توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة واليورو يستفيد من انخفاض الدولار

[ابوفهد]

اكد التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني الذي صدر امس ان التطورات الأخيرة في العراق قد أثرت على الدولار الاميركي حيث زاد قلق المتعاملين في أسواق الصرف خاصة بعد مقتل نجلي صدام حسين وزيادة العمليات العسكرية ضد الوجود الاميركي. ومن جهة أخرى كان للاتهام الموجه من قبل السناتور بوب غراهام وهو الرئيس السابق للجنة المخابرات في الحزب الديمقراطي بأن منفذي عمليات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) قد تلقوا الدعم من قبل دولة أجنبية وقعه على الإدارة الأميركية لأن الإدارة كانت قد ألحت سابقا على حذف الجزء المتعلق بهذا الأمر من تقرير الاستخبارات. وذكر التقرير ان حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي وهو عضو له حق التصويت في لجنة السوق المفتوح التابعة لمصرف الاحتياط الفيدرالي خطف الأضواء بعد سلسلة تصريحاته الأخيرة، وكان لب ما قاله هو أن مصرف الاحتياط على استعداد لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حتى الصفر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك وأن المصرف على استعداد أيضا لإبقاء أسعار الفوائد عند مستوياتها المتدنية لفترة طويلة. والغريب في الأمر أن تصريحات برنانكي لم تحتو على أي مضمون مغاير مما دأب رئيس مصرف الاحتياط الفيدرالي الان غرينسبان على تكراره في الآونة الأخيرة ومع ذلك كان لتصريحات برنانكي أثرها على الأسواق، وكأن الأسواق المالية كانت قد اقتنعت تماما قبل هذه التصريحات بأن مصرف الاحتياط الفيدرالي قد انتهى من تخفيض أسعار الفوائد بالرغم من تأكيد غرينسبان قبل ذلك أن كل الاحتمالات واردة. لكن الأسواق تداركت أمرها عند سماعها لهذه التصريحات من عضو آخر في مجلس الاحتياط، وفجأة أعاد المحللون تقييم توقعاتهم ما أعاد احتمال المزيد من خفض أسعار الفائدة إلى الأذهان مرة أخرى وكان تأثير ذلك على أسواق الصرف سريعا، حيث تم بيع العملة الأميركية بقوة خاصة مقابل اليورو. وما زاد الطين بلة بالنسبة للدولار الأميركي هو تعليقات برنانكي من أن انخفاض الدولار سيساعد على محاربة انكماش التضخم. أما على الصعيد الاقتصادي فقد ارتفع المؤشر الطليعي بنسبة 0.1% في يونيو (حزيران) ليصل إلى مستوى 111.8 مقارنة مع مايو (أيار) وهو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي ما قد ساعد على طمأنة المتفائلين من أن الاقتصاد الأميركي ربما سينمو بأكثر من نسبة 2% في الربع الثالث من العام. وكانت طلبات السلع الباهظة الثمن المعمرة قد قفزت بنسبة 2.1% إلى 172.5 بليون دولار في يونيو مقارنة مع عدم وجود أي ارتفاع في هذه الطلبات في مايو ومقارنة مع انخفاض نفس الطلبات بنسبة 2.4% في أبريل (نسيان) والاهم أن الارتفاع شمل كل القطاعات الصناعية وكان الأكبر لهذا العام ما أعاد الأمل ولو بشكل ضئيل في تحسن القطاع الصناعي الأميركي