موضوعات عقارية مدمجة

[مشعل عبدالعزيز]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك.سعد

اعتقد الأخ خالد يقصد أن 90% من الاراضي هي ملك مواطنين ، لكن كم نسبة هؤلاء المواطنين من مجموع السعوديين....

هذا الصحيح

الله يسهل وييسر أمور كل مسلم ومسلمه

[شموخ رجل]

خلوه ينهار».. حملة سعودية لضرب أسعار العقار ودفعه نحو التصحيح
أخبار 2415/1/2012 | 1 أطلق ناشطون سعوديون حملة باسم “خلوه ينهار” @KSA3qar في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بهدف ضرب أسعار العقار، ودفعه نحو الدخول بموجة تصحيحه، في حين يجمع خبراء عقاريين واقتصاديين على أن الأسعار في السوق العقاري السعودي، تجاوزت حد القدرة الشرائية في السوق المحلية.

وأعلن الناشطون عن الحساب على “تويتر” أمس، في حين تجاوز متابعيه الـ 130 متابع، خلال يوم واحد، وجاءت أولى التغريدات تعريفية، ونصها “حساب مهتم بمعاناة أكثر من ٧٠٪ من السعوديين الغير قادرين على تملك منزل بسبب جشع التجار، حملة “خلوه ينهار”.

وتتزامن الحملة الشعبية، التي يدعمها اقتصاديون وصحافيون سعوديون، مع موجه ركود يشهدها السوق العقاري، خصوصاً في قطاع العقارات الإسكانية أراض ووحدات سكنية، منذ الصيف الماضي، حيث يشير المراقبون إلى أن الأسعار تخطت بحد بعيد القوة الشرائية.

وتنفذ الحكومة السعودية، برامج إسكانية ضخمة، عبر بناء 500 ألف وحدة، فيما عززت ضمن جهودها للقضاء على أزمة الإسكان، رأس مال الصندوق العقاري بـ 40 مليار ريال، ودعمت رأس مال هيئة الإسكان بما قدره 15 مليار ريال، وتعمل في ذات الوقت، على مراجعة العديد من الأنظمة والتشريعات، التي يُرجح أن تسهم في خفض أسعار العقار.

وكان تقرير صحفي، نشر في صحيفة “اليوم السعودية” مطلع الأسبوع، نقل إجماع عدد من العقاريين والاقتصاديين على أن السوق السعودي، يعاني آفات أغلبها متعمّد إلى حدٍّ يمكن أن يوصف بـ «فساد عقاري» لخدمة مطامع شخصية تذهب بالسوق بعيدًا عن صورته الحقيقية.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء، قولهم إن السوق يحرك بمضاربات تساندها عملية احتكار للأراضي وتلاعب منظم في الأسعار من خلال إخفاء المعلومة عن المواطن لتظل من أجل التحكُّم في أسعار الأراضي، عبر الدخول في عملية إيهام المشتري والتحايل في عملية الشراء

[ابو شمس]

عن نفسي اتمنى انهيار العقار وعودة الاسعار الى المعقول

دولة مثل المملكة العربية السعودية لازم كل مواطن يتملك ارض

أكثر من 70% من المواطنين لايملكون اراضي بسبب تضخم الاسعار الناتج عن الاحتكار والمضاربه والتلاعب

اتمنى التوفيق للجميع

[أبوعبدالسلام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو شمس

عن نفسي اتمنى انهيار العقار وعودة الاسعار الى المعقول

دولة مثل المملكة العربية السعودية لازم كل مواطن يتملك ارض

أكثر من 70% من المواطنين لايملكون اراضي بسبب تضخم الاسعار الناتج عن الاحتكار والمضاربه والتلاعب

اتمنى التوفيق للجميع

لا يملكون اراضي لانهم باعوها بـــ 5000 ريال
و اليوم تسوى مئات الالوف

[مشعل عبدالعزيز]

العقار الآن في مرحلة مخيفة جدا

والسبب توتر الوضع في الخليج

[شموخ رجل]

