الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنيـن 11 محـرم 1428 هـ 29 يناير 2007 والله ولي التوفيق

[ماجد ربوعي]

الأمير الوليد يضخ 2.6 مليار دولار في سوقي الأسهم والعقار نصفها لـ«سامبا» و«صافولا» و«التصنيع» و«الأبحاث»

وصف مستقبل «الأبحاث والتسويق» بالجيد.. وعزمه على طرح «المملكة» العام الجاري


الرياض: زيد بن كمي
وذكر أن هذه الاستثمارات تؤكد ثقة «المملكة القابضة» بالشركات التي ساهمت فيها مشيرا إلى أنه تربطهم علاقة قوية مبنية على أسس متينة، لافتا إلى أن 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) المتبقية تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية ومشروع جدة الذي سيبدأ في بداية العام المقبل.
وقال الأمير الوليد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أن تملك شركة المملكة القابضة 25 في المائة في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لما للمجموعة من مستقبل جيد إضافة إلى سعرها المقبول الذي دفع «المملكة القابضة» إلى تملك حصة فيها كونه يعتبر تنويع في الاستثمارات. ونفى تدخل شركة المملكة القابضة في الأمور العملية للشركات التي تتملك فيها حصصا. وقال الأمير الوليد «شركة المملكة القابضة لا تتدخل في الأمور العملية ومستمرين في الاستثمار في القطاع الإعلامي وهناك مستقبل جيد للمجموعة وسعرها مقبول وهو ما دفعنا لشرائها». وأبان أن تلك الحصص في «الأبحاث والتسويق» كانت مزيج بين صفقات خاصة وشراء من سوق الأسهم مباشرة، كونه عمل على شراء حصة الأخوين هشام ومحمد علي حافظ لتتجاوز حصة تملك شركة المملكة القابضة في المجموعة 25 في المائة ليتم إبلاغ هيئة سوق المال بذلك.

وأكد الأمير الوليد بن طلال أن شركة المملكة القابضة عازمة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة بخططها في ذلك الاتجاه، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد النسبة التي ستطرح في السوق. وقال «نؤكد أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها سوق الأسهم فإن شركة المملكة القابضة ستطرح جزءا من أسهمها خلال العام الجاري وتقدمنا بطلب للمسؤولين في هيئة سوق المال ولن نتراجع».

وأشار الأمير الوليد إلى أن إعلانه السابق عن ضخ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي في السوق السعودية حينما كان المؤشر بحدود 15000 نقطة لم يكن محدد بنفس الفترة، مبينا أنها جاءت على فترات طويلة كونه لم يستعجل الاستثمار في ذلك الوقت. وأفاد أنه أمضى نحو 10 أشهر في شراء الأسهم بأقل الأسعار، مفيدا أنه ضخ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق الأسهم ومثلها في السوق العقارية.

ونفى الأمير الوليد أن تكون شركة المملكة يوماً مضاربة في سوق الأسهم، مفيدا أن دخولها للشراء والبقاء، مضيفا أن «شركة المملكة لم تسيل ريالا واحد من محفظتها في سوق الأسهم السعودية بل عملت على زيادة استثماراتها في السوق» مستدلا على ذلك بالاستثمار في شركات جديدة ومنها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وطرح الملياردير السعودي 4 مقترحات من شأنها تطوير سوق الأسهم المحلية، إذ اقترح بالسماح للشركات بشراء أسهمها والتي تعطي طمأنينة للمستثمرين، إضافة للسماح للمؤسسات والشركات العالمية غير السعودية الاستثمار والدخول في سوق الأسهم المحلية، وذلك بتخصيص شريحة من الشركات مع وضع سقف محدد لها بعدم تجاوز 30 في المائة لتداول تلك الشركات. أما المقترح الثالث ـ حسب الوليد ـ فيكمن في توجه الشركات المدرجة في سوق الأسهم للإفصاح عن التوقعات لمستقبل الشركة سواء خلال أرباع السنة أو كل سنة مع إلزامها بالربح المعلن أو القريب له ليطمئن المستثمر، وتضمن المقترح الرابع الإفصاح لدى الشركات بينها وبين المستثمرين ووضع خطط إستراتيجية لأرباحها التشغيلية بعيداً عن الأرباح غير المكررة.

وطالب الأمير الوليد المستثمرين بوقف المضاربة المحمومة، خاصة على الشركات غير الربحية، مؤيداً القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال مؤخرا، بوقف تداول أسهم شركتين في السوق السعودية بعد أن تجاوز خسائرهما 75 في المائة من رأس المال، مشدداً على أن للدولة الحق بإيقاف تداول أسهم الشركات التي لا جدوى منها.

وأضاف «أتوقع العام الحالي أننا وصلنا إلى مرحلة العقل»، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم توصف بأنها غير مرتفعة وفي نفس الوقت ليست بالرخيصة، متوقعاً أن يكون عام 2007 هو لإعادة توازن السوق السعودية وعودة المستثمرين وخاصة المضاربين إلى الشركات ذات الجدوى الاقتصادية. إلا أن الوليد ذكر أن السوق ما زالت تبحث عن قاع لتستطيع إن تعود للارتفاع بطريقة منطقية، مفيدا أن القاع حسب ما ذكره أقل من 7000 نقطة، زائدا «ونحن لا نرغب أن يعود السوق للعهود السابقة والرقم الجنوني إلا إننا نرغب أن تعيد الثقة للمستثمر السعودي». مشدداً على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية انهيار سوق الأسهم، ومستشهداً بما حدث لسوق نازدك الأميركي حيث لم تتدخل الحكومة الأميركية. وفند الأمير الوليد بن طلال أقاويل أشارت إلى احتمال إصابة الاقتصاد السعودي بحالة من الكساد، مفيدا أن ذلك «غير وارد». واستدل على ما ذهب إليه بأنه في ذروة انهيار سوق الأسهم العام الماضي كان الاقتصاد السعودي ككل يشهد حالة من ازدهار ونمو متواصل بلغ نحو 6 في المائة، مشدداً على أن الاقتصاد السعودي متين بشهادة الشركات العالمية والميزانية الضخمة التي أعنتها الحكومة للعام 2007. لكن الأمير الوليد حذر من الفقاعة التي تشكلت في سوق الأسهم السعودية نهاية 2005 وقبل الانهيار الذي شهدته السوق في 25 من فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة كانت مكررات الربحية عالية إذ بلغت لدى بعض الشركات بالآلاف. إلا انه مع الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم وصلت مكررات الربحية ما بين 15 و17 مرة.

وحول دخول شركة المملكة القابضة للاستثمار والحصول على رخصة الهاتف الجوال الثالثة ذكر طلال الميمان المدير التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة أن الشركة تعمل مع شركة turkcell التركية للدخول للمنافسة على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية من دون أن يعطي تفاصيل إضافية في هذا المجال.

