الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 1 شعبان 1430هـ - 23 يوليو2009م

[سعد الجهلاني]

المؤشر ينهي تعاملاته الأسبوعية على انخفاض

اليوم - الدمام

خسر المؤشر العام للسوق السعودي يوم أمس مايقارب من 78 نقطة ليغلق دون الـ 5700 نقطة مسجلاً 5671 نقطة وبخسارة ما نسبتة 1.4 بالمائة فيما بلغت التداولات يوم أمس 5.7 مليار ريال . وعلى مستوى القطاعات فقد سجلت جميع قطاعات السوق تراجعا عدا قطاع الفنادق والسياحة الذي أغلق مرتفعا بنسبة 1.18 بالمائة وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة0.39 بالمائة , وتقدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات المتراجعة بنسبة 2.52 بالمائة يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.38 بالمائة, ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.37 بالمائة .
وعن أبرز تحركات السوق يوم أمس
** تصدر سهم «الاتصالات السعودية» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في السوق بعد إعلان الشركة نتائجها ليغلق السهم منخفضاً بنحو 5 بالمائة.
** تراجع سهم «الراجحي» أكبر الشركات وزناً في احتساب قيمة المؤشر، بـ 3 بالمائة مسجلاً 65.0 ريالاً وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليون سهم،
** كما تراجع سهم «سابك» بأكثر من 4 بالمائة ليغلق عند 64.0 ريالاً مع تداولات قاربت الـ 15 مليون سهم.
** واصل سهم «اتحاد عذيب» ارتفاعه الجيد لليوم الثالث على التوالي ليصل عند 19.25 ريال مع تداولات نشطة لم يشهدها السهم منذ مارس الماضي تجاوزت 21 مليون سهم.
** تصدر سهم «وقاية للتأمين» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق ليغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى مع انعدام العروض على السهم عند 36.1 ريال (+3.2) مع تداولات بلغت 3.6 مليون سهم.
** وبلغت الكميات المتداولة على سهم زين حتى قبيل الساعة الأخيرة من تعاملات أمس الـ 14.8 مليون سهم هى الأعلى له منذ 25 جلسة الـ 15.9 مليون سهم وتزيد الكميات المتداولة على السهم حتى الآن بنسبة 52.5بالمائة عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 9.7 مليون سهم وكذلك تزيد بنسبة 64بالمائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 9 مليون سهم.
** شهدت بعض الأسهم تداولات مكثفة فى النصف ساعة الأخيرة من جلسة أمس وتصدرهم سهم أسمنت الشرقية محققاً 20.9 ألف سهم فى النصف ساعة الأخيرة وهى تمثل 68.8بالمائة من إجمالى التداولات خلال الجلسة والتى بلغت 30.4 ألف سهم.

[سعد الجهلاني]

أرباح الغاز تتنازل عن 71 بالمائة من مكاسبها

اليوم – الرياض

تراجعت الأرباح الصافية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 م بنسبة 71 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي 2008 م، وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح التشغيلية إلى زيادة المبيعات مقارنة مع العام الماضي، فيما أعادت الانخفاض في صافي أرباح هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي 2008م لنفس الفترة إلى تحقيق أرباح استثمارية عام 2008م.
وبلغ صافي الربح خلال الأشهر الستة الماضية 23.3 مليون ريال ، مقابل80.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 10.8 مليون ريال، مقابل 51.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 79 بالمائة. ومقابل 12.5 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 14 بالمائة.
ووصل إجمالي الربح خلال الربع الثاني إلى 19.9 مليون ريال، مقابل 14.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 33 بالمائة , في حين بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 9.7 مليون ريال، مقابل 2.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 288 بالمائة.
وبلغت ربحية السهم خلال الأشهر الستة الماضية 0.31 ريال، مقابل 1.08 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

[سعد الجهلاني]

انخفاض أسعاره أكثر ضررا على الاقتصاد العالمي من ارتفاعها
خبير نفطي لـ(الجزيرة): التوقعات المتشائمة لسعر النفط مضللة ولها أهداف مضاربية بحتة!

