العراق يلمح لقبول القرار 1441

[نديم الشاشة]

0712 (GMT+04:00) - 09/11/02




بغداد، العراق (CNN) -- في أول تعليق على قرار مجلس الأمن الجديد بشأن العراق، اعتبر وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أن "الأسرة الدولية أحبطت قرارا أميركيا باستخدام القوة ضد العراق" في علامة على إمكان قبول القرار، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي بغداد إلى نزع سلاحها من دون مماطلة ولا شروط حتى لا تفوت فرصة "الامتحان الأخير."

وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي السبت قال بوش إن المجتمع الدولي اجتمع الآن على القول إنه ينبغي على نظام العراق المارق أن يطبق لوائح الأمم المتحدة وإذا فشل ذلك النظام في التعامل الكامل مع القرار فإن الولايات المتحدة وحلفائها سينزعون أسلحة صدام حسين.



أما وزير الخارجية العراقي ناجي صبري فقال في ختام لقاء له مع نظيره المصري أحمد ماهر السبت في القاهرة إن القيادة العراقية تدرس قرار مجلس الأمن وإن موقف العراق سيعلن في وقت لاحق.

وأضاف الوزير العراقي أن "استخدام" الولايات المتحدة لمجلس الأمن "كغطاء للعدوان على العراق أحبطه المجتمع الدولي."

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت عن مسؤول عراقي لم تكشف عنه قوله "إنه بالرغم من أن القرار سيء وغير عادل، إلا أن القيادة العراقية تدرسه بهدوء، وستقوم بإعداد الرد المناسب خلال الأيام القليلة القادمة."

ويمهل القرار 1441 العراق 7 أيام لإعلام الأمم المتحدة باستعداده للإذعان للقرار، وسيتوافق الموعد النهائي في 15 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحذر الرئيس الأمريكي جورج بوش العراق الجمعة من أنه سيواجه "أشد العواقب" إذا لم يذعن لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالبه بنزع أسلحة الدمار الشامل.

وقال "القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم (الجمعة) يقدم للنظام العراقي اختباراً نهائياً، ويتعين على العراق أن ينزع سلاحه الآن دون تأخير أو مفاوضات."

وامتدح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الجمعة تبني مجلس الأمن الدولي للقرار 1441، والذي يطالب العراق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين أو مواجهة العواقب، وقال إن واشنطن تواصل التنسيق مع فصائل المعارضة العراقية للإعداد لعراق ما بعد صدام.

وقال رامسفيلد في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الألماني بيتر ستراك في واشنطن الجمعة "العبء يقع الآن على عاتق صدام حسين ليثبت للعالم بأنه بدأ في التخلص من أسلحة الدمار، كما وافق على ذلك منذ فترة زمنية طويلة، وكما يُطالب حوالي 17 قرارا دوليا بهذا الشأن."

وحول التنسيق مع المعارضة العراقية قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع فصائل المعارضة العراقية للاستعداد لعراق ما بعد صدام، وأضاف "سنواصل تطوير الهيئات الإغاثية والخطط الإنشائية لعراق ما بعد صدام."

وتابع محذراً "يجب على صدام أن يعي أن الفرصة مواتية للالتزام بكل قرارات الأمم المتحدة. فالخيار لا يقع على واشنطن ولا نيويورك .. الخيار لبغداد الآن.. ومن أجل السلام دعونا نأمل أن يختار النظام العراقي بحكمة."

وحذر وزير الدفاع الأمريكي النظام الحاكم في بغداد بعواقب وخيمة في حال الإخلال بإلالتزامات، قائلاً "كل أنظار العالم تتجه إلى بغداد الآن، وأمام صدام خيار ليقوم به، التخلص من أسلحة الدمار الشامل أو -كما قال الرئيس الأميركي جورج بوش-ستفقد السلطة."



وطالب رامسفيلد المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على العراق وإلاّ "فأن العراق سيعود إلى أساليبه القديمة."

"في اللحظة التي يحس فيها صدام حسين والزمرة الصغيرة الحاكمة هناك بالأمان، فأنا أشك بأنهم سيواصلون التعاون، وعندها ستفشل المساعي الدولية ."

وبعد أسابيع من التباحث والمشاورات الماراثونية وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار 1441 الذي يدعو العراق لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين أو مواجهة العواقب.

ويعطي القرار العراق " فرصة أخيرة" لتنفيذ التعهدات الخاصة بنزع السلاح، ويطالب بغداد بتقديم بيانات دقيقة وكاملة عن كافة الجوانب المتعلقة ببرامج تطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ خلال 30 يوما.

ومن جانبه قال هانز بليكس رئيس وفد مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للصحفيين إن المفتشين سيعودون للعراق "الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي."

ويطالب القرار العراق بالسماح لمفتشي الأسلحة تفتيش كل المناطق والمباني والمعدات والوثائق ووسائل المواصلات التي يرغبون في تفتيشها وأن يكون ذلك بشكل فوري، وغير مشروط.

ويدعو القرار لاجتماع فوري لمجلس الأمن إذا ما أعطى العراق معلومات خاطئة أو تدخل في عمل المفتشين بأي شكل كان.

هذا ووجه رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير تحذيرا قويا الجمعة للرئيس العراقي طالبه فيه بنزع الأسلحة وإلا واجه الحرب وفقاً لما نقلته رويترز.



وقال بلير في تصريحات للصحفيين بعد موافقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار يطالب العراق بنزع الأسلحة إنه يتعين على الرئيس العراقي أن يتعاون تعاونا كاملا مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة.

ووجه بلير رسالته بوضوح قائلا "صدام لابد أن يختار الآن. ورسالتي إليه هي.. انزع الأسلحة وإلا ستواجه القوة. لا تدع أي شك كان أن يساورك بشأن ذلك."

وأضاف بلير في مقره في دوانينج ستريت "تعاون بشكل تام وسنكون عادلين معك."

وأضاف "أمام العراق الآن فرصة أخيرة، إذا لم يفعل فالعواقب واضحة أذن. الصراع ليس حتميا لكن نزع الأسلحة حتمي."

وفي باريس، قال بيان صدر من مكتب الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن "الموافقة بالاجماع في مجلس الأمن تتيح فرصة لنزع أسلحة العراق سلمياً، وبهذه الموافقة الإجماعية جرى التاكيد مجدداً على دور مجلس الأمن ومسؤوليته المحورية في ميدان السلم والأمن وهو ما كان خطوة ضرورية".

وعلى صعيد آخر، امتنع العراق عن أي رد مباشر على القرار، لكن سفير العراق لدى الامم المتحدة محمد الدوري وصف القرار بأنه فرض الإرادة الأمريكية على المجتمع الدولي، وهو يضع العراق أمام مطالب يصعب عليه الوفاء بها.

وأضاف الدوري، في تصريحات صحفية، أن "هذه هي إرادة الولايات المتحدة على باقي العالم، وأنا متشائم جدا، لقد صيغ هذا القرار بأسلوب يمنع المفتشين من العودة للعراق".

وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قد ذكر قبل ذلك أن القرار الجديد يهدف إلى توفير غطاء للولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد العراق.

كما امتنع هو الآخر عن الإعراب عن موقف بغداد تجاه القرار، وما إذا سيتم قبوله أما لا، لكنه قال إن "الولايات المتحدة وبريطانيا عرقلتا عودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة دون قرار جديد من الامم المتحدة مما سيفضي إلى عدوان عسكري على العراق تحت مظلة دولية".