يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

نظام جديد للزكاة يتيح دفع 20 % للجمعيات الخيرية

كشف مسؤول في اللجنة المختصة بدراسة مشروع نظام جباية الزكاة في مجلس الشورى عن تعديل وإضافة مواد جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وإخضاع الأراضي والعقارات بما فيها المملوكة للأفراد للنظام.
وتتضمن التعديلات الأخذ بإقرار المكلفين، الذين تقل استثماراتهم عن 300 ألف ريال، وتعديل الغرامة على المكلف المتهرِّب إلى ضعف المبلغ المُتهرَّب منه.
وقال المسؤول وهو عضو في اللجنة: لقد تمت إضافة مادة جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى من دفعها للمصلحة، بشرط أن تكون الجمعية مرخصة العمل داخل السعودية فقط، وأن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن يقع تسليمها للجمعية في العام الزكوي محل الجباية.
كما يُشترط أيضا، وفقا للمصدر، أن تودع الزكاة في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية ينص فيها على أنها زكاة، وألا يزيد المبلغ الذي أعفي منه المكلف على 20 في المائة من الزكاة الواجب جبايتها، وألا يزيد مجموع ما دعمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف بموجب هذه المادة على 50 في المائة من مجموع مواردها المالية.
وتابع، أن اللجنة ذكرت في تعليل المادة، أن من شأنها إعطاء هامش للمكلف، للتصرف في بعض زكاته، بما يعزز مسؤوليته المجتمعية وفق رؤيته، ووفقا لمقاصد الشريعة وأهداف الدولة في صرف الزكاة؛ بما يمنع تكدس الأموال في قرى أو هجر صغيرة، وبما يقطع التحايل وعلى الحسم من الوعاء الزكوي أو الضريبي لصالح دعم العمل الخيري.
وتمت أيضا إضافة فقرة ثالثة في المادة الرابعة من النظام، تنص على أنه يخضع لجباية الزكاة ولو كان مملوكا لأفراد ما يلي: ''الأراضي المُعدَّة للتجارة''، إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر مما يلي: إقرار مالكها أنها مُعدَّة للتجارة، أو عرضها للمساهمة بقرائن ظاهرة، أو زيادة مساحتها بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته.
وأيضا ''العقارات الاستثمارية''، كالمُجمّعات السكنية، والأسواق والمعارض التجارية؛ وتبيّن اللائحة ضوابط ما يخضع للجباية بموجب هذه المادة من الأراضي والعقارات الاستثمارية، وبرّرت اللجنة إضافة الأفراد والأراضي للنظام، لكونهم يديرون قطاع تجارة الأراضي برؤوس أموال تصل إلى آلاف المليارات.
ووفقا للمصدر، فقد تم تعديل المادة الـ 14 لحساب وعاء الزكاة للمكلفين، الذين ليست لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب إقرار المكلف، إلا إذا تبين للمصلحة وجود معلومات أو قرائن ظاهرة تدل على زيادة في الوعاء عما في إقراره؛ فإنها تجري الربط تقديرا بناء على ما دلت عليه تلك المعلومات والقرائن.
ويكون الحد الأدنى لصافي الربح الذي لا يجوز الربط تقديرا على ما دونه 300 ألف ريال، وأقل منها يؤخذ إقرار المكلف، أما أكثر فلا يؤخذ إقراره. وتبين اللائحة آلية التقدير لكل نشاط، وكذلك ما يلزم من تعديل المبلغ المذكور لأي تغيير ظاهر يطرأ على العملة، بسبب تضخمها أو انكماشها.
