الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 9 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 14 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

الملك يؤسس لمدينة جامعية صحية ويوجه بإنجازها في عامين



- فهيد الغيثي وأيمن الرشيدان من الرياض - 09/05/1429هـ

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عصر أمس حفل الشؤون الصحية في الحرس الوطني بمناسبة وضع حجر الأساس لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، التي أنشئت بناء على إعلان الملك تأسيس جامعة علمية متخصصة في العلوم الصحية في 16 آذار (مارس) 2005 .

واطلع الملك عبدالله خلال الحفل على مجسم للجامعة في مركزها الرئيس في الرياض ثم وضع ـ حفظه الله ـ بيديه الكريمتين حجر الأساس لخمسة مشاريع هي: مبنى الجامعة في الرياض، فرع الجامعة في جدة، فرع الجامعة في الأحساء، مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال والمراكز الطبية التخصصية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين أثناء تشريفه حفل وضع حجر أساس جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، منفذ مشروع الجامعة بإنجازه خلال العامين المقبلين بدلا من المدة المقررة له بثلاثة أعوام، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الدكتور مير محمد إسحاق الذي يعد أول طبيب في الشؤون الصحية للحرس الوطني منذ تأسيسها.

من جانبه ألقى الأمير الفريق أول ركن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية كلمة الحرس الوطني، استعرض فيها بدايات الحرس الوطني التي كانت على يد الملك ورجاله المخلصين مستذكرا توجيهاته ـ حفظه الله ـ آنذاك بأن مهمة الحرس تتجاوز الدور العسكري القائم على حفظ الأمن والاستقرار الداخلي والدفاع عن مقدساته ومكتسباته مع بقية أفرع القوات المسلحة وقوى الأمن إلى دور تنموي وحضاري يهتم بتنمية الإنسان.

وقال الأمير متعب إن الفكر الحضاري والرؤية الثاقبة تلك أثمرت تاريخا مشرفا وحافلا بالإنجازات الكبيرة والمتعددة في جميع الجوانب التعليمية والاجتماعية والثقافية، وإنه في مجال الخدمات الطبية والرعاية الصحية أسهمت النجاحات المتواصلة للشؤون الصحية في الحرس الوطني في بناء صور المملكة الإنسانية على المستويين المحلي والعالمي حيث عكست عمليات فصل التوائم المتتالية القدرات الطبية للشؤون الصحية من جانب كما عكست إنسانية المملكة من جانب آخر حيث نفذت تلك العمليات لأطفال من دول متعددة وكان ذلك بأمر وتوجيه وإشراف مباشر من الملك عبدالله مما جعل الخدمات الطبية في الحرس الوطني أحد المكتسبات الحضارية للمملكة.

وأضاف الأمير متعب قائلا: إنه في سبيل تعزيز تلك النجاحات الطبية والمحافظة على المستويات الراقية التي وصلت إليها وتنميتها، وتحقيقاً لمتطلبات التنمية الدائمة من حيث ضرورة استقطاب الكوادر البشرية الطبية العاملة في الشؤون الصحية ودعم تواجدها بدلاً من هجرتها حال اكتسابها الخبرات الكبيرة، عملت الشؤون الصحية على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لتكون صرحاً تعليمياً طبياً متخصصاً فريداً من نوعه على المستويين المحلي والعربي، يسهم في بناء جيل وطني متميز من الكوادر البشرية المؤهلة لتغطية الاحتياج المحلي بشكل دائم. واهتماما من الملك بالبحث العلمي، فقد وجه ـ حفظه الله ـ بإنشاء مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية لكي تكتمل المنظومة العلمية، ولكي يتمكن أبناء الوطن من امتلاك ناصية العلم فيصبحوا منتجين للتقنية لا مجرد مستوردين ومستهلكين لها.

عقب ذلك شاهد الملك عبدالله والحضور عرضا مرئيا عن مسيرة تطور الشؤون الصحية في الحرس الوطني.

من جهته ألقى الدكتور عبدالله الربيعة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني ومدير الجامعة كلمة رحب بها بخادم الحرمين الشريفين وقال: إن الجامعة تحتفل اليوم بوضع حجر أساس مبانيها وفي الوقت ذاته هي تحتفلُ بتخريج كوكبة من الكوادر الوطنية من أبنائنا وبناتنا لنؤكّد للجميع أن هذه الجامعة قد أَثمرتْ قبل زراعتِها، مُحققةً بعضاً من طُموحات وتَوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف الربيعة قائلا: إن فرحة الشؤون الصحية بتفضُّل خادم الحرمَيْن الشَّريفيْن ومشاركته حفلهم هذا اليوم الَكبير أحاطهم بسعادة عظيمة حيث يصادف هذا العام 50 عاماً على إنشاء الخدمات الصحية في الحرس الوطني.

