نصائح لتداول في اسواق العملات - الصفحة 14

walid · 06-01-2023, 06:08 PM

السادس من يناير 2023 – أداء أفضل من المُتوقع لسوق العمل الأمريكي مع ضغوط تضخمية أقل

تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر إضافة 223 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 263 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم ل 256 ألف.
التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة ل 5.3% في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 3.7% بعد إضافة 3.7% في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ل 3.6%، كما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.5% في حين كان المُتوقع بقائه عند 6.7% كما كان في نوفمبر.

إلا أن التقرير أظهر في نفس الوقت ضغوط تضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة أقل من المُتوقع خلال شهر ديسمبر بارتفاع متوسط أجر ساعة العمل بشكل سنوي ب 4.6% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5% بعد ارتفاع ب 5.1% سنوياً في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ل 4.8%.
وهو ما رأت في الأسواق فرصة أقل لاتساع نطاق التضخم نتيجة الضغوط التضخمية للأجور وبالتالي احتمال أقل لقيام الفدرالي بالمزيد لاحتواء التضخم عن طريق تشديد السياسة النقدية وإن كانت البيانات لاتزال تُشير إلى قوة سوق العمل رغم ما قام به الفدرالي من أجل الوصول لهذه الغاية حتى الأن.
ورغم توقعات مُحافظين الفدرالي أنفسهم بتراجع أداء سوق العمل كما سبق وجاء عن جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية نيويورك الذي سبق وصرح بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 5٪ هذا العام نتيجة لتأثير سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام بها الفدرالي.
وكما رأينا من خلال توقعاتهم التي صدرت عقب اجتماع ال 13 وال 14 من ديسمبر الماضي حيث جاء مُتوسط توقعهم بالنسبة لمُعدل البطالة ليُشير ل 3.7% بنهاية 2022 و4.6% بنهاية 2023 و4.6% لعام 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 من 3.8% في 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.

ذلك وقد أظهرت وقائع الاجتماع الأخير للجنة المُحددة للسياسية النقدية للفدرالي في ال 13 وال 14 من ديسمبر الماضي التي صدرت يوم الأربعاء الماضي توافق الأعضاء على ضرورة الاحتفاظ بسعر الفائدة عند مُستويات مُتشددة حتى يتبين تراجُع التضخم من مُستوياته الحالية الغير مقبولة لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي لارتفاع التضخم سنوياً على المدى المُتوسط.
كما سبق وأكد على ذلك رئيس الفدرالي خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد الذي أعقب ذلك الاجتماع، فيما أعتبر حينها موقف أكثر تشددا مما كانت تنتظر الأسواق من جانب الفدرالي، بعدما أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين ارتفاع سنوي ب 7.1% فقط قي نوفمبر في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 7.3% بعد ارتفاع ب 7.7% في أكتوبر.
قرار الفدرالي بالرفع ب 0.5% فقط تلك المرة بعد 4 اجتماعات من الرفع بواقع 0.75% كان قد كما كانت تُشير أغلب التوقعات بعد عديد التصريحات الصادرة عن أعضاء من داخل اللجنة كانت تُشير إلى تلك الخطوة.
وقد كان على رأسهم رئيس الفدرالي نفسه الذي صرح قُبيل صمت أعضاء اللجنة المُعتاد لمدة أسبوعين قبل الاجتماع "أن زيادات أصغر في أسعار الفائدة من المرجح أن تبدأ في المستقبل القريب وإن كان لايزال يُرى إلى الان أن التقدم المُحرز في مواجهة التضخم غير كافٍ، فالطريق مازال أمامنا لاستعادة استقرار الأسعار وهو ما كرره بعد الاجتماع مرة اخرى.
رئيس الفدرالي أكد بعد ذلك الاجتماع على ان حديث الأعضاء لايزال مُستمر بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً على المدى المُتوسط ولا يوجد حديث بين الأعضاء عن احتمال خفض أسعار الفائدة قبل ذلك ولا خطط حالية للقيام بذلك قبل نهاية 2023 وإن كان قد توقع هبوط مُعدلات التضخم قبل حلول مُنتصف العام الجديد بالأساس نتيجة تراجُع الطلب داخل القطاع العقاري بعدما قام به الفدرالي من تشديد.

