أذون الخزانة وعقود الخيار كبدائل استثمارية

[تركي فدعق]

عكاظ
شئون اقتصادية
الأربعاء 3-2-1425
الموافق 24-3-2004
المصدر : تركي فدعق *

في أغلب إصدارات السندات يكون للمقترض في كثير من الأحيان الخيار في شراء بعض أو كل سنداته من سوق السندات, وبسعرها الاسمي عادة, وهذا ما يسمى بالطلب, حيث يبدأ ذلك عادة بعد عدد معين من السنين التي تلي عملية الإصدار, تستمر حتى تاريخ الاستحقاق.
1- السندات العالية المردود:
وهي السندات التي تعطي مردوداً أعلى من المردود الذي تعطيه السندات التقليدية وبمخاطرة أقل في بعض الأحيان.
والسندات العالية المردود, قد تكون سندات قابلة للتحويل إلى أسهم, أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم, كما يمكن أن تكون سندات ذات سعر فائدة متغير, والجهات المصدرة لهذا النوع من السندات متنوعة تماماً, وغالباً ما تكون شركات ذات نمو سريع, ويعتبر سوق هذه السندات مصدر تمويل إضافي لرأس المال للمؤسسات والشركات التي كانت تقليدياً تعتمد على الاقتراض المباشر من البنوك.
2- شهادات الإيداع القابلة للتداول:
هي عبارة عن وثائق تصدرها البنوك والمؤسسات المالية تشهد فيها بأنه قد تم إيداع مبلغ معين لديها لمدة محدودة تبدأ من تاريخ إصدار الشهادة, وتنتهي بتاريخ استحقاقها. وشهادة الإيداع تحمل سعر فائدة محدد, كما وتبين شروطها طريقة احتساب الفائدة, وكيفية دفعها في تاريخ الاستحقاق, وشروط تداول الشهادة. وشهادات الإيداع من المستحدثات الهامة للسوق الائتماني الدولي, وتمثل مورداً متوسطاً وطويل الأجل للبنوك, ويتيح لها قدرات إقراضية ضخمة لم تكن معروفة من قبل. وهي وديعة لحاملها, كما يسهل التعامل بها في أي وقت. ولما كانت شهادة الإيداع بمثابة ودائع لأجل, فإنه لا يجوز استرداد قيمتها من البنك الذي أصدرها قبل تاريخ الاستحقاق المحدد, لذا فإن السبيل الوحيد للتصرف فيها قبل ذلك التاريخ هو عرضها للبيع في سوق الأوراق المالية الثانوي الذي يضم بيوت السمسرة والبنوك التجارية.
3- القبولات المصرفية:
وهي عبارة عن سحوبات مقبولة أو مجيرة من قبل بنك, وتعتبر مقبولة من البنك في حالة توقيع البنك على وجهها تحت عبارة ''مقبول الدفع'' أو تحت كلمة ''مقبول'', وقبول السحب من قبل البنك, يعني تعهده بالدفع في تاريخ الاستحقاق.
وترتبط السحوبات في الوقت الحاضر بالعمليات التجارية, يكون الساحب (الدائن ) هو مصدر البضاعة, والمسحوب عليه (المدين) هو مستورد البضاعة.
وتتلخص أهمية المقبولات المصرفية في بلد ما, بأنها تعمل على تشجيع وتنشيط عمليات التصدير, هذا بالإضافة إلى أن استعمالها لتمويل عمليات الاستيراد, سيوفر الأموال التي تدفع في العادة إلى البنوك الأجنبية التي تقدم التمويل القصير الأجل للتجارة الخارجية لهذا البلد.
4- أذونات الخزانة:
هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهراً. لذا اعتبرت من الأوراق المالية قصيرة الأجل, ويتم التعامل بها في سوق الأوراق المالية الثانوي على أساس الخصم.هذا و تتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية, لأن الإذن عادة, يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. و في تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن, و يمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر, و إذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق, فانه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق إن دفعها عند شراء الإذن.
و كان أول من استخدم اذونات الخزانة كأداة لتمويل خزانة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية هو الاقتصادي المشهور ''بيجو '' ُُّومهم في عام 1887م. ومنذ ذلك التاريخ,أصبحت اذونات الخزانة من الأدوات المالية الهامة في السوق النقدي.
5- سندات الخزانة:
وهي عبارة عن أداة دين حكومية أيضاً تصدر لآجال تتراوح بين سبع سنوات وثلاثين سنة, وهي بهذا تمثل استثمارا متوسط الأجل وطويل الأجل.
ولحامل سند الخزانة الحق في أن يتصرف فيه لطرف ثالث دون الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق, وقد يتم النص في قانون إصدار تلك السندات على إمكانية استدعاء السند بقيمته,وبتاريخ أو تواريخ محددة سلفاً. وفي العادة, تقوم الصحف بنشر تلك المعلومات لكي يستفيد منها المستثمر المحتمل.
فإذا كان سند الخزانة القابل للاستدعاء يباع في السوق بقيمة تفوق قيمته الاسمية فإن العائد المتوقع من الاستثمار يحسب حتى اقرب تاريخ محتمل للاستدعاء أما إذا كان السند يباع بقيمة أقل من قيمته الاسمية, فإن العائد المتوقع من الاستثمار فيه يحسب حتى تاريخ استحقاق السند. والسبب في ذلك يرجع إلى أن كون السند يباع بقيمة تفوق قيمته الاسمية يعني أن معدل الفائدة الذي يحمله يفوق معدلات الفائدة السائدة في السوق.
