الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 14 جمادى الاولى 1430 هـ الموافق 9 مايو 2009 م

[محمد مطلق المطل]

الأخ سعد
بارك الله فيك على نقل هذه الأخبار

[سعد الجهلاني]

الضغط الإعلامي لتمرير قرار السماح بتصدير الاسمنت والحديد!

عبد الرحمن ناصر الخريف *

التصريح المنشور لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة "باستئناف تصدير الحديد دون شروط وان هناك عودة للسماح بأذونات التصدير للاسمنت والنفي بإلزام الوزارة المصانع بالبيع بسعر (10) ريالات وان البيع سيكون بنظام العرض والطلب حسب مطالب شركات الاسمنت" يمثل تأكيداً جديداً على قوة الإعلام الاقتصادي في صنع وتوقيت القرارات الصادرة من الجهات الحكومية والخاصة، فالضغط الإعلامي الذي مورس قبل أسابيع على وزارة التجارة والصناعة بتحميلها مسئولية تكدس أطنان الحديد والاسمنت بالمستودعات وإفلاس مصانع حديد وخسارة بنوك لمليارات بسبب إيقاف التصدير، نجح في تحويل وزارة التجارة والصناعة عن موقفها السابق والعودة لنظرية العرض والطلب كما تطالب به المصانع التي ثبت عمليا فشلها بسبب قوى الاحتكار والتجفيف! وقد تزامن ذلك مع إخفاء واضح لرأي جمعية حماية المستهلك على الرغم من ثبوت عدم فاعليتها وتجاهل الجهات الرسمية لمطالبها وهو الأمر الذي يجب عليها وضع حد لذلك التجاهل لكونها الجهة التي أوكلت لها الدولة حماية المستهلكين وتوعيتهم!

فالملاحظ انه على الرغم من صعوبة الوضع الحالي على تلك المصانع إلا أنها اتخذت موقف "العناد" لدى تعاملها مع مشكلة تكدس المستودعات بعد إيقاف تصدير الاسمنت والحديد الذي اتخذته وزارة التجارة بعد أن ثبت لفرق التفتيش - عند بحث أزمة شحها من الأسواق وتعثر مشاريع الحكومة - بأن السبب يعود لتخزينها بالاستراحات وتصديرها بشاحنات متكدسة على الحدود! فالمصانع لم تحاول أن تتكيف مع الوضع لتجاوز الأزمة بتخفيض أسعار الاسمنت الى أسعارها السابقة (11) ريالاً خاصة وان المشاريع الحكومية كبيرة وان الربح يتجاوز (100%) وكذلك مصانع الحديد التي ركزت على حرب الأسعار مع مستوردي الحديد! أي لم يتم التعامل مع الأزمة كواقع جديد يفرض سياسة جديدة للتسويق!

كما أن هناك تحويلا قد تم في تحديد الجهة المسئولة عن ارتفاع المخزونات وإفلاس بعض المصانع بتحميلها لوزارة التجارة والصناعة بسبب منع التصدير والتي من جهتها لم تحاول بحث حقيقة ذلك الادعاء والدفاع عن موقفها! بل انها استسلمت سريعا ونفت اشتراطها بالسماح للتصدير بأن يكون سعر البيع محليا ب(10) ريالات مع ان تكلفة إنتاجه (6) ريالات ( ربما بسبب متطلبات التجارة العالمية) ولكن لو فحصنا تلك المشكلة من جوانب أخرى لاكتشفنا بان هناك أسبابا أخرى أهمها دخول بعض مصانع الاسمنت والحديد المهددة بالإفلاس وبنوكنا في "مغامرات غير محسوبة" عبر إجراء توسعات كبيرة بقروض عالية! وكأن النمو الاقتصادي مستمر ولايمر بفترات ركود ودورات اقتصادية! وهو السبب في تأزم مشكلة بعض المصانع والبنوك التي تورطت في توسعات كبيرة! وباقتراض مليارات! كما أن تجاهل تأثير الأزمة العالمية كان واضحا في الحملة الإعلامية التي شنت على وزارة التجارة لإجبارها على السماح المطلق وغير المقيد للتصدير! فإعادة التصدير قد لاتحل مشكلة مصانعنا في وقت انحسرت فيه المشاريع بالدول المجاورة بسبب الأزمة العالمية وعلمها بأنها ستواجه منافسة كبيرة في تلك الدول وربما يستمر تكدس المخزون بمستودعاتها ولاتستفيد من السماح بالتصدير فربما كان هناك استعجال تم بالسنوات الاخيرة بإنشاء مصانع جديدة للحديد والاسمنت وتوسعات كبرى للمصانع القائمة ومنها ماتم مؤخرا وخلال هذه الأزمة وعبر قروض كبيرة ( كما أعلن قبل أيام لأحد مصانع الحديد ب3 مليارات ريال) فالتوسعات الكبرى تسببت في عدم وضوح الجدوى الاقتصادية من الترخيص لمصانع في ظل توسعات المصانع الحالية! فدراسات الجدوى تبنى على تقدير إنتاج المصانع القائمة ولكن عندما يضخ المزيد من المصانع وخطوط الإنتاج فإن أي دراسة تعد في ذلك لن تكون واقعية وهو مايجب على وزارة التجارة التريث في الترخيص للمصانع الجديدة حفاظا على جدوى توسعات المصانع القائمة!