وحول الاستثمارات العقارية، أفاد الأمير أنه تم فعليا شراء أرض في العاصمة الرياض تبلغ مساحتها 16.5 مليون متر مربع وأخرى في جدة مساحتها 5.3 مليون متر مربع لإقامة مشروعين كبيرين من قبل «المملكة القابضة»، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية في المستقبل.

وأبان الملياردير السعودي، أن المشروعين يعدان من أكبر المشاريع العقارية التي ستشهدها السعودية إذ يتميز المشروع الذي يقع شمال جدة بموقع في منطقة إستراتيجية على البحر الأحمر. في حين يتوقع بأن تكون تكلفته الإجمالية حال انتهائه كاملا ما يقارب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) إذ ستضم برجا شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات: سكن، مكاتب، فندق 5 نجوم، ومركز للتسوق. وكشف الأمير الوليد أنه يجري حاليا البحث في إمكانية تطوير حي دبلوماسي بكافة المواصفات المطلوبة، مفصحا أن التخطيط الشامل للمشروع تحت التنفيذ مع الشركة العالمية «هوك» الكندية، حيث سيربط المشروع البحر المفتوح بشرم أبحر مما سيكون له فوائد بيئية كبيرة للمنطقة ويعطي جمالا للمشروع.

وأضاف ان «المملكة القابضة» تقوم بالتنسيق المباشر مع أمانة محافظة جدة والإدارة المعنية ليخرج المشروع بالشكل والمواصفات المتوقعة ذات الجودة العالية. وحول مشروع الرياض، ذكر المستثمر السعودي أنه سيبدأ العمل فيه قريبا، حيث يقع على طريق الدمام السريع ويبعد مسافة 15 دقيقة من وسط المدينة ويتألف من منتج سياحي بإدارة «الفيرمونت» على مساحة تقديرية تبلغ مليون متر مربع.

وأوضح أن قيمة الاستثمار في المشروع حال اكتماله ستبلغ 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار)، لما سيضمه من حي سكني مكون من 13.5 ألف وحدة سكنية بطاقة سكانية قدرها 63 ألف ساكن على مساحة 8 ملايين متر مربع بالإضافة الى ناد ريفي يشمل فللا مخدومة من قبل أحد إدارات الفنادق المتخصصة وناديا لتعليم ركوب الخيل. كما سيتألف من محلات لمبيعات التجزئة وسوق كبير بمساحة مليون متر مربع وسوق متخصص آخر مساحته 300 ألف متر مربع.

وشدد الأمير بأن قرار «المملكة القابضة» باستثمار هذه المبالغ الضخمة وبضخها في سوقي الأسهم والعقار السعوديين، يأتي إيمانا بالسياسة الاقتصادية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، وإيمانا بقوة الاقتصاد السعودي، لافتا بالقول «قطعنا وعدا في ظل ثقتنا في سياسة حكومتنا الاقتصادية الحكيمة والقوة الكامنة في سوق الأسهم السعودية، والآن نوفي بهذا الوعد»

[ماجد ربوعي]

بعد خسارة 66.7% في عام.. الأسهم السعودية تستقبل أولى السيولة الاستثمارية

السيولة ترتفع 32% في تعاملات الأمس وتنتظر تأثيرات إعلان الوليد بن طلال اليوم

الرياض: جار الله الجار الله
ينتظر المتعاملون في سوق الأسهم السعودية اليوم تأثير إعلان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وأحد كبار المستثمرين في السوق أمس بضخ 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) في البورصة السعودية والسوق العقارية والتي يتوقع أن تتفاعل معها السوق بشكل إيجابي.
في المقابل نمت السيولة في سوق الأسهم السعودية أمس بنسبة 32 في المائة مقارنة بالتداولات التي سبقتها ـ أي يوم السبت ـ بعد وصولها إلى مستويات 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار). حيث كانت في تعاملات أيام التداولات الثلاثة الماضية لا تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في اليوم. وجاءت هذه الزيادة في دخول الأموال نتيجة إلى وصول أسعار أسهم السوق المالية السعودية إلى مستويات توصف بالمغرية وسط انخفاض مكررات الربحية. هذه الأرقام المتدنية التي سجلها المؤشر العام برفقة جميع الأسهم جعلت المستثمر ينظر إليها بأنها فرصة واضحة الإغراء. ويستدل على ذلك بما أعلنه الأمير الوليد بن طلال أمس. ويتضح من سلوك مؤشر سوق الأسهم أمس أنه يعوم داخل تعاملات يوم السبت الماضي حيث لم يستطع تجاوز أعلى ما حققه في ذلك اليوم عند مستوى 6987 نقطة ولم يستطع تحقيق مستويات دنيا جديدة. ويعكس ذلك مدى تماسك السوق وتخوفها من حدة الهبوط التي رافقتها منذ تعاملات يوم الثلاثاء الماضي لتعكس بعدها اتجاهها إلى المسار الصاعد. وكانت سوق الأسهم بدأت تداولاتها أمس على انخفاض في أول عشر دقائق لتصل لأدنى مستوى محقق في تعاملاتها عند 6882 نقطة قبل أن تغادرها بلا رجعة مسجلة أعلى مستوى عند 6986 نقطة في تداولاتها الأخيرة. ولازم المؤشر العام للسوق بعدها التذبذب الجانبي في نطاق 70 نقطة حتى أغلق عند مستوى 6965.82 نقطة على ارتفاع بـ43 نقطة تعادل 0.63 في المائة عبر تداول 245.8 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

وعاكس اتجاه السوق الصاعد، قطاعي الأسمنت والاتصالات اللذين انخفاضا بشكل طفيف بينما تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة الذي أغلق على ارتفاع 3.8 في المائة يليه قطاع الخدمات فالصناعة.

وهنا، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن القطاع الصناعي ساعد سوق الأسهم على التماسك في الآونة الأخيرة بعد الإعلان الايجابي لشركة «سابك» التي وصلت مكرراتها الربحية التاريخية عند 11 مرة. ويذكر البراك أن قطاع الصناعة ساند السوق بالرغم من السلبية التي لازمت قطاع البنوك بتراجع أسهم شركاته الأيام الماضية بسبب الانخفاض في الأرباح الأخيرة إذا ما قورنت بأرباح الربع الثالث.

وحول توقيت اعلان الأمير الوليد بن طلال أمس، أكد البراك بأنه يشير إلى أن أسعار الأسهم حاليا باتت جلية الإغراء للاستثمار، مفيدا أن سوق الأسهم السعودية أصبحت قريبة من الانتهاء من التصحيح التي تمر به. ودلل على ذلك بمقارنتها بأسواق الخليج التي استبقت السوق السعودية في التصحيح وبدأت حاليا في استعادة مسارها الصاعد.

