الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 1/2/1429 ه الموافق 8/2/2008 م

[bhkhalaf]

السوق بحاجة لرؤية منطقية تدعم المؤشر

دورات عنيفة للصعود والهبوط تعيق تدفق السيولة المستهدفة من الخليجيين والمقيمين



د. حسن الشقطي

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع خاسراً حوالي 191 نقطة تقريباً، في ظل الإغلاق السلبي القوي ليوم الأربعاء، وذلك رغم حالة الهدوء التي سادت السوق على مدى الأيام الأربعة الأولى للتداول.

ويعتبر البعض هبوط البورصات الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، ثم هبوط البورصات الآسيوية يوم الأربعاء مبرراً لهذا الإغلاق السلبي للسوق السعودي، ولكن هل يمكن تصديق ذلك؟ أم أن الهبوط محلي ولأسباب محلية؟ ومن جانب آخر فقد فاجأت هيئة السوق المتداولين والمراقبين للسوق هذا الأسبوع بطرحها ولأول مرة بيانات التداول التفصيلية لشرائح المستثمرين الرئيسيين في السوق عن شهر يناير مصنفة حسب النوع والجنسية، تلك البيانات التي ظلت محجوبة لسنوات طويلة.. وقد أوضحت هذه البيانات الصورة الحقيقية للسوق، وللسيولة الداخلة والخارجة..

وسنحاول هنا إيضاح دلالاتها في الحاضر والمستقبل، أيضاً طرحت الهيئة قواعد تداول سهم إنعام، والتي ظهرت في شكل إجرائي معقد من خلال اشتراط فترات دقيقة وتفصيلية لتداول السهم على مستوى يومين فقط في الأسبوع وأيضاً لنصف ساعة في كل يوم منهما..

فهل ستسمح هذه الضوابط للمساهمين وللشركة فعلاً بالتقاط الأنفاس؟ ومن جانب ثالث، فقد تم هذا الأسبوع تداول سهم العربية التعاونية ضمن أسهم قطاع التأمين، والذي أعاد للأذهان نسب الـ1000% رغم انكسارها نهاية اليوم، وتزامنت هذه النسبة مع الإعلان عن طرح شركتين جديدتين للتأمين.

هبوط الأربعاء

يعكر صفو الهدوء

رغم الهبوط الطفيف الذي شهده المؤشر يوم السبت، فقد تمكن من التماسك والتهدئة خلال الفترة من الأحد وحتى الثلاثاء بشكل ربح معه على مدى الأيام الأربعة حوالي 100 نقطة تقريباً.

ثم ما لبث المؤشر أن فاجأ الجميع بهبوط قوي الأربعاء خسر خلاله 291 نقطة عندما أغلق عند 9484 نقطة.. وعليه، فقد أنهى المؤشر أسبوعه خاسراً 191 نقطة أو ما يعادل 1.97%.

هبوط جزئي للبورصات العالمية

سجلت البورصات الأمريكية هبوطاً يوم الثلاثاء الماضي حيث هبط داو جونز بنسبة 2.93%، تلاه هبوط شبه قوي للبورصات الآسيوية يوم الأربعاء حيث سجل نيكاي هبوطاً بنسبة 4.7%، وهانج سانج بنسبة 5.4%.. ويسعى البعض لتفسير هبوط الأربعاء في السوق السعودي بأنه يأتي تجاوباً مع الهبوط العالمي.. إلا أنه يصعب الاقتناع بذلك، لأن السوق المحلي بعيد حقاً عن التأثر السلبي بهذه الأزمات الخارجية المؤقتة، ولأن السوق المحلي أثبت أنه ينصاع لعوامله ومتغيراته المحلية بشكل أقوى من أي عوامل خارجية أخرى.. لذلك، فإن تجاوبه مع أزمة الهبوط العالمية الطارئة نراه تجاوباً مفتعلاً ينم عن نوايا سابقة لصناع السوق لإنزال المؤشر.

زين تتسبب في خسائر قوية لسهمي الاتصالات

يعتبر سهما الاتصالات من أكبر الخاسرين يوم الأربعاء، حيث خسرت الاتصالات السعودية 4.2%، في حين خسرت موبايلي 5.15%.. وربما تكون هذه الخسارة قد لعبت الدور الأكبر في خسائر المؤشر بجانب سابك والراجحي وسامبا.

ويعتبر الأربعاء هو آخر يوم قبل بدء اكتتاب شركة زين للاتصالات المتنقلة الجديدة التي يتوقع أن تقتسم مع المشغلين الحاليين حصصهم السوقية.

وهنا تثار المخاوف من وصول السوق لحد التشبع، سواء من حيث الكم أو نوع الخدمة، فهل يوجد بالمملكة صغير أو كبير لم يمتلك جوالاً؟ وهل توجد فئات جديدة يمكن لشركة زين أن تجذبها؟ أم أن عملاءها سيستقطعون من عملاء الاتصالات وموبايلي، بالطبع فإن الحصة الرئيسية لزين سيتم استقطاعها من المشغلين الحاليين، وبما أن كل شركة ناشئة تأتي بتخفيضات وعروض جديدة ومزايا إضافية وبالتالي تمتلك بعض القدرة على جذب عملاء جدد من خارج سوق المشغلين الحاليين.

إلا إن هذه التخفيضات وتلك المزايا في حد ذاتها ستعيق نمو الشركات الثلاث معاً، فسعر تعريفة الاتصال انخفض بما يعادل الأربعة أضعاف بعد دخول موبايلي للسوق، ونتوقع أن تصبح المكالمات الدولية بسعر المحلية قريباً في ظل منافسة الشركة الجديدة.

بل إن الثلاث شركات يتوقع أن يتنافسن على تقديم مزايا إضافية مجانية، بما سيؤثر على إيراداتهم، وبالتالي سيحجم أرباحهم، كل ذلك ربما يثير مخاوف متداولي سهمي الاتصالات من توقع حدوث انخفاض تدريجي وربما مستمر لأسعار السهمين خلال الفترة من بداية تشغيل الشركة الجديدة.

إجراءات معقدة لتداول أنعام

أصدر مجلس هيئة السوق المالية ضوابطه لتداول سهم أنعام التي أشارت إلى تداوله خلال يومين فقط (الأحد والأربعاء) ولمدة نصف ساعة خلالهما، ويسمح بربع ساعة قبل بدء التداول بإضافة الأوامر.. إلا إن الشاهد لهذه الضوابط حقيقة يجد نفسه أمام عملية معقدة يصعب توقع نتيجتها وبخاصة في ظل غموض وتداخل بعض هذه الإجراءات.

ويمكن صياغة الضوابط في أربع مراحل:

(1) التحضير (إضافة الأوامر لربع ساعة) من 10:00 إلى 10:15

(2) التداول (لنصف ساعة) من 10:15 إلى 10:45

(3) التسوية (إلغاء الأوامر غير المنفذة) بعد 10:45

(4) المناقلة (بعد انتهاء التداول) بعد اتمام التسوية

إن هذه المراحل الأربع بها تداخل، وبخاصة فيما بين الثلاثة الأخيرة، حيث إن كل متداول لن يعلم إذا ما كنت عمليته قد نفذت أم لا أثناء التداول..

فكل عملية إما أن تنفذ أو لا تنفذ، وهنا يدور الجدل حول آلية تحديد السعر، كيف سيتم تحديد سعر السهم أثناء فترة التداول طالما أن العمليات لم تسو بشكل نهائي أثناء التداول؟ أم أن السعر سيظل ثابتاً طوال اليوم؟ بل أن تنفيذ هذه المراحل الأربعة على التوالي وليس بالتوازي يعكس فترة إبطاء..