الجزيرة - عبدالله الحصان - عبدالعزيز العنقري

أوضح مستشار سابق في وزارة البترول والثروة المعدنية أن التوقعات المتشائمة التي تطلقها بعض المراكز الاقتصادية البحثية حول انخفاض أسعار البترول مضللة وذات أهداف مضاربية بحتة يقف وراءها مضاربون دوليون ولا علاقة لها بأساسيات السوق، وقال الدكتور خالد العقيل للجزيرة إن السعر المنخفض لبرميل النفط سوف يضر بالاقتصاد العالمي بشكل أكبر من ارتفاعه مشيرا إلى أن هذه الانعكاسات السلبية ستتركز في انخفاض الاستثمارات في مجال الطاقة والذي سيوثر في الإمدادات المستقبلية، ومن ثم الإضرار بمسار التنمية الاقتصادية العالمية, وكان محللون في أسواق السلع في مجلس شيكاجو للتجارة قد توقعوا أمس انخفاض البترول لمستوى(35) دولار مع نهاية العام الحالي, مبررين بأن النفط وصل إلى ذروة ارتفاعاته, إضافة إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي والذي قد يسرع بدوره خروج الولايات المتحدة من سياسات تسمح لها بالتدخل في شؤون القطاع الخاص والذي يرفع قيمة الدولار وزيادة أسعار الفائدة مما يحد من الطلب على النفط ويخفض أسعاره. من جانبه يرى الخبير النفطي الدكتور هشام كيال عدم صحة هذه التوقعات مؤكدا ان النفط سيكون الملاذ الآمن لحماية المستثمرين خلال الفترة القادمة مرجعا ذلك إلى احتمالية زيادة معدلات التضخم بسبب توزيع المحافظ لمستثمرين كبار من الصين واليابان بعيدا عن الدولار والذي يشهد تزعزع الثقة فيه وقلل الدكتور كيال من هذه التوقعات المتشائمة مشيرا إلى أن هناك تضخما يلوح بالافق ويتوقع حدوثه خلال الفترة القادمة بسبب تواضع اداء الدولار الأمريكي والذي جاء بسبب الدعم الحكومي برفع نسبة الإقراض بالخزينة بشكل مبالغ فيه. والمح كيال أن هذا الإقراض المبالغ فيه من قبل المؤسسات التمويلية الأمريكية سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم ليكون النفط حينها الملاذ الأمن الذي يحمي المستثمرين وكانت الحكومة الأمريكي قد قامت خلال الفترة الماضية ببيع سندات من خزينتها للصين واليابان والذين بدأوا الحديث عن توزيع محافظهم بعيدا عن العملة الخضراء مما يهدد بانخفاض الثقة فيها.

ويشهد سوق النفط في ظل الأزمة العالمية تضاربا كبيرا في التوقعات حيث كان البنك الأمريكي غولدمان ساكس قد توقع وصول برميل النفط إلى 85 دولارا نهاية العام الحالي

وحول السعر العادل لبرميل النفط في ظل تباين التوقعات قال الدكتور العقيل: انه بين (70-80) دولار وهو ما طالبت به المملكة وأقرته أوبك ومطابق لما اتفقت عليه اغلب دول مجموعة قمة الثمانية التي عقدت مؤخرا في ايطاليا. ويعتقد د.العقيل أن السعر المتوازن العادل للبترول أصبح ضرورة ملحة للمساعدة في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم حاليا.

وحول نظرته لأسعار البترول حتى نهاية العام الحالي ,ويتفق د.العقيل مع ما ذكره وزير النفط الكويتي لوكالة الأنباء الكويتية أمس أن النفط قريبا من سعر 65 دولارا سعر معقول ومناسب منوها أن سعر برميل النفط عند هذا المستوى جيد وتفوق ما خطط له في ميزانية المملكة للعام (2009) التي وضعت على أساس (45) دولارا للبرميل, وهو ما يعزز مسار استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.

[سعد الجهلاني]

دراسة تكشف عن استخدام البنوك الأمريكية (خطة الإنقاذ) لزيادة معدل الإقراض

واشنطن - رويترز

أظهرت دراسة مسحية أن ما يزيد على 80 بالمئة من البنوك الأمريكية التي تلقت أموالاً حكومية بموجب خطة الإنقاذ، قالت إن تلك الأموال ساعدتها على زيادة معدل الإقراض أو على تجنب تراجع النشاط الإقراضي في ظل تفاقم الكساد في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضحت الدراسة التي أعدها نيل باروفسكي المفتش العام المكلّف بالإشراف على برنامج إغاثة الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والبالغ قيمته 700 مليار دولار، أن نحو 40 بالمئة من 360 بنكاً شاركت في الاستطلاع استخدمت بعضاً من تلك الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال لاستيعاب الخسائر غير المتوقّعة.

وقال ثلث تلك المؤسسات إنها استثمرت بعض أموال برنامج الإغاثة في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية أصدرتها مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك.

واستهدف المسح الذي أجري خلال الفترة ما بين فبراير وحتى مايو، الإجابة على سؤال يدور بأذهان العديد من المشرعين وصانعي السياسة والمعلقين وهو ما الذي فعلته البنوك بأموال برنامج الإنقاذ.