من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» مسند المسند مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية ما زالت تعيش فترة من البحث عن الاستقرار الذي يتمناه الجميع خصوصا بعد خسارتها 14000 نقطة بمعدل 66.7 في المائة منذ فبراير (شباط) العام الماضي أي من أعلى نقطة بلغها المؤشر العام.

ويستطرد المسند في حديثه بأن السوق لامست أسعار مقنعة للمستثمر الذي يبحث عن الفرصة المواتية لدخول السوق خصوصا بعد صدور الإعلانات النهائية والمهمة لنتائج الشركات المالية التي شجعت الكثيرين على الاهتمام الجاد في سوق الأسهم السعودية.

وحول إغلاق أمس وما يفيد حسب القراءات الفنية، فيشير لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، الى أن إغلاق تعاملات أمس على حسب قراءة المؤشرات الفنية رجحت تمسك المؤشر العام في مسار صاعد يستهدف مستوى 7050 نقطة، مبينا أنه بمجرد الرجوع إلى منطقة 7000 نقطة تعطي إيعازا بالاطمئنان وربما نهاية الهبوط إذا استقر السوق فوق هذه المستويات لفترة طويلة

[ماجد ربوعي]

لجنة حكومية للنظر في إعلانات تخفيضات الشركات في السوق السعودية

مسؤول في وزارة التجارة: مشروع نظام الغش التجاري يمر بمراحله النهائية

الرياض: محمد الحميدي
كشفت أمس وزارة التجارة والصناعة السعودية أن هناك تحركات حكومية جارية للنظر في إعلانات شركات الاتصالات العاملة في البلاد فيما يتعلق بإعلانات التخفيضات.
وأكد الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة، أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي: التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات للإطلاع على الوضع الراهن في إعلانات الشركات لاسيما ما يتعلق بالمجال التجاري منها كإعلانات التخفيضات وغيرها. لكن المسؤول الحكومي لم يخض في التفاصيل أو يعطي مزيدا من المعلومات حيال ذلك الأمر.

من جهة أخرى، أفصح العبد العالي في لقاء جمعه أمس بمسؤولي الشركات والمؤسسات التجارية عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع نظام الغش التجاري، مشيرا الى أن المشروع دخل مراحله النهائية للإعلان عنه. وذكر بأن المشروع الجديد سيسهم في حال تنفيذه في الحد من عمليات الغش التجاري نتيجة ما يحويه المشروع من تشريعات جادة أبرز معالمها رفع درجة فرض العقوبة على المخالفين ليصعد بسقف الغرامة إلى ما قيمته مليون ريال (266 ألف دولار)، مضيفا أن المشروع يتميز بدعوته إلى سهولة تطبيق ومرونة الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبة وتطبيقها على المخالفين لتأخذ فعاليتها.

وأشار العبد العالي إلى أن المشروع الجديد احتوى على فقرة تشجيعية لجميع المبلغين والمساعدين في اكتشاف حالات التجاوزات والمخالفات، إذ سيكون هناك مكافأة مالية قوية تصل إلى 25 في المائة من قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين، مبينا أن هناك تشهيرا لمن ستثبت بحقهم. حيث أوضح العبد العالي بأن هناك جهودا قائمة سابقة تم تجربتها بفضل الرقم المجاني الذي يتلقى الشكاوى والاستفسارات.

وأوضح مدير عام إدارة الغش التجاري بأن هناك عددا من القضايا ينظر فيها حاليا لإصدار أحكام، التي ينتظر الانتهاء منها مبينا أنه سيتم الإعلان عنها رسميا عبر وسائل الإعلام المقروءة، مفصحا عن وجود نقص في كوادر المراقبة والكشف عن الغش التجاري. وقال العبد العالي «نحاول دعم الوزارة بكوادر إضافية»، مبينا أن طرق الكشف عن الغش التجاري التي تعتمدها الوزارة هي: الجولات الميدانية، والغرف التجارية، والمستهلكين. وأكد العبد العالي بأن الوزارة ستقوم بإلزام المحال والمتاجر التجارية بوضع ملصقات رسمية تنص على الرقم المجاني وكذلك تشمل بعض الرسائل التوعوية حول الاستهلاك، مشيرا إلى أن هناك بداية تعاون مع وزارة البلديات في أكثر من جوانب مشتركة للتنسيق فيما بينها.

[ماجد ربوعي]

«التجارة» السعودية ترخص لـ 4 شركات برؤوس أموال 341 مليون دولار

منها شركة تستثمر في المشروعات التعليمية بـ 266.6 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس وزارة التجارة والصناعة في السعودية عن ترخيص وتحويل عدد من الشركات مختلفة النشاطات برؤوس أموال قوامها 1.28 مليار ريال (341.3 مليون دولار)، كان أبرزها الترخيص بتأسيس الشركة التعليمية المتطورة كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مليار ريال (266.6 مليون دولار) مقسمة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات.
وتتمثل أغراض الشركة في تأسس المشروعات التعليمية والتدريبية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، كما تعمل في مجال المقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة ومعدات الاتصالات السلكية والأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية وقطع غيارها.

كما صدرت موافقة «التجارة والصناعة» بالترخيص لتحويل شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال، مقسمة على 10 ملايين سهم.

في حين أعلنت الوزارة بترخيصها لشركة العمران للمطابخ المعدنية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 60 مليون ريال، مقسمة على 60 مليون سهم.

ورخص أمس بتأسيس شركة درعة للتجارة كشركة مساهمة مقفلة برأسمال 120 مليون ريال مقسمه إلى 12 مليون سهم.

[ماجد ربوعي]

«أنابيب»

تفوز بعقد لدعم طائرات مطار الدوحة
* حصلت الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» بالتعاون مع وكيلها شركة مشاريع جيراب الوطنية على عقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا إلى مطار الدوحة الدولي في دولة قطر. حيث يتضمن العقد تصنيع وتوريد خط أنابيب لتزويد الطائرات بالوقود بطول 29 كيلومترا بقيمة 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، بالإضافة إلى حصولها على مشروع تصنيع وتوريد أنابيب صلب بأحجام مختلفة وبطول 21 كيلومترا لشبكة توزيع الغاز «إيكاد 2» في دولة الإمارات.

وذكرت الشركة أنه سيتم تغليف الأنابيب في المصنع الخاص بالشركة في مدينة الرياض بمادة البولي إيثيلين التي تحمي الأنابيب من الصدأ والتآكل وتطيل عمرها الافتراضي، وتبلغ قيمة المشروع 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار). وكانت «العربية للأنابيب» وقعت مؤخراً عقدا لتوريد الأنابيب الملحومة طولياً بواسطة المقاومة الكهربائية بطول 23 كيلومترا لصالح شركة تنمية نفط عمان عبر مشروع فهود المرحلة الأولى بقيمة 5.6 مليون ريال (1.49 مليون دولار).