وإذا كان تكدس المستودعات بمخزونات الاسمنت والحديد يتطلب التدخل العاجل لحل هذه المشكلة فإنه من غير المقبول أن تكون نتيجة الدراسة الطويلة التي توصلت لها وزارة التجارة لحل المشكلة أن يتم السماح بتصدير الاسمنت والحديد بدون قيود او شروط تضمن توفر تلك المواد بالسوق المحلي بالأسعار العادلة، فحل تلك المشكلة التي لم يتسبب بها المواطن يجب أن لايتحمل تبعاتها، فالتجربة السابقة أثبتت فشل نظرية السوق الحر وتحديد الأسعار وفق آلية العرض والطلب التي تطالب بها المصانع وستقرها الوزارة (حسب ماورد بالتصريح) وكان من الأولى أن يتم السماح بالتصدير للمصنع فقط ولنسبة محددة من الكميات الموجود فعلا بمستودعات كل مصنع وليكن لكل أذن تصدير (50%) منه لضمان توفر الكميات بالأسواق المحلية وعدم حجز البعض – حتى وان كان من إدارة الشركة – لإنتاج المصنع مما ! سيتسبب في شح تلك المواد واستفادة التاجر وليس المصنع من السماح بالتصدير! كما أن ترك تسعير الحديد والاسمنت لنظرية العرض والطلب سيترتب عليه بالتأكيد ارتفاع الأسعار من جديد ودخولنا في أزمة جديدة بسبب عودة الممارسات الاحتكارية التي نتميز بها وعدم وجود الرقيب وحينها سيصعب إصدار قرار جديد بمنع التصدير!

[سعد الجهلاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مطلق المطل

الأخ سعد
بارك الله فيك على نقل هذه الأخبار

الله يجزاك خير اخوي محمد

[سعد الجهلاني]

مسمار جحا ومبادرات مايكروسوفت في السعودية

فهد بن عبدالله بن محمد السديري

في مداخلة لي في ثالث جلسات المنتدى الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات المتقدمة الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأسبوع الماضي في مدينة الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي شارك فيها ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار وشركات Intel و IBM و Microsoft، وأدار الجلسة المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة أرامكو السعودية المهندس هاني أبو خضرا، كانت الجلسة ثرية بمحتواها والرؤية الشاملة التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية وبيئة الاستثمار في المملكة، والمبادرات التي تدعو للفخر والاعتزاز التي تنفذها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركتي Intel وIBM حيث أنها تعني أن المملكة العربية السعودية دخلت عصراً جديداً في رحاب المعرفة والبحث والتطوير يداً بيد مع من سبقونا في هذا المجال، لاسيما أن المبادرات التقنية الدقيقة والمتقدمة التي تحدث عنها المشاركون، تشير أن الحقل الاكاديمي والبحثي للمجتمع المحلي في المملكة العربية السعودية انتقل من مرحلة تلقي العلوم وتعلمها إلى آفاق جديدة هي في تعليم وتطوير تقنيات تضيف لسكان كوكب الارض أدوات جديدة للحفاظ على نمط حياة مستقر، باستخدام تقنيات النانو وغيرها من التقنيات ذات الحاجة الملحة لتوطينها مع توافر الإمكانيات من الموارد البشرية ووجود أرضية لوجستيه على الصعيدين التمويلي والمراكز البحثية المتخصصة داخل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية، والإرادة السامية التي يجسدها الإشراف المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين.

لكن ما لفت الانتباه هو مشاركة شركة مايكروسوفت في تلك الجلسة الخاصة بعرض مبادرات الشركات الاجنبية، من خلال مشاركة مسئول التكنولوجيا السيد مايكل ثاتشر، التي للأسف لم يفهم منها شيء أو ماذا ستضيف شركة مايكروسوفت للمجتمع السعودي كمبادرة في قطاع الحقل البحثي والتطوير للبرمجيات في المملكة العربية السعودية أو لماذا دعيت من قبل الشركة المنظمة للمؤتمر، وماهو الهدف من ذلك؟!

إن كل ماتحدث عنه ذلك المتحدث نيابة عن عملاق البرمجيات، هو عرض عام ومعد مسبقاً وموجود على موقعها الالكتروني الرسمي وتعرض كافة محتوياته (شرائح ذلك العرض المرئي) في كل دول العالم التي تقام فيها فعاليات تقنية أو معارض، وهي رؤية مايكروسوفت لمستقبل قطاع المعلوماتية في العالم، وأنها تدعم قطاعات التعليم وان لديها مبادرات تعليمية عدة في كافة أرجاء المعمورة، وتقدم مايكروسوفت مبادرتها هذه لكل دول العالم وهو ذكاء تسويقي منها، وذلك من خلال بناء أجيال من المستخدمين تكبر وتدمن استخدام برمجياتها وتقوم تلك الأجيال بدورها ببناء برمجيات وتطبيقات لاتعمل إلا من خلال منصة برمجيات مايكروسوفت، وبهذا لا تدع مجال للمنافسين وهو احتكار صريح ولكن من خلال قناع ناعم ووردي يخفي تحته مايخفيه.