تقدر هذه الفترة بنحو نصف ساعة تقريباً، خلال هذه الفترة حقيقة غير واضح كيف سيتم التعرف على التغيرات في سعر السهم؟ بالطبع إن الأمر سيكون معقداً..

إن صعوبة هذه الإجراءات قد تضر بحائزي السهم بحيث لن يجدوا مشترياً له، بل إن تعقد هذه الإجراءات قد تحول تداوله بشكل كلي.

إن صورة الأسهم المضاربية اليوم تختلف عن أي فترة ماضية، فالجميع يرى الآن الأسهم المضاربية معاقة ومجمدة، فكيف بسهم يعامل بمثل هذه القيود ومعروف أنه لن يعود للتداول الحر بسهولة أو قريباً؟

سيطرة الأفراد

على حركة التداول!

من أكبر إنجازات السوق خلال الشهرين الماضيين هو كشف الهيئة عن تفاصيل حركة التداول، من باع ومن اشترى وأشكال شرائح المستثمرين البائعين والمشترين..

إن هذا الكشف ينال أهمية كبرى للتعرف على قدر درجة الأمان والمخاطرة في السوق، بل ومعرفة من يشارك فيه، وقدر مساهمات الأفراد والمؤسسات وغيرها من الدلالات الهامة في السوق..

وقد أبرزت هذه البيانات مدى سيطرة السعوديين الأفراد على حركة التداول، حيث وصلت مشاركتهم في المتوسط نحو 93% في عمليات البيع والشراء.

كما أوضحت هذه البيانات أن متوسط قيمة السهم الواحد المتداول خلال هذا الشهر وصل إلى 41 ريالاً، في حين أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة بلغ 51 ألف ريال، وهو متوسط مرتفع ويؤكد على مدى قوة حركة التداول.

تدهور استثمارات المقيمين والخليجيين والصناديق؟

من السهل الرجوع للخلف لمعرفة أن السوق المحلي بدأ يستهدف المستثمرين الخليجيين منذ بداية 2006 تقريباً، في حين بدأ يستهدف المقيمين مع منتصف 2006، أي أن فترة زمنية تقدر بعام ونصف العام قد مرت على هذا الاستهداف.

وبحيادية فإن أبرز جوانب أهمية البيانات المنشورة يمثل تقييماً حقيقياً لنجاح جهود الهيئة على مدى هذه الفترة، وتقييماً لمدى تقدم السوق في طريق الاستثمارية.

إلا إن هذه الجوانب تعبر عن الحاجة لمزيد من هذه الجهود لعدم اكتمالها، فكامل مساهمة الشرائح غير الأفراد السعوديين في السوق لم تتجاوز 7%.

فالشركات والصناديق والخليجيون والمقيمون جميعهم لم تتجاوز مساهمتهم في حركة التداول 7%، وهي نسبة متدنية للغاية، ولا تعبر عن واقع الجاذبية الاستثمارية التي يفترض أن يمتلكها السوق.. بل إن الصناديق الاستثمارية وحدها كانت تشارك بنحو 92.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2006، فكيف انحدرت مساهمة الصناديق إلى 24.4 مليار حالياً رغم زيادة عدد الصناديق.

أما الجانب الأهم هو مساهمة الشركات في السوق، حيث إن هدف تحول السوق إلى المؤسساتي يعتبر هو الهدف الأكثر أهمية، إلا إن نسبة مشاركة الشركات التي لم تتجاوز 3% لا تؤيد اقتراب السوق من هذا الهدف.

وإذا كانت هذه الأهداف لم تتحقق، فإنها لا تثير قلقاً على المستوى العام لأن سيولة هذه الشركات أو الصناديق إن لم تستثمر في سوق الأسهم فهي تدخل في نطاق السيولة المحلية التي تعمل لصالح الاقتصاد الوطني في جوانب أخرى.

إلا إن القلق الحقيقي الذي عبَّر عنه كثير من الأوساط الداخلية هو سيولة المقيمين، تلك التي تتجاوز الـ60 مليار ريال سنوياً، ما هو مدى نجاح سوق الأسهم في جذبها؟ إن مشاركة هؤلاء المقيمين لم تتجاوز 1.6%، أي نتوقع أن يبلغ إجمالي مشاركتهم في رسملة السوق حوالي 25.6 مليار ريال فقط، وهي نسبة متدنية إذا قورنت بحجم مدخراتهم.

كذلك الحال، بالنسبة لجذب سيولة الخليجيين، التي لم تتجاوز قيمة استثماراتهم في السوق (أفراداً وصناديق) 33.6 مليار ريال، وهي قيمة متدنية مقارنة بالحجم المستهدف لهذه الشريحة التي تمتلك أصولاً من الصعب حصرها في الأسواق الأجنبية.. فما هو السبب وراء تباطؤ السوق في جذب هذه السيولات القوية والكافية؟

القفزات ثم السقطات تضعف جاذبية السوق؟

لسوء الحظ أن حديث الجميع عن جاذبية السوق ينحصر في استثماريته وتحويله إلى سوق مؤسساتي، معولين على جذب شرائح استثمارية إستراتيجية للسوق، ولطالما سمعنا عن الصناديق الخليجية وعن المقيمين وعن المؤسسات المحلية، إلا أنهم في ذات الوقت تركوا أهم جانب في السوق، وهو استقرار مؤشراته، فالسوق الذي يحقق مؤشره طفرات سعرية ليس هو السوق الجيد، بل إن السوق الجيد هو الذي يمتلك مؤشره استقراراً أعلى.. إن مؤشر السوق المحلي ينساق لمسارات ليست عشوائية حرة وأيضاً ليست تحكمية متحفظة..

إن الجانب المخيف في السوق الآن هو عنف الصعود وقسوة الهبوط، وهو أمر بات ينفرد به السوق ويتميز به عن كثير من أسواق العالم..

فحركة المؤشر السعودي تظل شهوراً وشهوراً محلك سر، ثم فجأة وبدون مبرر معروف تجد قفزة بالألفين أو الثلاثة آلاف نقطة وذلك يمكن أن يحدث خلال فترة زمنية قصيرة.. مثل تلك التي حدثت مؤخراً، حيث ربح السوق 48.6% خلال 46 يوماً (من 9-10 حتى 24-12- 2007)، ثم خسر 21.5% خلال 10 أيام (من 12-1 حتى 22- 1-2008) وكلاهما بدون مبررات منطقية معروفة..

إن هذا الوضع الذي يتكرر من آن لآخر هو السبب الرئيس الذي يثبط استثمارات الأجانب (خليجيين ومقيمين) عن دخول السوق.

وإذا كان السعوديون الأفراد يقبلون بهذه المخاطرة، فهذا نابع عن عمق تجاري لحب المخاطرة، ولأن هذه المخاطرة ترتبط بوطن، في حين أن الأجانب سواء كانوا خليجيين أم مقيمين يفكرون بمنطق آخر يخلط بين الأمان والعائد بعيداً عن المخاطرة، وحتى إن قبلوا درجة من هذه المخاطرة فهم لن يقبلونها بشكلها العنيف.

إن السوق يحتاج إلى رؤية منطقية وفلسفة إستراتيجية بدعم المؤشر ليس بتركه يصعد أو يهبط ولكن بالتدخل والتفسير والتوضيح عندما يحيد عن مساره الطبيعي العادل.

إن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لم يخجل من مساعدة البورصات الأمريكية كلما دعت الحاجة.