وأوضحت الشركة أنه بالرغم من المعدلات المرتفعة لأسعار الحديد عالمياً وازدياد الطلب على منتجات الشركة من الأنابيب عالية الجودة ذات الأحجام من 6 إلى 20 بوصة، إلا أنها تعمل على تلبية احتياجات عملائها من شركات النفط والغاز والمقاولين في الأسواق الخارجية مع المحافظة على تلبية كافة احتياجات أسواق السعودية وزيادة حصة الشركة في هذه الأسواق

[ماجد ربوعي]

جمعية «الباحة» تنفض لعدم اكتمال النصاب



* انفض المجتمعون خلال الجمعية العامة العادية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية عن التي عقدت أول من أمس السبت دون إتمام الاجتماع نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية. إلا أن الشركة أوضحت بأنها ستعلن عن الموعد الثاني بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

[ماجد ربوعي]

المهنا: اندماجات وشيكة .. وتوقع خروج شركات كبرى .. ومشاركة ضعيفة للبنوك في سوق قوامه 14 مليار دولار

رئيس شركة «دار المتاجرة» لـ«الشرق الأوسط»: 80% تمويل ذاتي والبقية من البنوك وطرح الشركة للاكتتاب العام قريبا


عبد المحسن المرشد
أكد خبير في مجال التقسيط أن سوق التقسيط السعودية يتنامى وتتوسع شرائحه لتشمل جميع الطبقات والفئات الاقتصادية والعمرية لاسيما مع دخول المقيمين الأمر الذي أدى لتوسع أهداف شركات التقسيط وزيادة الرؤية الإيجابية باتجاه الاندماجات المتوقعة بين شركات التقسيط لتكوين شركات عملاقة في هذا المجال. وأشار محمد المهنا رئيس شركة دار المتاجرة للتقسيط رئيس إحدى أكبر شركات التقسيط في حواره بمكتبه في الرياض إلى الزيادة في نسبة التقسيط للقطاع العقاري والإقبال عليه مقللا من تأثير رفع سقف القروض البنكية إلى مستويات أعلى من المعمول بها حاليا لمحدودية تلك القروض بقرض واحد لكل مستفيد عكس شركات التقسيط التي تستطيع منح أكثر قسط . وكشفت في حواره «الشرق الأوسط» بأن شركته تقتطع الحصة الأكبر من سوق التقسيط في السعودية وتمتلك فروعا لها في جميع المناطق، موضحا أن السوق السعودية واعدة نظرا لقوتها الاقتصادية ونمو تشهده البلاد مع توسع في النشاطات تقابله كثافة سكانية تزيد فيها نسبة الشباب المقبلين على الحياة العملية وفتح بيوت لهم والتأهل الاجتماعي ولذلك نعتقد أننا مقبلون على نهضة وتطوير في هذا النشاط الذي سعت الشركة إلى وضع خطط مرحلية تساير هذا النشاط وتطوره للأفضل. ومعلومات أخرى في نص الحوار التالي:
* ما هو مستقبل التقسيط في السوق السعودي والخليجي وهل سيظل محصورا في فئات محددة؟ ـ لقد أصبح نظام التقسيط في الوقت الحاضر ليس في السعودية فقط ولكن في جميع أنحاء العالم من أساسيات حياة المجتمع المدني، ولا يقتصر على فئات معينة من الناس بل هو محور اهتمام الأغنياء ومتوسطي الدخل وغيرهم، حتى أنه يمكن القول إنه نادرا ما نجد شخصا غير مقسط سواء من بنك أو شركة أو مؤسسة أو غيرها، كما أن المبيعات النقدية أصبحت مستحيلة في كافة القطاعات، كما أن مجال التقسيط واسع جدا وبدأ يزداد ويشمل تقسيط السيارات والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والعقارات وجميع أنواع السلع بكافة أنواعها وأن تكون مجازة شرعا وأن تتبع الشركة النواحي الشرعية أيضا في البيع والشراء، ونعتقد أن مجال التقسيط سواء في السوق السعودي أو الخليجي في تطور هائل ومستمر سواء في برامج التمويل المتنوعة أو في طريقة التمويل والضمانات.

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن العقارات والسيارات تستحوذ على النسبة الأكبر في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودية التي يصل حجمها حاليا إلى نحو 50 مليار ريال (14 مليار دولار) وما زال الطلب أكثر من العرض وفي الوقت نفسه نعتقد أن السوق سيشهد مستقبلا خروج شركات تقسيط كبرى بسبب الديون وضعف الأنظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها ولذلك نطالب في الوقت نفسه بدور أكبر للبنوك والمصارف في عمليات الإقراض وأن تعطي شركات التقسيط الدور الأكبر عبر تمويل عمليات التشغيل والإقراض فيها.

* تحول شركات التقسيط إلى شركات مساهمة عامة واندماجها يعتبر إيجابيا أم سلبيا على السوق؟

ـ نعتقد أن المرحلة القادمة تجعل من قوة شركات التقسيط بالاندماجات أو تطويره وتطوير آلياتها أمرا أساسيا في السير قدما وسط منافسة شرسة قادمة من الداخل والخارج ولذلك نرى أن تحول شركات التقسيط واندماجها من الإيجابيات الواجب العمل على تحقيقها مستقبلا في هذا المجال ولهذا التحول مزايا عديدة منها تقلص وخروج مؤسسات وشركات التقسيط الصغيرة ذات رؤوس الأموال البسيطة وغير القادرة على مسايرة متطلبات الحياة المتعددة والمتنوعة ولعدم توافر المقومات المالية والفنية والإدارية في هذا النشاط وبالتحديد في طريقة البيع والتحصيل، وكذلك تضييق الفرص على الأشخاص المتعثرين في السداد في النصب والتحايل على شركات التقسيط الأخرى غير المتعاملين معها، حيث ستكون هناك ضوابط وإجراءات موحدة تحمي حقوق الشركات المندمجة منذ البداية للتعرف على نوعية العميل قبل التعامل معه. ويضاف لذلك من المزايا هو توحيد طريقة وآلية العمل وخاصة في ما يتعلق بتطبيق النواحي الشرعية في البيع والشراء في هذا المجال.

* هل سنرى تنافسا أم حربا بين شركات التقسيط الكبرى على العملاء في مستقبل الأيام ؟

- لا نعتقد ذلك، لأن لكل شركة طريقتها وأنظمتها وأسلوبها الخاص في العمل بهذا النشاط وطالما أن الشركة لها قاعدة ثابتة وكبيرة من العملاء القدامى من فئات المجتمع المختلفة وتزداد هذه القاعدة وتتطور مع مرور الوقت فإن البقاء سيكون للأفضل في السوق وتحكم الشركات ضوابط كثيرة ماليا وفنيا وإداريا والخبرة الطويلة للشركة لها دور إيجابي في تطورها المستمر.