وقال الربيعة لا أُفشي سِرّاً إذا ذكرتُ أن خادمَ الحرميّن الشريفيْنِ لم يكتفِ بما وصلتْ إليهِ الشؤون الصحية في الحرس الوطني، لذا جاء التوجيهُ الكريمُ بوضعِ خُططِ الغد، وأن الملك قد قال ذات يوم "لا نجاح دون عمل ولا استمرار وإنجاز دون تخطيط ودراسة" وإنه وفقا لذلك قام رجال الشؤون الصحية وعلى مدى ثلاث سنوات بعقد اجتماعات وإجراء دراسات وتشاور، وَوُضِعَتْ خُطط استراتيجية للـ 20 سنة المقبلة، لتنظم عمل الرعايةِ الصحّيةِ تحت مُسمّى المنظومة الصحية في الحرس الوطني، وتشتمل هذه المنظومة: الخدمات الصحية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، ولم تَغفلْ الصناعة الصحّية ودورها لضمان التطوير والتمويل والأمن الصناعي الصحي.

وأضاف الربيعة في كلمته الموجهة للملك قائلا "عندما يتألم أطفال الوطن تتألمون، ولم تردّوا ـ حفظكم الله ـ حاجةً وأنتم تستطيعون، وكم دَمِعَتْ عينكم عندما يبكون، وها أنتم اليومَ تقدّمون وتعطون، حيث وجّهتُم بإنشاء أول مستشفى تخصصي مرجعي للأطفال في مملكة الإنسانية.

وزاد: إن أطفالَ العالم منحوكَ وسامَ بسمةِ الطفولةِ العالمي وأنتَ الملك الوحيد الذي مُنِحَ هذا الوسام، واليوم حمّلني أطفالُ الوطن وبإلحاح كبير رجاءً وأملاً يرون في تحقيقه وساماً لهم، ونيابةً عنهم أتطلّع إلى تحقيق أمنيتهم وأمنية الجميع بأن يتشرّفَ مستشفى الأطفال التخصصي التعليمي بأن يحمــــلَ اسمكم وفقكـــم الله ليصبـح (مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال).

وأضاف الربيعة، ليكونَ مَعْلَماً متميّزاً في العالم لعلاج الأمراض المستعصية والجراحات المعقّدة للأطفال والتي حملتم رايتها، ولكي يحافظَ على بناءِ قاعدةِ التدريبِ والتطويرِ لمُنجزاتِكم التي هي مُنجزات للوطن"

بعد ذلك بدأت مسيرة الخريجين والخريجات أمام خادم الحرمين الشريفين تلا ذلك عرض مرئي عن المشروع، ثم تفضل الملك عبدالله بتسجيل كلمة في سجل الزيارات، بعدها قدمت لمقام خادم الحرمين الشريفين الخطة الاستراتيجية للشؤون الصحية في الحرس الوطني ثم تشرف أعضاء المجلس الاستشاري العالمي للجامعة بالسلام على خادم الحرمين، بعدها قدم الدكتور عبدالله الربيعة هدية لخادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوضع حجر الأساس للمشاريع الجامعية والطبية.

وتشمل المشاريع التي وضع حجر أساسها بالأمس، المدينة الجامعية في الرياض على مساحة خمسة ملايين متر مربع إضافة إلى المدينتين الجامعيتين في كل من جدة والأحساء، وتضم الجامعة تخصصات الطب، التمريض، طب الأسنان، العلوم التطبيقية، الصيدلة، العلوم الصحية الأساسية، الصحة العامة والمعلوماتية، كما تضم أربعة مراكز علاجية للسرطان، والسكر، زراعة الأعضاء، ومركزاً للعلاج الطبيعي، إضافة إلى مركز تدريب عملي مماثل لبيئة المستشفيات، ومختبر مركزي.

ويقام ضمن منشآت الجامعة مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الذي يعد إضافة نوعية إلى الخدمات الصحية في السعودية، ويقوم مركز الأبحاث على مساحة: 35 ألف متر مربع لإيجاد بيئة علمية متخصصة تدعم الأبحاث الطبية.