محلل اقتصادي

[bhkhalaf]

أكثر من 60 مليار ريال تنتظرها المراكز التجارية


«الجزيرة» - هلال القرشي

تشهد المراكز التجارية المنتشرة في أرجاء المملكة زحاماً حاداً خلال الخمسة أيام التي تعقب صرف رواتب موظفي القطاعات الحكومية والخاصة مما يجعلها في حركة دائمة بعد توزيع وصرف الرواتب.

فبعد أن كانت المراكز التجارية تنتعش خلال الخمسة أيام الأخيرة من الشهر الهجري أصبحت الآن تنتعش أكثر من مرة جراء التنوع في تاريخ صرف المرتبات الشهرية للقطاعات المختلفة وتتمتع المملكة بأكثر من 7.2 مليون يد عاملة يمثل السعوديون منهم 3.2 والأربعة الباقون هم من المقيمين ويبلغ إجمالي مرتبات موظفي الحكومة في المملكة60 مليار ريال سنوياً تصرف منها نسبة كبيرة علي التسوق في المراكز التجارية ما بين محلات الملابس والترفيه ومراكز التموين الضخمة (الهايبر ماركت).

[bhkhalaf]

رجال أعمال سعوديون يتطلعون للاستثمار الزراعي عربيا وتصدير منتجاتهم للمملكة

طالبوا بسرعة تحرك الجهات الحكومية لإيجاد آليات واتفاقيات مع الدول المعنية


الرياض: يوسف الحمادي

دفعت القرارات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية بتقليل الرقعة الزراعية، بسبب التخوف من نضوب المياه، المستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي المطالبة بسرعة تحرك الجهات الحكومية إلى إيجاد آليات واتفاقيات مع بعض الدول العربية الزراعية ليتمكن رجال الأعمال السعوديون من استثمار تلك الأراضي وتصدير محصولها للسعودية.


وتأتي تلك المطالب من قبل رجال الأعمال السعوديين بعدما أعلن في البحرين عن نية وزارة البلديات والزراعة في البحرين لشراء أراض زراعية ضخمة تبلغ مساحتها 300 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية في السعودية وتصدير محاصيلها إلى أسواق البحرين.

وشدد في ذات السياق فهد بن محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، على ضرورة تحرك الجهات الحكومية السعودية من أجل إيجاد آلية بين السعودية ودول مجاورة لاستثمار رجال الأعمال السعوديين الأراضي الزراعية ومن ثم تصدير محاصيلهم الزراعية إلى المملكة.

وقال الحمادي لـ«الشرق الأوسط» إن استثمار السعوديين في شراء أراض زراعية بدول أخرى سيعود بفوائد جمة للمستهلك المحلي، إضافة إلى تعزيز اقتصادات الدول العربية المجاورة أو الشقيقة، فضلا عن أنه سيعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في خفض الأسعار واستقرار الأمن الغذائي، مبيناً أن بلاده تزخر بشركات زراعية عملاقـة قادرة على شراء أراض زراعية استثمارية خارج السعودية. وشدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على سرعة تحرك الجهات المعنية بقيادة وزارة الخارجية ومجلس الغرف والجهات الحكومية الأخرى من اجل تسهيل مثل هذه الإجراءات وإبرام اتفاقيات مع دول زراعية صديقة وتنظيم ذلك في أطر نظامية تكفل حقوق المستثمرين وضمان تصدير المنتجات الزراعية.

إلى ذلك أكد إبراهيم الخريف، صاحب شركة الخريف للاستثمار الزراعي، أن للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي تجارب سابقة في بعض الدول العربية، إلا أنها لم تكن ذات جدوى خاصة في ظل عدم وجود ضمانات وتسهيلات من قبل الجمارك، إضافة لضعف البنية التحتية لبعض الدول التي وقفت عقبة أمام ضخ المستثمرين السعوديين أموالهم للاستثمار الزراعي في تلك الدول. وأشار الخريف إلى وجود العديد من الدول العربية التي تمتاز بوفرة المياه والأراضي الخصبة والتي منها بلاد الشام ومصر والسودان وغيرها من الدول الشقيقة، مشيراً الى أنه متى ما وُجدت اتفاقيات وتسهيلات للمستثمرين السعوديين فان ذلك سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارة البينية بين الدول العربية أو الإسلامية وتوفير فرص عمل وازدهار للاقتصاد وخفض لأسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية للمستهلك السعودي.

يشار إلى أن مزارعين ومستثمرين سعوديين بدأوا منذ مطلع عام 2002 التوجه إلى السودان لإقامة مشروعات زراعية، وخاصة للشعير، في بادرة تعد الأولى من نوعها لسد حاجة السوق المحلية من هذا المحصول الذي تصل وارداته السنوية إلى نحو 5 ملايين طن سنويا.

ووافقت الحكومة السودانية في ذلك الوقت على تخصيص قطعة أرض في ولاية نهر النيل (شمال السودان) لصالح مجموعة أسك السعودية التي عملت على زراعة 50 ألف هكتار لمحصول الشعير في مراحل لاحقة تقارب تكلفتها الإجمالية 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار). يذكر أن السعودية تستورد ما يزيد عن 65 في المائة من احتياجاتها للشعير من مصادر متعددة تشمل استراليا وكندا وتركيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أوروبية.

[bhkhalaf]

شاهر الصعيري لـ " الاقتصادية " :

"مملكة العقارات" تتحول إلى مقفلة تمهيدا لطرح 40 % للاكتتاب


- عبد الله العميرة من الرياض - 01/02/1429هـ

تطرح شركة مملكة العقارات خلال الأيام المقبلة كمساهمة مغلقة، تمهيدا لطرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بعد توافر كامل الشروط المطلوبة من هيئة سوق المال.

وأبلغ "الاقتصادية" شاهر الصعيري رئيس مجلس إدارة شركة مملكة العقارات أن الشركة ستنشئ قريبا مشروعا عقاريا في المنطقة الشرقية تتجاوز قيمته مليار ريال. وسيقام المشروع على أرض في موقع مهم, ويتضمن إقامة أبراج سكنية وفنادق وشقق مفروشة، وسيكون المشروع الأول من نوعه في المنطقة, وسيشكل إضافة كبيرة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تطرح شركة مملكة العقارات خلال الأيام المقبلة كمساهمة مغلقة، تمهيدا لطرح 40 في المائة من أسهما للاكتتاب العام بعد توفر كامل الشروط المطلوبة من هيئة سوق المال.

كشف عن ذلك للاقتصادية رئيس مجلس ادارة شركة مملكة العقارات شاهر الصعيري.
وأوضح أن الشركة ستنشئ قريبا مشروعا عقاريا في المنطقة الشرقية تتجاوز قيمته مليار ريال.

وسيقام المشروع على أرض في موقع مهم . ويتضمن المشروع إقامة أبراج سكنية وفنادق وشقق مفروشة، وسيكون المشروع الأول من نوعه في المنطقة. وسيشكل إضافة كبيرة .

وقال هناك مشاريع أخرى قادمة في باقي مناطق المملكة .

وقال : إن أهمية المنطقة الشرقية تكمن في أنها منطقة جذب سياحي ورعاية الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية واهتمامه في جذب المستثمرين بتقديم التسهيلات المطلوبة والمريحة، وهو ما نجده في مناطق المملكة أيضا.
والمشروع تقف خلفه شخصيات مميزة تعطيه القوة ما يمكنه من إضافة بعد سياحي جديد في الشرقية .

