الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 11 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 17 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

بنسبة تغيير إيجابية بلغت1.13%
المؤشر العام يغلق عند مستوى 9630 نقطة وبقيمة تداولات تجاوزت 8 مليارات

«الجزيرة» - عبدالعزيز الشاهري

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي أمس الأربعاء تداولاته عند مستوى 9630.37 بارتفاع 107.44 نقطة وبنسبة تغيير إيجابية بلغت1.13% وبقيمة تداول تجاوزت 8 مليارات أبرمت فيها 167.487صفة موزعة بين 115شركة متداولة أغلقت منها 55 بارتفاع و 44 بانخفاض و16 شركة بلا تغيير.

وكانت أعلى نقطة سجلها أمس 9661.66 وأدنى نقطة 9522.93 وهي نقطة الافتتاح المعتمدة ليوم أمس لعدم تراجع المؤشر العام أقل منها وعلى مستوى القطاعات كان أكثر القطاعات ارتفاعاً قطاع المصارف بنسبة تغيير إيجابية بلغت 2.54% تلاها قطاع التطوير العقاري بنسبة تغيير إيجابية عادلت 1.93% ثم قطاع شركات الاستثمار المتعددة فالصناعات والبتروكيماوية ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وكان أكثر القطاعات انخفاضاً قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة تغيير سالبة بلغت 1.55% ثم قطاع الاسمنت فقطاع النقل فقطاع الإعلام والنشر وبقية القطاعات كانت نسب التغيير فيها قريباً من الأمس.

والجدير بالذكر أن يوم أمس كان آخر أيام اكتتاب مصرف الإنماء كأكبر اكتتاب يمر على السوق السعودي وقد تمت تغطيته حتى يوم الثلاثاء بأكثر من 150% حسب الإحصائيات . وبهذا يزول الخوف من أثر هذا الاكتتاب ويبقى الترقب للمدة المتبقية على طرحه للتداول . ويبقى أيضاً الترقب من المتداولين لما تبقى من إعلانات الربع الأول من العام الجاري 2008 م وخاصة الشركات المؤثرة كسابك والراجحي والكهرباء الذي قد يكون لإعلاناتها دور كبير في تحديد المسار المستقبلي للسوق على المدى القريب مع ضرورة ترقب الكثير من الشركات الأخرى كالشركات ذوات الأرباح وشركات المضاربة التي سبق وأن أعلنت عن خسائر للأعوام الماضية فهي أخبار ينتظرها الكثير من المتداولين لمعرفة النمو المستقبلي لكل شركة ليبنوا قرارتهم بناء على مايجيء فيها سلباً أو إيجاباً.

[bhkhalaf]

المشغلون يتنافسون على قيادة المنتج وإستراتيجيات النمو
الشرائح الدولية الموحدة.. ميدان المنافسة أمام شركات الاتصالات المتنقلة بالمملكة في 2008م

تقرير - حازم الشرقاوي

تمثل تصريحات شركة زين للاتصالات الأخيرة المتعلقة بإصدار شريحة موحدة بين السعودية، الكويت، البحرين، الأردن، العراق، والسودان.. بداية حقيقية للمنافسة على المكالمات الدولية في المملكة، حيث من المتوقع أن تقابلها شركة الاتصالات السعودية بشريحة مماثلة إلى الكويت وماليزيا، أو تقدم عروضاً أكثر جاذبية من حيث الأسعار.

شركات الاتصالات ستبحث عن وسائل مناسبة للمحافظة على عملائها بالإضافة إلى جذب عملاء جدد لأن الشريحة الموحدة ستساعد بطريقة كبيرة في انتقال بعض المشتركين من مشغل إلى آخر حسب الخدمات والتسهيلات المقدمة للدولة التي تربطه بها مصالح أول هي مسقط رأسه.

وقد انفردت شركة الاتصالات السعودية بتشغيل خدمة الجوال بالمملكة في عام 1996م, وتعد شبكة الجوال أكبر شبكة GSM بالعالم العربي، حيث تغطي جميع المناطق المأهولة بالسكان تقريباً, والطرق السريعة ومعظم الطرق الفرعية. تدار هذه الشبكة بواسطة فريق من المهندسين والفنيين والإداريين السعوديين, ويقدم من خلالها العديد من الخدمات الأساسية والإضافية لعملاء الجوال وفق معايير ومواصفات عالمية.

