الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 8 شوال 1429 هـ الموافق 7 أكتوبر 2008 م

[bhkhalaf]

تحرك للجنة المقاولات والمصانع للحد من مشكلة الارتفاعات المتواصلة
تخفيض الحديد ينعش المشاريع العقارية ولا ينقذ المتعثرين

محمد العبد الله ـ الدمام، صالح الزهراني ـ جدة

بدأ امس تطبيق التسعيرة الجديدة لحديد التسليح بعد اعلان كل من "سابك" و"الاتفاق" تخفيض قيمة منتجاتهما بمقدار 720 ريالا للطن الواحد. وأبدى عدد من المهندسين المعماريين والمقاولين تفاؤلهم بالقرار مشيرين إلى ان هذه الخطوة ستنعكس على السوق السعودية وبالتالي ستشهد المشاريع العقارية الجديدة انتعاشا ونشاطا ملحوظا، متوقعين ان يبدأ ظهور تأثير الانخفاض مع نهاية الشهر الحالي. واعتبر عبدالله بن عمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات التابعة لمجلس الغرف السعودية ان التخفيض الذي اعلنته سابك والبالغ 720 ريالا للطن يمثل خطوة اولى في الطريق الصحيح، بالنظر للتخفيض السابق والبالغ 175 ريالا للطن، مؤكدا ان التخفيض الحالي ما يزال دون مستوى التطلعات، اذ يفترض ان تتماشى التخفيضات مع انخفاض اسعار الحديد اقليميا وعالميا، سواء بالنسبة لاسعار المواد الخام او المنتج النهائي للحديد، داعيا سابك لاتخاذ خطوات متسارعة في مجال تخفيض الاسعار، بحيث يتناسب مع المزايا النسبية التي تتمتع بها الشركات، حيث تحظى سابك بمزايا نسبية تفتقرها جميع المصانع المنتجة للحديد في العالم.
وأكد ان قيمة التخفيض الجديد لشركة سابك ما يزال بعيدا كل البعد عن الاسعار التي وضعتها شركات المقاولات قبل 2008، حينما تقدمت للحصول على مناقصات حكومية، فالاسعار التي وضعت لاسعار الحديد آنذاك تراوحت بين 2000 - 2500 ريال للطن الواحد، وبالتالي فان التخفيض الجديد لن ينقذ شركات المقاولات المتعثرة بسبب ارتفاع اسعار الحديد.
وذكر ان اللجنة الوطنية بصدد التحرك خلال الفترة المقبلة لترتيب لقاء مع المسؤولين بمصانع الحديد بالمملكة، بهدف مناقشة جميع التطورات وبحث مشكلة الارتفاعات المتواصلة، مشيرا الى ان التحرك الجديد لعقد اجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة الوطنية مع مصانع الحديد الوطنية التي ناقشت جميع المواضيع التي تهم الجميع.
وأكد عبدالله رضوان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين على أهمية دور قطاع البناء والتشييد الذي يشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني وصولا إلى تحقيق زيادة في الناتج المحلي. وأبدى تفاؤله بانخفاض أسعار الحديد عالميا متأثرة باستقرار الطلب العالمي على الحديد، مما سينعكس على السوق السعودية وبالتالي على المشاريع العقارية الجديدة نشاطا ملحوظا في حركة البناء والتعمير متوقعا أن يبدأ ظهور تأثير الانخفاض على أسعار الحديد في السوق العقاري مع نهاية الشهر الحالي خاصة مع توقف بعض المقاولين عن الشراء مؤقتا في انتظار أي انخفاضات جديدة لمواد البناء حتى يتأكدوا من استقرار السوق.
من جانبه توقع نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة عبدالله بن سعد الاحمري أن يسهم التراجع الذي ستشهده أسعار الحديد خلال الفترة الحالية في خفض أسعار عقود المقاولات بشكل نسبي خلال الفترة القادمة.
اما المهندس زهير حمزة الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية فقال إن المشاريع العملاقة الجديدة التي أعلنت عنها الدولة في ميزانيتها للعام الحالي زادت من استهلاك الحديد في السوق المحلية بنسبة تزيد عن 12% متوقعا ان يتراوح حجم استهلاك الحديد في السوق السعودية مابين 6 و7 ملايين طن من حديد التسليح. وأشار الى أن المصانع المحلية كفيلة بتغطية الطلب المتزايد.
وأشار المهندس المعماري عبدالرحمن العمودي إلى أن هذا التخفيض الجديد هو التخفيض الرابع الذي تعلنه «سابك» من خلال شركتها المملوكة لها «حديد» والتي تعتبر من أكبر شركات الحديد في المنطقة، ويأتي التخفيض في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق الحديد في الفترة الماضية، ما زاد من تكلفة البناء بنسب تتراوح بين 25 و30% وأثر على الحركة العمرانية.

