هو في واقع الأمر سندات حكومية تتداولها البنوك التجارية.
وأوضح الجاسر في حوار مع "الوطن"، أن الفوائض التي تحققها المملكة منذ سنوات في ميزان المدفوعات، تعزز من قوة العملة السعودية، واستقرارها، وزيادة الموثوقية فيها.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون انعكاسات المؤشرات الإيجابية التي حققتها الميزانية السعودية على الاقتصاد الوطني، وأيضا ما تم تسجيله من فوائض في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات؟.
- هذه المؤشرات تعكس في المقام الأول القوة التي يمر فيها الاقتصاد الوطني، من ناحية قوة التدفقات المالية على الاقتصاد الوطني من واردات البترول، والصادرات غير البترولية التي تنمو بشكل متسارع. ولكن الأهم في هذا الموضوع، هو طريقة التعامل مع هذه الفوائض، واستخدامها الاستخدام الأمثل في التنمية المستقبلية المستدامة. فهذه التدفقات يستخدم منها للواردات اللازمة لعملية التنمية في المرحلة القصيرة، وبناء الاحتياطات التي ستكون متاحة في المستقبل في حالة حدث انخفاض في التدفقات.. ولا بد من استذكار ما حدث في فترة الثمانينات والتسعينات عندما احتاجت الدولة زيادة مصروفاتها عما كانت تحصل عليه من إيرادات، وما كان ذلك ليتأتى لولا وجود تلك الفوائض، والقدرة على الاقتراض المحلي الناتج عن انعكاس تلك الفوائض على حصافة السياسة المالية، والثقة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
* الحكومة فضلت توجيه 100 مليار ريال للاحتياطي، في الوقت الذي خصصت فيه 105 مليارات ريال لإطفاء الدين العام، فلماذا لم يتم توجيه كامل المبلغ لسداد الدين العام، وهل يعتبر بناء الاحتياطات أحد المعايير الأساسية في الاقتصاديات العالمية، مع وجود دين عام على الدولة؟.
- وزير المالية هو الأكثر التصاقا بهذا الأمر، ولكن من الناحية الاقتصادية، عندما يقل الدين العام عن 60 %، يصبح غير مقلق بالنسبة للاقتصاديين. ولذلك تجد أن اتفاقية (ماستريخت) الخاصة بالاقتصاد الأوروبي وضعت معدل الدين العام المقبول عند 60 % من إجمالي الناتج المحلي.
ومعدل الدين لدينا سينخفض إلى 28 %، وهو معدل متدن جدا، وبقاؤه لا يثير أي قلق، بل على العكس من ذلك فإنه توجد أدوات مالية تدخل في ميزانيات المؤسسات المالية وغيرها، للوفاء بأية التزامات مستقبلية على هذه المؤسسات المالية، لأن السندات الحكومية التي يعبر عنها الدين، هي من أهم وأقوى الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات المالية للاقتراض بناء
عليها، أو وضعها كرهون، وغيرها. كما أن هناك دورا للدين العام في تسعير الأدوات المالية الأخرى في الاقتصاد، وطالما أن المستوى متدن، فإن قليلاً منه مفيد في قياس مؤشرات تكاليف المال والتمويل في الاقتصاد الوطني، والحكومة السعودية قادرة على الوفاء به في أي لحظة تريد. والدليل على ذلك أنها بدأت تبني احتياطياتها المالية.
وأعتقد أنها معادلة جيدة أن يبدأ بناء الاحتياطات قبل أن يطفئ كامل الدين العام، كما أن القليل منه سيكون لوجوده فائدة تساوي إن لم تزد عن فائدة إطفائه بسرعة أكبر مما هو حاصل الآن.
* إذن وجود هذا المعدل المنخفض من الدين العام يحمل مزايا إيجابية؟.
ـ نعم، طالما أنه ضمن هذه المستويات المتدنية.
* هل لديكم تقدير لقيمة سندات الدين العام المتداولة لدى المؤسسات المالية ومن بينها البنوك السعودية الآن؟.
- المتبقي من الدين العام هو سندات حكومية، فحجم الدين العام يبلغ 28 % من الدخل الوطني، وهذه في مجملها سندات.
* ألا تعتقد أن هناك ديوناً متبقية للمؤسسات العامة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة معاشات التقاعد؟.
- لا أعتقد أنه تبقى لهذه المؤسسات أية ديون على الدولة، والدين العام الوحيد المتبقي هو السندات الحكومية لدى المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك.
* لماذا ترفض البنوك بيع السندات الحكومية التي عرضت مؤسسة النقد شراءها منهم؟.
- الحكومة عن طريق مؤسسة النقد، عرضت على حاملي السندات الحكومية أن تشتريها منهم، إلا أن البنوك التي تمتلك سندات (ليست ذات حجم كبير جدا)، والتي أصبحت ضمناً من موازنتهم في توزيع الأصول التي لديهم ، وجدت أن الكمية التي لديهم من السندات الحكومية تعتبر ضمن حدود جيدة، ولا يريدون أن يحصل تغيير في توزيع الأصول الموجودة في موازناتهم.
وبالتالي هم ليسوا مرغمين على البيع قبل حلول تاريخ استحقاق السند، ولا ترغمهم الحكومة أو المؤسسة على البيع، ولكن بالفعل عرض عليهم، ومن حقهم أن يبيعوا هذه السندات أو يحتفظوا بها إلى تاريخ فترة الاستحقاق.
* وما هي تواريخ الاستحقاق لهذه السندات؟.
- تواريخ استحقاقها مختلفة حسب تواريخ صدورها، وفترة استحقاقها، والبنوك لديها كميات من السندات اشترتها بتواريخ مختلفة، وهم الآن وجدوا أن التركيبة الحالية مناسبة لهم في موازاناتهم، ولا يرغبون في بيعها قبل استحقاقها، وهذا أمر معروف.
* المملكة حققت نموا في الناتج الإجمالي بلغ 12.4 %، فهل تعتقد أن هذا النمو يسير بالاتجاه الصحيح مع النمو السكاني، وهل ترى أن المملكة قادرة خلال الفترة المقبلة على تلبية متطلبات التنمية وفقا لمعدلات النمو السكاني، وما تسجله من معدلات حالية في النمو اقتصادي؟.
- هناك عاملان في هذا الأمر، الأول هو أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي، تتعدى النمو السكاني، وبالتالي من الواضح أن هناك زيادة في معدل دخل الفرد في المجتمع، وهذا هو المهم، أي وجود معدل نمو في الدخل يفوق معدل النمو السكاني.
النقطة الثانية وهذه هي الأهم، استخدام مصروفات الميزانية لإيجاد البيئة المناسبة لخلق فرص عمل، وفرص استثمار جيدة في المجتمع، وللمواطنين، لتحقيق طموحاتهم في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.
عندما يكون هناك صرف كبير على البنية التحتية في الاقتصاد، مثل تطوير المناطق الصناعية، وتطوير خطوط السكك الحديدية، والتوسع في المدارس، والمستشفيات، وتطوير الموانئ، والطرق، وتنمية التعدين .. فهذا سيؤدي إلى إيجاد مضاعف تنموي في الاقتصاد، أي زيادة فرص العمل للمواطنين، وهذا يعني قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ونمواً أكثر استدامة في المستقبل حتى لو انخفض دخل البترول، وهذا هو المؤشر الأهم بالنسبة لتفاعل الميزانية مع التطلعات المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
* هل تعتقدون أن الإيرادات الحكومية ستواصل تحقيق النمو في المستقبل؟.
- أنا أتذكر في العام الماضي، عندما تحدثت عن الميزانية، قلت إن الاقتصاد السعودي، هو اقتصاد مندمج إلى حد كبير في الاقتصاد العالمي، إذ إن صادراتنا تذهب للاقتصاد العالمي، وإذ كان هذا الاقتصاد منتعشاً فسيؤثر إيجابا علينا، وبالتالي إذا كان الاقتصاد العالمي منتعشاً ولديه صادرات بأسعار منافسة، فنحن نستفيد من ذلك. الفترة التي نمر فيها الآن، هي فترة ممتازة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن انعكاساتها ستكون إيجابية على الاقتصاد السعودي، وهذا ما تشير إليه توقعات صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية العالمية.
وتوقعاتي الشخصية أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون الطلب على صادراتنا البترولية وغير البترولية جيداً.
* هل هناك علاقة حيوية وثيقة بين نتائج الميزانية الحالية، والمتحقق من فوائض في ميزان المدفوعات والحساب الجاري على استقرار سعر الريال؟.
- فوائض ميزان المدفوعات تعتبر عاملاً مساعداً لقوة العملة المحلية، والعملة السعودية مرت بمراحل مختلفة من الفوائض والعجوزات دون أن تتأثر سلبا في سعر صرفها، وقبولها من قبل المتعاملين في الداخل والخارج، ولكن من المؤكد أن فائض ميزان المدفوعات يعتبر عاملا إيجابيا كبيرا، بالنسبة لسعر العملة، واستقرارها، والموثوقية فيها، أي إمكانية التزام البنك المركزي تجاه حاملي الريال السعودي لاستبدالها بأية عملة صعبة.
دعني أقل لك إنه في أحلك الظروف التي مرت بها المملكة، وخاصة خلال فترة غزو الكويت، كان الريال السعودي متوفراً والعملات الأجنبية متوفرة لكل من طلبها، والأمر الحاصل الآن يعتبر إيجابياً، وليس هناك أي خوف على العملة الوطنية.
* ما زالت هناك مخاوف من أن يؤثر تنامي السيولة في السوق المحلية على ارتفاع معدلات التضخم، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طمأن في وقت سابق بأنه لا توجد أية مخاوف من هذا الأمر، ولكن هل هناك سياسات اقتصادية تتيح توجيه المدخرين لإنفاق السيولة في المشاريع الإنتاجية بدلا من الاستهلاك؟.
- عندما تنظر إلى المشاريع الاستثمارية التي تتم في الاقتصاد الوطني، تلاحظ أنها تستخدم السيولة، فقطاع التعدين يعتبر جديدا، وقطاع الاتصالات واعداً، وقطاع السكك الحديدية ينمو، والاستثمار في مشاريع التحلية والكهرباء يتم بأفضل الأساليب، وهذا أفضل توجيه للسيولة.
وعندما تقارن وضع الاقتصاد السعودي الآن بوضعه خلال فترة السبعينات مثلا، تجد أنه في السبعينات كانت السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك تتداول بأسعار مرتفعة لأن الموانئ كانت مختنقة، ولم تكن تستوعب الواردات من السلع الاستهلاكية، ولكن الآن لن تجد أحداً يمكن أن يقول إن هناك سلعاً تأتي للموانئ السعودية، ولا يمكن طرحها بسرعة في الأسواق المحلية، والأشياء التي تدفع إلى التضخم الذي نتحدث عنه، وهو التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية، فالاقتصاد السعودي ينتج كثيرا من السلع التي يحتاجها الاقتصاد عكس بعض الدول الأخرى، فالكثير من السلع الزراعية تنتج محليا، كما أننا اقتصاد ضخم يستورد بأسعار منافسة من جميع دول العالم. فالعوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار غير موجودة الآن في الاقتصاد السعودي، فهناك انفتاح هائل جدا، وسرعة الاستيراد من أي مكان في العالم، لا يضاهيها أي سرعة في أي اقتصاد في العالم، وبالتالي فالضغوط التي يمكن أن تحدث كما حدثت في فترة السبعينات غير متاحة، فالموانئ والمطارات طاقتها الاستيعابية كبيرة، كما أن قدرة القطاع الخاص على الاستيراد هائلة، وهناك منافسة ضخمة في الأسواق السعودية تشهد بأن الأسعار ستكون دوما أكثر ملاءمة بالنسبة للاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاديات الأخرى.
* ما هو اللافت حسب رؤيتكم في الميزانية الجديدة؟.
- تركيزها على الإنسان، ونستطيع أن نطلق عليها عنوان "الميزانية الإنسانية"، إذ إن هناك حجما كبيرا من المشاريع والبرامج التي تقابل احتياجات الإنسان السعودي سواء القضاء على الفقر، أو المرض، أو الجهل. وعندما تقوم هذه البرامج بتوفير المواطن المتعلم الذي يتمتع بصحة جيدة، ووضع اجتماعي مقبول، فإنه سيكون له مجال للمساهمة في تنمية الوطن بالحصول على عمل مجد ذي عائد له وعلى عائلته، ولذا تأتي المشاريع والبرامج الاجتماعية التي حصلت عليها الميزانية، والتي وضعت الإنسان في المحور.