وقد حرصت الشركة على مواكبة التطور العالمي لتقنية الهواتف النقالة الذي يتجاوز وظيفتها الأساسية كوسيلة للاتصال الصوتي فقد تم الدخول إلى عالم واسع من التقنيات المختلفة والمتقدمة في ميدان الاتصالات كعالم المعلومات والاتصال المرئي.

وبذلك فإنها تقدم العديد من الخدمات الإضافية التي تعتمد على هذه التقنيات الحديثة وتساهم في توفير كل ما هو جديد ومفيد لعملائنا، كما أنها تقدم العديد من البرامج التي تسهم في المحافظة على عملائها والاعتناء بهم.

من أولويات الجوال مواكبة التطور والسعي دوماً لتعزيز النهضة التقنية في المملكة, مستخدمة كافة طاقاتها البشرية والمادية التي تضمن تقدم مسيرة ونهضة الاتصالات وتقديم ما هو جديد ومفيد لتصبح من أكفأ مشغلي الهواتف النقالة على مستوى العالم, معتمدة بذلك على المصداقية المتناهية والشفافية العالية لخدمة عملائها.

وكانت شركة زين تأسست عام 1983م تحت اسم شركة الاتصالات المتنقلة في الكويت M T C، وكانت أول شركة مساهمة للاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط يملكها القطاع الخاص.

ومنذ أن تولى قيادتها الدكتور سعد البراك عام 2002م بدأت مرحلة من النمو باتفاقية العلامة التجارية مع شركة فودافون العالمية وفي عام 2003م تبنت سياسة التوسع الخارجي وأطلقت ما يسمى بالرؤية 3?3?3 التي تهدف إلى أن تصبح الشركة، مشغلاً إقليمياً في السنوات الثلاث الأولى، وفي السنوات الثلاث الثانية مشغلاً دولياً، وفي السنوات الثلاث الأخيرة مشغلاً عالمياً.

وفي أقل من السنوات الثلاث الأولى توسعت الشركة ووصلت خدماتها إلى ست دول شرق أوسطية عربية بالإضافة إلى السعودية، هي: الأردن، لبنان، البحرين، العراق، الكويت، والسودان، ثم انتقلت إلى إفريقيا لتغطي خدماتها 14 دولة من خلال استحواذها على شركة سيلتل صاحبة الخبرة في الأسواق الإفريقية.

وهي موجودة في 22 دولة وتغطي خدماتنا مساحة من الأرض يسكنها ما يقارب نصف مليار نسمة من البشر، وأصبحت رابع أكبر شركة اتصال في العالم من حيث الانتشار الجغرافي بعد (فودا فون)، و(تليفونكا الإسبانية)، ثم (هاتشيسون). وخلال هذا النمو السريع زادت حصة الشركة في بعض الدول.

ويأتي دخول السوق السعودية خطوة مهمة وأساسية في إستراتيجية الشركة لأهمية المملكة الاقتصادية والدينية والإقليمية، وقد خططت الشركة وعملت على دخول السوق السعودية وحصلت على الرخصة الثالثة وتشغيلها وفقاً للمعايير الاقتصادية والتجارية السليمة.

توقعات الخبراء

من جهة أخرى توقع خبراء في قطاع الاتصالات أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري 2008م منافسة حادة في الاتصالات وخدمات المعطيات، وذلك نتيجة اتساع نطاق عملية تحرير القطاع في المملكة بعد منح تراخيص لمشغلين جدد وهم: شركة زين للاتصالات لتكون المشغل الثالث في الاتصالات المتنقلة، وثلاث شركات متخصصة في الاتصالات الثابتة: الاتصالات الضوئية، عذيب، المتكاملة..

