اليونان من أزمة الإئتمان العالمي لحافة الإفلاس

[walid]

بينما تترقب الأسواق ما سينتج عن المُحاداثات بشأن أزمة الديون اليونانية هذا الإسبوع بإذن الله , أبدء حديثي بنظرة بسيطة لأزمة الإئتمان العالمي التي نشأت نتيجة الترابح من مُضاعفة الفوائد على أوضاع إئتمانية ضعيفة مبنية بلأساس على القطاع عقاري قبل أن يتم توريق القروض المبنية على هذة المُعاملات لتُباع للأسواق ليتخلص منها مُصدرها الأعلم بلطبع بمدى ضعف وضعها الإستثماري الذي ضغط على المُصدر و المُمول و المُشتري أيضاً لاحقاً.
ما أدى لضغوط سلبية على القطاع العقاري الأمريكي تفاقمت في 2008 لينهار عملاقي القطاع العقاري الأمريكي فاني ماي و فريدي ماك , ليبدأ الفدرالي في التدخل عن طريق لعب دور المُستثمر في القطاع العقاري و في سوق السندات الأمريكي ليبلغ مُعدل شرائه الشهري 85 مليار دولار 45 مليارات منها كانت لشراء سندات حكومية و 40 مليار دولار لشراء أداوات مالية على أساس عقاري قبل أن يبدأ تناقص هذا المُعدل بنهاية 2013 و تنتهي سياسة الدعم الكمي في أكتوبر 2014.
مُعزياً ذلك بلطبع لعدم وجود مُستثمرين بهذا الحجم لإنقاذ الإقتصاد الأمريكي و إعادة إنعاشه بدعم للأسعار و تحفيز للإستثمار في نفس الوقت بهذا الشكل الذي ضغط من خلاله على تكلفة الإقتراض ما أدى لوصول حجم الأصول لديه لما يقرب من 4.5 ترليون دولار.
عملياً كان هذا هو الإختيار الفعال الوحيد لإجتياز الأزمة التي عصفت بأسواق الأسهم الأمريكية و الأوروبية قبل أن تجد قاع للصعود منه في مارس 2009 بعد أن وصل الفتسي 100 البريطاني على سبيل المثال ل 3443 على إثر أذمة الإئتمان العالمي.
إلا أنه قد عاود الصعود مع سياسات الدعم الكمي لبنك إنجلترا أيضاً ليصل ل 7103.98 في السابع و العشرين من إبريل الماضي قبل ان يعود و يتعرض للضغط مع إحجام المُستثمرين عن المُخاطرة بشكل عام نتيجة المخاوف من تأثير أزمة الديون اليونانية و تابعاتها.
فالجمود بين اليونان و دائنيها أثمر عن سحب غير عادي لمدخرات اليونانيين من البنوك اليونانية خوفاً من تعرض اليونان لمثل ما تعرضت له قبرص من خصومات على الودائع داخل أكبر بنكيين محليين في 2013 بعد أن قد وصلت نسبة الودائع البنكية لإجمالي الناتج القومي القبرصي ل 800%.
فيُعد الإقتصاد البريطاني هو الأول في أدراك أزمة الإقتصاد العالمي مع سقوط بنك نورثرن روك قبل فاني ماي و فريدي ماك بأكثر من 3 أشهر و قد كان حينها رابع أكبر بنك تختص تعاملاته بالقطاع العقاري البريطاني.
لم تبقي أزمة الإتمان الناتجة عن الرهن العقاري في الولايات المُتحدة على أي ثقة في الإستثمار في أسواق العقارات و أسواق الأسهم لتضرر جميع الإقتصادات العالمية و ليتبع ذلك خطط توسعية حكومية أضرت بلوضع المالي لكافة الحكومة من اجل تحفيز الإقتصاد.