جذاب · 22-12-2006, 08:26 AM

تراجـع قيمـة الودائـع اللبنانـية تحت الطلـب بمقـدار 246 مليـار لـيرة في ديسـمبر

واس - بيروت

انخفاض في حجم السيولة في النقد اللبناني

أظهر تقرير مالى انخفاضا فى حجم السيولة الجاهزة للنقد اللبنانى بمقدار 170 مليار ليرة لبنانية خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجارى .
وأرجع التقرير الذى نشرته مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية فى مصرف لبنان امس هذا الانخفاض الى تراجع قيمة الودائع تحت الطلب بمقدار
246 مليار ليرة وتوسع حجم النقد المتداول بمقدار 76 مليار ليرة .
وأفاد عن انخفاض قيمة الودائع الادخارية بالعملة المحلية بمقدار 305 مليارات ليرة .. وارتفاع حجم النمو السنوى للكتلة النقدية بنسبة 90 ر1 فى المائة .. وازدياد قيمة الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 126 مليون دولار أمريكى .. فضلا عن انخفاض نسبة النمو السنوى لكتلتها النقدية الاجمالية بنسبة 44 ر8 فى المائة خلال الفترة المذكورة .. وتحدث التقرير عن وصول نسبة النمو السنوى للكتلة النقدية بمفهومها الواسع الى 10 ر9 فى المائة وارتفاع قيمة محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفى الى 95 مليار ليرة .
وأشار الى استمرار استقرار سعر صرف الدولار الامريكى فى سوق القطع حيث تم التداول فيه على سعر وسطى قدره 50 ر1507 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكى واحد .

جذاب · 22-12-2006, 08:27 AM

السعودية منحت مهلة حتى نهاية 2007 لتسوية قائمة السلع المحمية
5 ملفات تعيق الوحدة الجمركية الخليجية والإمارات ترفض الوكالات التجارية

ميناء جدة الإسلامي

الدمام: خالد اليامي
قال مسؤول سعودي إن 5 ملفات رئيسية تعيق الوصول إلى الاتحاد الجمركي الكامل بين دول الخليج والتي ينتظر حلها بنهاية الفترة الانتقالية للاتحاد والمقررة بنهاية 2007 أهمها ملف حماية الصناعات الذي تتمسك السعودية به وكذلك ملف الوكالات التجارية حيث تصر الإمارات على منع الاستيراد من غير وكيل محلي.
وذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن" أن السعودية منحت مهلة تنتهي بنهاية ديسمبر من العام المقبل تتعلق بمعالجة تمسكها بحماية 300 سلعة صناعية تفرض عليها تعرفة جمركية تتراوح بين 12% و15%.
وقال إن السعودية قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتقليص قائمتها من السلع الصناعية المحمية والتي حددتها سابقاً بـ936 سلعة إلى 300 سلعة في القائمة الأخيرة ويقول المسؤول إن الهدف من ذلك توسيع قاعدة الصناعات المحلية بالمقام الأول.
وكان المسؤول السعودي يرد على تصريحات لمدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات محمد المهيري والذي قال إن عزوف السعودية عن خفض التعرفات على سلع مثل الصلب والمنسوجات قد يعرقل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
واستدرك المسؤول أن الإمارات ما تزال ترفض نظام الوكالات التجارية الذي أقره الاتحاد الجمركي مشيراً إلى أن المسؤولين الإماراتيين يمنعون استيراد السلع من غير وكيلها المحلي مبيناً أن ذلك أيضاً يعرقل الوحدة الجمركية.
وكشف المسؤول أن هناك 3 ملفات أخرى ينتظر حلها بانتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بخلاف موضوعي السلع المحمية والوكالات الجمركية وهي ملف استيراد الأدوية واستيراد الأغذية والأخير تم إقراره في قمة (جابر) التي استضافتها الرياض أخيرا بتبني دليل الاستيراد الموحد ، وبين المسؤول أن الملف الخامس الذي ينتظر حله هو نظام توزيع الإيرادات الجمركية وقال "إنه يعتمد على آلية المقاصة وهي معقدة".
وكانت تصريحات المسؤول الإماراتي والتي نقلتها وكالة رويترز على هامش مؤتمر عن غسل الأموال في رأس الخيمة قد ركزت على أن السعودية لا تزال تحمي صناعتها المحلية وتفرض تعريفات إضافية. وأضاف أن الخطة الآن هي استكمال تدابير الوحدة الجمركية بحلول أول يناير 2008.
وأشار المهيري إلى أن السعودية تفرض ما يصل إلى 15% رسوما إضافية على قيمة ما يصل إلى 300 منتج مستورد في حين ينبغي ألا تتجاوز الرسوم نسبة 5%.
وأضاف قائلا: "بموجب اتفاق خليجي لبدء تنفيذ لوائح الوحدة الجمركية اعتبارا من الأول يناير 2003 تفرض الإمارات 5% على السلع المماثلة".
وقال المهيري إن من القضايا الأخرى المختلف عليها بين دول الخليج كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية ، وأوضح: "لم نتفق بعد على سبل توزيع الدخل الذي تحصله كل دولة من التعريفات حالما ينشأ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أن اتفاق حكومتي البحرين وسلطنة عمان مع الولايات المتحدة على خفض التعريفات يثير خلافات أيضا. وقال إن هذا موضع خلاف مع بقية دول المجلس.

العربية · 22-12-2006, 09:38 AM

بارك الله فيك وجزاك الله خير

على الاخبااااااااااار

جذاب · 22-12-2006, 09:47 AM

سجل 1.8% هذا العام ومحللون يعتبرونه لا يزال عند المعدلات المقبولة ..قتصاديون:
اقتصاديون: معالجة التضخم برفع فائدة الريال وإصدار سندات حكومية
- عبد الله البصيلي من الرياض - 02/12/1427هـ

استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد على السيطرة عليه. وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة. وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006, نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد في السيطرة عليه.
وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة.
ويشير الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل إلى أن المواطن أخذ في تلمس ارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأن القوة الشرائية زادت على معدلاتها السابقة بالنظر إلى الزيادة التي أقرت في رواتب القطاع الحكومي، متمنياً من التجار عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة من خلال رفع بعض أسعار السلع.
وقال البراك إن المملكة لم تصل حتى الآن إلى مستوى القلق من أرقام التضخم مقارنة ببعض الدول، لكون الريال السعودي لا يزال يحتفظ بقوته أمام العملات الأخرى.
وأضاف "الاقتصاد المحلي لن يتضرر بمستويات التضخم، بسبب أنه يتنامى عاما بعد عام، وهناك قاعدة اقتصادية تقول إنه كلما زادت السيولة وتنامى الاقتصاد زادت معدلات التضخم وهذا أمر طبيعي".
لكن البراك حذر من استمرار ارتفاع معدلات التضخم من دون التصدي له، مقترحاً بعض الحلول التي تساعد في خفض معدلات التضخم, من بينها رفع نسبة الفائدة على الريال، وإصدار سندات حكومية لسحب السيولة الموجودة في السوق.
من جهته اعتبر الدكتور خليل كردي المستشار الاقتصادي وجود تضخم من دون نمو في الاقتصاد أمرا ضارا، مؤكداً أن ذلك لا ينطبق على المملكة، لكون الاقتصاد في تنام مستمر.
ولفت كردي إلى أن أي اقتصاد ينمو في العالم يصاحبه ارتفاع في مستويات التضخم، وأن هذه تعتبر من الظواهر الطبيعية، لكنه شدد على ضرورة تحديد الكيفية التي من خلالها يتم احتواء التضخم.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكد في وقت سابق اهتمام القطاعات الحكومية كافة بمسألة التضخم، وأنه يقع على عاتق المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وألا يكون مستوى التضخم مرتفعا، مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن التضخم حتى الآن منخفض، وأنه خلال الـ 20 عاماً الماضية بلغ معدل التضخم أقل من 1 في المائة.
وأضاف قائلاً:"لاحظنا في هذا العام زيادة في معدل التضخم 2 في المائة إلا أنه ضعف ما كان عليه في العام الماضي، وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الإنفاق، وزيادة أسعار السلع عالمياً التي أثرت بدورها في بعض السلع خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، ولكن مستوى 2 في المائة لا يزال منخفضاً مقارنة بمستوى التضخم في اقتصادات مماثلة سواء في الخليج أو الأسواق العالمية".
وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006 نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فتوقعت مصلحة الإحصاءات العامة أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة عام 2006 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

جذاب · 22-12-2006, 09:48 AM

تحليل: تقدير "حذر جدا" لأسعار النفط في ميزانية السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ

وصفت تقارير اقتصادية حسابات الحكومة السعودية لأسعار النفط في ميزانيتها للعام المقبل بأنها "حذرة جدا", رغم أنها مرتفعة عن حسابات ميزانية عام 2006. وفي حين لا تعلن عادة الأسعار التي بنيت عليها الميزانية, إلا أن تقارير مصرفية وضعتها عند 38 دولارا للبرميل للميزانية الجديدة, مقابل 35 دولارا في ميزانية 2006.
ورفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم عام 2007 مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل :

رفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم في 2007، مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة.
وبدأ الكثيرون منهم مشاريع إنفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود أسعار الخام لأربع سنوات، وبعدما قلصوا ديونهم أصبح بمقدورهم الإنفاق الآن فضلا عن لاحقا. لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر ولا تزال الأهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية تميل إلى الهبوط كثيرا عن السوق لأسباب منها التحوط من أي انهيار في الأسعار.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "نفترض دائما سعرا منخفضا." وأضاف أن بلاده تخطط على أساس سعر 30 إلى 32 دولارا للبرميل وأي فائض سيوجه إلى صندوق احتياطي.
وقالت السعودية أكبر مصدر في "أوبك" هذا الأسبوع إنها ستحقق فائضا قياسيا بواقع 71 مليار دولار في ميزانية 2006، بعد موجة الصعود هذا العام التي ارتفعت بسعر الخام الأمريكي إلى ذروته عندما سجل 78.40 دولار في تموز (يوليو). ويقل سعر الخام السعودي نحو خمسة دولارات عن الخام الأمريكي.
وأعلنت السعودية أنها رفعت سقف الإيرادات المتوقعة للعام المالي المقبل 2007 إلى 400 مليار ريال، في حين قدرت الإنفاق بـ 380 مليار ريال، أي افترضت حدوث فائض مقداره 20 مليار ريال.
ومن المتوقع تراجع الدخل في العام المقبل وسط ضغوط على عائدات "أوبك" بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها مع مجيء إمدادات جديدة من المنتجين المنافسين. وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط أسعار النفط العالمية يعتقد أن السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها مما يقلص بصورة أكبر أي فائض في الميزانية.
وقال منوشهر تاكين من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن "يجنبون مبالغ أقل للمدخرات. اعتمادهم على عائدات النفط زاد." ولا تكشف المملكة سعر النفط الذي تضع على أساسه ميزانيتها، لكن براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية قال إن الحكومة تفترض سعرا حول 40 دولارا للبرميل للخام السعودي في 2007 ارتفاعا من نطاق مفترض بين 35 و39 دولارا في 2006.
وتعاني السعودية من معدل بطالة مرتفع واقتصاد غير متنوع وتعول بقوة على عائدات النفط. لكن حقيقة أنها خفضت ديونها كثيرا خلال موجة الصعود الطويلة لأسعار الخام تعني أنها أصبحت أقل عرضة لخطر التأثر بأي انهيار في الأسعار عنها في السابق.
وقال جريج بريدي المحلل لدى "اوراسيا جروب" في واشنطن، إن فنزويلا وإيران من الدول الأخرى في المنظمة التي تركز بقوة على الإنفاق الجاري. وأضاف "فنزويلا لديها برامج اجتماعية، وإيران لديها ضغط سكاني. الاقتصاد ليس جيدا بخلاف النفط ولديها عوامل معاكسة في الميزانية مثل الحاجة لاستيراد البنزين".
لكن خطط زيادة السعر الافتراضي للنفط الإيراني إلى 45 دولارا للبرميل في السنة المالية التي تبدأ في آذار (مارس) 2007 مقارنة بـ 40 دولارا هذا العام واجهت معارضة.
ويتم تحويل أي عائدات نفطية تزيد على السعر المحدد في الميزانية إلى صندوق الاستقرار النفطي المخصص للاستثمار أو لدعم الميزانية وقت الحاجة وليس لتوفير النفقات الجارية. ونقلت الصحافة الإيرانية عن كمال دانيشيار رئيس لجنة الطاقة في البرلمان قوله "ينبغي ألا تحدد الحكومة سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المقبلة لأنه سيترك صندوق الاستقرار النفطي فارغا".
وأدنى سعر مفترض حددته الجزائر التي أبقت على السعر عند 19 دولارا للبرميل دون تغيير عن هذا العام والعام الماضي. وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن الفائض "سنسدد به ديوننا". وأضاف أنه يجري تجنيب أموال لخطط استثمار نحو 100 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والزراعة على سبيل المثال. وقال خليل "بالأساس أي شيء لتحسين البنية التحتية".
والدول الوحيدة في "أوبك" التي ينتظر أن تحدد أسعارا أكثر واقعية في ميزانياتها هي الدول الأقل احتمالا أن تحقق إيرادات فائضة.
وقال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، إن العراق الذي لا يزال يتعافى من نظام صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 يعول على سعر حول 50 دولارا ارتفاعا من 46.6 دولار هذا العام. وقال بريدي "إنهم ليسوا بلدا موحدا فإنهم ليسوا في وضع لاتخاذ القرار بتكوين احتياطيات".
والسعر الأعلى ولعله الأكثر واقعية هو 63 دولارا للبرميل الذي حددته إندونيسيا عضو "أوبك" الوحيد الذي تزيد وارداته من الخام على صادراته.

جذاب · 22-12-2006, 09:49 AM

مطالبة بضرورة تعزيز إسهامات مجالس العمل الخليجية المشتركة
- "الاقتصادية" من الشارقة - 02/12/1427هـ

طالب عبد الرحمن راشد الراشد رئيس مجلس الغرفة السعودية، بضرورة تعزيز إسهامات مجالس العمل الخليجية المشتركة ومضاعفة حجم الاستفادة وتنمية حجم المبادلات التجارية.
وأشار الراشد، خلال لقاء عمل نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الأول جمع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد محمد المدفع مع الراشد والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، إلى اهتمام الفعاليات السعودية بالاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة سواء في الشارقة أو في الإمارات بشكل عام، إلى جانب دعوة الفعاليات الإماراتية لتعزيز الشراكة الاستثمارية في المملكة، مؤكدا ضرورة معالجة المشاكل والمعوقات التي تؤثر في انسياب السلع والمنتجات الوطنية بين دول مجلس التعاون والبلدين بشكل خاص، والاستفادة من مرئيات ووجهات نظر القطاع الخاص في هذا الشأن والتي تبرزها غرف التجارة واتحاداتها.
ودعا الجانبان خلال اللقاء إلى تعزيز آلية التعاون المشترك التي تمكن ورجال الأعمال من الاستفادة من خدمات المنظمات والهيئات التمويلية والاستشارية ذات الصلة بمشاريع وأعمالهم في دول مجلس التعاون. كما تم تنظيم لقاءات جانبيه في ما بين أعضاء الوفد السعودي ولفيف من رجال الأعمال ومديري المؤسسات والشركات المحلية في الشارقة استهدفت بحث أوجه وسبل التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين حسب اختصاصات واهتمامات كل جانب.
من جهة أخرى، زار وفد اتحاد غرف التجارة السعودية برئاسة عبد الرحمن الراشد رئيس الاتحاد أمس المنطقة الحرة في الحمرية الإماراتية.
وأشاد رئيس وأعضاء الوفد بالإنجازات الكبيرة والتسهيلات غير المسبوقة والتعاون اللامحدود الذي وجدوه لدى المسؤولين في المنطقة الحرة في الحمرية وبمستوى الخدمات التي توفرها المنطقة بما فيها خدمات البنية التحتية، الأمر الذي يساهم في تشجيع المستثمرين على إقامة استثمارات لهم في المنطقة بناء على ما توفره المنطقة من خدمات ضرورية للمشاريع على اختلاف أنواعها. كما أكدوا الأهمية الكبيرة التي أصبحت تمتاز بها المنطقة الحرة في الحمرية من تسهيلات وامتيازات جاذبة ومشجعة للمستثمرين لمباشرة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم الدولية والتحكم في عمليات شركاتهم وتحقيق طموحاتهم في الأسواق الإقليمية والدولية خاصة، والاستفادة في ذلك من إمكانيات وتجهيزات المنطقة لمساندة طموحات الشركات وذلك اعتمادا على البنية الأساسية المتطورة التي توفرها المنطقة وقربها من الأسواق العالمية.

جذاب · 22-12-2006, 09:51 AM

المملكة تتصدر قائمة القروض الصناعية الخليجية بمليار دولار
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 02/12/1427هـ

أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن السعودية تصدرت مصارف المنطقة في القروض الصناعية خلال العام الماضي بمبلغ مليار دولار. وبلغ إجمالي حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس 1.338 مليار دولار، تم معظمها في السعودية. وناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك.
وتطرقت ورقة المنظمة الأولى حول "ربحية البنوك الصناعية" إلى العوامل التي أثرت في ربحية هذه البنوك. وبيّنت الورقة أن سبب ضعف ربحيتها في كل من عمان، البحرين، وقطر هو تدني حجم رأس المال، واشتركت جميع البنوك في دول المجلس في سببين آخرين أديا إلى ضعف الربحية وهما: مصروفات التشغيل العالية، وتركز الإقراض في قطاع صناعي محدد.
يشار إلى أن حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس بلغت 1.338 مليار دولار عام 2005، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة المقرضين بقيمة 1.020 مليار دولار. أما على مستوى القطاعات الصناعية فتصدرت صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم القائمة بنحو 597 مليون دولار للعام نفسه.
أما عن العملة الخليجية الموحدة، وتأثيراتها في البنوك الصناعية في دول المجلس، فقد أوصت ورقة العمل الثانية بأهمية التركيز على المشاريع التي تعتمد على اقتصاديات الحجم الكبير، والاهتمام بشكل خاص بالشركات القادرة على ولوج الأسواق العالمية، خاصة مع سريان اتفاقية التجارة العالمية.
كما أوصت بتقليل التركيز على الصناعات التقليدية، وزيادته في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المعرفية، وكذلك إعطاء أهمية كبيرة للإدارة والتسويق في تحليل المشاريع.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات لزيادة التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تم التأكيد على دور المنظمة كبيت خبرة خليجي بالتعاون مع البنوك الصناعية في تقديم الاستشارات للمستثمرين، وعلى أهمية تقديم المنظمة برامج تدريبية للبنوك الصناعية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ديوك، وكارنيجي ميلون، وتنفيذ الدورات التي قدمتها المنظمة أخيرا بالتعاون مع هاتين الجامعتين حول تحليل المشاريع، والريادية.
وأثنى أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات في المنظمة على دور البنوك الصناعية الاستراتيجي وسعي المنظمة إلى تقديم المساعدة الممكنة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي لتتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها على المدى القريب والبعيد، مما يساعد على تنمية القطاع الصناعي الخليجي ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من قبل الشركات العالمية.

