أخبار العقار ......... متجدد

المساعد العربي · 14-10-2005, 08:10 PM

:619:

السلام عليكم

سأحاول بحول الله وقوة ان اجمع اخبار العقار هنا ان شاء الله لعل الجميع يستفيد من اخر تطورات سوق العقار

المساعد العربي · 14-10-2005, 08:32 PM

انخفاض قيمة صفقات العقار في الرياض والدمام

اوضحت وزارة العدل ان المؤشر العقاري الاسبوعي سجل انخفاضاً في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 5 رمضان الى الاربعاء 9 رمضان وذلك في قيمة الصفقات حيث كان الانخفاض في كتابة عدل الرياض نسبته 27,99% اذ بلغ اجمالي قيمة المبيعات خلال اسبوع 6058789,76 ريالاً وانخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة اقل بلغت 9,6% وبلغت قيمة الصفقات في الدمام 125212607 ريالات.

المساعد العربي · 14-10-2005, 08:42 PM

بلدية دبي تبدأ في جباية 5٪ رسوم سكن إضافية من قيمة عقد الإيجار للوافدين

امتنعت الجهات المسؤولة في بلدية دبي عن تقديم أي بيانات خاصة لمكتب «الرياض» في دبي عن عدد الرسوم التي تجبيها من المواطنين والوافدين في الامارة، رغم أن مؤسسات القطاع العام في دولة الامارات تلتزم بالشفافية الكاملة كعادتها، الا أن الأمر في بلدية دبي يلزمه موافقات قانونية طويلة من أجل الحصول على تصريح للتأكيد على جدوى وأهمية هذه الرسوم من أجل تأمين كافة الخدمات العصرية والمتطورة لسكان المدينة.
وتوجد هنالك العديد من أنواع الرسوم التي تفرضها أو تحصلها بلدية مدينة دبي على المواطنين والمقيمين فيها وذلك جراء الخدمات التي تقدمها البلدية للساكنين في المدينة، وذلك طبقا لنظام معمول به عالميا في كافة أماكن السكن الحضري، حيث يدفع الساكنون مبالغ مالية معلومة وفق قوانين وأنظمة محددة بدلا عن الخدمات العامة التي تقدم للسكان، وتتم هذه المسألة غالبا بناء على قوانين تسنها المجالس البلدية وفق احتياجات السكان ورغباتهم ومستوى دخلهم، حيث تحدد رسوم الخدمات وغرامات المخالفات وقيمها بالحدود الدنيا وطريقة استيفائها، وفي مدينة دبي وان جرت بعض الاختلافات الشكلية الا أن هناك رسوماً وغرامات تحصلها بلدية دبي لها أو لحكومة امارة دبي من أجل توفير الاموال اللازمة للانفاق على الخدمات التي تقدم لمواطنين والمقيمين في المدينة، وتوفير كافة المرافق الخدمية والترفيهية بالشكل المطلوب للقاطنين فيها، وكون أن دبي تعد أحد أبرز المعالم الحضرية الناشطة والأكثر نموا في العالم من حيث التوسع الخدمي والعمراني والازدياد المضطرد في عدد سكانها وبخاصة من الاجانب، كان لا بد من فرض الكثير من الرسوم من اجل توفير كافة الخدمات التي تستوعب هذا النمو وتلبي حاجيات السكان الذي اغلبهم من المغتربين - 58٪ من سكان الامارة - بحيث تستجيب هذه الخدمات للتنوع الثقافي والاختلافات الاجتماعية والتباينات الاقتصادية والفوارق في الدخل لكل من يسكن في مدينة دبي.

وتتنوع الرسوم التي تجبيها بلدية دبي من جراء الخدمات التي تقدمها سواء على توثيق العقود او مواقف السيارات أو النظافة العامة والصحة الغذائية والمحال التجارية، كذلك هنالك العديد من الغرامات التي تفرض على المتجاوزين في الاسكان والاشغال والوقوف الخاطئ في المركبات أو تجاوز المواصفات المحددة في الاغذية والمشروبات وعشرات الانواع الاخرى من الرسوم والغرامات التي تحصل لصالح مالية البلدية او لحكومة دبي، الا ان قيمة هذه الرسوم لا تتناسب من كافة شرائح السكان في مدينة دبي، فرغم أن هذه المدينة تشتهر بأنها مدينة المال والأعمال والتجارة الحرة ونمو المعرفة الرقمية والاتصالات والسياحة والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، الا ان هناك شرائح واسعة من سكان المدينة الذين يتجاوزون 1,1 مليون نسمة ممن هم من ذوي الدخل المحدود او شبه المتعطلين او قليلي الدخل، فضلا عن ان البيانات الرسمية والاحصائية تشير إلى ان 75٪ من سكان المدينة هم من الذكور ما يعني ازدياد عدد العزاب في المدينة واعتمادهم على مرافق عديدة من أجل توفير خدمات الاكل والنظافة الشخصية، وهي ما تعني مبالغ اضافية ومعدلات استهلاك عالية ومتنوعة لا يتم دفعها في مدن أخرى يغلب عليها طابع السكن العائلي، ويقطن معظم هؤلاء العزاب في مدينة دبي نفسها لأنها مقر أعمالهم ووظائفهم، وهم يقطنون في معظمهم في مساكن وشقق مشتركة من أجل تحمل نفقات ارتفاع اسعار السكن والتي لا تقل عن 45 الف درهم في العام للغرفة الواحدة.

ولمجاراة الارتفاع في تكاليف المعيشة في دبي على وجه الخصوص يضطر العديدون للاعتماد على أنظمة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك، ما تجعل الشخص مرهونا لدين جار على الدوام رغم أن في ذلك مخاطرة كبيرة عليه، وبخاصة على الوافدين لأن استمراريتهم في عملهم ليست مضمونة، ورغم ارتفاع التكاليف اليومية للعيش في مدينة دبي وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وسلع الرفاه التي تعتبر ايضا ضرورية في مدينة عصرية كدبي، الا أن هناك ايضا المبالغ التي يدفعها السكان هناك جراء استخدام المرافق العامة، وان كانت هذه الحالة ليست محصورة في مدينة دبي في المنطقة فهناك مدن أخرى باتت تفرض رسوم على المرافق العامة كالدوحة في قطر على سبيل المثال، وهذه الرسوم مقننة ومضبوطة ضمن مواعيد، الا أنها تحد من الخيارات أمام الفرد، ما يجعله ملزما بدفعها أو تحمل الغرامة، فعلى سبيل المثال توجد مرافق حيوية في مدينة دبي لا تتوفر فيها المواقف المجانية او تتوفر تلك المواقف بشكل لا يتناسب بحجم الضغط الهائل عليها، ما يضطر الشخص لدفع الاموال جراء الحصول على خدمة المواقف والتي احيانا وبحسب الظروف تكون ايضا غير شاغرة، كما أن هناك رسوماً تدفع على المعاملات الحكومية في مدينة دبي وتجبى من الوافدين رغم أنهم لا يتمتعون بخدمات قطاعي التعليم والصحة في الامارة، ويبقى الشغل الشاغل لأكثر السكان في مدينة دبي -والذين يضطرون للاقامة فيها من أجل ارتباط مصالحهم واعمالهم ووظائفهم فيها- هو الارتفاع غير المحدد لأسعار السكن والعلاقة بين المالك والمؤجر واخيرا الرسوم التي تجبيها بلدية دبي لصالح حكومة الامارات والتي تقدر بحوالي 5٪ من قيمة عقد ايجار السكن على الوافدين فقط في مدينة دبي، والتي فرضت في يناير 2005 ولم يكن هناك تحصيل لها إلى ان تفاجأ العديدون من بدء تحصيلها دفعة واحدة على فواتير الكهرباء والماء في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وكما بات معروفا فإن قانون الايجارات الجديد في دبي لا يتضمن بنوداً تحدد قيمة الإيجارات أو سقفاً زمنياً لمواعيد الزيادة، ولامعايير تحدد قيمة الإيجارات غير قانون العرض والطلب، والقانون ينظم فقط عمل لجنة الايجارات في البلدية، وذلك وفقا لما أفاد به السيد سعيد الكندي رئيس لجنة الإيجارات في بلدية دبي في وقت سابق، حيث يوضح القانون الجديد فقط الاجراءات والأساليب الواجب اتباعها قبل حسم الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين المالك والمستأجر، مثل إجراءات تبليغ أطراف النزاع (المالك أو المستأجر) بالاضافة إلى الاجراءات الواجب اتباعها عند غياب أحدهما، وذلك لحسم الخلافات بالسرعة الممكنة من دون تعطيل مصالح الأطراف المتنازعة وحماية حق كل منهما دون ضرر أو ضرار. وتأجير المساكن في دبي لا يتم عبر مالك العقار على الاغلب بل عن طريق مكاتب وشركات ادارة العقار والتأجير، وهؤلاء يدفعون مبالغ للمالك ومن ثم يفرضوا قيمة ايجارات أخرى قيحققوا ارباحا مزدوجة من خلال العمولة التي يتقاضونها من المالك ومن فرق سعر الايجار الذي يحددونه على الوحدات السكنية سواء كانت شققاً أو فللا، ويوجد لهذه المكاتب وكلاء يستأجرون عدة شقق في المبنى السكني ويديرونها لحسابهم ايضا من خلال تأجير الغرف او الاسرة خاصة لسكن العزاب، ولذا فعملية السكن في دبي تمر عبر عدة وسطاء وخلال كل مرحلة يرتفع فيها ثمن الايجار لكي يحقق كل طرف ربحه.

