أخبار العقار ......... متجدد

[المساعد العربي]

الرهن العقاري هل يحلحل أزمة العقار في المملكة

اشاد مستثمرون بقرار الرهن العقاري والسوق الثانوي الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي باعتبار ان هذه القرارات خطوات ايجابية تقفز سوق العقار كذلك يساهم في تنمية السوق العقاري. معربين عن املهم في ان يعود السوق الى سابق عهده من خلال تفعيل هذه القوانين والانظمة باعتبار ان سوق العقار يعد من العوامل الرئيسية في الاقتصاد الوطني حيث ان هناك رؤوس اموال تدار في السوق مما يساعدنا على التقدم الذي نشهده ويشهده سوق العقار بالمملكة وهذا يأتي الى حرص الدولة على اهمية حفظ حقوق الواطنين اضافة الى تسهيل تلك الخطوات من اجل ايجاد آليات جديدة في سوق العقار والاسواق الاخرى.
قال عبدالله ابراهيم الدامغ عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان اقرار الرهن العقاري موضوع قديم حيث ان الرهن يحل اشكالية كثيرة خصوصا فيما يتعلق بموضوع البناء والتشييد كونه يقوم على اساس دعم البنوك وشركات التمويل العقاري على المشاركة بالدعم المالي بالبناء وهذا مؤشر في اعطاء حركة البناء في سوق العقار وكذلك انتقال العقار الى المراتب العليا كما كان من السابق، والرهن العقاري يعتبر احد الادوات الاساسية في العقار والمنشطة له وطالب الدافع ان يفعل القرار بسرعة ممكنة لما له من اهمية في السوق العقاري وعلى الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل على سبيل المثال بالاستجابة على الفور يجعل تطبيق القرار رهنا بصورة سريعة وسليمة.
واشار الدافع إلى ان الجهات ذات العلاقة تفتقد الى فهم تلك القرارات بالصورة المطلوبة ومجاراة تلك القرارات وتطرق الدافع إلى ان السوق الثانوي يعتبر احد الطرق الرئيسية في تخفيف المدينونيات على الدولة الى جانب انه يعتبر اداة استثمار آمنة بالنسبة للمستفيدين منه وسوف يقلل ذلك من الاعتماد على اسهم الشركات او على الاقل سيكون مساهما في فتح قناة استثمارية جديدة تساهم في القطاعات السوقية الاخرى والتي تعطي مؤشرا أمن في الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل تراجع التمويلات الخارجية وارتفاع اسعار البترول وعودة بعض رؤوس الاموال من الخارج وهذه التي اشرنا لها هي من العوامل الرئيسية المساهمة في رفع وتوفر السيولة في السوق، وأكد الدافع ان تلك الخطوات التي تقدمها الدولة هي خطوات ايجابية تحتاج الى تفعيل كل حسب ما يتطلب الوضع، باعتبار ان سوق العقار في المملكة من اهم القطاعات التي يكون دخلها في المرتبة الثانية بعد البترول وهناك دول تعتمد في الدرجة الاولى على الاستثمارات العقارية وعلى سبيل المثال ماهو في بعض الدول الاوروبية.
واضاف الدافع عدم التأخر في تنفيذ هذا القرار مع ان يكون هناك مرونة في التنفيذ لنكون سباقين في استثمار الفرص لدينا وجذابين في نفس الوقت للمستثمرين الأخرين من خارج المملكة لاسيما وان المملكة على قائمة الدول في الدخول لمنظمة التجارة العالمية وهذا يعني انفتاح السوق العقاري على الاسواق الخارجية وستكون الشركات الاستثمارية المتعلقة بالعقار احد المستفيدين من السوق السعودي اذا لم يستطع السوق خدمة نفسه بنفسه ونحن الاولى بالاستثمارات في المملكة.
وقال عادل فهد العبدالكريم عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: ان الرهن العقاري ضرر ونحن متأخرون فيه وهذا القرار يعطي اعادة تدوير رأس المال مما يسرع في الدورة العقارية كذلك ينعكس على السوق بشكل عام واضاف ان هذا يعطي مؤشرا قويا الى توافر كافة الاحتياجات التي تتعلق بسوق العقار.
واشار العبدالكريم في حديثه الى ان راس المال في الوقت الحالي مجمد في عقار واحد بينما بالامكان توظيفه في عدة اماكن متفرقة تكون العائدية جيدة.
واوضح العبدالكريم الى وجود هذا النظام سوف يؤدي الى تلافي الظواهر والسلبيات التي كانت موجودة في السابق والتي تمارسها بعض البنوك مما يؤدي الى ارتفاع التكلفة نظرا لزيادة المخاطر على البنك وهذا عكس المطلوب تماما اما فيما يتعلق بالسوق الثانوي فهي تعتبر خطوة ايجابية رغم عدم المامي بهذا السوق من حيث عمله بالشكل الذي أقرته الدولة ولكن بشرط ان دخول الشركات هي الشركات الناجحة وذات الكفاءات المالية المعروفة سوقيا وبهذا يمكن ان تطرح سنداتها اما الشركات الخاسرة والتي قد تضر بالسوق فيمكن عدم السماح لها بالدخول وطالب العبدالكريم بايجاد شروط ومواصفات تطبق على من يستحق الدخول بهذا السوق باعتبار ان السوق العقاري في المملكة جيد والثقة لابد من وجودها واشار العبدالكريم ان تكون هناك مرونة ووضوح في الرؤية من قبل الجهات ذات العلاقة خصوصا ان الدول الاخرى المنافسة لنا تنتظر الجديد في السوق وفي حال عدم استفادتنا منه تقوم بتطبيقه لديها ويصوره ذات شفافية كونها استفادت من ذلك نظرا لتأخر المرونة لدينا سوقيا، والكل يؤكد ان العقار في المملكة سيكون له اثر ايجابي في ظل السيولة المادية المتواجدة.