كما تضم المدينة الجامعية مستشفى تعليميا تخصصيا للأطفال وهو تجربة رائدة سواء على مستوى التخصص الطبي، أو التعليمي، ويمتد على مساحة: 82 ألف متر مربع بسعة استيعابية تصل 350 سريرا.

وتقوم الجامعة على تأسيس ثقافة تعليمية جديدة تربط مخرجات التعليم الصحي بواقع الاحتياج في القطاعات التخصصية المختلفة، وتهدف إلى تخريج كوادر تخصصية مؤهلة من خلال تطبيق معايير عالمية دقيقة على الطلاب والطالبات، المناهج، البيئة التعليمية، وأعضاء هيئات التدريس، كما تعتمد على التفاعل والتواصل التقني بين مختلف كلياتها وتخصصاتها عبر شبكات معلوماتية إلكترونية شاملة.

وسترتبط أجزاء المدينة الجامعية بشبكة مواصلات متطورة من أجل تسهيل تنقلات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بين الكليات ومختلف المواقع اختزالاً لأوقاتهم وجهدهم من أجل استثمارها دعمًا للرسالة التعليمية والأكاديمية المنوطة بهم، وتنشيطًا لمشروعات البحث العلمي، ولذلك روعي في توزيع الكليات والمرافق الأخرى عوامل ارتباطها المباشر بالمدينة الطبية عبر ممرات مظللة للمشاة وطرق للنقل بجانب المجسمات الجمالية والمسطحات الخضراء بما يضمن إنشاء بيئة صحية نقية.

وتتمثل ميكانيكية المحور الرئيسي بوجود نظام نقل ذكي يربط بين عناصر المشروع في المدينة الجامعية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية حيث سيستخدم عربات نقل تعمل بالكهرباء للحفاظ على البيئة ينطلق من بداية المستشفى الحالي مروراً بالحرم الجامعي حتى نهاية المباني السكنية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية عشرة آلاف طالب ،قابلة للتوسع المستقبلي.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

اسعد الله صباحك بكل خير اخوي bhkhalaf

والله يعطيك العافية ويجزاك خير ويكتب لك اجر كل حرف خطيته هنا

:dinmt:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير وعافاك وجزاك جنات النعيم ووفقك ورعاك أستاذنا القدير

:dinmt: تحياتي وتقديري :dinmt:

[bhkhalaf]

نبحث عن تفوق المواطن العربي في خدمات الانترنت



- اجرى الحوار: محمد لعوتة - 09/05/1429هـ

لا شك أن استخدام تكنولوجيا الإنترنت في العالم العربي اليوم ينمو بشكل سريع جدا ما دور جوجل في رأيكم؟

"جوجل" عملت دراسة عميقة جدا لاستخدام الإنترنت في العالم العربي، وحددنا بعض المشكلات التي تستطيع القول إن المستخدم العربي نتيجة وجود بعض العوائق لم يلحق بركب الاستخدام، الذي يستخدم في الدول الأوروبية وأمريكا واليابان وهكذا، وقررنا داخليا أن يكون لنا دور في إزالة هذه العوائق، على سبيل المثال، عائق المحتوى العربي. فـ "جوجل" اليوم تقدم برامج للتعاون مع الشركات التي تملك محتوى عربيا وغير موجودة على شبكة الإنترنت، ونقول لهم نحن على استعداد نقدم لكم المساعدة، وليس فقط وضعها على الشبكة، ولكن أيضا عندما نضعها على الشبكة نحاول إيجاد صورة للربح وهكذا، مثلا عائق الدخول على الشبكة، فنحن نجتهد مع الحكومات والهيئات المسؤولة لمحاولة التوسع في الدخول على الشبكة، ولنا دور ومسؤولية أيضا، وبدءا من رئيس الشركة أن لكل موظف في العالم العربي لدينا الهدف نفسه، وهو إذا نجحت شبكة الإنترنت في العالم العربي تنجح "جوجل" كنتيجة لذلك، وإن شاء الله تأتي المبيعات والأرباح كنتيجة نهائية في سنة في ثلاث في خمس، مثل ما تأخذ فهو نجاح لنا وللمنطقة.