وقالوا: بدأت الشركات الجديدة تلقي بظلالها قبل طرح خدماتها حيث تشهد الاتصالات الثابتة تغيرات واضحة في الأسعار، ويتم طرح عروض تصل إلى 50%، مع قيام شركة الاتصالات السعودية منذ أيام بتقديم المكالمات إلى جميع المدن دون رسوم مقابل اشتراك شهري فضلاً عن العروض المقدمة على خدمة DSL التي انخفضت بأكثر من 60% خلال أشهر معدودات.

وأضافوا: كل ذلك حدث قبل دخول المشغلين الجدد، لكن ماذا سيحدث بعد طرح خدماتهم والسعي للحصول على حصة مناسبة من هذا السوق الضخم.. الذي بلغ حجم الإنفاق عليه نحو (37.5) مليار ريال العام الماضي؟..

وكان أبرز المنفقين شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة بيانات الأولى.. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 55 مليار ريال خلال 2010م مدعوماً بدخول الشركات الجديدة التي سبق ذكرها، وكذلك وسط وجود توقعات بحدوث نمو في الاقتصاد السعودي وارتفاع في الناتج القومي إلى 414 مليار دولار في العام الجاري 2008م، وارتفاع دخل الفرد إضافة إلى وجود هامش كبير لتسويق خدمات الإنترنت التي لا تتوفر بشكل كبير وتعاني من بطء شديد مقارنة بالدول المجاورة.

وعلاوة على ذلك تعاني خدمات الهاتف الثابت من نقص شديد حيث تمثل المنازل التي تتوفر بها خدمة الهاتف الثابت نسبة 68% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في عموم المملكة..

ومجموع الخطوط الثابتة في المملكة يُقدر بحوالي 4 ملايين خط ثابت بنسبة نفاذ تتعدى قليلاً 16%.. ويبلغ متوسط إنفاق الفرد في السعودية على خدمات الاتصالات بشكل عام حوالي 420 دولاراً شهرياً بينما يبلغ عائد الشركات من الفرد حوالي 39 دولاراً شهرياً لخط الهاتف المتنقل.

ومن المتوقع أن تواصل سوق الاتصالات في المملكة النمو بوتيرة سريعة جرّاء ارتفاع معدّل النمو السكاني والوحدات السكنية بما يتجاوز 2.8% سنوياً في ظل النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، وأن يتخطّى حجم سوق الاتصالات 18 مليون نسمة في عام 2010م، بالإضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجمها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

المرحلة القادمة والتحديات

وكشف الدكتور سليم سعيدي خبير في مجال الاتصالات بشركة KPMG عن أن المرحلة المقبلة تحمل في طيّاتها تحدّيات كثيرة، منها متطلّبات الابتكار والتميُّز والمحافظة على العملاء، كما يُتوقع استمرار التراجع في الأسعار وفي متوسّط الإيراد لكلّ مستخدم..

وقال سليم سعيدي في دراسة عن مستقبل الجيل الثالث وما بعده: إن تغيرات في مجال الاتصالات تجلب معها تحديات ل3 - 5 سنوات القادمة، وأشار إلى أن المشغلين سيتنافسون على قيادة المنتج وعلى الأعمال ونماذج التشغيل بالإضافة إلى التنافس على إستراتيجيات النمو وعلى التعاون بين الشبكات..

وقال الدكتور سعيدي: يشهد قطاع الاتصالات تطوّراً تقنياً سريعاً مع بروز منهجيات عمل ومنهجيات تشغيل جديدة، ونذكر من بين الاتجاهات العامة الجديدة في قطاع الاتصالات السعودي تطوّر التقنيات البديلة ودمج الخدمات، وبروز تقنيات جديدة قلبت المقاييس في تقنيات الاتصالات مثل WiMax وWiBro والانتشار واسع النطاق لشبكات الإنترنت فائقة السرعة، وإطلاق الخدمات التي تدمج الاتصالات والصورة وجميع أنواع المحتوى Multi - play وVoIP والانتقال إلى شبكات الجيل الثالث.

