الأخبـــ لـ( tdwl ) ـــار الاقتصادية ليوم الاثنين ... 19/3/1430هـ الموافق 16/3/200

[فهد88]

(تبوك) و(الجوف) تعتزمان الاستثمار الخارجي




الرياض - فايز المشعل:

تعتزم شركتان زراعيتان سعوديتان الاستثمار خارجياً، تحت إطار الخطة التي ترعاها حكومة المملكة لضمان استقرار إمدادات المواد الغذائية. إذ إن شركتي تبوك والجوف أكدتا اعتزامهما نهج هذه الخطوة. وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن هذا التوجه منفذ جديد وإيجابي غير أنه لا يعود عليها بالفائدة في الوقت القصير. واستطرد قائلاًمثل هذا التوجه سينعكس إيجابيا

ولكن وضع الشركات الراهنة في هذا القطاع لا يساعد على اتخاذ مثل هذا القرار خصوصا أنهما شركتان ليس لها القدرة المالية، كما أنهما شركتان خاسرتان حاليا. وأضاف أن أغلب الشركات هي شركات رأس مالها صغير باستثناء شركة أو شركتين وبالتالي الاستثمارات تحتاج إلى مبالغ ضخمة وكبيرة تصل بالمليارات وهذا يخالف واقع شركاتنا الحالية، وأكد العمري أن هنالك سببا آخر يتعارض مع توجه هذه الشركات الاستثمار الخارجي حيث إن هذه الشركات عليها مديونيات كبيرة وعالية ولن تجد أي تمويل أو قروض من البنوك لتمكينها من تحقيق أهدافها التوسعية بالخارج

[فهد88]

فيما سيُعلن في يونيو القادم عن عقد عربي موحد للإنشاءات

المملكة تخسر سنوياً 10 مليارات ريال بسبب قضايا التحكيم الهندسي







القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي

كشف مختصون بأن المملكة تخسر 10 مليارات ريال سنوياً بسبب قضايا التحكيم الهندسي.. وأشاروا إلى ضرورة نشر الوعي بالتحكيم في مجال عقود الإنشاءات ورفع مستوى المحكمين الذين تختارهم الدولة للتحكيم في القضايا الخارجية.. جاء ذلك في المؤتمر الرابع للتحكيم الهندسي والهندسة القيمية والاتجاهات الحديثة في عقود (الفيديك) الذي نظمه المركز العربي للتحكيم بالتعاون مع الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي ومركز الخبرة الهندسية السعودي.. وأوضحوا أن العالم العربي يخسر 20 مليار دولار في قضايا التحكيم الدولية.. مشيرين إلى أن عقود الإنشاء الحالية في الوطن العربي تمثل مدخلاً للفساد، وأن مراكز التحكيم تحولت إلي (دكاكين عشوائية) تفتقر إلى الخبرة ولا تخضع للرقابة الواعية.. مؤكدين أن الغرب ينهب الدول العربية عن طريق عقود الإنشاء.

وأكد الدكتور نبيل عباس نائب رئيس الاتحاد العربي أن الدول العربية تعاني من نقص شديد في المحكمين المحترفين والقادرين على التعامل مع المحكمين الدوليين بالإضافة إلى نقص الوعي بأهمية اللجوء إلى مراكز التحكيم المتخصصة في توقيع العقود وبخاصة الدولية حيث تعتمد المؤسسات الدولية على جهل المستثمر في المنطقة العربية بهذه العقود مما يدفعه إلى التوقيع على العقود مما يوقعه في كثير من المشاكل وفي الغالب يخسر قضيته ويفقد الملايين من الدولارات كان يمكن تجاوزها إذا ما ذهب إلى خبراء في التحكيم قبل توقيع العقود.

