الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 14 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 19 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

مؤسسة النقد تمهل شركات التأمين 4 أشهر لإكمال إجراءاتها

- عبد الهادي حبتور من جدة - 14/05/1429هـ

منحت مؤسسة النقد العربي السعودي مهلة جديدة مدتها أربعة أشهر لشركات التأمين العاملة في السعودية والحاصلة على ترخيص نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أو التي صدر لها موافقة من المقام السامي بتأسيسها بالاستمرار في ممارسة نشاطها عن طريق وكلاء سعوديين حتى نهاية دوام يوم السبت 3 أيلول (سبتمبر) المقبل.

فيما سمحت مؤسسة النقد للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت إلى وزارة التجارة والصناعة بتجديد وثائق التأمين الصادرة عن الشركة (عدم إصدار وثائق تأمين جديدة) حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 8 تموز (يوليو) المقبل، على أن يتم السماح لتلك الشركات بإصدار وثائق تأمين جديدة خلال هذه الفترة في حال تقديمها ضمانا بنكيا لمؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 10 في المائة من إجمالي وثائق التأمين الصادرة عن الشركة العاملة GWP كما هي بنهاية عام 2007.

وأشارت مؤسسة النقد إلى عدم السماح للشركات العاملة المساهمة في تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حالياً لدى المؤسسة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة، مطالبة من جميع شركات التأمين التقيد بالضوابط المحددة، وستضطر المؤسسة لإيقاف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة.

وحذرت مؤسسة النقد جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السعودية والمواطنين والمقيمين من التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، مطالبة أصحاب ومزاولي المهن الحرة الراغبين في تعديل أوضاعهم وممارسة النشاط، التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على الترخيص اللازم.

وأصدرت مؤسسة النقد لائحة بأسماء شركات التأمين المرخص لها في السعودية وعددها 13 إضافة إلى خمس شركات مدرجة في سوق الأسهم وهي: الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.

وفيما يخص الشركات التي وافق مجلس الوزراء أخيراً فهي أربع شركات تأمين وهي بوبا العربية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة)، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة آيس العربية للتأمين التعاوني.

وبينّت مؤسسة النقد الشركات التي تقدمت من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة إحدى المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وحصلت على الترخيص النهائي وعددها (17) شركة، وأربع شركات وكلاء تأمين الشركة العربية لخدمات التأمين المحدودة، شركة آيس لوكالة التأمين، شركة البللورات لخدمات وكالة التأمين التعاوني، شركة المحيط الحديث لوكالة التأمين.

[bhkhalaf]

"فالكم للأسهم السعودية" يتخطى أداء المؤشر العام ويسجل عائدا تراكميا بـ 47.4 %

- "الاقتصادية" من الرياض - 14/05/1429هـ

تخطى صندوق فالكم للأسهم السعودية أداء المؤشر العام TASI خلال العام الأول لتدشينه، بتحقيقه عائداً تراكميا بلغ 47.4 في المائة مقارنة بمؤشر فالكم للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الذي حقق عائداً تراكميا بلغ 30.2 في المائة، مسجلا هامشا في الأداء بين المؤشرين بلغ 17.2 في المائة، وذلك حسب آخر تقييم للصندوق والذي يتم بشكل يومي.

وأورد تقرير صادر عن "فالكم للخدمات المالية" تحقيق مؤشر فالكم للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عائدا بلغ - 12.97 في المائة في الفترة الممتدة من بداية العام 2008م، مقارنة بأداء إيجابي للصندوق بمقدار 4.26 في المائة أي بفارق في الأداء لصالح صندوق فالكم للأسهم السعودية بواقع 17.2 في المائة، ومتصدرا الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستهدف الصندوق نمو رأس المال على المدى البعيد، من خلال توجيه استثماراته في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية التي تتوافق مع أحكام الشريعة والتي تشكل جزءا من مؤشر تداول الكلي للأسهم.

من جانبه، قال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لـ"فالكم للخدمات المالية" إن نتائج التقرير تعكس الاتجاه التصاعدي لنمو الصندوق، والذي حقق خلال عامه الأول الريادة على مستوى الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي جاء نتيجة تبنى مجموعة معايير عالية المستوى لوضع وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار وإدارة الأصول واختيار سياسة إدارة مخاطر ذات فعالية عالية ومرونة تضمن تعزيز حماية رساميل المستثمرين، إلى جانب ما تعكسه نتائج العام الأول من صواب رؤيتنا القائمة على الثقة المتجددة بمؤشرات أداء السوق المالية السعودية، حيث كنا منذ انطلاقة الصندوق مساهمين في رأسماله.

وأكد السويلم أن "فالكم" تعمل وفق أدوات استثمارية توفر لها أعلى درجات الانضباط والدقة في عمليات الاستثمار، والمصممة لتمنح الثبات والأداء العالي لصناديقها الاستثمارية المتنوعة على المدى الطويل، مشيرا إلى ربط هيكل المحافظ الاستثمارية في فالكم بنظام لإدارة المخاطر المدعوم ببيانات ببحثية متطورة، تعد عنصرا أساسيا في قاعدة الاستثمار، "حيث يعمل فريقنا من استشاريي الاستثمار على تزويدنا بأبحاث عالية المستوى".

وأوضح السويلم أن تلك العوامل مجتمعة حققت تلك النتائج اللافتة في أداء صندوق فالكم للمتاجرة بالأسهم السعودية، وخلال فترة قياسية، "مبتعدين بالمستثمرين من عملاء فالكم عن دوائر الخطر الاستثماري، بتوجيههم نحو مستويات نمو مستقرة صعوديا تعزز من الثقة بالقرارات الاستثمارية لفالكم، بما حقق لنا ريادة القادمين الجدد من مؤسسات خدمات مالية عكسه تفوقنا وقدرتنا على النمو والبقاء في الصدارة على الرغم من جميع التحديات المرتبطة بواقع البيئة الاستثمارية للسوق المالية السعودية، بل على العكس وفرنا لعملائنا الفرصة للمشاركة في فرص استثمارية عالية الجودة ومتوافقة مع المتطلبات الشرعية في سوق تشهد تنافساً متزايداً".