كما كشف الصعيري عن مشروع عقاري قادم سيتم إنشاؤه في مدينة الرياض. مشيرا إلى أن مدينة الرياض تتقدم مدن العالم في العمران، وستكون في المستقبل أكثر تميزا في التخطيط الراقي والتنفيذ الحضاري، الوصول إلى المستقبل الحضاري المستديم - بمشيئة الله تعالى- ، لأن العاصمة السعودية تسير بتأني وخطى رزينة من مهندس العاصمة الأول الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ورعاية سموه الخاصة لمشاريع العاصمة يجعلنا ننظر للمستقبل بسهولة ونتعرف على الملامح القادمة لهذه المدينة العريقة وحركتها العصرية المتنامية والمتطورة باستمرار.

وأكد أن شركة مملكة العقارات ستحقق إن شاء الله تعالى في القريب العاجل نقله نوعية في استثمار الشركة العقارية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع .

وفي الجانب الإنساني والخدمات الاجتماعية التي يقوم بها قال أنه لا يحب التحدث عن تفاصيل هذا الجانب .
لكنه أوضح فيما يتعلق بإعلان تبرعه بـ 100 ألف ريال لمن يجد طفل الجوف المفقود، هي مساهمة لابد أن تكون علنية لتحفيز المجتمع على المزيد من البحث والاهتمام بهذه القضية، مؤكدا أنه في انتظار أن يفرج الله على الطفل ويسعدهم بعودته إليهم، أو معرفه مصيره ليطمئنوا ، وندعو الله تعالى أن يعيده إلى أهله سالما.

وعن وقفته المعلنة والمعروفة مع لاعب الهلال والمنتخب السابق عادل عبد الرحيم قال : لقد أحببت المساهمة في التفريج عن شخص متميز بالخلق الرفيع وقد أبتلي بموقف يتعرض له الكبير والصغير ، وقال : كنت أستطيع بفضل من الله تعالى أن أسدد كامل المبلغ عنه ، لكنني لم أحب أن أستأثر بالثواب وحدي في بلد الخير ، وأنا أعلم أن في بلادنا الكثير من الخيرين .

وقال إن الإعلان عن أعمال الخير أو المساهمات في وسائل الإعلام أحيانا ، هو من أجل تحفيز أهل الخير والتأكيد أن في هذه البلاد مواطنين صالحين يحبون بلادهم ويقتدون بولاة الأمر فيها - حفظهم الله. كما هي رسالة موجهة الى شبابنا لينتبهوا لأنفسهم .

ووجه الصعيري رسالة إلى الشباب أن يحافظوا على أنفسهم وينتبهوا إلى حبائل الأشرار حتى لاينخرطوا في منزلقات تؤذيهم وتؤذي دينهم وبلادهم .

[bhkhalaf]

مصرفيون: البنوك الإسلامية تواجه عقبات حتى في دولها


- "الاقتصادية" من الرياض - 01/02/1429هـ

رغم طفرة حادة في التمويل الإسلامي لتلبية حاجات عدد متزايد بين 1.3 مليار مسلم في العالم يطالبون بخدمات تتفق مع تعاليم دينهم إلا أن الصلة الدينية ربما تكون أيضا عائقا أمام النمو في الدول غير المسلمة حتى في الدول المسلمة ذات التوجهات العلمانية. وتواجه البنوك الإسلامية عوائق ليس فقط في الغرب، بل أيضا في بعض الدول المسلمة التي ربما ترغب في أن تبدو في صورة أكثر علمانية.

وأبلغ أشرف بسيسو مدير عام المالية والإدارة في شركة سوليدرتي للتأمين الإسلامي، قمة "رويترز" للتمويل الإسلامي في المنامة "أحد العوائق أمام دخول السوق هو الصلة بالإسلام. كلمة الإسلام في الغرب لها إيحاء سلبي. ذلك هو الشعور وسط سوق التجزئة التي نستهدفها".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رغم طفرة حادة في التمويل الإسلامي لتلبية حاجات عدد متزايد بين 1.3 مليار مسلم في العالم يطالبون بخدمات تتفق مع تعاليم دينهم إلا أن الصلة الدينية ربما تكون أيضا عائقا أمام النمو في الدول غير المسلمة وحتى في الدول المسلمة ذات التوجهات العلمانية. وتواجه البنوك الإسلامية عوائق ليس فقط في الغرب بل أيضا في بعض الدول المسلمة التي ربما ترغب في أن تبدو في صورة أكثر علمانية.

وأبلغ أشرف بسيسو مدير عام المالية والإدارة في شركة سوليدرتي للتأمين الإسلامي، قمة "رويترز" للتمويل الإسلامي في المنامة "أحد العوائق أمام دخول السوق هو الصلة بالإسلام. كلمة الإسلام في الغرب لها إيحاء سلبي. ذلك هو الشعور وسط سوق التجزئة الذي نستهدفه". وتحرم الشريعة الإسلامية تقاضي الفائدة والاستثمار في قطاعات مثل الكحوليات والقمار. وقالت "سوليدرتي" إن هذا قد يجتذب غير المسلمين الباحثين عن خدمات مالية تتفق مع القيم الأخلاقية وهي سوق تستهدفها في الغرب.

وقال بيت الاستثمار العالمي الكويتي "جلوبال" في تقرير في كانون الثاني (يناير) إن أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية تنتشر الآن في 75 دولة ارتفاعا من لا شيء تقريبا قبل 30 عاما.

لكن حتى في بعض الدول المسلمة فإن البنوك الإسلامية تواجه عقبات. ففي مصر يقول مصرفيون إسلاميون إن الحكومة التي تواجه تحديا سياسيا من جماعة "الإخوان المسلمون" ليست حريصة على تشجيع المؤسسات المالية الإسلامية مثلما تفعل الدول الخليجية أو حتى بريطانيا. وتركيا التي تسكنها غالبية مسلمة هي دولة علمانية وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال هاريس عرفان المسؤول في مصرف دويتشه بنك في دبي "إحدى الصعوبات التي تواجه التمويل الإسلامي في بعض الدول هو أنه إذا جرى تصنيف بعض البنوك على أنها إسلامية والأخرى غير إسلامية فإن ذلك قد ينظر إليه على أنه ... مبالغة في الترويج لهوية إسلامية وهو ما قد يؤدي في عصرنا اليوم إلى فقدان أصدقاء مؤثرين".

وقال مصرفيون إن التعاملات بين المؤسسات المالية الإسلامية والغربية أقل عرضة بكثير لهذا النوع من العداء الموجود في قطاع التجزئة. ولقيت مبيعات السندات الإسلامية "الصكوك" في منطقة الخليج إقبالا كبيرا من مؤسسات غربية وآسيوية. لكن مصرفيين كثيرين قالوا إنهم لا يعتمدون كثيرا على هويتهم الإسلامية ويركزون على قدراتهم في إدارة الأعمال.

وفي تقرير عن العوامل التي قد تؤثر سلبا في نشاط البنوك الإسلامية، قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية في كانون الثاني (يناير) إن أحدها هو اعتقاد خاطئ بأن البنوك التي تتبع التعاليم الإسلامية في التبرع ببعض أرباحها للأعمال الخيرية أو الزكاة ربما تكون "قريبة من الجماعات المتشددة التي تستخدم العنف".

وفيما يعارض هذه الرؤية, أكد صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية التجارية والصناعية، أن البنوك الإسلامية تمتلك نحو 400 مليار دولار يتم تداولها في أسواق لندن ونيويورك لشراء النحاس والحديد تحت مظلة العباءة الإسلامية، على الرغم من أنها لا تمت للاقتصاد الإسلامي بصلة.