وأضاف أن العقد العربي الموحد سيعمل على التوازن بين حقوق المالك والمقاول ووضوح دور المهندس الاستشاري ووجود آليات واضحة لفض المنازعات وتقليل المخاطر غير الواضحة في العقود، وقال: في السعودية حتى الآن تأخر تسلم الدفعات للمقاولين في العقود الإدارية على الرغم من أن هذه المشكلة لها حل في عقود الاتحاد الدولي (الفيديك).

وأضاف المهندس محمد ماجد خلوصي رئيس المركز العربي للتحكيم أن عقود الإنشاءات الحالية تمثل مدخلاً كبيراً للفساد.. مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان في يونيو القادم عن عقد عربي موحد تحت إشراف الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي وبالتعاون مع مركز الهندسة السعودية يحقق التوازن ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، خصوصاً أن عقد الاتحاد الدولي للتحكيم الهندسي (الفيديك) لا يتوافق مع طبيعة وثقافة المنطقة العربية وشريعتنا.

وطالب خلوصي بضرورة الرقابة على عمل المحكمين والتحكيم من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال ويخضع لوزارة العدل خصوصاً أن القاضي يحكم وفقاً لما يقره الخبير، موضحاً أن مراكز التحكيم أصبحت عبارة عن (دكاكين عشوائية) مما قد يحرج القضاء في صدور بعض الأحكام عن طريق خبراء غير متخصصين بالإضافة إلى تحقيق خسائر بالمليارات نتيجة للفشل في كسب قضايا المنازعات الدولية.

وقال المحكم السعودي محمد السالمي إن (الجهل المركب) هو الذي يؤدي إلى خسارة معظم القضايا في التحكيم الدولي إلى جانب التحيز ضد العرب.. موضحاً أن شركة سعودية خسرت جميع القضايا الدولية في التحكيم وعددها 14 قضية.

وأوضح أن الشركات الأجنبية ترفض أن يجري التحكيم داخل المراكز العربية لعدم الثقة فيها.. موضحاً أن مصر والسعودية والأردن هم فقط المشتركون في الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك).

[فهد88]

10% نمو متوقع لسوق الطيران الخاص في الشرق الأوسط خلال 3 سنوات


الخليج 16/03/2009
أعلنت “فيستاجتز”، الشركة الأكثر نمواً في مجال الطيران الخاص والتي تملك بالكامل أكبر أسطول طيران تجاري خارج الأمريكتين، أمس، عن تخصيص جزء كبير من طلبيتها الخاصة بالطائرات من طراز “بومباردييه” والبالغ قيمتها 1،2 مليار دولار للعمل في منطقة الشرق الأوسط .

وتتوقع الشركة أن تصبح منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع الأسواق نمواً في هذا المجال، ولذا فقد قامت بتعيين الدكتور إلياس مارون في منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط .

وسيكون الدكتور مارون مسؤولاً عن قيادة نمو القطاع التجاري لشركة “فيستاجتز” في منطقة الشرق الأوسط . وعمل الدكتور مارون مديراً لقطاع الطائرات الخاصة في شركة “نتجتس” في المنطقة قبل انضمامه إلى “فيستاجتز”، حيث يملك سجلاً حافلاً في قطاعي الطيران و السيارات فضلاً عن خبراته الواسعة في مجال العلامات التجارية الفاخرة .

وتؤمن “فيستاجتز” أن الوقت مناسب لتعزيز سوق الشرق الأوسط، وتتوقع أن تنمو هذه السوق بنسبة تصل إلى 10% خلال السنوات الثلاث القادمة .

وقال توماس فولر، رئيس ومؤسس “فيستاجتز” في هذه المناسبة: “إلياس هو أحد الرموز المهمة في هذا القطاع ويمتلك معرفة إقليمية عميقة في المنطقة، ولذا يسرني جداً أن أرحب به ضمن الفريق الإداري للشركة” .

وأضاف “يتميز سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط بالإمكانات التي لم تستغل بعد، ويلاقي نموذج الأعمال الفريد الذي تتمتع به “فيستاجتز” اهتماماً كبيراً . يتطلع العملاء لملكية الطيران الخاص، لكن من دون دفع التكاليف المصاحبة لامتلاك طائرة خاصة بهم” .

