الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 14 جمادى الاولى 1430 هـ الموافق 9 مايو 2009 م

[سعد الجهلاني]

8.8 مليارات ريال اعتمادات صندوق التنمية الصناعي العام الماضي

الرياض: واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شكره لوزير المالية ولجميع منسوبي صندوق التنمية الصناعي السعودي على الإنجازات التي حققها الصندوق راجياً للجميع المزيد من التوفيق والنجاح.
جاء ذلك في برقية وجهها لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بعد اطلاعه على التقرير السنوي للصندوق عن العام المالي 1428/1429 الذي يوضح إنجازات الصندوق في مجال إقراض المشاريع الصناعية منذ إنشائه عام 1394.
كما وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز برقية شكر مماثلة بعد إطلاع سموه على التقرير.
ويتزامن صدور هذا التقرير مع مرور 33 سنة على تأسيس الصندوق .
وقد شهد العام المالي 1428/1429 زيادة في حجم الاعتمادات المالية للإقراض بلغت نسبتها 3.1% مقارنة بحجم الاعتمادات المالية في العام المالي السابق، حيث قدم الصندوق خلالها 107 قروض للمساهمة في إقامة 72 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 35 مشروعاً صناعياً قائماً بلغت جملة اعتماداتها المالية 8.81 مليارات ريال.
وتمثل القروض التي قدمت لمشاريع التوسعة ما نسبته 33 % من قيمة القروض المقدمة خلال العام المالي المذكور، وبذلك يصبح إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام المالي 1428/1429 نحو 3.02 آلاف قرضاً بلغت جملة اعتماداتها المالية 75.6 مليار ريال قدمت للمساهمة في إقامة 2.14 ألف مشروع في مختلف أنحاء المملكة، مما يدل على نجاح المشاريع التي سبق أن أقرضها الصندوق حيث أنها استمرت في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها.

[سعد الجهلاني]

ضوابط تصدير الأسمنت تناقش في ندوة غرفة الشرقية اليوم

الدمام: سعد العريج

توقعت مصادر تعمل في قطاع الأسمنت أن تتضح آليات تنفيذ ضوابط تصدير الأسمنت وتوقيت استئنافه خلال ندوة "صناعة الأسمنت الواقع والتطلعات" اليوم في غرفة الشرقية.
وتجمع الندوة كلاً من وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية الدكتور خالد بن محمد السليمان ومدير عام أسمنت الشرقية زامل المقرن ومدير عام شركة أسمنت السعودية محمد علي القرني بالإضافة إلى رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد.
إلى ذلك امتنع عدد من المسؤولين المشاركين في الندوة الحديث حول أبرز أوراق عملهم لحين بدء النقاش. لكن مصادر في الاجتماع كشفت لـ"الوطن" أن ملف تأثيرات صناعة الأسمنت على البيئة سيتم بحثه بالإضافة إلى محاولة الوزارة والمصانع التوصل إلى صيغة نهائية تسمح بتصدير الأسمنت .وتوقعت المصادر أن تطالب إدارات المصانع رئيس جمعية المستهلك بالأدلة التي استندت إليها عندما حددت نسبة ربحية المصانع بـ100% وفق تقرير لها صدر مؤخرا.
ويتراوح سعر كيس الأسمنت العادي في الأسواق حالياً بـ15.5 ريالاً والمقاوم بـ16 ريالاً.
من جانبه قال الموزع ناصر الجذنان إن الأسعار تحدد من المصانع ولا علاقة للموزعين بها. مشيرا إلى أن الموزع يتحمل نفقات النقل وأجور السائقين للمستهلك النهائي.
وقال إن الأسواق المحلية عانت من تعطيشها من الأسمنت أثناء السماح للمصانع بالتصدير لافتاً إلى أن المصانع كانت تعطي المستهلك الخارجي الأولوية على حساب الأسواق المحلية مما تسبب في الأزمة محلياً.
ولم ينف الجذنان وجود استغلال من بعض الموزعين العام الماضي لبعد الأسواق التي يعملون بها ولضعف الرقابة ولغياب المنافسة.
وأوضح أن هامش الربح لدى الموزعين الكبار يتراوح مابين 1,5 ريال وريالين فقط سواء ارتفع السعر من المصانع أو انخفض .

