615 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي.. و2.2% النمو السنوي الحقيقي

[ابوفهد]

تناول تقرير اصدرته الهيئة العامة للاستثمار بعض المؤشرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لعام2001م.
وجاء في التقرير الذى وزعته الهيئة اثناء لقاء المسؤولين فيها بمديري الادارات الحكومية ورجال الاعمال بمنطقة عسير وبحضور اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بابها بقاعة الاجتماعات بالغرفة بابها ان الناتج الاجمالي المحلي بالاسعار الثابتة بلغ ستمائة وخمسة عشر مليار ريال 164مليار دولار.
وبلغ النمو السنوى الحقيقى 2.2 في المائة والناتج الوطني للفرد7650دولارا وبلغ متوسط دخل الفرد29.500ريال حوالى 7.900 دولار وبلغت الصادرات لنفس الفترة295.8 مليار ريال أما الواردات فبلغت113.5مليار ريال.
وافاد التقريران القيمة السوقية للاسهم المصدرة لنفس العام بلغت230مليار ريال وبلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي38 في المائة ونمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص6 في المائة وفائض الحساب الجاري31مليار ريال اما هيكل الاقتصاد فتقدر نسبة الصناعة48 في المائة والخدمات45 في المائة والزراعة7 في المائة.
واكد التقرير ان الاقتصاد السعودي له ميزات عديدة ومن اهمها الاستقرار السياسى والاقتصادي والامني ويعد اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما ان المملكة هى اكبر دولة تمتلك احتياطيا نفطيا بمقدار خمسة وعشرين في المائة من الاحتياطي العالمي الى جانب انها من اكبر الدول التى تمتلك احتياطيات الغاز الطبيعي ومن اهم منتجى البتروكيماويات العالمية وعضو فعال في العديد من المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية اما التعرفة الجمركية على الواردات فهى منخفضة خمسة في المائة ويميز الاقتصاد المحلي انه من اقتصاديات السوق الحرة.
وشرح التقرير الاهداف العامة لنظام الاستثمار الاجنبي وفي مقدمتها جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ونقل التقنية وتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين وادخال الاساليب الادارية الحديثة وتنميةوتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج الاجمالي المحلي بتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني.
ولفت التقرير النظر الى ان الاستثمارات الاجنبية تتمتع بالمزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المنشآت الوطنية وتكون كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها مع تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص ولسكنه وسكن العاملين لديه وفقا لاحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وخفض نسبة الارباح من 45 بالمائة الى30 بالمائة كحد اعلى وترحيل الخسائر الى سنوات لاحقة وعدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا او جزءا الا بحكم قضائي او نزع ملكيتها الا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل والحصول على القروض الصناعية وفقا لنظام صندوق التنمية الصناعية.
وبين التقرير كذلك الحوافز والمزايا التى يتمتع بها المستثمر الاجنبي ومن ذلك حرية تدفق الاموال من المملكة واليها واحترام الملكية الخاصة وحرية تملك المنشآت الاستثمارية العائدة للمستثمر بالكامل والبت في طلبات الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وافاد التقرير انه بصدور نظام الاستثمار الاجنبي بالمملكة اصبحت الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة المعنية بتنفيذ هذا النظام وتهدف الى العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الاجنبي واعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي واعداد الدراسات عن فرص الاستثمار والترويج لها واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة مع متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والاجنبي والترويج للاستثمار بغرض زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال اقامة الندوات والمعارض داخل المملكة وخارجها واعداد وتحديث قاعدة معلومات حول الاستثمار في المملكة.
واستعرض التقرير مراكز الخدمة الشاملة التى تهدف الى دعم ومساندة المستثمرين من خلال توحيد جهة استقبال طلبات التراخيص والبت فيها وتقديم خدمات ما بعد الترخيص.