“فيستاجيتز” هي شركة رائدة في مجال الطيران الخاص، وتوفر لعملائها فرصة نادرة للسفر على متن طائراتها الجديدة من طراز “بومباردييه” وبأسعار تنافسية للغاية . ويمنح أسطولها الواسع، الذي يتضمن طرازات “ليرجت 40 إكس آر” و”ليرجت 60 إكس آر” و”ليرجت 85” و”تشالنجر 605” و”تشالنجر 850” و”جلوبال إكسبريس إكس آر إس”، فرصة كبيرة لتوفير النفقات مما يعود بالنفع المباشر على العملاء الذين يحصلون على حلول سفر رفيعة المستوى تتناسب مع برنامج كل مسافر على حدى .

وأعلنت “فيستاجتز” مؤخراً عن برنامج جديد يوفر للعملاء وسيلة أخرى للوصول إلى أسطول الشركة بضمانات ذات قيمة عالية، فللمرة الأولى يمكن للعملاء الآن الاستفادة من النواحي التشغيلية والمالية من خلال خدمات أوسع برنامج في مجال طيران رجال الأعمال الذي يتضمن أوروبا والشرق الأوسط وآسيا . وهو البرنامج الذي يمنح العميل فرصة الطيران داخل أو ما بين هذه المناطق من دون دفع أي تكاليف إضافية غير تكاليف ساعات الطيران الفعلية . وتواصل “فيستاجتز” استلام طائراتها الجديدة من شركة “بومباردييه”، كما أنها ستعمل على تعيين المزيد من الخبرات الإدارية في الوقت المناسب .

[فهد88]

جي بي مورغان: الاقتصادات الخليجية تتفوق على نظيرتها المتقدمة العام الحالي


الخليج 16/03/2009
أكد أحد كبار المُخططين الاقتصاديين الاستراتيجيين في إحدى أكبر مؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول في العالم أن الأسواق الناشئة ستواصل نموها بوتيرة تفوق نظيراتها في البلدان المتقدمة خلال عام 2009 .وخلال قيامه مؤخراً بزيارة قصيرة إلى دبي انطلاقاً من مقره في العاصمة البريطانية، قال توم إيليوت، نائب الرئيس في المؤسسة المصرفية الأمريكية العملاقة “جي بي مورغان”: “حسب توقعات مصرفنا الاستثماري فإن الأسواق الناشئة ستحقق خلال عام 2009 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 9 .0%، مقارنةً مع السنة السابقة؛ وبالمقابل، ستعاني اقتصادات البلدان المتقدمة انكماشاً اقتصادياً بنسبة -4 .3% مقارنةً مع السنة الماضية” .

على صعيد مواز، أبرزت وكالات الأنباء العالمية مؤخراً تصريحات لأحد كبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي قال فيها إن دولة الإمارات ستحقق خلال عام 2009 نمواً بنسبة تتراوح بين 2 و4% .

وأضاف إيليوت: “ترتكز النهضة الاقتصادية الواسعة التي تشهدها اقتصادات البلدان الناشئة إلى أسس راسخة، تشمل نظمها السياسية المستقرة وتبني سياسات اقتصادية متوائمة مع متطلبات الأسواق، سواءٌ في آسيا أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا الشرقية أو منطقة الخليج، الأمر الذي جذب استثمارات أجنبية وعزز الصادرات ونمو الإنفاق المحلي” .

وأردف قائلاً: “وعلينا في هذا المقام أن نشير إلى العوامل الديموغرافية التي ساهمت في جعل المعدلات الاقتصادية في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة تسير في اتجاهين مختلفين؛ إذ بدأت البلدان المتقدمة تشيخ، فيما يتناقص عدد سكان بعض بلدانها” .