مداخلتي في تلك الجلسة كانت في سؤال بسيط لممثل شركة مايكروسوفت، ويتلخص السؤال في جزء منه بالاستفسار عن التالي: متى ستحترم مايكروسوفت السوق السعودي وتعيد استثمار جزء من دخلها الهائل منه، في مشاريع البحث والتطوير للبرمجيات داخل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو الجامعات السعودية؟

أن قطاع أعمال شركة مايكروسوفت في الشرق الاوسط وأفريقيا هو قطاع عمليات مستقل بميزانيته يحقق لعملاق البرمجيات مايكروسوفت إيرادات سنوية تقارب مليار دولار سنوياً، ويبلغ دخل مايكروسوفت من ترخيص استخدام برامجها من السوق السعودي وحده فقط مائة وثلاثين مليون دولار عن العام المالي الحالي والذي ينتهي مع نهاية الشهر السادس 2009م (أي مايقارب أربعمائة وسبعة وثمانين مليون ريال سعودي) كثاني أعلى دخل في منطقتنا بعد جمهورية جنوب أفريقيا، هذا وأنا لم أحتسب إيرادات مايكروسوفت من ترخيص برمجياتها التي ترد إلينا محمله على الأجهزة التي يعاد تصديرها إلينا من المنطقة الحرة في جبل علي وتحتسب قيمتها كإيرادات لفرع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة (Grey Market)، ويعرف حق المعرفة المطلعون أو العاملون في مايكروسوفت اسلوب إدارة أعمالها مالياً وإدارياً، وأنه يتم فقط الابقاء على مانسبته 30% من إجمالي الايرادات كأقصى حد لتمويل عمليات التشغيل والإدارة والتسويق وتمويل مؤتمراتها الترفيهيه لكبار متخذي القرار في الشركات خارج دولهم، وتتولى توزيعها إدارة شركة مايكروسوفت الشرق الاوسط وأفريقيا على فروعها التي تقع تحت إشرافها، ومن تلك الايرادات يتم تمويل ميزانية المركز الوحيد في منطقتنا للأبحاث وتطوير البرمجيات في العاصمة العبرية في تل أبيب، أي أن إيرادات مايكروسوفت التي تجنيها من الأسواق العربية والإسلامية تمول وتدعم تقدم وتطور مجتمع المعلوماتية في إسرائيل وذلك من (أموالنا التي ندفعها لترخيص استخدام برامج مايكروسوفت) حتى لوكان ذلك التمويل يأتي بشكل غير مباشرعبر ميزانية البحث والتطوير للمركز الرئيسي للشركة في سياتل، فهو في النهاية من أموالنا!!!؟، مع أن دخل مايكروسوفت من أعمالها في إسرائيل لايمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الدخل من الشرق الاوسط وأفريقيا.

وكما كان منتظراً عند إجابته، تلعثم ذلك المتحدث وقام بحركة المناورة المعروفة لدى الجميع متعللاً بعدم اطلاعة ومعرفته بتلك الأرقام، مع انها جزء أصيل من مهام وظيفته التي يخطط لها منذ بداية كل عام مالي لشركة مايكروسوفت، لبناء أهداف ومهام فريق عمله لنشر التكنولوجيا والتي أحدها مبادرات مايكروسوفت التعليمية والتي تذكرني بقصة مسمار جحا الشهيرة.

نعم، لماذا ندفع نحن وتستفيد إسرائيل وحدها؟!، ونعم لماذا نتهم بأن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لدينا من أعلى النسب على مستوى العالم مع أن الواقع يقول غير ذلك!؟ ونعم لماذا تهمش الكفاءات الإدارية والتقنية من السعوديين من تولي المناصب في الادارة الوسطى أو العليا في فرع الشركة بالمملكة أو فروعها على مستوى المنطقة مع أنه حق أصيل يفرضه واقع حجم المداخيل من هذا السوق؟! ولماذا تفرض علينا عمالة أجنبية تقود وتدير أسواقنا، بعد أن لفظتهم أسواق العمل الأخرى أو في دولهم أو إعادة توظيف رجيع موظفي شركة مايكروسوفت في دول أخرى ممن لديهم علاقات صداقة وثيقة مع مسئولي الإدارة العليا للمنطقة من أبناء جلدتهم وذلك من خلال ترقيتهم ونقلهم للعمل هنا في المملكة بالذات ودول الخليج بدل إنهاء خدماتهم؟!!!!!، والأدلة والشواهد كثيرة جداً، وفي ظل غياب كامل من وزارة العمل السعودية من التدقيق في مثل هذة الممارسات.

أعود لقصة محبوبنا الظريف جحا ومسماره، الذي ما انفك يستغله بكل الوسائل المتاحه لتحقيق أهدافه من الحصول على الغذاء المجاني متى ما أراد، إلى سويعات القيلولة التي يمضيها متأملاً مسماره، وأصحاب الدار في حيرة من هذا البلاء الذي حل بهم نتيجة شرط لم يُحسب حسابه، وهم ملزمون عُرفٍاً ونظاماً بالانصياع لشرط البيع والشراء.

إن شرط مايكروسوفت لكي تلتفت إلى إعادة استثمار جزء من مداخيلها المالية في المملكة العربية السعودية هو أن توقع الحكومة السعودية اتفاقية حكومية شاملة لترخيص كافة البرامج المستخدمة، وفي الغالب للأسف إعادة الاستثمار ذلك يكون أيضاً عن طريق مبادرات التعليم السخيفة، والتي هي في الاساس تعاني ضعفاً في جودة مخرجات دورات التدريب مع ان مايكروسوفت هي من يصدر ويصادق ويوثق شهادات اجتياز دورات التدريب، وأنا هنا أتساءل عن متى ناقشت وزارة المالية أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة مايكروسوفت لإيجاد حل لهذا الوضع الشاذ؟! ومتى ستقرر اللجنة الوزارية المعنية بالتحول إلى الحكومة الالكترونية النظر بعين ثاقبة لمصالح الدولة العليا، ومتى تلتفت وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك لمصالح الافراد وارتفاع أسعار منتجات مايكروسوفت هنا في المملكة مقارنة بدول كثيرة منها مصر ولبنان وتركيا؟!