وقال كامل خلال اللقاء الذي عقد، أمس الأول، على هامش توقيع اتفاقية اتحاد أصحاب الأعمال مع الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية في مكة المكرمة، إن ما يحدث في الصحيح ما هو إلا أعمال ورقية، حيث إن تلك البنوك تعمل على تحصيل الأموال من المسلمين ومن ثم الزج بها في تلك الأسواق التي لا دخل لها بالاقتصاد الإسلامي.

[bhkhalaf]

وقف جزئي لمشروع توسعة مطار جدة لمواجهة ارتفاع حركة المسافرين في الإجازة


- فهد البقمي من جدة - 01/02/1429هـ

أوقفت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أعمال التطوير التي تؤدي إلى مضايقة المسافرين وذلك لمواجهة ارتفاع حركة المسافرين القادمين إلى جدة والأماكن المقدسة تزامنا مع إجازة منتصف العام، خاصة أن جدة تشهد أجواء معتدلة بعيدا عن موجة البرد التي تواجهها أغلب المدن.

وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس مازن خاشقجي مدير عام مطار الملك عبد العزيز في جدة، أنه تقديرا لحركة المسافرين خلال موسم الإجازة فقد تم تأجيل العمل في بعض مناطق المطار التي لها علاقة مباشرة بالمسافرين بهدف البعد عن أي مضايقات قد تحدث لهم مع ارتفاع حركة السفر في مثل هذه المواسم، مشيرا إلى أنه من بين المواقع خطوط نقل الأمتعة والصالات الداخلية.

وبيّن خاشقجي أن مشروع التطوير وصل إلى مرحلة متقدمة وبدأ المسافرون يشعرون بالفرق خاصة أن المطار واجه حركة مسافرين عالية خلال فترة الحج وكانت الإجراءات تسير بشكل سلس جدا.

وقال إن مشروع تطوير المطار يعد نقلة جديدة تتواكب مع النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة بما يتوافق مع مكانتها التي تتبوأها على المستوى العالمي، كما يعد مطاراً رائداً بالمنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية والخدمات التي تقدم لراحة المسافرين.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أطلقت مشروع تجديد وتحسين في صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بهدف فك الاختناق ومواجهة النمو والزيادة المتوقعة حيث يشمل المشروع الصالتين الشمالية والجنوبية بحيث تصبح مساحتهما 23 ألف متر مربع منها 600 متر طولياً، إضافة إلى أن مساحة الصالة الشمالية ستصبح ثمانية آلاف متر مربع والجنوبية 15 ألفاً فيما يصل عدد الكاونترات إلى 108 للصالتين، وكذلك تزويد جميع هذه الكاونترات بنظام أمني مطور ومدعم بالتقنية الإلكترونية، وزيادة في عدد مقاعد انتظار الركاب في الصالات إلى نحو 50 في المائة عن الحالية، إضافة إلى تركيب عدد من اللوحات الإلكترونية لإرشاد الركاب وتغيير في نظام اللوحات الإلكترونية لمواعيد الرحلات القادمة والمغادرة إلى جانب نظام الإعلان الصوتي للرحلات.

وأرجعت الهيئة طول المرحلة الزمنية لعملية التطوير لميناء جدة الجوي كونها لا تقتصر على التصميم والبناء، مبرراً طول الفترة الزمنية بعملية التدارك التي تقوم بها الهيئة مع كافة الجهات العاملة في المطار. وتم تطوير المشروع بناء على خطة متكاملة من المتوقّع تنفيذها خلال السنوات الثلاثين المقبلة، باستثمارات تقدر بأكثر من عشرة مليارات ريال، ويعد فرصة للقطاع الخاص في المنطقة، سواء في مجال الاستشارات أو المقاولات أو التنفيذ أو الإدارة والإشراف. وتمتد المرحلة الأولى على خمس سنوات تنفّذ بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع دار الهندسة كمدير تنفيذي للمشروع. ووضعت الخطة العملاقة المتكاملة للمشروع من قبل "ناسو" عام 2005 وتم تطويرها على مدى سنتين. ومن المتوقع الانتهاء من مراحل المشروع الثلاث بحلول عام 2035.

يشار إلى أن هذا التطوير سيمكن المطار من استقبال الطائرات العملاقة مثل طائرة الإيرباص 380 ليواكب أحدث التقنيات المستخدمة في المطارات العالمية، وشارك في تصميم هذا المشروع مهندسون عالميون متخصصون في إنشاء وتطوير المطارات.

حضر توقيع العقد المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، ومحمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد.

[bhkhalaf]

حسم مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا قبل نهاية العام


- "الاقتصادية" من برلين - 01/02/1429هـ

توقعت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية، أن تحسم دول الخليج اتفاقيتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري مؤكدة أنه تم الاتفاق على جميع البنود عدا بعض النقاط التي تخص بعض الدول على انفراد.

ونفت الوزيرة الإماراتية التي ترافق الشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الإمارات في زيارته الرسمية إلى برلين في تصريحات خاصة لـ "الاقتصادية" ما تردد حول وجود خلافات غير اقتصادية أخرت حسم هذه المفاوضات مؤكدة أنه لم تكن هناك أي شروط أوروبية تخص حقوق الإنسان في دول الخليج خلال سير المفاوضات.

وقالت: "هذه المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان وغيرها ليست لها علاقة بمفاوضاتنا، هناك جهات خليجية وأوروبية من الممكن أن تتناقش حولها ونحن ليست لنا علاقة بها أبدا".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رفض بلادة أي ضربة عسكرية موجهة لإيران بسبب نشاطها النووي، كما رفض في الوقت ذاته سعي إيران نحو تملك قنبلة ذرية.

وقال في تصريحات صحافية غلب الجانب السياسي فيها على الاقتصادي، خلال مؤتمر عقده أمس في برلين، مع المستشارة الألمانية الدكتورة أنجيلا ميركل في ختام زيارة رسمية قام بها إلى ألمانيا بدعوة من الحكومة الألمانية: "نرفض ضرب الجارة إيران وكما نرفض أن تتملك الجارة إيران القنبلة الذرية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "تحدثت مع المستشارة الألمانية عن العديد من القضايا السياسية في المنطقة كفلسطين، العراق، لبنان، إيران، وأفغانستان وطلبت أن يكون هناك حل عادل لجميع الأطراف"، مطالبا باهتمام دولي ببناء البنية التحتية لأفغانستان ومساعدتها على النهوض.

من جانب آخر، توقعت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية، أن تحسم دول الخليج اتفاقيتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أنه تم الاتفاق على جميع البنود عدا بعض النقاط التي تخص بعض الدول على انفراد.

ونفت الوزيرة الإماراتية في تصريحات خاصة إلى "الاقتصادية" ما تردد حول وجود خلافات غير اقتصادية أخرت من حسم هذه المفاوضات، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي شروط أوروبية تخص حقوق الإنسان في دول الخليج خلال سير المفاوضات. وقالت: "هذه المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان وغيرها ليس لها علاقة بمفاوضاتنا، هناك جهات خليجية وأوروبية من الممكن أن تتناقش حولها ونحن ليس لنا علاقة فيها أبدا". وأضافت: "الجميع يتوقع أن هذه المفاوضات يتجاوز عمرها 16 عاما وهذا الأمر غير صحيح. الخطوات الحقيقية لهذه الاتفاقية لم تبدأ بالتفعيل والتفاوض إلا خلال سنوات قليلة، وبالتحديد بعد اتفاقية الوحدة الجمركية الخليجية، وخلال هذه المدة القصيرة تجاوزنا عددا كبيرا من العقبات، وهناك أيضا حماس وجهد ورغبة من الجميع حتى استطعنا أن نصل إلى اتفاق شبه نهائي سيحسم قريبا كما أتوقع وألمس ذلك من جميع الأطراف.

