حجم الاستثمارات العربية في السعودية تضاعف 9 مرات في عام 2001 إلى 2.7 مليار ريال

[ابوفهد]

رأت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مقرها الكويت، أن السعودية انفتحت في مجال الاستثمارات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة بعد العمل بقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي شمل خفض الضرائب وتعديل نظام الكفيل المتعلق باستقدام العمالة الأجنبية، ومنح المستثمرين حقوق ملكية العقارات وحقوق الاستفادة من التسهيلات المصرفية، وحماية الاستثمارات الأجنبية من المصادرة إلا بحكم قانوني، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى الإشراف على الاستثمارات وتقديم التسهيلات.
وأشارت المؤسسة في تقريرها الذي أعدته عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2001، إلى أنه بفضل هذا الانفتاح قفزت حصة السعودية من الاستثمارات العربية الوافدة من 76.8 مليون دولار في عام 2000 إلى 721.2 مليونا في عام 2001، أي زادت نحو 9 مرات، واحتلت بذلك السعودية المرتبة الأولى على قائمة الدول المضيفة وبلغت حصتها 29.5% من إجمالي الاستثمارات العربية، أما بالنسبة للدول المصدرة للاستثمارات العربية البينية، فقد تصدرت السعودية أيضا المرتبة الأولى بنحو 466.8 مليون دولار (1750.5 مليون ريال)، بما نسبته 19.1% من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة.
وأوضح تقرير اقتصادي أصدرته أخيرا الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن الاقتصاد السعودي له ميزات عديدة،من أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما أن السعودية تعد أكبر دولة تمتلك احتياطيا نفطيا بمقدار 25% من الاحتياطي العالمي إلى جانب أنها من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات الغاز الطبيعي ومن أهم منتجي البتروكيماويات العالمية وعضو فعال في العديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إضافة إلى أن التعرفة الجمركية على الواردات منخفضة وتصل إلى 5%، ويميز اقتصادها أنه من اقتصادات السوق الحرة.
وأحصى التقرير إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة منذ بداية عملها وحتى الآن،حيث بلغت 1261 ترخيصا استثماريا منها 556 ترخيصا صناعيا و703 تراخيص خدمية واثنان زراعيان.
وبلغ إجمالي التمويل 44.1 ملياراً منها 25.7 مليار ريال (6.85 مليارات دولار) للتراخيص الصناعية، و18.3 مليار ريال (4.88 مليارات دولار) للتراخيص الخدمية، و50 مليوناً للتراخيص الزراعية، ويقدر إجمالي نسبة مساهمة التمويل الأجنبي في هذه التراخيص بـ 74%.
ووفق إحصاءات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات العربية البينية في المشروعات التي تم الترخيص لها في العام الماضي لـ 13 دولة عربية توافرت عنها البيانات لدى المؤسسة، نحو 2447 مليون دولار،في مقابل 1817.4 مليون دولار في عام 2000، بزيادة نسبتها 34.6%.
وقد انعكس هذا التحسن على وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية التي تصدرها مؤسسات مختلفة عن بيئة الاستثمار في دول العالم من حيث تغطية عوامل المناخ الاستثماري، ولوحظ أن المؤشرات الكلية أفادت أن أغلبية الدول العربية تلقت تصنيفا إيجابيا، وأن أغلبها يميل إلى التحسن. أما المؤشرات الضيقة التي تشمل جوانب متخصصة كالشفافية والفساد والمعلوماتية، فإنها تقتصر على قلة من الدول العربية لم تحرز تصنيفا إيجابيا في أغلب الأحيان.
تصنيف السعودية
ولكن ما هو تصنيف السعودية في التقويم السيادي والمؤشرات الدولية؟
لقد حظيت السعودية مع قطر وسلطنة عمان على درجة استثمارية متوسطة في التقويم السيادي في الدول العربية حتى نهاية ديسمبر 2001، وبلغت درجة السعوديةBBB، وهي تدل على درجة مخاطر منخفضة، وقدرة معقولة على السداد.