هناك الكثير الكثير من الكلام والوقائع التي يندى لها الجبين من ممارسات مايكروسوفت داخل سوقنا، وسأفصح عنها في حينها بالوقائع والأدلة، إن لم تتحرك مايكروسوفت وتظهر احترام للمواطن السعودي ولحكومته، من خلال الجدية لتفعيل أسس الشراكة التي تقوم على الندية وتبادل المصالح وتقدير الآخر، نعم نحن كشعب، وهذا ليس غروراً، من أفضل شعوب الأرض في احترام الآخر وخصوصياته وعدم التدخل في أسلوب إدارته لشئونه وأعماله، ولدينا حكومة صلبة صبورة حكيمة تعرف كيف ومتى تتدخل لتحمي مجتمعها ومواطنيها، وأرجو ألا يطول صبرها كثيراً، فالوضع الحالي ليس له علاقة باتفاقيات التجارة العالمية، أو اتفاقية الوايبو إذ بفضل الله نحن من أكثر شعوب الارض احتراماً لهذة الاتفاقية وتطبيقها، والمشكلة أن وزارة الإعلام السعودية لاتتحدث كثيراً عن جهودها في هذا المجال، وسأورد في الختام بعض النقاط التي لعل وعسى أن توقظ إحساس مايكروسوفت النائم والهائم في العسل، وأن يفتح ذلك عين المستهلك السعودي والمسئول الحكومي لمواطن الخلل والضعف التي تستغلها شركات التقنية العالمية للنفاذ لبقرتنا الحلوب والاستحواذ على حليبها، بدون أن تسمح لنا بالحصول ولو على قطعة صغيرة من الجبن أو اللبن الرائب، وتأملوا معي النقاط التالية:

وزارة الاعلام السعودية، كافحت القرصنة بكل السبل وبجدية متناهية وسخرت كافة إمكانيات الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية لتلك الشركات، وأتمنى من معالي وزير الاعلام التوجية عاجلاً بإصدار بيان شامل يبين الحقائق والجهود التي بذلت على مدى عشرة أعوام في هذا النطاق.

أليست الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الاعلام، من الدول القلائل إن لم تكن الوحيدة على مستوى العالم التي منحت بطاقات عمل رسمية حكومية لمفتشي شركة مايكروسوفت وغيرها من شركات التقنية، وسمحت لهم بالتفتيش داخل مقار قطاع الأعمال السعودي (شركات ومؤسسات) والتدقيق وإعطاء المخالفات التي قد تصل في أحيان كثيرة إلى عشرات الألوف من الريالات، هذا إن لم يصل الامر لإغلاق المنشأة.

المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم، التي سمحت لممثل شركة مايكروسوف بالمشاركة في لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية بمجلس الشورى، لمناقشة الصياغة النهائية لنظام حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية.

جميع شركات التقنية العالمية تبني استراتيجاتها وأولويات التعامل مع الاسواق المهمة، بناءٍ على الدراسات والإحصائيات التي تصدر عن المراكز البحثية العالمية الموثوقه، ومن أبسط الأمثلة تلك الدرسات التي صدرت مؤخرا بأن السعودية هي الدولة الاولى على مستوى أفريقيا ووسط أوروبا وغرب آسيا في حجم الإنفاق، حيث كشفت دراسات حديثة حول استخدامات الإنترنت في المملكة العربية السعودية 2008م بأن معدل الانفاق السنوي للفرد على تقنية المعلومات ومستلزمات الحاسب الآلي يصل إلى نحو 602 دولار أمريكي تقريباً، وقدرت انتشار الحاسب الآلي والنفاذ للشبكة العالمية للانترنت بنحو 51 في المائة من إجمالي تعداد السكان، والذين ينفقون بمجملهم سنوياً حوالي 8 مليارات دولار على مسلتزمات التقنية، اليس هذا كافياً لهم لإظهار ولو قليل من الاحترام.

وأخيراً الطامة الكبرى، وهي أن إحصائيات نسب قرصنة البرمجيات في منطقتنا، يتم استنباط أرقامها من موظفين غير مؤهلين داخل فروع شركة مايكروسوفت المنتشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وبدون إجراء أي أبحاث وإحصائيات معمقة لحجم السوق، حيث تستغل تلك النسب من خلال القيام برفع النسبة أو تخفيضها كورقة ضغط على الحكومات المحلية لزيادة مشترياتها، وذلك من خلال تزويد الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بنسب القرصنة التي تساعد على الرفع من نسب مبيعات منتجات مايكروسوفت، وتصدرها في نشرتها السنوية التي تأخذ بها كافة المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة القرصنة بدون أن يدرك مسؤولو تلك الجهات أنه يتم تزويدهم بأرقام وهمية، وأعترف هنا بأنني شخصياً أثناء عملي في شركة مايكروسوفت وبالذات عام 2002م زودت مندوب الملحقية التجارية في السفارة الامريكية في الرياض عند زيارته السنوية المعتادة لنا في مكاتب شركة مايكروسوفت العربية بالرياض بأن نسبة القرصنة هي في حدود 38% بانخفاض بسيط عن العام السابق بناءً على طلب مسبق من مدير عام الشركة بالرياض في ذلك الوقت، وبالفعل تم نشر تلك النسبة للأسف في النشرة السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية عن انتهاكات حقوق المؤلف والملكية الفكرية حول العالم، وأقدم اعتذاري عن ذلك لكل مواطن سعودي لجهلي في مدى أضرار إعطاء أرقام غير موثقه.