[bhkhalaf]

طليان: قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل الداعم الأول لاقتصاد المنطقة
إشادة إيطالية بمناخ الاستثمار في المملكة ومستثمرون يبحثون عن شركاء في المنطقة

القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي

أشاد مستثمرون إيطاليون بمناخ الاستثمار في المملكة، مؤكدين أن الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصاديات في المنطقة ويشهد نمواً متزايداً ولديه من الإمكانيات ما يؤهله ليصبح من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة. وأشاروا خلال زيارتهم للقاهرة مؤخراً إلى أن مناخ الاستثمار في السعودية شهد تحسناً كبيراً خلال السنوات الماضية سواء من ناحية التشريعات أو تسهيل الإجراءات مما جعل المملكة من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال المستثمرون الإيطاليون إنهم يبحثون عن شركاء في المنطقة العربية سواء من خلال تأسيس شركات جديدة أو بنسب في الشركات الحالية مؤكدين أن الأسواق العربية شهدت طفرة حقيقية في الاقتصاد ومعدلات النمو، وأنها من الأسواق الواعدة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وأكد انتونيو نوري صاحب شركة إيطالية أنه جاء مع الوفد الإيطالي للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر والدول العربية والتعرف على الشركات وحجم التبادل التجاري الذي يمكن أن يتم خلال الفترة القادمة. وقال إنه يبحث عن شريك لفتح معهد لتعليم وتخريج متدربين في فن القهوة، بالإضافة إلى فتح فروع لشركته في مصر والدول العربية، موضحاً أن شركته تعمل في مجال صناعة ماكينات القهوة. وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في الدول العربية في تحسن مستمر، ويمكن أن تكون ***** لدخول الكثير من الاستثمارات إذا ما ابتعدت عن البيروقراطية، وتعقيد الإجراءات الخاصة بالمستثمرين.

وأكد كارلو كونفيورتو مستثمر إيطالي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تسهم في تنمية الاقتصاد العربي ومواجهة كثير من المشاكل التي تواجهها إذا ما أحسن استغلال هذا القطاع وتسهيل عمله. مشيرا إلى أن وجود أكثر من 300 مؤسسة وشركة إيطالية في مصر اليوم سيعمل على دفع التبادل التجاري وتحسن العلاقات ودفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن معظم الشركات تعد من الشركات المتوسطة في إيطاليا.

وقال جيوسيبي بارتولويسي - صاحب شركة إيطالية- إنه يبحث عن شركاء مصريين في مجالات المنتجات الزراعية والأغذية والمياه المعدنية واستخدامات التكنولوجيا في مجالات الطاقة النظيفة والجينات الحيوانية والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وإنه مستعد لدخول برنامج الخصخصة المصري. وقال إن البيروقراطية وتعقد الإجراءات وصعوبة الحصول على المعلومات من أهم المشاكل التي تواجه المستثمر في أي دولة.

وأوضح جوخاني بايكامي - مستثمر إيطالي- أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تساهم في استمرار تحسن النمو الاقتصادي والذي وصل إلى 7% العام الماضي، ويتوقع أن يصل إلى 8% هذا العام، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات بعد أن وصلت إلى 11 مليار دولار استثمارات. وأضاف أنه يبحث ويدرس في البداية السوق ثم يتجه إلى الاستثمار من خلال شركاء في المنطقة وفتح شركات جديدة.

وأكد جينيكارلو بوري - مستثمر إيطالي- أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في أسواق الدول العربية خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والعقارات والاستثمار موضحاً أن كثيراً من الشركات العربية تتمتع بمستوى عالٍ من جودة الأعمال والقدرة على النفاذ للأسواق العالمية مما يجعل التعاون معها مربحاً،وقال إن المستثمرين الإيطاليين يرحبون بأي تعاون مشترك مع العرب من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأضاف البيرتو فيتانجيلي - صاحب شركة إيطالية- أن بيئة الأعمال في الدول العربية تحسنت، وأن هناك مميزات كبيرة في الأسواق العربية مما يعطي دفعة على زيادة الاستثمارات الإيطالية في المنطقة. مشيرا إلى أن هناك تعاونا مثمراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تؤدي إلى نمو هذا القطاع في الدول العربية بما ينعكس على استمرار التحسن في المناخ الاستثماري العربي.