وشهد عام 2007 طرح فالكم مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية والتي تغطي مختلف فئات الأصول والتي تشمل الأسهم والمرابحات والصكوك والمنتجات المركبة والمحافظ الخاصة خصوصا كان من أهمها تدشينها لأول صندوق للاستثمار ثابت الدخل للصكوك الإسلامية في المنطقة.

وأورد التقرير سعي "فالكم" والتي قامت بتوسيع نشاطها الاستثماري وبشكل سريع في الأسواق الاقليمية سواء في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نحو تغطية احتياجات المستثمرين في القطاعات المختلفة لفئات الأصول البديلة والعقار والمنتجات المركبة التي توفر للمستثمر الحماية وتحقق العوائد الإيجابية بما يتوافق مع المتطلبات الشرعية.

وأشار التقرير إلى أن التفوق التقني في منظومة منتجات "فالكم" قد أفرز وصول نسبة حجم التداول الإلكتروني من قبل عملائها خلال العام 2007م إلى نحو 93 في المائة من إجمالي قيمة تداولات عملاء فالكم خلال العام الفائت، إلى جانب تحقيقها لقاعدة عملاء واسعة ونوعية.

[bhkhalaf]

سوق الاتصالات أصبحت مشبعة لدرجة أنها لم تعد تشكّل مصدراً للنمو
تقرير : ضغوط المنافسة تزداد على قطاع الاتصالات الخليجي

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 14/05/1429هـ

خلص تقرير حديث إلى أن ضغوط المنافسة التي يواجهها مشغلو قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي تزداد على نحو مضطرد، عقب التحرّر الذي شهده هذا المجال. كما أشار التقرير إلى أن المحتوى سيؤدّي دوراً محورياً في استراتيجية التميز التي سيعتمدها هؤلاء المشغلون في المستقبل.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة بوز ألن هاملتون أن سوق الاتصالات، الثابتة أو الجوّالة على حد سواء أصبحت مشبعة لدرجة لم تعد تشكّل مصدراً للنمو استثنائياً وقابلاً للاستمرار، وفتح تلاقي قطاع الاتصالات بالقطاعات التقليدية الأخرى فرصاً ومخاطر متعدّدة لأنه ينبغي على مشغلي الاتصالات مواجهة عدد من المنافسين الجدد، من شركات الإعلام التقليدية واللاعبين الأساسيين في تقنية المعلومات، إلى المجالات التي تقدّم خدمات مالية.

ويؤكد التقرير أن التميز يطرح تحديات متزايدة بعد تعميم الوسائل التقنية وتوفيرها لجميع اللاعبين في السوق, بغية مواجهة هذا التحدي، سينتهز العديد من المشغلين من فرصة تلاقي قطاع الاتصالات والإعلام، لخلق ميزة تنافسية، فريدة ومستدامة في أسواقهم.

وأكد التقرير على وجه الخصوص، إمكانية استفادة المشغّلين من عدد من الفرص لاستخدام قدرات تلاقي قطاع الاتصالات والإعلام، ونعرض أدناه ملخّصاً عنها.

تلاقي الاتصال والإعلام

ويشير التقرير إلى أن قطاع الاتصالات بات يلتقي والإعلام بفضل انتشار تقنية شبكة النطاق العريض الثابتة والجوّالة، ويقدم المشغّلون خدمات البثّ لمروحة واسعة من المحتوى للمشتركين- على غرار الألعاب والأخبار والرياضة والطقس والموسيقى.

وفي حين لم تتبلور حتى اليوم ملامح التلاقي هذا في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، غير أن الأمر متوقّع، بما أنه يشهد انتشاراً واسعاً في أوروبا, ومن شأن عوامل رئيسية خاصة بالتقنية والسوق أن تسرّع عجلة انتشاره ومن تلك العوامل تشبّع سوق الاتصالات, حيث باتت سوق الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي شبه مشبعة، ما يدفع المشغّلين الأساسيين إلى التركيز على المحافظة على العملاء عوضاً عن جذب عملاء جدد، ويعاني المشغّلون استمرار تراجع معدل العائدات للمستخدم الواحد، وبخاصة في الخدمات الصوتية.

ويتعلق العامل الآخر بتحرير سوق الاتصالات, فبعد تحرير جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فرض ارتفاع حدّة المنافسة على المشغّلين تقديم خدمات متميزة لضمان تحقيق ميزة تنافسية, و تشكّل خدمات المحتوى الأساس الصلب الذي تقوم عليه هذه الخدمات التي يقدّمها المشغّلون، خاصة نظراً لتشابه خدمات الاتصالات الأساسية المقدّمة.

تطور متطلبات المستخدم

يضاف إلى ذلك تطور متطلبات المستخدم النهائي للاتصالات, حيث يتمتع المستخدمون في دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة شرائية كبيرة، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد 18 ألف دولار, وسهّلت هذه الوفرة النسبية اعتماد وسائل التقنية الحديثة وأوجدت قسماً كبيراً من المستخدمين.

إضافة إلى ذلك، لا يتجاوز 33 في المائة من سكّان دول مجلس التعاون الخليجي عمر 18 سنة، ما يسمح بملائمة خدمات المحتوى مع متطلّبات الشباب الخبير في التقنية، الذي يشكّل غالبية المستخدمين على المديين المتوسط والطويل.