بينما إضطرت البنوك المركزية لضمان الودائع البنكية لديها كما فعلت المثل البنوك الأصغر , إلا أن ذلك لم يمنع سقوط القطاع البنكي في دولة مثل مثل أيسلاندا نظراً لإعتمادها على القطاع البنكي و المُعاملات خارج الحدود القادمة من الخارج و التي تضررت نتيجة الأزمة , بينما تعتبر اساسيات الجزيرة الإقتصادية مبنية بلأساس على موارد بسيطة نسبياً مثل الصيد.
كما أسهمت الأزمة في ظهور أزمات أخرى أهمها أزمة الديون الأوروبية التي تفاقمت لتلقي بظلالها على الوضع الإلتماني و المالي لدول الإتحاد الأوروبي و كانت أيضاً بريطانية أول من تفاعل مع الأزمة من خلال خطط بدائها حزب العمال مع جودان براون لتخفيض عجز الميزانية و دعم الوضع الإئتماني.
كي لا تنتقل الأزمة الإئتمانية من البنوك البريطانية للوضع الإئتماني للدولة ككل كما حدث بلفعل في الولايات المُتحدة مما أدى إلى فقدانها تصنيف ال AAA من وكالة ستندارد أند بورز للتصنيف الإئتماني في 2011 ليُصبح هاجس الأسواق في بداية هذا القرن هو التصنيف الإئتماني.
بينما كانت الضغوط على اليونان في تزايد فلم تستطع أن تتعافى مع مقومات إقتصادية إعتمدت على السياحة , فليست اليونان بلدولة الصناعية القوية داخل الإتحاد التي من الممكن أن يتحسن نشاطها الإقتصادي بسهولة مثل المانيا , فلم تستفيد اليونان كثيراً من التحسن الذي حدث في الولايات المُتحدة , بينما كان يجرى التحسن داخل منطقة اليورو بطيئ نسبياً بلمقارنة بما كان يحدث في الولايات المُتحدة نتيجة سياسة الدعم الكمي للفدرالي التي أنشاء بها مُستثمر ما كان ليوجد على وجه الأرض.
فقد كانت قدرات المركزي الأوروبي و صلاحياته للقيام بهذا الأمر موضع جدل , إلا أن المركزي الأوروبي أخيراً وجد ضالته ليُقنع ألمانيا بلقيام بلمثل بسبب تراجع أسعار النفط الذي أدى لهبوط مؤشر أسعار المُستهلكين لدول منطقة اليورو في يناير الماضي ب 0.6% بشكل سنوي , ليتم الإعلان في يناير الماضي عن خطة المركزي الأوروبي للدعم الكمي بقيمة 60 مليار يورو شهرياً في يناير الماضي قبل البدء في تنفيذها في مارس الماضي.
ليتراجع اليورو مع تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام ما أدى لتصاعد الأسعار مرة أخرى و عودة توقعات التضخم للإرتفاع , فقد عاد التضخم للإرتفاع في مايو بعد عدم تغيير سنوي في شهر إبريل أنهى أربعة أشهر مُتتالية من حالة تراجع الأسعار السنوي التي بدأت في ديسمبر الماضي بأول إنخفاض منذ أكتوبر 2009 بلغ 0.2% سنوياً.
إلا أن اليونان ظل التعامل معها بشك إستثنائي فلم تستفيد من هذة الخطة المُنتظر إستمرارها حتى سبتمبر 2016 نظراً للخلاف على الخطط التقشفية المفروضة على اليونان , فعملياً كل من الإتحاد الأوروبي و اليونان أفضل حالاً مما كانا عليه في 2011 و 2012 عندما كانت تعصف أزمة الديون بكل منهم , كما يُنتظر ان تستفيد كافة دول الإتحاد من سياسة الدعم الكمي للمركزي الأوروبي لتصبح أفضل حالاً و أقوى قدرة على مواجهة الضغوط الإنكماشية إلا ان التعنت بدى واضحاً هذا العام ما بين الإتحاد و حكومة سيرز اليونانية.