* هل سيزداد حجم التقسيط مستقبلا؟

ـ نعم، حجم ومجال التقسيط في تطور مستمر، وسيزداد الطلب على التقسيط مستقبلا سواء من قبل المواطنين أو المقيمين على حد سواء، ومن خلال التسهيلات الائتمانية التي تمنحها الشركات للمتقدمين للتقسيط سوف يزداد على التقسيط، ولكن لابد من توافر الضوابط والأنظمة التي تحمي حقوق الشركات.

* كم نسبة المديونين حتى الآن من إجمالي المواطنين؟

ـ تمثل حصة شركة المتاجرة للتقسيط في السوق السعودية نسبة لا تقل عن 75 في المائة موزعة بين فروع الشركة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية، حيث تعتبر شركتنا ولله الحمد إحدى الشركات الرائدة والسباقة في هذا المجال منذ أكثر من سبعة عشر عاما، وهي في طور الطرح كشركة مساهمة بعد موافقة وزارة التجارة وانتهاء الإجراءات القانونية لها، ورغم وجود منافسة قوية حاليا في السوق المحلية في مجال التقسيط سواء من الشركات أو البنوك أو المؤسسات التي تعمل بهذا المجال إلا أن خبرتنا الطويلة ووجود قاعدة كبيرة من العملاء لدينا في الشركة وحرصنا الدائم على تطبيق النواحي الشرعية في البيع والشراء والسرعة في إنجاز المعاملات هو أساس عملنا وانتشارنا الواسع.

* شركات التقسيط تعمل الآن كواجهة لعمليات التمويل:

ـ نعتقد أنه لا يمكن أن تمنح البنوك المحلية أو الخارجية تسهيلات أئتمانية أيا كان نوعها لشركات التقسيط بشكل عام إلا إذا كانت الشركة قوية ومستقرة ولها كيانها المالي والقانوني في السوق منذ فترة زمنية طويلة، ومجال التقسيط بشكل عام يحتاج إلى بحر من التمويل والسيولة النقدية، ومع كبر حجم نشاط الشركة وتوسعها وزيادة عدد فروعها ومنافذ التسويق لها مع وجود التنويع الكبير في نوع السلعة المطلوبة بالتقسيط وبصفة خاصة مجال العقارات يتطلب الأمر الدخول في أنظمة التمويل الإسلامي أو التورق عن طريق البنوك التي بها قسم للخدمات المصرفية الإسلامية.

* هل سنرى مديونيات لم تسدد على شركات التقسيط؟

ـ مما لا شك فيه أن الإخفاق في عملية السداد وتعثر العملاء ووجود ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة أمر طبيعي لدى المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاط التقسيط، ولكن نسبة الإخفاق متفاوتة من شركة إلى أخرى، والذي يمكن التأكيد عليه أن قوة الشركة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في عملية البيع والتحصيل هي المحور الأساسي في تخفيض نسبة المتأخرين وانعدام نسبة الديون المعدومة، وهنا تلعب الخبرة الطويلة دورا هاما في عملية اختيار العميل ثم ضوابط البيع ثم ضوابط وإجراءات التحصيل.

* كيف تسير عمليات التقسيط في العقار حتى الآن؟

ـ لقد زادت نسبة تقسيط العقارات بكل أنواعها خلال الفترة الأخيرة ونتوقع زيادة مطردة وهائلة في هذا النشاط مستقبلا، وهناك إقبال من المواطنين والمقيمين أيضا سواء على تقسيط الفلل أو الشقق أو العمائر أو المنازل أو الأراضي، والعقار يسجل النسبة الأكبر من حجم التقسيط ، ومع تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء لهذا النوع من النشاط بصفة خاصة سواء بإطالة فترة التقسيط وكون العقار مرهون باسم الشركة قد يساعد وبقوة على زيادة حجم مبيعات العقارات.

* قيل بقرب رفع سقف القروض البنكية، فهل لذلك تأثير على سوق شركات التقسيط إيجابا أو سلبا؟ ـ لا نعتقد أن هذا سوف يؤثر على شركات التقسيط وخاصة منها الكبيرة والقوية التي تمارس نشاط التقسيط منذ زمن بعيد والتي لها صقل في السوق حيث لها قاعدة كبيرة من العملاء المستمرين وتزيد هذه القاعدة بمرور السنوات، كما أن البنوك لا تمنح سوى قرض واحد للعميل ويتبقى من راتبه جزء كبير ويمكن منح قرض آخر، هذا إضافة إلى تطبيق النواحي الشرعية بكل دقة في البيع والشراء ونعتقد أن شركات التقسيط تضطر الى تمويل أعمالها نسبة 80 في المائة والباقي تمويل بنكي مما يوضح الدور الضعيف والغير إيجابي لبنوكنا الوطنية في دعم أعمال التقسيط والشركات العاملة فيه.

* ما هو تعليقكم على قيام بنوك بالمشاركة مع شركات خارجية؟

ـ يمكن القول إن حجم السوق السعودية ضخم جدا وفي توسع وازدياد مستمر ويستوعب الكثير من الأنشطة حتى ولو كان التقسيط، وشركتنا ولله الحمد تقسط جميع أنواع السلع المجازة شرعا بلا استثناء، والحد الأدنى لقيمة السلعة المطلوبة لا يقل عن 5 آلاف ريال والحد الأعلى لا يزيد عن عشر أضعاف صافي المرتب بعد خصم أية التزامات مالية وبالنسبة لتمويل المؤسسات والشركات فإنه يعتمد على وضع المؤسسة ونشاطها والضمانات.

* هل زالت ظاهرة تقسيط المواد المنزلية؟

ـ نحن نتعامل مع كافة شرائح المجتمع، والأصل أن نساعد ذوي الدخل المحدود من إخواننا المواطنين من أبناء هذا الوطن الغالي، وبالتالي فإن تقسيط الأجهزة والاثاث المنزلي ذا المبالغ الصغيرة أمر طبيعي لذوي الدخل المحدود وتكون مدة التقسيط لها صغيرة.

* هل لديكم قاعدة معلومات عن العملاء ؟

ـ طبعا يوجد لدينا قاعدة معلومات كبيرة عن العملاء ولله الحمد وما نأمل فيه هو تعاون وترابط شركات التقسيط الكبيرة والمعروفة في السوق حاليا مع البنوك ووكالات السيارات بقاعدة معلومات واحدة ومنظمة لضبط عملية البيع وتقليص حجم الديون والمماطلين، ونستطيع القول إن العديد من شركات التقسيط سعت إلى إقامة شركة متخصصة لخدمة المعلومات عن العملاء وستكون تحت مسمى (الشركة الوطنية للمعلومات الائتمانية) وهي ستقوم بتجهيز قاعدة بيانات ومعلومات عن العملاء المستهدفين والمتوقعين وستكون معلوماتها متاحة بين شركات التقسيط المشاركة فيها، وجار حاليا استكمال إجراءاتها القانونية.