جذاب · 22-12-2006, 09:52 AM

المؤشر ينخفض 1% خلال تداولات الأسبوع
الأسهم تتجاهل المحفزات وتتحرك بنفسيات المتعاملين
- "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها حتى منتصف الأسبوع الجاري، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة منذ بداية الأسبوع تخطى خلالها حاجز ثمانية آلاف نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 42 مليار ريال حتى نهاية تداول يوم الإثنين الماضي. وجاء هذا الارتفاع قبيل إعلان الموازنة العامة للدولة حيث كانت توقعات العديد من المستثمرين إيجابية بخصوص الموازنة، إضافة إلى وصول أسعار العديد من أسهم شركات العوائد إلى أسعار مغرية. ورغم صدور الموازنة التي كانت أكبر من توقعات المستثمرين إلا أن السوق خسرت كل أرباحها التي حققتها منذ الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث انخفضت السوق في البداية نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن تدافع المتداولين للبيع نتيجة حالة الخوف من عودة الانخفاضات السابقة أدى إلى إغلاق المؤشر على مستوى 7865 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها حتى منتصف الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة منذ بداية الأسبوع تخطى خلالها حاجز 8000 نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 42 مليار ريال حتى نهاية تداول يوم الإثنين الماضي.
وجاء هذا الارتفاع قبيل إعلان الموازنة العامة للدولة حيث كانت توقعات العديد من المستثمرين إيجابية بخصوص الموازنة، إضافة إلى وصول أسعار العديد من أسهم شركات العوائد إلى أسعار مغرية. ورغم صدور الموازنة التي كانت أكبر من توقعات المستثمرين إلا أن السوق خسرت كل أرباحها التي حققتها منذ الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث انخفضت السوق في البداية نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن تدافع المتداولين للبيع نتيجة حالة الخوف من عودة الانخفاضات السابقة أدى إلى إغلاق المؤشر على مستوى 7865 نقطة بانخفاض نسبته 1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي.
و تأثرت السوق بعودة عمليات المضاربة وبشكل كبير على أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة والارتفاع غير المبرر لها. حيث أعلنت شركتا "الباحة" و"ثمار" ردا على استفسار "هيئة السوق المالية" عن عدم وجود أي تطورات أو معلومات مهمة وجوهرية تهم المساهم في الوقت الحالي وقد حقق كل من السهمين ارتفاعا نسبته 30 في المائة و31 في المائة على التوالي قبل الإعلان لينخفضا بعد ذلك بالنسبة القصوى.
ويمكن ملاحظة أن بعض المتعاملين متمسكون بفكرة تعويض الخسائر الماضية من خلال الربح السريع في المضاربة على الأسهم الصغيرة على الرغم من الخسائر التي تحملتها تلك الأسهم بعد الانخفاضات الأخيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 90 في المائة. هذا وقد ارتفع "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" بنسبة 5 في المائة في حين انخفض "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" بنسبة 1 في المائة.
وأقر مجلس الوزراء الإثنين الماضي الميزانية العامة للدولة للعام 2007 وقد قدرت الإيرادات العامة 400 مليار ريال 2007. يذكر أن "مركز بخيت للاستشارات المالية" كان قد أعلن على موقعه الإلكتروني عن توقع فائض في الميزانية بقيمة 262 مليار ريال مقابل فائض فعلي بقيمة 265 مليار ريال بفارق طفيف نسبته 1 في المائة، كما توقع المركز تحقيق إيرادات عامة بقيمة 671 مليار ريال عن عام 2006 مقابل تحقيق إيرادات بقيمة 655 مليار ريال بفارق نسبته 2 في المائة فقط.
من جهة أخرى أعلنت "هيئة السوق المالية" عن إجازة عيد الأضحى للسوق المالية السعودية التي ستبدأ بنهاية تداولات يوم الأربعاء المقبل، ويعاد افتتاح السوق يوم السبت 6/1/2007.
واعتمدت الهيئة لرفع مستويات الشفافية والإفصاح في الشركات المساهمة تعليمات تقتضي إلزام الشركات بنشر الإعلانات الجوهرية التي قد تؤثر في سعر السهم قبل موعد التداول بساعتين. كما أعلنت الهيئة خلال الأسبوع عن إضافة كل من سهم "شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان" و سهم "الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات" إلى مؤشر السوق "تداول". وأعلنت "مجموعة سامبا" عن تغطية الاكتتاب "شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بنسبة 162في المائة. كما سيبدأ يوم السبت المقبل إدراج وبدء تداول سهم "شركة الحكير" ضمن قطاع الخدمات بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول.
أما بالنسبة لأسعار النفط فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بقرار "أوبك" بتخفيض حجم الإنتاج ابتداء من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء مسجلاً 62.8دولار بارتفاع قدره 1.9 دولار أو ما نسبته 3 في المائة عن سعره قبل أسبوع.
وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء مسجلاً 7865 نقطة بانخفاض نسبته 1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 53 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقية فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 63 مليار ريال مقابل 38 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم كل من شركة الباحة للاستثمار والتنمية والشركة السعودية للخدمات الصناعية وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 3 في المائة.

أداء مؤشر بخيت للأسهم الصغرى (أصغر 20 سهم):
ارتفع مؤشر بخيت للأسهم الصغرى خلال هذا الأسبوع بنسبة 5 في المائة في حين انخفض المؤشر العام بنسبة 1 في المائة فقط. وقد شكلت تداولات أسهم المؤشر نسبة 33 في المائة من حجم تداولات السوق لهذا الأسبوع. وقد جاء هذا الارتفاع بسبب المضاربات الكبيرة التي شهدتها أسهم المؤشر.

أداء مؤشر بخيت للإصدارات الأولية (8 أسهم):
أغلق هذا المؤشر على ارتفاع بنسبة 1 في المائة مقارنة بارتفاع 1 في المائة للمؤشر العام.

توقعات الأسبوع المقبل:
رغم الإعلان عن أكبر موازنة للدولة وتوقع إعلان الشركات ذات العوائد لأرباح جيدة عن عام 2006، إلا أنها ليست المحرك الأساسي للسوق في الوقت الحاضر، حيث إن هناك عوامل أخرى تحكمها مرتبطة بنفسيات المتداولين، إضافة إلى تأثير عمليات المضاربة على السوق بشكل كبير.

جذاب · 22-12-2006, 09:54 AM

حالة من عدم الاستقرار والتذبذبات الحادة على التداولات اليومية
حمى المضاربات تستحوذ على تداولات الأسبوع
- طارق الماضي من الرياض - 02/12/1427هـ

عادت حمى المضاربات على الشركات الصغيرة من جديد وبشكل قوي وحاد على تداولات الأسبوع، ولعل ذلك كان سببا في تعدد مطالب هيئة السوق المالية للعديد من تلك الشركات، إصدار إعلانات عن أي تغيرات على تلك الشركات تستدعي الارتفاعات الهائلة في أسعارها على مدى أيام، والتي وصلت في بعض الشركات إلى نحو 47 في المائة خلال أسبوع فقط.
ولم يكن الارتفاع فقط هو العامل الوحيد على نشاط تلك المضاربات ولكن اتجاه السيولة بشكل واضح نحو تلك الشركات، حيث نجد تصدر تلك الشركات قيمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث القيمة الأسبوعية المنفذة، ولم ينعكس ذلك النشاط الحاد في نتائج المؤشر في نهاية الأسبوع، الذي سجل هبوطا طفيفا بلغ 85.20 نقطة، بنسبة تصل إلى 1 في المائة، ولا تصل حتى إلى التذبذب اليومي للمؤشر.
ويعكس ذلك حالة عدم الاستقرار السائدة في تداولات السوق خلال الأسبوع، فبعد أن كسبت نحو 300 نقطة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع عادت بشكل سريع لتخسر كل تلك المكاسب مع إضافة 57 نقطة أخرى من الهبوط خلال يوم الثلاثاء، لتعود لمستويات مطلع الأسبوع، وكانت تداولات يوم الأربعاء الأكثر اضطراباً في عملية الهبوط والصعود إلى أن استقر المؤشر على خسارة 25 نقطة في آخر أيام الأسبوع.
وشهدت السيولة الأسبوعية تحسنا واضحا وقويا مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي حيث وصلت إلى 63.4 مليار ريال، نفذ من خلالها 1.6 مليار سهم توزعت على 1.6 مليون سهم في انعكاس كامل لتحسن تلك الأرقام، ولكن ذلك أيضاً لم يتناف مع حالة عدم الاستقرار في التباين اليومي على مسار السيولة، حيث وصلت تلك السيولة إلى الذروة يوم الإثنين بإجمالي 16.1 مليار ريال. وللتذكير كان يوم الإثنين هو اليوم الثالث في مسلسل ارتفاع السوق، الذي تمت الإشارة إليه في مطلع التقرير، بينما نجد عدم ارتباط انخفاض السيولة على الاتجاه المعاكس في اليوم التالي مباشرة، بل ظلت تلك السيولة تنخفض إلى أن وصلت في تداولات يوم الأربعاء إلى 9.1 مليار ريال.
وظل النطاق اليومي لتذبذب المؤشر العام للسوق في حالة اضطراب وتباين الحاد الذي كان واضحاً في مستوى تذبذب بلغ 411 نقطة يوم الثلاثاء، في حين كان ذلك في حدود 150 نقطة في اليوم السابق والتالي الذي كان آخر أيام الأسبوع، لتنخفض بالتالي قدرة المضارب اليومي على المناورة. وعلى مستوى الشركات كان هناك تغير واضح وحاد على الاتجاه الصاعد على بعض الشركات، حيث ارتفعت شركة الأسماك بنسبة 46.67 فيما بلغ إجمالي الكميات المنفذة عليها 18.6 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 60.50 ريال، وجاءت شركة أنعام القابضة في المركز الثاني بنسبة صعود 34.43 في المائة حيث أغلق السهم على سعر 20.50 ريال بعد أن نفذ على الشركة 73.5 مليون سهم.
وعلى الجانب الآخر أغلقت شركة شمس على سعر 45.50 ريال بنسبة هبوط في المائة وبإجمالي كميات منفذة عليها 27.5 مليون سهم فيما جاءت شركة الأبحاث والتسويق في المركز الثاني بنسبة هبوط 7.55 في المائة وبسعر إغلاق 73.50 ريال وبكميات منفذة لم تتجاوز 1.8 مليون سهم. وتصدرت شركة إعمار قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها، والتي بلغت نحو 75 مليون سهم، وأغلق سهم الشركة على سعر 16.50 ريال بنسبة صعود 6.45 في المائة، وفي المركز الثاني جاءت شركة أنعام القابضة بإجمالي كميات 73.5 مليون وبسعر إغلاق 20.50. وتصدرت شركة الباحة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها، التي بلغت نحو ملياري ريال وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بمقدر 28.57 في المائة لتأتي شركة الدريس في المركز الثاني بإجمالي قيمة وصل إلى نحو ملياري ريال أيضا.