واحتلت السعودية المرتبة 42 في المؤشر الثلاثي المركب لثروة الأمم للاقتصاديات الناهضة والذي تصدره مؤسسة الشؤون المالية التي أسستها مجموعة "صحيفة العالم" الأمريكية "ورلد بيبر"، لقياس مدى قدرة الدول الناهضة على تحقيق التنمية المتوازنة بين النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وكذلك مدى قدرتها على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ويغطي المؤشر 70 دولة من الاقتصاديات الناهضة منها 9 دول عربية.
ويستند المؤشر في مكوناته إلى 3 مؤشرات فرعية تتضمن 63 مكونا وهي:
- مؤشر البيئة الاقتصادية (21 عنصرا تغطي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومؤشرات الاندماج في الاقتصاد العالمي ومؤشرات بيئة أداء الأعمال).
- مؤشر البنية التحتية للمعلوماتية (21 عنصرا تغطي مؤشرات التعليم والبنية التحتية للمعلوماتية ومؤشرات انتشار المعلوماتية).
- مؤشر البيئة الاجتماعية (21 عنصرا تغطي مؤشرات التنمية والاستقرار الاجتماعي ومؤشرات الصحة وحماية البيئة الطبيعية).
وتمنح هذه المكونات أوزانا متساوية، ويدل ارتفاع الرصيد المسجل على مركز متقدم في المؤشر، وهذا يعني وضعا أفضل من حيث مكونات ثروة دول الاقتصاديات الناهضة.
وقد بلغ الرصيد المسجل للسعودية 1193 نقطة، مع الإشارة إلى أن أعلى رصيد في المؤشر، سجلته أيرلندا بـ 1749 نقطة، وأقل رصيد سجلته إيران بـ 879 نقطة.
وصنفت السعودية بدرجة مخاطرة منخفضة في المؤشر المركب للمخاطر القطرية الذي يصدر عن مجموعة (بي آر اس)، وهو دليل دولي لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار في - أو التعامل تجاريا مع - القطر وقدرته على مقابلة التزاماته المالية وسدادها.
ويستند هذا المؤشر إلى 3 مؤشرات فرعية تشمل:
- مؤشر تقويم المخاطر السياسية ويشكل نسبة 50% من المؤشر المركب.
- مؤشر تقويم المخاطر المالية ويشكل نسبة 25%.
- مؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية ويشكل نسبة 25%
ويتضمن دليل المؤشر الدرجات الآتية:
من صفر إلى 49.5 نقطة: درجة مخاطرة مرتفعة جداً.
من 50.0 إلى 59.5 نقطة: درجة مخاطرة مرتفعة.
من 60.0 إلى 69.5 نقطة: درجة مخاطرة معتدلة.
- من 70.0 إلى 79.5 نقطة: درجة مخاطرة منخفضة.
- من 80.0 إلى 100 نقطة: درجة مخاطرة منخفضة جداً.
وهذا يعني أنه كلما ارتفع المؤشر المركب قلت درجة المخاطرة.
ويلاحظ أن السعودية حصلت في المؤشر على 77.3 نقطة، وقد صنفت بدرجة مخاطرة منخفضة.
أما مؤشر "اليوروماني" للمخاطر القطرية، فقد صنف السعودية في الترتيب 38 وبرصيد بلغ مجموعه 67.16 نقطة، موزعة على الشكل الآتي:
خطر سياسي 17.68، أداء الاقتصاد 11.09، مؤشر المديونية 9.90، وضع المديونية المتعثرة 10.0، التقويم الائتماني 4.38، توافر تمويل 5.0، توافر تمويل قصير الأمد 4.2، توافر أسواق رأسمالية 1.0، معدل الخصم عند التنازل 3.91 نقاط.