* هل تقسيط الشركات يعتبر شرعيا ؟

ـ السؤال غير واضح، لكن إذا كان المقصود نظام عمل شركات التقسيط، فشركتنا ولله الحمد ومنذ تأسيسها تنتهج الطريقة الشرعية الصحيحة في البيع والشراء.

* عمليات التسديد هل ترون أنها في تزايد؟

ـ نؤكد دائما أن المقابلة الشخصية واختيار العميل الصحيح منذ البداية له دور كبير في عملية التحصيل ثم تأتي ضوابط وإجراءات البيع الصحيحة والسليمة ثم أخيرا قسم التحصيل والمتابعة وللعم فإن شعار شركتنا منذ البداية هو "التحصيل مسؤولية جميع العاملين في الشركة" وليس قسم بذاته.

* ما هي أهم مشاكل القطاع؟

ـ قيام الأفراد والمكاتب والمعارض والمؤسسات وبعض الشركات الغير مرخص لها نظاميا من قبل الجهات الرسمية بممارسة نشاط البيع بالتقسيط وهنا تظهر حالات النصب والاحتيال وهذا يؤدي إلى تشكيك المواطن في جميع الشركات الكبيرة والمعروفة في السوق وعدم الثقة بها على الإطلاق، وعدم وجود بنك معلومات متخصص يجمع شركات التقسيط الكبيرة مع البنوك ووكالات السيارات التي تمارس نشاط التقسيط بطريقة نظامية وذلك لتجنب الأفراد المماطلين والمتعثرين في السداد

[ماجد ربوعي]

«فالكم للخدمات المالية» تدشن نشاطها كأول بنك استثماري في السعودية

رئيس مجلس إدارتها أكد أن البيئة المحلية متعطّشة للنشاط الاستثماري المالي المتخصص


الرياض: «الشرق الأوسط»
دشنت شركة فالكم للخدمات المالية يوم أمس نشاطها في السوق السعودية كأول بنك استثماري يقدم خدمات استثمارية ومالية متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بعد حصول الشركة على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات المختصة والتي تتيح لها مزاولة نشاطاتها. وقال فهد العذل رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «تدشين فالكم يأتي لينهي احتكار البنوك السعودية لنشاط الاستثمار المالي في المملكة، فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها البنوك في هذا الجانب إلا أن الجمع بين النشاطات الاستثمارية والنشاطات التجارية للبنوك المحلية، جعل تلك الإنجازات تبقى دون الطموح والتطلعات المنشودة».
وأضاف العذل أن «فالكم ستعنى بتوفير حزمة واسعة من الخدمات الاستثمارية والاستشارية المالية ستبدأها بخدمات الوساطة المالية وإدارة الاكتتابات وتمويل الشركات»، مؤكداً أن تلك الخدمات ستكون خطوة أولى نحو مظلة واسعة من الخدمات تعتزم الشركة توفيرها أمام العملاء خلال المرحلة القادمة، وستحرص الشركة على توفيرها وفق أرقى المعايير والمقاييس.

ومن جانبه قال أديب السويلم الرئيس التنفيذي للشركة «إن فالكم توفر عبر نشاطاتها مجموعة واسعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من استراتيجيات الاستثمار، والصناديق الاستثمارية وخدمات الاستشارات والتخطيط لمجموعة متنوعة من الشركات، وأصحاب الثروات من الأفراد والمستثمرين».

وأشار السويلم الى «أن أنظمة التداول العالية التقنية والبالغة التطور التي توفرها فالكم، بحيث تجمع ما بين السرعة والدقة، ستمكن عملاءنا من المستثمرين من الوصول إلى منفذ للحصول على معلومات معمقة حول السوق المالي بما فيها من أبحاث مالية وبيانات تحليلية، تعمل على مساعدة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة، وتمنحه القدرة على التعامل مع أدوات للتحليل المالي للأسواق المالية عالية التقنية، والحصول على أخبار مباشرة، وتحليل يومي لأداء السوق المالي ومعلومات حول الشركة، ونضع بين يدي عملائنا من المستثمرين القدرة العالية على إدارة أوامر البيع والشراء، بالوقت المحدد، وأدوات متابعة حركة السوق، إلى جانب تقارير شاملة ومعلومات حول الحساب. بحيث سيتمكن المستثمر عبر خدماتنا من الحصول على درجات عالية من المرونة المطلوبة لخلق البيئة الاستثمارية التي تلبي احتياجاته وتتلاءم وتطلعاته، من خلال ما نمنحه من القدرة على اختيار الأدوات الاستثمارية التي تتوافق وأسلوبه في التداول وطبيعة أدائه الاستثماري».

وقال السويلم إن فالكم «ترتقي في تعاملها إلى مستويات أعلى من مجرد إدارة أصول العميل حيث يتنوع عملاؤنا من مؤسسات مالية ضخمة إلى مستثمرين أفراد، يأتون إلينا بخططهم وطموحاتهم وبأهداف محددة لمستقبلهم أو مستقبل مؤسساتهم المالية، وعلى اختلاف مدى هذه الأهداف من حيث كونها قصيرة أو طويلة الأجل»، مضيفا «إلى أننا نفخر في فالكم، بما نملكه من ذلك المزيج المميز الذي يمثله وعينا ومعرفتنا بالمجتمع المحلي وما بين خبراتنا المالية العالمية، بحيث يستشعر المستثمر ذلك عبر مختلف جوانب عملية توفير خدماتنا، فهمنا للاقتصاد المحلي، وبمختلف القطاعات المشكلة له، وللثقافة المحلية، يساعدنا لبلوغ أقصى ما يطمح إليه العميل. عبر قدرتنا للوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ضمن سياسة محكمة لتقييم مخاطر الأداء الاستثماري على مراحله الزمنية الممتدة».

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد منحت موافقتها على الترخيص بتأسيس شركة فالكم للخدمات المالية للعمل في مجال الخدمات المالية، برأسمال قدره مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.

وتتمثل أغراض «فالكم»، وهي شركة مساهمة سعودية «مقفلة»، في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، ونشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وإدارتها، وإدارة المحافظ، ونشاط الترتيب وتقديم المشورة، إلى جانب نشاط الحفظ لأغراض الإجراءات، والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، إضافة إلى إدارة المحافظ والوساطة الدولية.