ويوجد المركز الرئيسي في الرياض وهناك فرعان في جدة والدمام وقد دعمت الهيئة انشاء مراكز في كل من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ويجرى حاليا وبدعم من صاحب السمو الملكى الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير منطقة عسير وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بابها انشاء مركز للخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين بالمنطقة.
وعرّف التقرير مهام مراكز الخدمة ومنها استقبال ومساعدة المستثمرين في ملء طلبات ونماذج التراخيص وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار في المملكة وتقديم خدمات ما بعد الترخيص ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة من الاجهزة الحكومية واصدار بطاقة مستثمر لتسهيل مراجعة المستثمرين لدي الادارات الحكومية.
وقدم التقرير ايجازا عن ادارة التراخيص والمتابعة وادارة تقنية المعلومات ودورهما في اصدار الترخيص واستلام ودراسة الطلبات بتملك العقار والاشراف على تأسيس وتطوير قاعدة للمعلومات وانشاء موقع على شبكة الانترنت والعمل على احداث نظام لاصدار التراخيص الاستثمارية الكترونيا او ما يسمى بالحكومة الالكترونية.
واحصى التقرير اجمالي التراخيص التى اصدرتها الهيئة منذ بداية عملها وحتى الان اذ بلغت1261ترخيصا استثماريا منها خمسمائة وستة وخمسون ترخيصا صناعيا والباقى تراخيص خدمية واثنان زراعيان.
وبلغ اجمالي التموين25.7 مليار ريال للتراخيص الصناعية و18.3 مليار للتراخيص الخدمية وخمسين مليونا للتراخيص الزراعية وتقدر اجمالي نسبة مساهمة التمويل الاجنبي في هذه التراخيص باربعة وسبعين في المائة.
وتحدث التقرير عن منطقة عسير والاستثمارات فيها حيث بلغ اجمالي التراخيص التى منحتها الهيئة العامة للاستثمار لمستثمرين اجانب بمنطقة عسير سبعة تراخيص بتمويل اجمالي يقدر بثمانية وعشرين مليون ريال وهى تراخيص صناعية وخدمية0
وكشف التقرير الصكوك التعدينية التى صدرت للعديد من المستثمرين وتشتمل على:
1- امتياز تعدين اسمنت.
2- رخصتى كشف للذهب في الحمضة والحجار.
3- خمسة مواقع جرانيت.
4- موقعين للرخام.
5-42موقع كسارة (صخور مختلفة).
6- 24موقع بطحاء (رمل)
وعرف التقرير اهم المعادن المتوفرة في منطقة عسير وهي: المعادن الفلزية وتشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والنيكل والفلوريتو والفلسبار والجرافيت واحجار الزينة (الجرانيت والرخام) والاحجار الكريمة (الزمرد).
المعادن الصناعية وتشمل الصلصال والحجر الجيري والسيليكا والتلكوالميكا والتنجستن.
ولفت التقرير النظر الى بعض الانظمة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار ومن ذلك انظمة الشركات وتملك غير السعوديين للعقار والسجل التجاري والعمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعيةوالتقاضى وتسوية المنازعات والجمارك والاعفاءات الجمركيةوحقوق الملكية الفكرية وحماية البيئة وضريبة الزكاة والدخل ومراقبة البنوك والتعدين والوكالات التجارية ونظام تشجيع الصناعات الوطنية ونظام براءات الاختراع0 في حين ان الجهات التى لها علاقة بالاستثمار هى: المجلس الاعلى للبترول والمعادن والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الصناعية السعودية وتوطين التقنيةوهيئة تنظيم الخدمات الكهربائيةوجهات الاقراض والتمويل الحكوميةوالغرف التجارية الصناعية.
وقدم التقرير في صفحاته الاولى معلومات عامة عن المملكة العربية السعودية من حيث المساحة وعدد السكان والثروات المعدنية والموانئ الرئيسية.
كما عرض التقرير احصائيات مجدولة عن التراخيص منذ بداية اعمال الهيئة وحتى السابع من شهر جمادي الاولى الجاري ومنجزات الادارة والتمويل وتوزيع التراخيص حسب جنسية المستثمرين.