وبرّرت اللجنة التعديل بحماية صغار المكلفين، الذين يذهب إيرادهم في المصروفات الشخصية لهم، كما أقرت أصل الربط التقديري، لأن كثيرا من المكلفين يعمل بصفة فردية أو مؤسسة لا دفاتر لديها، بينما إيراداته عالية جدا، بما يؤدي إلى اللجوء للعمل الفردي، أو عدم مسك الدفاتر في المؤسسات، لإخفاء الأنشطة والهروب من الزكاة؛ فكان رأي اللجنة وسطا بين من يرى منع التقدير مطلقا، والمشروع الذي يقتضي إجراء الربط تقديرا حتى على صغار المكلفين ومتوسطهم، الذين يستنفدون إيراداتهم أولا بأول. كما تم تعديل المادة الـ 18 من النظام، لجعل الإخبار وجوباً على الجهات الحكومية، لإبلاغ المصلحة عن كل عقودها التي وقعتها مع الشركات والمؤسسات والأفراد، وقيد الوجوب فيما يتعلق بالمكلفين بطلب المصلحة، رفعا للحرج عنهم، ولإزالة الرقابة عن بعضهم، وعدم إثارة الفتنة بينهم.
كما تم تخفيض إجراء مهلة الربط من خمس إلى ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم الإقرار، لما في طولها من إضرار بالمكلف والمصلحة العامة، وتمت زيادة مدة استرداد المبالغ المدفوعة الزائدة المستحقة على المكلف إلى عشر سنوات، لتتوافق مع الأنظمة التجارية في السعودية.
وأوضح المصدر، أنه تم تعديل الغرامة التي تفرضها المصلحة في حال تقديم المكلف إقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه المالي، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، بقصد التهرب من دفع الزكاة، من 50 في المائة من الزكاة الواجبة عليه، وأصبحت ضعف المبلغ المتهرب من دفعه.
وتمت إضافة فقرة، تنص على أنه إذا تأخر المكلف عن تقديم إقراره الزكوي، أو سداد زكاته، عن الموعد النظامي، فتفرض عليه غرامة لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 25 ألف ريال، عن كل سنة مالية، وتحدد اللائحة ضوابط مقدار الغرامة.
وحول كيفية حساب وعاء الزكاة، ذكر أن النظام أوضح هذا في المادة الـ 12 حول الموجودات الزكوية في نهاية الحول، وهي النقود وما في حكمها، والذهب والفضة، وعروض التجارة، وتندرج فيها البضاعة والعقارات، سواء كانت مكتملة أو تحت التطوير أو أراضي بيضاء، والأوراق المالية المعدة للتجارة، ووحدات الصناديق الاستثمارية المفتوحة إذا كانت خارج المملكة ولم تخضع للزكاة، والديون المرجوة التي للمكلف على الآخرين، إذا كانت تمثل نقودا أو عروض تجارة، واستثمارات المكلف لغير المتاجرة.
ويحسم من مجموع الموجودات الزكوية، المطلوبات التي على المكلف كما هي في نهاية الحول، ما لم تكن ممولة لموجوداته غير الزكوية، ولا يدخل ضمن المطلوبات المستحقة الحسم في المخصصات بجميع أنواعها، وتكلفة التمويل التي تخص الأعوام التالية، والتي لم يمض عليها حول، ولم يتم تمويلها من المطلوبات، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة ذلك النوع أو الزيادة، بشرط أن يكون قد تحقق من مصدر مباشر خارج المنشأة.
ويصمم الإقرار الزكوي للمكلف من مجموع موجوداته الزكوية بعد استبعاد المحسومات، وأي مصروفات يتأثر بها الوعاء الزكوي للمكلف، يجب أن تكون مؤيدة للمستندات الثبوتية وأن تكون حقيقية وليست احتمالية وألا تكون ذات طبيعة رأس مالية. ويتم تحديد عناصر وعاء الزكاة للمكلفين، الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية، وفقا للأرصدة الظاهرة في القوائم المالية في المنشأة بعد تعديلها وفقا لهذا النظام، وتبين اللائحة المسميات المحاسبية وعناصر القوائم المالية المتعلقة بهذه المادة.