[bhkhalaf]

القطاع العقاري في المملكة «مارد نائم»

رويترز ـ دبي

توقع عقاري سعودي ان تنجو المملكة من أي اتجاه نزولي في الخليج لأن العوامل الاقتصادية الاساسية تظل قوية والطلب على العقارات لا يزال في ارتفاع. وقال العضو المنتدب لشركة "دار الاركان" عبداللطيف بن عبدالله الشلاش في مقابلة امس ان القطاع العقاري في السعودية «مارد نائم» ولم يصل الى مرحلة النضج بعد مثلما حدث في الدول المجاورة. واضاف على هامش معرض عقاري في دبي: الاستثمار في العقارات في بدايته ولم ينضج مثلما حدث في دول خليجية أخرى. وقال ان التمويل العقاري مهم رغم ازمة الرهن العقاري عالي المخاطر.
ورغم الظروف الاكثر صعوبة في السوق جراء أزمة السيولة العالمية قال الشلاش ان السعودية أكثر استعدادا لتجاوز العاصفة. وتابع: سبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة تقديم قروض لمن لا يطيقونها. الوضع معكوس في السعودية، مضيفا أن المملكة اتخذت اجراءات لزيادة السيولة في السوق وقال: لا نعاني من ذات المشكلة.

[bhkhalaf]

هيئة المهندسين تطبق التأهيل المهني على مهندسي تحلية المياه

فوزية الشهري ـ الطائف

تعتزم الهيئة السعودية للمهندسين بدء تطبيق التأهيل لمهندسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ضمن برنامج التعاون المشترك بين المؤسسة والهيئة التي قامت أخيرا بزيارات ميدانية وعقد ورش عمل في مقرات المؤسسة في المملكة. وأكد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير، انه تم اخيرا بحث موضوع تأهيل المهندسين العاملين في المؤسسة مع المسؤولين بالهيئة، الى جانب وضع برنامج زمني لتعريف المهندسين ببرنامج الاعتماد المهني للمهندسين، وكشف عن انه تم تنظيم ست ورش عمل حول التأهيل المهني للمهندسين في كل من الرياض والخبر والجبيل وينبع وجدة والشعيبة. من جهته اوضح امين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو أن هذه اللقاءات وورش العمل تأتي ضمن رؤية واستراتيجيات الهيئة في تحقيق أهدافها والإنجازات التي حققتها في مجال الاعتماد المهني للمهندسين، المتمثلة في استكمال مشروع البحث الوطني المدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، الذي انتهى إلى صياغة خطة منهجية تأهيلية للمهندسين وفقا لسلم تأهيلي محدد يتفق مع متطلبات القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة وإيجاد قاعدة مهنية هندسية وطنية تستطيع ان تساهم في البناء الحضاري في المملكة، من خلال تأهيل المهندسين في أربع درجات مهنية هي مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار.
من جهة ثانية تنظم شعبة الهندسة الصناعية في الهيئة السعودية للمهندسين المؤتمر الأول للشعبة تحت شعار "الهندسة الصناعية ودورها في الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت والمكتسبات الوطنية" وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال في الرياض خلال الفترة من 20 - 22 أكتوبر 2008م. واوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة ان المؤتمر سيكون تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وعبر عن عظيم شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على اهتمامه ورعايته ودعمه لأعمال هذا المؤتمر الذي يبرز مساهمة القطاع الهندسي في الحفاظ على سلامة وامن المكتسبات الوطنية.

[bhkhalaf]

العجلان: برج النخيل يتكون من 50 طابقا بتكلفة 400 مليون

عكاظ ـ جدة

في اول ظهور تعريفي لمشاريعها الجديدة تشارك شركة "رأيك" العقارية في معرض سيتي سكيب دبي الذي يعد اكبر تجمع عقاري في المنطقة ويعتبر ملتقى المستثمرين والمطورين من كافة أنحاء العالم. ومن هذه المشاريع مشروع برج النخيل التجاري على طريق الملك فهد من تصميم شركة (ATKINS) العالمية الذي يرتفع الى 50 طابقا بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون ريال. وقال فهد بن عبدالله العجلان رئيس مجلس إدارة شركة «رأيك» العقارية إننا اخترنا ان تكون مشاركتنا التي تترجم خطة أهداف بعيدة المدى، من دبي، وتحديدا خلال دورة العام الحالي لأكبر معرض عقارات على مستوى العالم، مشددا على أن هذه المشاركة تهدف إلى استقطاب المستثمرين الأجانب، وعرض منتجاتنا المتميزة على زوار المعرض. واعتبر أن برج سكاي تاورز شاهد على النهضة العمرانية والمعمارية في المملكة خاصة في الرياض وهو اسم يحمل عنوان الإبداع والفخامة الهندسية ويضفي الروعة والجمال على الجانب الشرقي للشريان التجاري الحيوي طريق الملك فهد بقلب العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف ان جناح الشركة سيشهد عرض مشروع برج نخيل الواقع شمال الرياض على طريق الملك فهد بالرياض، حيث يحتل موقعا استراتيجيا على الجهة الغربية لطريق الملك فهد مقابل العزيزية مول ويرتفع إلى 26 طابقا، إضافة إلى خمسة أدوار مواقف للسيارات (أقبية تحت الأرض).