كشف نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد الدوسري لـ «اليوم» عن وجود أكثر من 800 وحدة سكنية مكتملة البناء واقعة بين الدمام والخبر بموقع إستراتيجي ومهم, مشيرا إلى أنه رغم جاهزيتها وموقعها وعرضها منذ فترة في السوق لم يتم تداولها أو امتلاكها من قبل أحد. وأوضح: «إن وجود مثل هذا العدد لدينا و1000 وحدة سكنية تقريبا جاهزة في المنطقة الوسطى دون وجود حركة بيع ملموسة يجعلنا نقف فعلا امام هذه الظاهرة فالامر ليس مجرد ارتفاع في الأسعار فلو قارنا الأسعار لدينا بالدول المجاورة للاحظنا أننا نعد الأقل على مستوى الخليج ولكن ضعف دخل الفرد وعدم تغيره منذ اكثر من 20 عاما سبب فجوة كبيرة جدا بين المعروض والقدرة الشرائية للأفراد».

وأضاف: «إن الامر يحتاج لدراسة متأنية وحيادية للخروج بنتائج صادقة تفند وضع السوق العقاري وتضع الحلول الجذرية للظواهر التي تطرأ, وهذا يحتاج تكاتفا من جميع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور المجلس البلدي ليقوم بدوره بشكل فعال ويبحث مثل هذه المشاكل ويعلن النتائج وفق دراسات علمية تعتمد على حقائق واقعية مستقاة من السوق وليس من منظرين خارج السوق ولا يملكون الخبرة الكافية بهذا المجال».

وتابع الدوسري: «قطاع العقار يعد من اهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس وما يحدث فيه حاليا من تجاوزات ليست بسبب العقاريين أنفسهم فقط فواقع السوق وعدم وضوح انظمته يجعلان العقاري مظلوما في بعض الاحيان ويكون ضحية كالمواطن العادي, فحجز المخططات مثلا وتوقيف الصكوك بدون اسباب واضحة ولمدة زمنية طويلة والبطء في إنشاء مخططات جديدة جاهزة للبناء بكامل البنية التحتية من ماء وكهرباء وتصريف وإنارة وشوارع يجعل الأمر اكثر تعقيدا».

وطالب الدوسري جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة عقد اجتماع في اقرب فرصة لطرح القضايا العالقة ووضع خارطة طريق تساعد السوق على الخروج من وضعه الحالي, وتشمل هذه الجهات أمانات المناطق وشركة ارامكو السعودية والمجالس البلدية واللجان العقارية والعقاريبن, وقال: «عموما القضية لها اطراف كثيرة وتحتاج لحل منطقي يحفظ حقوق الجميع».

[شموخ رجل]