ويرتب المؤشر الدول وفق النسب المئوية التي تسجلها من الإجمالي (100%) وكلما ارتفعت النسب المئوية، دل ذلك على انخفاض مخاطر عدم السداد والإيفاء بالتزامات القطر، وقد حصلت السعودية على نسبة 67.16%، مع العلم أن رصيد الدول العربية في المؤشر وعددها 20 دولة، تراوح بين 79%، كحد أعلى إلى 4% كحد أدنى.
ويشار إلى أن مجلة "اليوروماني" تصدر مؤشر المخاطر القطرية لقياس قدرة القطر على الإيفاء بالتزاماته المالية كخدمة الديون الأجنبية وسداد قيمة الواردات أو السماح بتحويل الأرباح، ويدخل في هذا المؤشر 185 دولة عربية وأجنبية.

الحرية الاقتصادية
تختلف بعض الدراسات في تفسير "الحرية الاقتصادية" وغاياتها، وخصوصا لدى الدخول في تبرير بعض الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن في ضوء الدروس المستفادة، يتبين أن "الحرية الاقتصادية" تعني في مفهومها العريض، حماية حقوق الملكية الخاصة للأصول وتوفير مجالات لحرية الاختيار الاقتصادي للأفراد وتعزيز روح المبادرة والإبداع. كما تعني غياب الإكراه القسري للحكومة في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدمات، من غير مستلزمات حماية المصلحة العامة.
ويساهم مؤشر الحرية الاقتصادية في إعطاء صورة عامة حول مناخ الاستثمار في القطر لكونه يأخذ بالاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات الإدارية والبيروقراطية ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة وخلافه.
وقد ازدادت أهمية هذا المؤشر وتتبعه من قبل المستثمرين بالدرجة الأولى وكذلك أصحاب القرار والمسؤولين لجهة خلق انطباع إيجابي عن القطر، يدعم عمليات الترويج للاستثمار، لاستقطاب حصة متزايدة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويصدر معهد "هيرتاج" بالتعاون مع صحيفة "وال ستريت جورنال" منذ عام 1995 مؤشر الحرية الاقتصادية لغرض قياس درجة التضييق التي تمارسها السلطة (الحكومة) في مواجهة الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع. ويغطي المؤشر 161 دولة وتدخل 156 دولة في مؤشر عام 2001، بينها 20 دولة عربية. وقد تصاعد أخيرا اهتمام الدول بموقعها في هذا المؤشر وقياس درجة تحسنها عبر السنين في مجال الحرية الاقتصادية.
ويستند المؤشر إلى 10 عوامل، تشمل:
السياسة التجارية (معدل التعريفة الجمركية ووجود حواجز غير جمركية).
وضع الإدارة المالية لموازنة الدولة (الهيكل الضريبي للأفراد والشركات).
حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد.
السياسة النقدية (مؤشر التضخم).
تدفق الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وضع القطاع المصرفي والتمويل.
مستوى الأجور والأسعار.
حقوق الملكية الفردية.
التشريعات والإجراءات الإدارية والبيروقراطية.
وتمنح هذه المكونات العشر أوزانا متساوية. ويحتسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية.
ويعتمد دليل المؤشر في تصنيف الدول على الآتي:
من نقطة واحدة إلى 1.95 نقطة، يدل على حرية اقتصادية كاملة.
من 2 إلى 2.95 نقطة، يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة.
من 3 إلى 3.95 نقاط، يدل على ضعف الحرية الاقتصادية.
من 4 إلى 5 يدل على انعدام الحرية الاقتصادية.
ووفق مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2001، فإن 14 دولة تتمتع بحرية اقتصادية كاملة تتصدرها هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلندا، 57 دولة تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة و71 دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة و13 دولة تشهد انعدام الحرية الاقتصادية، تتصدرها كوريا الشمالية والعراق وليبيا.
ولم تدخل أي دولة عربية في المجموعة الأولى ذات الحرية الاقتصادية الكاملة، وذلك وفق مؤشر عام 2001، في حين كانت البحرين ضمن هذه المجموعة في عام 2000.
وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المجموعة الثانية التي تتمتع بحرية اقتصادية شبه كاملة.