[bhkhalaf]

برعاية سمو ولي العهد
مؤتمر الحاسب يبحث مخاطر الجريمة الالكترونية على الاقتصاد الوطني

حامد عمر العطاس ـ جدة

" الاقتصاد الرقمي وصناعة تقنية المعلومات والاتصالات " تحت هذا العنوان تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني التاسع عشر للحاسب الآلي خلال الفترة من 3 إلى 7 ذو القعدة القادم في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران المفتش العام . المؤتمر يهدف لايجاد بيئة مناسبة لنقل التجارب والخبرات بين الخبراء والباحثين والمهتمين بتقنيات وأنظمة المعلومات والاتصالات وايجاد قناة مثالية بين القطاعات الحكومية من جهة والمستثمرين والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة بتقنيات المعلومات من جهة أخرى ومناقشة الأنظمة واللوائح والسياسات اللازمة لايجاد بيئة عمل متميزة ونقل أحدث التقنيات والأساليب المتقدمة وتطبيقها وتطويرها لتتلاءم مع البيئة والمجتمع السعودي . ويناقش المؤتمر عدة محاور منها ( المتغيرات العالمية والتحول الى الاقتصاد الرقمي والمعرفي ـ دور تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الإقتصادية ـ العولمة ودور تقنية المعلومات والاتصالات ـ مشاريع المدن الاقتصادية والذكية ـ مخاطر الجريمة الالكترونية على الاقتصاد الوطني والأبعاد القانونية لها ـ دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البرمجيات والأنظمة المعلوماتية ـ الاتجاهات المستقبلية في التنقيب عن المعلومات ـ تنمية الموارد البشرية العاملة في مشاريع تقنية المعلومات وأنماط العمل المستقبلية ـ تطوير الخبرات والحفاظ عليها في بناء صناعة تقنية المعلومات ) .

[bhkhalaf]

"تداول": ارتفاع الأسهم الحرة القابلة للتداول إلى 14.5 مليار سهم



عبد الله البصيلي من الرياض - - 07/10/1429هـ

كشفت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الأوزان الجديدة للشركات والأسهم القابلة للتداول وفقاً للمؤشر الحر خلال الربع الرابع، حيث بلغت 14.5 مليار سهم، تمثل 37 في المائة من الأسهم المصدرة لـ 128 شركة مدرجة في السوق يبلغ عدد أسهمها للمصدرة 39.1 مليار سهم.
ووفقاً لهذه البيانات يتضح أن عدد الأسهم القابلة للتداول ارتفع في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، الذي كان عدد الأسهم فيه 13.79 مليار سهم تمثل 36.44 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق، التي كانت في حينها 121 شركة يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 37.48 مليار سهم.
ولا تمثل هذه النسب تغيرا كبيرا مقارنة بالأسهم القابلة للتداول التي جرى العمل بها اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت الأسهم القابلة للتداول تمثل 35.48 في المائة من الأسهم المصدرة، أي أنها كانت نحو 12.3 مليار سهم. وتعود زيادة الأسهم الطفيفة في الربع الثالث إلى ارتفاع عدد الشركات من 115 شركة مدرجة في السوق في الربع الثاني إلى 121 شركة حاليا.
وتعكس نسب الأسهم في معظم الشركات عدم حدوث تغير ملحوظ في أسهمها القابلة للتداول، فعلى سبيل المثال كانت الأسهم القابلة للتداول 37.84 في المائة، وارتفعت طفيفاً إلى 38.03 في المائة، في الوقت الذي استقرت فيه الأسهم القابلة للتداول لمصرف الإنماء عند 70 في المائة، و"البلاد" 50 في المائة، و"الراجحي" 50173 في المائة، و"اتحاد اتصالات" 59.84 في المائة، و"زين السعودية" 40 في المائة.
والمؤشر الحر هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول. وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر: الحكومة أو مؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، ومن يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
ويتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10 في المائة) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.

[bhkhalaf]

مؤشر السوق يترنح ويعود إلى مستويات عام 2004
"لغة الصمت" تفجر غضب المتداولين في الأسهم