وأوصى باروفسكي في التقرير بأن تطالب وزارة الخزانة متلقي أموال برنامج الإغاثة بتقديم تقارير دورية للوزارة بشأن استخدامهم لتلك الأموال (مثل القروض والاستثمارات وعمليات الاستحواذ والأنشطة الأخرى بما في ذلك وصف كل الإجراءات التي اتخذوها والتي لم يكن من الممكن اتخاذها لولا برنامج إغاثة الأصول المتعثرة).

ولم تعلن الدراسة نتائج البنوك كل على حدة لأسباب من بينها مخاوفها بشأن إفشاء معلومات ذات حساسية للأعمال. إلا أن من بين البنوك المستطلعة آراءها والتي بلغ عددها 360 بنكاً قال 300 بنك أو 83 بالمئة من تلك البنوك إن الأموال استخدمت لزيادة أنشطة الإقراض.

وقال نحو 29 بالمئة من تلك المؤسسات إنها استخدمت أموال البرنامج لتوفير القروض السكنية، بينما قال 18 بالمئة منها إن أموال البرنامج استخدمت لتوفير الرهون العقارية التجارية، في حين قال 17 بالمئة إنهم استخدموا الأموال لتوفير قروض استهلاكية أخرى مثل قروض السيارات وخطوط الائتمان الشخصية.

وأشار عدد من البنوك من بين نسبة 40 بالمئة من البنوك التي قالت إنها استخدمت أموال البرنامج لتعزيز قاعدة رأس المال إلى عدم التيقن من الأوضاع الاقتصادية.

وذكر التقرير التعليق التالي كرد فعل تقليدي لما يتعلق بذلك الأمر، حيث قال إن الأمر (كان في مصلحة مساهمي (البنوك) للحصول على سيولة إضافية ولدعم قاعدة رأس المال من أجل مواجهة عدم التيقن من الظروف الاقتصادية).

[سعد الجهلاني]

وصفتها بالانتكاسة للاقتصاد العالمي
دول (ابك) ومنظمة التجارة تنبذ الإجراءات الحمائية

سنغافورة - (رويترز)

اتفقت دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) أمس الأربعاء على نبذ الإجراءات الحمائية قائلة إن مثل هذه السياسات ستكون بمثابة انتكاسة للاقتصاد العالمي. واتفق وزراء خارجية (ابك) أيضا على تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاقية عالمية للتجارة بحلول عام 2010 ينظر إليها كوسيلة لدفع الاقتصاد العالمي للخروج من أسوأ انكماش يشهده منذ عقود. وقال ليم هنج كيانج وزير التجارة السنغافوري ورئيس اجتماع ابك في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع للمنتدى في سنغافورة استمر يومين (إذا لم يتم السيطرة على النزعة الحمائية فإن هذا قد يكون انتكاسة خطيرة لفرصنا للنمو.( وأبدى المسؤولون التجاريون خلال الاجتماع تفاؤلا حذرا تجاه آفاق التصدير في بلادهم بينما أشارت الصين التي تقود الآمال في انتعاش اقتصادي مؤقت إلى أن صادراتها ربما تشهد تراجعا أقل خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقال وزير التجارة الصيني تشين ديمنج للصحفيين إن (اقتصاد الصين بشكل عام يمر بحالة من الاستقرار ويتحسن وسيكون من الضروري لنا دراسة الوضع الاقتصادي العالمي). وحضر مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي هذا الاجتماع وكان قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر إن الحكومات تعرقل التجارة ردا على الانكماش العالمي مما يضر أكثر بالاقتصاديات الغنية ويثير مخاوف بشأن إجراءات التحفيز في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. وتنص بنود (اشتر المنتجات الأمريكية) في خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكي بشكل عام على أن تستخدم مشاريع الأشغال العامة التي تمولها خطة التحفيز فقط الحديد والصلب المصنوع في الولايات المتحدة وغيرها من المنتجات المصنعة. وسنت دول أخرى أيضا سياسات تقضي بشراء (المنتجات الوطنية). وقال ممثل التجارة الأمريكي رون كيرك للصحفيين إن حملة (اشتر المنتجات الأمريكية) لن تنتهك تعهدات منظمة التجارة العالمية. يذكر أن جولة الدوحة التي انطلقت في العاصمة القطرية عام 2001 بهدف مساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الازدهار من خلال التجارة واجهت رفضا مرات عديدة بسبب الخلافات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حول مطالب بخفض التعريفات وإعانات لدعم التجارة في الأغذية والمنتجات والخدمات. وأشار لامي إلى أن التوصل لاتفاق بشأن جولة الدوحة ربما سيدعم الاقتصاد العالمي بما يقدر بحوالي 130 مليار دولار.