[سعد الجهلاني]

إطلاق بطاقة الراجحي مايكروسوفت "أعمال" الائتمانية


الرياض: الوطن

وقعت شركة مايكروسوفت اتفاقية استراتيجية مع مصرف الراجحي، تقضي بإطلاق بطاقة الراجحي- مايكروسوفت "أعمال" الائتمانية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد حلول تمويلية لها كي توفر التقنية اللازمة لأعمالها.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها مدير عام شركة مايكروسوفت في المملكة الدكتور خالد الظاهر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي سعيد الغامدي، في إطار التزام الراجحي ومايكروسوفت بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على أحدث منتجات مايكروسوفت وبرامجها، وستتولى شركة الفلك للتوزيع إحدى شركاء "مايكروسوفت" تزويد حاملي البطاقة الائتمانية بأحدث منتجات "مايكروسوفت" في عالم تقنية المعلومات عبر حلول تمويلية ميسرة تصل إلى 12 شهرا

[سعد الجهلاني]

صندوق المئوية يدعو الشباب لتقديم أفكار مشاريعهم

المدينة المنورة: خالد الجهني

دعا صندوق المئوية بغرفة المدينة المنورة الشباب والشابات ممن لديهم فكرة مشروع أن يتقدم بها إلى مقر الصندوق بالغرفة تمهيدا لمنحهم قرضاً يصل من 50 إلى 200 ألف ريال وبراتب شهري قدره 3000 ريال.
وقال المدير الإقليمي لصندوق المئوية بمنطقة المدينة عبدالغني بن حماد الأنصاري أن الفئات المستهدفة بالقرض هي من عمر 18 إلى 35 عاما مشيرا إلى أن التقديم إما عن طريق موقع صندوق المئوية على شبكة الانترنت أو زيارة مقر الصندوق بالغرفة التجارية.

[سعد الجهلاني]

ارتفاع معدل البطالة في أمريكا إلى 8.9%

واشنطن: د ب أ

أعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس أن معدل البطالة الأمريكي قفز إلى 8.9% في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1983 حيث شطبت الشركات 539 ألف وظيفة أخرى أثناء فترة الكساد الحالية. بيد أن هذه الخسارة الشهرية كانت الأقل منذ أكتوبر الماضي
وأقل من المتوقع، بما يشير إلى أنه ربما تكون أسوأ فترة في اقتصاد البلاد المتضرر قد مضت. وارتفعت الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% في غضون دقائق من بدء التعاملات في سوق وول ستريت للأوراق المالية. وارتفع معدل البطالة عن النسبة التي وصل إليها وهي 8.5% في مارس الماضي، وارتفع بنسبة 3.9% على مدار الشهور 12 الماضية. وفقد الاقتصاد الأمريكي الذي يسعى جاهدا للخروج من الأزمة في الفترة الحالية 5.7 ملايين وظيفة منذ الكساد الذي بدأ في ديسمبر 2007.

[سعد الجهلاني]

عقود بأكثر من 70 مليون ريال لشركات سياحية سعودية خلال ملتقى السفر بدبي
8000 زائر حصلوا على 10 آلاف مطبوعة عن المملكة