بعدما أظهر تقرير سوق العمل اليوم هذا التراجع الغير مُتوقع للضغوط التضخمية للأجور انخفض الدولار الأمريكي مُباشرةً أمام العملات الرئيسية ليُسجل اليورو امام الدولار 1.0545 وهو نفس الشيء الذي فعله الإسترليني الذي ارتفع ل 1.1928 إلى الأن.
كما صعد الذهب ل 1852 دولار للأونصة إلى الأن مع انخفاض عام للعوائد داخل أسواق المال الثانوية هبط معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق فور صدور تقرير اليوم ل 3.675% إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير ما أضعف من جاذبية الدولار أمام العملات الرئيسية.

بينما اتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع فور صدور هذا البيان الذي زاد من الثقة في أداء سوق العمل الأمريكي، كما أظهر في نفس الوقت ضغوط تضخمية أقل من المُتوقع للأجور حدت من المخاوف بشأن التضخم، كما دعمت الثقة في الإنتاجية والاستثمار أيضاً.
ليبلُغ مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي إلى الأن 33300، بعدما كان يتواجد بالقرب من 32900 قبل صدور هذا التقرير الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي لحدود ال 3855، كما ارتفاع أيضاً الناسداك 100 المُستقبلي ل 10890 إلى الان وقت كتابة هذا التقرير.
بعدما كان الوضع مُغاير لذلك بعد صدور بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة بالأمس الذي أظهر إضافة 235 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 150 ألف وظيفة بعد إضافة 239 في أكتوبر دون وضوح للرؤيا بشأن التضخم بهذه الصورة التي رأيناها اليوم مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي، ما زاد بالأمس من التوقعات بقيام الفدرالي بالمزيد لاحتواء التضخم دون قلق على أداء سوق العمل أو على الأقل اتجاه للاحتفاظ بمعدلات الفائدة مُرتفعة لمُدة أطول.
فمع استمرار قوة سوق العمل التي تزداد من فُرص قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة ويرتفع سقف التوقعات داخل الأسواق بالنسبة لسعر الفائدة الذي من الممكن ان يصل اليه الفدرالي من أجل تحقيق مُبتغاة والهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً على المدى المُتوسط.
جدير بالذكر أن توقع الأعضاء في المُتوسط بالنسبة لسعر الفائدة كان قد جاء عقب اجتماعهم السابق ليُشير إلى بلوغه 5.1% بنهاية 2023 و4.1% بالنسبة ل 2024 و3.1% في 2025 من 4.6% لعام 2023 و3.9% ل 2024 و2.9% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=mM1_h5nZysc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

walid · 08-12-2023, 07:01 PM

الثامن من ديسمبر 2023 – عودة الثقة في أداء سوق العمل الأمريكي تصعد بالدولار وتهبط بأسعار الذهب

تمكن الدولار الأمريكي من تسجيل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية وأيضاً أمام الذهب الذي تراجع للتداول بالقرب من مُستوى ال 2000 دولار للأونصة النفسي مرة أخرى مع ارتفاع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية زاد من جاذبية الدولار حيثُ بلغ العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام 4.262% فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر نوفمبر بعدما كان بالقرب من 4.16% قبل صدوره.

فقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر نوفمبر إضافة 199 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 180 ألف وظيفة بعد إضافة 150 ألف وظيفة في أكتوبر.
كما أظهر انخفاض مُعدل البطالة ل 3.7% في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.9% كما كان في أكتوبر، كما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7% في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 7.3% من 7.2% في أكتوبر.