والتقت «الرياض» عدداً من المستأجرين الوافدين في دبي ووكلاء الايجارات هناك، وذكر أحد المستأجرين ويدعى (بلال صبح) وهو موظف في شركة قطاع خاص أن رسوم ال 5٪ على قيمة عقد الايجار ليست محددة فعليا، حيث إن هناك عشرات الآلاف من سكان مدينة دبي يسكنون بلا عقود وعندها قد يقوم المؤجر الفرعي باستيفاء هذا الرسم من السكان بناء على ما يدفعونه وليس على قيمة العقد التي لم يروه أصلا، في حين ذكر (لؤي عبد المحسن) وهو مغترب منذ ثلاث سنوات في دبي أن الايجارات في دبي ارتفعت عليه بمعدل الضعف تقريبا خلال هذه الفترة وأنه كان يدفع ثمن السرير في الغرفة بخمسائة درهم ليبلغ الآن حوالي 1200 درهم للسرير الواحد، واعتبر ان تكاليف الحياة في دبي في ارتفاع وزد عليها رسوم المواقف والتي لا تصبح مجانية الا بعد التاسعة مساء حتى الثامنة في صباحا، وصعوبة ايجاد موقف مجاني، وبعد كل هذا هناك رسم 5٪ والذي يعني زيادة أخرى على قيمة الايجار، اما المؤجر (قتية غنايم) فيقول إنه ايضا يضطر لدفع اموال اخرى لا يدفعها المستأجرون له كالصيانة والكهرباء والماء ولذا فإنه لن يتحمل رسم 5٪ كما أنه يضطر لرفع ثمن ايجارات الشقق التي يدير شؤونها لأن تكاليف الحياة ترتفع عليه ايضا، واضاف: «انني فوجئت برسم 5٪ على فاتورة الكهرباء والماء والذي سيتم استيفاؤه مني على مرحلتين لأني لم أكن على علم به منذ صدوره في بداية العام، ولذا فإني مضطر لتحميله على الساكنين لدي». هذا وبإضافة هذه الرسوم تسجل مدينة دبي اضافة جديدة للغلاء في الاسعار وثبات للمعاشات والدخل، وقد يكون لزاما التفكير من قبل القطاع الخاص أن يقوموا برفع الرواتب والأجور أو التفكير في مشاركة الموظف بجزء من قيمة عقد الايجار، رغم أن بعض الشركات في دبي تلتزم بذلك وتدفع بدل السكن فقط لكبار موظفيها، في حين اقترح أحد الموظفين ويدعى (فؤاد محمد) أنه يمكن تقديم حلول للموظفين المغتربين في الشركات التي يزيد عدد موظفيها على العشرين أن تستاجر الشركة بمعرفتها سكنا لهم، لأن تآكل الدخل لديهم يعيقهم في التفكير في اداء اعمالهم أصلا بالشكل المطلوب، كما أن ارتفاع تكاليف الحياة قد يجلب العديد من المشكلات الاجتماعية أو لربما الأمنية، وهو الأمر الذي لا يرغب أحد من سكان مدينة دبي سواء المواطنون او الوافدون بحدوثه .

المساعد العربي · 14-10-2005, 08:44 PM

صافي أرباح «إعمار» يقفز 255 % في 9 أشهر

بلغت أرباح شركة إعمار العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 3690 مليار درهم مقارنة بـ 1039 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 255 في المائة. وقبيل إعلان الشركة عن أرباحها هبط سعر السهم في سوق دبي المالية أمس بشكل مفاجئ بعد يومين من الارتفاع المتواصل وأغلق على انخفاض نسبته 27 في المائة عند 2630 درهم وأدنى سعر 2605 درهم.
وقال محللون ماليون إن تسرب أرباح الشركة التي أعلنت عقب انتهاء جلسة تداولات الأمس إلى عدد من المستثمرين أدى إلى تراجع مفاجئ في سعر السهم، حيث جاءت الأرباح أقل من توقعات المستثمرين الذين كانون يتوقعون أرباحا عن الربع الثالث بحدود 17 مليار درهم.ف
وحسب إفصاح الشركة فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 77 في المائة لتصل إلى 6757 مليار درهم مقابل 3808 مليار درهم للفترة نفسها من عام .2004 وبالنظر إلى النتائج المالية التي حققتها الشركة لهذا العام، فقد ارتفع الريع السنوي للسهم من 024 درهم عام 2004، ليصل إلى 086 درهم للعام الحالي.تواص
وقالت الشركة في بيانها إن هذه النتائج القوية تعكس النمو المطرد لأرباح ''إعمار'' ربع السنوية، مدعومة بتنويع نشاطات الشركة والتوسع نحو الأسواق العالمية بعد النجاح الكبير الذي شهدته عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وواصلت ''إعمار'' أداءها المتميز في الربع الثالث من هذا العام، حيث شهدت هذه الفترة أول خطوة لها في الدولة خارج إمارة دبي، حيث وقعت شركة ''إعمار الشرق الأوسط'' اتفاقية شراكة مع حكومة أم القيوين لتطوير مشروع مرسى أم القيوين، الذي سيوفر أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية على واجهة مائية ساحرة باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 12 مليار درهم.
كما شهدت الفترة ذاتها توقيع ''إعمار'' اتفاقية لتطوير مشروع مرتفعات القاهرة في العاصمة المصرية بقيمة 145 مليار درهم. وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع السكني التجاري الترفيهي إلى إضفاء لمسة عصرية على الوجه الحضاري العريق لمدينة القاهرة، كما تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها، والانتقال إلى مرحلة جديدة ضمن سلسلة المشاريع العالمية التي أعلنت عنها أخيرا.

المساعد العربي · 14-10-2005, 08:46 PM

700 ريال السعر المتوقع لتداول اسهم شركة جبل عمر بعد الاكتتاب

(12) مليون سهم من المتوقع طرحها للاكتتاب العام بسعر 50 ريالاً للسهم في شركة جبل عمر(شركة مساهمة تحت التأسيس) خلال الستة اشهر المقبلة وهي تمثل ما نسبته 12% من رأس مال الشركة المقدر بخمسة مليارات وثلاثمائة مليون ريال والذي ساهم فيه ملاك 800 عقار ازيلت لصالح المشروع.

وفي الوقت الذي وصل فيه سعر سهم الشركة في السوق السوداء الى 250 ريالاً وهو الامر الذي حذرت منه الشركة مؤخراً توقع اقتصاديون ان يصل سعر سهم الشركة بعد التداول الى 700 ريال اي ما يوازي 8,4 مليارات ريال لـ12 مليون سهم متوقع طرحها للاكتتاب العام امام المواطنين.

الشريف منصور ابو رياش عضو لجنة تقدير العقارات ونائب رئيس لجنة الاستثمار في غرفة مكة المكرمة اوضح ان اسهم شركة جبل عمر ونظراً للسيولة المالية الكبيرة ستجد اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين نظراً لموقع المشروع القريب من المسجد الحرام واتصاله بالمناطق التجارية بواسطة طريق الملك عبدالعزيز الذي يربطه بطريق جدة- مكة المكرمة السريع, وعن المتداول في السوق السوداء قال ابو رياش انه يصل الى 50 مليون سهم وان سعر السهم يصل الى 250 ريالاً اي ما يعادل 12 مليار ريال وعن الموعد الفعلي لطرح الاسهم للتداول قال ابو رياش نتوقع ان يتم في غضون سنة بعد انتهاء مراحل الاكتتاب العام.