"الاقتصادية" من الرياض - - 07/10/1429هـ

أطلقت الأسواق العالمية أمس إشارات رفض صريحة لخطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها الكونجرس وبدأ العمل بها فورا ، حين توحدت مؤشرات الأسواق العالمية وأغلقت على انخفاضات حادة في أول أيام التداولات بعد إقرار الخطة.
وسجلت البورصات الآسيوية انخفاضات حادة في تعاملات أمس بسبب تنامي القلق بين المستثمرين من احتمالات انتشار الأزمة المالية الأمريكية إلى أسواق العالم الأخرى.
وفي السعودية تجهمت السوق أمس بشدة في وجه المتداولين، وطبع مؤشر الأسهم السعودية رقما سلبيا جديدا، عندما أغلق عند 6727 نقطة، فاقدا 732 نقطة (9.81 في المائة)، وهو أدنى مستوى تسجله السوق المحلية منذ 2004. فيما استمر نزيف البورصات الخليجية لليوم الثاني على التوالي.
واتفق عديد من المراقبين على أن "النتائج الإيجابية" الربعية لعديد من الشركات المساهمة السعودية لم تؤثر على الإطلاق في كبح "هلع" المتداولين من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفقدت السوق 39 في المائة منذ بداية العام الجاري. وتعد قيم التداولات التي سجلت أمس (1.4 مليار ريال) الأدنى منذ 13 أيار (مايو) 2006، وهو اليوم الذي تم فيه تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة سوق المال عندما تراجعت إلى نحو 875 مليون ريال، وأقفلت وقتذاك معظم الأسهم بالنسبة القصوى منذ اللحظات الأولى من السوق في ذلك اليوم.
وتراجع عدد الصفقات في جلسة أمس بصورة لافتة، إذ بلغ 39.5 ألف صفقة وهي الأقل أيضا منذ أيار (مايو) 2006 التي كانت آنذاك 13.7 ألف صفقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تجهمت السوق السعودية أمس بشدة في وجه المتداولين، وطبع مؤشر الأسهم السعودية رقما سلبيا جديدا، عندما أغلق عند 6727 نقطة، فاقدا 732 نقطة (9.81 في المائة)، وهو أدنى مستوى تسجله السوق المحلية منذ 2004. واتفق عديد من المراقبين على أن "النتائج الإيجابية" الربعية لعديد من الشركات المساهمة لم تؤثر على الإطلاق في كبح "هلع" المتداولين من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفقدت السوق 39 في المائة منذ بداية العام الجاري. وتعد قيم تداولات التي سجلت أمس (1.4 مليار ريال) الأدنى منذ 13 آيار (مايو) 2006، وهو اليوم الذي تم فيه تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة سوق المال عندما تراجعت إلى نحو 875 مليون ريال، وأقفلت وقتذاك معظم الأسهم بالنسبة القصوى منذ اللحظات الأولى من السوق في ذلك اليوم.
وتراجع عدد الصفقات في جلسة أمس بصورة لافتة، إذ بلغ 39.5 ألف صفقة وهي الأقل أيضا منذ آيار (مايو) 2006 التي كانت آنذاك 13.7 ألف صفقة.
وأكد عبد العزيز الشاهري ـ الخبير في موجات أليوت ـ لـ"الاقتصادية" أمس، أنه "عندما تكون السيولة ضعيفة علينا أن نتوقع قيعانا جديدة"، وأضاف "سوقنا تتأثر بالسلب أكثر من الإيجاب". وتراجعت 122 سهما إلى ما دون 9 في المائة، 22 سهما منها تراجعت بالحد الأقصى المسموح به في يوم واحد.
ووافقه ثامر السعيد ـ محلل أسواق ماليةـ بأنه "لا يوجد أي مبرر للتراجع الكبير في السوق حتى في ظل تداعيات أزمة الائتمان"، مستشهدا بعديد من الشركات التي حققت نموا "طيبا" في الأرباح. وزاد "السوق مسيطر عليها من أفراد... الدور المؤسساتي غائب".
وتتزامن تراجعات أمس مع بدء شركات السوق الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث أعلنت أربعة بنوك نتائجها حتى الآن حقق ثلاثة منها نموا في الربع الثالث: الراجحي بنسبة نمو 4 في المائة، العربي الوطني بنسبة 3.3 في المائة، السعودي الفرنسي بنحو 11.6 في المائة، بينما تراجعت أرباح المجموعة المالية سامبا بنسبة 7.5 في المائة.
وتأتي التراجعات الحادة في ظل التراجع الجماعي للأسواق العالمية والأسواق الخليجية على الرغم من إقرار خطة الإنقاذ المالية، حيث هوت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة الماضي ليغلق مؤشر داو جونز على تراجع بلغت نسبته 1.5 في المائة بخسائر بلغت 157.47 نقطة، وتراجعت سوق دبي المالية بنحو 7.6 في المائة. وأغلقت سوق أبوظبي على تراجع بنسبة 5.6 في المائة ، وانخفضت سوق الكويت بنحو 3.45 في المائة ، وتراجعت سوق الدوحة بنسبة 4.48 في المائة. وكانت سوق البحرين أقل الأسواق الخليجية تراجعا بنسبة 1.53 في المائة.
وعلل الشاهري التراجع الكبير في قيم التداولات إلى أن "الشركات جميعا على نسب دنيا، الخوف يتنامى"، وأن كثيرا من المتداولين "حتى لو يأملوا أن يكون هناك ارتداد (إيجابي) فإنهم يخافون من الشراء"، وقال:" بما أن السيولة ضعيفة جدا نتوقع أي قاع جديد".
وقال إن المستثمر ينظر إلى ما توزعه الشركة من أرباح نقدية، وأنه (المستثمر) يدخل عادة على دفعات (...) لكن عندما يكون التراجع يتوقف الكل عن الشراء... ينتظر، بعضهم يفضل التريث إلى أن تتأرجح (الأسهم) أقل من ذلك، رغم أنهم مقتنعون بأن الأسعار الحالية مناسبة (للشراء)". وزاد "عندما يكون تراجع عام يحصل عزوف من المتداولين عن الشراء".
ويرى الشاهري أن "سوقنا تتأثر بالسلب أكثر مما تتأثر بالإيجاب... إذا تراجعت الأسواق نقطة سوقنا يتراجع أكثر من نقطتين"، وأكد أن الشركات العقارية في السوق السعودية لا علاقة لها "بما يحصل بالخارج... لهذا التراجع مبالغ فيه"، وبحسب الشاهري فإن "المشكلة... ما فيه وسطية، تجد سوقنا ترتفع وتنخفض بصورة مبالغ فيها".