لتعود بذلك الثقة في أداء سوق العمل بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 103 ألف وظيفة فقط في نوفمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 130 ألف وظيفة بعد إضافة 113 ألف في أكتوبر تم مُراجعتهم ل 106 ألف فقط.
كما سبق وأظهر بالأمس تقرير شالنجر إتجاة الشركات لخفض عدد الوظائف ب 45.510 ألف وظيفة في نوفمبر بعد اعلانهم عن الإتجاة للخفض ب 36.836 في أكتوبر، فهذا الإحصاء يُعبر عن خطط الشركات المُستقبلية للخفض وليس ما تم خفضه بالفعل.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر نوفمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.4% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بعد ارتفاع في أكتوبر ب 0.2% بارتفاع سنوي 4% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 4.1% في أكتوبر تم مُراجعته اليوم ليُصبح ل 4% أيضاً.
بعدما سبق وجاء عن الضغوط التضخمية للأجور يوم الأربعاء الماضي بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الثالث على انخفاض ب 1.2% في حين كان المُتوقع انخفاض ب 0.9% بعد ارتفاع ب 2.2% في الربع الثاني في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثالث ب 5.2%، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 4.9% بعد ارتفاع في الربع الثاني ب 3.5%.

لتزداد بذلك التوقعات بئقاء الفدرالي على سعر الفائدة مُرتفعاً دون خفض على المدى القريب، فلايزال يؤكد رئيس الفدرالي جيروم باول على أن ما تم القيام به من تقييد للسياسة النقدية لم يتبين بالغ أثره على التضخم حتى الأن.
كما لايزال يُبقي حتى الأن خلال أحاديثه على احتمال رفع السعر الفائدة كخيار مطروح في حال تواصل ارتفاع التضخم أو اتضاح ان التضخم سيأخذ وقت أطول من المتوقع للانخفاض لمُعدل ال 2% المُستهدف من جانب الفدرالي لارتفاع التضخم سنوياً.
لذلك سيظل اعتماد الفدرالي في الفترة القادمة على ما سيرد من بيانات في تحديد اتجاه سياساته النقدية دون استباقية ودون استبعاد احتمال رفع سعر الفائدة كما سبق وأوضح عقب اجتماع أجتماع أعضاء لجنة السوق بداية الشهر الماضي.

إلا أن أغلب المُتعاملين في الأسواق ظلت ثقتهم في قيام الفدرالي بخفض سعر الفائدة مُرتفعة، ما أسهم في الإقبال على المُخاطرة وارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية وإن لم تدل البيانات الواردة من الولايات المُتحدة بعد على تراجع كبير في القوى التضخمية أو تزايُد في الضغوط الإنكماشية على الاقتصاد الأمريكي أو حتى ضعف ملحوظ في أداء سوق العمل.
فكما رأينا مع البيانات الصادرة اليوم استمرت قوة الطلب على الوظائف خلال شهر نوفمبر مع ضغوط تضخمية للأجور دون تراجع وهو أمر يزيد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي وليس بالسيء لأسواق الأسهم الأمريكية التي عاودت الإرتفاع بعد تراجع لم يدم فور صدور بيانات اليوم.

على اية حال ستططلع الأسواق في الفترة القادمة وفيما تبقى من هذا العام لما سيرد من بيانات عن التضخم و ما سيصدر عن أعضاء لجنة السوق في عقب اجتماعهم المنتظر في 12 و ال 13 من ديسمبر الجاري لمعرفة المزيد عن توقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة والتضخم في السنة المُقبلة بإذن الله.