وقال محمد عبدالله آل حافظ احد العقاريين بسوق المنطقة الشرقية ان قرار مجلس الوزراء في تسريع الرهن العقاري امر طيب خصوصا وان الرهن العقاري في السابق كان ولازال يواجه اشكاليات الامر الذي يؤكد لنا ان الخطوات التي سيطبق بها تكون اكثر ايجابية واكثر مرونة باعتبار ان سوق العقار كان يحتاج هذا الامر من السابق، والعقار لدينا لا يقل اهمية عن البترول حيث يأتي في المراتب الاولى من الاقتصاديات التي تعلق الدولة عليها آمالا كبيرة وطالب الحافظ ان يفعل القرار بسرعة ممكنة لما له من اهمية في السوق العقاري وعلى الجهات ذات العلاقة ان تكون اكثر مرونة في عملية التطبيق لمثل هذا القرار.
من جهة اخرى اكد الحافظ ان السوق الثانوي المتعلق بالسندات السوقية هو ايضا من القفزات الجديدة التي يشهدها سوق المملكة والتي تؤكد حرص الدولة على حفظ التوازن المالي في السوق والمحافظة على السوق بالشكل المطلوب والذي لا يقل اهمية عن الرهن باعتبار ان هذه القرارات مكملة لبعضها سوقيا واقتصاديا حيث ان دخول عملية طرح تلك الشهادات والاسهم والسندات في ذلك السوق تكون بشروط واضحة ومتابعة الشركات المعروفة والتي لها نجاحات وبعيدة عن الشركات او المؤسسات التي قد تضر بالسوق وتقلل من شأنه ونحن كعقاريين نرحب بجميع الخطوات التي اقرها المجلس في الايام الماضية والتي كانت محل اهتمام من قبل الجميع ونتوقع ان يشهد السوق نقلة جيدة تفوق السوق الاخرى في الدول العالمية او الدول المجاورة، واشار الى ان القرارات التي شملت العقار بشكل خاص والسوق بشكل عام تأتي بعد الدراسة المثلى من قبل جهات معينة لها باع طويل في تلك الامور وان السوق قادم على طفرة تكون من اشبه بالطفرة التي شهدها سوق الاسهم البنكية ونحن نشير الى ان العقار يعتبر اكثر امانا من اي شيء اخر من حيث المحافظة على المال او الربحية دون احداث مشاكل اخرى علما ان نسبة زيادة السكان الدنيا في المملكة تعطي مؤشرا الى ان هناك زيادة كبيرة على العقار لما له من اهمية بل ضرورة من تواجده.
وقال الدكتور عبدالله احمد المغلوث الخبير العقاري في الشرقية: ان ما اقره مجلس الوزراء من انظمة وضوابط جديدة تعد خطوات ايجابية وبعد توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لاتاحة الفرصة لتملك العقار نظرا لان نسبة 80 بالمائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية ويعد الرهن العقاري صيغة مهمة تحقق المصالح بنسبة لكل المواطنين للحصول على العقار ولجهة التمويل (البنك) او شركة التمويل لضمان حقوقها على مدار فترة سداد التمويل.
واشار إلى ان اهمية الموضوع في الرهن العقاري تم تناوله من منظور اسلامي حيث يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتمليك العقارات المبنية للراغبين ولقد طبق هذا الاسلوب في اوروبا وامريكا وساعد الى حد كبير على توفير المساكن للمواطنين بالدرجة الاول مشيرا الى ان الرهن العقاري معاملة تقوم على وجود ممول يقدم المال اللازم لعميل لشراء او انشاء عقار سكني على ان يسدد التمويل على اقساط طويلة الاجل ويتم رهن العقار لصالح الممول ويهدف النظام الى العمل على توفير السكن المناسب للمواطنين في صورة مسكن مملوك له.
واكد المغلوث ان الرهن العقاري له ثلاثة اطراف هم البائع للعقار والمشتري طالب التمويل والممول اي البنوك وشركات التمويل العقاري وتكون هيئة سوق المال الخاصة بالعقار وهي هيئة حكومية او عامة تقوم بتنظيم سوق العقارات ورقابته واعادة طرح سندات تداول قروض الاسكان مع ان القانون المنظم لهذه المعاملات وبيان حقوق والتزامات الاطراف المتعددة للعملية والهيئات المعاونة واوضح المغلوث ان الشخص طالب الشراء يتقدم الى البنك لطلب القرض لشراء الوحدات او انشائها وتطرق الى وجود السوق الثانوي الخاص بالسندات والشهادات واكد ان هذه ايضا الخطوات الايجابية والتي تفتح السوق ولكن بشروط وضوابط تكون منطقية ولا يمكن لاي شركة او مؤسسة الدخول في السوق الا اذا كان هناك تطابق في جميع الشروط والاهم هو نجاح تلك الشركات ووجود رأس مال كبير لديها.