دبي: محمد آل عطيف

أبرمت شركات سعودية مشاركة في جناح المملكة بملتقى سوق السفر العربي 2009 في دبي، صفقات قدرت بأكثر من 70 مليون ريال.
ونالت شركات الحج والعمرة السعودية النصيب الأكبر في الصفقات التي تمت في حين جاءت وكالات السفر والسياحة ثانيا وقطاع الإيواء بالمرتبة الثالثة.
وشاركت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار في الملتقى الذي اختتم أعماله بمركز دبي العالمي للمعارض.
واستقطب المعرض قرابة 8000 زائر من مختلف دول العالم اطلعوا على ما يحويه من معروضات مرئية ومجسمة عن الأنماط والمواقع السياحية في المملكة, وحصلوا على أكثر من 10000 مطبوعة عن المشاريع السياحية والوجهات في المملكة وبرامج الهيئة. بالإضافة إلى توزيع عدد من الكتيبات والتقارير والصور لعدد من وسائل الإعلام العالمية.
وتميز جناح المملكة هذا العام بالتركيز على مشاركة الشركات العاملة في القطاع السياحي السعودي, حيث حظي بمشاركة 18 شركة في مجال الفنادق والحج والعمرة وشركات تنظيم الرحلات السياحية.
ويعكس تواجد الشركات السياحية تحت مظلة الهيئة الشراكة التي تنتهجها الهيئة مع شركات القطاع الخاص, كما أنه يمثل دعما من هذه الشركات للهيئة والتعاون معها.
وعرضت الهيئة من خلال جناحها عددا من الأنماط السياحية التي تشتهر بها مناطق البلاد من أبرزها جناح المناطق الذي يعرض هذا العام الهويات السياحية لبعض مناطق المملكة, وجناح الوجهات السياحية الاستثمارية وذلك من خلال الأفلام والبوسترات, كما عرضت الأنماط السياحية المختلفة من خلال البوسترات للفلكلور الشعبي والمواقع الأثرية والثقافة والتراث, والتراث العمراني, والحرف اليدوية, وأفلاما وثائقية عن المواقع السياحية في المملكة، ومجسما كبيرا لإحدى واجهات مدائن صالح.
وذكر مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والآثار الذي قام برصد تقييم زوار جناح المملكة المشارك في الملتقى أن أكثر من 95% من الزوار يرون أن المشاركة السعودية متميزة ، وأشار أكثر من 90% أن تصميم الجناح وشكله كان مميزا, فيما أبدى أكثر من 98% رغبتهم في زيارة المملكة كوجهة سياحية.
إلى ذلك أكد مازن درار من شركة زمزم الدولية أن شركته عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي دول، وشركات سياحية من عدة دول خليجية وعربية. وقدر حجم الصفقات التي تدرسها الشركة بأكثر من 55 مليون ريال.
وقال عماد مصطفى سليمان مسؤول جناح وكالة الشتيوي للسفر والسياحة تم توقيع عقود تجاوزت قيمتها 5 ملايين ريال مع شركات عالمية لإعداد برامج سياحية لهم في مناطق المملكة.
وأشار غازي حسين طس مدير عام شركة فنادق مبارك إلى أن شركته أبرمت عقدا مع إحدى الشركات البحرينية لاستضافة وفود عمرة بمبلغ 60 مليون ريال.
وذكر محمد الحامي مدير المبيعات في شركة الريادة العالمية أن العقود التي وقعتها شركته لاستضافة مجموعات المعتمرين في فنادق بمكة المكرمة تجاوزت 5 ملايين ريال.
وأوضح سامح النشار مدير فندق الشهداء الذي يتخذ من مكة المكرمة مقرا له أن الفندق أبرم عقودا على هامش الملتقى لحجوزات فندقية خلال موسم العمرة لهذا العام لعدد من الشركات الخليجية والعربية من مصر والمغرب، والأردن قدرت في مرحلتها الأولى بـ 450 ألف ريال.
وقال مروان حفظي من فندق المدينة أوبري إن الفندق يجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات البحرينية، والباكستانية، إضافة إلى ممثلين من شركات في بريطانيا، وتايلند.
وضم جناح المملكة أجنحة الشركاء في القطاع الخاص وهم: الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحة، ومجموعة الطيار للسفر والسياحة، وفندق المدينة أوبروي، وفندق الشهداء، وفندق دار الإيمان، وشركة زمزم الدولية، والشتيوي للسياحة، وفرسان للسياحة، وفنادق الهيلتون، وشركة شموخ العربية, وشركة مواسم, وشركة فنادق المبارك, وشركة دار المناسك للسياحة وخدمة العمرة, وفنادق رمادا السعودية, وشركة الخزامى, وشركة الريادة العالمية, وشركة حجيج, وشركة سد السملقي.