جدير بالذكر أن مُتوسط توقعات أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي في سبتمبر الماضي قد جاءت كالتالي:
بالنسبة لسعر الفائدة:
بلوغه 5.6% بنهاية 2023 و5.1% بالنسبة ل 2024 و3.9% في 2025 من 5.6% لعام 2023 و4.6% ل 2024 و3.4% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
كما جاء توقعهم بالنسبة للنمو:
ليُشير إلى 2.1% لهذا العام و1.5% ل 2024 و1.8% بالنسبة لعام 2025 و1.8% لعام 2026 من 1% لعام 2023 و1.1% ل 2024 و1.8% ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
وبالنسبة لمُعدل البطالة:
فقد توقع الأعضاء أن يكون بنهاية هذا العام عند 3.8% و4.1% في 2024 و4.1% بالنسبة ل 2025 و4% لعام 2026 من 4.1% في 2023 و4.5% في 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
أما بالنسبة للتضخم:
فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:
3.3% بنهاية 2023 و2.5% بالنسبة ل 2024 و2.2% لعام 2025 و2% لعام 2026 من 3.2% بنهاية 2023 و2.5% ل 2024 و2.1% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
3.7% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.3% في 2025 و2% لعام 2026 من 3.9% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.2% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي، ليأتي توقعاتهم بالنسبة للتضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على تراجع لأول مرة خلال ال 18 شهر الماضية.