[المساعد العربي]

تريليون ريال حجم الاستثمارات في السوق العقاري بالمملكة

قدر خبير عقاري سعودي حجم الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بحوالي 1.3 تريليون ريال اي 346 مليار دولار رغم عدم توافر احصاءات رسمية لحجم هذا القطاع.
وتوقع احد العقاريين في تصريح لاحدى الوكالات الكويتية انه سيشهد قطاع العقار السعودي وخصوصا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية انتعاشا ملحوظا خلال الفترة القادمة في ظل تذبذب سوق الاسهم وانخفاض العوائد المتوقعة للعديد من شركات الاسهم.
واكد ان السوق العقاري السعودي يعتبر الاكبر في منطقة الشرق الاوسط ويتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنام بعكس مجالات الاستثمارات الاخرى التي تحقق مكاسب كبيرة لكنها متقلبة وغير مضمونة.
وقال ان الطلب المتزايد للمساكن في السعودية في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بحوالي 3.8 في المائة سنويا يشجع الكثيرين على الاستثمار في هذا القطاع لا سيما في المدن الكبرى التي يعد سعر المتر المربع فيها من أغلى الاسعار على مستوى العالم.
ودعا الى ايجاد بيئة تنظيمية ملائمة لمزاولة النشاط العقاري بالمملكة تشجع المستثمرين على العمل في هذا القطاع الذي يقوم على نظام بيع المخططات العقارية سواء عبر المزادات او الاكتتاب وفق الانظمة الحكومية.
وتقدر الاوساط العقارية حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 فيما تقدر حجم معدل التمويل الاسكاني بحوالي 117 مليار ريال اي 31.2 مليار دولار سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين مترا مربعا من الاراضي الصالحة للاستثمار.
وكما في المملكة العربية السعودية يشهد قطاع العقار في دول الخليج ازدهارا ملحوظا وربما يكون النموذج الاكثر وضوحا وسرعة في النمو هو سوق العقار في امارة دبي.

[المساعد العربي]

(إي. تي. إيه .ستار) تعرض مشاريعها العقارية بمعرض "دوميكسبو" في روسيا

اعلنت (إي. تي. ايه. ستار للتطوير العقاري) احدى الشركات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الاوسط والتابعة لمجموعة (إي تي إيه اسكون) عن مشاركتها ولاول مرة في دوميكسبو معرض العقارات الدولي الذي تنعقد فعالياته في موسكو خلال الفترة الممتدة ما بين 13 ولغاية 16 اكتوبر الجاري وتهدف الشركة من وراء هذه الخطوة الى تعزيز تواجدها في الاسواق الدولية.
ويشكل هذا الحدث فرصة مناسبة امام اي تي ايه ستار التي تمتلك العديد من المشاريع العقارية الفاخرة مثل (مارينا 23) و (المنارة) و (ليبرتي هاوس) لعرض ما تقدمه من فرص استثمارية مميزة امام المستثمرين في روسيا وشاركت الشركة مؤخرا في (إكسبو ريال) المعرض الدولي التجاري للعقارات في ميونيخ الامر الذي يساهم في تعزيز اسواق التطوير العقاري في دبي.
وقال عابد جنيد المدير التنفيذي في مجموعة (إي.تي. ايه . اسكون): تتميز المشاريع التي نوفرها عن بقية مشاريع التطوير العقاري الدولية بتبنيها لأعلى معايير الجودة العالمية ومجموعة كاملة من الخدمات وبرامج القيمة المضافة، مما يتيح المجال أمام المستثمرين لتحقيق اكبر قدر ممكن من العوائد في استثماراتهم).
ويعد (دوميكسبو) اكبر معرض عقارات دولي في روسيا يهدف الى المساهمة في تطوير اسواقها المتخصصة في مجال العقارات والانشاءات واسواق العديد من الدول الاخرى كما انه يلعب دورا كبيرا في استقطاب الاستثمارات ضمن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وسيتم خلال المعرض تسليط الضوء على مجموعة واسعة من المشاريع العقارية السكنية في روسيا والعديد من الدول الاخرى ويساهم المعرض في تعزيز الخدمات التي توفرها الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والتقييم والتصميم والترميم كما انه يضمن تبادل الخبرات في مجال تنفيذ الاستثمارات والمشاريع المبتكرة.

[المساعد العربي]

توقعات بتأثيرات جديدة على سوق العقار في الأردن بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة

واجه سوق العقار في الاردن ضربة ثالثة بعد قرار البنك المركزي الأردني برفع اسعار الفائدة على ادوات الدينار الرئيسية بعد ان تعرض القطاع لضغوط اثر قرار الحكومة السابق رفع اسعار المشتقات النفطية ليتراجع الطلب على الشقق السكنية اضافة الى ما تنوي الحكومة اجراءه من تعديلات على رسوم وضرائب استقدام العمالة الوافدة، وقال اصحاب مكاتب عقارية ان قرارات الحكومة الاردنية بين الحين والآخر ستلقي بآثار سلبية على القطاع الذي اصبح من المقومات الرئيسية للاقتصاد الاردني من جهة وعامل جذب للاستثمارات الاجنبية من جهة اخرى.
وقال صاحب مكتب عقار ان قرار محافظ البنك المركزي الاردني رفع اسعار الفائدة الرئيسية على ادوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة اساسية قلص من حجم السيولة في السوق وسينعكس سلبا على فوائد الاقراض والتسهيلات التي استفاد منها مواطنون عديدون في تملك الاراضي والشقق مما انعكس على سوق راس المال الاردني وخفض الاسهم ليصبح القرار طاردا للاستثمارات العربية والاجنبية.
وكان البنك المركزي الاردني رفع سعر اتفاقيات اعادة الشراء لديه لاجل اسبوع من 6 بالمائة الى 6.5 سنويا ورفع سعر اعادة الخصم من 5 بالمائة الى 5.5 المائة وسعر فائدة (نافذة الايداع للدينار) لديه من 3.5 بالمائة الى 4 بالمائة سنويا.
وفي الوقت الذي يرى فيه متعاملون في السوق بان قرار البنك المركزي ضروري وصائب خصوصا انه يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية الكامنة في ظل ارتفاع مستويات السيولة وتزايد الطلب الكلي والنمو في النشاط الاقتصادي وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية ابدى آخرون مخاوف من انعكاساته على سوق الاسهم والعقار.
والجدير بالذكر ان حجم التداول في سوق العقارات الاردني بلغ حتى شهر سبتمبر الماضي مليارين ونصف المليار دينار (3.5 مليار دولار) مقابل مليارين العام الماضي ومن المتوقع ان يصل حجم التداول في السوق العقاري حتى نهاية هذا العام الى ثلاثة مليارات دينار (4.3 مليار دولار).

[المساعد العربي]

هيلتون الأمريكية تتجه لشراء فنادق هيلتون في بريطانيا

قالت مجموعة هيلتون جروب البريطانية للفنادق أمس إنها تجري مباحثات لبيع فنادقها لمجموعة هيلتون هوتيلز كورب الأمريكية في صفقة تقول مصادر بصناعة الفنادق إن قيمتها 3.6 مليارات جنيه إسترليني "6.3 مليارات دولار" لإعادة توحيد فنادق هيلتون بعد 41 عاما.
وقالت هيلتون جروب في بيان إن مجلس إدارتها يؤكد أنه تلقى عرضا مبدئيا من هيلتون هوتيلز كورب وأنه يدرسه في الوقت الراهن. وقالت الشركة الأمريكية أيضا في بيان مقتضب إنها تجري مباحثات لكن الطرفين شددا على أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد.
لكن مصادر مطلعة قالت إن المباحثات الرامية لشراء فنادق المجموعة البريطانية التي تحمل الاسمين التجاريين هيلتون وسكانديك ويزيد عددها على 400 فندق وصلت مرحلة متقدمة وأن من المرجح أن يحصل المساهمون في الشركة البريطانية
على مبلغ نقدي بالإضافة إلى أسهم في مجموعة لادبروكس التابعة لها وهي أكبر شركة لتشغيل مكاتب المراهنات في بريطانيا وذلك بعد إعادة تسمية هذه المجموعة.
وارتفعت أسهم هيلتون 14 % إلى 350 بنسا في بورصة لندن في أوائل المعاملات أمس.
ومنذ بداية العام ارتفعت الأسهم بنسبة 7% في لندن وبلغت
304.75 بنس في نهاية المعاملات أمس الخميس لتصل القيمة الإجمالية للمجموعة إلى 4.9 مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن المجموعة الأمريكية شجعها على تقديم العرض تحسن سوق الفنادق في الولايات المتحدة وضرورة التوسع في الخارج.
وكانت أنشطة هيلتون انقسمت عام 1964 وتولت الشركة الأمريكية إدارة جميع فنادق هيلتون في الولايات المتحدة بينما تولت الشركة البريطانية إدارة النشاط خارج الولايات المتحدة. ويربط الشركتين تحالف يشمل التسويق والحجز المشترك كما أنهما تبحثان الاندماج منذ سنوات.
وتملك هيلتون هوتيلز وتدير أكثر من 2300 فندق بينما تدير الشركتان مشروعا مشتركا لتطوير الاسم التجاري الفاخر في عالم الفنادق كونراد. ويتبع هذا المشروع 20 فندقا.

[المساعد العربي]