وأشار دوت سيموني - مستثمر إيطالي- إلى أن هناك فرصا كبيرة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشيراً إلى أن هذا القطاع يمكن أن يسهم في تحسن الاقتصاد العربي وزيادة معدلات النمو خلال السنوات القادمة.

[bhkhalaf]

الزلفي: مجمع للأسواق النسائية

الزلفي - داود الجميل:

وضع محافظ الزلفي زيد بن محمد آل حسين حجر الأساس لمجمع الأسواق التجارية النسائية الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى محافظة الزلفي في مجال الأسواق النسائية. ويشتمل المشروع على 28 محلاً تجارياً ومعهد للحاسب الآلي في الدور الثاني، ويتميز المشروع بإعطاء المرأة الحرية المطلقة في التسوق والاستمتاع بالحديقة الداخلية بجانب توفر الألعاب المخصصة للأطفال والوجبات السريعة والخدمات اللازمة من مصلى ودورات مياه ومواقف للسيارات.

من جهته قال صاحب فكرة المشروع والمشرف على التنفيذ الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان التركي المليفي أن فكرة السوق النسائي جاءت تعزيزاً لدور المرأة في الاستثمار والاقتصاد واستجابة لحرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ووقوفه مع ما يخدم المرأة السعودية واهتمامه -حفظه الله- في إبراز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل دورها الاقتصادي وأتاحت الفرصة للفتيات الراغبات في تحقيق استقلاليتها بإنشاء مشروعات تناسب تطلعاتها وطموحها في أضخم المشروعات على مستوى محافظة الزلفي المخصصة للنساء.

[bhkhalaf]

شركات الطاقة تحدث ارتفاعاً طفيفاً في الأسهم الأمريكية

واشنطن - واس

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس مدعومة بمكاسب أسهم شركات الطاقة بعد أن قفزت أسعار النفط الخام لمستويات قياسية مرتفعة جديدة ومكاسب أسهم القطاع المصرفي بعد نتائج فصلية أقوى من المتوقع أعلنتها بضعة بنوك أمريكية.

ففي سوق نايمكس للمبادلات التجارية في نيويورك ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف للعقود الآجلة تسليم شهر مايو القادم بمقدار 2.03 دولار لتستقر على 113.79 دولار للبرميل مسجلة مستوى قياسيا جديداً لم يسبق أن بلغته من قبل على الإطلاق. وطبقا للبيانات الأولية فقد أغلق مؤشر (داو جونز) الصناعي مرتفعا 60.41 نقطة أي بنسبة 0.49% ليصل إلى 12362.47 نقطة. بينما أغلق المؤشر الأوسع نطاقا للسوق (ستاندرد أند بورز-500) مرتفعا 6.11 نقطة أي بنسبة 0.46% ليصل إلى 133.43 نقطة. في حين أغلق مؤشر (ناسداك) المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية مرتفعا 10.22 نقطة أي بنسبة 0.45% ليصل إلى 2286.04 نقطة. وارتفع المؤشر المجمع لبورصة نيويورك بمقدار 55.35 نقطة ليغلق على 8978.19 نقطة.. في حين أغلق المؤشر المجمع للبورصة الأمريكية مرتفعا 14.02 نقطة ليصل إلى 2276.92 نقطة. بينما ارتفع مؤشر روسيل- 2000 لأسهم الشركات الأصغر بمقدار 5.99 نقطة ليغلق على 692.06 نقطة.

[bhkhalaf]

ارتفاع بنسبة 21% في أسعار المواد الغذائية في الصين

بكين - (ا. ف. ب)

أعلنت الحكومة الصينية أمس أن أسعار المواد الغذائية في الصين سجّلت ارتفاعاً بنسبة 21% بوتيرة سنوية في الربع الأول من العام. وتثير أسعار المواد الغذائية قلق السلطات الصينية الحريصة على تجنب أي توتر اجتماعي قد ينتج عن تراجع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى وأكثر الفئات فقراً.

وبلغت نسبة التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تسجيل 8.3% في شهر مارس وحده. وبلغ ارتفاع الأسعار في فبراير أعلى مؤشر منذ 13 عاماً.