[سعد الجهلاني]

وزارة التجارة تتمسك بالمدير العام والنساء يناهضنه

جدة، الرياض: وائل مهدي، شجاع الوازعي، نواف القثامي

صعّدت سيدة أعمال سعودية حملتها النسائية التي تقودها منذ شهرين متمسكة بتحقيق هدفها إلغاء شرط الوكيل الشرعي داخل الشركات النسائية، وأكدت أن حملتها ستتواصل إلى أن يتم تفعيل إلغاء الوكيل نهائياً. وقالت إن نماذج استخراج تصاريح السجلات التجارية للمنشآت التي تمتلكها ســـيدات ما زالت تشترط وجود وكيل شرعي إلى جانب تعيين مدير عام للمنشأة. ونفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ما نقلته وسائل إعلام سعودية على لسان عالية باناجة حول إلغاء شرط المدير العام من نظام الوزارة لسيدات الأعمال الراغبات في الحصول على ترخيص السجل التجاري.
وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً في عام 1425 يؤكد على زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، وطالب الجهات المعنية "بإكمال اللازم", لكن يبدو أن القرار لم يطبق بحذافيره وأثار جدلاً وتفســيرات عدة.

--------------------------------------------------------------------------------

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 120 للعام 1425 يؤكد بوضوح لا لبس فيه".. زيادة فرص ومجالات عمل المرأة.." ويطالب الجهات المعنية "بإكمال اللازم". لكن اللازم لم يكتمل, مما حدا بسيدة أعمال سعودية إلى تصعيد حملتها النسائية التي تقودها منذ شهرين بهدف إلغاء شرط الوكيل الشرعي داخل الشركات النسائية، وأكدت أن حملتها ستستمر إلى أن يتم تفعيل إلغاء الوكيل بصورة نهائية. وأشارت إلى أن نماذج استخراج تصاريح السجلات التجارية للمنشآت التي تمتلكها سيدات مازالت تشترط وجود وكيل شرعي إلى جانب تعيين مدير عام للمنشأة.
وقالت سيدة الأعمال عالية باناجة في تصريحات إلى"الوطن" إنها مصرة على قرار إغلاق شركت ها وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على اتخاذها القرار، حتى مع إعلان وزارة التجارة والصناعة عن تفعيلها قرار إلغاء الوكيل الشرعي مطلع الأسبوع الماضي والمرتبط بإغلاقها للشركة.
وأضافت "لم يكن الأمر سهلاً حتى تعاود الشركة نشاطها...الإغلاق كان بسبب الوكيل الشرعي وأنا أعلم أنه ألغي وقرار وزارة التجارة الجديد أسقط الوكالة الشرعية عن المدير العام أيضا... بالنسبة لي أعتبر هذا تجاوباً مهما من الوزارة، ولكن هنالك عوائق أخرى تحتاج للنظر قبل التفكير في إعادة فتح الشركة".
من جهته نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ما نقلته وسائل إعلام سعودية على لسان عالية باناجة حول إلغاء شرط المدير العام من نظام الوزارة لسيدات الأعمال الراغبات في الحصول على ترخيص السجل التجاري.
ولفت المصدر ذاته "الذي طلب عدم ذكر أسمه "أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي جديد في هذا الشأن، مبيناً أن مطالبات سيدات الأعمال بإسقاط شرط "المدير العام" ستبقى تحت الدراسة.
وكانت باناجة قد استندت في تصريحاتها السابقة حول إلغاء المدير العام إلى التعميم رقم (24753) والذي ذكرت فيه الوزارة موافقتها على "السماح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها في حال كان مقر نشاطها نسائياً وإذا كان في مكان عام يطلب منها تعيين مدير وفقاً للضوابط الشرعية".