على ماتقدم، أتمنى أن يؤخذ بالتوصية التالية: وهي أن تستمر اللجنة التابعة لوزارة المالية في أسلوب عملها الحالي لتنفيذ السياسات التي جرى اعتمادها لتطبيق الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وأن يستثنى من ذلك الشراء المباشر الذي تقوم به الجهات الحكومية، بحيث يتم انتهاج إستراتيجية الشراء الموحد والتفاوض على المزايا وذلك من خلال تسلم شركة أرامكو مهام التفاوض مع الشركات العالمية على إجمالي عقودها وذلك لخبرة قطاع التقنية في شركة ARAMCO الطويلة والثرية في هذا المجال كأكبر المستخدمين على مستوى العالم للبرمجيات، وأن تتولى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جانب التفاوض في إعادة توجية استثمار تلك الشركات في مراكز الابحاث والتطوير داخل المملكة بنفس منهجية مشاريع التوازن الاقتصادي التي نجحت لحد بعيد في توطين بعض الصناعات الالكترونية الدقيقة، والتي أصبحنا بفضل الله نصدرها لشركات صناعة الطائرات الحربية والمدنية في العالم وبالذات الأمريكية، ومشاريع أخرى مثل صيانة وإعادة عمرة محركات الطائرات النفاثة وغيرها من المشاريع ذات التقنية المتقدمة والدقيقة جداً.

[سعد الجهلاني]

بطيخنا والصيف

ناصر عبدالله الحميضي

مع بداية هذا الصيف وتحديداً هذه الأيام نستقبل باكورة ثمار المزارع من البطيخ. وفي كل عام يكون الإنتاج أكثر جودة وأوفر كمية، كما أنه أكثر تنوعاً من ذي قبل، وهذا دليل على أن المزارع أصبح أكثر إصراراً على تقديم الأفضل واتباع الأجود من الوسائل والأساليب الزراعية.

الأسواق السعودية هذه الأيام تتوفر فيها وبكميات كبيرة خضروات الصيف بكل أنواعها، ولكن يتصدرها إنتاج البطيخ القادم من مزارع عدة جنوب وشمال وغرب الرياض ومن مختلف المناطق والمزارع، مما يشكل ضغطاً على سعره نتيجة العرض الكبير، حتى ولو تزايد الطلب إلا أنه يبقى دون المعدل الذي يسمح بزيادة السعر واستهلاك كامل المنتج أو إحداث شح في معروضه، ففي العام المنصرم كانت أسعار البطيخ تتراوح بين 20 ريالاً و30 ريالاً، والأصغر حجما قد ينحدر سعرها إلى 15 ريالاً، ولكنه ومع بداياته هذا العام شبه مستقر عند اسعار معقولة بل منخفضة، ما بين 10 20 ريالاً فقط. ومما يلاحظ أن عرضه لم يعد بكميات توضع من قبل بعض الباعة على الأرصفة وإنما صار يعرض بكميات أكبر و في سيارات تجلبه من المزارع مباشرة لتقف في الأماكن المخصصة للبيع أو أماكن تواجد الناس في الأراضي الفضاء أو قرب المساجد، أو الميادين العامة، وهذا دليل على وفرة هذا النوع من الخضار في وقت محدد ومحدود أيضا ومن الصعب تخزينه أيضا لمقاومة هبوط سعره، والذي يهمنا من ذلك هو أن بلادنا ذات عطاء جيد متى ما وفق المزارعون في اختيار النوع واتبعوا خطة زراعية وتسويقية جيدة.

[سعد الجهلاني]

اتفاقية التغير المن`اخي (أوبك والسباحة عكس التيار) (1 - 3)

د. أنور أبو العلا *

قبل عشر سنوات تقريبا كتبت مقالاً على ثلاث حلقات في جريدة الشرق الأوسط عن اتفاقية التغير المناخي UNFCCC (كانت المعركة حينذاك سجالا بين دول اوبك من جهة والجزر الصغيرة من جهة أخرى حول صياغة نصوص مواد بروتوكول كيوتو) وكانت احدى الحلقات الثلاث من المقالة بعنوان: " قصّة منظّمتين ". قارنت فيها بين منظمة اوبك OPEC (الدول المصدرة للبترول) ومنظمة وكالة ألطاقة الدولية IEA (الدول المستوردة للبترول OECD) قلت في المقال أن شعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في طريقة نقاشها في جلسات اتفاقية المناخ هو: "أنا أعترض فأنا موجود".

الآن بعد أن مضى أكثر من عشر سنوات يبدو أن منظمة اوبك - لم تكتسب الخبرة الكافية - في فن التفاوض فلم تتغير طريقتها في النقاش (وهي تفاوض - من جديد - على صياغة مواد ما يمكن أن يسمى: مشروع بروتوكول كوبنهاجن) وبقيت اوبك مخلصة لنفس الشعار القديم الذي يقول: "أنا أعترض فأنا موجود".