تركي بن عيد الثقفي نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الغيث التضامنية قال ان المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف من الاماكن الجاذبة للاستثمارات مؤكداً ان الطلب على اسهم شركة جبل عمر سوف يتضاعف ويزداد خلال الايام المقبلة وخصوصاً بعد اعلان تأسيس الشركة وطرح اسهمها للاكتتاب العام, واضاف بعد طرحها للتداول نتوقع ان يصل سعرها الى 700 ريال.

الى ذلك وعن ابرز المراحل التي قطعها مشروع تنفيذ مشروع جبل عمر علمت (عكاظ) انه تم ترسية مشروع القطع الصخري وشق الطرق على شركة وطنية بمبلغ يصل الى 95 مليون ريال وقد باشرت هذه الشركة تنفيذ ما اسند اليها واضافت المصادر اننا بدأنا في مرحلة تصاميم البنى التحتية حيث سيتم طرحها في منافسة عامة امام الشركات العالمية وذلك لكي يتم عمل تصاميم الاماكن العامة والمصلى للمشروع.

وبينت المصادر ان البرنامج الزمني للمشروع 7 سنوات, حيث سيكون بعد مشروع البنى التحيتية مشروع تنفيذ المباني والتي تستغرق اربع سنوات والذي سيسبقها مزاد على قطع الاراضي, وقالت المصادر مشروع جبل عمر مميز من حيث اطلالته على المسجد الحرام وارتفاعه فوق منسوب الساحات بثلاثة وتسعين مترا والمباني ستكون في حدود 30 طابقاً وبالتالي سيعطى اطلاله مناسبة على المسجد الحرام وعلى الكعبة المشرفة وسيكون الاقبال على الاستثمار في هذا المشروع بشكل كبير.

المساعد العربي · 15-10-2005, 09:31 AM

طرح 200 موقع للإيجار في سوق التخفيضات المفتوح

يبدأ مكتب توجيه التطوير بمنطقة قصر الحكم التابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اليوم السبت باستقبال التجار الراغبين في المشاركة بسوق التخفيضات المفتوح الثالث عشر الذي سيقام بساحات منطقة قصر الحكم في الفترة من 22 إلى 28 ذي القعدة المقبل، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواقع المطروحة للإيجار 200 موقع. ويستقبل مكتب التوجيه المراجعين بغرض الإيجار خلال فترة الدوام الرسمي وبعد صلاة العشاء مباشرة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة في الفترة المسائية (بعد صلاة العشاء). ويذكر ان الحصول على أحد هذه المواقع يتطلب من الراغبين إحضار خطاب يطلب المشاركة وترخيص من الغرفة التجارية الصناعية، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك، وهناك العديد من الشركات الكبيرة ستشارك في هذا السوق بالنظر لما لمسته من نجاح واقبال في المواسم السابقة. يشار إلى أنه سيشارك في فعاليات هذا السوق، الذي يقام على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً والثانية من بعد صلاة العصر مباشرة وحتى العاشرة ليلاً العديد من الجهات الحكومية التي بلغ عددها نحو (15) جهة، وذلك من خلال مواقع تم تجهيزها لأداء مهامها المناط بها خلال فترة إقامة السوق والتي تتمثل في الأنشطة التثقيفية والتوعوية. ويعد هذا السوق أكبر سوق يقام في مدينة الرياض، حيث يشارك فيه أكبر عدد من التجار من جميع أنحاء المملكة ويلاحظ تزايد الاقبال على السوق وازدياد المتسوقين عاماً بعد عام.

المساعد العربي · 15-10-2005, 09:33 AM

مجمعات سكنية تباع أصولها للبنوك مرتين دون رقيب

من المعروف أن بنوك وطنية مثل البنك الأهلي التجاري.. وبنك الرياض سبقت غيرها في مجال الاستثمار العقاري المحلي.. فعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً.. ظل البنك الأهلي التجاري.. يستثمر في اصول عقارية بطريقة تقليدية من خلال بناء عمارات سكنية.. وأسواق تجارية.. خصصت لها إدارة خاصة.. تقوم بتملك الأراضي وبنائها وتأجيرها.. وجدولة عائداتها.
وفي ظل محدودية مجالات الاستثمارات المحلية - في ذلك الوقت - فقد كانت تلك الخطوة تعد استثماراً مأموناً.. له عائدات ثابتة بحكم حسن اختيار المواقع التي شيدت عليها العقارات.. الأمر الذي وفر مناخاً مناسباً وغير معقد.. ولا يكاد يخرج عن مفاهيم العمل التجاري التقليدي.

وبمعنى آخر فإن البنك يؤمن للأصل العقاري المراد إنشائه.. قرضاً تمويلياً خاصاً. فإذا قلنا أن المطلوب هو رصد مبلغ «10 ملايين ريال» لتشييد مبنى من خمسين محلاً تجارياً ومئة شقة.. فإن الإدارة العقارية تقوم بتحصيل عائدات العقار لمدة عشر سنوات - مثلاً - لحساب سداد القرض المصرفي.. وبمعنى ما يصبح المبنى المستثمر بمثابة رهن عيني لدى إدارة القروض التمولية بالبنك.

٭٭ هكذا أصبح الحال في قروض مصرفية تمويلية.. سواء كاستثمار خاص ببنك ما أو لحساب مستثمر أو مجموعة شركاء لمبنى أو مجمع تجاري.. فبعد تحديد هامش أرباح سنوية تضمن توفير السيولة اللازمة للمالك يستقطع البنك قسطا سنويا من القرض التمويلي.

لسنا هنا بصدد انهيارات بعض هذه الاستثمارات بحكم التصورات الخاطئة التي قامت عليها دراسات الجدوى.. أو بحكم تقلبات وتحولات السوق التجاري السريعة وغير المتوقعة.. التي أدت لتراكم مديونيات كثير من المستثمرين، وبالتالي تراكم قيمة الفوائد.. وتزايد عدد الأصول الاستثمارية الفاشلة بحوزة البنوك.. خاصة فيما يتعلق بالمجمعات والأسواق التجارية التي أصبح من شبه المستحيل إعادة تشغيلها بطاقة تمنحها القدرة على تحريك مديونياتها.. وذلك إما لوجودها في مواقع غير صالحة للاستثمار التجاري أصلاً.. أو لأنها منشآت مرتجلة لا تتوفر فيها الشروط المناسبة.. أو لوقوعها ضمن رقعة جغرافية مشبعة بالمواقع التجارية.. بما لا يسمح بالتوسع بتقديم نفس الخدمات أو ضمن رقعة جغرافية مشبعة بالمواقع التجارية.. بما لا يسمح بالتوسع بتقديم نفس الخدمات أو عرض سلع مشابهة.

٭٭ إذا كان هذا هو حال كثير من الاستثمارات العقارية التي قدمت لها البنوك مبالغ تمويلية كبيرة وأصبحت مرتهنة بأصولها غير ذات الجدوى تقريباً.. وإذا كانت كثير من السياسات المصرفية.. تضع شبكة قروضها العقارية الاستثمارية في دائرة محددة.. تم التوسع فيها عن طريق قروض شراء الفلل والمساكن الخاصة.. مقابل دفع جزء من المبلغ ودفع المتبقي على أقساط تصل إلى عشرين عاماً.. وهو ما أدى لحدوث توسع استثماري في بناء الفلل والمجمعات السكنية.. التي تتحول عن طريق شرائها من المواطنين إلى أصول جديدة مرهونة للبنوك الممولة لممتلكها.. الأمر الذي يجعلها تدخل ضمن دائرة لعبة أخرى لا أحد يدرك أو يتحدث عن حجم مخاطرها.

أما السبب فيعود إلى كون المجمع السكني المشيد هو مرهون بالكامل للبنك الذي مول إنشاءه.. وفق قرض استثماري.. تشكل الأرض المشيد عليها والمباني العينية الجزء الأساسي من الأصول التي تم تقييمها وتقدير حجم القرض بموجبها.. ثم نجد أن المالك الذي قام برهن هذه الأصول للبنك.. قام ببيعها على عدد من المواطنين الذين قاموا بدورهم من تمويل شرائها عن طريق البنك بضمان رهن أصولها.. أي أن الأصل الواحد أصبح مرهوناً مرتين مرة كمجموعة استثمارية عن طريق المستثمر الأصلي.. ومرة أخرى مرهون كوحدات سكنية منفصلة.