[ماجد ربوعي]

خبراء سعوديون يؤكدون عدالة علاوات إصدار الشركات المساهمة ويرجعونها إلى قيمة الشركة الحقيقية ونموها التاريخي



الرياض - ماجد الحمود:
أكد عدد من المصرفيين والمحللين الماليين بأن علاوة الإصدار في سوق الأسهم السعودية تعتبر معقولة ومنطقية مقارنة بأسواق مالية مجاورة. وشدد المحلل المالي عبدالله العمران بأن ازدياد الجدل في الوسط الاستثماري عن ارتفاع علاوات الإصدار في الاكتتابات العامة بشكل كبير جاءت نتيجة أخذ الأرقام بشكل مطلق دون النظر أو الأخذ بالاعتبار العوامل التي تحدد علاوة الإصدار.
وأشار العمران بأنه قبل أن تتم عملية التقييم فإن هناك سؤالين يأخذهما المستشار المالي بعين الاعتبار وهما: ماهية قيمة الشركة الحقيقية، بالإضافة إلى قيمة الشركة مقارنة بالشركات المدرجة في السوق.

وأوضح المحاسب والمراجع القانوني ناصر الصالح بأن على الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بأعمال الترتيب والاستشارة المتعلقة بأنشطة التمويل، وبعد القيام بالعناية المهنية اللازمة من المستشار المالي بدراسة الشركة وقطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، ودراسة القوائم المالية التاريخية والحالية، ونسب النمو المالية لها؛ يتم الوصول إلى نسب النمو المتوقعة الراغبة بالقيام بعملية الطرح.

وأشار الصالح إلى أنه عادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تتراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، وقواعد الحوكمة، مثل الفصل بين رئيس مجلس الإدارة (الذي يمثل المساهمين)، والمدير العام التنفيذي (الذي يمثل الشركة)، وإنشاء لجان مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. كما يقوم المستشار القانوني من خلال العناية المهنية اللازمة بالتأكد من العقود والأمور النظامية الأخرى، كالالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كافي لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة.

وبيّن محمد الحبردي (مصرفي سعودي) أن كثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة لتقييمها، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وليست بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع النشاطات المتعددة، مؤكداً أن الطرق المالية الحديثة والمتبعة من أغلب المحللين الماليين في جميع أنحاء العالم تتم بطريقة خصم التدفقات المالية المستقبلية، والتي لا تعتمد على قائمة المركز المالي فقط، بل جلّ اعتمادها على قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية، حيث يتم وضع توقعات مستقبلية بناءً على الثوابت والمتغيرات للقوائم المالية التاريخية، وذلك بعد احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال سطءس للحصول على القيمة النهائية للشركة من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترات مالية تطون عادة خمسة سنوات. وبناءً على ذلك يمكن أن تكون علاوة إصدار الشركة (أ) أكبر من علاوة إصدار الشركة (ب) وإن كانتا متساويتان في رأس المال، وحتى إن زاد إجمالي أصول الشركة (ب) عن الشركة (أ)، ويرجع ذلك لكون الأرباح التشغيلية الحالية والمتوقعة للشركة (أ) أكبر منها في الشركة (ب)، وذلك لاعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية القادمة منها ونسب النمو فيها، مبيناً الحبردي أنه بالإضافة إلى ذلك يتم مقارنة الشركة مع الشركات المماثلة (أي نفس الحجم والقطاع) المدرجة في الأسواق المالية ويتم مقارنتها بناءً على مكرر ربحية الشركات المماثلة لها، وذلك بعد تخفيض نسبة تتراوح بين 15- 30في المائمة من القيمة الناتجة للشركة، وهي النسبة التي يمكن اعتبارها قيمة مضافة للشركات المدرجة، وذلك لسيولتها وإمكانية تداول أسهمها.

وأوضح العمران بأنه بالإضافة إلى دور المستشار المالي في تحديد علاوة الإصدار بشكل عادل، يبقى هناك دور متعهد التغطية أو ضامن الاكتتاب، ليشكل آلية دفاعية لمراجعة عملية التقييم وعدالتها، لا سيما وأنه سيتضرر بشكل مباشر في حالة عدم نجاح تغطية الاكتتاب، وسيكون عليه شراء الأسهم التي يتم الاكتتاب بها بسعر الاكتتاب الذي يتضمن علاوة الإصدار التي وافق عليهما مسبقاً، ومن المحتمل - بحسب العمران- أن ينخفض سعر السهم من بداية التداول في حالة عدم تغطية الاكتتاب من قبل المستثمرين، مما سيكبد متعهد التغطية خسائر محققة وهو الأمر الذي يتجنبه أي متعهد تغطية في العالم، ولذلك فسيحرص على القيام بالعناية المهنية اللازمة ليتأكد من عدم حدوث ذلك من خلال التأكد من عدالة سعر الطرح وعلاوة الإصدار. ويخلص العمران إلى أن هناك أكثر من آلية موجودة لدى كلٍ من المستشار المالي ومتعهد التغطية لضمان الوصول إلى أقرب نقطة من عدالة التقييم وذلك لتجنب الخسائر المباشرة في حال إخفاق الاكتتاب، وتجنب الدعاية السلبية المصاحبة لذلك، الأمر الذي يتوجب معه فهم الآلية والإجراءات التي يقوم بها المستشار المالي للوصول إلى هذه الأسعار قبل الحكم على عدالة تقييم علاوة الإصدار، والتي يمكن الإطلاع على ملخصها المعد من قبل المستشار المالي ضمن المستندات المتاحة للمعاينة قبيل وخلال فترة الاكتتاب على نحو مماثل لما هو مذكور في جميع نشرات الإصدار لأي اكتتاب.

وأوضح الصالح أن الضجة المثارة حول علاوات الإصدار مردها في الأساس لزيادة عمليات الاكتتاب لشركات بعضها بعلاوة إصدار متفاوتة والبعض الآخر بدون علاوة إصدار، دون وجود فهم للآلية التي تقف وراء تلك العملية. فالشركات التي يتم الاكتتاب بها بدون علاوة إصدار هي الشركات حديثة التأسيس والتي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط تشغيلي وأرباح ونسبة نمو متصاعدة بعلاوة إصدار، موضحاً أن التفاوت في علاوة الإصدار لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب مردّه إلى اختلاف كل شركة عن أخرى من ناحية المبيعات والأرباح والنمو السنوي وطبيعة وتنوع النشاط والقطاع الذي تعمل فيه، وبالتالي فإن القيمة العادلة لكل شركة تعتمد على أدائها التاريخي والحالي والمستقبلي، وهو السبب الذي يقف وراء اختلاف علاوة الإصدار بين شركة وأخرى.

ويذهب الصالح بالقول إلى أنه لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو منخفض من خلال النظر إلى معلومات محددة مثل السعر ورأس المال بل يجب أن يتم النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون المقارنة سليمة، والقيمة عادلة.

وكانت مجلة الإكونومست اللندنية قد تناولت في تقرير حديث لها، الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق المال السعودي، واصفة ما يجري فيه بالتدهور المتجدد، حيث أشارت المجلة عبر تقريرها إلى فقدان سوق المال السعودي المزيد من ثقله خلال أول أسبوعين من بداية العام الجديد، والذي حل بعد أن خسر المؤشر نصف قيمته خلال العام 2006، وما تبعه من قرارات الهيئة المنظمة للسوق بتعليق التداول لواحدة من أكثر الأسهم جذبا لعمليات المضاربة.