ويوضح التقرير أن التقنيات التكنولوجية الهدّامة مثل بروتوكولات الإنترنت باتت ضغوطاً متزايدة على المشغّلين، وتجبرهم على زيادة تنوّع الخدمات التي يقدّمونها وخفض الأسعار في الوقت عينه، وعليه تشكّل تقنيات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت خطراً كبيراً على الخدمات الصوتية التقليدية التي يقدّمها المشغّلون.

ويضيف التقرير أنه لطالما شكّلت محدودية شبكة النطاق العريض عائقاً أمام الاستخدام الكثيف لخدمات المحتوى، غير أن هذه الوسائل التكنولوجية شهدت انتشاراً واسعاً بفضل اعتماد خدمات الجيل الثالث (3G ) والإنترنت السريع DSL في المنطقة.

وباتت الهواتف النقّالة وأجهزة الكاميرا الرقمية ومشغّلي الموسيقى والفيديو والمساعد الرقمي الشخصي تجتمع في آلة واحدة. كذلك فإن أجهزة الخطوط الثابتة المركبة في موقع المستخدم تلتقي بأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة التحكّم التفاعلي set-top box، وتتمتع بخصائص تشمل قدرة تخزين عالية وقدرات الفيديو عند الطلب وأجهزة دعم تسجيل الفيديو الرقمية وجهاز فكّ الرموز المتعدد الأشكال والدعم الأمني وإدارة حقوق الملكية الرقمية، وعليه يسهل تلاقي قطاع الاتصالات والإعلام، بشكل يخوّل المستخدم التصرّف بالمحتوى من دون اللجوء إلى الآلات التقليدية.

ويؤكد التقرير أن قطاع الإعلام التلفزيوني في العالم العربي مجزأ للغاية، حيث تشهد العديد من القنوات التلفزيونية المجانية نمواً متسارعاً, وبلغ عدد القنوات أكثر من 500 قناة في نهاية عام 2006- معظمها محددة المحتوى. وتزداد شعبية القنوات ذات المحتوى المحدد وحصتها في السوق، في الوقت الذي شهد إنتاج المحتوى أيضاً ارتفاعاً ليلبّي عدد القنوات الكبير، حيث يعد قطاع إنتاج المحتوى الموسيقي القطاع الذي يشهد النمو الأسرع في المحتوى السمعي البصري.

ويلفت التقرير إلى أنه لا ينبغي على مشّغلي الاتصالات الاكتفاء بتحديد محتوى الخدمات المناسب، بل رسم النموذج وقاعدة التقنية الأفضل، إضافة إلى أجهزة المستخدم النهائي واللغة المناسبة لكل محتوى"، كما يتوجب على المشغّلين فهم سلسلة القيمة لتقديم المحتوى واختيار الدور الذي سيؤدّونه للبقاء في المنافسة.

اقتصاديات المحتوى

وقدرت الدراسة أن يبلغ حجم سوق المحتوى المقدّم من خلال قنوات الاتصال في المنطقة نحو 750 مليون دولار بحلول عام 2010، محققاً ارتفاعاً من المعدلات الحالية البالغة أقلّ من 400 مليون دولار. وفي حين يدرّ الهاتف الخلوي أكثر من 99 في المائة من هذه الإيرادات، ويتوقّع أن تحقق خدمات التشغيل الثلاثي triple play services ارتفاعاً بنسبة نحو 6 في المائة من إجمالي السوق بحلول عام 2010.

وبشكل عام، من المحتمل ألاّ تتخطّى سوق المحتوى 3 في المائة من الإيرادات الإجمالية التي يحققها مشغّلو قطاع الاتصالات، ويجب اعتبار دور خدمات المحتوى وسيلة لخلق ميزة تنافسية تفاضلية، تهدف إلى المحافظة على العائدات والأرباح الرئيسية، في حين من المستبعد أن يصبح المحتوى بحد ذاته مصدراً أساسياً لنمو العائدات لمشغّلي قطاع الاتصالات.

[bhkhalaf]

أخبار السوق ..

- - 14/05/1429هـ

"الفنادق" تقرر بيع الأراضي والمنشآت التي تمتلكها في قرية الخليج

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية خلال اجتماعه السبت الماضي بيع بقية الأراضي والمنشآت التي تملكها الشركة ضمن قرية الخليج في المنطقة الشرقية، وأوضح مساعد السناني رئيس مجلس إدارة الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل هذه الصفقة بعد إتمامها واستكمال المفاوضات التي تجري حالياً بهذا الخصوص.

"أنعام القابضة" تصادق على جميع بنود جمعيتها العامة العادية

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة انعقاد اجتماع جمعيتها العامة العادية الخامسة والعشرين "الاجتماع الثاني" السبت الماضي، حيث تم التصويت بالموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال وهي: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة، التصديق على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه،

تعيين مكتب طلال أبو غزالة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات القوائم المالية والحسابات الختامية والقوائم ربع السنوية للشركة والشركات التابعة لعام 2008 والربع الأول لعام 2009 وتم تحديد أتعابه.

"الاتحاد التجاري" للتأمين تحصل على رخصة مزاولة المهنة

أعلنت شركة الاتحاد التجاري للتامين التعاوني حصولها على رخصة مزاولة نشاط الشركة الأساسي المتمثل في اكتتاب التأمين وإعادة التأمين، وقد صدر هذا التصريح عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 31 آذار (مارس) 2008، وبهذا تكون شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية مصرح لها بممارسة نشاطها، الذيتأسست الشركة من أجله.

[bhkhalaf]

3 دول أوروبية تستهدف "أوبك" عبر "التجارة العالمية" وتشكيك في نجاحها

- فهد الصيعري من الرياض - 14/05/1429هـ

أعلنت ثلاث دول أوروبية أمس، عزمها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وخصوصا النفط، في إشارة ضمنية إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

أوضح مارتن بارتنشتاين وزير الاقتصاد النمساوي في ختام اجتماع مع نظيريه الألماني والسويسري، أن ألمانيا، النمسا، وسويسرا تدرس إمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

وقال الوزير النمساوي "بما أنه لدينا مؤسسة مثل منظمة التجارة العالمية، سيكون من المهم دراسة إمكانية تطويق المضاربات وكذلك الكارتلات".