وأوضح مفاوضون أنه لا توجد فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق حتى توضح الولايات المتحدة موقفها من الخلافات البارزة بشأن الزراعة وقضايا أخرى لكن حتى الآن لم توضح الولايات المتحدة موقفها بشكل جلي. وكشف كيرك أنه تم بالفعل إنجاز مراجعة لسياسة الولايات المتحدة التجارية بنسبة 80 إلى 90 بالمئة. ومن المقرر أن يناقش زعماء العالم التقدم في المحادثات بشأن جولة الدوحة خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في بطرسبرج في سبتمبر وقد اتفق قادة مجموعة الثماني الكبرى في وقت سابق على الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن جولة الدوحة بحلول عام 2010م.

[سعد الجهلاني]

مع بدء العد التنازلي لافتتاح أكبر مجمع تجاري..
الرياض تسجل أرقاماً قياسية في نشاط التجزئة خلال فصل الصيف


تعد المراكز التجارية المنتشرة في مختلف مدن السعودية أحد الشواهد على قوة الاقتصاد السعودي، وعلى الرغم من أن فكرة المراكز هي إحدى الأفكار الاستثمارية الحديثة إلا أنها تزايدت بسرعة خصوصاً في المدن الكبرى كالعاصمة الرياض ومدينة جدة ومدن المنطقة الشرقية (الدمام والخبر والظهران والأحساء).

وتعد المراكز التجارية أحد الملامح المهمة التي تميز المدن المزدهرة اقتصادياً وتجارياً.

ويتوقع وصول سوق المجمعات التجارية إلى مرحلة تشبع في صناعة المراكز وتدشينها، مما قد ينعكس على المجمعات التجارية بالهبوط في أدائها، حيث يبقى الاستمرار والنجاح للمراكز المتكاملة الخدمات.

إلى ذلك عزز مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، من نشاط قطاع التجزئة في الرياض، التي سجلت معدلات قياسية في الإقبال على نشاط التجزئة في العاصمة.

واعتبر متخصص في قطاع التجزئة أن المهرجان يعكس جانبين مهمين للعاصمة، الأول تنوع وتعدد المجمعات التجارية في الرياض التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة، والثاني حجم الإقبال الذي يشهد القطاع خلال الإجازات الصيفية التي تصادف موسم الزوجات وتجهيز المساكن الجديدة.

وقال فهد بن عبد الله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري إن المراكز التجارية في السعودية تعد أهم الواجهات السياحية الترفيهية التي تجعل من المملكة محطة أولى ورئيسة لدى السائح السعودي والخليجي.

وأشار العثيم الذي تستعد شركته لتدشين واحد من أكبر المجمعات التجارية في العاصمة، إلى أن دراسة سعودية ميدانية أجريت على بعض الواجهات السياحية والمراكز التجارية قد كشفت أن زوار المراكز التجارية المغلقة قد قارب 10 ملايين زائر خلال صيف العام الماضي, ومرشح العدد لزيادة لا تقل عن 20% خلال الصيف القادم.

وقال إن السوق السعودي مهيأ لاستقبال العديد من المراكز التجارية الضخمة حيث تشير الدراسات إلى أن السوق يحتاج خلال العشر السنوات القادمة إلى أكثر من 100 مركز تجاري ضخم باستثمارات تتجاوز 20 مليار ريال لمواكبة النمو السكاني المتسارع للمملكة والذي يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 50 مليون نسمة بحلول عام 2050م.

ولفت الانتباه إلى حرص المراكز التجارية على إنشاء مراكز ترفيه مصغرة بداخلها كنوع من الترفيه السياحي الداخلي، حيث أصبحت هذه المراكز تمثل عامل جذب مهم لزوارها من الأسر السعودية.

وأشار العثيم إلى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً، حيث ينفق السعوديون على السياحة في الخارج أكثر من 30 مليار ريال سنوياً، بما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي.

ونوه العثيم إلى الدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة والآثار في دعم قطاع السياحة في المملكة وتسخير كافة الطاقات والإمكانات لإثراء الساحة السياحية بعناصر جاذبة تميز السعودية عن غيرها من الدول.

مشيراً في هذا الصدد إلى مجموعة من المقومات التي تجعل السعودية في مصاف الدول ذات الجذب السياحي المستمر, منها توافر الموارد الطبيعية المتنوعة, ومصادر الطاقة التي تعد من العوامل المساعدة الأساسية في تدفق الاستثمارات, فضلاً عن تطور البنية التحتية من شبكات طرق ومواني ومطارات عالمية واتصالات متقدمة, بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني, والبيئة الاقتصادية المستقرة والتي أكدتها تداعيات الأزمة المالية العالمية.