قلة الدخل وانتظار مشاريع «الإسكان» أبرز الأسباب

ترقب وكساد يعطلان حركة إنشاء المساكن في الرياض

ضعف ملحوظ في إنشاء الوحدات السكنية وسط ترقب للأنظمة ومشاريع وزارة الإسكان.
علي القحطاني من الرياض
أرجع مختصون في الشأن العقاري حالة الترقب التي تعيشها السوق العقارية المحلية مع بداية العام الجاري، إلى تأخر صدور الأنظمة العقارية، مشيرين إلى أن ضعف التداول العقاري واضح وجلي وقد أسهم في إغلاق مكاتب عقارية عدة أبوابها نظير قلة الإيرادت.
وذكرت مصادر مطلعة أن السوق العقارية في العاصمة الرياض تعيش حاليا كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء انتظارا لمعرفة توجهات وزارة الإسكان.
وبينت المصادر أن هناك الكثير من الأمور التي زادت من معاناة السوق من أبرزها توقف الشركات العقارية عن مواكبة متطلبات السوق العقارية، والتوقف عن البدء في المشاريع التي أعلنت عنها بسبب ضعف التمويل، والرغبة في معرفة توجهات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي، ومحدودية دخل الفرد.
حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أكد أن مؤشرات السوق المحلية مع مطلع العام الجاري جاءت سلبية نتيجة عدم الصدور المتوقع للأنظمة العقارية أو عدم وضع جدول زمني محدد لصدورها.
ولفت الشويعر إلى وجود إحجام في منح القروض العقارية من قبل المصارف وشركات التمويل نتيجة ضعف التداول وحالة الترقب، مضيفا ''ثمة تخوف من قبل شركات التطوير العقاري دفعها للتوقف عن مباشرة المشاريع الجديدة، وتردد رأس المال الأجنبي في الدخول للاستثمار في القطاع العقاري السعودي''. وأشار إلى أن كل تلك العوامل أبطأت النمو المتوقع في قطاع البناء والإسكان واستمرار الفجوة بين الطلب المتوقع والعرض.
وطالب الشويعر بأن يكون هذا العام هو عام خروج الهيئة العليا للعقار حتى تقوم على تنظيم السوق، والعمل على أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريكا ممكنا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وبين أن خروج الهيئة العليا للعقار على أرض الواقع سيجمع شتات القطاع وينظم السوق العقارية ويحقق متطلبات وتطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، كما أنه سيضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار ومراجعة الأنظمة المؤثرة في هذه الصناعة واختزال الجهد، ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار.
بدوره، قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إنه على الرغم من الكساد والترقب والحذر الذي تمر به السوق العقارية، إلا أنها تعد إحدى أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى الكثير من المستثمرين، حيث تستعد السوق العقارية في السعودية للظهور من جديد كإحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية مع صدور الأنظمة العقارية ووجود مرجعية للعقار والتي نتمنى أن تكون قريبة. وشدد على أن القطاع العقاري يحتاج إلى مرجعية لحل كل الأمور المتعلقة به وتنظيمها.
وقال الفوزان أن هناك شركات ومستثمرين في القطاع العقاري السعودي خرجوا من السوق في السنوات الماضية بسبب التأخير في صدور الأنظمة العقارية.
واستبعد الفوزان أن تكون المعطيات الحالية في القطاع العقاري قادرة على حل الأزمة الإسكانية وتحقيق حلم المواطن في تملك مسكن يؤوي أسرته، معللا ذلك بمواجهة السوق لمعوقات تحول دون تسهيل تملك المواطن مسكنا، معتبرا التحديات التنظيمية والتشريعية التي تواجه القطاع العقاري المحلي عنصرا مهما في تقليص الدور التمويلي للمصارف والجهات المتخصصة في التمويل العقاري.
وبين الفوزان أن من أسباب الركود قلة السيولة لدى الكثير من الراغبين في تملك السكن، ومحدودية الدخل، وقصر برامج التمويل العقاري، التي تقابلها كثرة العروض في الوقت الحالي مع محدودية برامج التمويل العقاري؛ مما زاد من الركود وقلة الطلب. ووضح أن من أهم معوقات التمويل الإسكاني ندرة شركات التمويل الإسكاني، وسيطرة التمويل والتطوير الفردي الضعيف على حساب التطوير المؤسسي الاحترافي.
أما ناصر المانع مستثمر عقاري فقال إن أنظار المستثمرين تتركز حاليا على الأداء العام للاقتصاد السعودي خلال العام الجاري في ظل التطورات المتعاقبة، على صعيد بطء حركة القطاع العقاري بفعل أزمة نقص السيولة لدى البنوك، التي يجري العمل على معالجتها من خلال قرب خروج الأنظمة العقارية والتي أعلن عن خروجها قريبا.
وقال المانع، أن تجدد السوق يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل المطورين من خلال طرح الأفكار الجديدة والجزئية التي يتم طرحها من قبل بعض كبار العقاريين في البلاد، وذلك عن طريق قنوات الاستثمار أو عن طريق طرح مختلف المشاريع في أرجاء البلاد، الأمر الذي حدد حركة الاستثمار في السوق العقارية في البلاد، مؤكدا أن المشاريع العقارية المتوسطة التكلفة ستعيد التوازن إلى أسواق المنطقة، حيث إن حجم الطلب على المساكن في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر على شرائها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين.
http://www.aleqt.com/2012/01/16/article_616453.html