من جهته، أكد ميكايل غلوس وزير الاقتصاد الألماني أن الدول الثلاث لا تنوي التقدم بشكوى إلى المنظمة بل التوصل إلى "ضمان شفافية أكبر لأسواق المواد الأولية". وقال إن "مزيدا من الشفافية سيؤدي إلى التقليل من تأثير عامل المضاربة". وكانت هيلاري كلينتون المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية طرحت الفكرة نفسها. وجاءت تصريحات وزراء الاقتصاد الثلاثة في ختام لقائهم السنوي الذي عقد في دورنشتاين في النمسا.

وفي هذا الجانب أكد لـ"الاقتصادية" السر سيد أحمد الخبير في أسواق النفط، أن إعلان تلك الدول هو في طور الدراسة، وأن تصريحات الوزراء الأوروبيين، لم تؤكد ما إذا كانت تلك الخطوة ستطبق على أرض الواقع.

واستغرب الخبير في أسواق النفط تلك الخطوة، مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية عادة ما تتدخل كوسيط في قضايا الخلافات التجارية بين الدول بعضها البعض، أو مجموعة دول ضد دولة معينة، إلا أن هذا التوجه من دول ألمانيا، النمسا، وسويسرا، يأتي مغايرا لما سبق حيث إنه يستهدف منظمة "أوبك" وليس دولة بعينها.

وفيما يتعلق بمطالبة الدول الأوروبية بتطويق المضاربات قال السر سيد أحمد، "إنه لا يمكن أن تجزم أن جهة أو دولة أو شركة واحدة أنها سبب في المضاربات في أسواق النفط، السوق كلها مضاربات، ويمكن لأي شخص في العالم يملك جهاز كمبيوتر أن يشتري ويبيع في سوق النفط، وإن لم يكن له أي علاقة بالسوق".

وأضاف: أما قضية "الكارتلات"، فهي مجموعة منتجين تسيطر على سلعة معينة، وترفع سعرها أو تخفضه حسب حاجتها إلى ذلك، مفيدا أن ذلك المصطلح لا ينطبق على "أوبك" التي عجزت في السيطرة على أسعار النفط سواء خلال تعرضها للهبوط الحاد في الثمانينيات أو التسعينيات، فضلا عن عجزها في السيطرة على أسعار النفط المرتفعة في الفترة الحالية. واستطرد قائلا: دول "أوبك" في الواقع هي تتفق على حصص الإنتاج، لكن كل دولة تخدم مصالحها في بعض الفترات سواء بزيادة الإنتاج أو خفضه بكميات لا تضر بالسوق كثيرا، وفي المقابل تخدم مصالحها.

وأوضح السر سيد أحمد أن أسعار النفط المرتفعة هي في الحقيقة فلتت من أيدي الكل، سواء المنتجين أو المستهلكين، وأعتبر أن الأسعار وصلت إلى مرحلة تجاوزت قوانين العرض والطلب، مفيدا أن الصحف الأمريكية تناولت زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية ودعوته إلى زيادة إنتاج النفط بطابع ساخر، حيث أشارت تلك الصحف إلى أن "السعوديين سفّهوا بوش"، في إشارة إلى فشل مساعي المستهلكين في السيطرة على أسعار النفط، في الوقت الذي ترى فيه دول "أوبك" أن الارتفاع لا علاقة له بالكميات الموجودة في السوق، وأن السبب الرئيس هو المضاربات، إضافة إلى أن السعودية تحدت أن يكون هناك طلب في السوق ولم يتم تلبيته.

وقال إن الصحف الأمريكية أيضا "أشارت إلى تصريح المهندس علي النعيمي حول الزيادة التي أقرتها السعودية بنحو 300 ألف برميل يوميا ليصل إنتاج السعودية من النفط 9.4 مليون برميل يوميا، وأن تلك الزيارة كانت مقررة السبت الماضي وقبل زيارة الرئيس الأمريكي، وأنها لم تأت بناء على طلبه".

وبيّن السر أن توجه الدول الأوروبية إلى منظمة التجارة العالمية ليس جديدا وهي ليست خطوة جديدة، حيث شهدت فترة السبعينيات قضايا مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، والفرق أن تلك الفترة كانت القضايا خلالها جنائية حيث اشتكى الكنديون نظراءهم الأمريكيين في قضايا تصدير الأخشاب، أما القضية هنا فهي قضية تجارية بحتة.

واعتبر السر سيد أحمد، طرح هيلاري كلينتون للفكرة نفسها، وإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة بأنها محاولة لدعمها في حملتها الانتخابية، حيث تشهد البلاد فترة انتخابات، "ورغم كل النداءات والمطالب الأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة تعد في الوقت الحالي - فيما يتعلق بأسعار البترول - من أقل الأسعار في العالم، وعندما نقارن سعر جالون البنزين في أمريكا البالغ 3.7 دولار، مع أي دولة أوروبية مثل بريطانيا أو النرويج حيث لا يقل سعر الجالون عن عشرة دولارات، إلا أن الأسعار مقارنة بالعام الماضي في أمريكا تعد مرتفعة أكثر من دولار واحد".

[bhkhalaf]

توقعات بارتفاع أسعار الإسكان
أزمة الحديد تتفاقم إلى مستويات قياسية وتهدد بوقف المشاريع

- فهد البقمي وعبد الهادي حبتور من جدة - 14/05/1429هـ

تفاقمت مشكلة نقص الحديد وارتفاع أسعاره في السعودية لمستويات قياسية طالت تأثيراتها حركة نمو المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي دفع عددا من المقاولين إلى البطء في تنفيذ المشاريع ترقبا لحل الأزمة، إلا أن الأمر يشتد خطورة في التهديد بتوقف المشاريع وهو الأمر الذي سيحدث أزمة حقيقية في قطاع الإسكان واستكمال المشاريع الاقتصادية الضخمة.