هذا إلى جانب السياحة الدينية, حيث تتميز المملكة بأن حباها الله بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تحتضنان أهم الأماكن المقدسة, الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي يزورها ملايين المسلمين من شتى أنحاء العالم كل عام لأداء الحج والعمرة, وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وكشف العثيم عن ارتفاع الإنفاق على السياحة الداخلية في المملكة، إذ بلغ نحو 57 مليار ريال منها 35 مليار على السياحة المحلية، و22 مليار على السياحة الوافدة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي تقدر أن حجم الإنفاق على السياحة السعودية سيصل في عام 2010م إلى أكثر من73 مليار ريال وسيتجاوز 100 مليار في عام 2020م.

وبين العثيم أهمية تكثيف الاهتمام بقطاع السياحة وتهيئة البيئة المناسبة وذلك لتعزيز مساهمة قطاع السياحة ومضاعفته في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الكثير من دول العالم تعتمد في اقتصاديتها على السياحة وفي مقدمتها إسبانيا التي يساهم قطاع السياحة بنحو 20% من إجمالي ناتجها المحلي، بل وتصل النسبة إلى 12% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تمتاز بتعدد مصادر الدخل وتنوعه.

[سعد الجهلاني]

مستوى تعرض (أبوظبي الإسلامي) لمجموعة سعد 67 مليون دولار

دبي - (رويترز)

ذكرت صحيفة ذا ناشيونال أمس الأربعاء أن مستوى تعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي لمجموعة سعد المتعثرة بلغ 245 مليون درهم (66.70 مليون دولار). ووفقاً للصحيفة فقد منح أبو ظبي الإسلامي -أحد أصغر بنوك إمارة أبو ظبي من حيث القيمة السوقية- قروضاً لمجموعة سعد عام 2007 لتمويل أحد استثماراتها في شركة للمخازن بأبو ظبي لم يتم تشغيلها. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليقات من مسؤولين بالمصرف.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن عدد من البنوك في المنطقة عن تفاصيل التعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه اللتين تواجهان أزمة ديون. ويوجد في الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن خمسة بنوك لديها تعرض للمجموعتين، وتشمل بنك المشرق وبنك أبو ظبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري وذلك وفقاً لمصادر مصرفية أو لتلك البنوك نفسها.

[سعد الجهلاني]

الدولار إلى أين؟
الدكتور يارمو كوتيلين

شهدت الأسابيع الأخيرة انتقادات مجددة من الصين (رددت صداها روسيا) عن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمية مهيمنة. بينما وصف الكثيرون موقف بكين بأنه سياسي، ثمة نقاش بدأ يلوح في الأفق حول مراجعة نظام الصرف العالمي. تشمل العوامل المناهضة لإعادة النظر في بروز قوى عالمية للأسواق الناشئة، ومدى موثوقية.....

..... الوضع المالي الأمريكي، إضافة إلى الشكوك المتنامية حول صلاحية نظام العملة الورقية على المدى الطويل والتي ظلت منذ مطلع عام 1970. على الرغم من ذلك، يبدو جلياً أن انتقاد النظام الحالي أكثر سهولة من تحديد وتطوير البدائل المتاحة له. وفي ظل هذه الظروف، هل يجب اعتبار المطالبات الصينية بأنها اعتراف متأخر بالحاجة إلى التغيير أم أنها صرف انتباه خطير في وقت يشهد فيه العالم أزمة مالية كبرى؟

ليست هنالك إجابات شافية لذلك. صمد معيار الدولار لحقبة طويلة، بما في ذلك خلال الأزمات الاقتصادية العالمية وانتشار الشكوك حول الاقتصاد الأمريكي. بالطبع، لا يبدو ذلك غريباً، خصوصاً أن النظام الجديد قد استحدث بسبب الأزمة الناتجة عن الأعباء المالية الباهظة لبرامج ليندون جونسون للمجتمع العظيم وحرب فيتنام. ومنذ ذلك الحين، ظلت الأزمة معياراً أكثر مما أنها استثناء. أدى صمود النظام أمام جميع التحديات إلى غياب البدائل الواضحة مما قد يؤدي إلى تكبد تكاليف باهظة في حالة انكشافها دون سيطرة.

على الرغم من ذلك، فقد أضحى جلياً تحول موازين القوى الاقتصادية وقد حدث ذلك بشكل مفاجئ منذ انهيار معاهدة بريتون وود في عام 1971م أدى نظام القطبية الثنائية إلى الحرب الباردة إلى عالم متعدد الأقطاب، بالطبع إلى حد إمكانية استبدال مجموعة الثماني بأكملها بمجموعة العشرين. بينما تظل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة اقتصادية بهامش كبير، فلقد بدأ الفارق في التقلص، خصوصاً مع نمو الأسواق الناشئة ليس من حيث حجمها فحسب بل من حيث تأثيرها. تلك التطورات تجعل معيار الدولار ينطوي على مفارقة تاريخية، أثراً لعهد مضى وولى ولن يعود، ليس بسبب إبقاء المشاكل المحلية السكانية في الغرب لتبعيات الأزمة الحالية فحسب، ولكن لأنها ربما تلعب دوراً في إطالة أمدها.