ونفت باناجة في تصريحاتها لـ"الوطن" أن تكون الحملة التي تقودها تستهدف إلغاء المدير العام بل تستهدف الوكيل الشرعي ولن تنتهي حتى يتم تفعيل إلغائه تماماً هو وأي شخص قد يتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها.
ولم تحدد باناجة موعداً لاستئناف نشاط شركتها (The Point 2) العاملة في حقل تقنية المعلومات منذ عام (2002) في مدينة جدة والتي قررت باناجة قبل نحو أسبوعين إغلاق أبوابها بسبب عدم تفعيل وزارة التجارة لقرار إلغاء الوكيل الشرعي والصادر من مجلس الوزراء قبل نحو خمسة أعوام .
وأثارت الخطوة حينها مخاوف العديد من المراقبين خشية أن تقوم سيدات أعمال أخريات باتخاذ القرار نفسه بإغلاق شركاتهن العاملة داخل السوق المحلية, وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضي مع إغلاق ثلاث شركات تملكها سيدات أعمال سعوديات "بحسب ما قالته باناجة لـ"لوطن".
وأضافت باناجة "نعم علمت عن إغلاق ثلاث سيدات أعمال لشركاتهن, ومع هذا أعتقد أن القرار مرتبط بالعوائق التي تواجه السيدة المحلية في إدارة أعمالها تجاريا داخل السوق".
وأبدت باناجة المشرفة العامة على حملة إلغاء الوكيل الشرعي شكرها لوزارة التجارة تجاه تحقيق مطلب سيدات الأعمال السعوديات بتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي وإسقاط صفة الوكالة الشرعية عن المدير العام في الشركات النسائية، وقالت " كان قرار الوزارة مهما وبدا أنه يمثل تطوراً كبيراً تجاه تحقيق أهداف سيدة الأعمال المحلية في إيجاد بيئة تساعد على العمل والإنتاج".
وتابعت "سنعمل في الفترة المقبلة كسيدات أعمال على التخلص من العوائق الأخرى التي تواجهنا داخل السوق، ولا أستطيع تحديدها الآن قبل الاجتماع مع سيدات الأعمال, لكن سنسعى لمعرفتها وإصلاحها، تماماً كما حدث في حملة إلغاء الوكيل الشرعي مع التأكيد على ضبط الأمر بالقواعد الشرعية المساندة".
وزادت, "ننتظر من وزارة التجارة أن تكون مساعداً مهما من أجل إزالة ما تبقى من عوائق ومنغصات، كان وجود الوكيل الشرعي محبطاً في السابق، لكن الأمور المتبقية بسيطة والوزارة قادرة على حلها وتوفير القوانين المناسبة للعمل".
وكانت حملة إلغاء الوكيل الشرعي انطلقت قبل نحو شهرين بهدف تفعيل القرار الصادر من مجلس الوزراء في أبريل من العام (2004)، وبدأت الحملة حينذاك بنشر أفكارها وخططها عبر رسائل إلكترونية ومبادرات إعلامية تبناها عدد من سيدات ورجال الأعمال المؤيدين, قبل أن تعرف الحملة تطوراً مهماً في الأيام الماضية تمثل في إغلاق المشرف العام على الحملة عالية با ناجة لشركتها فاتحة المجال أمام شركات أخرى لسيدات أعمال محليات باتخاذ القرار نفسه للتخلص من الوكيل الشرعي.
وأكدت سيدة الأعمال ندى الفايز لـ"الوطن" أن إلغاء شرط الوكيل الشرعي تم قبل عدة سنوات، من خلال إحلال شرط المدير العام بديلا عنه أمام سيدات الأعمال. واستغربت الفايز عدم عمل وزارة "التجارة والصناعة" حتى الآن بقرار المقام السامي رقم120 وتاريخ 12-4-1425 للهجرة "حصلت الوطن على نسخة منه"، والذي أكد في بنده الأول على استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، مبينةً أن هذا القرار لم يتضمن وجود المدير العام أو الوكيل الشرعي.