22-12-2006, 08:25 AM	#31
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	نائب محافظ مؤسسة النقد لـ"الوطن": البنوك لم ترغب بيع السندات الحكومية لأنها لا تريد تغييرا في موازناتها فوائض ميزان المدفوعات تعزز قوة الريال السعودي وتزيد ثقة المتعاملين أتوقع طلبا جيدا على الصادرات البترولية وغير البترولية خلال الـ5 سنوات المقبلة السندات الحكومية أداة مالية مهمة تستخدمها البنوك في الاقتراض والرهون القليل من الدين العام مفيد لقياس مؤشرات تكاليف المال والتمويل للاقتصاد الوطني محمد الجاسر الرياض: عدنان جابر أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن بقاء الدين العام السعودي عند معدلاته الحالية يوجد أدوات مالية تدخل في ميزانيات المؤسسات المالية، للوفاء بأية التزامات مستقبلية عليها، باعتبار أن السندات الحكومية التي يعبر عنها الدين، هي من أهم وأقوى الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات المالية للاقتراض بناء عليها، أو وضعها كرهون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المتبقي من الدين العام، هو في واقع الأمر سندات حكومية تتداولها البنوك التجارية. وأوضح الجاسر في حوار مع "الوطن"، أن الفوائض التي تحققها المملكة منذ سنوات في ميزان المدفوعات، تعزز من قوة العملة السعودية، واستقرارها، وزيادة الموثوقية فيها. وفيما يلي نص الحوار: * كيف تقيمون انعكاسات المؤشرات الإيجابية التي حققتها الميزانية السعودية على الاقتصاد الوطني، وأيضا ما تم تسجيله من فوائض في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات؟. - هذه المؤشرات تعكس في المقام الأول القوة التي يمر فيها الاقتصاد الوطني، من ناحية قوة التدفقات المالية على الاقتصاد الوطني من واردات البترول، والصادرات غير البترولية التي تنمو بشكل متسارع. ولكن الأهم في هذا الموضوع، هو طريقة التعامل مع هذه الفوائض، واستخدامها الاستخدام الأمثل في التنمية المستقبلية المستدامة. فهذه التدفقات يستخدم منها للواردات اللازمة لعملية التنمية في المرحلة القصيرة، وبناء الاحتياطات التي ستكون متاحة في المستقبل في حالة حدث انخفاض في التدفقات.. ولا بد من استذكار ما حدث في فترة الثمانينات والتسعينات عندما احتاجت الدولة زيادة مصروفاتها عما كانت تحصل عليه من إيرادات، وما كان ذلك ليتأتى لولا وجود تلك الفوائض، والقدرة على الاقتراض المحلي الناتج عن انعكاس تلك الفوائض على حصافة السياسة المالية، والثقة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. * الحكومة فضلت توجيه 100 مليار ريال للاحتياطي، في الوقت الذي خصصت فيه 105 مليارات ريال لإطفاء الدين العام، فلماذا لم يتم توجيه كامل المبلغ لسداد الدين العام، وهل يعتبر بناء الاحتياطات أحد المعايير الأساسية في الاقتصاديات العالمية، مع وجود دين عام على الدولة؟. - وزير المالية هو الأكثر التصاقا بهذا الأمر، ولكن من الناحية الاقتصادية، عندما يقل الدين العام عن 60 %، يصبح غير مقلق بالنسبة للاقتصاديين. ولذلك تجد أن اتفاقية (ماستريخت) الخاصة بالاقتصاد الأوروبي وضعت معدل الدين العام المقبول عند 60 % من إجمالي الناتج المحلي. ومعدل الدين لدينا سينخفض إلى 28 %، وهو معدل متدن جدا، وبقاؤه لا يثير أي قلق، بل على العكس من ذلك فإنه توجد أدوات مالية تدخل في ميزانيات المؤسسات المالية وغيرها، للوفاء بأية التزامات مستقبلية على هذه المؤسسات المالية، لأن السندات الحكومية التي يعبر عنها الدين، هي من أهم وأقوى الأدوات المالية التي تستخدمها المؤسسات المالية للاقتراض بناء عليها، أو وضعها كرهون، وغيرها. كما أن هناك دورا للدين العام في تسعير الأدوات المالية الأخرى في الاقتصاد، وطالما أن المستوى متدن، فإن قليلاً منه مفيد في قياس مؤشرات تكاليف المال والتمويل في الاقتصاد الوطني، والحكومة السعودية قادرة على الوفاء به في أي لحظة تريد. والدليل على ذلك أنها بدأت تبني احتياطياتها المالية. وأعتقد أنها معادلة جيدة أن يبدأ بناء الاحتياطات قبل أن يطفئ كامل الدين العام، كما أن القليل منه سيكون لوجوده فائدة تساوي إن لم تزد عن فائدة إطفائه بسرعة أكبر مما هو حاصل الآن. * إذن وجود هذا المعدل المنخفض من الدين العام يحمل مزايا إيجابية؟. ـ نعم، طالما أنه ضمن هذه المستويات المتدنية. * هل لديكم تقدير لقيمة سندات الدين العام المتداولة لدى المؤسسات المالية ومن بينها البنوك السعودية الآن؟. - المتبقي من الدين العام هو سندات حكومية، فحجم الدين العام يبلغ 28 % من الدخل الوطني، وهذه في مجملها سندات. * ألا تعتقد أن هناك ديوناً متبقية للمؤسسات العامة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة معاشات التقاعد؟. - لا أعتقد أنه تبقى لهذه المؤسسات أية ديون على الدولة، والدين العام الوحيد المتبقي هو السندات الحكومية لدى المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك. * لماذا ترفض البنوك بيع السندات الحكومية التي عرضت مؤسسة النقد شراءها منهم؟. - الحكومة عن طريق مؤسسة النقد، عرضت على حاملي السندات الحكومية أن تشتريها منهم، إلا أن البنوك التي تمتلك سندات (ليست ذات حجم كبير جدا)، والتي أصبحت ضمناً من موازنتهم في توزيع الأصول التي لديهم ، وجدت أن الكمية التي لديهم من السندات الحكومية تعتبر ضمن حدود جيدة، ولا يريدون أن يحصل تغيير في توزيع الأصول الموجودة في موازناتهم. وبالتالي هم ليسوا مرغمين على البيع قبل حلول تاريخ استحقاق السند، ولا ترغمهم الحكومة أو المؤسسة على البيع، ولكن بالفعل عرض عليهم، ومن حقهم أن يبيعوا هذه السندات أو يحتفظوا بها إلى تاريخ فترة الاستحقاق. * وما هي تواريخ الاستحقاق لهذه السندات؟. - تواريخ استحقاقها مختلفة حسب تواريخ صدورها، وفترة استحقاقها، والبنوك لديها كميات من السندات اشترتها بتواريخ مختلفة، وهم الآن وجدوا أن التركيبة الحالية مناسبة لهم في موازاناتهم، ولا يرغبون في بيعها قبل استحقاقها، وهذا أمر معروف. * المملكة حققت نموا في الناتج الإجمالي بلغ 12.4 %، فهل تعتقد أن هذا النمو يسير بالاتجاه الصحيح مع النمو السكاني، وهل ترى أن المملكة قادرة خلال الفترة المقبلة على تلبية متطلبات التنمية وفقا لمعدلات النمو السكاني، وما تسجله من معدلات حالية في النمو اقتصادي؟. - هناك عاملان في هذا الأمر، الأول هو أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي، تتعدى النمو السكاني، وبالتالي من الواضح أن هناك زيادة في معدل دخل الفرد في المجتمع، وهذا هو المهم، أي وجود معدل نمو في الدخل يفوق معدل النمو السكاني. النقطة الثانية وهذه هي الأهم، استخدام مصروفات الميزانية لإيجاد البيئة المناسبة لخلق فرص عمل، وفرص استثمار جيدة في المجتمع، وللمواطنين، لتحقيق طموحاتهم في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية. عندما يكون هناك صرف كبير على البنية التحتية في الاقتصاد، مثل تطوير المناطق الصناعية، وتطوير خطوط السكك الحديدية، والتوسع في المدارس، والمستشفيات، وتطوير الموانئ، والطرق، وتنمية التعدين .. فهذا سيؤدي إلى إيجاد مضاعف تنموي في الاقتصاد، أي زيادة فرص العمل للمواطنين، وهذا يعني قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ونمواً أكثر استدامة في المستقبل حتى لو انخفض دخل البترول، وهذا هو المؤشر الأهم بالنسبة لتفاعل الميزانية مع التطلعات المستقبلية في الاقتصاد الوطني. * هل تعتقدون أن الإيرادات الحكومية ستواصل تحقيق النمو في المستقبل؟. - أنا أتذكر في العام الماضي، عندما تحدثت عن الميزانية، قلت إن الاقتصاد السعودي، هو اقتصاد مندمج إلى حد كبير في الاقتصاد العالمي، إذ إن صادراتنا تذهب للاقتصاد العالمي، وإذ كان هذا الاقتصاد منتعشاً فسيؤثر إيجابا علينا، وبالتالي إذا كان الاقتصاد العالمي منتعشاً ولديه صادرات بأسعار منافسة، فنحن نستفيد من ذلك. الفترة التي نمر فيها الآن، هي فترة ممتازة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن انعكاساتها ستكون إيجابية على الاقتصاد السعودي، وهذا ما تشير إليه توقعات صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية العالمية. وتوقعاتي الشخصية أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون الطلب على صادراتنا البترولية وغير البترولية جيداً. * هل هناك علاقة حيوية وثيقة بين نتائج الميزانية الحالية، والمتحقق من فوائض في ميزان المدفوعات والحساب الجاري على استقرار سعر الريال؟. - فوائض ميزان المدفوعات تعتبر عاملاً مساعداً لقوة العملة المحلية، والعملة السعودية مرت بمراحل مختلفة من الفوائض والعجوزات دون أن تتأثر سلبا في سعر صرفها، وقبولها من قبل المتعاملين في الداخل والخارج، ولكن من المؤكد أن فائض ميزان المدفوعات يعتبر عاملا إيجابيا كبيرا، بالنسبة لسعر العملة، واستقرارها، والموثوقية فيها، أي إمكانية التزام البنك المركزي تجاه حاملي الريال السعودي لاستبدالها بأية عملة صعبة. دعني أقل لك إنه في أحلك الظروف التي مرت بها المملكة، وخاصة خلال فترة غزو الكويت، كان الريال السعودي متوفراً والعملات الأجنبية متوفرة لكل من طلبها، والأمر الحاصل الآن يعتبر إيجابياً، وليس هناك أي خوف على العملة الوطنية. * ما زالت هناك مخاوف من أن يؤثر تنامي السيولة في السوق المحلية على ارتفاع معدلات التضخم، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طمأن في وقت سابق بأنه لا توجد أية مخاوف من هذا الأمر، ولكن هل هناك سياسات اقتصادية تتيح توجيه المدخرين لإنفاق السيولة في المشاريع الإنتاجية بدلا من الاستهلاك؟. - عندما تنظر إلى المشاريع الاستثمارية التي تتم في الاقتصاد الوطني، تلاحظ أنها تستخدم السيولة، فقطاع التعدين يعتبر جديدا، وقطاع الاتصالات واعداً، وقطاع السكك الحديدية ينمو، والاستثمار في مشاريع التحلية والكهرباء يتم بأفضل الأساليب، وهذا أفضل توجيه للسيولة. وعندما تقارن وضع الاقتصاد السعودي الآن بوضعه خلال فترة السبعينات مثلا، تجد أنه في السبعينات كانت السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك تتداول بأسعار مرتفعة لأن الموانئ كانت مختنقة، ولم تكن تستوعب الواردات من السلع الاستهلاكية، ولكن الآن لن تجد أحداً يمكن أن يقول إن هناك سلعاً تأتي للموانئ السعودية، ولا يمكن طرحها بسرعة في الأسواق المحلية، والأشياء التي تدفع إلى التضخم الذي نتحدث عنه، وهو التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية، فالاقتصاد السعودي ينتج كثيرا من السلع التي يحتاجها الاقتصاد عكس بعض الدول الأخرى، فالكثير من السلع الزراعية تنتج محليا، كما أننا اقتصاد ضخم يستورد بأسعار منافسة من جميع دول العالم. فالعوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار غير موجودة الآن في الاقتصاد السعودي، فهناك انفتاح هائل جدا، وسرعة الاستيراد من أي مكان في العالم، لا يضاهيها أي سرعة في أي اقتصاد في العالم، وبالتالي فالضغوط التي يمكن أن تحدث كما حدثت في فترة السبعينات غير متاحة، فالموانئ والمطارات طاقتها الاستيعابية كبيرة، كما أن قدرة القطاع الخاص على الاستيراد هائلة، وهناك منافسة ضخمة في الأسواق السعودية تشهد بأن الأسعار ستكون دوما أكثر ملاءمة بالنسبة للاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاديات الأخرى. * ما هو اللافت حسب رؤيتكم في الميزانية الجديدة؟. - تركيزها على الإنسان، ونستطيع أن نطلق عليها عنوان "الميزانية الإنسانية"، إذ إن هناك حجما كبيرا من المشاريع والبرامج التي تقابل احتياجات الإنسان السعودي سواء القضاء على الفقر، أو المرض، أو الجهل. وعندما تقوم هذه البرامج بتوفير المواطن المتعلم الذي يتمتع بصحة جيدة، ووضع اجتماعي مقبول، فإنه سيكون له مجال للمساهمة في تنمية الوطن بالحصول على عمل مجد ذي عائد له وعلى عائلته، ولذا تأتي المشاريع والبرامج الاجتماعية التي حصلت عليها الميزانية، والتي وضعت الإنسان في المحور.