يقترح هذا التغير خطتين بديلتين لصناع القرار، من جانب، إن كانت النتيجة حتمية، فينبغي بدء التعديل اللازم الآن، ومن جانب آخر، حيث ينطوي على التغيرات المقترحة تعديل أساس للنظام المالي العالمي، يقتضي القيام بذلك على نحو تدريجي ومنسق قدر الإمكان، واضعين في الاعتبار حجم المخاطر التي تكتنف ذلك. تمثلت هذه التناقضات في الموقف الذي تبنته كل من الصين واليابان حيال دور الدولار. يهمنا ذلك كثيراً، لأن الدولتين تملكان أكبر احتياطي في الخزانة الأمريكية. بلغ ما تملكه الصين من احتياطي الخزانة الأمريكية في إبريل 673.5 مليار دولار أمريكي، واليابان حيث تملك 685.9 مليار دولار أمريكي، بينما لا تملك أي دولة أخرى أكثر من 200 مليار دولار.

تزايدت شكوك الصين على نحو علني حول معيار الدولار. انعكس ذلك جلياً إبان استقبال سكرتير الخزانة الأمريكية تيموثي جوزنر خلال رحلته الأخيرة إلى بكين، حيث استجاب له طلاب الجامعة بالقهقهة حيال محاولاته الدفاع عن موثوقية الدولار الأمريكي. تمثل الموقف الرسمي لمحافظ بنك الصين المركزي تشو شياو تشوان بمطالباته بأن العالم في حاجة إلى عملة احتياطي بقوله خلق عملة على أساس معيار مستقر ومستندة إلى مجموعة واضحة من القوانين، وأضاف قائلاً ينبغي أن تكون مستقلة عن الظروف الاقتصادية والمصالح السيادية لأي دولة.

بينما تم رفض ذلك واعتباره منطقاً اقتصادياً غير مقبول، إلا أن الموقف الصيني ظل متمسكاً لحد كبير، وبل أصبح أقوى. الأمر الذي أغضب صناع القرار الغربيين، طلبت الصين مناقشة موضوع عملة احتياطي عالمية جديدة أثناء لقاء مجموعة الثماني في إيطاليا. تكمن المشكلة بالنسبة للصينيين، على حد تعبيرهم، بأنهم وقعوا في فخ الدولار، على الرغم من أن الصينيين قد بدؤوا بتنويع احتياطاتهم بعملات وسلع أخرى، إلى جانب، مفاوضة صفقات التجارة الثنائية بالرينمنبي، فإن البدائل للدولار محدودة. وعلى حد تعبير المدير العام للمجلس التنظيمي للمصارف الصينية ليو بينج بماذا تستطيع الاحتفاظ، من دون الاحتياطي الأمريكي؟.

في الوقت نفسه، سيجعل التراجع المتوقع لنمو الاحتياط الأمر صعباً بالنسبة للصين لتنويعه بشكل طبيعي. لكن، يبدو أن الحزم التحفيزية وتدفق رؤوس الأموال للمدى القصير قد جنب حدوث ذلك حتى الآن. علاوة على ذلك، سيخلق التخلي المعجل عن معيار الدولار تداعيات مكلفة، على الرغم من أن تصاريح بكين تشير بوضوح إلى أنها على استعداد لشطب خسائر كبيرة من أجل الانتقال إلى ترتيبات أكثر استدامة واستقراراً. في الوقت ذاته، يمكنهم تحويل أقوالهم إلى أفعال بالتوجه نحو احتياطي مركب يماثل إلى حد كبير تركيبة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي - تركيبة مرجحة من الدولار، اليورو، الين والجنيه الإسترليني.