ويرى مقاولون أن توقف المشاريع أو بطء تنفيذها سيؤدي حتما إلى أزمة كبيرة في سوق الوحدات السكنية التي تحتاج إلى مضاعفة الاستثمار والبناء في ظل الطلب المتزايد الذي تشهده السوق المحلية إذا أي توقف سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض.

ويشير مشهور حابس "مقاول" إلى أن المقاولين انتهجوا طريقة جديدة لمواجهة الأزمة من خلال تنفيذ المشاريع ببطء جدا حتى إنهم أطلقوا عليها مشاريع بحركة السلحفاء، إلا أن البعض ربما يدفعه شح الحديد إلى التوقف بشكل نهائي وهو الأمر الذي يعد من أخطر العوامل التي ستواجه السوق السعودية التي خطت خطوات متقدمة في مشاريع البناء مع ارتفاع معدل الاستثمارات العقارية والتنموية في ظل الانفتاح الاقتصادي والتسهيلات وتعديل الأنظمة الاستثمارية.

ويرى مراقبون أن بطء تنفيذ المشاريع خاصة المتعلقة بالإسكان يمكن أن تؤدي إلى خلل في توجهات البنوك والشركات التي شرعت في إقرار أنظمة لإقراض المواطنين منازل جاهزة، حيث ستواجه البنوك شحا كبيرا في الحصول على الوحدات الجاهزة التي تنفذها شركات المقاولات والاستثمار العقاري.

وهنا يؤكد خالد الدخيل المدير العام للمصنع الحديث للحديد أن إجمالي استهلاك السوق السعودية من حديد التسليح المخصص للبناء يصل إلى ستة ملايين طن في حين يتم معادلة العرض والطلب من خلال استيراد الحديد من خارج البلاد.

وتعتمد السوق السعودية في وارداتها من خام الحديد على السوق البرازيلية في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيس في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركية. وعادة ما يعود الارتفاع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية، حيث لا تظهر نتائج الأسعار العالمية على السوق المحلية قبل ثلاثة أشهر، وفي ظل ما تشهده أسواق مواد البناء خلال الأربع سنوات الماضية من ارتفاعات مطردة تجاوزت حدود المعقول خاصة فيما يتعلق بأسعار الأدوات والأسلاك الكهربائية التي قفزت بنسبة وصلت إلى 450 في المائة، وكذلك الارتفاع الكبير جدا في المواد البلاستيكية والسباكة.

من جانبه، أكد عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن سوق الحديد السعودية تعاني شحا كبيرا في المعروض خلال هذه الفترة وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ونشوء سوق سوداء لبيعه من قبل عدد من التجار الذين يتلاعبون في الكميات التي لديهم.

وقال العمار إنه حتى في حال قيام "سابك" وبقية المصانع الوطنية الأخرى بإيقاف تصدير الحديد فإن ذلك لن يغطي العجز الموجود في السوق، لافتاً إلى أن السوق المحلية تحتاج ما بين تسعة إلى 11 مليون طن من الحديد سنوياً، حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق واستقرارها، مشيراً إلى أن "سابك" تنتج حالياً 3.2 مليون طن سنوياً ولديهم توسعة لم تعمل بعد تصل إلى خمسة ملايين طن، أما المصانع المحلية الأخرى فتنتج 2.3 مليون طن سنوياً.

وأشار العمار إلى أن أكثر من 40 في المائة من المشاريع الحكومية لم تطرح للمنافسة بعد بسبب نقص المهندسين ومسؤولي المواصفات، إضافة إلى أن هناك مشاريع كبيرة في القطاع الخاص، وعددا من المباني السكنية للمواطنين لا تتوافر لها بيانات دقيقة، وهو يؤكد أن هناك حاجة كبيرة من الحديد في الفترة المقبلة ولابد من دراسة الموضوع بشكل سليم.

وتمنى العمار ألا تكون "سابك" وراء عرقلة إصدار رخص إنشاء مصانع حديد جديدة في السعودية. وقال "أرجو ألا تكون شركة سابك خلف تعثر إنشاء عدد من المصانع الجديدة للحديد من خلال قيامها بضغوط على بعض الجهات، وهو ما نعاني نتائجه حالياً من خلال النقص الكبير في الحديد، ونحن دائماً ننادي بأن تكون سوقا مفتوحة أمام الجميع".

وأشار العمار إلى أن الثروة صناعة متجددة وأنه ينبغي إنشاء عدد كبير من مصانع الحديد في السعودية، على أن يصدر الفائض بعد ذلك إن وجد، في ظل الطلب المتزايد عليه عالمياً، مؤكداً أن السعودية لديها مساحات كبيرة يجب مسحها واستغلال خام الحديد الموجود فيها، والتخلص من الاعتماد على شراء المواد الخام من الخارج.

وأوضح مستثمرون في سوق الحديد السعودية أن هناك معوقات يواجهونها في السوق المحلية تحول دون توسعهم، منها محدودية الأراضي الصناعية لإقامة مشاريع الصهر عليها، وعدم توافر الخدمات اللوجستية مثل الغاز والكهرباء، إضافة إلى بعد هذه المناطق الصناعية عن الموانئ الرئيسية وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف أجور النقل إليها.

كما بيّن المستثمرون أن عدم وجود المواد الخام يمثل عائقاً آخر أمام الاستثمار في سوق الحديد، وإعطاء رخصة واحدة لمستثمر في منطقة تبوك لم يستفد منها بالشكل المطلوب، مطالبين بإعطاء تراخيص لأصحاب المهنة أنفسهم كي يستخرجوا المادة الخام من الأراضي السعودية.