يُشار إلى أن أداء أسواق أسهم الاقتصادات النامية كان أضعف من أداء مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2008 بسبب تضاؤل الطلب على الصادرات، وتراجع أسواق السلع اعتباراً من شهر يوليو/تموز من السنة الماضية، والأزمة الائتمانية العالمية التي أضعفت ثقة المستثمرين في إمكانية استدامة نمو عوائد الشركات في الأسواق الناشئة . وأشار إيليوت إلى أن طريقة تعامل البلدان المتقدمة مع الأزمة الحالية ستؤثر في أداء الاقتصادات النامية خلال المرحلة المقبلة، محذراً من مغبة التوجه نحو الحمائية التي ستلحق أضراراً بالغة وبعيدة الأمد باحتمالات نمو الأسواق الناشئة .

بيدَ أن إيليوت يؤمن بأن قادة العالم سينؤون عن إقامة عقبات تجارية، وأن الاقتصادات الناشئة وأسواق أسهمها ستستأنف نمواً قوياً في عام ،2010 منوهاً إلى أن القيمة التقديرية تبدو جذابةً للغاية، إذ تراجعت نسبة أسعار الأسهم إلى عوائدها إلى 5 .8 مرةً حسب مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”، وذلك بعد أن بلغت تلك النسبة 5 .18 مرةً في أكتوبر/تشرين الأول 2007 .

وخاطب إيليوت المستثمرين الحاليين والمحتملين في المنطقة ناصحاً إياهم بأن أسواقاً مثل الصين وآسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والبلدان المجاورة لها ستحقق، على الأرجح، نمواً لافتاً يفوق الاقتصادات المتقدمة، لاسيما مع نمو إنتاجها بمعدّل يفوق البلدان الغربية .

وعند سؤاله عن سعر النفط، عبر إيليوت عن تفاؤل مشوب بالحذر، مشيراً إلى أن عقود خام غرب تكساس الوسيط وصلت إلى 46 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يفوق كثيراً المتوسط بعيد الأمد الذي سُجل في العقد المنصرم رغم أن العالم يمرّ بأزمة اقتصادية وائتمانية عصيبة . ويعتقد إيليوت أنه عندما تستأنف البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والصين نموها، فإن المخاوف المتصلة بشأن وصول إنتاج النفط إلى ذروته سترفع أسعار النفط مرةً أخرى .

جديرٌ بالذكر أن “جي بي مورغان لإدارة الأصول” تتبع “جي بي مورغان تشيس أند كومباني” وهي تحتل مكانة عالمية ريادية في إدارة الأصول، إذ توفر خدماتها المالية الفائقة لعملائها حول العالم . وتدير “جي بي مورغان لإدارة الأصول” أصولاً بقيمة 1 .1 تريليون دولار أمريكي (صناديق إدارة الأصول التابعة ل”جي بي مورغان تشيس أند كومباني” في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008)، كما تملك 40 مكتباً حول العالم، حيث توفر لعملائها تغطيةً استثماريةً عالميةً مع خبرة محلية معمقة، فضلاً عن مكانة قيادية في غالبية فئات الأصول .

[فهد88]

سجلت أدنى مستوى منذ عام

أسعار الغذاء تضعف التضخم في المملكة





الجزيرة - (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد تراجعاً كبيراً في نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية ساعد في خفض التضخم في السعودية ليسجل 6.9 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

وقالت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية الاسبوع الماضي إن معدل التضخم في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم انخفض لأقل مستوى منذ ديسمبر من العام 2007م، لكنها لم تقدم تفاصيل عن العوامل التي أثرت على الأسعار في فبراير.

وأشارت بيانات نشرت على موقع المصلحة على الإنترنت أمس الأحد أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت 4.6 بالمئة في فبراير مقارنة بارتفاعها بنسبة ثماني بالمئة في الشهر السابق.