بينما يبدو الوضع الصيني خطراً، فإن لذلك جدوى كبرى عند قياسها مقابل الحاجة التنموية للدولة والتحديات السكانية. ومع تسارع شريحة كبرى من سكانها نحو الشيخوخة كنتيجة لسياسة الطفل الواحد، تجد الصين نفسها أمام سباق مع الزمن. كان هذا الدافع الرئيس للنمو السريع الذي يقوده التصدير مدعوماً بسعر صرف ثابت أو عند مستوى أقل لحد ما. ستتعرض هذه الاستراتيجية للمخاطر في حال أن تفقد الفوائض الكبرى المقومة بالدولار جزءاً نسبياً من قيمتها. ولتقليل احتمالات تلك النتائج، فإن الصين حريصة على الانتقال إلى نظام أكثر توازناً، في الواقع إلى وضع ليس بجديد إلى حد ما. كانت هنالك عدة مقترحات لعملة عالمية جديدة تم تقديمها إبان مؤتمر بريتون وودز في عام 1994، بما فيها مقترح الولايات المتحدة الأمريكية لعملة يونيتاس آنذاك، عبر الصينيون عن دعمهم لصالح عملة البانكور الذي اقترحها عضو الوفد البريطاني جون كينيز. كان سيتم تقييم البانكور على أساس سلة من 30 سلعة. وبالتالي ستقود إلى العودة إلى شيء أشبه بمعيار الذهب وللعرف النقدي الذي كان سيفرضه ذلك.

وفي تناقض صريح لجيرانهم، برزت اليابان كأحد المؤيدين الرئيسين للدولار ودعت مؤخراً الاقتصاديات الكبرى إلى دعمه ليكون العملة العالمية الرئيسة. تتعاظم رغبة اليابان في عدم مواجهة الصعاب في ظل هذه الظروف(بسبب مخاوف قومية محددة، وهي فقدان قيمة الاحتياطات الضخمة المقومة بالدولار الأمريكي وكذلك تآكل قدرتها التنافسية الخارجية في وقت حرج. وبالفعل، سيكون احتمال الارتفاع الحاد للين - أحد العملات الحرة الرائدة - مصاحباً لفترة ضعف الدولار.

وعلى الرغم من تيقن اليابان بوضوح لتحول أوراق اللعبة، لكنها تفضل تبني نهج تدريجي أكثر حذراً. بالطبع، وعلى حد تعبير صندوق النقد الدولي قد بدأ وضع الدولار في التراجع. حيث تراجعت احتياطات الدولار عالمياً من 71% من الإجمالي في عام 2002 إلى 64.5% في عام 2008. وما بعد هذا التحول الطبيعي، تفضل اليابان التغلب أولاً على الأزمة الاقتصادية العالمية قبل إيجاد حلول هيكلية أوسع لعدم التوازن العالمي. تكمن مخاطر وضع اليابان في سيناريو عدم استدامة وموثوقية أو سرعة إعادة توازن الاقتصاد العالمي الحالي بالشكل المطلوب. الأمر الذي سيضع الضغوط على أسعار الصرف، وكبديل، من المحتمل عندما يبدأ التغير في شق مساره، أن يكون أمراً خارج التحكم. ومع انفلات الأمور، فسيتحول الإجماع بسرعة من موقف اليابان إلى موقف الصين. وعندها ستكون محاولات إيجاد استجابة دولية منسقة أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

[سعد الجهلاني]

تحرك وشيك للأسهم القيادية البديلة
قلق حيال تحقيق أرقام جديدة في سعر برميل النفط يرغم السوق على تغيير بعض الأدوار

تحليل - وليد العبدالهادي

وقائع (جلسة الأمس):

حقق سوق الأسهم في جلسة الأمس انخفاضاً بنسبة 1.36% في حين انخفضت أحجام التداول بنسبة 8% كان ذلك بتأثير كبير من سابك والاتصالات السعودية، حيث كان مستوى 67 ريالاً والاقتراب منه بالنسبة لسابك يعني أن مزيداً من قرارات البيع قد تتخذ من قِبل المستثمرين خصوصاً ثبات أسعار النفط هذه الأيام، ومما ساعد المؤشر العام على الهبوط أكثر هو إعلان نتائج الاتصالات السعودية التي جاءت منخفضة بنسبة 22% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي مما فضل ملاك هذا السهم البيع بعد الإعلان خصوصاً أن السهم كان يقبع عند مستويات مقاومة حساسة تاريخياً تمتد بين 48-55 ريالاً.

أما المؤشر العام على الرغم من اتجاهه الصاعد الحالي على مستوى الحركة اليومية إلا أن قسوة هذين السهمين أجبرت على التفكير بالأسهم القيادية البديلة وغير المنهكة سابقاً، حيث لوحظ أن عمليات التجميع ولفت النظر تجري في مصرف الإنماء وموبايلي وبترورابغ إضافة إلى معادن، وهذا كفيلٌ بمنح السوق المزيد من التماسك فوق منطقة 5400 نقطة، وهذا بحاجة إلى عزم قوي وهو ما لم يتوفر حتى الآن لأن أحجام التداول ما زالت دون مستوى 285 مليون سهم وحجمها لهذه الجلسة بلغ 209.4 مليون سهم.

