توقع ارتفاع الاستثمارات الخليجية في السعودية إلى 6 مليار دولار

[راجى خير]

أعرب اقتصاديون من المملكة السعودية عن تفاؤلهم في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية في البلاد، وخاصة في المجالات العقارية والصناعية, و ذلك بعد قرار بالسماح لمواطني دول الخليج بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد.

وأعتبر المراقبون الاقتصاديون أن القرار سوف يدفع المستثمرين الخليجيين إلى دفع أموالهم إلى الأسواق السعودية، ويرجح أن يتم ضخ ما يقارب 10 إلى 20 مليار ريال, أي ما بين 3 إلى 6مليار دولار ويذكر أن المقومات الاستثمارية في السعودية متنوعة ومتوفرة في الكثير من المناطق السعودية.


راجى خير

[ابوفهد]

اكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان قطاع الخدمات في مدينة الرياض سيشهد نمواً مطرداًَ، حيث تشير دراسات الهيئة الى ان الرياض بحاجة الى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشرين القادمة، اضافة الى الاستثمار في خدمات الترويج، وخدمات التمويل الطويل المدى مثل البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتملك، كما ان الفرص مواتية في مقاولات تشغيل وصيانة المشاريع العامة، فقدرت دراسة اجمالي القيمة المقدرة لفرص عمل المقاولين خلال سنوات خطة التنمية السابعة بنحو 261 مليار ريال (69.6 مليار دولار)، تمثل عقود القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة منها 104 مليار ريال (27.7 مليار دولار) فيما تمثل عقود القطاع العام نسبة 60 في المائة اي حوالي 157 مليار ريال (41.8 مليار دولار). واشارت الهيئة الى انه من المتوقع ان تأتي 63 في المائة من عقود المشاريع الجديدة من القطاع الخاص، لا سيما في مجال الانشاء و91 في المائة من فرص مقاولات التشغيل والصيانة للقطاع العام. وعن الاستثمار الصناعي اكدت الهيئة بان خطة التنمية السابعة تستهدف تحقيق مزيد من التكامل بين الصناعات الاساسية والتحويلية ورفع نسبة اسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي الى 8.6 في المائة وتسعى السياسات الحكومية الى استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى قطاع الصناعة لتحقيق الاهداف التالية كحد ادنى بنهاية الخطة السابعة اي خلال الفترة 1420 ـ 1425/2000 ـ 2005 ومن ابرز تلك الاهداف نمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي يبلغ 5.14 في المائة خلال الفترة، ونمو الصناعات البتروكيماوية بمعدل 8.29 في المائة/سنوياً، ونمو صناعة تكرير البترول بنسبة 1 في المائة، نمو الصناعات التحويلية الاخرى بمعدل 7.16 سنوياً، اصدار 3000 ترخيص صناعي لانشاء مشروعات صناعية بمبلغ 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، واصدار 150 ترخيصاً صناعياً لمشروعات مشتركة بمبلغ 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، ودخول نحو 693 مصنعاً مرحلة الانتاج باستثمارات تقدر بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وعن الاستثمار الزراعي اوضحت الهيئة ان هذا القطاع يساهم بحوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ومن المتوقع ان يشهد استقراراً بحيث يستقطب استثمارات تتراوح بين 3 و4 في المائة. وتتوافر في منطقة الرياض فرص استثمارية في قطاع الزراعة خاصة مشاريع البيوت المحمية وتربية وتسمين العجول والاغنام والابقار والدجاج البياض وانتاج الخضروات وانتاج الاعلاف وسوف يكون الطلب عالياً على تلك المشروعات التي تستخدم تقنيات ترشيد المياه كما تتوافر فرص استثمارية في قطاع المياه مثل انشاء محطات التحلية الصغيرة لتوفير متطلبات القطاعات الصناعية والبلدية ومحطات معالجة وتوزيع مياه الصرف الصحي وتشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب وانشاء شبكات امدادات المياه وتسويق المعدات الحديثة والتي تسهم في ترشيد استخدام المياه وتصنيع قطع الغيار لمحطات التحلية ومشاريع المياه المختلفة. وتتيح الخطة الخمسية السابعة الفرص التالية لزيادة اسهام القطاع الخاص في تشييد المدارس والمرافق التعليمية والتوسع في مجال التعليم الاهلي الاساسي والعالي والمشاركة في نظام التعليم التعاوني وخدمات النقل المدرسي. وفي اطار توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والاستفادة من ثمارها فقد قامت الحكومة بمنح المستثمرين قروضا ميسرة طويلة الاجل واتاحة خدمات صيانة المرافق الصحية للاستثمار ودعم صناعة الادوية المحلية. من جهة ثانية أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان الهجرة القادمة الى مدينة الرياض خلال العقود الماضية شكلت العامل الرئيسي في زيادة سكان المدينة، حتى فاقت النمو الطبيعي لسكان المدينة كما اثر حجم الهجرة على ازدياد اعداد السكان وتبع ذلك نمو هائل في الاحياء السكنية وما يتبعها من مرافق خدمية وبنى تحتية وشبكات طرق وقبل كل هذا توفير فرص عمل كافية، وكان لغياب استراتيجيات وطنية فاعلة في تطوير جميع مدن المملكة ومراكزها الحضرية دور في ازدياد معدلات الهجرة لمدينة الرياض، ففي حين لا يتجاوز معدل النمو في عموم المملكة 3.4 في المائة سنوياً يصل معدل نمو مدينة الرياض لحوالي 8 في المائة سنوياً.
وتشير الدراسات الى انه في حال استمرار معدلات النمو السكاني الحالية فان عدد سكان مدينة الرياض سيصل الى حوالي 17 مليون نسمة عام 2021هـ الا ان المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض اعد لاستيعاب 10.5 مليون نسمة بحلول عام 2021 حيث من الواجب ان يتم تفعيل ساعات التنمية الوطنية الشاملة للحد من الهجرة المتزايدة للمدن الكبرى والتي ساهمت في بروز العديد من السلبيات خلال العقود الماضية. واوضحت الهيئة بان العقار يمثل احد انشط قطاعات المدينة الاقتصادية، وتختلف قيمة الايجار تبعاً للمواقع والتجهيزات، حيث تتراوح ايجارات المساكن والشقق التي تضم غرفتي نوم مع توابعها بين 15 ـ 40 الف ريال، والفيلا المحتوية على اربع غرف للنوم مع توابعها ما بين 40 ـ 100 الف ريال سنوياً، ويمكن استئجار عقار للاغراض المكتبية والاستخدمات المماثلة بقيمة تتراوح بين 200 ـ 500 ريال للمتر المربع سنوياً وتتراوح اسعار الاراضي السكنية في مدينة الرياض ما بين 200 ـ 1000 ريال للمتر المربع وذلك تبعاً للموقع، ومدى توفر المرافق العامة كما تتراوح اسعار الاراضي التجارية ما بين 400 ـ 3000 ريال للمتر المربع، اما بالنسبة للمشروعات الصناعية فيمكنها الحصول على الاراضي اللازمة لاقامة مصانعها في المدن الصناعية القائمة والمطورة بمدينة الرياض اذا توفرت فيها اراض صناعية باسعار رمزية، علماً بان القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قام باعداد دراسة جدوى اقتصادية للمساهمة في تطوير جزء من الاراضي العائدة للدولة في منطقة سدير بالتنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء والجهات المهنية لتكون مناطق صناعية.