22-12-2006, 08:26 AM	#32
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	تراجـع قيمـة الودائـع اللبنانـية تحت الطلـب بمقـدار 246 مليـار لـيرة في ديسـمبر واس - بيروت انخفاض في حجم السيولة في النقد اللبناني أظهر تقرير مالى انخفاضا فى حجم السيولة الجاهزة للنقد اللبنانى بمقدار 170 مليار ليرة لبنانية خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجارى . وأرجع التقرير الذى نشرته مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية فى مصرف لبنان امس هذا الانخفاض الى تراجع قيمة الودائع تحت الطلب بمقدار 246 مليار ليرة وتوسع حجم النقد المتداول بمقدار 76 مليار ليرة . وأفاد عن انخفاض قيمة الودائع الادخارية بالعملة المحلية بمقدار 305 مليارات ليرة .. وارتفاع حجم النمو السنوى للكتلة النقدية بنسبة 90 ر1 فى المائة .. وازدياد قيمة الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 126 مليون دولار أمريكى .. فضلا عن انخفاض نسبة النمو السنوى لكتلتها النقدية الاجمالية بنسبة 44 ر8 فى المائة خلال الفترة المذكورة .. وتحدث التقرير عن وصول نسبة النمو السنوى للكتلة النقدية بمفهومها الواسع الى 10 ر9 فى المائة وارتفاع قيمة محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفى الى 95 مليار ليرة . وأشار الى استمرار استقرار سعر صرف الدولار الامريكى فى سوق القطع حيث تم التداول فيه على سعر وسطى قدره 50 ر1507 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكى واحد .

22-12-2006, 08:27 AM	#33
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	السعودية منحت مهلة حتى نهاية 2007 لتسوية قائمة السلع المحمية 5 ملفات تعيق الوحدة الجمركية الخليجية والإمارات ترفض الوكالات التجارية ميناء جدة الإسلامي الدمام: خالد اليامي قال مسؤول سعودي إن 5 ملفات رئيسية تعيق الوصول إلى الاتحاد الجمركي الكامل بين دول الخليج والتي ينتظر حلها بنهاية الفترة الانتقالية للاتحاد والمقررة بنهاية 2007 أهمها ملف حماية الصناعات الذي تتمسك السعودية به وكذلك ملف الوكالات التجارية حيث تصر الإمارات على منع الاستيراد من غير وكيل محلي. وذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن" أن السعودية منحت مهلة تنتهي بنهاية ديسمبر من العام المقبل تتعلق بمعالجة تمسكها بحماية 300 سلعة صناعية تفرض عليها تعرفة جمركية تتراوح بين 12% و15%. وقال إن السعودية قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتقليص قائمتها من السلع الصناعية المحمية والتي حددتها سابقاً بـ936 سلعة إلى 300 سلعة في القائمة الأخيرة ويقول المسؤول إن الهدف من ذلك توسيع قاعدة الصناعات المحلية بالمقام الأول. وكان المسؤول السعودي يرد على تصريحات لمدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات محمد المهيري والذي قال إن عزوف السعودية عن خفض التعرفات على سلع مثل الصلب والمنسوجات قد يعرقل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي. واستدرك المسؤول أن الإمارات ما تزال ترفض نظام الوكالات التجارية الذي أقره الاتحاد الجمركي مشيراً إلى أن المسؤولين الإماراتيين يمنعون استيراد السلع من غير وكيلها المحلي مبيناً أن ذلك أيضاً يعرقل الوحدة الجمركية. وكشف المسؤول أن هناك 3 ملفات أخرى ينتظر حلها بانتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بخلاف موضوعي السلع المحمية والوكالات الجمركية وهي ملف استيراد الأدوية واستيراد الأغذية والأخير تم إقراره في قمة (جابر) التي استضافتها الرياض أخيرا بتبني دليل الاستيراد الموحد ، وبين المسؤول أن الملف الخامس الذي ينتظر حله هو نظام توزيع الإيرادات الجمركية وقال "إنه يعتمد على آلية المقاصة وهي معقدة". وكانت تصريحات المسؤول الإماراتي والتي نقلتها وكالة رويترز على هامش مؤتمر عن غسل الأموال في رأس الخيمة قد ركزت على أن السعودية لا تزال تحمي صناعتها المحلية وتفرض تعريفات إضافية. وأضاف أن الخطة الآن هي استكمال تدابير الوحدة الجمركية بحلول أول يناير 2008. وأشار المهيري إلى أن السعودية تفرض ما يصل إلى 15% رسوما إضافية على قيمة ما يصل إلى 300 منتج مستورد في حين ينبغي ألا تتجاوز الرسوم نسبة 5%. وأضاف قائلا: "بموجب اتفاق خليجي لبدء تنفيذ لوائح الوحدة الجمركية اعتبارا من الأول يناير 2003 تفرض الإمارات 5% على السلع المماثلة". وقال المهيري إن من القضايا الأخرى المختلف عليها بين دول الخليج كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية ، وأوضح: "لم نتفق بعد على سبل توزيع الدخل الذي تحصله كل دولة من التعريفات حالما ينشأ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف أن اتفاق حكومتي البحرين وسلطنة عمان مع الولايات المتحدة على خفض التعريفات يثير خلافات أيضا. وقال إن هذا موضع خلاف مع بقية دول المجلس.

22-12-2006, 09:38 AM	#34
العربية متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2005 المشاركات: 166	بارك الله فيك وجزاك الله خير على الاخبااااااااااار

22-12-2006, 09:47 AM	#35
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	سجل 1.8% هذا العام ومحللون يعتبرونه لا يزال عند المعدلات المقبولة ..قتصاديون: اقتصاديون: معالجة التضخم برفع فائدة الريال وإصدار سندات حكومية - عبد الله البصيلي من الرياض - 02/12/1427هـ استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد على السيطرة عليه. وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة. وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006, نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. في مايلي مزيداً من التفاصيل: استبعد مختصون ماليون تأثير مستوى التضخم الذي أعلنته المملكة أخيراً في الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى النمو الذي شهده ذلك الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع معدلاته من دون وضع آليات وحلول معينة تساعد في السيطرة عليه. وطالب المختصون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" بضرورة تحرك الجهات الحكومية المعنية باتجاه رصد معدلات التضخم بشكل دقيق، والعمل على مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، والتصدي للمتلاعبين بها في سبيل الحفاظ على مستوى تضخم طبيعي بعيد عن المستويات المرعبة. ويشير الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل إلى أن المواطن أخذ في تلمس ارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وأن القوة الشرائية زادت على معدلاتها السابقة بالنظر إلى الزيادة التي أقرت في رواتب القطاع الحكومي، متمنياً من التجار عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة من خلال رفع بعض أسعار السلع. وقال البراك إن المملكة لم تصل حتى الآن إلى مستوى القلق من أرقام التضخم مقارنة ببعض الدول، لكون الريال السعودي لا يزال يحتفظ بقوته أمام العملات الأخرى. وأضاف "الاقتصاد المحلي لن يتضرر بمستويات التضخم، بسبب أنه يتنامى عاما بعد عام، وهناك قاعدة اقتصادية تقول إنه كلما زادت السيولة وتنامى الاقتصاد زادت معدلات التضخم وهذا أمر طبيعي". لكن البراك حذر من استمرار ارتفاع معدلات التضخم من دون التصدي له، مقترحاً بعض الحلول التي تساعد في خفض معدلات التضخم, من بينها رفع نسبة الفائدة على الريال، وإصدار سندات حكومية لسحب السيولة الموجودة في السوق. من جهته اعتبر الدكتور خليل كردي المستشار الاقتصادي وجود تضخم من دون نمو في الاقتصاد أمرا ضارا، مؤكداً أن ذلك لا ينطبق على المملكة، لكون الاقتصاد في تنام مستمر. ولفت كردي إلى أن أي اقتصاد ينمو في العالم يصاحبه ارتفاع في مستويات التضخم، وأن هذه تعتبر من الظواهر الطبيعية، لكنه شدد على ضرورة تحديد الكيفية التي من خلالها يتم احتواء التضخم. وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكد في وقت سابق اهتمام القطاعات الحكومية كافة بمسألة التضخم، وأنه يقع على عاتق المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وألا يكون مستوى التضخم مرتفعا، مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن التضخم حتى الآن منخفض، وأنه خلال الـ 20 عاماً الماضية بلغ معدل التضخم أقل من 1 في المائة. وأضاف قائلاً:"لاحظنا في هذا العام زيادة في معدل التضخم 2 في المائة إلا أنه ضعف ما كان عليه في العام الماضي، وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الإنفاق، وزيادة أسعار السلع عالمياً التي أثرت بدورها في بعض السلع خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، ولكن مستوى 2 في المائة لا يزال منخفضاً مقارنة بمستوى التضخم في اقتصادات مماثلة سواء في الخليج أو الأسواق العالمية". وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 2006 نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فتوقعت مصلحة الإحصاءات العامة أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة عام 2006 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