وفيما يخص التخوف الأوروبي والأمريكي من الصناديق الاستثمارية الخليجية النشطة لديهم، قالت: "أعتقد أن هناك فهما خاطئا لدى الجميع للتصريحات الألمانية وغيرها التي تحدثت عن الصناديق الاستثمارية النشطة لديهم، فالحكومة في ألمانيا كانت وما زالت من أنشط وأكثر الحكومات العالمية التي تحرص على فتح اقتصادها أمام الاستثمارات العالمية وهي ثالث دولة بعد أمريكا والصين من هذه الناحية".

وأضافت: "ربما هناك ضغوطات برلمانية ولكن هذا لا يعني في تلك الدول ولكن هذا لا يعني أنه توجه حكومي بل بالعكس نحن نلمس غير ذلك تماما".

وردا على سؤال يخص مطالبات أمريكية بشفافية أكثر من قبل دول الخليج على صناديقها الاستثمارية، قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية: "دول الخليج من حيث المعايير والالتزام الخاصة بالصناديق الاستثمارية هي الأفضل على مستوى العالم ولاسيما أن خطواتهم في هذا الأمر ليست وليدة اللحظة بل هي من سنوات طويلة.

من جهته، تحدث كلاوس فوفيريت عمدة برلين، أثناء استقبال الشيخ محمد بن راشد لتوثيق الزيارة التاريخية في كتاب البلدية الذهبي عن القضية التي برزت بشكل واضح، المتمثلة في الطلب المقدم لحكومة ألمانيا من طيران الإمارات، لمنح الأخيرة خطا مباشرا من دبي لبرلين منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، حيث وعد عمدة برلين في حديثه، بأنه سيطلب من حكومة بلاده الموافقة على الطلب، كونه سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

[bhkhalaf]

وفقا لتقرير بنك الكويت الوطني:

توقعات بزيادة متوسط دخل الفرد الخليجي فوق مستوى 20 ألف دولار


- "الاقتصادية" من الكويت - 01/02/1429هـ

توقع بنك الكويت الوطني أن يعزز النمو الاقتصادي في دول الخليج من زخم المكاسب الجوهرية المحققة على مستوى معيشة المواطنين، مع بقاء متوسط دخل الفرد فوق مستوى 20 ألف دولار الذي بلغ عام 2006 وتجاوز متوسطه في الكويت 32 ألف دولار.

وأظهر البنك في تقريره حول "التطورات الاقتصادية والمالية في دول الخليج والكويت" أن الكويت وضعت في المرتبة الثالثة خليجيا بعد قطر والإمارات وفي مرتبة متقدمة عالميا، متوقعا أن النمو الاقتصادي في الكويت يقارب 16 في المائة وهو ما يتجاوز معدل النمو السكاني فيها ما يعني بالضرورة تحقيق مكاسب إضافية على صعيد الدخل ومستويات المعيشة. وقال إن محافظة أسعار النفط عند مستويات قياسية في حدود 86 دولارا للبرميل هي مستويات مرتفعة ما يعني أن مكاسب القطاع النفطي ستعزز بشكل إضافي خلال العام الجاري 2008 ولاسيما إن أخذ في الاعتبار الزيادة الأخيرة في مستوى إنتاج الكويت من النفط انسجاما مع قرار "أوبيك" بزيادة معدل إنتاج المنظمة بدءا من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007.

وأضاف البنك أن ميزانية الكويت عكست أثر الارتفاع المتواصل في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع فائض الميزانية إلى 5.2 مليار دينار في السنة المالية 2006 / 2007 أو ما يعادل 17.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يرتفع هذا الفائض بشكل إضافي خلال السنة المالية الحالية 2007 / 2008 ليراوح بين 7.7 و9.1 مليار دينار. وأوضح أنه قد أمكن تحقيق هذه الفوائض رغم التزايد الحاد في حجم المصروفات الحكومية بشقيها الجاري والرأسمالي، كما أن التزايد الملحوظ في حجم الإيرادات النفطية كان وراء الخطة الاستثمارية الطموحة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة ولاسيما في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقارات وبتكلفة أولية يقدر أن تتجاوز 60 مليار دينار.

وأشار إلى أن قرار الكويت الأخير بتخفيض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية من 55 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من كانون الثاني (يناير) 2008 سيساعد أيضا على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتالي يعزز من دور القطاع الخاص في السنوات المقبلة. يذكر أن الكويت تأتي في المرتبة الأخيرة من قائمة الدول الخليجية في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، حيث بلغ نصيبها نحو 32 مليون دينار عام 2006 أو ما يعادل فقط 0.3 في المائة من إجمالي التدفقات إلى الدول الخليجية مجتمعة. ولاحظ البنك أن القطاع الخاص الكويتي كان في مقدمة المستثمرين في الدول الخليجية الأخرى ودول المنطقة عموما ولاسيما في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وحول دول الخليج، أكد بنك الكويت في تقريره استمرار الاقتصادات الخليجية في مسيرة الازدهار الاقتصادي للعام الخامس على التوالي متأثرة بالدرجة الأولى باستمرار أسعار النفط في التصاعد إلى مستويات قياسية. وقال إن الدول الخليجية أصبحت تحظى بأهمية نسبية أكبر ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية في ضوء ارتفاع وتير النمو الاقتصادي والنجاح المحقق في سبل توظيف هذه الوفرة النفطية. وأضاف أن الدول الخليجية أضحت ضمن قائمة الدول الأسرع نموا في العالم وأسهمت الفوائض المالية الضخمة في الموازنات الحكومية وفي تجارتها مع العالم الخارجي في تحول الدول الخليجية إلى لاعب رئيس في أسواق المال العالمية ولاسيما عن طريق الصناديق السيادية وفي زيادة درجة مساهمتها في برامج التنمية الاقتصادية في المنطقة ككل.

وأشار البنك في تقريره إلى مواصلة اقتصادات الدول الخليجية أدائها المتميز في عام 2007 وإن كان بدرجة أقل من مستوى الأداء القياسي المسجل في الأعوام السابقة، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيتجاوز بنسبة 6 في المائة بعد أن بلغ متوسطه 7.4 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن زخم النمو الاقتصادي سيتعزز في السنوات المقبلة مع ترسخ الثقة بالآفاق المستقبلية لهذه الاقتصادات على خلفية التنامي الملحوظ في حجم الإنفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والخاص وتواصل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وتوقع البنك للقطاع المصرفي الذي كان أحد أنجح الأنشطة غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية أن يتابع مسيرة التطور والنمو. وأشار إلى أن القطاع النفطي ما زال المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، فارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية أدى إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية إلى 51 في المائة في عام 2006 مقابل 37 في المائة لعام 2002. كما أشار إلى احتمالية أن تكون هذه المساهمة قد تراجعت بشكل طفيف خلال عام 2007 في ظل تباطؤ متوسط النمو في أسعار النفط خلال العام مقارنة بالعام السابق رغم أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية خلال النصف الثاني من العام.