واستقر معدل تضخم الايجارات عند 20.2 بالمئة في العام حتى فبراير مقابل 20.3بالمئة خلال شهر يناير وأظهرت البيانات زيادة تكاليف المواصلات والاتصالات بنسبة 2.4 بالمئة بينما ارتفعت أسعار الأثاث المنزلي 12.3 بالمئة في العام المنتهي في 28 فبراير.

[فهد88]

تقرير: (الأزمة) أثرت فيها عبر 5 قنوات

دعوة دول المجلس للاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال القادمة





الدمام - حسين بالحارث

دعا اتحاد غرف الخليج دول مجلس التعاون إلى تبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة، وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية، خاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف الذي سيمنح القطاع الخاص ثقة أكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي. وقال الاتحاد إن دول المجلس بحاجة إلى الاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال القادمة ومواصلة جهودها في مجال تقوية أنظمة عمل المؤسسات وإدارة المال العام، كما أنها مطالبة بإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية.

وكشف تقرير حديث صادر عن اتحاد غرف الخليج أن تداعيات وآثار الأزمة العالمية وجدت طريقها للتأثير في دول المجلس عبر خمس قنوات رئيسية تتمثل في: انخفاض أسعار النفط الخام، وتقليص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس، خصوصاً فيما يخص تراجع معدل النمو عام 2009م.

وبيّن التقرير الذي قدم قراءة مستفيضة للوضع الاقتصادي الخليجي خلال 2009م، أن هنالك العديد من التداعيات الناجمة عن الأزمة بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبد خسائر فادحة، وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات، يتزامن معها التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه مع تصاعد حدة تأثيرات الأزمة العالمية، بدأت أنشطة القطاع الخاص بالتأثر على أكثر من صعيد، سواء تراجع فرص الأعمال والمشاريع الحكومية المنفضة وتقلص فرص الصادرات، علاوة على تراجع حجم التمويلات الحكومية.

وأوضح التقرير أن اقتصاديات دول المجلس تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري، ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة.

وأكد التقرير أن دول المجلس في وضع اقتصادي ومالي جيدين يؤهلها لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات أقل مما كان مقدراً في بداية العام. ويتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل ويسجل نسبة نمو تقدر ب3 - 4%.

وتوقع التقرير أن تنخفض التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول المجلس بشكل حاد خلال عام 2009م نتيجة لانخفاض عوائدها المالية. وسينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة في تقلص الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية بسبب تحفظها للاستثمار في أسواق الدول الصناعية. في المقابل ستنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول، وخصوصاً تلك القادمة من خلال النظام المصرفي.

وقال التقرير إن جملة المعطيات الاقتصادية التي تولدت بعد الأزمة المالية العالمية سيكون لها تأثير سلبي دون شك في حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ؛ فانخفاض أسعار المواد المصدرة وتراجع الطلب عليها عالمياً، علاوة على تراجع حجم السيولة المحلية نتيجة تراجع حجم الإنفاق الحكومي، وتقلص حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وسياسات الحذر التي سوف تتبعها البنوك في الإقراض.. جميعها عوامل سوف تؤثر في حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ، وبخاصة المشاريع الصناعية والعقارية.

أما فيما يخص قطاع العقارات والبناء، فإن التقرير يشير إلى أن العام الماضي 2008م كان العام الأصعب على سوق العقارات الخليجي. وتوقع تراجع الطلب على العقارات في منطقة الخليج بأكثر من الثلث حتى عام 2012م.

وأكد التقرير أن دول المجلس مطالبة بتقديم خطة تحفيز اقتصادي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص. وعلى الرغم من أن ذلك يدخل في إطار إجراءات السياسة النقدية، فإن الحكومات يمكنها أيضاً أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي.

وتوقع التقرير أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريباً عام 2008م، إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009م. ويمكن احتواء هذا التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه. كما من المتوقع انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز بنسبة 60 في المئة خلال عام 2009م لتصل 200 مليار دولار إذا سجل متوسط أسعار النفط العام الجاري أربعين دولاراً للبرميل. كما يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم.