وأكد مستثمرو الحديد أن تصدير السكراب واختفاءه من السوق المحلية زاد من تفاقم المشكلة بشكل أكبر، وطالبوا الدولة بدعم المصانع القائمة حالياً والتي لديها استعداد لإقامة مشاريع ومصانع لصهر الحديد في السعودية.

[bhkhalaf]

3 تريليونات دولار ثروات الصناديق السيادية وحصة الخليجيين 40 %

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 14/05/1429هـ

يقدر "معهد معلومات الملكية الخاصة" حجم ثروات الصناديق السيادية بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار فيما يشكل المستثمرون من الشرق الأوسط أكبر تجمع إقليمي في هذا القطاع بنسبة تزيد على 40 في المائة من إجمالي أموال صناديق الثروات.

وأوضح تقرير حديث لمعهد معلومات الملكية الخاصة أن 60 في المائة من الصناديق السيادية العالمية تستثمر حالياً في الملكية الخاصة وتمتلك ما بين 120 و150 مليار دولار موجهة لهذا القطاع أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الرأسمال العالمي للملكية الخاصة مع وجود إمكانيات نمو هائلة.

كما تنشغل الصناديق السيادية في شراء حصص مباشرة في بعض أكبر شركات الملكية الخاصة في العالم، فقد اشترت مؤسسة الاستثمار الصينية أخيرا حصة بقيمة 3 مليارات دولار في بلاكستون الأمريكية فيما أنفقت مؤسسة مبادلة للتطوير المملوكة لحكومة أبو ظبي 1.3 مليار دولار في شراء حصة من مجموعة كارلايل الأمريكية واشترت هيئة أبو ظبي للاستثمار حصة في شركة أمريكية أخرى للملكية الخاصة هي والدون كابيتال.

ويرى مراقبون ماليون أن الشراكة بين صناديق الثروة السيادية التي تصل أحجامها لمليارات الدولارات وقطاع الملكية الخاصة في اقتصادات الشرق الأوسط المزدهرة تشهد توطداً قوياً وترابطاً أقرب من أي وقت.

وقال سواتي تانيجا مدير منتدى الملكية الخاصة للشرق الأوسط الذي تستضيفه دبي بين 22-26 حزيران (يونيو) المقبل، إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج أصبحت الآن مصدراً أساسيا للسيولة ورؤوس الأموال فيما بقية أجزاء العالم تحاول التأقلم مع نمو اقتصادي متباطئ .

وأوضح تانيجا أن صناديق الثروة السيادية تتبنى خططاً أطول مدى من المصارف، كما أن علاقات الشراكة لصناديق الثروة باتت الآن قوى دافعة أساسية وراء النمو المثير لقطاع الملكية الخاصة في الشرق الأوسط الذي يدير حالياً أصولاً تزيد على 13.3 مليار دولار.

وأضاف تانيجا أن التقديرات تشير إلى أن نحو 60 في المائة من مديري الملكية الخاصة في الشرق الأوسط يسعون لجمع نحو 26 مليار دولار حيث تعد الصناديق السيادية مصدرا مرجحا لهذه الأموال.

ومن جانبه، يرى عامر عبد الرحمن الخبير في استراتيجيات الشركات العالمية والمقيم في نيويورك، أن المصارف الكبيرة تولت تقليديا توفير القروض لتنفيذ صفقات الملكية الخاصة، أما صناديق الثروة التي تمنح القروض في صفقات الاستحواذ فلا تقوم عموماً بتجميع القرض بل تحتفظ بهذا الديْن.

وأضاف أنه في ظل الظروف الحالية، تستطيع صناديق الثروة السيادية الإصرار على عقد شراكة حقيقية مع شركات الملكية الخاصة تكون أكثر من مجرد مصدر للقروض، وفي الوقت نفسه، يمكن لشركات الملكية الخاصة الاستفادة من الشطارة الاستثمارية لصناديق الثروة ومن قدرتها على مساعدة الشركات التي في محفظتها على النمو.

تثير الصناديق الاستثمارية الحكومية، التي تتمتع بسيولة وفيرة، قلق الساسة الأمريكيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الأجانب على شركات ذات أهمية للأمن القومي.

وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في أبو ظبي adia الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة gic، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.

ويرى مختصون أنه على رغم استمرار الهواجس والمخاوف لدى الدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية، إلا أن التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أثر أزمة الرهن العقاري في أمريكا وما خلفته من خسائر هائلة لكثير من المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، فضلاً عن تزامنها مع اتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، أدت مجتمعة، بحسبما يبدو، إلى مراجعة الدول الغربية لمواقفها تجاه صناديق الثروات السيادية والتي يؤمل ألا تكون مؤقتة أو انتهازية فقط بدواعي إنقاذ مؤسسات مالية غربية تمر بظروف حرجة.

ويرى معظم المراقبين أن مخاوف الدول الغربية من صناديق الثروات السيادية لا تستند إلى مبررات عقلانية بل تبدو في غالبية الأحيان متأثرة بنزعات سياسية حمائية تعمل في شكل قد يكون غير مقصود ضد مصالح هذه الدول ذاتها, في ظل المزايا المتعددة المرتبطة باستثمارات صناديق الثروات السيادية.

ويؤكد المراقبون أن هذه الصناديق بما تمثله من أموال كبيرة تعتبر عاملاً مساعداً على معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى الدول التي تعاني عجزا ماليا وتحتاج إلى مثل هذه الأموال، هذا عدا عن كونها عاملاً مهماً في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة.