22-12-2006, 09:48 AM	#36
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	تحليل: تقدير "حذر جدا" لأسعار النفط في ميزانية السعودية - "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ وصفت تقارير اقتصادية حسابات الحكومة السعودية لأسعار النفط في ميزانيتها للعام المقبل بأنها "حذرة جدا", رغم أنها مرتفعة عن حسابات ميزانية عام 2006. وفي حين لا تعلن عادة الأسعار التي بنيت عليها الميزانية, إلا أن تقارير مصرفية وضعتها عند 38 دولارا للبرميل للميزانية الجديدة, مقابل 35 دولارا في ميزانية 2006. ورفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم عام 2007 مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة. في مايلي مزيداً من التفاصيل : رفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم في 2007، مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة. وبدأ الكثيرون منهم مشاريع إنفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود أسعار الخام لأربع سنوات، وبعدما قلصوا ديونهم أصبح بمقدورهم الإنفاق الآن فضلا عن لاحقا. لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر ولا تزال الأهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية تميل إلى الهبوط كثيرا عن السوق لأسباب منها التحوط من أي انهيار في الأسعار. وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "نفترض دائما سعرا منخفضا." وأضاف أن بلاده تخطط على أساس سعر 30 إلى 32 دولارا للبرميل وأي فائض سيوجه إلى صندوق احتياطي. وقالت السعودية أكبر مصدر في "أوبك" هذا الأسبوع إنها ستحقق فائضا قياسيا بواقع 71 مليار دولار في ميزانية 2006، بعد موجة الصعود هذا العام التي ارتفعت بسعر الخام الأمريكي إلى ذروته عندما سجل 78.40 دولار في تموز (يوليو). ويقل سعر الخام السعودي نحو خمسة دولارات عن الخام الأمريكي. وأعلنت السعودية أنها رفعت سقف الإيرادات المتوقعة للعام المالي المقبل 2007 إلى 400 مليار ريال، في حين قدرت الإنفاق بـ 380 مليار ريال، أي افترضت حدوث فائض مقداره 20 مليار ريال. ومن المتوقع تراجع الدخل في العام المقبل وسط ضغوط على عائدات "أوبك" بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها مع مجيء إمدادات جديدة من المنتجين المنافسين. وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط أسعار النفط العالمية يعتقد أن السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها مما يقلص بصورة أكبر أي فائض في الميزانية. وقال منوشهر تاكين من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن "يجنبون مبالغ أقل للمدخرات. اعتمادهم على عائدات النفط زاد." ولا تكشف المملكة سعر النفط الذي تضع على أساسه ميزانيتها، لكن براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية قال إن الحكومة تفترض سعرا حول 40 دولارا للبرميل للخام السعودي في 2007 ارتفاعا من نطاق مفترض بين 35 و39 دولارا في 2006. وتعاني السعودية من معدل بطالة مرتفع واقتصاد غير متنوع وتعول بقوة على عائدات النفط. لكن حقيقة أنها خفضت ديونها كثيرا خلال موجة الصعود الطويلة لأسعار الخام تعني أنها أصبحت أقل عرضة لخطر التأثر بأي انهيار في الأسعار عنها في السابق. وقال جريج بريدي المحلل لدى "اوراسيا جروب" في واشنطن، إن فنزويلا وإيران من الدول الأخرى في المنظمة التي تركز بقوة على الإنفاق الجاري. وأضاف "فنزويلا لديها برامج اجتماعية، وإيران لديها ضغط سكاني. الاقتصاد ليس جيدا بخلاف النفط ولديها عوامل معاكسة في الميزانية مثل الحاجة لاستيراد البنزين". لكن خطط زيادة السعر الافتراضي للنفط الإيراني إلى 45 دولارا للبرميل في السنة المالية التي تبدأ في آذار (مارس) 2007 مقارنة بـ 40 دولارا هذا العام واجهت معارضة. ويتم تحويل أي عائدات نفطية تزيد على السعر المحدد في الميزانية إلى صندوق الاستقرار النفطي المخصص للاستثمار أو لدعم الميزانية وقت الحاجة وليس لتوفير النفقات الجارية. ونقلت الصحافة الإيرانية عن كمال دانيشيار رئيس لجنة الطاقة في البرلمان قوله "ينبغي ألا تحدد الحكومة سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المقبلة لأنه سيترك صندوق الاستقرار النفطي فارغا". وأدنى سعر مفترض حددته الجزائر التي أبقت على السعر عند 19 دولارا للبرميل دون تغيير عن هذا العام والعام الماضي. وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن الفائض "سنسدد به ديوننا". وأضاف أنه يجري تجنيب أموال لخطط استثمار نحو 100 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والزراعة على سبيل المثال. وقال خليل "بالأساس أي شيء لتحسين البنية التحتية". والدول الوحيدة في "أوبك" التي ينتظر أن تحدد أسعارا أكثر واقعية في ميزانياتها هي الدول الأقل احتمالا أن تحقق إيرادات فائضة. وقال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، إن العراق الذي لا يزال يتعافى من نظام صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 يعول على سعر حول 50 دولارا ارتفاعا من 46.6 دولار هذا العام. وقال بريدي "إنهم ليسوا بلدا موحدا فإنهم ليسوا في وضع لاتخاذ القرار بتكوين احتياطيات". والسعر الأعلى ولعله الأكثر واقعية هو 63 دولارا للبرميل الذي حددته إندونيسيا عضو "أوبك" الوحيد الذي تزيد وارداته من الخام على صادراته.

22-12-2006, 09:49 AM	#37
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	مطالبة بضرورة تعزيز إسهامات مجالس العمل الخليجية المشتركة - "الاقتصادية" من الشارقة - 02/12/1427هـ طالب عبد الرحمن راشد الراشد رئيس مجلس الغرفة السعودية، بضرورة تعزيز إسهامات مجالس العمل الخليجية المشتركة ومضاعفة حجم الاستفادة وتنمية حجم المبادلات التجارية. وأشار الراشد، خلال لقاء عمل نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الأول جمع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد محمد المدفع مع الراشد والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، إلى اهتمام الفعاليات السعودية بالاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة سواء في الشارقة أو في الإمارات بشكل عام، إلى جانب دعوة الفعاليات الإماراتية لتعزيز الشراكة الاستثمارية في المملكة، مؤكدا ضرورة معالجة المشاكل والمعوقات التي تؤثر في انسياب السلع والمنتجات الوطنية بين دول مجلس التعاون والبلدين بشكل خاص، والاستفادة من مرئيات ووجهات نظر القطاع الخاص في هذا الشأن والتي تبرزها غرف التجارة واتحاداتها. ودعا الجانبان خلال اللقاء إلى تعزيز آلية التعاون المشترك التي تمكن ورجال الأعمال من الاستفادة من خدمات المنظمات والهيئات التمويلية والاستشارية ذات الصلة بمشاريع وأعمالهم في دول مجلس التعاون. كما تم تنظيم لقاءات جانبيه في ما بين أعضاء الوفد السعودي ولفيف من رجال الأعمال ومديري المؤسسات والشركات المحلية في الشارقة استهدفت بحث أوجه وسبل التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين حسب اختصاصات واهتمامات كل جانب. من جهة أخرى، زار وفد اتحاد غرف التجارة السعودية برئاسة عبد الرحمن الراشد رئيس الاتحاد أمس المنطقة الحرة في الحمرية الإماراتية. وأشاد رئيس وأعضاء الوفد بالإنجازات الكبيرة والتسهيلات غير المسبوقة والتعاون اللامحدود الذي وجدوه لدى المسؤولين في المنطقة الحرة في الحمرية وبمستوى الخدمات التي توفرها المنطقة بما فيها خدمات البنية التحتية، الأمر الذي يساهم في تشجيع المستثمرين على إقامة استثمارات لهم في المنطقة بناء على ما توفره المنطقة من خدمات ضرورية للمشاريع على اختلاف أنواعها. كما أكدوا الأهمية الكبيرة التي أصبحت تمتاز بها المنطقة الحرة في الحمرية من تسهيلات وامتيازات جاذبة ومشجعة للمستثمرين لمباشرة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم الدولية والتحكم في عمليات شركاتهم وتحقيق طموحاتهم في الأسواق الإقليمية والدولية خاصة، والاستفادة في ذلك من إمكانيات وتجهيزات المنطقة لمساندة طموحات الشركات وذلك اعتمادا على البنية الأساسية المتطورة التي توفرها المنطقة وقربها من الأسواق العالمية.

22-12-2006, 09:51 AM	#38
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	المملكة تتصدر قائمة القروض الصناعية الخليجية بمليار دولار - عماد دياب العلي من أبو ظبي - 02/12/1427هـ أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن السعودية تصدرت مصارف المنطقة في القروض الصناعية خلال العام الماضي بمبلغ مليار دولار. وبلغ إجمالي حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس 1.338 مليار دولار، تم معظمها في السعودية. وناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك. في مايلي مزيداً من التفاصيل: ناقش المشاركون في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمديري البنوك الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، ورقتي عمل قدمتهما المنظمة حول ربحية بنوك التنمية الصناعية، وتأثيرات العملة الخليجية الموحدة في تلك البنوك. وتطرقت ورقة المنظمة الأولى حول "ربحية البنوك الصناعية" إلى العوامل التي أثرت في ربحية هذه البنوك. وبيّنت الورقة أن سبب ضعف ربحيتها في كل من عمان، البحرين، وقطر هو تدني حجم رأس المال، واشتركت جميع البنوك في دول المجلس في سببين آخرين أديا إلى ضعف الربحية وهما: مصروفات التشغيل العالية، وتركز الإقراض في قطاع صناعي محدد. يشار إلى أن حجم القروض التي قدمتها بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس بلغت 1.338 مليار دولار عام 2005، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة المقرضين بقيمة 1.020 مليار دولار. أما على مستوى القطاعات الصناعية فتصدرت صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم القائمة بنحو 597 مليون دولار للعام نفسه. أما عن العملة الخليجية الموحدة، وتأثيراتها في البنوك الصناعية في دول المجلس، فقد أوصت ورقة العمل الثانية بأهمية التركيز على المشاريع التي تعتمد على اقتصاديات الحجم الكبير، والاهتمام بشكل خاص بالشركات القادرة على ولوج الأسواق العالمية، خاصة مع سريان اتفاقية التجارة العالمية. كما أوصت بتقليل التركيز على الصناعات التقليدية، وزيادته في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات المعرفية، وكذلك إعطاء أهمية كبيرة للإدارة والتسويق في تحليل المشاريع. ودعا المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات لزيادة التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تم التأكيد على دور المنظمة كبيت خبرة خليجي بالتعاون مع البنوك الصناعية في تقديم الاستشارات للمستثمرين، وعلى أهمية تقديم المنظمة برامج تدريبية للبنوك الصناعية بالتعاون مع جامعات عالمية مثل ديوك، وكارنيجي ميلون، وتنفيذ الدورات التي قدمتها المنظمة أخيرا بالتعاون مع هاتين الجامعتين حول تحليل المشاريع، والريادية. وأثنى أحمد حسن ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات في المنظمة على دور البنوك الصناعية الاستراتيجي وسعي المنظمة إلى تقديم المساعدة الممكنة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الخليجي لتتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها على المدى القريب والبعيد، مما يساعد على تنمية القطاع الصناعي الخليجي ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من قبل الشركات العالمية.

