خبير سعودي يدعو لسحب الأموال من أميركا قبل تجميدها

[ابوفهد]

طالب خبير قانوني سعودي بسرعة سحب الاموال العربية من أميركا قبل تجميدها. ونقلت عن مصادر «مطلعة» تأكيدها أن المؤسسات التي رفع أكثر من 500 من أقرباء ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر،


شكوى قضائية ضدها بتهمة المساهمة في تمويل شبكة القاعدة، ستنسق فيما بينها لدراسة موضوع الشكوى والتصدي لها، معتبرة أن الشكوى «خارجة عن العقل والمنطق».


ودعا قانونيون الهيئات والافراد الذين يطالبهم أصحاب الدعوى بدفع أكثر من تريليون دولار، للاتحاد فيما بينهم وتوكيل مكتب أو أكثر من مكاتب المحاماة الشهيرة في الولايات المتحدة للتصدي للشكوى. وتزعم الدعوى أن المتهمين مولوا أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه ويشتبه في أنه وراء الهجمات الارهابية في نيويورك وواشنطن في سبتمبر الماضي.


وأكد الامين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الاسلامي عبد الوهاب نور ولي في تصريح لـ «الوطن» أن اتصالات ستجري بين الهيئات المعنية للتنسيق فيما بينها بشأن تكليف مكتب محاماة إذا اقتضى الامر للدفاع عن مصالح هذه الهيئات في الخارج.


وشدد نور ولي على أن «الاثارة الاميركية عبارة عن قضية استفزازية لاشغال المؤسسات الخيرية والحكومات في المنطقة في قضايا لا أساس لها وخارجة عن المنطق». وقال ان ما حدث في 11 سبتمبر «أخطاء مجموعة من الافراد ولا يمكن أن تتحمل نتيجتها الحكومات والمؤسسات»، مضيفا «عندما ارتكب أجانب حوادث تفجيرات في الرياض لم تحمل الحكومة السعودية حكومات ومؤسسات بلادهم مسئوليتها».


من ناحيته شدد المستشار القانوني عمر الخولي على ضرورة الاتحاد فيما بين هذه الهيئات لتوكيل مكتب محاماة معروف في الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن «التجربة أثبتت أنه ليس كل مكاتب المحاماة الاميركية يؤمن جانبها وقد تستغل ملاءة العميل في المبالغة في الاتعاب والمماطلة وتطويل القضية». وحول صحة الدعوى الاميركية، قال الخولي لـ «الوطن» «إن المعايير القانونية اختلطت بالسياسية، وكما وظفت واشنطن الهيئات والمنظمات الدولية لخدمة أهدافها ثم عرجت على القانون الدولي لصالح قضاياها، فإنها الآن تستخدم قوانينها الداخلية لتحقيق تلك الأهداف سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة». وأضاف الخولي «نخشى أن يكون هذا الاجراء مقدمة لاستصدار حكم قضائي تتخذه الولايات المتحدة ذريعة لبسط نفوذها على آبار النفط في منطقة الخليج تحت غطاء قرار تستصدره من مجلس الامن الدولي، ومن ثم يتم تقسيم حصيلة الايرادات الناتجة عن بيع النفط لسداد التعويضات وتترك الفتات للدول المنتجة لمواجهة المتطلبات الأساسية كما فعلت بالعراق». ودعا الخولي الهيئات والمؤسسات التي ستواجه الدعوى القضائية إلى «سحب أموالها وأصولها من الخارج بقدر استطاعتها قبل التحفظ عليها نتيجة حكم يصدره أي قاض أميركي».