[شرواك]

[شموخ رجل]

والله طالماان الموضوع عن مجلس الشورى فلاتطمع بتنفيذه مجلس الشورى ليس جهه تنفيذيه بس واضعينه في الواجهه قدام العالم ان عندنابرلمان مثل الدول الاخرى وكل يوم يكتشف المواطن ان ليس لمجلس الشورى أي دورلايقدم ولايوخربس شوفوناياعالم عندنامجلس شورى

[شموخ رجل]

استمع ماذاقاله طارق كشك عن مجلس الشورى على هذاالرابط
http://www.youtube.com/watch?v=NTNvpeL6hGk#t=76

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل

والله طالماان الموضوع عن مجلس الشورى فلاتطمع بتنفيذه مجلس الشورى ليس جهه تنفيذيه بس واضعينه في الواجهه قدام العالم ان عندنابرلمان مثل الدول الاخرى وكل يوم يكتشف المواطن ان ليس لمجلس الشورى أي دورلايقدم ولايوخربس شوفوناياعالم عندنامجلس شورى

لا حول ولا قوة الا بالله

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل

استمع ماذاقاله طارق كشك عن مجلس الشورى على هذاالرابط
http://www.youtube.com/watch?v=NTNvpeL6hGk#t=76

[شرواك]

بدءا من 2015

بريطانيا تفرض ضريبة على المستثمرين العقاريين الأجانب

قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم الخميس إن بريطانيا ستفرض ضريبة أرباح رأسمالية على المستثمرين الأجانب الذين يبيعون منازل ليست مسكنا رئيسيا لهم بدءا من عام 2015 إذ تحاول الحكومة كبح جماح الأسعار في لندن. وقال أوزبورن في تقرير نصف سنوي عن الميزانية قدمه للبرلمان "ليس منطقيا أن يدفع من يعيشون في هذه البلاد ضريبة أرباح رأسمالية حين يبيعون منزلا لا يعد مسكنا رئيسيا بينما لا يدفعها أولئك الذين لا يعيشون هنا." وتابع "هذا ليس عدلا. وسنفرض من أبريل نيسان 2015 ضريبة أرباح رأسمالية على المكاسب المستقبلية التي يحققها غير المقيمين حين يبيعون عقارات سكنية هنا في بريطانيا."
ويدفع البريطانيون ضريبة أرباح رأسمالية تبلغ عادة 28 بالمئة على أي ربح يحققونه من بيع عقار لا يعتبر مسكنا رئيسيا. وقفزت أسعار العقارات في لندن نحو عشرة بالمئة في الأشهر الاثني عشر الأخيرة وكانت الارتفاعات أكبر من ذلك في بعض مناطق العاصمة بسبب طلب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن منزل ثان أو يريدون المحافظة على أموالهم باستثمارها في لندن كملاذ آمن.
وقالت جينيت سيبريتس مديرة بحوث العقارات السكنية في شركة سي.بي.آر.إي "فرض هذه الضريبة قد يرسل إشارة خاطئة إلى المستثمرين الأجانب وينظر إليه باعتباره طاردا لاستثمارهم في العقارات البريطانية."

[شرواك]

[شرواك]

سجلت أكبر عائق أمام تغطية احتياج المواطنين للسكن

الجهات الحكومية تستحوذ على 30 % من المساحات السكنية الفعلية في الطائف

مقترح باستثمار المواقع الحكومية في الطائف وتحويلها إلى سكنية من أجل معالجة التكدس وأزمة الإسكان.