الذي يدفعني الآن للعودة الى ألكتابة عن مواقف اوبك من اتفاقية تغيّر المناخ (بعد انقطاعي عدة سنوات عن حضور جلسات الإتفاقية وبالتالي عدم اهتمامي بمتابعة أخبارها) هو أن اوبك قد وسّعت ساحة المعركة فبدلا من أن تكون معركتها محصورة مع الجزر الصغيرة أصبحت ضد مجموعة ال 77 (الدول النامية) اضافة الى الصين وفقا للأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء (من ضمنها: Bloomberg و Reuters بتاريخ 7 و 8 أبريل 2009) عن الحرب الكلامية الضروس التي دارت رحاها في صالات فندق Maritim في المدينة الألمانية الهادئة Bonn (مقر سكرتيرية لجنة الاتفاقية) خلال الفترة من 29 مارس الى 8 أبريل 2009 للإعداد لمؤتمر الأطراف الخامس عشر COP 15 المقرر عقده خلال الفترة: 7 - 18 من شهر ديسمبر 2009 في كوبنهاجن لوضع وثيقة على غرار بروتوكول كيوتو تلزم الدول الصناعية بخفض انبعاث مايسمى: غازات البيت ألأخضر بمقدار مابين 25 و 40 % بحلول عام 2020 وفقا لاقتراح اللجنة العلمية IPCC.

لقد وصفت أخبار وكالات الأنباء والمقابلات التي أجرتها هذه الوكالات مع بعض مندوبي اوبك (ومنهم مندوب المملكة) ومندوبي مجموعة ال 77 (ومن ثم مقالات المحرّرين في الصحف الغربية والمعلّقين على هذه المقالات) الاجتماعات على أنها أشبه ماتكون بالصراع على الحياة أو الموت بين اوبك (اثنتى عشرة دولة بعد انسحاب اندونيسيا من الكارتل) من جهة و بين بقية جميع دول العالم (مائة وثمانين دولة) من الجهة ألأخرى.

دول اوبك (يا للغرابة) وضعت نفسها - من غير أن تشعر- في فوهة المدفع فتقول: إن الزام الدول الصناعية بتخفيض ثاني اكسيد الكربون CO2 (الذي تتهمه لجنة ال: IPCC بأنه يتسبب قي ارتفاع درجة حرارة الأرض وانتشار الأوبئة وحدوث الفيضانات) سيؤدي الى خفض الطلب على البترول فلا تجد اوبك من يشتري بترولها (وهذا في رائيي تبرير مثير للضحك كما سأوضح - ان شاء الله - في عمودي الأسبوعين القادمين). بينما دول العالم الثالث أو ما يسمى: مجموعة ال: 77 اضافة الى الصين (أكبر منتجة وحارقة للفحم الذي يصدر منه ثاني أكسيد الكربون أضعاف مايصدر من البترول) فأنها تطالب بإلزام الدول الصناعية OECD بخفض انبعاث الغازات التي تسمى: Green House Gases الى مابين: 40 و 45 % بحلول عام 2020.

اوبك بتصرفها العشوائي حوّلت - من غير أن تدري - أنظار العالم من اتهام الدول الصناعية بتلويث الأرض الى اتهام البترول (وبالتالي دول اوبك) بأن البترول (بأن اوبك) هو (هي) مصدر التلوّث الذي يؤدي تدريجيا الى فناء ألأرض.

أرجو من اوبك التأني و دراسة تقارير ال: IPCC بدلا من الاستشهاد بالدراسات التجارية التي لا تستند على الحقائق العلمية كدراسة مؤسسة تشارلز ريفرز التي تقول أن سياسات تخفيف تغير المناخ قد تخصم من 5 الى 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ودول الخليج الأخرى (جريدة الحياة 20 / 3 / 2009 ).

أمثال هذه الدراسات التجارية رسّخت في عقل اوبك المفهوم الخاطئ لمضمون اتفاقية تغير المناخ من اتفاقية هدفها خفض انبعاث ثاني اكسيد الكربون الى اتفاقية هدفها خفض الطلب على البترول والأضرار باقتصاديات دول اوبك.

يجب على منظمة اوبك - قبل أن تشارك في لعبة البروتوكولات - أن تتعلم قواعد اللعبة فألدول الغنية بالبترول (كما سأوضح - ان شاء الله - في الأسبوعين القادمين) لو عرفت كيف تستغل ألأتفاقية لصالحها لأصبحت المستفيد ألأول من الاتفاقية.

[سعد الجهلاني]

إنفلونزا الخنازير تلقي بظلالها على مبيعات وكلاء السفر لأمريكا الشمالية
الطيار: تراجع أسعار التذاكر50% واليورو 25% تعزز فرص أوروبا السياحية


الرياض: فياض العنزي

توقع متعاملون في سوق السفر والسياحة أن تلقي كارثة وباء إنفلونزا الخنازير بظلالها على السياحة العالمية، وأن تنعكس آثارها السلبية على شركات السفر والسياحة المحلية.

وبينوا أن من أبرز الآثار المتوقعة على أداء شركات ووكلاء السفر السعوديين، تراجع مبيعاتها في مجال السياحة الخارجية خلال الصيف المقبل، وخصوصاً على سوق أمريكا الشمالية، والذي يعتبر من الأسواق الهامة في مجال السفر.

