الإسترليني يبدو في مواجهة حالة الجمود الإقتصادي المُصاحب بإرتفاع الأسعار

[walid]

ينتظر الإسترليني اليوم بإذن الله صدور بيان مبيعات التجزئة لشهر يناير و المتوقع ان يأتي على إرتفاع شهري ب 0.4% بعد إنخفاض في ديسمبر ب 0.1% بينما لايزال الجنية الإسترليني يُعاني من ضغوط هبطت به لما دون مستوى دعمه السابق عند 1.5489 امام الدولار بعدما سجل أعلى مستوى له هذا العام في أول أيام تداولة بعد تجنب الهاوية المالية في الولايات المتحدة وسط إرتفاع في شهية المخاطرة ليصل ل 1.6379 أمام الدولار.
فقد بدأت الضغوط مع أحد التصريحات القليلة لكينج رئيس بنك إنجلترا بشأن الجنية الإسترليني حيثُ قال ُنه من غير المُرحب به إرتفاع الجنية الإسترليني خلال العام الماضي فيما وصف بأنه تدارك من صانعي السياسة النقدية بمعاناة المُصنعيين التي بدات في إذدياد كما شهدت الاسواق مع مجيء بيان مديرين المشترايات عن القطاع الصناعي منخفضاً في يناير ل 50.8 بينما كان المتوقع 51 من 51.2 في ديسمبر كانت هي القراءة الاولى له فوق ال 50 منذ إبريل من العام الماضي بعدما جاء أيضاً دون التوقعات إجمالي الناتج القومي البريطاني في الربع الرابع من العام الماضي في قراءته الأولى بإنكماش ب 0.3% بشكل ربع فصلي بينما كان المتوقع تراجع ربع فصلي ب 0.1% بعد نمو في الربع الثالث ب 0.9% مما أدى لمذيد من الضغط على الإسترليني الذي وجد صعوبة في العودة لتداول فوق 1.60 لتتوالى الضغوط عليه خاصةً بعد فشله المُتكرر في الصعود فوق 1.5893 منذ الثامن عشر من يناير الماضي ليكون قمتيين أخريين في طريق هبوطه واحدة عند 1.5843 حيثُ فشل الإسبوع الماضي في مواصلة الصعود تلتها هذا الإسبوع قمة أخرى عند 1.5688 تُمثل الأن أقرب نقاط مقاومته و من المُرشح تكوين قمة اخرى دونها إن شاء الله بعد أن هوى ل 1.5473 على إثر مخاوف من عودة حالة تراجع النمو و المُسمة بل Stagflation و التي عانى منها خلال عام 2011 و حدت من تحرُك بنك إنجلترا.
خاصةص بعد ان صرح كينج في عرضه الربع سنوي لتقييم بنك إنجلترا عن التضخم بأنه مُرشح للبقاء فوق المعدل المستهدف من البنك عند 2% لعامين مقبلين مع توقع بإستمرار الضغوط التي يُعاني منها النمو في المملكة المتحدة و أدت لإنكماش إقتصادها في الربع الرابع من العام الماضي.
و قد جاء هذا البيان بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين على إرتفاع سنوي في يناير ب 2.7% كما كان في ديسمبر بينما كان المتوقع إرتفاع ل 2.8% مع تخفيض إتحاد الصناعة البريطاني توقعه لنمو الناتج القومي البريطاني في 2013 من 1.4% في نوفمبر الماضي 1% في 2013 بسبب حالة عدم التاكد بشأن نمو الإقتصاد العالمي بلإضافة إلى إعلان مكتب الإحصاء القومي عن تراجع متوسط أجر ساعة العمل ل 11.21 إسترليني في المملكة المتحدة و هو مستوى لم ُيُشهد منذ 2003 مما يوضح تذايد التضخم مع تراجع النمو و أثره السلبي على المواطن و إتجاهه للإستهلاك الذي قد يُصبح أكثر تحفظً و أقل ثقةً في ظل مخاوف بشأن الدخل.
و جدير بلتذكره هنا أن أحد أهم أسباب تراجع معدل التضخم في بريطانية العام الماضي مما جعل الصورة تأخذ شكل التراجع الإقتصادي الذي يحتاج لتحفيز كما حدث في 2012 من خلال رفع قيمة خطة شراء بنك إنجلترا للإصول كما فعل هو نتيجة إنتفاء أثر ذيادة نسبة ضرائب القيمة المضافة المفروضة على الإستهلاك على معدل التضخم السنوي من 17.5% ل 20% منذ شهر يناير 2011 من أجل تعزيز الموارد الحكومية مما جعل معدل التضخم يظل فوق ال 4% خلال 2011 ليصل ل 4.8% في سبتمبر 2011 قبل العودة لتراجع في 2012 ليصل ل 2.2% في سبتمبر الماضي حيثُ بدا صعوده من جديد لهذا المُعدل في ظل إستمرار لفرض هذة الضريبة بينما قد يتغير هذا الوضع في حال تخفيضها أو إلغائها إلا ان هذا غير مُرجح فريباً بإذن الله في ظل سياسة التقشف الحالية التي تتبعها أغلب الدول الاوروبية بعد أن كانت إنجلترا اول الدول في العمل على تحسين موقفها المالي بعد أذمة الإئتمان العالمي إدراكاً منها لتأثيرها على الموقف المالي للحكومة التي دعمت القطاع البنكي لديها في ظل الأذمة مما يُهدد التصنيف الإئتماني للحكومات نفسها كما حدث في دول أخرى.


خبير أسواق العملات/ وليد صلاح الدين محمد

م/00201224659143

البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com