وقد جرت العادة في عمليات تداول سندات الخزانة, أن السند لا يباع بالقيمة الاسمية المدونة عليه, بل يباع بخصم يتزايد كلما طال تاريخ الاستحقاق الذي بحلوله يحصل حامله على قيمته المدونة, ويمثل الفرق بين قيمة شراء السند وقيمة بيعه, العائد أو الفائدة التي يحققها المستثمر.
عقود الخيار (الاختيارات ):
يعرف عقد الخيار ( الاختيار) بأنه اتفاق بين طرفين يمنح بموجبه أحدهما للأخر الحق وليس الالتزام في شراء أو بيع أصلٍ معينٍ أو أداة مالية معينة خلال فترة محددة ( الاختيار الأمريكي ), أو في تاريخ محدد (الاختيار الأوروبي ) بسعر يتم الاتفاق عليه مقدما. و الأداة المالية يمكن أن تكون سهما أو سندا أو سعر فائدة, أو عملة, أو أية أداة مالية متداولة في الأسواق المالية العالمية.
و نظرا لأن للمشتري حق الخيار الحق في تنفيذ عقد الخيار, أو عدم تنفيذه, فإنه يدفع لمحرر عقد الخيار ( البائع ) مكافأة مالية غير قابلة للرد( العلاوة), تمثل ثمن شراء حق الخيار, و على الرغم من ذلك, فإن حق الخيار لا يعطي حامله حقاً مباشراً في ملكية الشركة المصدرة للسهم,أو في أرباحها طالما لم يتم تنفيذه, ذلك لأن عقود الخيار هي بطبيعتها عقود آجلة والذي يؤخذ مما سبق أن عقد الخيار ما هو إلا عقد بين طرفين, طرف مشترٍ لحق الخيار, وطرف بائع لهذا الحق, ولمشتري هذا الحق مطلق الحرية في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته. ومقابل حصول المشتري على هذا الحق,لابد وأن يقوم بدفع ثمنٍ للميزات التي سيحققها في حالة ممارسته لهذا الحق.
ومن المزايا التي تتميز بها عقود الخيارمايلي:
أ- أنها قدمت بعداً جديداً للأدوات المالية, حيث أصبح بالإمكان المتاجرة بتقلبات الأسعار نفسها والمتاجرة بمؤشرات أسواق المال مثل مؤشر داو جونز أو مؤشر نيكاي.
ب - أنها تقدم للمضارب في السوق المالي قوة رافعة كبيرة حيث يستطيع عن طريقها الحصول على حق شراء موجودات مالية ضخمة, وتحقيق أرباح كبيرة بمبالغ قليلة هي عبارة عن ثمن حق الخيار.
ج- لقد أصبح مديرو الخزينة في الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبيرة الحجم قلقين من تحركات أسعار العملات, وأسعار الفائدة, وأسعار المنتجات الاستهلاكية, وقد وجد أولئك المديرون في استعمال حقوق الخيار( التي تعتبر من أهم منتجات الأسواق المالية الحديثة) الوسيلة التي تحميهم من هبوط الأسعار, وبالتالي التخفيف من قلقهم.
العقود المستقبلية:
وهي عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع سلعة معينة أو ورقة مالية بسعر يحدد وقت إنشاء العقد في سوق مالي منظم لهذه الغاية, على أن يتم استلامها أو تسليمها في تاريخ لاحق في المستقبل, وعلى أن يلتزم كل من الطرفين بإيداع مبلغ معين يمثل نسبة مئوية معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل معه في صورة نقدية, أو في صورة أوراق مالية وذلك لحماية كل طرف من المشكلات التي قد تترتب على عدم مقدرة الطرف الآخر على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
ولقد كان ظهور العقود المستقبلية في مجال السلع الزراعية في القرن التاسع العاشر, وكانت وليدة حاجة المزارع من ناحية, والصناعي الذي يستعمل المواد الزراعية من ناحية أخرى إلى ضمانات تضمن للمزارع بيع محصوله بسعر معقول,وللصناعي ما يحتاج إليه من مواد زراعية بسعر مناسب. وبهذا يأمن الطرفان من تقلبات الأسعار التي قد تنتج عن القحط أو الفيضانات, كما يستطيع كل من المزارع والصناعي أن يضمن لنفسه رؤيةً مستقبلية بوضوح أكثر, لأن كلاً منهما يملك عقداَ يمكنه من الحصول على سلعة معينة بسعر محدد سلفاً لن يتأثر بتقلبات الأسعار في الأسواق المستقبلية. ومع مرور الأيام تعددت العقود المستقبلية وتنوعت, فبالإضافة إلى مجال المواد الزراعية, أصبحت تشمل المواد الأولية الصناعية,وبعض المعادن الثمينة,والسندات الحكومية,أذونات الخزانة,حتى العملات,الأمر الذي زاد من إقبال المضاربين عليها, وأضحت كغيرها من مجالات الاستثمار.
خصائص العقود المستقبلية:
ا- الصفة الأساسية للعقود المستقبلية تتمثل في أن الالتزام بالتنفيذ يتم مستقبلاً, ولكن بشروط يتم الاتفاق عليها في الوقت الحاضر.
ب- لاتتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين البنوك, بل تتم في الأسواق المالية التي حددت مواصفتها, وأوقات المتاجرة بها, ومواعيد الاستلام والتسليم.
* محلل مالي


tfadak*************