سجلت مواقع الجهات الحكومية الموجودة وسط محافظة الطائف، عائقاً كبيراً أمام تغطية احتياج المواطنين للأراضي، والسكن، والإسهام في حل أزمة السكن التي تعيشها الطائف حالياً، حيث استحوذ عدد من الجهات الحكومية خاصة العسكرية، على 30 في المائة، من المساحات السكنية الفعلية وسط المحافظة، وقد أسهم وجود تلك المواقع في أماكن يُفترض أن تكون سكنية، في تحرك كبير في أسعار الأراضي العشوائية، نظراً لتوجه المواطنين إليها، في ظل أزمة الحصول على أرض سكنية بجوار الخدمات، والمرافق، وسط المحافظة.
وقال أحد المسؤولين في القطاع العقاري في الغرفة التجارية في الطائف - خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أمس ـــ إن إجمالي ما استحوذت عليه الجهات الحكومية في الطائف، خاصة الجهات العسكرية، يمثل نسبة 30 في المائة، من مساحات كان من المفترض أن تكون سكنية، ولا سيما في ظل أزمة الإسكان التي تعيشها محافظة الطائف، بسبب إيقاف البيع والشراء في عدد كبير من المُخططات السكنية المعتمدة، وذلك لأسباب إجرائية، تتعلق بسلامة الصكوك الشرعية لها، حيث تم الكشف عن صكوك ''مضروبة'' لأحد المخططات السكنية العملاقة بالمحافظة، مشيراً إلى أن جانب التسويق في القطاع العقاري بالطائف يشهد تدهوراً ملحوظاً، منوهاً إلى أن ذلك التدهور شكل أسعاراً مبالغ فيها في الأراضي في نواحي المحافظة كافة، دون النظر إلى مستوى الخدمات المقدمة في تلك المخططات .
ورصدت ''الاقتصادية'' مساحات كبيرة من المواقع الحكومية تتوسط المحافظة، في ظل غياب تنظيم عملي للمخططات السكنية المعتمدة، من خلال البيروقراطية التي تتخذها الجهات المعنية في معالجة أوضاعها من جهة، والنزاعات القبلية، واستحواذ الحكومية من الجهة الأخرى، كما رصدت وقف أكثر من ثلاثة مخططات سكنية عملاقة، بعضها تم وقفه منذ عشر سنوات، الأمر الذي تسبب في تكدس السكان في أحياء مُعينة بعضها يفتقد للخدمات الحيوية المهمة.
وأكد لـ''الاقتصادية'' أحمد بن ناصر العبيكان رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن الطائف تعاني مشكلة كبيرة إلا وهي صعوبة الحصول على أراض سكنية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تكمن في وجود مواقع حكومية عسكرية، على مساحات كبيرة جدا وسط المحافظة، مبيناً أن تلك المواقع استحوذت على 30 في المائة من المساحات السكنية، التي تغطي الاحتياج الفعلي للسكن في الطائف، لافتاً إلى أن استبدال المواقع الحكومية الحالية، خاصة مواقع ''وزارة الدفاع والطيران''، بأراض خارج النطاق العمراني لوسط الطائف يغطي احتياج المواطنين للأراضي السكنية.
وأوضح العبيكان، أن أراضي الجهات الحكومية تعتبر أكبر مشكلة تواجه قطاع الإسكان في محافظة الطائف، كما أنها أعاقت النمو العمراني فيها، منوهاً بضرورة استبدالها، وتسليم الحالية لأمانة الطائف كي تقوم بإعادة تخطيطها، وتوزيعها على المواطنين وفق آليات واضحة، ومنصفة، مبيناً أن ذلك يتطلب تعويض الجهات الحكومية خاصة العسكرية منها بمواقع خارج الطائف، للإيفاء بحاجة أهالي الطائف للسكن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كفيل بمعالجة جانب كبير من الإشكاليات التي أفرزتها أزمة السكن، وذلك قياساً بالكثافة السكانية في المحافظة، وبين العبيكان أن استثمار المواقع الحكومية لحل أزمة الإسكان سيعمل على تراجع الأسعار الحالية للأراضي، كما أنه سيحد من توجه المواطنين للأراضي التي دون صكوك شرعية ''العشوائية''.
وعن الأثر السلبي لوقف المخططات السكنية المعتمدة في الطائف، قال العبيكان ''هناك مخططات موقوفة في كافة ضواحي الطائف، وذلك بسبب عدم وجود مستندات نظامية، وإجراءات سليمة وصحيحة فيما يتعلق بسلامة صكوكها الشرعية، الأمر الذي أدى إلى حدوث إشكاليات فيها، وازدواجية''، وتابع ''ينبغي عدم البيع والشراء في المخططات السكنية المعتمدة حتى تستوفي الإجراءات والضوابط كافة، فإتمام البيع والشراء في تلك المخططات من شأنه إحداث مشكلات كثيرة مع المواطنين، حيث تم إيقاف بعض المخططات في الطائف بعد أن تم البيع فيها، ما أدى إلى إلحاق الضرر بهم''، مشدداً على أهمية ألا يخرج أي مخطط للتسويق إلا بعد اكتماله، وفي الوقت نفسه لا توقف تلك المخططات بعد خروجها للتسويق.
وعن المخططات السكنية المعتمدة حالياً من أمانة الطائف، ومدى إمكانية معالجتها لأزمة السكن، أوضح العبيكان، ''أن الأمانة لديها الكثير من المخططات السكنية التي تم اعتمادها أخيراً، وعدد منها في طور الاعتماد، إلا أنها لن تكفي الاحتياج الفعلي للسكن في الطائف، مبيناً أن أعدادها وصلت الآن إلى عشرة مخططات سكنية، إلا أن السوق تحتاج إلى المزيد''.

[شرواك]