22-12-2006, 09:52 AM	#39
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	المؤشر ينخفض 1% خلال تداولات الأسبوع الأسهم تتجاهل المحفزات وتتحرك بنفسيات المتعاملين - "الاقتصادية" من الرياض - 02/12/1427هـ واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها حتى منتصف الأسبوع الجاري، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة منذ بداية الأسبوع تخطى خلالها حاجز ثمانية آلاف نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 42 مليار ريال حتى نهاية تداول يوم الإثنين الماضي. وجاء هذا الارتفاع قبيل إعلان الموازنة العامة للدولة حيث كانت توقعات العديد من المستثمرين إيجابية بخصوص الموازنة، إضافة إلى وصول أسعار العديد من أسهم شركات العوائد إلى أسعار مغرية. ورغم صدور الموازنة التي كانت أكبر من توقعات المستثمرين إلا أن السوق خسرت كل أرباحها التي حققتها منذ الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث انخفضت السوق في البداية نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن تدافع المتداولين للبيع نتيجة حالة الخوف من عودة الانخفاضات السابقة أدى إلى إغلاق المؤشر على مستوى 7865 نقطة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها حتى منتصف الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3 في المائة منذ بداية الأسبوع تخطى خلالها حاجز 8000 نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات التي وصلت إلى 42 مليار ريال حتى نهاية تداول يوم الإثنين الماضي. وجاء هذا الارتفاع قبيل إعلان الموازنة العامة للدولة حيث كانت توقعات العديد من المستثمرين إيجابية بخصوص الموازنة، إضافة إلى وصول أسعار العديد من أسهم شركات العوائد إلى أسعار مغرية. ورغم صدور الموازنة التي كانت أكبر من توقعات المستثمرين إلا أن السوق خسرت كل أرباحها التي حققتها منذ الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث انخفضت السوق في البداية نتيجة لعمليات جني الأرباح، إلا أن تدافع المتداولين للبيع نتيجة حالة الخوف من عودة الانخفاضات السابقة أدى إلى إغلاق المؤشر على مستوى 7865 نقطة بانخفاض نسبته 1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. و تأثرت السوق بعودة عمليات المضاربة وبشكل كبير على أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة والارتفاع غير المبرر لها. حيث أعلنت شركتا "الباحة" و"ثمار" ردا على استفسار "هيئة السوق المالية" عن عدم وجود أي تطورات أو معلومات مهمة وجوهرية تهم المساهم في الوقت الحالي وقد حقق كل من السهمين ارتفاعا نسبته 30 في المائة و31 في المائة على التوالي قبل الإعلان لينخفضا بعد ذلك بالنسبة القصوى. ويمكن ملاحظة أن بعض المتعاملين متمسكون بفكرة تعويض الخسائر الماضية من خلال الربح السريع في المضاربة على الأسهم الصغيرة على الرغم من الخسائر التي تحملتها تلك الأسهم بعد الانخفاضات الأخيرة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 90 في المائة. هذا وقد ارتفع "مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" بنسبة 5 في المائة في حين انخفض "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" بنسبة 1 في المائة. وأقر مجلس الوزراء الإثنين الماضي الميزانية العامة للدولة للعام 2007 وقد قدرت الإيرادات العامة 400 مليار ريال 2007. يذكر أن "مركز بخيت للاستشارات المالية" كان قد أعلن على موقعه الإلكتروني عن توقع فائض في الميزانية بقيمة 262 مليار ريال مقابل فائض فعلي بقيمة 265 مليار ريال بفارق طفيف نسبته 1 في المائة، كما توقع المركز تحقيق إيرادات عامة بقيمة 671 مليار ريال عن عام 2006 مقابل تحقيق إيرادات بقيمة 655 مليار ريال بفارق نسبته 2 في المائة فقط. من جهة أخرى أعلنت "هيئة السوق المالية" عن إجازة عيد الأضحى للسوق المالية السعودية التي ستبدأ بنهاية تداولات يوم الأربعاء المقبل، ويعاد افتتاح السوق يوم السبت 6/1/2007. واعتمدت الهيئة لرفع مستويات الشفافية والإفصاح في الشركات المساهمة تعليمات تقتضي إلزام الشركات بنشر الإعلانات الجوهرية التي قد تؤثر في سعر السهم قبل موعد التداول بساعتين. كما أعلنت الهيئة خلال الأسبوع عن إضافة كل من سهم "شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان" و سهم "الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات" إلى مؤشر السوق "تداول". وأعلنت "مجموعة سامبا" عن تغطية الاكتتاب "شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بنسبة 162في المائة. كما سيبدأ يوم السبت المقبل إدراج وبدء تداول سهم "شركة الحكير" ضمن قطاع الخدمات بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول. أما بالنسبة لأسعار النفط فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بقرار "أوبك" بتخفيض حجم الإنتاج ابتداء من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء مسجلاً 62.8دولار بارتفاع قدره 1.9 دولار أو ما نسبته 3 في المائة عن سعره قبل أسبوع. وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء مسجلاً 7865 نقطة بانخفاض نسبته 1 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 53 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقية فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 63 مليار ريال مقابل 38 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم كل من شركة الباحة للاستثمار والتنمية والشركة السعودية للخدمات الصناعية وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 3 في المائة. أداء مؤشر بخيت للأسهم الصغرى (أصغر 20 سهم): ارتفع مؤشر بخيت للأسهم الصغرى خلال هذا الأسبوع بنسبة 5 في المائة في حين انخفض المؤشر العام بنسبة 1 في المائة فقط. وقد شكلت تداولات أسهم المؤشر نسبة 33 في المائة من حجم تداولات السوق لهذا الأسبوع. وقد جاء هذا الارتفاع بسبب المضاربات الكبيرة التي شهدتها أسهم المؤشر. أداء مؤشر بخيت للإصدارات الأولية (8 أسهم): أغلق هذا المؤشر على ارتفاع بنسبة 1 في المائة مقارنة بارتفاع 1 في المائة للمؤشر العام. توقعات الأسبوع المقبل: رغم الإعلان عن أكبر موازنة للدولة وتوقع إعلان الشركات ذات العوائد لأرباح جيدة عن عام 2006، إلا أنها ليست المحرك الأساسي للسوق في الوقت الحاضر، حيث إن هناك عوامل أخرى تحكمها مرتبطة بنفسيات المتداولين، إضافة إلى تأثير عمليات المضاربة على السوق بشكل كبير.

22-12-2006, 09:54 AM	#40
جذاب فريق المتابعةاليومية - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2003 المشاركات: 5,845	حالة من عدم الاستقرار والتذبذبات الحادة على التداولات اليومية حمى المضاربات تستحوذ على تداولات الأسبوع - طارق الماضي من الرياض - 02/12/1427هـ عادت حمى المضاربات على الشركات الصغيرة من جديد وبشكل قوي وحاد على تداولات الأسبوع، ولعل ذلك كان سببا في تعدد مطالب هيئة السوق المالية للعديد من تلك الشركات، إصدار إعلانات عن أي تغيرات على تلك الشركات تستدعي الارتفاعات الهائلة في أسعارها على مدى أيام، والتي وصلت في بعض الشركات إلى نحو 47 في المائة خلال أسبوع فقط. ولم يكن الارتفاع فقط هو العامل الوحيد على نشاط تلك المضاربات ولكن اتجاه السيولة بشكل واضح نحو تلك الشركات، حيث نجد تصدر تلك الشركات قيمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث القيمة الأسبوعية المنفذة، ولم ينعكس ذلك النشاط الحاد في نتائج المؤشر في نهاية الأسبوع، الذي سجل هبوطا طفيفا بلغ 85.20 نقطة، بنسبة تصل إلى 1 في المائة، ولا تصل حتى إلى التذبذب اليومي للمؤشر. ويعكس ذلك حالة عدم الاستقرار السائدة في تداولات السوق خلال الأسبوع، فبعد أن كسبت نحو 300 نقطة خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع عادت بشكل سريع لتخسر كل تلك المكاسب مع إضافة 57 نقطة أخرى من الهبوط خلال يوم الثلاثاء، لتعود لمستويات مطلع الأسبوع، وكانت تداولات يوم الأربعاء الأكثر اضطراباً في عملية الهبوط والصعود إلى أن استقر المؤشر على خسارة 25 نقطة في آخر أيام الأسبوع. وشهدت السيولة الأسبوعية تحسنا واضحا وقويا مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي حيث وصلت إلى 63.4 مليار ريال، نفذ من خلالها 1.6 مليار سهم توزعت على 1.6 مليون سهم في انعكاس كامل لتحسن تلك الأرقام، ولكن ذلك أيضاً لم يتناف مع حالة عدم الاستقرار في التباين اليومي على مسار السيولة، حيث وصلت تلك السيولة إلى الذروة يوم الإثنين بإجمالي 16.1 مليار ريال. وللتذكير كان يوم الإثنين هو اليوم الثالث في مسلسل ارتفاع السوق، الذي تمت الإشارة إليه في مطلع التقرير، بينما نجد عدم ارتباط انخفاض السيولة على الاتجاه المعاكس في اليوم التالي مباشرة، بل ظلت تلك السيولة تنخفض إلى أن وصلت في تداولات يوم الأربعاء إلى 9.1 مليار ريال. وظل النطاق اليومي لتذبذب المؤشر العام للسوق في حالة اضطراب وتباين الحاد الذي كان واضحاً في مستوى تذبذب بلغ 411 نقطة يوم الثلاثاء، في حين كان ذلك في حدود 150 نقطة في اليوم السابق والتالي الذي كان آخر أيام الأسبوع، لتنخفض بالتالي قدرة المضارب اليومي على المناورة. وعلى مستوى الشركات كان هناك تغير واضح وحاد على الاتجاه الصاعد على بعض الشركات، حيث ارتفعت شركة الأسماك بنسبة 46.67 فيما بلغ إجمالي الكميات المنفذة عليها 18.6 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 60.50 ريال، وجاءت شركة أنعام القابضة في المركز الثاني بنسبة صعود 34.43 في المائة حيث أغلق السهم على سعر 20.50 ريال بعد أن نفذ على الشركة 73.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر أغلقت شركة شمس على سعر 45.50 ريال بنسبة هبوط في المائة وبإجمالي كميات منفذة عليها 27.5 مليون سهم فيما جاءت شركة الأبحاث والتسويق في المركز الثاني بنسبة هبوط 7.55 في المائة وبسعر إغلاق 73.50 ريال وبكميات منفذة لم تتجاوز 1.8 مليون سهم. وتصدرت شركة إعمار قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها، والتي بلغت نحو 75 مليون سهم، وأغلق سهم الشركة على سعر 16.50 ريال بنسبة صعود 6.45 في المائة، وفي المركز الثاني جاءت شركة أنعام القابضة بإجمالي كميات 73.5 مليون وبسعر إغلاق 20.50. وتصدرت شركة الباحة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها، التي بلغت نحو ملياري ريال وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بمقدر 28.57 في المائة لتأتي شركة الدريس في المركز الثاني بإجمالي قيمة وصل إلى نحو ملياري ريال أيضا.