[فهد88]

سمو الأمير خالد بن عبدالله يوقع على الوثائق والعقود النهائية لمدينة المعرفة الاقتصادية... وتوقعات بطرح الشركة للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي

واس 15/03/2009
وقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز نيابة عن مؤسسة الملك عبدالله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي اليوم على الوثائق والعقود النهائية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية بمقر الشركة بجدة.

وتم بموجب هذا التوقيع استكمال مساهمة رأس المال من المؤسسين حيث شملت المساهمة نقل ملكية أرض المشروع البالغ مساحتها 5 ملايين متر مربع من مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي لصالح شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بما تمثل حصة المؤسسة في شركة المساهمة.

وستقوم الشركة باستكمال متطلبات هيئة سوق المال من الوثائق والمعلومات والتي تم الفراغ من غالبيتها وتأتي هذه الخطوة لإنهاء الخطوات اللازمة نحو طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والمتوقع إنجازه خلال النصف الثاني من العام الحالي.

حضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إبراهيم بن محمد العيسى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

وبين العيسى أن التوقيع لسمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بمثابة المباركة النهائية لاستكمال المساهمة في رأس المال بعدما أنهت مؤسسة الملك عبدالله لوالديه جميع الاتفاقيات الرئيسية الخاصة بمدينة المعرفة إلى جانب إتمام جميع الإجراءات القانونية لوضع الشركة المطورة للمدينة وطرحها للاكتتاب العام وذلك بعد أن تم أخذ موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى.

وكشف أن الخطوات العملية بدأت بتنفيذ عقد تسوية وتنظيم مستويات الأرض وذلك من خلال إحدى الشركات الوطنية المختصة في هذا المجال العام الماضي موضحا أن مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة تعد أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة العربية السعودية ورابع مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار وتوطين الرساميل واجتذاب الاستثمارات إلى مناطق المملكة المختلفة.

وأكد أن المدينة ستصبح بإذن الله مشروعاً قائماً على أرض الواقع في خلال السنوات القادمة حيث تتميز بموقعها الخاص في جذب الزوار والحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض.

ودعا العيسى الله سبحانه وتعالى بأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لما يقوم به من أعمال جليلة من شأنها رفعة هذا الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن المشروع هو أحد ثمرات زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الذي دشن المشروع خلال زيارته لمنطقة المدينة المنورة يوم 22 جمادى الأولى عام 1427هـ.

ويهدف المشروع الذي يبعد عن الحرم النبوي الشريف حوالي 5 كيلومترات وعن المطار حوالي 7 كيلو مترات إلى بناء مدينة متكاملة تضم كافة القطاعات التعليمية والتجارية والسكنية بما في ذلك مستشفي وجامعة ومعهد ومراكز تعليمية ومتحف تفاعلي للسيرة النبوية ومركز للمؤتمرات.

وتقدر تكلفة المشروع عند اكتماله بحوالي 30 مليار ريال وتشارك في المشروع بجانب مؤسسة الملك عبد الله لوالديه عدد من شركات التطوير العقاري المتميزة.

[فهد88]

الألمان ينظّمون معرضاً بغرفة الرياض




الرياض -«الجزيرة»

تستضيف غرفة الرياض معرض الكتلوجات الألماني بعد غد الأربعاء بنادي رجال الأعمال بمقر الغرفة.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات الألمانية التي تختص بعدد من الأنشطة في مجالات حماية المعلومات الشخصية، والخدمات الهندسية، صناعة الأرضيات، البرامج الإلكترونية وحلولها، وحلول مشاكل الأعمال، آلات صناعة المعادن، معدات الحفر، الأعمال الخاصة بالطرق ومعداتها والمياه، آلات القطع، تقنية مياه الصرف الصحي، صناعة الأنابيب والأسلاك بأنواعها، المعدات والأجهزة الطبية، العدد والإكسسوارات، وصناعة المصاعد وخدماتها. ويعتبر المعرض مناسبة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين والمختصين والمهتمين للتعرّف على منتجات الشركات الألمانية في تلك المجالات.