ويشير التقرير إلى جهود هيئة السوق المالية السعودية الساعية نحو ترسيخ مفاهيم جديدة وتطبيق معايير أعلى من الإفصاح ودفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها تجاه السوق المالية التي تعاني من تفشي سلوكيات سلبية لدى عدد من المضاربين خلال عمليات التداول في السوق. وبين التقرير أن تأثيرات الخسائر المتحققة من هبوط أسعار الأسهم يبدو أنها ستظهر في الحسابات المالية لأكثر من 80شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الأثر الذي ستحدثه في نتائج العام المالية للبنوك السعودية وذلك من خلال انخفاض الدخل المتحقق من أعمال الوساطة والعمولات المترتبة عليها، وكذلك ما تراكم من ديون منحتها البنوك مقدما لغايات تمويل الاستثمارات في الأسهم. وهو ما يرجح ان تكون السوق المالية طريقه لتسجيل هبوط جديد. وكان مؤشر تداول قد انخفض في 14يناير من العام الحالي إلى مستوى 7.029نقطة، وهو أقل مستوى تسجله السوق في 27شهرا، قبل مرحلة هشة من استجماع العافية، وحقق السوق انخفاضا بنسبة 11منذ نهاية العام 2006، فيما انخفض المؤشر بحوالي 70من مستوى 20.967القياسي الذي حققه في 25فبراير

2006.ووصف التقرير التعديلات الأولية في السوق المالية والتي حدثت في مايو من العام الماضي 2006، بأنها كانت جزءً من ردة الفعل تجاه الحماسة الغير مبررة والتي دفعت بأسعار الأسهم للارتفاع لمستويات ذات روابط ضعيفة لقيمتها الحقيقية، مع ذلك، أثرت على مقاومة المضاربين الأقوى تجاه مطالب هيئة السوق المالية بوضع معايير أكثر شدة وصرامة. وأكد التقرير إلى أن العمل على تحسين المعايير التي تحكم السوق، سيعمل على جعل سوق المال السعودي تمتلك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الحقيقية، والمستثمرين الراغبين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل، في الوقت الذي لا يزال فيه التداول، إلى يومنا هذا، محتكراً من قبل المضاربين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس حركة أسعار الأسهم في المدى القصير، بدلا من الاعتماد على تقييم حذر ومتمهل لأداء الشركات وخططها المستقبلية. وتعتبر السوق المالي مهيأة للاستفادة من بداية أعمال شركات الوساطة المالية الجديدة، وشركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، والتي تتضمن أسماء عالمية وإقليمية بارزة، مثل بس و ئا-بمءٍمَّ.ويبين التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لم يوقف السعي نحو طرح عدد من الاكتتابات في سوق المال السعودي، والمتزامنة مع توجهات الخصخصة - والناتجة عن بيع ملكيات للدولة وفتح قطاعات اقتصادية كانت في السابق مقتصرة على القطاع الحكومي أمام استثمارات القطاع الخاص- إلى جانب تنامي الاحتياجات المالية لشركات القائمة في القطاع الخاص.

[ماجد ربوعي]

سابك والراجحي تحملان ثقل السوق وتحاولان استعادة الثقة
الأسهم تشهد تحركات إيجابية وسط اهتمام كبار المستثمرين بمستوياتها الحالية وبعض البنوك تعيق الحركة



كتب - خالد العويد:
شهدت سوق الأسهم تحركات ايجابية وارتفعت أكثر الشركات بصورة تدريجية مع اقتناع غالبية المتعاملين بجاذبية الأسعار وانها تبدو قريبة من القاع أن لم تكن بالفعل وصلت إليه بعد انتهاء هبوطها العنيف كما انها تحمل فرصا للاستثمار في كثير من القطاعات وتحتاج إلى وقت ليمكنها استعادة التماسك واللون الأخضر.
ولم يظهر اثر الارتفاع كثيرا على المؤشر نتيجة الهبوط الذي تتعرض له مجموعة من أسهم البنوك بعد تسجيلها أرباحاً في الربع الأخير من العام الماضي لم تكن في مستوى الطموحات وهي سامبا والعربي الفرنسي لتسجل أمس أسعار نزولية جديدة وتسببت في إثارة ضغوطات نزولية على السوق .

وكانت أرباح مجموعة سامبا المالية للربع الرابع من 2006م بلغت 938مليون ريال مقابل 1016مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي في حين كانت أرباحها في الربع الأول من 2006م نحو 1428مليون ريال .

اما البنك العربي الوطني فقد بلغت أرباحه في الربع الرابع من 2006م نحو 560مليون ريال مقابل 416مليون ريال للربع الرابع من عام 2005أي بزيادة مقدارها 35%. بينما كانت أرباحه في الربع الأول من 2006م نحو 621مليون ريال.

في حين حقق البنك السعودي الفرنسي إجمالي دخل قدره 832مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2006مقارنة بمبلغ 856مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005بينما كانت أرباحه في الربع الأول من 2006م نحو 882مليون ريال.

وأبدت السوق اهتماما بالأخبار الصحفية التي أشارت إلى اهتمام كبار المستثمرين السعوديين بالمستويات السعرية التي وصلت إليها الأسهم الاستثمارية ومن ذلك المؤتمر الصحفي لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود حول الاستثمارات الجديدة لشركة المملكة القابضة ووضع سوق الأسهم السعودي حيث توقعوا أن يعلن عن ضخ أموال جديدة في السوق.

وعند الإقفال ارتفع المؤشر بنحو 43نقطة بنسبة 0.63% وصولا إلى 6965نقطة علما أن الارتفاع هو الأول منذ ثلاثة أيام نزولية دفعت المؤشر إلى تسجيل اقل نقطة إغلاق يوم السبت تبلغ 6922نقطة.

ووجد السوق من الدعم القوي والشراء الذي حدث على سهمين قياديين وهما مصرف الراجحي المرتفع سبعة ريالات إلى 163بنسبة 4.5% وشركة سابك المرتفعة 0.5% وصولا إلى 100.5ريال وتحمل السهمان قيادة السوق وامتصاص تأثير هبوط بعض البنوك وشركة الاتصالات السعودية.

وإجمالا ارتفعت أسعار 53شركة بينما تراجعت أسعار 20شركة من أصل أسهم 85شركة تم تداولها.

وشهد السوق مستوى سيولة جيدة حيث يفضل بعض المتعاملين الانتظار لحين تأكيد السوق نقطة تماسكه وعدم التراجع من جديد وتجاوز مستوى السبعة آلاف نقطة ووصلت قيمة التداولات إلى 9.5مليارات ريال لكمية بلغت 245.8مليون سهم موزعة على أكثر من 256.8ألف صفقة..