[بوذكرى]

جاهزة للبيع بس ما قال كم الاسعار والمساحة ولم يذكر انا الاسعار خيالية

دايم نسمع نحن الاقل نحن الاحسن نحن مدرى وشو ما قالو نحن رايحين فيها

والدولة ما تبى المواطن يتملك ويرتاح

[شموخ رجل]

مختصون: غياب المخطط الهيكلي أفقد العقاريين الشهية في الاستثمار

«غرفة مكة» تقود تحركا لخفض أسعار العقارات في العاصمة المقدسة

خميس السعدي من مكة المكرمة
أكد مختصون عقاريون لـ''الاقتصادية''، أن ''الضبابية'' حول النطاق العمراني في مكة المكرمة ومخططها الهيكلي، أفقدت رجال الأعمال الشهية في الاستثمار بنحو 50 في المائة في بعض المواقع التي تقع عقاراتها ضمن دائرة احتمالات الإزالة بشكل غير مفصل، مشيرين إلى أن إمكانية تسرب المعلومات الداخلية التي يستفيد منها قلة من المستثمرين تأتي بنسبة مرتفعة، خاصة أن إجراءات الفسح لأي مشروع يمر عبر جهات عدة.
وكشف المختصون، عن أن نحو 105 مكاتب استشارية في مكة المكرمة من أصل 120 مكتبا هندسيا، هي مكاتب هشة وتتبع أساليب تجار الشنطة في ممارسة نشاطها، مبينين أنها تشكل خطرا محدقا للسوق، خاصة أنه تم الكشف أخيرا عن العديد من الحالات التي كادت أن تسبب كوارث إنشائية، والتي منها قيام مكتب بتصميم إنشائي لبرج مكون من 20 طابقا يمكن سقوطه بعد بلوغ الطابق الثالث من مراحل التنفيذ.
تأتي مكاشفات المختصين ومطالباتهم وسط تحرك تقوده اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والتي التقت بأمين العاصمة المقدسة أخيرا، لتضع على طاولته العديد من المطالب والتي يأتي في مقدمتها المسارعة في إنجاز دراسة زيادة عدد الطوابق المتكررة في المناطق الواقعة بين الدائري الثالث والرابع، وغيرها من المطالبات الأخرى، التي تهدف جميعها إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لخفض أسعار العقار بشكل عام وإيجار الوحدات السكنية على المواطنين بشكل خاص.
وأوضح الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، أن دراسة زيادة عدد الطوابق المتكررة في الأحياء الواقعة بين الدائري الثالث والرابع، باتت قاب قوسين أو أدنى من إنجازها، وأن سبب التأخر فيها يعود لأسباب عدة، منها وجود الرغبة في التعمق في دراسة حجم أثر الزيادة على الخدمات والبنية التحتية والاختناقات المرورية.
وأبان البار، أن سبب تأخر الأمانة في إجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين يعود لوجود إجراءات فنية وإجراءات قانونية وغيرها، حيث إن تلك الإجراءات تقوم بها جهات خارجة عن الأمانة، لافتا إلى أن معلومات المكاتب الهندسية التي تقدم بخصوص المشاريع تحتاج إلى تحري الدقة فيها؛ وذلك لوجود مكاتب هندسية قامت بتقديم معلومات غير دقيقه وبها الكثير من المغالطات.
وأكد البار، أن قرار نزع الملكيات الخاص بالمشاريع الحكومية في مكة المكرمة لم يستثن التعويض عن نزع الزوائد التنظيمية من العقارات، وأن التعويض من المفترض أن يشمل جميع المساحة التي أوضحها صك العقار، سواء كانت تلك المساحة عبارة عن أرض أو أنشئت عليها مبان، مشيرا أن لكل مواطن الحق في المراجعة والمطالبة بحقه في حال لم يشمل التعويض مساحة الصك كافة، وأن في حال عدم إنصافه، فإن له الحق للجوء إلى ديوان المظالم؛ إذ إن القرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل من حيث تقدير المساحة المرغوب التعويض عنها لا يشمل مثل هذه الحالات، وإنما هناك حالات أخرى مختلفة.