[فهد88]

توقع عودة الازدهار في 2011

استطلاع: أسعار العقارات في دبي قد تنخفض 38 بالمئة في 2009





الجزيرة - رويترز

أظهر أمس الاحد استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن تنخفض أسعار المساكن في دبي بنسبة 37.5 بالمئة في المتوسط هذا العام، وأن تفقد وحدات عقارية قيد الانشاء نصف قيمتها فيما تعاني الامارة الخليجية من تباطؤ اقتصادي.

واستبعد الاستطلاع الذي شمل متوسط توقعات عشرة محللين في بنوك وشركات استثمار ومعاهد أبحاث أن تنتعش أسعار العقارات السكنية في دبي التي تضم أطول برج في العالم ومنحدر تزلج مغلقا قبل 2011م. وقال المحللون إنه من المحتمل أن تبدأ الأسعار في التحسن بعد 2010 إذ ذكر سبعة من تسعة من بينهم أن تكاليف العقارات ستصل الى أدنى مستوياتها العام المقبل أو بعده. وتوقعوا أن تتراجع الايجارات بنحو الثلث هذا العام.

وقال ساجير بابو محلل الاسهم في بنك أبوظبي الوطني الذي شارك في الاستطلاع الذي اجري بين 2 و12 مارس اذار (لا نتوقع أي انتعاش في الأمد القريب في سوق العقارات السكنية بدبي). وأردف (الضوابط المشددة على التسهيلات الائتمانية وتراجع أسعار العقارات ستواصل إبقاء المشترين بعيدا عن السوق). وكان المحللون أكثر تشاؤما بصورة ملحوظة عن ديسمبر كانون الأول عندما أشار متوسط التوقعات إلى تراجع الأسعار بنسبة 15بالمئة في 2009. وتوقع أربعة محللين في استطلاع مارس انهيار الأسعار بنسبة50 بالمئة أو أكثر.

وتعاني أسعار قطاع العقارات في دبي ضغوطا منذ أواخر العام الماضي عندما أنهت الازمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط طفرة اقتصادية في منطقة الخليج.

ومنذ ذلك الحين ألغيت مشروعات للتوسع بمئات المليارات من الدولارات في دولة الإمارات العربية المتحدة واستغنت شركات في دبي عن آلاف الموظفين ورفضت البنوك منح المزيد من القروض العقارية.

وتوقع المحللون أن تواجه المشروعات العقارية قيد الانشاء انهيارا في الأسعار؛ حيث توقع ستة في المتوسط أن تنخفض الأسعار بنسبة50 بالمئة هذا العام وعشرة بالمئة في 2010.

وقال بعض السماسرة: إن الوحدات الفاخرة في نخلة الجميرة - وهي جزيرة صناعية على شكل نخلة - هوت بنسبة40 بالمئة على الاقل منذ الخريف.

وأظهر الاستطلاع أن أسعار المساكن المكتملة البناء قد تنخفض30 بالمئة في عام2009 قبل أن ترتفع 10.5 بالمئة في العامين المقبلين. ورغم الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار في دبي مازال المحللون يعتبرون الأسعار مرتفعة إذا ما قيست بالعوامل الأساسية.

وقال روي تشيري نائب رئيس وحدة الأبحاث في شعاع كابيتال (مع وجود نحو80 ألف وحدة تحت الانشاء خلال العامين المقبلين والنمو السلبي للسكان وعدم قدرة البنوك على الاقراض، فمن غير المرجح أن تتكرر الذروة التي شهدتها الأسعار في 2008 لفترة طويلة). وكانت أسعار العقارات بدبي شهدت ارتفاعا هائلا بعد أن فتحت الامارة قطاع العقارات أمام المستثمرين الأجانب في عام 2002 ومنحتهم حقوق الملكية في الكثير من مشروعات التنمية العقارية.