وتسعى الحكومة لإبقاء التضخم هذه السنة دون عتبة 4.8%وهو المستوى الذي سجل عام 2007 ، لكنها حذّرت من صعوبة تحقيق ذلك.

وسجّل إجمالي الناتج المحلي الصيني نمواً بلغ 10.6% بوتيرة سنوية خلال الربع الأول من العام 2008 مسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنة مع أرقام 2007 . وهذه النسبة أدنى ب1.1 نقطة من النسبة التي سجلت في الربع الأول من السنة الماضية.

وكانت نسبة النمو في رابع اقتصاد عالمي بلغت 11.9% خلال العام 2007 بمجمله.

وسجلت الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة ارتفاعاً بنسبة 24.6% بوتيرة سنوية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بالمقارنة مع 24.3% خلال الشهرين الأولين من العام 2008 . وتجد الصين صعوبات كبرى في موازنة نمو اقتصادها فتسعى منذ سنوات عدة إلى الحد من الاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة ولا سيما في بعض القطاعات التي تسجل فائضاً في الإنتاج.

وفي مؤشر إلى حيوية الاقتصاد الصيني في مطلع 2008، سجّل الإنتاج الصناعي تزايداً بنسبة 16.4% بوتيرة سنوية خلال الربع الأول من السنة.

[bhkhalaf]

دقة ومنهجية الملك عبدالله.. ودور الجامعات

د. عبدالعزيز تركستاني

التوجيه الذي ينادي به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أعزه الله وبارك في عمره وعمله - للباحثين ورجال الأعمال لمواكبة التطورات السريعة للاقتصاد العالمي بمثابة نقلة نوعية لتطوير وتبسيط الإجراءات التي نادى بها - حفظه الله - في جلسة مجلس الوزراء للعاملين في القطاع العام والمؤسسات الحكومية للدعم والرفع من مستوى الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وذكرت في مقالي السابق عن أهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية بأنواعها في التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ توجيهاته حفظه الله.

يعود اليوم خادم الحرمين الشريفين لكي يجدد ويوجه مرة أخرى بالتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار بدقة ومنهجية، وجاء هذا التوجيه أيضاً في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

إن التوجيه الكريم يعني استقراء مجموعة من المحاور التي يجب أن نفكر فيها ونناقشها في مراكز البحث العلمي والجامعات منها:

* المنهجية التي تتعامل بها الحكومة الرشيدة في التنبؤ العلمي للمتغيرات الاقتصادية في السوق العالمية ومتابعة الأحداث والتطورات اليومية التي ساهمت في خلق نوع من عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمي وتأثيره على السوق المحلي على حد سواء.

وهنا يبرز تساؤل للمراكز البحثية ومراكز استطلاعات الرأي عن دورهم في دعم اتخاذ قرارات الحكومة؟

* المتابعة الدقيقة لمجريات الأحداث واستعراضها في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء له دلالة واضحة من أن صاحب القرار الأول في وطني الغالي متابعاً دقيقاً لمجريات أحوال الاقتصاد المحلي والعالمي بما يتعلق بهموم المواطن العادي، بل إنه يناقشها مع الوزراء المعنيين ويستمع ويوجه.

* على المحللين الاقتصاديين دراسة العوامل الاقتصادية التي يتعرض لها السوق العالمي وبالتالي السوق المحلي، ومراكز البحوث الاقتصادية المنتشرة في جامعاتنا بالمملكة عليها دور كبير في استخدام حلول النظريات الاقتصادية بجانب عوامل التحليل الاقتصادي الكمي أو التحليلي الإحصائي في معرفة المشكلة وكيفية حلولها ورفعها لصاحب القرار.

* إن الدراسات الاقتصادية من شأنها أن تساعد مجلس الاقتصاد الأعلى ومجلس الشورى وغيرها من المؤسسات الحكومية في التخطيط والتوجيه السليم لمجريات الأحداث وربطها بالحياة اليومية للمواطن الذي هو هموم الملك عبدالله، وتعديل ما هو مستجد للمواكبة.