من خلال هذا الكلام هل من الممكن تقديم نصائح للجهات المختصة بالتقنية للحكومات العربية عن كيفية الدفع من ثقافة المواطن العربي في استخدام التقنية؟

في الحقيقة العمل في الشركات الربحية يعطيك وجهة نظر مختلفة عن معظم الطرق التقليدية، بصراحة هي عرض وطلب، يوجد شيئان لا بد من حدوثهما، لا بد أن نحقق طلبا على الشبكة، أو التكنولوجيا بصفة عامة، ولا بد أن نوفر العرض المطلوب، دعني أحكي لك كيف، لو أنا أملك اليوم شركة صغيرة في الثمانينيات أو السبعينيات، وقال لك يا أخي أحسن طريقة تأتي لك بها (الموافقة) من العميل عن طريق الفاكس فلا بد من وجود جهاز فاكس، فتلاحظ أن جميع الشركات ذهبت لشراء الفاكس نتيجة وجود نفع اقتصادي لاستخدام التكنولوجيا الجديدة، وهي الفاكس في السبعينيات والثمانينيات، الموقف الذي نحن فيه اليوم هو أن حكوماتنا وكل هيئاتنا المختصة لا بد أن توضح النفع الاقتصادي لوجود الأعمال على شبكة الإنترنت، وجود الأشخاص على الإنترنت، ووجود الهيئات بصفة عامة على الإنترنت، ولا بد أن يكونوا مثالا يحتذى به، من الأمثلة التي أراها جيدة جدا في وزارة التربية والتعليم أن المشروع الذي أحكي عنه يكون جزءا منه المعلمون والموظفون في الوزارة، يكونوا أول المستخدمين للتكنولوجيا، اليوم أريد أن أحقق الطلب بأنني أقول وأقوم بنشر أمثلة واضحة, فمثلا المكتب السياحي كان موقعه في شارع معين في الرياض، وكان يحضر له 500 عميل في الشهر لطلب خدماته، عندما ظهر على الإنترنت أصبح زواره خمسة آلاف عميل في الشهر، وعندما استطاع أن يعلن وجوده في شبكة الإنترنت حضر له نحو 50 ألف عميل لزيارته في الشهر، وللأسف مجتمعنا لم يفهم هذا المنطق الجديد، فمكتب السياحة هو عماد الاقتصاد، تخيل الشركة الصغيرة هي عماد الاقتصاد، لأن تدر الملايين في عالمنا العربي، نحن نريد أن نصل إلى عالمنا العربي حتى نتواجد على الشبكة لتحقيق النفع الذي يأتي من ورائها، ويبدو استخدام التكنولوجيا جزءا أساسيا من تحقيق النجاح الأساسي، وبذلك نكون قد حللنا مشكلة الطلب، مشكلة العرض بسيطة ونحن تكلمنا عنها ومنها تزويد الخيارات الخاصة بالـ DSL، وتوفير الخطوط بشكل أرخص، مثلا حكومة مصر أخيرا، عملت مع كل موفري خدمات الإنترنت، وطلبت تقليل تكلفة الـ DSL، فعلا نزلت لدرجة أن اليوم بدأ الطلب يعلو بشكل واضح جدا، أنا أقول مثلا ندخل طرق تحسين الخدمة فكرة، وليس من الضروري أن يمتلك كل شخص جهاز كمبيوتر من أجل الدخول على الشبكة وإنما اثنان وثلاثة يدخلون على شبكة، المهم البدء في توصيل المعلومة للمواطن عن طريق الشبكة لتوفر عليه الذهاب إلى هيئة حكومية، على سبيل المثال، وعندنا منها الكثير في العالم العربي والسعودية، ولكن عندما أحقق معادلة العرض والطلب وقد أكون بالفعل قد حققت هدفا وربحا من وجودي على الشبكة وأصبح الدخول إلى الشبكة سهل.

كيف ترى مستقبل "جوجل" في ظل حلقة تنافس مع شركات أخرى تنافسها على الإنترنت في تحقيق مفهوم رسالتها وخدمتها غير الربحية؟