الوليد يتجه لشراء فندق«ذا بلازا» بـ 500 مليون دولار

أفادت تقارير صحفية، أن الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، قد وافق على شراء فندقذا بلازا مرة أخرى، في صفقة قد تصل إلى 500 مليون دولار.
وكان الأمير الوليد حاز الفندق الأسطوري في صفقة قياسية، وصلت إلى 675 مليون دولار في آب (أغسطس) 2004 لصالح شركة إيلاد برو بيرتيز. وأطلقت عقارات إيلاد خططها التطويرية للفندق التي تشمل 200 شقة سكنيه، سيتم الانتهاء منها في 2006، ونقلت صحيفة ''كراينز نيويورك بزنس'' تصريحاً من شخص عقاري ذي اطلاع بشأن سير المفاوضات قوله، أن الأمير الوليد وافق على شراء فندق الـ 150 غرفة بغرض إجراء بعض الأعمال التطويرية له.
ولا بد لعملية بيع الفندق أن تحصل على موافقة من مكتب المدعي العام التي من المتوقع لها أن تحدث بنهاية الشهر الحالي، وفق لصحيفة ''كراينز نيويورك''،. تجدر الإشارة إلى أن شركة استثمارات المملكة، التي يقع مقرها في الرياض، وفنادق ميلينيوم آند كوبثورن هوتيلز السنغافورة اشتريا في 1995 فندق ذا بلازا من شركة دونالد ترومب في صفقة وصلت إلى 325 مليون دولار.
من جهته، اكتفى تشوك هينري مدير الاستثمارات الفندقية للأمير في أمريكا الشمالية، بالقول :''لم نتمكن بعد من بلورة وإكمال أي شيء حتى هذه المرحلة''، بينما رفض المتحدث بإسم إيلاد بروبيرتيز التعليق على الخبر. وسبق لإيلاد في أيار (مايو) أن توصلت لتسويه مع اتحاد نقابه العمال، بعد عدة أشهر طويلة من المحادثات، تركزت حول كفاح الاتحاد للمحافظة على وظائف 900 عامل بالفندق. ومن المرجح أن تدير فنادق فايرمونت، فندق ذا بلازا نظراً لأنها قد تولت إدارته عندما امتلكه الأمير في وقت سابق.
وتوقع جون فوكس، نائب رئيس شركة بي كي أف للخدمات الاستشارية، أن فندق ذا بلازا سينافس اثنين من أضخم فنادق نيويورك وأغلاها ثمناً وهما فندق ماندارين أورينتال وذا فور سيزونز.

[العـــوض]

بارك الله فيك..........وشكرا

[المساعد العربي]

:619:

اليوم الاحد
الاحد 13 رمضان 1426هـ - 16 أكتوبر 2005م



شكراً اخي العوض :)

و هذى اخبار اليوم

(65) مليار ريال هاجرت للإمارات خلال ثلاث سنوات بسبب البيروقراطية وغياب التنظيم


يعد العقار أحد الاستثمارات الاقتصادية الكبرى في المملكة وقد شهد هذا القطاع خلال الفترة الماضية تخبطات وسقطات وبعد ذلك صدر تنظيم جديد للسوق من قبل مجلس الوزراء ولكن السؤال هل هذا التنظيم سيحل المشكلة؟..
من هنا كان لقاؤنا مع العقاري المعروف وصاحب الخبرة الطويلة الشيخ حمد الصغير الذي شخّص واقع السوق وما يحتاجه وتحدث عن الآمل والآلام ومستقبل السوق العقاري في المملكة.. إلا أن حديثه كان مثيراً وخارجاً عن النمطية ووجه سهامه لتصيب.

٭ بداية نريد أن نلقي الضوء على الاستثمار العقاري، وإلى أين وصل، ومكانته بين الاستثمارات المختلفة؟

- إذا تحدثنا عن الاستثمار بشكل عام فالاستثمار متنوع، وإذا نظرنا إلى العقار سنجده يحتل مكانة كبيرة بين حجم الاستثمارات سواء في المملكة أو دولياً ولا يخلو رجل أعمال بمعنى الكلمة أن تكون ضمن شريحة استثماراته العقار الذي يمثل بنداً أساسياً ونلاحظ ذلك أيضاً في البلدان الكبرى التي سبقتنا مثل بريطانيا حيث يدخل العقار كأكبر بند من بنود الاستثمار ضمن البورصة والأسهم وذلك يرجع للقواعد والنظم التي تقنن العملية.

٭ نأتي لهذا الموضوع.. موضوع القواعد والنظم الغائبة عن سوق العقار؟..

- مقاطعاً.. قلت إن العقار في الدول التي سبقتنا له قواعد ونظم بل ومؤسس تأسيساً سليماً أما نحن فالأمور تمشي بطريقة عفوية أو شبه عرف متعارف عليه.. ولكن عندما نمت الاستثمارات ونمت المفاهيم وتحول الناس إلى قاعدة الاستثمار ولهذا اتجهوا إلى الاستثمار خارج المملكة لوجود قواعد ونظم وأسس تحكم وتبين لهم أسلوب التعامل مع الاستثمار كعقار من هنا سارت دفة الاستثمارات بشكل عام إلى خارج الحدود وهاجرت الأموال وأصبحت الساحة شبه محدودة وعلى نطاق محدود من المستثمرين أصبحوا يتحكمون في مسيرة العقار.

أما اليوم فقد تغيرت المفاهيم وجاءت فرصة سانحة كنا نبحث عنها كمستثمرين نبحث أن نعيد الأموال إلى الاستثمارات الداخلية وكان الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله ينادي بعودة رجال الأعمال للاستثمار داخل المملكة بعد حدوث الطفرة عام (1975م) وما بعدها.. ثم كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أعادت جزءاً كبيراً من الاستثمارات إلى المملكة من جديد ونتساءل هل كنا مهيأين لاستقبال هذه الاستثمارات وهذه الأموال بالطبع لا.. لأننا باختصار لم نعمل بقواعد وأسس سليمة حتى (وقع الفأس بالرأس) وجاءت الأموال تبحث عن مكان استيطان آمن لها.