٭٭ في كلتا الحالتين نجد أن القرض الاستثماري الأساسي يخضع لشروط ما يماثلها من قروض ذات فوائد يتراوح سدادها من عشرة إلى عشرين عاماً.. بمعنى أن المستثمر يحصل على مجموع ثمن الوحدات مقابل التزامه بسداد أقساط القرض مع الفوائد المقررة عليه. هنا ندخل في لعبة جديدة.. وحركة استثمار وهمية.. وتلاعب بالضمانات العينية التي تم القرض بموجبها.. حيث لن نلبث أن نصطدم بعدة حقائق من أهمها:

أولاً: يصبح المستثمر الأصلي هو المستفيد الوحيد.. دون غطاء مالي بحساب ذلك الضمان العيني الذي ببيعه على مجموعة مواطنين يكون قد خرج من ملكيته.. وأصبح في ملكية آخرين.. مما يجعله في حل من الضمان العيني الذي اخذ القرض بموجبه..

وفي حال عدم وفائه بالتزاماته تجاه البنك.. فإن البنك لا توجد لديه ضمانات عينية يمكن حجزها أو بيعها أو استثمارها.. وذلك بحكم انتقال ملكية تلك الضمانات لعدد من الناس.. الذين ارتبطوا بقرض آخر لا علاقة له بالقرض الأصلي.

٭٭ هنا نسأل: ما هو موقف البنك حيال المقترض الأصلي عند اخلاله بالتزامه وعدم وفائه بسداد القسط أو الأقساط المقررة عليه.

ونسأل كم يصل حجم المبالغ التي قدمتها البنوك لاستثمارات عقارية من هذا النوع وأصبحت قروضها دون ضمانات تذكر بعد بيعها.. وكيف يمكن تلافي مثل هذا الخلل الخطير في العلاقة بين المستثمر العقاري والمصارف المقرضة.

هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار قضايا «الحقوق الخاصة» التي تمثل دعوتها المقامة من المصارف تجاه المقترضين نسبة تزيد على السبعين في المئة من مجموع دعاوى الحق الخاص.. والتي يتم الغاء عبئها على خزينة الدولة.. بحجة عدم القدرة على السداد وبموجب صكوك «الاعسار» ويصل مجموع مبالغ مديونياتها إلى عدة مليارات.

وإذا كانت الدولة قد تنبهت لهذا الخلل.. وتوجهها الحالي أو المستقبلي يصب بالاتجاه الذي يحتم وقف الاعتماد على خزينتها لحل مشاكل الحق الخاص.. وسداد ديون تضمن إثراء كثيرا من أولئك الذين عولوا على دور صكوك الاعسار في حل مشاكلهم ولو بعد حين من الزمن.. غير أن هذا لا يحل المشكلة.. ولا يغلق كثير من الثغرات الفاضحة التي تعتور عمل المصارف المحلية.. والتي يسهم في الابقاء عليها - للأسف - كثير من المسؤولين المتنفذين في المصارف.. وبينهم من هو من أصحاب الخبرات الطويلة في العمل بين مسارب وانفاق هذا العمل المالي الشائك الذي تكون ثغرات الاستيلاء على المال العام فيه من خلال إجراءات إدارية وضمانات شكلية أو وهمية.. سهلة وقانونية أيضاً. ويمكن القاء مسؤولية العبث بها على صغار الموظفين.. هي معضلة شائكة تحتاج لدراسات اقتصادية متخصصة لخبراء ودارسين من خارج المصارف.. لوضع الأسس المناسبة التي تحول دون هدر المال العام أو الاستيلاء عليه بطريقة قانونية لا غبار عليها.. في وجوههم الواسعة الابتسام دائماً.

المساعد العربي · 15-10-2005, 09:35 AM

شركة الحبيب العقارية تطرح المركز التجاري في جدة للتأجير

بدأت شركة محمد الحبيب العقارية باستقبال طلبات الراغبين في الاستئجار في المركز التجاري بمجمع الأندلس الواقع في مدينة جدة والذي تبلغ مساحته (200) ألف متر وبتكلفة قدرها (550) مليون ريال وقد حددت الشركة موقعين لتقديم طلبات الاستئجار أحدهما موقع المشروع في جدة والآخر موقع الشركة في مدينة الرياض، وقد عملت شركة الحبيب العقارية على تطوير مجمع الأندلس بأفكار جديدة، حيث سعت إلى توفير عدد من المشروعات على أرض واحدة وهي الأبراج السكنية والشقق المفروشة إضافة إلى المجمع التجاري وربط عناصر المجمع بجسر مشاة لتسهيل عملية الوصول إلى أي وحدة بسهولة، يذكر أن هذا المشروع مقسم إلى وحدات عديدة منها السكنية والتجارية والفندقية والمكتبية التي روعي في تصميمها استقلالية كل وحدة بحيث يمكن بيع أو تطوير كل وحدة على حدة، والجدير بالذكر أن المساحة التأجيرية للمركز تصل إلى (74500م2) كما يشتمل المشروع على أنشطة متعددة منها الترفيهي بمساحة (12) ألف متر مربع وهايبر ماركت (بندة) بمساحة (18) ألف متر مربع، كما تعمل الشركة حالياً على تشييد عدد من المجمعات التجارية مثل (حياة مول) في الرياض ومجمع (ميغا مول) في أبها ومجمع (جرين بلازا) في الخبر ومجمع (السلام بلازا) في المدينة.

المساعد العربي · 15-10-2005, 09:36 AM

مجموعة العطير تعلن عن بيع فلل وشقق سكنية شرقي الرياض

اعلنت مجموعة العطير للتجارة والصناعة عن طرحها مجموعة من الفلل والشقق السكنية للبيع وباسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع وتبدأ الاسعار من 160 الف ريال مع امكانية التقسيط لتملك المنزل المصصم للسكن بأرقي المواصفات مع الدقة في الانشاء والتعمير. ويعد الموقع من المواقع الجديدة شرقي الرياض في مخطط مكتمل الخدمات والمرافق بحي الجنادرية ويحتوي على اربعة نماذج تصميمية بمساحات مختلفة تبدأ من 262م2 حتى 625م2 وتحرص المجموعة على تنويع المساحات وتعدد الاشكال الهندسية لتلبية رغبات الشرائح المختلفة خاصة ان الاسعار تعد الاقل في مشروع جديد ومخطط جديد يقع بالقرب من طريق خريص الدمام وجهزت مجموعة العطير موقعاً في مقر المخطط شرقي الرياض لاستقبال الراغبين في الاطلاع على المباني مباشرة وخصصت مجموعة من الموظفين لخدمتهم .

المساعد العربي · 15-10-2005, 09:42 AM

رأسماله 3 مليارات جنيه ودلة البركة تمتلك أكثر من 50% منه
مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي باستثمارات مصرية سعودية

بعد توقف دام 7 سنوات بدأ مستثمرون مصريون وسعوديون العمل مرة أخرى في تنفيذ أكبر مشروع سياحي بمنطقة الساحل الشمالي بمصر ويتضمن المشروع الذي يقام على مساحة 5 مليارات متر مربع بمنطقة علم الروم اقامة منتجع سياحي عملاق يشمل فنادق بطاقة 2000 غرفة ومشروع مارينا لليخوت الذي يسع 350 يختا وملاعب جولف 18 حفرة ومراكز ترفيهية ومراكز للخدمات وملعب تنس عالمي على مساحة 89 ألف متر ومدينة ملاهي على مساحة 11 ألف متر مربع.
وتصل استثمارات المشروع الى 3 مليارات جنيه مصري (520 مليون دولار) ويتم تمويل المراحل الأولى من الشركاء والباقي من عدة بنوك وتمتلك مجموعة دلة البركة حصة تتجاوز 50% من المشروع في حين يمتلك باقي الحصة مستثمرون مصريون ويمتد المشروع بواجهة شرقية على البحر بطول 8 كيلومترات ويرتبط الموقع بثلاثة محاور اقليمية ودولية ويتضمن تنفيذ المشروع 4 مراحل اساسية يتم تنفيذها خلال 10 سنوات طبقا للتزامن مع النشاط الترويجي والعقاري للمنطقة وبدأت شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية وهي مجموعة استثمارية سعودية مصرية مشتركة بالعمل في المنطقة الاولى وتشمل اقامة منشآت فندقية بنسبة 70% و30% اسكاناً سياحياً.
يذكر ان المشروع كان قد توقف عام 2001 بعد قرار للحكومة المصرية وقتها بحظر العمل بمنطقة الساحل الشمالي الغربي إلا انها عادت لترفع الحظر العام الحالى وأعلنت التزامها بتقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين لاقامة المشروع. وقال مسئولون مصريون ان هذه التطورات تأتي في اطار اتجاه الحكومة لتحويل منطقة علم الروم والساحل الشمالي الى ريفيرا عالمية تنافس شرم الشيخ والغردقة واتجاهها لتحويل مطار مرسى مطروح الى مطار دولي وافتتاح مطار العلمين.