وتغيير بعض الأدوار في الشركات القيادية أصبح ضرورة هذه الأيام والسبب هو أن توقعات المستثمرين في سوق النفط ليست بعيدة عن منطقة الستين والسبعين دولاراً على الأقل خلال صيف هذا العام من الناحية الفنية ما لم تنخفض قليلاً، أضف إلى ذلك تدني مستوى المخاطرة في الشركات القيادية البديلة قد يمنحها زخماً قوياً خلال الأيام المقبلة.

توقعات (جلسة السبت)

أما بخصوص توقعات جلسة يوم السبت نجد أنه من المرجح أن يصاب السوق بترهل سعري في المنطقة بين 5700-5600 نقطة واستمرار ضعف العزم الناتج من أحجام تداول قد تصل إلى 224.6 مليون سهم كما هو موضح في الجدول، أما الاتجاه من المتوقع أن يأخذ مساراً جانبياً يتخلله تذبذبات مضاربية جيدة لكن الأهم من ذلك هو إعطاء فرصة جيدة لتحرك الأسهم القيادية الأخرى والحكم على مدى أهليتها في القيادة بعد ما تمكنت أسهم كسابك والاتصالات والبنوك من تخفيض تكلفة تداول المؤشر العام وترتيب متوسطاته ( 200-100-50 ) يوم.

[سعد الجهلاني]

533.5 مليون دولار أرباحها خلال النصف الأول
مجموعة زين تعتزم إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيتها

الجزيرة - الرياض

أعلنت مجموعة زين الكويتية عن تحقيقها 533.5 مليون دولار (154.5 مليون دينار) كأرباح عن فترة النصف الأول من 2009 بربحية للسهم بلغت40 فلس، مقارنة بربحية 148 مليون دينار عن نفس الفترة من 2008.

وقال العضو المنتدب للمجموعة الدكتور سعد البراك (إن زين حققت قفزة كبيرة في حجم إيراداتها عن هذه الفترة وبلغت4.01 مليار دولار بارتفاع 24% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح أن شركات المجموعة حققت طفرة كبيرة في حجم أرباحها وذلك قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات ببلوغها 1.77 مليار دولار بارتفاع 46% عن الفترة المشابهة من العام الماضي والتي بلغت 350.2 مليون دينار.

وأشار إلى أن قاعدة عملاء المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حققت هي الأخرى قفزة هائلة حيث بلغت 69.5 مليون عميل بنسبة ارتفاع بلغت 37% مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي حيث بلغت 50.7 مليون عميل فعال.

وقال البراك: (لقد كشفت مؤشرات الأداء الرئيسي إن المجموعة حققت نمواً مشجعاً خلال هذه الفترة الحرجة والتي عانى منه الاقتصاد العالمي من أزمة قوية وأضاف: أن مستويات الربحية التي حققتها زين تكشف عن قوة الأداء التشغيلي للمجموعة مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي، إذا أخذنا في الاعتبار أن المجموعة وخلال النصف الأول من العام الماضي حصلت مبالغ مالية تقدر بنحو 27 مليون دينار من وراء إدراج جزء من أسهم شركة زين زامبيا في سوق الأوراق المالية.

وذكر البراك أن مجموعة زين تحركت جيداً خلال هذه الفترة والتي تحفظ فيها الكثيرون في الحركة وقامت بعمليات استحواذ ناجحة في أسواقها الرئيسية في كل من المغرب وفلسطين، مبيناً أن نجاح زين في الدخول إلى سوقي المغرب وفلسطين أعطاها تواجد قوي في أسواقها الرئيسية.

وكشف البراك أن مجموعة زين تعكف حالياً على إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيتها بهدف تقديم أعلى قيمة مضافة لحقوق المساهمين، مؤكداً أن المراجعة الاستراتيجية التي تقوم بها ستعتمد على إكساب حركة المجموعة المرونة الكافية للمرحلة المقبلة والتي تهدف من خلالها الوصول إلى العالمية.

وقال البراك: المجموعة تضع دائماً في عين الاعتبار مصالح المساهمين وحملة الأسهم عند اتخاذها أي قرارات تتعلق بتوسعات الشركة، أو بخططها الاستثمارية، وهو ما حرصت عليه خلال السنوات الماضية.

وأكد البراك أن المجموعة عرف جيداً أن تحقيق أهداف إستراتيجيتها وهي التحول إلى شركة عالمية، هو أمر يعتمد على ما هو أكثر من مجرد الحجم والتواجد الجغرافي، مشيراً إلى الأمر يستوجب أن يكون لدى زين الكفاءة اللازمة لتقديم خدمات راقية وإبداعية وجاذبة لعملائها، وهو ما تسعى إليه المجموعة من خلال الخطة الأخيرة التي وضعتها تحت اسم (الطريق إلى العام 2011).