* إن مؤشر تراجع الإنتاج في بعض المواد الغذائية في مصادرها وزيادة الاستهلاك خلال العام الماضي والعام الحالي له دلالات واضحة من النواحي التنظيرية الأكاديمية بأن مؤشري الإنتاج والاستهلاك العالمي يتغير حسب ظروف السوق العالمية، وهذا يعني أن للدراسات الميدانية للسوق المحلي سوف تساعد على معرفة الحلول التي تساعد الوزارات المختلفة في الدولة.

* الدقة والمنهجية التي يوجه بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - هي موجه في الأساس لمراكز البحث العلمي ومؤسسات القطاع الخاص لدراسة كيفية التعامل معها بشكل منهجي يواكب المتغيرات العالمية.

* الدقة والمنهجية التي ينادي بها الملك عبدالله من وجهة نظره هي رسالة صريحة موجهة لجامعاتنا ومراكز البحوث في إيجاد المناهج العلمية الدقيقة في حل أزمة الأسعار.

[bhkhalaf]

قراءة في رقم

31 ملياراً حجم السياحة الداخلية بالمملكة عام 2007م هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة، والتي أشارت إلى ارتفاع عدد الرحلات السياحية الداخلية خلال العام الماضي. وأشار مركز (ماس) للأبحاث إلى أن مدينة جدة تعد أكثر المدن جذباً، والإنفاق قد وصل إلى 31.7 مليار ريال كما أن المنطقة الوسطى حظيت بأعلى نسبة إشغال للغرف الفندقية.

وتحتاج السياحة الداخلية إلى المزيد من المنشآت السكنية مثل الفنادق والشقق المفروشة في المدن الجاذبة كالخبر وجدة والرياض وأبها إضافة إلى المزيد من مدن الترفيه والفعاليات المناسبة لكسب المزيد من المواطنين للسياحة الداخلية. وما زالت الكثير من المناطق بحاجة إلى اكتشاف أو تطوير كامل يتلاءم مع تطلعات السائح المحلي والأجنبي.

[bhkhalaf]

مجلس الأعمال السعودي السويسري يطالب بإزالة عقبات تنقّل المستثمرين بين البلدين

جدة - الجزيرة

طالب مجلس الأعمال السعودي السويسري خلال اجتماع عقد أمس الأول بغرفة جدة، بضرورة إزالة العقبات التي تقف أمام الاستثمارات المتبادلة، ووضع أطر واضحة للمساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية في البلدين.

جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعها المجلس مع غرفة جدة أمس بحضور مازن بترجي ممثلاً عن الجانب السعودي، والسيد توماس ستلاين مماثلاً عن الجانب السويسري بهدف تفعيل العمل المشترك.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية العلاقات التجارية التي تربط البلدين، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول لسويسرا في الدول العربية ويصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5.812 مليار ريال.

وشدد بترجي على ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة المؤسسية لقطاعي الأعمال من اجل تهيئة البيئة الملائمة لقيام مزيد من التعاون بين الشركات السعودية والسويسرية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وتوفير المعلومات وتقديم الدعم للمستثمرين من الجانبين والتأكيد على أهمية دور الغرف التجارية السعودية والسويسرية في تبصير قطاعي الأعمال بالبلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في شراكات تجارية كانت ابرز النقاط التي اتفق الجانبان السعودي والسويسري على المضي قدما في تنفيذها وتفعيلها لترجمة تطلعات قطاعي الأعمال في شراكة تجارية حقيقية.

وأشار إلى أن الاتفاقية ترمي إلى تفعيل نشاط مجلس الأعمال السعودي السويسري للقيام بدور اكبر في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وخدمة المنتسبين من رجال الأعمال بالبلدين حيث اتفقوا على تكثيف اللقاءات ووضع برامج وجداول عمل تتضمن العديد من الفعاليات، كما ناقش الاجتماع الزيارة المرتقبة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال السويسريين للمملكة يضم مستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه أكد السيد توماس ستلاين أن الاجتماع تطرق إلى دور هيئة الاستثمار بالمملكة ونظيرتها السويسرية في تشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال وضع الأطر المساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية بكلا البلدين، ودعا الجانبان إلى التنسيق بين مجلس الأعمال المشترك وهذه الجهات من اجل تنظيم فعاليات تجتذب إليها المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في البلدين وتعطيهم الدافع للدخول في مشروعات استثمارية وشراكات تجارية.