14-10-2005, 08:10 PM	#1
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	أخبار العقار ......... متجدد :619: السلام عليكم سأحاول بحول الله وقوة ان اجمع اخبار العقار هنا ان شاء الله لعل الجميع يستفيد من اخر تطورات سوق العقار

14-10-2005, 08:32 PM	#2
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	انخفاض قيمة صفقات العقار في الرياض والدمام اوضحت وزارة العدل ان المؤشر العقاري الاسبوعي سجل انخفاضاً في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 5 رمضان الى الاربعاء 9 رمضان وذلك في قيمة الصفقات حيث كان الانخفاض في كتابة عدل الرياض نسبته 27,99% اذ بلغ اجمالي قيمة المبيعات خلال اسبوع 6058789,76 ريالاً وانخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة اقل بلغت 9,6% وبلغت قيمة الصفقات في الدمام 125212607 ريالات.

14-10-2005, 08:42 PM	#3
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	بلدية دبي تبدأ في جباية 5٪ رسوم سكن إضافية من قيمة عقد الإيجار للوافدين امتنعت الجهات المسؤولة في بلدية دبي عن تقديم أي بيانات خاصة لمكتب «الرياض» في دبي عن عدد الرسوم التي تجبيها من المواطنين والوافدين في الامارة، رغم أن مؤسسات القطاع العام في دولة الامارات تلتزم بالشفافية الكاملة كعادتها، الا أن الأمر في بلدية دبي يلزمه موافقات قانونية طويلة من أجل الحصول على تصريح للتأكيد على جدوى وأهمية هذه الرسوم من أجل تأمين كافة الخدمات العصرية والمتطورة لسكان المدينة. وتوجد هنالك العديد من أنواع الرسوم التي تفرضها أو تحصلها بلدية مدينة دبي على المواطنين والمقيمين فيها وذلك جراء الخدمات التي تقدمها البلدية للساكنين في المدينة، وذلك طبقا لنظام معمول به عالميا في كافة أماكن السكن الحضري، حيث يدفع الساكنون مبالغ مالية معلومة وفق قوانين وأنظمة محددة بدلا عن الخدمات العامة التي تقدم للسكان، وتتم هذه المسألة غالبا بناء على قوانين تسنها المجالس البلدية وفق احتياجات السكان ورغباتهم ومستوى دخلهم، حيث تحدد رسوم الخدمات وغرامات المخالفات وقيمها بالحدود الدنيا وطريقة استيفائها، وفي مدينة دبي وان جرت بعض الاختلافات الشكلية الا أن هناك رسوماً وغرامات تحصلها بلدية دبي لها أو لحكومة امارة دبي من أجل توفير الاموال اللازمة للانفاق على الخدمات التي تقدم لمواطنين والمقيمين في المدينة، وتوفير كافة المرافق الخدمية والترفيهية بالشكل المطلوب للقاطنين فيها، وكون أن دبي تعد أحد أبرز المعالم الحضرية الناشطة والأكثر نموا في العالم من حيث التوسع الخدمي والعمراني والازدياد المضطرد في عدد سكانها وبخاصة من الاجانب، كان لا بد من فرض الكثير من الرسوم من اجل توفير كافة الخدمات التي تستوعب هذا النمو وتلبي حاجيات السكان الذي اغلبهم من المغتربين - 58٪ من سكان الامارة - بحيث تستجيب هذه الخدمات للتنوع الثقافي والاختلافات الاجتماعية والتباينات الاقتصادية والفوارق في الدخل لكل من يسكن في مدينة دبي. وتتنوع الرسوم التي تجبيها بلدية دبي من جراء الخدمات التي تقدمها سواء على توثيق العقود او مواقف السيارات أو النظافة العامة والصحة الغذائية والمحال التجارية، كذلك هنالك العديد من الغرامات التي تفرض على المتجاوزين في الاسكان والاشغال والوقوف الخاطئ في المركبات أو تجاوز المواصفات المحددة في الاغذية والمشروبات وعشرات الانواع الاخرى من الرسوم والغرامات التي تحصل لصالح مالية البلدية او لحكومة دبي، الا ان قيمة هذه الرسوم لا تتناسب من كافة شرائح السكان في مدينة دبي، فرغم أن هذه المدينة تشتهر بأنها مدينة المال والأعمال والتجارة الحرة ونمو المعرفة الرقمية والاتصالات والسياحة والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، الا ان هناك شرائح واسعة من سكان المدينة الذين يتجاوزون 1,1 مليون نسمة ممن هم من ذوي الدخل المحدود او شبه المتعطلين او قليلي الدخل، فضلا عن ان البيانات الرسمية والاحصائية تشير إلى ان 75٪ من سكان المدينة هم من الذكور ما يعني ازدياد عدد العزاب في المدينة واعتمادهم على مرافق عديدة من أجل توفير خدمات الاكل والنظافة الشخصية، وهي ما تعني مبالغ اضافية ومعدلات استهلاك عالية ومتنوعة لا يتم دفعها في مدن أخرى يغلب عليها طابع السكن العائلي، ويقطن معظم هؤلاء العزاب في مدينة دبي نفسها لأنها مقر أعمالهم ووظائفهم، وهم يقطنون في معظمهم في مساكن وشقق مشتركة من أجل تحمل نفقات ارتفاع اسعار السكن والتي لا تقل عن 45 الف درهم في العام للغرفة الواحدة. ولمجاراة الارتفاع في تكاليف المعيشة في دبي على وجه الخصوص يضطر العديدون للاعتماد على أنظمة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك، ما تجعل الشخص مرهونا لدين جار على الدوام رغم أن في ذلك مخاطرة كبيرة عليه، وبخاصة على الوافدين لأن استمراريتهم في عملهم ليست مضمونة، ورغم ارتفاع التكاليف اليومية للعيش في مدينة دبي وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وسلع الرفاه التي تعتبر ايضا ضرورية في مدينة عصرية كدبي، الا أن هناك ايضا المبالغ التي يدفعها السكان هناك جراء استخدام المرافق العامة، وان كانت هذه الحالة ليست محصورة في مدينة دبي في المنطقة فهناك مدن أخرى باتت تفرض رسوم على المرافق العامة كالدوحة في قطر على سبيل المثال، وهذه الرسوم مقننة ومضبوطة ضمن مواعيد، الا أنها تحد من الخيارات أمام الفرد، ما يجعله ملزما بدفعها أو تحمل الغرامة، فعلى سبيل المثال توجد مرافق حيوية في مدينة دبي لا تتوفر فيها المواقف المجانية او تتوفر تلك المواقف بشكل لا يتناسب بحجم الضغط الهائل عليها، ما يضطر الشخص لدفع الاموال جراء الحصول على خدمة المواقف والتي احيانا وبحسب الظروف تكون ايضا غير شاغرة، كما أن هناك رسوماً تدفع على المعاملات الحكومية في مدينة دبي وتجبى من الوافدين رغم أنهم لا يتمتعون بخدمات قطاعي التعليم والصحة في الامارة، ويبقى الشغل الشاغل لأكثر السكان في مدينة دبي -والذين يضطرون للاقامة فيها من أجل ارتباط مصالحهم واعمالهم ووظائفهم فيها- هو الارتفاع غير المحدد لأسعار السكن والعلاقة بين المالك والمؤجر واخيرا الرسوم التي تجبيها بلدية دبي لصالح حكومة الامارات والتي تقدر بحوالي 5٪ من قيمة عقد ايجار السكن على الوافدين فقط في مدينة دبي، والتي فرضت في يناير 2005 ولم يكن هناك تحصيل لها إلى ان تفاجأ العديدون من بدء تحصيلها دفعة واحدة على فواتير الكهرباء والماء في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وكما بات معروفا فإن قانون الايجارات الجديد في دبي لا يتضمن بنوداً تحدد قيمة الإيجارات أو سقفاً زمنياً لمواعيد الزيادة، ولامعايير تحدد قيمة الإيجارات غير قانون العرض والطلب، والقانون ينظم فقط عمل لجنة الايجارات في البلدية، وذلك وفقا لما أفاد به السيد سعيد الكندي رئيس لجنة الإيجارات في بلدية دبي في وقت سابق، حيث يوضح القانون الجديد فقط الاجراءات والأساليب الواجب اتباعها قبل حسم الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين المالك والمستأجر، مثل إجراءات تبليغ أطراف النزاع (المالك أو المستأجر) بالاضافة إلى الاجراءات الواجب اتباعها عند غياب أحدهما، وذلك لحسم الخلافات بالسرعة الممكنة من دون تعطيل مصالح الأطراف المتنازعة وحماية حق كل منهما دون ضرر أو ضرار. وتأجير المساكن في دبي لا يتم عبر مالك العقار على الاغلب بل عن طريق مكاتب وشركات ادارة العقار والتأجير، وهؤلاء يدفعون مبالغ للمالك ومن ثم يفرضوا قيمة ايجارات أخرى قيحققوا ارباحا مزدوجة من خلال العمولة التي يتقاضونها من المالك ومن فرق سعر الايجار الذي يحددونه على الوحدات السكنية سواء كانت شققاً أو فللا، ويوجد لهذه المكاتب وكلاء يستأجرون عدة شقق في المبنى السكني ويديرونها لحسابهم ايضا من خلال تأجير الغرف او الاسرة خاصة لسكن العزاب، ولذا فعملية السكن في دبي تمر عبر عدة وسطاء وخلال كل مرحلة يرتفع فيها ثمن الايجار لكي يحقق كل طرف ربحه. والتقت «الرياض» عدداً من المستأجرين الوافدين في دبي ووكلاء الايجارات هناك، وذكر أحد المستأجرين ويدعى (بلال صبح) وهو موظف في شركة قطاع خاص أن رسوم ال 5٪ على قيمة عقد الايجار ليست محددة فعليا، حيث إن هناك عشرات الآلاف من سكان مدينة دبي يسكنون بلا عقود وعندها قد يقوم المؤجر الفرعي باستيفاء هذا الرسم من السكان بناء على ما يدفعونه وليس على قيمة العقد التي لم يروه أصلا، في حين ذكر (لؤي عبد المحسن) وهو مغترب منذ ثلاث سنوات في دبي أن الايجارات في دبي ارتفعت عليه بمعدل الضعف تقريبا خلال هذه الفترة وأنه كان يدفع ثمن السرير في الغرفة بخمسائة درهم ليبلغ الآن حوالي 1200 درهم للسرير الواحد، واعتبر ان تكاليف الحياة في دبي في ارتفاع وزد عليها رسوم المواقف والتي لا تصبح مجانية الا بعد التاسعة مساء حتى الثامنة في صباحا، وصعوبة ايجاد موقف مجاني، وبعد كل هذا هناك رسم 5٪ والذي يعني زيادة أخرى على قيمة الايجار، اما المؤجر (قتية غنايم) فيقول إنه ايضا يضطر لدفع اموال اخرى لا يدفعها المستأجرون له كالصيانة والكهرباء والماء ولذا فإنه لن يتحمل رسم 5٪ كما أنه يضطر لرفع ثمن ايجارات الشقق التي يدير شؤونها لأن تكاليف الحياة ترتفع عليه ايضا، واضاف: «انني فوجئت برسم 5٪ على فاتورة الكهرباء والماء والذي سيتم استيفاؤه مني على مرحلتين لأني لم أكن على علم به منذ صدوره في بداية العام، ولذا فإني مضطر لتحميله على الساكنين لدي». هذا وبإضافة هذه الرسوم تسجل مدينة دبي اضافة جديدة للغلاء في الاسعار وثبات للمعاشات والدخل، وقد يكون لزاما التفكير من قبل القطاع الخاص أن يقوموا برفع الرواتب والأجور أو التفكير في مشاركة الموظف بجزء من قيمة عقد الايجار، رغم أن بعض الشركات في دبي تلتزم بذلك وتدفع بدل السكن فقط لكبار موظفيها، في حين اقترح أحد الموظفين ويدعى (فؤاد محمد) أنه يمكن تقديم حلول للموظفين المغتربين في الشركات التي يزيد عدد موظفيها على العشرين أن تستاجر الشركة بمعرفتها سكنا لهم، لأن تآكل الدخل لديهم يعيقهم في التفكير في اداء اعمالهم أصلا بالشكل المطلوب، كما أن ارتفاع تكاليف الحياة قد يجلب العديد من المشكلات الاجتماعية أو لربما الأمنية، وهو الأمر الذي لا يرغب أحد من سكان مدينة دبي سواء المواطنون او الوافدون بحدوثه .