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مراقبة السيولة، وأداء الأسواق العالمية، وزاد "لا يجب أن ننظر للتحليل الأساسي والفني، يجب أن ينصب اهتمامنا خلال الفترة الحالية على الأخبار العالمية أكثر من المحلية، مدللا على ذلك بأرباح عدة شركات في سوق الأسهم السعودية أمس، وبخاصة شركة الراجحي التي لم تؤثر إيجابا في أداء السهم في جلسة أمس.
ويذهب ثامر السعيد ـ محلل أسواق عالمية ـ إلى أن التراجع الكبير في السوق أمس يعود إلى أن المتداول "جاء مشحونا" تفاعلا مع الأزمة المالية العالمية، "ونطرأ لزيادة العرض مع عدم وجود طلبات إلا على تسع شركات تقريبا" تراجعت التداولات إلى أدنى قيم منذ 13 أيار (مايو) 2006.
وأكد أنه "لا يوجد أي مبرر" لتسجيل أكبر خسائر في الشرق الأوسط أمس، "حتى في ظل تداعيات أزمة الائتمان". وقال: "أعلن عدد من الشركات نموا في الأرباح... النتائج تعكس أن القطاع المصرفي لم يتأثر بما يحدث في أزمة الائتمان العالمي... الإعلانات لم تكن كافية لتهدئة المتعامل الذي كان يتوقع نهاية العالم... لهذا انهمرت العروض".
وزاد أن الخبر الإيجابي تجلى في تحقيق عدة بنوك أرباحا "وهو ما حدث... كنا نحاف من القطاع المصرفي... القطاع المصرفي أرسل إشارات إيجابية جيدة للغاية لكن السوق لم تلق لها بالا". ويرى أنه من المعيب على السوق غياب الدور المؤسساتي "فبدا أن السوق كأنها أغلقت بعد أقل من 5 دقائق من بدئها... السوق مسيطر عليها من الأفراد".
ويشير إلى أن الحالة النفسية تحكمت إلى حد كبير في جلسة أمس "غاب التحليل المالي لأداء الشركات، والتحليل الفني، غيبت الأساسيات من الأسواق وليست السوق السعودية فقط وطغى العامل النفسي".
وتراجعت أسهم البنوك السعودية مدفوعة بضعف النتائج فيما يتعلق بالنمو أو الأرباح وبسبب المخاوف بشأن ما إذا كانت البنوك عرضة للأزمة المالية الآخذة في الاتساع. ولم تحدد البنوك الأربعة التي جاءت نتائجها منسجمة إلى حد كبير مع التوقعات ما إذا كانت قد تأثرت بأزمة الائتمان رغم تسجيل مجموعة سامبا المالية انخفاضا حادا في الأرباح، وقولها إن السبب يرجع إلى انخفاض رسوم عمليات الوساطة.
غير أن رد فعل المستثمرين جاء شديدا إذ دفعوا أسهم أكبر بنكين في المملكة وهما
مصرف الراجحي وسامبا إلى الانخفاض بنحو 10 في المائة وهو الحد الأقصى للانخفاض المسموح به في البورصة السعودية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني الذي يملك بنك إتش إس بي سي حصة كبيرة فيه "السوق تضع في الحسبان نموا دون المتوقع بسبب عدم اليقين في صناعة الخدمات المالية العالمية".
وارتفعت أرباح البنوك السعودية بفضل انتعاش اقتصادي يغذيه ارتفاع أسعار النفط إلى نحو خمسة أمثالها منذ عام 2002. غير أنه مع الجمود الذي تشهده أسواق الائتمان في أنحاء العالم وتدخل البنوك المركزية الخليجية بشكل نشط لتهدئة التوترات بالمنطقة انتشرت المخاوف من احتمال تأثر البنوك السعودية أيضا.
وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إن إفصاحات البنوك السعودية لا تمنح المستثمرين ما يكفي من التفاصيل لتقييم مدى تعرضهم للمخاطر. وأضاف "لا تشمل ما يكفي من التفاصيل لإظهار التأثير المباشر للأزمة العالمية.. حتى عندما تجنب (البنوك) مخصصات لتعويض خسائر لاستثمارات".
وحقق الراجحي نموا في أرباح الربع الثالث بما يتفق مع توقعات المحللين. لكن النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي جاء دون نصف مستواه في الربع الثاني بعد تباطؤ الإقراض والخدمات المصرفية.
وقال البنك إن أرباحه بلغت 1.76 مليار ريال في الأشهر الثلاثة حتى 30 أيلول (سبتمبر) ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة من 1.69 مليار ريال قبل عام.
وقالت سامبا إن أرباحها في الربع الثالث انخفضت بنسبة 7.5 في المائة وعزت الانخفاض إلى تراجع رسوم عمليات الوساطة المالية هذا العام.
وتأتي سامبا ضمن أكبر ثلاث شركات وساطة بالمملكة. لكن محللين يعبرون عن
دهشتهم لكون بنك في مثل حجمها يواجه مصاعب طوال مثل هذه الفترة لخفض تعرضه لمخاطر سوق الأسهم.
وقال العلوان "ربما خصصت سامبا مبالغ لتعويض انخفاض في قيمة الاستثمارات.. يمكن أن يكون بعضها في الخارج ومرتبط بالأزمة العالمية".
وحقق البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية زيادة بنسبة 11.6 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث وهي أقوى نتائج يحققها بنك حتى الآن، وذلك بفضل نمو بنسبة 39 في المائة في القروض. لكن أسهمه هبطت بنحو 10 في المائة. ويملك بنك كريدي اجريكول الفرنسي 31.1 في المائة من أسهم البنك السعودي الفرنسي.
وحقق البنك العربي الوطني وهو أصغر البنوك الأربعة زيادة بنسبة 3.3 في المائة
في أرباح الربع الثالث. وتراجعت أسهمه بنسبة 9.98 في المائة.
والمؤشر الرئيسي للبورصة السعودية هو الأسوأ أداء في منطقة الخليج العربية حتى الآن هذا العام وتراجع حجم التعاملات في الربع الثالث، ما أثر في الرسوم.
وهنا يؤكد السعيد أن عديدا من الشركات "من المفترض ألا تتأثر بما يحدث في الأسواق العالمية، ومنها الشركات العقارية، وشركات الاتصالات. وأكد أن شركة الاتصالات السعودية التي "لديها عائد ثابت، وتمثل مطمعا للمستثمرين.. إلا أن طغيان العامل النفسي غيب جميع القراءات المالية والفنية". واستدرك إلى أنه "متى ما تلاشت حالة الهلع، ستعود السوق من جديد... وفي ظل تراجع السيولة، فإن السوق مرشحة للبحث عن قاع جديد.. كأننا نقول إن السوق فتحت بابها من جديد للمستثمرين".