أقول إن شركة جوجل شركة مختلفة تماما، نحن عندنا مبادئ أساسية، المبادئ الأساسية نبني عليها كل أعمالنا، أهمها على الإطلاق داخل الشركة نسميها one click away، فنحن نعتمد على قناعات المستخدم في مسألة خيار الاستخدام وظللنا على هذا الوضع منذ تأسيس الشركة عشر سنوات، حتى وصلت للنجاح الذي تهدف إليه "جوجل" لا بد أن يكون عندك جزء من التواضع، فنقول: هدفنا الأول أن نكسب كل يوم مستخدما بأحسن شكل ممكن، وعندما تخدم المستخدم بأحسن شكل ممكن يبقى عندك التأكيد أن المستخدم سيعود ليستخدم الخدمة مرة وثالث ورابع، أما بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة نعتمد فيها على مسألة (المهارة) فمثلا اليوم أنتج محرك بحث له القدرة على البحث على أن يبحث في 20 (وثيقة) ويخدم 20 مستخدما هذا الوضع يحتاج إلى مهارة عالية، لكن تبحث في 20 مليار وثيقة ويخدم 20 مليار مستخدم بالتالي محتاج إلى حجم وقدرة حسابية عالية جدا، في "جوجل" اليوم طوال الوقت نحن نستثمر حتى اليوم لنرد على سؤال الزبون في أقل وقت ممكن يقدر بالثانية أو (جزء من الثانية)، ونريد أن نرد على سؤال الزبون بأحسن شكل ممكن، سواء كان باللغة العربية، نرد عليه في أي مكان في جدة أو منطقة بعيدة في العالم، يعني إذا كنت تسأل عن وكيل سيارة معينة في جدة المفروض الرد يكون مختلفا عن الرياض، نحاول أن نبقى متوافقين مع العادات والتقاليد والأصول مع كل مجتمع نعمل فيه، وأمامنا حتى الآن فرصة كبيرة جدا في تحسين منتجاتنا بحيث يستطيع المستخدم الوصول إليها، وفي اعتقادي ـ إن شاء الله ـ يكون نجاحنا الاقتصادي مستمرا، والتركيز الأساسي للشركة، كيف أخدم المجتمع والمستخدم بشكل جيد؟

وسائل الإعلام الغربية خطت خطوات سريعة جدا تجاه الإنترنت واستخداماته، وطبعا هذا التوجه مطلوب لكل صحيفة تصدر في العالم العربي نظرا لثورة الإنترنت، ما الخدمة أو المساعدة التي تقدمها وكيف تستطيع "جوجل" أن تسهم في مواكبة تطور دور النشر العربية على الإنترنت؟

كما ما قلت لك، هدفنا تنظيم معلومات العالم، فنسبة ضئيلة جدا من معلومات العالم في صورة ديجيتال، فحتى الآن قدرتنا تكمن في تنظيم معلومات العالم الموجودة على شبكة الإنترنت، فلو عندك جريدة وموجودة على ورق، والورق هذا غير متوافر في صورة رقمية، فأنا لا أقدر على تنظيمها، فأنا لم أحقق هدفي، فجزء من أعمالنا واستثماراتنا نحاول أن نساعد فيها أو نحفز الناس الذين لديهم محتوى خارج الشبكة على أن يضعوا محتواهم داخل الشبكة، أشهر مثال على هذا، موضوع البحث في الكتب Book Search، تأخذ الكتاب الورق وتعمل "إسكان" وتقلب الصفحة بعناية وتقرأها وتضبطها بشكل واضح، تقرأ هذه الصفحة كصورة وتحاول ترجمتها بطريقة رقمية وبعد ذلك يتم فهرسة معلومات داخل دائرة البحث، ثم نأخذ الكتب ونضعها في مادة أداة البحث، بحيث تبحث عن كلمة مثلا "الهندسة" وتأتي لك الكتب العربية الموجودة فيها كلمة هندسة، وتوجد لدينا مشاريع كثيرة نحاول أن نبدأها في الدول العربية والعالم بصفة عامة، يوجد فيه الكثير من الأمثلة بلغات مختلفة في هذا الموضوع، حيث نريد أن نصل إلى أن نساعد الصحف على أن يكون لديها القدرة على استخدام الشبكة لتوصيل المعلومة بشكل أفضل وتحقيق الربح، فعندنا مثلا منتج مثل Google News تأتي أي جريدة لتستفيد من هذا البرنامج، ونبدأ نتعامل مع المحتوى الخاص به بشكل معين بحيث أظهر المستوى الخاص به بشكل متكامل لقضية معينة، بحيث لو حصل ـ لا سمح الله ـ انفجار في العراق، انفجار في بغداد، ودخلت إلى الشبكة لتبحث عنه، أولا: أستطيع أن أعرف الأخبار هذه بسرعة شديدة جدا وأضعها في محتوى البحث الخاص بي وفي الوقت نفسه آخذ المستخدم هذا وأرسله إلى الجريدة لكي يتمكن من قراءة الخبر بالكامل، لكنني أعطي له مختصرا للخبر وأرسله للجريدة الخاصة بالمستخدم، وفي الوقت نفسه أحاول أن أساعد الجريدة على أن يصل المستخدم إليها حتى تحقق الهدف.