14-10-2005, 08:44 PM	#4
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	صافي أرباح «إعمار» يقفز 255 % في 9 أشهر بلغت أرباح شركة إعمار العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 3690 مليار درهم مقارنة بـ 1039 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 255 في المائة. وقبيل إعلان الشركة عن أرباحها هبط سعر السهم في سوق دبي المالية أمس بشكل مفاجئ بعد يومين من الارتفاع المتواصل وأغلق على انخفاض نسبته 27 في المائة عند 2630 درهم وأدنى سعر 2605 درهم. وقال محللون ماليون إن تسرب أرباح الشركة التي أعلنت عقب انتهاء جلسة تداولات الأمس إلى عدد من المستثمرين أدى إلى تراجع مفاجئ في سعر السهم، حيث جاءت الأرباح أقل من توقعات المستثمرين الذين كانون يتوقعون أرباحا عن الربع الثالث بحدود 17 مليار درهم.ف وحسب إفصاح الشركة فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 77 في المائة لتصل إلى 6757 مليار درهم مقابل 3808 مليار درهم للفترة نفسها من عام .2004 وبالنظر إلى النتائج المالية التي حققتها الشركة لهذا العام، فقد ارتفع الريع السنوي للسهم من 024 درهم عام 2004، ليصل إلى 086 درهم للعام الحالي.تواص وقالت الشركة في بيانها إن هذه النتائج القوية تعكس النمو المطرد لأرباح ''إعمار'' ربع السنوية، مدعومة بتنويع نشاطات الشركة والتوسع نحو الأسواق العالمية بعد النجاح الكبير الذي شهدته عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال. وواصلت ''إعمار'' أداءها المتميز في الربع الثالث من هذا العام، حيث شهدت هذه الفترة أول خطوة لها في الدولة خارج إمارة دبي، حيث وقعت شركة ''إعمار الشرق الأوسط'' اتفاقية شراكة مع حكومة أم القيوين لتطوير مشروع مرسى أم القيوين، الذي سيوفر أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية على واجهة مائية ساحرة باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 12 مليار درهم. كما شهدت الفترة ذاتها توقيع ''إعمار'' اتفاقية لتطوير مشروع مرتفعات القاهرة في العاصمة المصرية بقيمة 145 مليار درهم. وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع السكني التجاري الترفيهي إلى إضفاء لمسة عصرية على الوجه الحضاري العريق لمدينة القاهرة، كما تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها، والانتقال إلى مرحلة جديدة ضمن سلسلة المشاريع العالمية التي أعلنت عنها أخيرا.

14-10-2005, 08:46 PM	#5
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	700 ريال السعر المتوقع لتداول اسهم شركة جبل عمر بعد الاكتتاب (12) مليون سهم من المتوقع طرحها للاكتتاب العام بسعر 50 ريالاً للسهم في شركة جبل عمر(شركة مساهمة تحت التأسيس) خلال الستة اشهر المقبلة وهي تمثل ما نسبته 12% من رأس مال الشركة المقدر بخمسة مليارات وثلاثمائة مليون ريال والذي ساهم فيه ملاك 800 عقار ازيلت لصالح المشروع. وفي الوقت الذي وصل فيه سعر سهم الشركة في السوق السوداء الى 250 ريالاً وهو الامر الذي حذرت منه الشركة مؤخراً توقع اقتصاديون ان يصل سعر سهم الشركة بعد التداول الى 700 ريال اي ما يوازي 8,4 مليارات ريال لـ12 مليون سهم متوقع طرحها للاكتتاب العام امام المواطنين. الشريف منصور ابو رياش عضو لجنة تقدير العقارات ونائب رئيس لجنة الاستثمار في غرفة مكة المكرمة اوضح ان اسهم شركة جبل عمر ونظراً للسيولة المالية الكبيرة ستجد اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين نظراً لموقع المشروع القريب من المسجد الحرام واتصاله بالمناطق التجارية بواسطة طريق الملك عبدالعزيز الذي يربطه بطريق جدة- مكة المكرمة السريع, وعن المتداول في السوق السوداء قال ابو رياش انه يصل الى 50 مليون سهم وان سعر السهم يصل الى 250 ريالاً اي ما يعادل 12 مليار ريال وعن الموعد الفعلي لطرح الاسهم للتداول قال ابو رياش نتوقع ان يتم في غضون سنة بعد انتهاء مراحل الاكتتاب العام. تركي بن عيد الثقفي نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الغيث التضامنية قال ان المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف من الاماكن الجاذبة للاستثمارات مؤكداً ان الطلب على اسهم شركة جبل عمر سوف يتضاعف ويزداد خلال الايام المقبلة وخصوصاً بعد اعلان تأسيس الشركة وطرح اسهمها للاكتتاب العام, واضاف بعد طرحها للتداول نتوقع ان يصل سعرها الى 700 ريال. الى ذلك وعن ابرز المراحل التي قطعها مشروع تنفيذ مشروع جبل عمر علمت (عكاظ) انه تم ترسية مشروع القطع الصخري وشق الطرق على شركة وطنية بمبلغ يصل الى 95 مليون ريال وقد باشرت هذه الشركة تنفيذ ما اسند اليها واضافت المصادر اننا بدأنا في مرحلة تصاميم البنى التحتية حيث سيتم طرحها في منافسة عامة امام الشركات العالمية وذلك لكي يتم عمل تصاميم الاماكن العامة والمصلى للمشروع. وبينت المصادر ان البرنامج الزمني للمشروع 7 سنوات, حيث سيكون بعد مشروع البنى التحيتية مشروع تنفيذ المباني والتي تستغرق اربع سنوات والذي سيسبقها مزاد على قطع الاراضي, وقالت المصادر مشروع جبل عمر مميز من حيث اطلالته على المسجد الحرام وارتفاعه فوق منسوب الساحات بثلاثة وتسعين مترا والمباني ستكون في حدود 30 طابقاً وبالتالي سيعطى اطلاله مناسبة على المسجد الحرام وعلى الكعبة المشرفة وسيكون الاقبال على الاستثمار في هذا المشروع بشكل كبير.