[bhkhalaf]

الانتعاش الاقتصادي يغذي أرباح البنوك السعودية بعيدا عن الأزمة العالمية

- - 07/10/1429هـ

ارتفعت أرباح البنوك السعودية بفضل انتعاش اقتصادي يغذيه ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 5 أمثالها منذ عام 2002. غير أنه مع الجمود الذي تشهده
أسواق الائتمان في أنحاء العالم وتدخل البنوك المركزية الخليجية بشكل نشط لتهدئة التوترات في المنطقة انتشرت المخاوف من احتمال تأثر البنوك السعودية أيضا.
وأعلنت أربعة بنوك وهي الراجحي، سامبا، الفرنسي، والعربي، نتائجها عن الربع الثالث، حيث حققت إجمالي أرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 تجاوزت 13 مليار ريال. وجاء إعلان تلك البنوك قبل بدء تداولات الأمس في محاولة لدعم السوق، إلا أن السوق كانت متأثرة بعوامل خارجية ممثلة في الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على نفسيات المتعاملين وهوت معها السوق مسجلة خسارة كبيرة.
وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إن إفصاحات البنوك السعودية لا تمنح المستثمرين ما يكفي من التفاصيل لتقييم مدى تعرضهم للمخاطر. وأضاف "لا تشمل ما يكفي من التفاصيل لإظهار التأثير المباشر للأزمة العالمية.. حتى عندما تجنب البنوك مخصصات لتعويض خسائر لاستثمارات".
وحقق الراجحي نموا في أرباح الربع الثالث بما يتفق مع توقعات المحللين. لكن النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي جاء دون نصف مستواه في الربع الثاني بعد تباطؤ الإقراض والخدمات المصرفية.

[bhkhalaf]

"الاقتصادية" ترصد ردة فعل المساهمين داخل صالات التداول: بعض المتداولين يعتبرون ما يحدث للسوق "مؤامرة"
"ضبابية" و"قلق" يدفعان متداولي الأسهم إلى بيع محافظهم في أول دقيقة

علي العنزي من الرياض - - 07/10/1429هـ

"ضبابية" و"قلق" و"عدم وعي" ثلاثي مشترك كان لها الدور الأكبر في دفع الكثير من متداولي الأسهم السعودية أمس إلى عرض كل ما تحويه محافظهم للبيع بغية الخروج من السوق المحلية بأي حصيلة وبأي ثمن دون أية حساب للعواقب.

رصد ردة الفعل

هذا الثلاثي الذي تم رصده من خلال جولة ميدانية شملت عددا من صالات تداول الأسهم في بعض البنوك المحلية في أول يوم تداول، لم يردعه ظهور النتائج المالية الإيجابية لعدد من البنوك مع أول افتتاح للسوق بعد إجازة عيد الفطر ولا تلك التطمينات التي قللت من خطورة تأثر السوق المحلية بالهزات العنيفة للأسواق العالمية، ولا حتى الخطة الأمريكية نفسها لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن كل هذه الأمور اعتبرها الكثير من المتداولين محاولة يائسة لتطمين المساهمين، مؤكدا أنهم عازمون على عدم "الانزلاق" ـ على حد تعبيرهم ـ خلف تلك التطمينات ما لم تتضح الرؤية للجميع وتعود الثقة للسوق مجددا كما كانت عليه خلال الشهور الماضية.