وتشير تقديرات مورجان ستانلي إلى أنه منذ بداية 2007 إلى منتصف2008 قفزت الأسعار بنحو80 بالمئة. وتوقع أربعة محللين أن تنخفض الايجارات بما يصل إلى40 بالمئة في المتوسط قبل نهاية العام.

وأشار محللون إلى أنه يجب على دبي أن توضح حقوق التوظيف والاقامة لملاك العقارات الاجانب حتى تتمكن من إستعادة الثقة قبل استئناف عمليات الشراء.

[فهد88]

رؤية اقتصادية
متى سنحترم الشيك يا وزارة التجارة



د. محمد بن عبدالعزيز الصالح





نشرت صحيفة الجزيرة خلال الأيام الماضية 3-3- 1430هـ تحقيقاً حول ظاهرة الشيكات بدون رصيد، وقد تضمن ذلك التحقيق إجماعاً من قبل عدد من الاقتصاديين والقانونين من أن تنامي ظاهرة الشيكات بدون رصيد قد تسببت في خللاً كبيراً في نظام الاقتصاد السعودي، كما أن تلك الظاهرة قد أدت إلى زعزعة الثقة لدى المتعاملين في سوق المملكة.

وأنا أقرأ ذلك التحقيق سألت نفسي إلى متى ستظل المملكة البلد الوحيد الذي لا يحظى فيها الشيك بأي نوع من الاحترام وإلى متى ستقف كافة كافة الأجهزة ذات العلاقة عاجزة دون تحريك ساكن لحماية المتعاملين في السوق السعودي من بعض الأشخاص الذين انعدمت لديهم القيم والذمم مما دفعهم إلى أكل حقوق الناس من خلال كتابة شيكات دون وجود مبالغ مالية لتغطية تلك الشيكات.

فلماذا أصبحنا نتعامل مع الشيكات على أنها أدوات سداد ووفاء؟ ولماذا لا نقف بشدة في مواجهة كل من يحاول الشافعة والتوسط لأي من هؤلاء اللصوص الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم المالية؟ ولماذا لا يتم تطبيق العديد من العقوبات الوقائية والكفيلة بالحد من الوقوع في جرائم الشيكات؟ لماذا لا يتم مصادرة دفاتر الشيكات من كل من يرتكب جريمة الشيك دون رصيد؟ ولماذا لا يتم إيقاف إصدار دفاتر جديدة له؟ ولماذا لا يتم مسألة البنوك التي تتعاون مع مرتكبي جرائم الشيك بدون رصيد؟ ولماذا لا تتم عملية التشهير بمن يحرر شيكاً بدون رصيد في كافة المجلات والصحف؟ ولماذا لا يتم سجنه لمدد طويلة؟ ثم إلى متى ستستمر تلك الظاهرة المشينة لا لشيء سوى أن هناك أسباباً غير مقنعة وغير منطقية تقف خلف استمرارها؟

لقد أسأنا لسمعة وطننا من خلال فشلنا في تنظيم وحماية المتعاملين بالشيكات، وإذا كان البعض يتحجج بوجود بعض العقوبات الرادعة في النظام الحالي، فإنه يلزم التأكيد على عدم جدوى تلك العقوبات طالما أن ليس لدينا الجرأة على تطبيقها وتنفيذها، وطالما أن مجاملتنا لتلك الفئة المرتكبة لجريمة الشيك قد وصلت إلى المرحلة التي نداري فيها سمعتها أكثر من سمعة وطننا.

وبعد هذا كله، هل نقول يا وزارة التجارة بأننا فقدنا الأمل في أن يكون للشيك احترامه في أسواق المملكة.