وقالت الفايز في حديثها لـ"الوطن": "هنالك لبس قانوني وجدل إداري يحتاج إلى حسم حتى لا تضيع سيدات الأعمال بين هذه الاختلافات، خصوصا أنه بات المدير العام عقبة أمامنا أينما ذهبنا"، مبينة ً أن وزارة التجارة ما زالت تفرض شرط المدير العام "الوكيل الشرعي سابقا" حتى هذه الأيام.
وأكدت الفايز وجود تحركات كبرى يقودها عدد من سيدات الأعمال لإسقاط شرط المدير العام، إلا أنها حذرت من إيجاد شرط آخر كما حدث في السابق عندما تم إسقاط شرط الوكيل الشرعي ووضع المدير العام بدلا عنه.
ودعت الفايز هيئة الخبراء في مجلس الوزراء إلى دراسة القضية وإزالة اللبس الحاصل والرفع بذلك للمقام السامي، مؤكدة على أن هذا الأمر يخدم عمل المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني. وأضافت الفايز :"لا تستطيع سيدة الأعمال أن تضع أموالها تحت رحمة غيرها من مدير أعمال أو وكيل شرعي أو ما شابه، وهو أمر يعد من أبسط حقوقنا لحماية مدخراتنا".
وتمنت الفايز إلغاء شرط المدير العام بصفة رسمية من وزارة التجارة والصناعة وإصدار وثيقة إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة السعودية من إدارة أعمالها التجارية والمساهمة في التنمية، مؤكدة على أن سيدات الأعمال في المملكة يحاولن ضخ أموالهن في استثمارات جديدة ستساعد في إيجاد فرص عمل أكثر للسعوديين والسعوديات.
وبينت الفايز أن الوكيل الشرعي كان أفضل لسيدات الأعمال من شرط وجود المدير العام، وقالت "الوكيل الشرعي كنت أصادق على أوراقه عن طريق محكمة شرعية وكاتب عدل يتم تصديقها بشهود، أما الآن أي ورقة يستطيع من خلالها الشخص أن يصبح مديرا لأعمالي". وتحدثت سيدة أعمال أخرى لـ"الوطن" لم ترغب في ذكر اسمها عن أن هنالك إساءة لاستخدام حق الإدارة من قبل مديري الأعمال، مشيرة ً إلى أن الأمر قاد لجلب عمالة نسائية دون علمهن، على كفالتهن الشخصية.
وكانت مجموعة من سيدات أعمال سعوديات من مختلف المناطق قد أطلقن قبل نحو شهرين حملة تهدف لتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي والصادر في عام 2004م، و وضعن حينذاك برنامجاً يشتمل على ثلاث خطوات لتنفيذ الحملة.
وبدأت الحملة بنشر أفكارها عبر رسائل إلكترونية ومبادرات إعلامية تبناها عدد من سيدات ورجال الأعمال المؤيدين، قبل القيام في خطوة ثانية بتعليق أنشطتهن التجارية محلياً" وهو ما حدث بالفعل بقرار با ناجة نفسها التي تقود الحملة", وقبل الوصول إلى الخطوة الثالثة والمتمثلة في إرسال خطاب إلى خادم الحرمين الشريفين يوضح الضرر الذي يقع على عاتق سيدات الأعمال اللاتي لم يستفدن بعد من قرار إلغاء الوكيل الشرعي.
وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات بحسب إحصائية صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية في جدة نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدير أكثر من 60 مليار ريال سعودي دون أن تكشف الإحصائية نفسها عن عدد الموظفات والموظفين العاملين في هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة .

[سعد الجهلاني]

“التجارة” تحدد موعد تطبيق عقوبات “الأوراق التجارية”

عبدالقادرحسين -جدة

تبدأ وزارة التجارة والصناعة في 1/7/1430هـ
العمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق من يصدر الشيك غير مكتمل البيانات علماً أنها لا تختص بنظر أي مطالبة بقيمة شيك لا يتضمن بيان مكان الإنشاء. وذلك من خلال مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية وقالت الوزارة في تعميم لها بثته لكافة فروعها في مناطق المملكة حول ملاحظة الوزارة من خلال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية من عدم قيام الساحب بعدم تدوين مكان الإنشاء أو عدم وجوده في الشيك،الامر الذي أدى الى قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة ( مؤسسة النقد العربي السعودي ) باصدار تعميم على كافة البنوك المحلية بوجوب أن يحتوي الشيك على بيان يحدد مكان الإنشاء ، وستقوم وزارة التجارة بتاريخ 1 /7/1430هـ عبر مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق من يصدر الشيك غير مكتمل البيانات وعللت وزارة التجارة والصناعة ملاحظتها الى ان هذا حول استمرار بعض المواطنين والمقيمين في المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة التي لم تستوف بيان مكان الإنشاء فإن الوزارة تود التنويه بما يلي ، إن المادة (91) من نظام الأوراق التجارية المرسوم رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383هـ تنص على انه يشتمل الشيك على البيانات الاتية: تاريخ ومكان إنشاء الشيك، كما تنص المادة (92) من ذات النظام على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين: إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. لذا تحث الوزارة كافة المواطنين والمقيمين على التأكيد من تعبئة هذا البيان في الشيكات المسحوبة وذلك قبل المطالبة بقيمتها، ما لم يكن هذا البيان مكتوباً بجانب اسم الساحب.
وعليه فإن الوزارة تنوّه إلى أنه اعتباراً من 1/7/1430هـ فإن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية سوف تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق من يصدر الشيك غير مكتمل البيانات علماً أنها لا تختص بنظر أي مطالبة بقيمة شيك لا يتضمن بيان مكان الإنشاء.

[سعد الجهلاني]

المليك وولي العهد يشيدان بإنجازات صندوق التنمية الصناعي السعودي

واس - الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود شكره لوزير المالية ولجميع منسوبي صندوق التنمية الصناعي السعودي على الإنجازات التي حققها الصندوق راجياً للجميع المزيد من التوفيق والنجاح. جاء ذلك في برقية وجهها لوزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، بعد اطلاعه حفظه الله على التقرير السنوي للصندوق عن العام المالي 1428 / 1429هـ الذي يوضح إنجازات الصندوق في مجال إقراض المشاريع الصناعية منذ إنشائه عام 1394هـ.
كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقية شكر مماثلة بعد اطلاع سموه على التقرير.
ويتزامن صدور هذا التقرير مع مرور ثلاث وثلاثين سنة على تأسيس الصندوق ساهم خلالها مساهمة فعّالة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة لقطاع الصناعة السعودية بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية التي يقدمها الصندوق للمشاريع المقرضة.
وقد شهد العام المالي 1428 / 1429هـ زيادة في حجم الاعتمادات المالية للإقراض بلغت نسبتها 1ر3 في المائة مقارنة بحجم الاعتمادات المالية في العام المالي السابق ، حيث قدم الصندوق خلالها ( 107 ) قروض للمساهمة في إقامة ( 72 ) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ( 35 ) مشروعاً صناعياً قائماً بلغت جملة اعتماداتها المالية ( 811ر8 ) مليون ريال.
وتمثل القروض التي قدمت لمشاريع التوسعة ما نسبته 33 في المائة من قيمة القروض المقدمة خلال العام المالي المذكور ، وبذلك يصبح إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام المالي 1428 / 1429هـ ( 020ر3 ) قرضاً بلغت جملة اعتماداتها المالية ( 617ر75 ) مليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة ( 140ر2 ) مشروعاً في مختلف أنحاء المملكة ، مما يدل على نجاح المشاريع التي سبق أن أقرضها الصندوق حيث إنها استمرت في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها.
وفيما يتعلق ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عهدت وزارة المالية إلى الصندوق إدارته فقد أصدر البرنامج خلال هذا العام ( 292 ) وثيقة كفالة بقيمة ( 118 ) مليون ريال وذلك كضمان لتمويل مقدم من البنوك التجارية المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمته الإجمالية ( 279 ) مليون ريال.