نتائج البنوك

وتعليقا على النتائج التي أعلنت عنها بعض البنوك المحلية أمس، فإن بعض المتداولين يرى أنه نمو ضعيف، ربما يعود إلى كون هذه البنوك وضعت مخصصات عالية لمواجهة الانخفاضات المحتملة لاستثماراتها الخارجية والداخلية، فيما كان متداولون آخرون أكثر تفاءلا في هذا الشأن بالنظر إلى نمو موجودات البنوك الكبيرة خلال هذا العام والتي فاقت الـ 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدين في الوقت ذاته أن وضع البنوك السعودية قوي جداً وأن أرباحها ستشهد نمواً جيداً خلال الفترات المقبلة.

إلى متى "الضبابية"؟

وبحسب ما تحدث به لـ "الاقتصادية" بعض المتداولين فإن الصمت الذي يركن إليه مسؤولو السوق المالية خلال الوضع الراهن خلق لديهم نوعا من "الضبابية" حول أسباب انهيار سوق الأسهم السعودية، وكيف تم سحب السوق بأكمله إلى "الهاوية" وفق تعبير البعض دون أسباب حقيقية معلنة.

التطمينات والنتائج العكسية

وحمل المتداولون أنفسهم المسؤولين في القطاع المالي وسوق الأسهم السعودية مسؤولية هذا الانهيار الذي تشهده سوق الأسهم السعودية بسبب إخفائهم الحقائق ونقص الشفافية ـ على حد قولهم ـ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التطمينات غير الواضحة التي أعلن عنها أخيرا حول عدم ربط سوق الأسهم السعودية بـ "الكارثة المالية" التي تشهدها الأسواق العالمية، خلق لديهم الجزء الأكبر من هذه "الضبابية"، خاصة أن تلك التطمينات كانت لها نتائج عكسية على سوق الأسهم المحلية، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر من قبل المسؤولين وتقديم أدلة قاطعة وبراهين ملموسة تثبت أن الأزمة التي تشهدها السوق الأمريكية ليس لها تأثير واضح على السوق المحلية.

تخوف من "أزمة إفلاس"!!

أما من حيث علامات الدهشة والخوف والقلق التي كانت الملامح الأبرز التي اعترت وجوه متداولي الأسهم السعودية داخل صالات التداول أمس، فإن سببها وصول أسهم نسبة كبيرة من الشركات إلى دون القيمة الدفترية، وهو ما عبر عنه أحد المتداولين بقوله: "إن ما دفعنا للتخلص من أسهمنا وعرض كامل الكميات التي نملكها للبيع، هو تخوفنا نحن صغار المساهمين من أشياء لا نعلمها، وذلك بعد أن وجدنا البعض ممن يعرضون أسهمهم للبيع يتحدث داخل قاعات التداول عن حدوث ما يسمى "أزمة إفلاس" قد تطول بعض الشركات لكننا لا نعرف تفاصيلها".

شركات دون قيمتها الدفترية

ومن هذه الشركات التي وصلت أسعارها دون قيمتها الدفترية: الدوائية قيمتها الدفترية 47.13 ريال وهي الآن عند 33.9 ريال، المتطورة قيمتها الدفترية 19.3 ريال ويتم تداولها عند 13.8 ريال، الأحساء 12.17 ريال والآن 12.25 ريال، العقارية 25.61 ريال والآن 25.6 ريال، عسير 24.82 ريال والآن 16.1 ريالا، فتيحي 13.22 ريال والآن 12.8 ريال، وكذلك التعمير قيمتها الدفترية 13.65ريال ويتم تداولها عند 11.7 ريال، النقل الجماعي 10.96 ريال والآن 8.8 ريال، إضافة إلى شركة الكهرباء السعودية قيمتها الدفترية 11.42 ريال وتم عرضها عند 9.5 ريال، وغيرها.

"جهل" و"خوف" غير مبرر

وتحدث متداول آخر بقوله: "إن الجميع هنا من صغار المساهمين أصبح لديهم "جهل" و "خوف" غير مبرر دفعهم لعرض أسهمهم للبيع بأسعار غير معقولة إذ إن سهم شركة معادن يعرض بـ 18.85 ريال في حين أن سعر الاكتتاب 20 ريالا وغيرها كثير"، متسائلا هل من يعرض "معادن" بهذا السعر هو من المؤسسين أم أن الكميات المعروضة بهذه الأسعار المتدنية قد تم شراؤها بأقل من سعر الاكتتاب؟ مشيرا إلى أنه من المسلم به اقتصاديا أنه لا يمكن نزول سعر سهم أي شركة عن سعر اكتتابه إلا في حالة إفلاس الشركة وأنه لم يعد لديها أي ميزانية أو مشاريع حالية أو مستقبلية.

"مؤامرة" .. أين السوق المالية؟

ودعا عدد من المتداولين هيئة السوق المالية إلى ضرورة التحرك السريع لتوضيح الصورة الحقيقية لما يحدث حاليا في السوق، إذ إن الانطباع الذي أصبح مسيطرا على عقول الكثير من المتداولين بأن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية حاليا ينطوي على شيء من الـ "مؤامرة" بهدف ضرب السوق قصدا لهز الاقتصاد المحلي.