وتوقع احتمالية ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها بشكل ملموس خلال العام الجاري 2008 تبعا لتطورات الطلب العالمي ومستويات الإنتاج، إلا أنه من المستبعد أن تعاود انخفاضها دون مستوى 50 دولارا للبرميل في المدى المتوسط نتيجة توسع الطلب العالمي على النفط بشكل عام ولاسيما من طرف الصين ومحدودية الزيادة في القدرة الإنتاجية لدى الدول المصدرة للنفط. وقال البنك إنه حتى في حال وصلت أسعار النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل فإن الدول الخليجية ستتمكن من مواصلة حالة الازدهار الاقتصادي مستفيدة من النشاط الاستثماري، إلا أنها قد تشهد تراجعا في حجم الفوائض المالية من مستوياتها الضخمة المسجلة في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الوفرة النفطية الحالية شهدت دورا أكبر للقطاع الخاص في إدارة دفة النشاط الاقتصادي ما أضفى المزيد من الحيوية على الاقتصادات الخليجية ولاسيما عند الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع غير النفطي يسهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي وبنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق في السنوات الأخيرة.

وأفاد أنه على الرغم من درجة التباين ما بين الدول الخليجية إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في عمليات التخصيص ولاسيما ضمن قطاعات الاتصالات والبنوك والنقل وقفزة في مشاريع تطوير البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية المساندة. وأوضح أن هذا الأمر تزامن مع تزايد سريع في عدد السكان وارتفاع في القوة الشرائية للمستهلكين ما انعكس إيجابيا على قطاع الأعمال وأسهم في انتعاشه. وتوقع مواصلة مسيرة نمو قطاعات الخدمات المالية والتجارة والعقار والنقل والصناعة خلال السنوات المقبلة ولاسيما مع دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ مع مطلع عام 2008 ولاسيما في ضوء ما ستوفره هذه السوق من حرية انتقال رؤوس الأموال خليجيا تبعا لفرص الاستثمار المتاحة.

ولاحظ البنك في تقريره حدوث قفزة واضحة في عدد الشركات والبنوك الخليجية التي توسعت أنشطتها في الدول الخليجية الأخرى سواء بتملك مشاريع قائمة أو من خلال التوسع الذاتي. وقال إن التقديرات تشير إلى أن تكلفة المشاريع المنوي تنفيذها في عام 2015 تتجاوز 1.2 تريليون دولار منها نحو 300 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، موضحا أن معظمها سيتم من خلال مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وأشار إلى تنامي العائد على حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج والمقدر بنحو 1500 مليار دولار، مؤكدا أنها ستوفر للدول الخليجية مصدرا تمويليا مستقبليا. وأكد أن هذه الأمور أدت إلى تحقيق تقدم متواصل في التصنيف السيادي للدول الخليجية التي شهدت أيضا تحسنا ملموسا في أداء أسواق المال الخليجية عام 2007 وعزا هذه التطورات إلى تزايد الثقة بالأداء الاقتصادي الكلي وتصاعد أرباح الشركات ووفرة التمويل المصرفي ولاسيما أن معظم الأسواق شهدت نموا ملحوظا في حجم سيولتها.

[bhkhalaf]

أنظار المستثمرين العالميين تتجه نحو صناديق الشرق الأوسط


- عماد دياب العلي من أبوظبي - 01/02/1429هـ

أكد خبير مالي أن أنظار المستثمرين العالميين تتجه بشكل متزايد نحو الصناديق الاستثمارية الشرق أوسطية. ولفت جيل روليه، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرابو (ميدل إيست) ليمتد"، إلى أن مستقبلاً واعداً ينتظر صناديق التحوط في المنطقة، لكنه أشار إلى افتقار قطاع الخدمات المصرفية الخاصة الإقليمي بشكل عام إلى المهارات الحقيقية وأن العبرة ليست في الكم كما هو حاصل حالياًً، وإنما في النوع.

وأوضح روليه خلال مشاركته في جلسة حوار ضمن "مؤتمر الشرق الأوسط لصناديق التحوط 2008" أنه سوف نلمس توجهاً جديداً في الفترة المقبلة، فبدل أن تستثمر الصناديق الغربية في منطقة الشرق الأوسط مباشرة سيتم استثمار أموال الغرب محلياً عبر أفراد ومؤسسات جديرة بالثقة ولديها معرفة عميقة بأوضاع السوق هنا. فالعملاء الذين يودون الاستثمار في المنطقة يريدون شركات قادرة على تزويدهم بفهم عميق لأوضاع سوق الشرق الأوسط، ومعروف عنها تطبيق أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق باختيار المديرين والصناديق.

وفي حين أبدى روليه اتفاقه مع النظرة السائدة بأن دبي لا تزال مركزاً مالياً عالمياً ناشئاً بالمقاييس العالمية، إلا أنه أكد أن التوقعات إيجابية جداً بالنسبة للإمارة. وأوضح أن المنطقة لم تبلغ بعد مستوى التطور الذي بلغته الأسواق في الغرب والشرق الأقصى، علماً أن التغيير آت بسرعة كبيرة، حاملاً معه مستثمرين من تلك الأسواق.

وخلص روليه إلى ملاحظة أن دبي تطبق نموذج سنغافورة، سعياً منها لأن تصبح مركزاً إقليماً للخدمات المالية والمصرفية. وفي حين لا يزال أمام دبي سنوات عدة لتصل إلى مستوى سنغافورة، إلا أنها ستصل في نهاية الأمر، وربما في غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ومع أن الأمر يتطلب الكثير من الجهد والعمل الجاد على المدى القصير، فإن الآفاق رحبة بلا حدود على المدى البعيد.

ويلفت مختصون إلى أنه ظهر خلال العام الماضي تحسن كبير في مستوى الوعي الاستثماري بين المستثمرين الخليجيين والعرب بأهمية الصناديق الاستثمارية كأداة استثمارية تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وارتفاع مستوى العائد، انعكس بصورة واضحة على الأعداد الضخمة من المستثمرين الجدد في هذه الصناديق وارتفاع حجم أصولها. كما أسهم في الإقبال على هذه الصناديق الأداء المميز لها خلال العام الماضي والإفصاح دورياً عن تطوراته، إضافة إلى تعرض كثير من الأسواق الخليجية والعربية لتصحيحات في الأسعار، وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار المباشر في هذه الأسواق.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد صناديق الاستثمار في الأسواق الخليجية والعربية، إلا أن حجم أصولها ما زال يشكل نسبة ضئيلة جداً من قيمتها السوقية، وبالتالي لا يزال تأثيرها محدوداً جداً في تعزيز أدائها واستقرارها.

وأسهم الأداء المتميز لأسواق الأسهم السعودية والإماراتية خلال العام الماضي في دخول صناديق سعودية وإماراتية عدة قائمة أفضل 20 صندوقاً استثمارياً حول العالم. ويقدر عدد الصناديق الاستثمارية حول العالم بنحو 56 ألف صندوق، قيمة أصولها بحسب إحصائيات منتصف عام 2005 نحو 16.4 تريليون دولار.

ويرى خبراء أنه في الوقت الذي لا تزال فيه سوق العقار الأمريكية تعيش حالة عصبية واضحة رغم التدخل القوي من جانب بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وبنوك أخرى، لمنعها من الانهيار التام، فإن صناديق الاستثمار العالمية والعربية تراقب عن قرب، تطورات الموقف في السوق الأمريكية، وذلك لسببين: الأول محاولة اقتناص فرصة ربح ثمينة من خلال الدخول في استثمارات جديدة، في حال ظهور أي مؤشرات على قرب ارتفاع أسعار العقار في بلاد العم سام، وثانيها، تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها تلك الصناديق على مدى الشهور الماضية سواء في السوق الأمريكية ذاتها أو في الأسواق المالية العربية.