ورجحوا أن تشمل الآثار أسواقاً سياحية أخرى في حال تفشي المرض وظهوره في مناطق سياحية أخرى، حيث تشير الأخبار إلى ظهور حالات محدودة في عدد من دول العالم، غير أنها لا زالت أقل بكثير من عدد الحالات المؤكدة في أمريكا الشمالية.

وأوضح ل"الرياض" الدكتور ناصر عقيل الطيار، نائب رئيس شركة الطيران، والعضو المنتدب لشرطة الطيار للسفر والسياحة، أن وباء إنفلونزا الخنازير سيكون له تأثير على مبيعات شركات ووكالات السياحة خلال الموسم المقبل.

وقال إن التأثير سيكون واضحاً في الحجوزات المتجهة إلى أمريكا الشمالية، وأنه سيكون مقصوراً على ذلك السوق في حال عدم ظهور بؤر موبوءة أخرى في العالم.

وعلى الصعيد ذاته بين الطيار أن المؤشرات الحالية تؤكد على تراجع السياحة الصادرة من السعودية للخارج بمعدل يصل إلى نحو 5% عن معدلات العام الماضي، وقد تتراجع بنسب أكبر في حال ظهرت حالات جديدة لمرض إنفلونزا الخنازير في العالم.

وأضاف أن فرص السوق الأوروبي ستكون أكبر خلال الموسم المقبل، لوجود عدد من المحفزات التي ستساهم في رفع السياحة إلى أوروبا، ومن أهمها انخفاض أسعار التذاكر بنحو 50%، وتراجع قيمة صرف اليورو بنحو 25%، عن معدلاتها السابقة.

واعتبر الطيار الإجراءات التي تتبعها السفارات الأوروبية في السعودية في مجال إصدار التأشيرات وتأخرها، من أهم العوائق التي تواجه السياح الذين يرغبون في السفر إلى الدول الأوروبية.

[سعد الجهلاني]

374 محاسباً ومحاسبة يتقدمون لاختبار زمالة الهيئة السعودية

الرياض - ناصر العماش

تعقد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري اختبار زمالة المحاسبين للرجال والسيدات للدورة الأولى للعام (2009م) في كل من مدن الرياض وجدة والدمام. ويهدف اختبار الزمالة إلى قياس كفاءة الأفراد المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، ومدى إدراك المسئولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها. ويتكون الاختبار من خمس مواد هي المحاسبة / المراجعة / الزكاة والضريبة / فقه المعاملات /الأنظمة التجارية. الجدير بالذكر أن نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/12) وتاريخ 12/5/1412ه ، أناط بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وضع القواعد اللازمة لاختبار زمالة الهيئة، كما اشترط لمن يقيد بسجل المحاسبين القانونيين أن يكون عضوا أساسيا بالهيئة ولا يتحقق ذلك إلا باجتياز اختبار زمالة الهيئة. هذا وقد بدأت الهيئة في عقد اختبار الزمالة منذ العام 1416ه حيث تقدم للاختبار منذ بداية عقده والى الآن أكثر من 2200 متقدم.

[سعد الجهلاني]

البريد السعودي ينظم ورشة عمل مع الشركات للتعريف بالآفاق المستقبلية للسوق

نظمت مؤسسة البريد السعودي ورشة عمل للتعريف بمزايا السوق الإلكتروني الجديد "اي مول .. انتشار أوسع ومبيعات أكثر"، والذي سيبدأ العمل فيه خلال الفترة القليلة القادمة، ويعتبر أول سوق إلكتروني في المملكة والشرق الأوسط.

وشهدت الورشة التي نظمت في فندق ماريوت الرياض أمس الأول (الخميس)، تقديم شرح وافٍ ومتكامل عن آلية عمل السوق الإلكتروني والكيفية التي من خلالها يتم دخول العملاء إليه، وطرق عرض البضائع المختلفة التي ترغب في طرحها الشركات والمؤسسات في الموقع، إلى جانب البنية التحتية التي جهزتها مؤسسة البريد السعودي.

واستعرض المهندس ماجد بن محمد بن عنزان مدير إدارة الأعمال الإلكترونية في مؤسسة البريد السعودي، الخطوات التي قامت بها المؤسسة والتجهيزات التي تمت لتقديم سوق إلكتروني آمن وواعد، يتماشى والدراسات العلمية التي أكدت الحاجة الفعلية له.

وخلال الورشة تم تقديم شرح وافٍ عن البنية التحتية التي نفذها البريد السعودي، كتطوير الموظفين وتدريبهم، ومزايا الشبكة البريدية في المملكة والتي تمتد إلى نحو 5000 نقطة بريدية، والنقل البريدي من خلال شركة ناقل ذات الانتشار الواسع، وآلات الفرز البريدية الآلية التي استحدثها البريد السعودي والتي مكنت من سرعة إيصال البريد.

كما تم التطرق إلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي، مثل بريدي أون لاين، والمحدد السعودي، وعنواني في أمريكا، والبريد الممتاز، وخدمة جامعي، وبريد واصل، وغيرها من الخدمات المنوعة، والتي مكنت البريد السعودي من تجهيز كافة بنيته التحتية بما يتوافق وتطلعات العملاء من الأفراد وقطاع الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك تم تعداد المزايا الكبيرة التي يمكن للشركات الاستفادة منها في السوق الإلكتروني "www.e-mall.com.sa"، كالوصول إلى شريحة أكبر للعملاء، وإمكانية الاستفادة من الموقع من خلال طريقة العرض بأن بشكل (الكتالوج) الذي يحتاجه العميل.