فالإتحاد يتمسك بتطبيق ما تم الإتفاق عليه مُسبقاً دون تغيير و إن كان هناك تغيير فيجب أن يكون مُقيداً أيضاً بخطط تقشفية يمكن التعويل عليها و هذا ما ترفض تقديمة اليونان في ظل حكومة سيرز المُتمسك بعد تقليص الأجور أو المعاشات كما وعدت ناخبيها.
فالأن على اليونان أن تقبل مزيد من الضغوط المالية التي ستعرقل نموها الإقتصادي مُقابل الحصول على 7.2 مليار يورو أخرى من ترويكة الدائنين و إلا ستتعرض للإفلاس مع نهاية الشهر الجاري , فلاتزال ترويكة الدائنين ترى إلى الأن و حتى بعد أن تقدم الجانب اليوناني ب 18 فرض أسماها إجراءات غير تقشُفية أنه لابد أن يأتي اليونان بمزيد من التنازلات للحصول الدعم المالي المطلوب لتجنب إفلاسه و مقابلة ما يقرب من 11 مليار دولار خلال يونيو و يوليو للمركزي الأوروبي و لصندوق النقد الدولي و لحملة السندات الحكومية اليونانية أيضاً.
فلا يُمكن سداد هذة المُستحقات في موعدها دون الوصول لإتفاق مع ترويكة الدائنين و لو كان إتفاق مرحلي مع إستمرار فشل تفعيل إتفاق 20 فبراير الماضي الذي كان يقضي بمد خطة إنقاذ اليونان حتى نهاية يونيو الجاري إن شاء الله.
بينما بدأ يظهر أيضاً على الوضع الإئتماني لدول منطقة اليورو تحسن و قدرة على مواجهة الأزمات في ظل خطة الدعم الكمي التي من خلالها إستطاعت دول مثل إيطاليا و أسبانيا إيجاد الدعم بعد رفض كل منهما تقديم طلب للحصول على خطة إنقاذ لتفعيل حق المركزي الأوروبي في التدخل لشراء سندات سيادية من كل منهما المُعلن في أغسطس 2012 و المُدرج تفاصيلاً في السادس من سبتمبر 2012 و الذي تم تأييده من محكمة العدل الأوروبية في لكسومبرج في الرابع عشر من يناير الماضي , و هو ما إعتبرته الأسواق تمهيداً لخطة دعم كمي و قد كان.
فالمركزي الأوروبي الأن أصبح أكثر مرونة و إيجابية للقيام بإجراءات لمنع إنتقال عدوى الديون بين دول الإتحاد , إلا أن التخوف من تغييرات سياسية في دول الإتحاد الأخرى التي تُعاني من الخطط التقشفية لايزال يؤرق دول الإتحاد الممولة مثل اليونان.
فالتغير السياسي في اليونان يُمكن أن يؤدي بليونان للإفلاس و خروجها من الإتحاد دون تأثير كبير على إقتصاد الإتحاد ككل بل من الممكن ان يكون لهذا تأثير إيجابي , أما إن كان ذلك في أسبانيا أو إيطالياً التي يُعتبر إقتصادها أكبر من ضعف اليونان و أيرلندا و البرتغال مُجتمعين فيُعتبر ذلك خطر يُهدد إستمرار الإتحاد نفسه فلا يُمكن إنقاذها بسهولة إذا تفاقم وضعها المالي , فكل من أسبانيا و إيطالياً بلفعل في إحتياج لخطط مالية توسعية بلأخص لدعم سوق العمل لديهما بينما يظهر الوضع السياسي في كل منهما محل شك و تغيير.
إلا أنهما لم يقوما بذلك بعد بسبب إلتزامتهما تجه المجموعة الأوروبية على الرغم من تراجع أسعار النفط الذي أعطاهما فُسحة مالية و قدرة على الإنفاق كما فعلت دولة مثل اليابان بقيمة 3.5 ترليون ين قبل بداية هذا العام مُستفيدة من تراجع أسعار الطاقة الذي قلل من الضغوط على الميزانية اليابانية.

خبير أسواق العملات/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com