ويقدر خبراء اقتصاديون الحجم الكلي لرساميل الصناديق الاستثمارية الخليجية في عام 2006 بنحو 40 إلى 45 مليار دولار، فيما يبلغ حجمها الإجمالي عربيا نحو 60 مليار دولار. وتستثمر هذه الصناديق في مناطق مختلفة من العالم بخاصة أمريكا وأوروبا وحاليا في الأسواق الناشئة في القارة الآسيوية، كما تستثمر في شتى أنواع الاستثمار من العقار إلى الصناعة إلى الأسهم وأسواق المال وغيرها الكثير.

[bhkhalaf]

الشبيلي والعصيمي يجيزان الاكتتاب في شركة زين

محمد المطيري (الوئام ) :

اصدر الشيحان الدكتور محمد العصيمي والدكتور يوسف الشبيلي فتوى بجواز الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين ) التي من المفترض أن طرح اسهمها للأكتتاب الاسبوع المقبل .

فتوى الشيخ د : محمد العصيمي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة للشركة، وتبين أن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات في المملكة، وهو نشاط مباح. وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المصرفي (المنظم) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية. وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة. وأشارت نشرة الإصدار إلى أن المؤسسين قد أقرضوا الشركة (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد ربوية. وقد تم الاتصال برئيس مجلس الإدارة لتحويل قروض المؤسسين المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب إلى قروض حسنة، وقد قام المؤسسون بذلك، ووقعوا اتفاقية تحويل القرض الممنوح إلى قرض حسن، وتم الاطلاع على الاتفاقية التي تنص على إقرار الشركاء إقرارا غير قابل للنقض على اعتبار القرض قرضا حسنا، وعن تنازلهم عن الفوائد السابقة.

وعليه فأرى جواز الاكتتاب في الشركة.

--------
فتوى الشيخ د: يوسف الشبيلي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في المملكة. وهو نشاط مباح من حيث الأصل. ويبلغ رأسمالها (14 مليار ريال). وقد حصلت الشركة على تمويل بمقدار (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المصرفي (المنظم) مع عدد من البنوك المحلية والعالمية. وحسبما جاء في نشرة الإصدار فإن هذا التمويل مجاز من هيئات البنوك الممولة. وبالإضافة إلى ذلك حصلت الشركة على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الإصدار فإن هذه القروض بفوائد، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أفاد في تصريح لبعض الصحف المحلية وفي خطابات رسمية بموافقة المؤسسين على أن تعامل هذه القروض كقروض حسنة.

وبناء على ما سبق فلا يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بالحرص على أن تكون جميع معاملاتها موافقة للضوابط الشرعية الصادرة من المجامع الفقهية والبعد عن المعاملات المحرمة أو المشبوهة.

والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.

تم إضافته يوم الجمعة 08/02/2008 م - الموافق 1-2-1429 هـ الساعة 10:15 صباحاً

شوهد 462 مرة


__________________________________________________ ________

الجدير بالذكر أن فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان قد أجاز الإكتتاب في شركة (زين) أيضا :


حكم الاكتتاب في شركة "زين"
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (المشرف العام)
الاربعاء 28 محرم 1429 الموافق 06 فبراير 2008
عدد القراء : 3959

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد اطلعت على القوائم المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وتبين لي أن نشاطها مباح في الأصل، فهي المشغل الثالث للجوال في المملكة، ويبلغ رأسمالها (14 مليار ريال سعودي)، وستطرح الشركة (سبعمائة مليون سهم للاكتتاب)، بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد. وقد حصلت الشركة على تمويل من عدد من البنوك المحلية والعالمية مقداره: (9.3 مليار ريال) عن طريق التورق المجاز من هيئات البنوك الممولة. كما حصلت على تمويل بقروض من المؤسسين بمقدار (2.1 مليار ريال)، ووفقاً لنشرة الاكتتاب، والقائمة المالية التي تلقيتها من رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله فإن هذه القروض بفوائد ربوية تبلغ (2،5%+سايبور)، وليس هناك تاريخ محدد للسداد.
وبعد مداولة الموضوع مع عدد من المشايخ الفضلاء، والتفاهم من خلال اتصالات عديدة مباشرة مع سمو رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أكد منذ البداية استعداده وشركاءه لتغيير كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، رؤي أن أفضل حل لهذه المشكلة هو أن يتنازل المؤسسون عن الفائدة الربوية، ويجعلوه قرضاً حسناً، كما قال ربنا عز وجل: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}، وبذلك يسلمون من الإثم، ويكسبون رضى الله تعالى، ثم رضى الناس، كما أن ذلك سيزيد من ثقة الناس بهذه الشركة والقائمين عليها، ويفيد المساهمين فيها من جراء توفير تلك الفوائد الربوية التي كانت ستدفعها الشركة لأولئك المقرضين. وقد وافق الشركاء مشكورين على ذلك، وأعلن سمو رئيس مجلس الإدارة عن ذلك في صحيفة الشرق الأوسط ليوم الأربعاء 28/1/1429هـ، ورغبت من سموه الكريم أن يزودني بصورة من الاتفاقية التي وقعها الشركاء المقرضون، فأرسلها إلي ممهورة بتوقيعاتهم جميعاً، وهي تتضمن ثلاثة بنود:
ينص أولها على: أن الشركاء وافقوا بموجب هذا العقد على تحويل القرض المشار إليه إلى قرض حسن.
وأما البند الثاني فينص على: إقرار جميع الشركاء على الموافقة التامة غير القابلة للنقض أو الإلغاء على اعتبار القرض الممنوح للشركة قرضاً حسناً لا يستحق عنه أية فوائد, ويسري ويطبق عليه أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
وأما البند الثالث فينص على الآتي: "يتنازل الشركاء بموجب هذا العقد عن حقهم القانوني في مطالبة الشركة بأية فوائد اتفاقية أو قانونية عن المدة السابقة ومن التاريخ الذي منح فيه القرض للشركة وحتى تاريخ موافقتهم على تغيير القرض إلى قرض حسن، المثبتة بموجب هذا العقد".
وبهذا يتبين جواز الاكتتاب في هذه الشركة، لإباحة نشاطها في الأصل، وسلامتها من القروض والاستثمارات الربوية.
وكم كانت سعادتي غامرة بما يسر الله من هذا الخير!! وقد كان اغتباطي بذلك من وجهين:
الأول: حرص مجلس إدارة الشركة ومؤسسيها على سلامة قوائمها المالية، وانضباطها بالضوابط الشرعية، ثم الاستجابة السريعة والحاسمة من المؤسسين المقرضين، وتنازلهم عن الفوائد الربوية المحرمة. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم، ويضاعف أجورهم، ويرفع درجاتهم، ويخلف عليهم خيراً مما فاتهم، ويبارك لهم في أعمارهم وأولادهم وأموالهم.
الثاني: سلامة الشركة من الربا والمعاملات المحرمة، ليتاح الاكتتاب فيها لكل راغب في ذلك، وبخاصة من لا يرضون بالمساهمة في الشركات المختلطة بالربا ولو كانت أرباحها أضعافاً مضاعفة.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد على إخواني القائمين على هذه الشركة والمساهمين فيها أن يتقوا الله تعالى فيما يستقبلونه من الأيام، وأن يحرصوا على سلامة الشركة من جميع التعاملات المحرمة، سواء أكانت في باب التمويل أم الاستثمار أم الخدمات التي تقدمها الشركة.
كما أوصيالقائمين على جميع الشركات التي تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة أن يتقوا الله تعالى ويقدموا رضاه على أطماعهم الدنيوية العاجلة، فما عند الله خير وأبقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن تكون جميع معاملاتهم موافقة للشريعة الإسلامية التي هي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها. والله من وراء القصد.
والحمد لله رب العالمين.