وأبدى الحضور الذين تجاوزوا 25 شخصا يمثلون عددا من المؤسسات والشركات في السعودية رضاهم التام لما تم عرضه، فضلا عن الاستفادة من الورشة في التعرف على العديد من الخدمات التي يقدمها البريد السعودي والتي يرونها لأول مرة.

كما أبدى الحضور تفاؤلهم بنجاح السوق الإلكتروني (اي مول)، خاصة وأن البريد السعودي جهز البنية التحتية للعنونة البريدية في كافة مدن المملكة، ما يسهل من وصول البضائع التي يطلبها العملاء من السوق الإلكتروني.

وقال ماجد عبد الله مدير مبيعات الجملة في الشركة العربية للعود إنهم يتطلعون للاستفادة والانتشار من خلال السوق الإلكتروني، وأنهم على ثقة من النجاح لأن البريد السعودي نجح في تجهيز كافة العناصر الداعمة لمثل هذه الخدمات، وأهمها طرق استلام الطلبات وتوصيلها للعميل، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية لا يمكن الاستغناء عنها وهي تنمو بشكل كبير، وطالما وجد بريد فعال فإن عناصر النجاح لها مضمونة. كما أوضح عماد أحمد حلمي مسئول المبيعات في الشركة السعودية للاستيراد والتصدير المحدودة، أنهم استفادوا من ورشة العمل والتي ساهمت في فهم كثير من الخدمات التي يقدمها البريد السعودي، وأنهم متفائلون بنجاح السوق الإلكتروني لأن البريد السعودي لديه بنية تحتية وعنونة قادرة على إنجاح أي مشروع مثل السوق الإلكتروني.

وتتطلع العديد من الشركات للاستفادة من السوق الإلكتروني، حيث تقوم مؤسسة البريد السعودي بعمل العديد من ورش العمل خلال الفترة القادمة، وتدوين ملاحظات الشركات وطرق الاستفادة من السوق، ومن ثم عمل التجارب الأولية للسوق، وتلاشي أي ملاحظات مستقبلية، إلى أن يتم إطلاق السوق بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة القادمة.

[سعد الجهلاني]

الأزمة المالية تدفع شركة الديار القطرية لتأجيل إقامة المنطقة الصناعية في مصر

القاهرة مكتب الرياض : احمد ابراهيم

دفعت الأزمة المالية بشركة الديار القطرية إلى تأجيل إقامة المنطقة الصناعية في برج العرب وهو احد مشروعاتها الكبرى في مصر على مساحة ٨.٨١ ملايين متر مربع وستصل تكاليف إنشاء وتشغيل المشروع إلى ١٢ مليار جنيه خلال عشر سنوات، مما سيوفر ٥٧ ألف فرصة عمل خلال تلك الفترة.

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الشركة القطرية ملتزمة بإقامة المنطقة الصناعية التي ستعد الأكبر في مصر التي يقيمها قطاع خاص على مساحة ٥.٥ ملايين متر مربع من المنطقة. وأضاف أن الديار طلبت إمهالها فترة من الوقت لمراجعة تطورات الموقف الحالي وتداعيات الأزمة المالية على سير استثماراتها العالمية، مضيفاً أنها جددت موقفها بإقامة المنطقة والتي سوف تستعين فيها بأكبر شركة سنغافورية متخصصة في إقامة المناطق الصناعية وإدارتها. قال وزير التجارة والصناعة في تصريح امس إن المنطقة سوف تقدم نظام المطور الصناعي الذيى يستهدف تنمية الأراضي الصناعية في المناطق التي يحصل عليها دون أن يمتلكها فيما يمتلك المستثمر الأرض التي سيقام عليها المصنع.

قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الديار القطرية قامت بإنفاق ٢٥ مليون جنيه على مدار الفترة الماضية لإعداد المخططات النهائية للمنطقة الصناعية التي سوف تمثل أكبر ضخ استثماري للديار القطرية والتي تمتلكها الحكومة القطرية في مصر.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية في برج العرب ستخصص لإقامة مشروعات في الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والإلكترونية، وأخرى تجارية وخدمية على مساحة ٣ ملايين متر ويخصص إنتاجها للتصدير للأسواق الأوروبية.

وتصل استثمارات المرافق والبنية الأساسية فيها إلى حوالى ٢.٥ مليار جنيه وسيقوم الجانب القطري بالترويج للاستثمار في هذه المنطقة وتتولى شركة يورنج السنغافورية إدارتها.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع شركة الديار القطرية تقوم بمراجعة الشروط المرجعية للدراسة قبل إسنادها إلى بيت الخبرة.

وقامت الهيئة أثناء إعداد الدراسة بمتابعة أعمال بيت الخبرة وتوفير البيانات المطلوبة لإعداد الدراسة من الجهات المعنية، وترتيب الزيارات للمناطق الصناعية ومعاينتها والاجتماعات مع المسؤولين بالجهات المختصة والاشتراك في مناقشة نتائج الدراسة.

وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة إقامة ١٣ منطقة صناعية لتطوير ٢٥ مليون م٢ خلال العام القادم تقدم لتطويرها ٤٤ مطورا تم تأهيل ٢٤ منهم