وتركز الاستثمار على مجالين فقط.. العقار وسوق الأسهم.. ثم كانت الطفرة الكبيرة التي انعكست على السوق وظهرت الأموال وتزايدت السيولة المادية بشكل كبير فأغرى هذا المستثمرين خارج البلد أن يعيدوا أموالهم أو بعضاً منها إلى داخل المملكة في المجالين العقار والأسهم وأوجد هذا خللاً كبيراً لعدم وجود لوائح ونظم تخدم في المقام الأول البلد ثم المستثمر وبالتالي تنمية البلاد كحركة اقتصادية ملموسة ومدروسة، وحالياً نشاهد فورات حماسية وتجمعات من هنا وهناك سواء على مستوى الأفراد أو الدولة كل يدلي بدلوه ولكن هل يوجد أساس تنظيمي معين ومكلف بوضع هذه الأمور في قالب تنظيمي صحيح؟ للأسف لم يحدث هذا..

ومثال لذلك وزارة التجارة تحدثت في الموضوع مع هيئات وأمانات الكل يقدم اقتراحات، وكذلك الغرفة التجارية التي تتحدث في الموضوع وكأنها الهيئة المسؤولة التي تشرّع وتنظم.. والآن لا نعرف من يشرع ومن ينظم.. من هنا وجدنا السوق يعاني ارتباكاً من عام إلى عام ونصف العام وظهرت فورة غير طبيعية لدخلاء على السوق غير مؤهلين وأوجد هذا خللاً ينذر بكارثة.

٭ إذن ترى أن هذه الأسباب هي سبب هجرة رؤوس الأموال؟

- هذا أعطى انطباعاً للمستثمرين الذين عادوا بأموالهم بأنهم تورطوا أو خدعوا لعدم وجود قوانين تحمي أموالهم ورغم ذلك أقول ان الفرص في المملكة كثيرة جداً وأكبر من أي منطقة أخرى والدليل القوة التي يشهدها سوق الأسهم وإن كان لنا بعض الملاحظات عليه.

٭ وماذا تقول عن التنظيم الذي ظهر مؤخراً؟

- التنظيم الذي ظهر له حدان، حد يعطي نوعاً من الانضباط، ويقف في وجه الذين كانوا يتحايلون على صغار المستثمرين والبسطاء، والحد الثاني أن هذا التنظيم سيعطي الفرصة للقادرين فقط.

٭ كيف ترى تحرك رؤوس الأموال سواء من الخارج إلى الداخل أو العكس؟

- بداية لابد أن نعرف أن رأس المال جبان فلما كانت السوق مهيأة ومفتوحة اندفعت رؤوس الأموال إلى داخل البلد وكانت الفرصة سانحة لاحتضان هذه الأموال والمستثمرين ولكن لعدم وجود القوانين بدأنا نشهد هجرة معاكسة فهل الدول المجاورة وبدون تحديد هي أقدر وأكفأ منا وهل لديها استثمارات أفضل منا؟ لا بكل تأكيد المملكة أكبر وأقدر وفرص الاستثمار فيها أوسع من أي مكان آخر في منطقتنا، ونعود إلى التساؤل القائم لماذا فقدت الفرصة لدينا وتحولت إلى دول الجوار والسبب يكمن في أمرين عدم وجود قوائم ولوائح ونظم صريحة وواضحة تساعد رأس المال على النمو والتحرك والشيء الآخر البيروقراطية القاتلة، فانظر ما يحدث عندنا وما يحدث في دول الجوار تجد أنك تستطيع الحصول على رخصة للعمل والتطوير والعطاء في زمن قياسي لا يتجاوز الأسبوع وليس الأمر قاصراً على الإمارات بل كل دول الخليج فالبيروقراطية تدفعنا للملل والعزوف عن الاستثمار والعودة بالأموال حيث أتت لأن البيروقراطية تقتل الطموح عند المستثمر لأن الوقت من أهم عوامل نجاح المستثمر وعند ذلك يُفقد عنصر الأمان وبالتالي يبحث المستثمر عن مكان يوفر له الوقت والأمان.

٭ أين يكمن الحل من وجهة نظركم؟

- إذا أردنا أن نسير بالعقار بشكل سلس يجب أن يكون هنالك هيئة مستقلة كما هو الحال في أي نشاط ويكفي أن نعرف أن حجم استثمار العقار في المملكة يعادل نصف الموجود في أمريكا في الاستثمارات العقارية هناك ورغم هذا الحجم الضخم من الأموال والاستثمارات لا توجد هيئة لهذه المعضلة العقارية.

٭ إذن هل ترى أنه يجب أن يكون هناك تنظيم أوسع وأشمل؟

- دعني أقول ان مشكلة المساهمات رغم ضخامتها إلا أن المساهمات العقارية لا تتجاوز 20٪ من حجم السوق العقاري فهل نبحث فقط في حل مشكلة ال 20٪؟ وماذا عن ال 80٪ الأخرى وهي أنواع العقار المختلفة أي تنظيمهم لهذا؟ أكرر لا بد من وجود هيئة مستقلة وخبراء من بيئة العمل وبالتنسيق مع هيئة استشارية هذا إذا أردنا أن يكون لدينا شيء اسمه الاستثمار العقاري، وأتوقع وجود محاولات وان كانت من خلال معالجة مشكلة المساهمات فالنظام الجديد يعد خطوة جيدة ولكنها مازالت قليلة فالعملية الموجودة بند واحد من مجموعة نظم ولوائح يفترض وجودها منذ زمن وحتى أكون منصفاً.. نجد أن بعض المساهمات تتعطل بسبب وجود شكاوى كيدية!!