[bhkhalaf]

421 مليار دولار مكاسب الأسهم العربية منها 128 مليارا للسعودية في الربع الأول
صندوق النقد العربي: 300 مليار ريال الفائض المتوقع في الموازنة السعودية العام الحالي

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 14/05/1429هـ

توقع صندوق العربي أن تحقق الموازنة السعودية فائضاً يفوق التقديرات الأولية للعام الحالي 2008 بنحو 300 مليار ريال حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستحقق مستوى يفوق إلى حد كبير تقديرات الموازنة التي اعتمدت سعر النفط بنحو 45 دولارا للبرميل.

ووفقاً للنشرة الفصلية التي أصدرها الصندوق عن أداء أسواق المال العربية في الربع الأول من العام الحالي فإن الفائض المتوقع في الموازنة السعودية يشكل نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام, وعلى غرار موازنة العام السابق تشير بيانات موازنة عام 2008 إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وترشيد الإنفاق الحالي.

وتوقع التقرير استمرار وتيرة النمو الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد السعودي وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو جيدة خلال العام الحالي على غرار النمو الذي تم تحقيقه خلال السنوات السابقة, ويسهم في هذا الأداء ارتفاع أسعار النفط التي من المتوقع أن تحافظ على مستويات مرتفعة خلال العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات والطلب الإجمالي.

أما بالنسبة إلى التضخم قال التقرير إن أسعار المستهلكين واصلت الارتفاع إلى مستويات قياسية حيث تسارع التضخم للشهر العاشر على التوالي إلى 9.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي بعدما بلغت النسبة نحو 7 في المائة و8.7 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين على التوالي.

وارجع التقرير ارتفاع معدلات التضخم بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة و14.2 في المائة على التوالي خلال شباط (فبراير)، مضيفاً أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات متنوعة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار مثل زيادة مخصصات الإسكان في القطاع العام ورواتب الضمان الاجتماعي والإعانات المالية.

وفيما يتعلق بأداء سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي أوضح التقرير أن المؤشر الذي يحتسبه الصندوق لسوق السهم السعودية أنخفض بنهاية الربع الأول بنحو 21 في المائة ليبلغ 437.9 نقطة مقارنة بـ 555,6 نقطة بنهاية العام السابق وبالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 20.6 في المائة

ووفقاً للتقرر انخفضت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية الربع الأول بنسبة 14 في المائة لتبلغ 446.5 مليار دولار مقابل 519 مليار دولار نهاية العام السابق وبالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي ارتفعت القيمة السوقية بنحو 40 في المائة, وشكلت القيمة السوقية للأسهم السعودية 34 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية بنهاية الربع الأول.

وكشف التقرير عن أن الأسهم العربية ربحت بنهاية الربع الأول 421 مليار دولار منها 128 مليار دولار للأسهم السعودية وذلك من ارتفاع القيمة السوقية للأسهم العربية إلى 1.3 تريليون دولار من 890.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2007 كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 446.5 مليار دولار من 318.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2007.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنهاية الربع الأول بنسبة 27.4 في المائة لتبلغ ا88 مليار دولار مقارنة بـ 147.6 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي وشكلت هذه القيمة 53.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق العربية البالغة 349.4 مليار دولار وتبعاً لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 2.5 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار ومعدل دوران الأسهم من 28.4 في المائة إلى 42.1 في المائة.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الأول بنسبة 24.6 في المائة إلى 17.6 مليار سهم مقارنة بـ 14.1 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الأخير من العام الماضي وارتفع بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 247.9 مليون سهم إلى 270.8 مليون سهم.

[bhkhalaf]

الأسهم الخليجية تتقاسم حركات الصعود والهبوط.. وإلغاء صفقات "أجيلتي" في الكويت

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 14/05/1429هـ

تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أمس حركات الارتفاع والهبوط حيث سجلت أسواق الدوحة، مسقط، والبحرين ارتفاعات جاءت أعلى في الدوحة التي عادت مجدداً لاختراق حاجز الـ 12.000 نقطة في حين سجلت أسواق دبي وأبو ظبي والكويت انخفاضا.

ولا تزال الأسواق تعاني ضعفا واضحا في أحجام وقيم التداولات التي تعكس رغبة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين في عدم العودة للأسواق في فترات التذبذب التي تمر بها منذ مطلع الشهر الحالي على الرغم من بعض التحليلات التي ترى أن مستويات الأسعار الحالية مغرية بالشراء.

واستقبلت الأسواق الإماراتية إقرار قانون التداول بالهامش الذي أقره مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ويتوقع تطبيقه أول أيلول (سبتمبر) بانخفاض طال سوقي دبي وأبو ظبي على الرغم من إجماع المحللين على أنه سيسهم في إنعاش أحجام التداولات التي تأثرت سلبا بالقيود التي وضعتها الهيئة على التداولات المكشوفة.

وللأسبوع الثالث على التوالي, تتعرض الأسواق الإماراتية لحالة من التقلبات المدفوعة بتراجع حاد في قيم التداولات خصوصاً سوق دبي التي سجلت انخفاضاً بنحو 0.74 في المائة وبلغت قيمة تعاملاتها 642 مليون درهم أرجعها محللون إلى تفضيل محافظ وصناديق الاستثمار البقاء خارج السوق في المرحلة الحالية بسبب الضعف الواضح في السوق.

وشهد مؤشر سوق دبي ضغطاً واضحاً من جميع الأسهم القيادية خصوصاً تلك التي لها ثقل في المؤشر إعمار, الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي حيث تراجعت الأسهم الثلاثة بنسب 1.2 و1.2 و0.44 في المائة على التوالي , وأدى انحدار سهم إعمار دون نقطة الدعم 11.50 درهم إلى عمليات بيع على السهم رغم تراجع حجم التداولات عليه إلى 80 مليون درهم فقط .

وبنسب هبوط أقل بنحو ربع في المائة, جاءت تداولات سوق العاصمة أبو ظبي التي حافظت بعكس سوق دبي على نشاطها فوق المليار درهم بدعم من سهم أغذية الذي استحوذ على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة 274 مليون درهم من إجمالي 1.3 مليار درهم للسوق ككل, وارتفع السهم بنسبة 9.7 في المائة.