من جهته، أفاد ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة، المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، بأن تحركهم يأتي بخصوص المطالبة بزيادة عدد الطوابق المتكررة في بعض الأحياء في مكة المكرمة نتيجة انخفاض المساحة الإسكانية جراء عمليات نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية الحكومية منها والخاصة، والتي تسببت في رفع أسعار الإيجارات على قاطني مكة وزادت من حجم الصعوبة للحصول على مسكن بشكل عام.
وأبان جمال، أن الضبابية حول الخريطة المستقبلية لمشاريع مكة المكرمة، أثر على شهية المستثمرين للدخول في الاستثمار في تلك المواقع، والتي تنخفض إلى نسب تصل إلى 50 في المائة، مستدركا أن إمكانية ارتفاع النسبة عكسيا ووصولها إلى 150 في المائة لتشكل حافزا للشراء في المناطق التي ستقام عليها المشاريع تحدث بسبب حصول بعض المستثمرين على معلومات داخلية، موضحا أن نسبة تسرب المعلومات الداخلية كبيرة جدا، إلا أن المستفيد منها هم قلة من المستثمرين.
وأشار جمال، إلى أن الأمانة والغرفة التجارية اتفقتا على أن تقوم كل جهة منهما على عرض المخطط الهيكلي لمكة المكرمة والنطاق العمراني على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في خطوة تهدف إلى وجود مزيد من الشفافية لتوضيح الصورة أمام المستثمرين والراغبين الدخول إلى سوق عقارات مكة المكرمة.

من جهته، دعا منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية، المواطنين إلى ضرورة عدم توقيع محضر تقدير العقار في حال لم تحتسب المساحة كاملة وفقا لصك العقار أو حجة الاستحكام التي تبين الأبعاد والأطوال للعقار وفق مساحته الكلية، مشيرا إلى أن أمر استبعاد خط التنظيم من التقدير على الرغم من شمول الصك لمساحته هو أمر مجحف.
وكشف أبو رياش، عن أن نحو 90 في المائة من المكاتب الهندسية في مكة المكرمة هم تجار شنطة، ولا يمكن لمستوياتهم الفنية أن تواكب المرحلة الحالية التي تعيشها مكة المكرمة، لافتا إلى أن عدد المكاتب الهندسية في مكة المكرمة يبلغ نحو 120 مكتبا هندسيا، وأن المكاتب التي يمكن الاعتماد عليها ويثق فيها لا تتجاوز نحو 15 مكتبا من العدد الكلي.
وقال أبو رياش ''كشفنا وجود تلاعب في تصاميم المكاتب الهندسية ووجود هشاشة في المخططات الخاصة بالتصميم الإنشائي التي يقومون بإعدادها، حيث لاحظنا أن أحد المخططات الهندسية لمبنى يصل عدد طوابقها المتكررة إلى نحو 20 طابقا، غير قادر على تحمل ثلاثة طوابق عند التنفيذ، وأنه مهدد بالسقوط في حال تم السير وفقا لمخطط التنفيذ''، لافتا إلى أن أغلب المكاتب الهندسية تعتمد على إصدار الأختام فقط ودون النظر إلى جودة التصميم الإنشائي، الذي تقدر تكاليفه بمبالغ مرتفعة جدا مقارنة بتكلفة أعداد تصميم إنشائي في مكاتب هندسية خارج المملكة ذات احترافية عالية في المجال.
http://www.aleqt.com/2012/01/14/article_616006.html

[شموخ رجل]

دوووووووووووووووووووووووووووووووووووس
دوووووووووووووووووووووووووووووووووووس
القادم أحلى وأحلى خلوه ينـــــــــــــــــهار