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

06-01-2023, 06:08 PM	#131
walid متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 848	أداء أفضل من المُتوقع لسوق العمل الأمريكي مع ضغوط تضخمية أقل السادس من يناير 2023 – أداء أفضل من المُتوقع لسوق العمل الأمريكي مع ضغوط تضخمية أقل تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر إضافة 223 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 263 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم ل 256 ألف. التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة ل 5.3% في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 3.7% بعد إضافة 3.7% في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ل 3.6%، كما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.5% في حين كان المُتوقع بقائه عند 6.7% كما كان في نوفمبر. إلا أن التقرير أظهر في نفس الوقت ضغوط تضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة أقل من المُتوقع خلال شهر ديسمبر بارتفاع متوسط أجر ساعة العمل بشكل سنوي ب 4.6% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5% بعد ارتفاع ب 5.1% سنوياً في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ل 4.8%. وهو ما رأت في الأسواق فرصة أقل لاتساع نطاق التضخم نتيجة الضغوط التضخمية للأجور وبالتالي احتمال أقل لقيام الفدرالي بالمزيد لاحتواء التضخم عن طريق تشديد السياسة النقدية وإن كانت البيانات لاتزال تُشير إلى قوة سوق العمل رغم ما قام به الفدرالي من أجل الوصول لهذه الغاية حتى الأن. ورغم توقعات مُحافظين الفدرالي أنفسهم بتراجع أداء سوق العمل كما سبق وجاء عن جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية نيويورك الذي سبق وصرح بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 5٪ هذا العام نتيجة لتأثير سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام بها الفدرالي. وكما رأينا من خلال توقعاتهم التي صدرت عقب اجتماع ال 13 وال 14 من ديسمبر الماضي حيث جاء مُتوسط توقعهم بالنسبة لمُعدل البطالة ليُشير ل 3.7% بنهاية 2022 و4.6% بنهاية 2023 و4.6% لعام 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 من 3.8% في 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي. ذلك وقد أظهرت وقائع الاجتماع الأخير للجنة المُحددة للسياسية النقدية للفدرالي في ال 13 وال 14 من ديسمبر الماضي التي صدرت يوم الأربعاء الماضي توافق الأعضاء على ضرورة الاحتفاظ بسعر الفائدة عند مُستويات مُتشددة حتى يتبين تراجُع التضخم من مُستوياته الحالية الغير مقبولة لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي لارتفاع التضخم سنوياً على المدى المُتوسط. كما سبق وأكد على ذلك رئيس الفدرالي خلال المؤتمر الصحفي المُعتاد الذي أعقب ذلك الاجتماع، فيما أعتبر حينها موقف أكثر تشددا مما كانت تنتظر الأسواق من جانب الفدرالي، بعدما أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين ارتفاع سنوي ب 7.1% فقط قي نوفمبر في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 7.3% بعد ارتفاع ب 7.7% في أكتوبر. قرار الفدرالي بالرفع ب 0.5% فقط تلك المرة بعد 4 اجتماعات من الرفع بواقع 0.75% كان قد كما كانت تُشير أغلب التوقعات بعد عديد التصريحات الصادرة عن أعضاء من داخل اللجنة كانت تُشير إلى تلك الخطوة. وقد كان على رأسهم رئيس الفدرالي نفسه الذي صرح قُبيل صمت أعضاء اللجنة المُعتاد لمدة أسبوعين قبل الاجتماع "أن زيادات أصغر في أسعار الفائدة من المرجح أن تبدأ في المستقبل القريب وإن كان لايزال يُرى إلى الان أن التقدم المُحرز في مواجهة التضخم غير كافٍ، فالطريق مازال أمامنا لاستعادة استقرار الأسعار وهو ما كرره بعد الاجتماع مرة اخرى. رئيس الفدرالي أكد بعد ذلك الاجتماع على ان حديث الأعضاء لايزال مُستمر بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً على المدى المُتوسط ولا يوجد حديث بين الأعضاء عن احتمال خفض أسعار الفائدة قبل ذلك ولا خطط حالية للقيام بذلك قبل نهاية 2023 وإن كان قد توقع هبوط مُعدلات التضخم قبل حلول مُنتصف العام الجديد بالأساس نتيجة تراجُع الطلب داخل القطاع العقاري بعدما قام به الفدرالي من تشديد. بعدما أظهر تقرير سوق العمل اليوم هذا التراجع الغير مُتوقع للضغوط التضخمية للأجور انخفض الدولار الأمريكي مُباشرةً أمام العملات الرئيسية ليُسجل اليورو امام الدولار 1.0545 وهو نفس الشيء الذي فعله الإسترليني الذي ارتفع ل 1.1928 إلى الأن. كما صعد الذهب ل 1852 دولار للأونصة إلى الأن مع انخفاض عام للعوائد داخل أسواق المال الثانوية هبط معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق فور صدور تقرير اليوم ل 3.675% إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير ما أضعف من جاذبية الدولار أمام العملات الرئيسية. بينما اتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع فور صدور هذا البيان الذي زاد من الثقة في أداء سوق العمل الأمريكي، كما أظهر في نفس الوقت ضغوط تضخمية أقل من المُتوقع للأجور حدت من المخاوف بشأن التضخم، كما دعمت الثقة في الإنتاجية والاستثمار أيضاً. ليبلُغ مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي إلى الأن 33300، بعدما كان يتواجد بالقرب من 32900 قبل صدور هذا التقرير الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي لحدود ال 3855، كما ارتفاع أيضاً الناسداك 100 المُستقبلي ل 10890 إلى الان وقت كتابة هذا التقرير. بعدما كان الوضع مُغاير لذلك بعد صدور بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة بالأمس الذي أظهر إضافة 235 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 150 ألف وظيفة بعد إضافة 239 في أكتوبر دون وضوح للرؤيا بشأن التضخم بهذه الصورة التي رأيناها اليوم مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي، ما زاد بالأمس من التوقعات بقيام الفدرالي بالمزيد لاحتواء التضخم دون قلق على أداء سوق العمل أو على الأقل اتجاه للاحتفاظ بمعدلات الفائدة مُرتفعة لمُدة أطول. فمع استمرار قوة سوق العمل التي تزداد من فُرص قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة ويرتفع سقف التوقعات داخل الأسواق بالنسبة لسعر الفائدة الذي من الممكن ان يصل اليه الفدرالي من أجل تحقيق مُبتغاة والهبوط بالتضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً على المدى المُتوسط. جدير بالذكر أن توقع الأعضاء في المُتوسط بالنسبة لسعر الفائدة كان قد جاء عقب اجتماعهم السابق ليُشير إلى بلوغه 5.1% بنهاية 2023 و4.1% بالنسبة ل 2024 و3.1% في 2025 من 4.6% لعام 2023 و3.9% ل 2024 و2.9% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في سبتمبر الماضي. للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار https://www.youtube.com/watch?v=mM1_h5nZysc خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد م/00201224659143 البريد الإلكتروني / chief.economist*************