٭ ما رأيكم في موضوع التكتلات التي تظهر حالياً بين بعض الشركات والعقاريين؟

- التكتلات اجتهادات غير مدروسة ومثال لذلك حدد أو أنشئت شركة التمويل العقاري تحت التأسيس عام 2003م وحدد رأس المال بمليار ريال وقد طلب إيداع مبلغ معين للدخول ضمن هذه الشركة.. وقد تشجع الناس لرؤية هذا التكتل العقاري وأقبلوا عليه والآن وحتى هذه اللحظة لم نجد تطوراً في هذا الأمر حتى ان اللجنة التأسيسية لهذه الشركة خاطبت وزير المالية وأبدى استعداد الحكومة للدعم والتشجيع ولكن نفاجأ بعد هذه السنوات وفي الأيام الأخيرة نجد تكتلاً جديداً من بعض الأسماء الذين ساهموا في تأسيس شركة التمويل العقاري هم أكثرهم وبنفس الحجم ونفس الأهداف، لماذا لم يطرحوا على أنفسهم سؤالاً.. لماذا لم يكملوا الشركة الأولى التي مضى على تأسيسها عامان ولم تر النور إذن العملية أصبحت (موضة) تأسيس شركات ومصالح شخصية الهدف منها حتى رؤوس أموال وهمية من خلال الأسهم فليس السعي الحقيقي لتأسيس شركة فاعلة في الاقتصاد ولها كيان فعلي والدليل على ذلك أن تأسيس الشركات يتم بموجب الأوراق والمستندات ومن ثم تطرح السندات والأسهم وقد تتعثر وقد لا تتعثر وهنا يكون الوضع أسوأ بكثير من المساهمات فكثرة تأسيس الشركات بدون رابط أو تقييم يؤدي إلى وجود مساهمات مبطنة تحت مسمى تأسيس الشركات مشكلاتها أكبر من المساهمات لأن المساهمات على الأقل شيء عيني ملموس أو عقار موجود أما هذه الشركات فمجموعة أوراق ورأس مال يودع، والله أعلم ماذا سيحدث؟ إذن الحلقة المفقودة هي التنظيم الذي يوضح المعايير التي على أساسها تقوم الشركات أو التكتلات ومن ثم المساهمات وهناك نقطة مهمة لماذا تختص التكتلات فقط بمدينة الرياض؟ ولماذا لا تكون هذه التكتلات نابعة من المملكة ككل؟ فإذا أردت أن تعمل كشركة فيجب أن تشمل المملكة وليس من الرياض لأن الرياض لا تستوعب هذا العدد من الشركات رغم الحاجة والاحتياج فلابد من فتح افرصة لجميع الغرف التجارية في المملكة واجتماع رجال الأعمال من عدة مناطق ويتم طرح الأفكار والنتائج تعلن في الصحف بشكل عام ومن ثم تعطى فرصة التأسيس للجميع وهذا عكس الحاصل حالياً الذي يعد غايات وأهدافا محدودة وليس استثماراً حقيقياً.

٭ لماذا يلجأ الكثير من المستثمرين لسوق الأسهم؟

- الأسهم أصبحت القاعدة الوحيدة التي تظهر الانضباطية إلى حد ما أمام المستثمرين والتي تعطيهم الشعور بالاستقرار والأمان والعقار يفتقد ذلك وهذا ليس دليلاً على قوة الأسهم، ودعني أعود الى نقطة مهمة.. لقد قرأت في الصحف أن حجم الأموال التي دخلت الإمارات في السنوات الثلاث الأخيرة من المملكة فقط ورجال أعمالها (56) مليار ريال وأعتقد أن هذه الأموال لو وطنت بشكل نظامي لكان لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن والحياة العامة، وتخلق فرص عمل ومنشآت جديدة وتخلق قوة اقتصادية معلنة في بلدنا.

٭ وماذا تقول عن اللجان العقارية ودورها في السوق العقاري؟

- بحكم خبرتي الطويلة وأظن أنني لا أتجنى على هذه اللجان لأنها تجتمع وتكرر ولا يوجد لديها جديد لأنها تدور في حلقة مفرغة وكل آرائها وأفكارها ولجانها العقارية لا تصل الى مستوى القرار.. اجتهادات وآراء.. ولكن من يعلق الجرس من الذي يترجم هذه الأمور لقرارات فعلية مع العلم أنه يمكن لهذه اللجان أن تكون نواة لإنعاش المفهوم والاستثمار العقاري أنا الآن أرى أن أي قرار صدر عن اللجان أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لم يكن له أي تأثير على السوق فلا يوجد شيء فمن يشرّع وينظم ومن يستطيع أن يضعنا على القاعدة المنظمة واللوائح الواضحة.. الكل يتجه للجهة المختصة والمشرعة وهذا موجود فقط في سوق المال فقط وغير موجود في العقار، وهذا كله أوجد الاهتزازات التي حصلت وكذلك دخول الطفيليين إلى السوق العقاري.. ودعني أحدثك عن تجربة دولة الإمارات التي كانت سباقة فقد تعاملوا وتفاعلوا بسرعة هائلة بتسهيل الاجراءات والنظم رغم أنهم لا يعرفون العقار كما نعرفه ولا يوجد عندهم كتابات عدل ولا يوجد عندهم شيء اسمه تنظيم العقار بالمفهوم الموجود لدينا منذ زمن بعيد لقد سبقونا بالتنظيم وأوجدوا قاعدة للعقار وأدخلوه في البورصة وفي سوق الأسهم وأنادي وأناشد أن يدخل العقار سوق الأسهم بشكل أو بآخر ولا يكون بشكل عفوي حتى لا تهاجر البقية الباقية من رؤوس الأموال وحتى تستقر الأموال وتنشط الدورة الاقتصادية عندنا.