[bhkhalaf]

مصرفيون : ودائع البنوك تضمنها الحكومات وتعتبرها "موضوعا استراتيجيا"

عبد الله الذبياني من الرياض - - 07/10/1429هـ

أكد لـ "الاقتصادية" مصرفيون سعوديون أن العرف جرى على مستوى العالم بأن الحكومات تضمن ودائع العملاء في البنوك التجارية، وهذا الأمر ينساق أيضا على الوضع في المملكة. وقال المصرفيون إن الحكومات ممثلة في البنوك المركزية بشكل عام حول العالم تهتم جدا بمسألة ضمان الودائع في البنوك، وتعتبرها "موضوعا استراتيجيا".
وجاءت تصريحات المصرفيين السعوديين على خلفية التصريحات التي صدرت في بعض العواصم الأوروبية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أعلنت باريس وبرلين وغيرهما بأنهما يضمان الودائع في البنوك، في خطوة تستهدف طمأنة المودعين وعدم اندفاعهم لسحب أموالهم من المصارف وبالتالي دفعها إلى أوضاع خطيرة قد تقود إلى الإفلاس. وتثمل تصريحات المصرفيين نوعا من التطمينات للمودعين في السعودية على الرغم من عدم وجود مؤشرات على أن ثمة مخاوف تحيط بالنظام المالي السعودي في ظل تفاقم الأزمة المالية حول العالم.
وأكد المصرفيون أن العرف جرى في السعودية أن الحكومة ممثلة في مؤسسة النقد تضمن ودائع العملاء في البنوك في حال تعرض البنك لأي مشاكل مالية،
وتذكر المصرفيون موقف الحكومة مع بعض البنوك المحلية بعد طفرة النفط الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، حيث وقفت الحكومة مع عدد من البنوك التي طالتها بعض الأضرار.
وهنا قال مصرفي سعودي إنه لا تساوره أي شكوك في أن النظام المالي السعودي يستند إلى قوة اقتصاده وتوافر السيولة محليا، وهذه المتانة ستدفع الجهات المعنية للوقوف إلى جانب البنوك متى احتاجت إلى ذلك، بل إن المصرفي يزيد بأن هناك دولا أقل قدرة اقتصادية من السعودية تدخلت بالفعل في الأزمة المالية الحالية وأنقذت بنوكها.
وقال المصرفي إنه سبق للحكومة أن تدخلت لإنقاذ البنوك وحماية المودعين، مشيرا في هذا الجانب إلى واقعة بنك القاهرة السعودي (اندمج لاحقا مع البنك السعودي المتحد والأخير بدوره اندمج مع البنك السعودي الأمريكي سابقا – سامبا حاليا)، حيث واجه البنك مشكلة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وتدخلت الحكومة ممثلة في مؤسسة النقد وأنقذت البنك، إذ ضخت سيولة فيه ودعمته حتى استعاد وضعه الطبيعي.
وفيما يعكس الحرص على الحفاظ على البنية الأساسية للقطاع المالي السعودي – كما وصفها المصرفيون – تلتزم البنوك السعودية بإيداع 14 في المائة من الودائع الآجلة لدى مؤسسة النقد. في الوقت ذاته، وصف مصرفي سعودي – رغب عدم ذكر اسمه – احتياطي البنوك السعودية مرتفع جدا والرسملة "ممتازة"، وليست هناك أي فرصة لتسرب المخاوف للمودعين في البنوك المحلية.
وفي هذا الجانب، أوضح المصرفي البحريني الدكتور حسن العالي أن رصد النتائج المالية للبنوك السعودية في النصف الأول من العام الجاري حيث لم يلاحظ أن هناك مخصصات استثنائية لمقابلة استثمارات متعثرة في الأسواق العالمية. وقال العالي إنه يعتقد أن استثمارات البنوك السعودية في الأسواق العالمية ستكون في صور محافظ محدودة فسوقها المحلية كبيرة، ويضيف أن الحصة الكبرى من استثمارات البنوك السعودية موجهة للداخل وتحديدا في قطاعي التجزئة أو التمويل، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى الاستثمار في الأسواق الخارجية بصورة كبيرة كما حدث في بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية – مقرهما البحرين - واللتين لجأتا إلى ذلك لوجود ودائع كبيرة لديهما دون توافر سوق لاستثمارها. معلوم أن بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية اضطرا إلى شطب أصول بملايين الدولارات لتضررهما من أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد الوضع في الخليج، نفى الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي جملة وتفصيلا الشائعة التي سرت بين أوساط المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أمس وفحواها تقدم اثنين من البنوك المحلية بطلب للبنك المركزي حمايتهما من الانهيارات التي تشهدها البورصة حاليا. وأكد الصباح أن "وضع البنوك الكويتية جميعا متين وقوي ولا يعانى أية مشكلات". وأضاف أن متوسط كفاية رأس المال حسب معيار (بازل 2) للبنوك المحلية يفوق 14 في المائة بينما المقياس حدده بـ 8 في المائة ولكن بنك الكويت المركزي حدد نسبة تبلغ 12 في المائة كحد أدنى. وطالب المحافظ أوساط المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية بعدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التي لا تنم عن الحقيقة كليا.