[سعد الجهلاني]

الصريصري لـ المدينة: مشروع الربط السككي سيتم على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص

أحمد عبده - القاهرة

أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ردا على سؤال لـ «المدينة» حول كيفية تمويل مشروع الربط البري والسككى بين الدول العربية، أن تمويل هذا المشروع سيتم على أسس تجارية تشترك فيها المؤسسات الاقليمية والدولية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل هذه المسائل ستحددها الدراسة التى يقوم بإعدادها الصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعى.
وقال الصريصري فى تصريحات عقب اختتام اعمال مجلس وزراء النقل العرب أمس الاول بمقر الجامعة العربية إن المجلس بحث سبل تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية فى الكويت وفى مجال النقل بين الدول العربية ، مشيرا إلى أنه كان هناك مشروع على أقصى درجة من الاهمية صدر به قرار من القمة للعمل على إعداد برنامج تنفيذي لتحقيق هدف الربط بين الدول العربية فى مجال السكك الحديدية وهذا الموضوع أخذ وقتا طويلا فى مناقشاتنا وهو يستحق ذلك لاهميته ، كما تقرر تكليف الصندوق العربي للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بإعداد دراسة تتضمن تنفيذ هذا الربط السككى بين الدول العربية على أسس تجارية تشارك فى تنفيذه المؤسسات الدولية والاقليمية والقطاع الخاص.
وحول أهمية هذا المشروع فى دعم الاقتصاد العربي .. قال إن الربط هو شريان التنمية وهوالمحرك للنشاط الاقتصادى والقطاع الخاص لكى يستثمر وينتج ويصدر .. فعندما نقوم بربط الدول العربية بسكك حديد وطرق برية وجوية فهذا يعنى تسهيلا للتجارة وانتقالا للافراد أى انخفاض تكاليف المشاريع وزيادة جدواها الاستثمارية فى الدول العربية ، ومن ثم سينعكس على التنمية والمواطن العربي بشكل عام .. وقال إن انعقاد مؤتمر للقمة الاقتصادية دليل على أهمية حرص القادة العرب على تحقيق تنمية اقتصادية من قبل الملوك والقادة والرؤساء.
وقد اختتم المجلس أعماله حيث كلف الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بإجراء دراسة متكاملة حول مشروع الربط السككي بين الدول العربية تتضمن مراحل استكمال الربط السككي بين الدول والتكلفة والمدى الزمنى والجوانب الفنية والمواصفات الخاصة بالمشروع والتشريعات المطلوبة فى الدول العربية لاستكمال مشروع الربط.
وصرح المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل عقب اجتماع المكتب التنفيذي أن الاجتماع ركز على مراجعة ورقة العمل التى أعدتها الامانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب حول البرنامج التنفيذي لتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية فى الكويت فى مجال النقل.
وقال منصور فى تصريحات صحفية إنه تم الاتفاق على إجراء دراسة متكاملة لمشروع الربط السككي بين الدول العربية لتسهيل نقل السلع والافراد بين الدول العربية بشكل آمن، موضحا أن هناك تحديات أمام إتمام عملية الربط السككي بين الدول العربية .. وأشار إلى أن مصر لديها شبكة كبيرة من السكك الحديدية تمتد من أقصى الشرق لأقصى الغرب ، ومن الشمال إلى الجنوب. من جانبه .. قال الدكتور يعرب بدر وزير النقل السوري إن الاجتماع بحث إتمام مشروع الربط السككي بين الدول العربية وضرورة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية ، ورفع تقرير بحجم الانجازات فى هذا الشأن إلى القمة العربية الاقتصادية المقبلة فى مصر عام 2011.