ومجددا , نجح مؤشر سوق الدوحة في اختراق حاجز الـ 12.000 نقطة غير أن قيم التداولات تراجعت دون المليار ريال إلى 760 مليون ريال من تداول 20.5 مليون سهم منها 15 مليونا لـ 7 أسهم بقيادة سهم الخليجي وهى أسهم الريان، الإجارة، المواشي، قطر، عُمان، الخليج القابضة، وناقلات, وسجلت جميعها ارتفاعات سعرية أعلاها لسهم الخليج القابضة بنحو 2.9 في المائة وأقلها لسهم قطر وعُمان 0.57 في المائة.

وقال محللون إن التداولات تتركز حالياً على أسهم منتقاة خصوصاً أسهم قطاعي المصارف والصناعة وبالتحديد سهم الخليجي الذي يواصل تصدره قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الحجم مرتفعاً بنحو 2.1 في المائة بدعم من إعلان البنك عن حصوله على موافقة السلطات المعنية لفتح فروع إسلامية جديدة إضافة إلى تفويضه لإصدار صكوك لمجموعة المانع بقيمة 600 مليون درهم إماراتي.

وشهدت الجلسة عملية شد وجذب بين المشترين والبائعين خصوصاً على الأسهم القيادية التي سجلت غالبيتها تراجعا مثل سهم جلفار بنسبة 1.3 في المائة وبنك صحار 0.82 في المائة والبنك الأهلي 0.69 في المائة.

وأعلنت الشركة الدولية للاستثمارات الدولية دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة لمناقشة طلب الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الإماراتية لشراء 50 مليون سهم من رأسمال الشركة بسعر 260 بيسة للسهم, وارتفع سعر السهم في تعاملات أمس بنسبة 0.37 في المائة إلى 0.273 ريال.

ودعمت أسهم قطاعات البنوك والخدمات والفنادق ارتفاع سوق البحرين بنحو 0.43 في المائة مع تداولات بقيمة 1.7 مليون دينار من تداول 5.3 مليون سهم منها 4.3 مليون لأسهم الإثمار والسلام والسيف غير أن أسعارها مجتمعة سجلت انخفاضا أعلاه لسهم الإثمار بنحو 1.4 في المائة.

وبعد عطلة استمرت يومين حدادا على وفاة الشيخ سعد العبد الله الصباح عادت سوق الكويت إلى العمل ولكن بانخفاض 0.30 في المائة بضغط من هبوط جميع القطاعات المدرجة باستثناء قطاعي التأمين والأغذية, وبلغت قيمة التداولات 184.5 مليون دينار من تداول 314.5 مليون سهم.

وألغت إدارة السوق جميع الصفقات التي تمت على سهم أجيلتي لخطأ في احتساب سعر السهم بعد الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة , وكان السهم فقد سجل ارتفاعاً قياسياً على الرغم من تراجع أرباح الشركة للربع الأول بنسبة 10 في المائة إلى 37.5 مليون دينار من 41.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

[bhkhalaf]

بنك البركة الإسلامي يؤسس مصرفا تجاريا في باكستان

- "الاقتصادية" من جدة - 14/05/1429هـ

أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، أنه يعتزم تحويل عملياته في باكستان إلى مصرف تجاري محلي متكامل الخدمات، وذلك بعد أن حصل على موافقة بنك باكستان المركزي.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد عيسى المطاوعة لباكستان حيث التقى رئيس الوزراء الباكستاني يوسيف رضا جيلاني الذي رحب بهذه الخطوة، وأكد دعم ومساندة هذا التوجه للبنك وتوفير جميع التسهيلات اللازمة له لإتمام إجراءات وخطوات تحويل فروعه إلى مصرف تجاري محلي يقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في أنحاء باكستان كافة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، إن خطوة تحويل فروع بنك البركة الإسلامي إلى مصرف تجاري محلي متكامل الخدمات تندرج في إطار استراتيجيات مجموعة البركة المصرفية في الاستفادة القصوى من شبكة وحداتها المصرفية الموجودة في عشر دول تديرها بدورها أكثر من 250 فرعا.

وبحث المطاوعة خلال الزيارة مع الإدارة التنفيذية لفروع البنك في باكستان الخطوات القانونية والإدارية والفنية لإتمام عملية تأسيس المصرف في أسرع وقت وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لذلك.

وقال خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي إنه مسرور للغاية من النتائج الممتازة التي حققتها زيارة الرئيس التنفيذي للبنك محمد المطاوعة لباكستان، وهي تؤكد النهج السليم للبنك في توسيع عملياته في مناطق وأسواق واعدة تزخر بالفرص التمويلية والاستثمارية، كما أن تلك الخطوة ستعزز إمكانات البنك في الاستفادة من تلك الفرص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة، أن زيارته لفروع البنك في باكستان حققت كامل الأهداف المرجوة منها، خاصة أننا حظينا بترحيب ودعم القيادات السياسية والاقتصادية في باكستان، وعلى رأسها يوسيف رضا جبلاني من خلال خططنا الرامية إلى تحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري محلي. وأبدى استعداده لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الخطط، كذلك التقينا قيادات بنك باكستان المركزي والفعاليات الاقتصادية التي أبدت جميعها دعمها لهذه الخطط.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك البركة أننا بحثنا مع الإدارة التنفيذية لفروعنا في باكستان جميع الخطوات والاستعدادات اللازمة لإنجاح تحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري، حيث إننا نعتزم تأسيس المصرف برأسمال قدره 80 مليون دولار، ونعتزم طرح 40 في المائة من رأس المال للاكتتاب العام في باكستان تمهيدا لإدراج أسهمه في البورصة الباكستانية.