15-10-2005, 09:31 AM	#6
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	طرح 200 موقع للإيجار في سوق التخفيضات المفتوح يبدأ مكتب توجيه التطوير بمنطقة قصر الحكم التابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اليوم السبت باستقبال التجار الراغبين في المشاركة بسوق التخفيضات المفتوح الثالث عشر الذي سيقام بساحات منطقة قصر الحكم في الفترة من 22 إلى 28 ذي القعدة المقبل، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواقع المطروحة للإيجار 200 موقع. ويستقبل مكتب التوجيه المراجعين بغرض الإيجار خلال فترة الدوام الرسمي وبعد صلاة العشاء مباشرة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة في الفترة المسائية (بعد صلاة العشاء). ويذكر ان الحصول على أحد هذه المواقع يتطلب من الراغبين إحضار خطاب يطلب المشاركة وترخيص من الغرفة التجارية الصناعية، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك، وهناك العديد من الشركات الكبيرة ستشارك في هذا السوق بالنظر لما لمسته من نجاح واقبال في المواسم السابقة. يشار إلى أنه سيشارك في فعاليات هذا السوق، الذي يقام على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً والثانية من بعد صلاة العصر مباشرة وحتى العاشرة ليلاً العديد من الجهات الحكومية التي بلغ عددها نحو (15) جهة، وذلك من خلال مواقع تم تجهيزها لأداء مهامها المناط بها خلال فترة إقامة السوق والتي تتمثل في الأنشطة التثقيفية والتوعوية. ويعد هذا السوق أكبر سوق يقام في مدينة الرياض، حيث يشارك فيه أكبر عدد من التجار من جميع أنحاء المملكة ويلاحظ تزايد الاقبال على السوق وازدياد المتسوقين عاماً بعد عام.

15-10-2005, 09:33 AM	#7
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	مجمعات سكنية تباع أصولها للبنوك مرتين دون رقيب من المعروف أن بنوك وطنية مثل البنك الأهلي التجاري.. وبنك الرياض سبقت غيرها في مجال الاستثمار العقاري المحلي.. فعلى مدى أكثر من ثلاثين عاماً.. ظل البنك الأهلي التجاري.. يستثمر في اصول عقارية بطريقة تقليدية من خلال بناء عمارات سكنية.. وأسواق تجارية.. خصصت لها إدارة خاصة.. تقوم بتملك الأراضي وبنائها وتأجيرها.. وجدولة عائداتها. وفي ظل محدودية مجالات الاستثمارات المحلية - في ذلك الوقت - فقد كانت تلك الخطوة تعد استثماراً مأموناً.. له عائدات ثابتة بحكم حسن اختيار المواقع التي شيدت عليها العقارات.. الأمر الذي وفر مناخاً مناسباً وغير معقد.. ولا يكاد يخرج عن مفاهيم العمل التجاري التقليدي. وبمعنى آخر فإن البنك يؤمن للأصل العقاري المراد إنشائه.. قرضاً تمويلياً خاصاً. فإذا قلنا أن المطلوب هو رصد مبلغ «10 ملايين ريال» لتشييد مبنى من خمسين محلاً تجارياً ومئة شقة.. فإن الإدارة العقارية تقوم بتحصيل عائدات العقار لمدة عشر سنوات - مثلاً - لحساب سداد القرض المصرفي.. وبمعنى ما يصبح المبنى المستثمر بمثابة رهن عيني لدى إدارة القروض التمولية بالبنك. ٭٭ هكذا أصبح الحال في قروض مصرفية تمويلية.. سواء كاستثمار خاص ببنك ما أو لحساب مستثمر أو مجموعة شركاء لمبنى أو مجمع تجاري.. فبعد تحديد هامش أرباح سنوية تضمن توفير السيولة اللازمة للمالك يستقطع البنك قسطا سنويا من القرض التمويلي. لسنا هنا بصدد انهيارات بعض هذه الاستثمارات بحكم التصورات الخاطئة التي قامت عليها دراسات الجدوى.. أو بحكم تقلبات وتحولات السوق التجاري السريعة وغير المتوقعة.. التي أدت لتراكم مديونيات كثير من المستثمرين، وبالتالي تراكم قيمة الفوائد.. وتزايد عدد الأصول الاستثمارية الفاشلة بحوزة البنوك.. خاصة فيما يتعلق بالمجمعات والأسواق التجارية التي أصبح من شبه المستحيل إعادة تشغيلها بطاقة تمنحها القدرة على تحريك مديونياتها.. وذلك إما لوجودها في مواقع غير صالحة للاستثمار التجاري أصلاً.. أو لأنها منشآت مرتجلة لا تتوفر فيها الشروط المناسبة.. أو لوقوعها ضمن رقعة جغرافية مشبعة بالمواقع التجارية.. بما لا يسمح بالتوسع بتقديم نفس الخدمات أو ضمن رقعة جغرافية مشبعة بالمواقع التجارية.. بما لا يسمح بالتوسع بتقديم نفس الخدمات أو عرض سلع مشابهة. ٭٭ إذا كان هذا هو حال كثير من الاستثمارات العقارية التي قدمت لها البنوك مبالغ تمويلية كبيرة وأصبحت مرتهنة بأصولها غير ذات الجدوى تقريباً.. وإذا كانت كثير من السياسات المصرفية.. تضع شبكة قروضها العقارية الاستثمارية في دائرة محددة.. تم التوسع فيها عن طريق قروض شراء الفلل والمساكن الخاصة.. مقابل دفع جزء من المبلغ ودفع المتبقي على أقساط تصل إلى عشرين عاماً.. وهو ما أدى لحدوث توسع استثماري في بناء الفلل والمجمعات السكنية.. التي تتحول عن طريق شرائها من المواطنين إلى أصول جديدة مرهونة للبنوك الممولة لممتلكها.. الأمر الذي يجعلها تدخل ضمن دائرة لعبة أخرى لا أحد يدرك أو يتحدث عن حجم مخاطرها. أما السبب فيعود إلى كون المجمع السكني المشيد هو مرهون بالكامل للبنك الذي مول إنشاءه.. وفق قرض استثماري.. تشكل الأرض المشيد عليها والمباني العينية الجزء الأساسي من الأصول التي تم تقييمها وتقدير حجم القرض بموجبها.. ثم نجد أن المالك الذي قام برهن هذه الأصول للبنك.. قام ببيعها على عدد من المواطنين الذين قاموا بدورهم من تمويل شرائها عن طريق البنك بضمان رهن أصولها.. أي أن الأصل الواحد أصبح مرهوناً مرتين مرة كمجموعة استثمارية عن طريق المستثمر الأصلي.. ومرة أخرى مرهون كوحدات سكنية منفصلة. ٭٭ في كلتا الحالتين نجد أن القرض الاستثماري الأساسي يخضع لشروط ما يماثلها من قروض ذات فوائد يتراوح سدادها من عشرة إلى عشرين عاماً.. بمعنى أن المستثمر يحصل على مجموع ثمن الوحدات مقابل التزامه بسداد أقساط القرض مع الفوائد المقررة عليه. هنا ندخل في لعبة جديدة.. وحركة استثمار وهمية.. وتلاعب بالضمانات العينية التي تم القرض بموجبها.. حيث لن نلبث أن نصطدم بعدة حقائق من أهمها: أولاً: يصبح المستثمر الأصلي هو المستفيد الوحيد.. دون غطاء مالي بحساب ذلك الضمان العيني الذي ببيعه على مجموعة مواطنين يكون قد خرج من ملكيته.. وأصبح في ملكية آخرين.. مما يجعله في حل من الضمان العيني الذي اخذ القرض بموجبه.. وفي حال عدم وفائه بالتزاماته تجاه البنك.. فإن البنك لا توجد لديه ضمانات عينية يمكن حجزها أو بيعها أو استثمارها.. وذلك بحكم انتقال ملكية تلك الضمانات لعدد من الناس.. الذين ارتبطوا بقرض آخر لا علاقة له بالقرض الأصلي. ٭٭ هنا نسأل: ما هو موقف البنك حيال المقترض الأصلي عند اخلاله بالتزامه وعدم وفائه بسداد القسط أو الأقساط المقررة عليه. ونسأل كم يصل حجم المبالغ التي قدمتها البنوك لاستثمارات عقارية من هذا النوع وأصبحت قروضها دون ضمانات تذكر بعد بيعها.. وكيف يمكن تلافي مثل هذا الخلل الخطير في العلاقة بين المستثمر العقاري والمصارف المقرضة. هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار قضايا «الحقوق الخاصة» التي تمثل دعوتها المقامة من المصارف تجاه المقترضين نسبة تزيد على السبعين في المئة من مجموع دعاوى الحق الخاص.. والتي يتم الغاء عبئها على خزينة الدولة.. بحجة عدم القدرة على السداد وبموجب صكوك «الاعسار» ويصل مجموع مبالغ مديونياتها إلى عدة مليارات. وإذا كانت الدولة قد تنبهت لهذا الخلل.. وتوجهها الحالي أو المستقبلي يصب بالاتجاه الذي يحتم وقف الاعتماد على خزينتها لحل مشاكل الحق الخاص.. وسداد ديون تضمن إثراء كثيرا من أولئك الذين عولوا على دور صكوك الاعسار في حل مشاكلهم ولو بعد حين من الزمن.. غير أن هذا لا يحل المشكلة.. ولا يغلق كثير من الثغرات الفاضحة التي تعتور عمل المصارف المحلية.. والتي يسهم في الابقاء عليها - للأسف - كثير من المسؤولين المتنفذين في المصارف.. وبينهم من هو من أصحاب الخبرات الطويلة في العمل بين مسارب وانفاق هذا العمل المالي الشائك الذي تكون ثغرات الاستيلاء على المال العام فيه من خلال إجراءات إدارية وضمانات شكلية أو وهمية.. سهلة وقانونية أيضاً. ويمكن القاء مسؤولية العبث بها على صغار الموظفين.. هي معضلة شائكة تحتاج لدراسات اقتصادية متخصصة لخبراء ودارسين من خارج المصارف.. لوضع الأسس المناسبة التي تحول دون هدر المال العام أو الاستيلاء عليه بطريقة قانونية لا غبار عليها.. في وجوههم الواسعة الابتسام دائماً.