ويعتبر مجلس الأعمال السعودي السويسري أول مجلس أعمال مشترك لسويسرا مع دول مجلس التعاون، ووقعت السعودية وسويسرا في ابريل 2006 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تدعم حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها واتفاقية تأسيس مجلس الأعمال السعودي المشترك مع مجلس الغرف السعودية وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مطردا حيث ارتفع حجم صادرات المملكة لسويسرا من 570 مليون ريال عام 2005 إلى أكثر من مليار ونصف ريال عام 2006م.

ووصل حجم المشاريع الاستثمارية السعودية السويسرية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار إلى 370 مليون دولار حتى عام 2007 وهو ما يعطي مؤشراً قوياً على نجاح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات بما فيها مجلس الغرف السعودية ممثلاً بمجلس الأعمال المشترك في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد السويسري.

[bhkhalaf]

بحث تطوير الحياة الاقتصادية في المحافظات

«الجزيرة» - الرياض

أمنت لجنة الفروع بغرفة الرياض، على أهمية العمل على استحداث وتطوير آلية عمل فروع الغرفة بالمحافظات من خلال إتاحة عدد من الخدمات لرجال الأعمال بهدف دعم وتسهيل أداء وإنجاز أعمالهم.

وأكَّد فهد الحمادي رئيس لجنة الفروع بالغرفة، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مؤخراً بحضور رؤساء المجالس التنفيذية للفروع، على اهتمام الغرفة بفتح مجالات أوسع للتنمية الاقتصادية والاستثمار وتوفير المناخ الملائم لرجال الأعمال في المحافظات. مشيراً إلى أهمية وجود دراسات علمية عن الواقع الاقتصادي والتجاري والصناعي في المحافظات ليتسنى تقديم المشورة والإسهام في توفير المناخ الاستثماري المناسب.

وأوضح الحمادي أن الاجتماع وجه فروع الغرفة بتعبئة الجهود للاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوفرة لدى كل محافظة ودراسة مشاريع محددة، وأن تقوم المحافظة بدراسة أولية لجدواها ومن ثم طرحها على القطاع الخاص في المحافظة، مع استقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للإسهام في تنفيذ هذه المشاريع في حال تطلب الاستثمار خبرات أو أموالاً غير متوافرة للقطاع الخاص في المحافظة، للإسهام في تحقيق التطوير الاقتصادي في المحافظات. مؤكّداً أن الاستثمارات في هذه المحافظات ما زالت دون المستوى المطلوب على الرغم من توافر الموارد عالية الإنتاجية، حيث نوَّه إلى أهمية إنشاء المدن الصناعية في المحافظات باعتبارها داعمة لها في المجالات كافة.

وحث الحمادي الجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود للإسهام في إعداد الإستراتيجية الخاصة بالمحافظات في سبيل إيجاد منهجية متكاملة في صناعة القرار التخطيطي وتسهيل فرص التنمية وتوجيه الخطط المستقبلية لاستغلال تلك المناطق في الاستفادة من توافر البيئات الاستثمارية المناسبة. لافتاً إلى أن تهيئة المناخ الاستثماري مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتقليل الهجرة من المحافظات إلى المدن وذلك عبر وضع إستراتيجيات تقود إلى توافر المشاريع الاستثمارية مثل المدن الصناعية وحاضنات الأعمال، حيث أدت عملية التحضر خلال الثلاثين سنة الماضية إلى عدم التوازن في التوزيع السكني خصوصاً في منطقة الرياض فضلاً عن أن غالبية السكان يتمركزون في المراكز الحضرية الرئيسية وعلى وجه الخصوص بمدينة الرياض وذلك لتوفر فرص التوظيف والحصول على مختلف أنواع الخدمات العامة.