[المساعد العربي]

«الزامل» تطرح مخطط البستان للبيع وسط تفاؤل بانتعاش سوق العقار

اتمت شركة الزامل العقارية، ومكتب الزامل للاستثمارات العقارية الاعدادات اللازمة للبدء في بيع (مخطط البستان) الواقع بحي الملقا في شمالي مدينة الرياض، حيث يعد هذا المخطط الذي سبق اعتماده من المخططات النموذجية بمواصفاته التخطيطية الخاصة، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية وكافة الخدمات الضرورية اضافة إلى تكامل الخدمات بالمنطقة الواقع بها المخطط. وقال رئيس مجلس ادارة شركة الزامل العقارية عبدالحميد بن عبدالله الزامل موضحاً أن مساحة المخطط الإجمالية 820 ألف متر مربع وانه يتميز بمزايا منها: يقع شمالي مدينة الرياض ومحاذ لطريق الملك فهد من جهة الغرب ومحاط بشوارع رئيسية، وجميع شوارع المخطط فسيحة، وطبيعة الأرض مناسبة ومنسوب المخطط مرتفع مقارنة بالجوار، وتخطيط الموقع حديث ومتميز ومساحات القطع السكنية متعددة ومناسبة، وتوفير طرق خاصة للمشاة، مقرونة بحدائق، مع انتشار مساحات خضراء بنسبة كبيرة، وتخصيص أراض لاقامة أندية اجتماعية وترفيهية خاصة بسكان الحي، ووجود مداخل ومخارج خاصة بسكان الحي، وتوفير الخدمات المساندة كخدمة الحراسة الأمنية، وخدمات الصيانة، وخلافها، اضافة ان المخطط يتميز بخلوه في داخله من القطع التجارية مع مجاورته لمنطقة خدمات تجارية، وجاهزية المخطط حيث تم الانتهاء من خدمات البنية التحتية، والمنطقة مغطاة بخدمات الصرف الصحي، وتصريف السيول.
يشار إلى ان مخطط البستان يقع غرب مخطط تلال الرياض وهو من المخططات التي تحظى بموقع يتميز بنفاذ الطرق الرئيسية إليه وتوسطه الأحياء الجديدة بشمالي مدينة الرياض.

[المساعد العربي]

استحواذ «تجار الشنطة» على فنادق وشقق مكة يقفز بالأسعار إلى مستويات عالية




سيطر سماسرة عقار في مكة المكرمة على فنادق في المنطقة المركزية للحرم المكي قبل دخول شهر رمضان المبارك، ما ساهم في رفع أسعار قيمة السكن لثلاثة أضعاف سعر العادي.
لجأ السماسرة إلى وضع مجموعة من العمالة الوافدة الذين يطلق عليهم (تجار الشنطة) أمام أبواب الفنادق والوحدات السكنية ليصطادوا المعتمرين ويحددوا أسعارهم المرتفعة دون التزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة. ويكون عمل هؤلاء في استئجارهم أدوارا كاملة داخل الفنادق والوحدات السكنية على مدى الشهر الكريم التزموا خلالها بدفع كامل الإيجار وفقاً للتسعيرة الرسمية وطالبوا اصحاب الفنادق والوحدات السكنية بعدم التدخل في الأسعار التي يحددونها فسعر غرفة 200 ريال على سبيل المثال ممكن تصل إلى ثلاثة أضعاف أوأكثر بعد أن يجد الزائر انه لامفر سوى اللجوء إليه بعد فترة بحث طويلة على عدة فنادق ووحدات سكنية دون أن يجد مبتغاه ليقوم بالعودة إليهم مكرها والرضوخ لأسعارهم الفاحشة دون أن يجد أي متابعة من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة المقدسة الذي اكتفت فرقها الميدانية بالتأكد من توفر الخدمات داخل الفنادق والوحدات السكنية دون أن تكون متابعة للأسعار التي يضعها (تجار الشنطة) والذين اخذوا في التزايد عبر شبكات منظمة تدار في الخفاء من قبل عمالة وافدة تتركز في المنطقة المركزية وأمام أبواب الفنادق والوحدات السكنية وموقف النقل الجماعي.

من جهته قال عبدالوهاب الجندي رئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ان اللجنة لم تتلق أي شكوى سواء من أصحاب الفنادق والشقق المفروشة أو من المعتمرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الغرفة وفرع وزارة التجارة والصناعة لضبط عمليات استغلال المعتمرين وأنه على ثقة تامة في قيادات الفنادق الذين يحرصون على توفير الخدمة الجيدة للمعتمرين ونقل الصورة الحسنة عن الوطن.