15-10-2005, 09:35 AM	#8
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	شركة الحبيب العقارية تطرح المركز التجاري في جدة للتأجير بدأت شركة محمد الحبيب العقارية باستقبال طلبات الراغبين في الاستئجار في المركز التجاري بمجمع الأندلس الواقع في مدينة جدة والذي تبلغ مساحته (200) ألف متر وبتكلفة قدرها (550) مليون ريال وقد حددت الشركة موقعين لتقديم طلبات الاستئجار أحدهما موقع المشروع في جدة والآخر موقع الشركة في مدينة الرياض، وقد عملت شركة الحبيب العقارية على تطوير مجمع الأندلس بأفكار جديدة، حيث سعت إلى توفير عدد من المشروعات على أرض واحدة وهي الأبراج السكنية والشقق المفروشة إضافة إلى المجمع التجاري وربط عناصر المجمع بجسر مشاة لتسهيل عملية الوصول إلى أي وحدة بسهولة، يذكر أن هذا المشروع مقسم إلى وحدات عديدة منها السكنية والتجارية والفندقية والمكتبية التي روعي في تصميمها استقلالية كل وحدة بحيث يمكن بيع أو تطوير كل وحدة على حدة، والجدير بالذكر أن المساحة التأجيرية للمركز تصل إلى (74500م2) كما يشتمل المشروع على أنشطة متعددة منها الترفيهي بمساحة (12) ألف متر مربع وهايبر ماركت (بندة) بمساحة (18) ألف متر مربع، كما تعمل الشركة حالياً على تشييد عدد من المجمعات التجارية مثل (حياة مول) في الرياض ومجمع (ميغا مول) في أبها ومجمع (جرين بلازا) في الخبر ومجمع (السلام بلازا) في المدينة.

15-10-2005, 09:36 AM	#9
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	مجموعة العطير تعلن عن بيع فلل وشقق سكنية شرقي الرياض اعلنت مجموعة العطير للتجارة والصناعة عن طرحها مجموعة من الفلل والشقق السكنية للبيع وباسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع وتبدأ الاسعار من 160 الف ريال مع امكانية التقسيط لتملك المنزل المصصم للسكن بأرقي المواصفات مع الدقة في الانشاء والتعمير. ويعد الموقع من المواقع الجديدة شرقي الرياض في مخطط مكتمل الخدمات والمرافق بحي الجنادرية ويحتوي على اربعة نماذج تصميمية بمساحات مختلفة تبدأ من 262م2 حتى 625م2 وتحرص المجموعة على تنويع المساحات وتعدد الاشكال الهندسية لتلبية رغبات الشرائح المختلفة خاصة ان الاسعار تعد الاقل في مشروع جديد ومخطط جديد يقع بالقرب من طريق خريص الدمام وجهزت مجموعة العطير موقعاً في مقر المخطط شرقي الرياض لاستقبال الراغبين في الاطلاع على المباني مباشرة وخصصت مجموعة من الموظفين لخدمتهم .

15-10-2005, 09:42 AM	#10
المساعد العربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 174	رأسماله 3 مليارات جنيه ودلة البركة تمتلك أكثر من 50% منه مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي باستثمارات مصرية سعودية بعد توقف دام 7 سنوات بدأ مستثمرون مصريون وسعوديون العمل مرة أخرى في تنفيذ أكبر مشروع سياحي بمنطقة الساحل الشمالي بمصر ويتضمن المشروع الذي يقام على مساحة 5 مليارات متر مربع بمنطقة علم الروم اقامة منتجع سياحي عملاق يشمل فنادق بطاقة 2000 غرفة ومشروع مارينا لليخوت الذي يسع 350 يختا وملاعب جولف 18 حفرة ومراكز ترفيهية ومراكز للخدمات وملعب تنس عالمي على مساحة 89 ألف متر ومدينة ملاهي على مساحة 11 ألف متر مربع. وتصل استثمارات المشروع الى 3 مليارات جنيه مصري (520 مليون دولار) ويتم تمويل المراحل الأولى من الشركاء والباقي من عدة بنوك وتمتلك مجموعة دلة البركة حصة تتجاوز 50% من المشروع في حين يمتلك باقي الحصة مستثمرون مصريون ويمتد المشروع بواجهة شرقية على البحر بطول 8 كيلومترات ويرتبط الموقع بثلاثة محاور اقليمية ودولية ويتضمن تنفيذ المشروع 4 مراحل اساسية يتم تنفيذها خلال 10 سنوات طبقا للتزامن مع النشاط الترويجي والعقاري للمنطقة وبدأت شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية وهي مجموعة استثمارية سعودية مصرية مشتركة بالعمل في المنطقة الاولى وتشمل اقامة منشآت فندقية بنسبة 70% و30% اسكاناً سياحياً. يذكر ان المشروع كان قد توقف عام 2001 بعد قرار للحكومة المصرية وقتها بحظر العمل بمنطقة الساحل الشمالي الغربي إلا انها عادت لترفع الحظر العام الحالى وأعلنت التزامها بتقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين لاقامة المشروع. وقال مسئولون مصريون ان هذه التطورات تأتي في اطار اتجاه الحكومة لتحويل منطقة علم الروم والساحل الشمالي الى ريفيرا عالمية تنافس شرم الشيخ والغردقة واتجاهها لتحويل مطار مرسى مطروح الى مطار دولي وافتتاح مطار العلمين.