الآن عمر "جوجل" عشر سنوات من التأسيس، هل لديكم إحصائية عن المشتركين الذين استقطبتهم، وما نصيب العالم العربي من هذه الأرقام؟

عندنا منتجات كثيرة جدا، نتحدث عن البحث، أو عن معلومات الأرض ونشاطات أخرى، الحمد لله رب العالمين، لدينا نسبة عالية من المستخدمين، في مختلف الاستخدامات لشركة "جوجل" أو نشاطاتها عبر شبكة الإنترنت، من بلد لآخر، لكن بصفة عامة أغلبيتهم يركزون في نشاطات البحث على الشبكة، وفي الوطن العربي نجحت "جوجل" في التفاعل مع متطلبات الزبون العربي، فمثلا "إيرث مابس" Earth Maps (الخرائط الجغرافية)، تجد نسبة المستخدمين فيها عالية، نجاحنا في اعتقادي الشخصي في تسجيل حضور وتميز في إطار منتج اسمه Ad Words ، هي طريقة للدعاية تسمح للشركات الصغيرة أن تعلن عن نفسها في شبكة الإنترنت وهذا نجاح فائق، لو أنا مثلا كما قلت لك مكتب السياحة في الرياض في شارع معين، ليس لدي القدرة على الإعلان عبر التلفزيون، بالعكس معظم الأعمال ليس لها القدرة على الإعلان في التلفزيون، فالشبكة اليوم تتيح للشركة الصغيرة أن تعلن عن نفسها وعن منتجاتها بشكل جيد جدا، في اعتقادي أن المبدأ أن الشركات الصغيرة تعلن عن نفسها على شبكة الإنترنت. كما أثبتت "جوجل"، أنها حققت أهدافها في عالم البحث على الإنترنت، وأنه من خلال Google Search، وAd Words غير شكل الإعلان على الشبكة، وهذه من المنتجات الناجحة جدا في العالم.

أريدكم أن تقدموا رسالة بمناسبة توقيع "جوجل" مشروعا تقنيا مع وزارة التربية والتعليم السعودية، وذلك من خلال مفهوم الأهداف التي وقعت من أجلها؟

رسالتي واضحة في كل اتفاقية، رسالتي أن العالم تطوروا أن الحضارة في وقت من الأوقات معمار، وفي وقت من الأوقات رياضيات، وفي وقت من الأوقات كانت جغرافيا.. الحضارة اليوم هي التكنولوجيا، وهذا يعني لا بد من اللحاق بركب الحضارة. إن المواطن العربي أو المواطن السعودي لا بد أن يكون متفوقا في التكنولوجيا وأننا كشركة نعد بأن نساعد على تحقيق هذه المسيرة، لكن لا بد من تكاتف الجهود لاستخدامها بشكل أفضل، ليس فقط مماثلا للعالم الغربي ولكن أفضل ـ بإذن الله تعالى ـ من العالم الغربي. لو حققنا هذا النجاح نكون قد حققنا مفهوم الحضارة، وهذه هي رسالتي، ودون شك أن المشروع مع وزارة التربية والتعليم يخدم هذه الرسالة بشكل فائق، ستة ملايين طالب ـ بإذن الله تعالى ـ لو تم التطبيق على كل المناطق سيستخدمونها من نعومة أظفارهم حتى يتفوقوا فيها.

[bhkhalaf]

التكامل بين أسواق الأسهم الخليجية الحلقة (4)

- إعداد: عبدالله الذبياني - 09/05/1429هـ

مع نشر ثلاث حلقات من ملف (التكامل بين أسواق الأسهم الخليجية) ومع نشر الحلقة الرابعة اليوم، تتضح توجهات المحللين الماليين ومسؤولي البورصات الخليجية أيضا، بأن المطلوب لرفع سقف هذا التكامل هو إيجاد سوق ثامنة (أو مؤشر موحد)، بحيث يكون هذا المؤشر رسميا ومعتمدا يقاس عليه تحركات أسواق المال في المنطقة.

ويقترح المحللون أن تكون هناك أيضا سوق مشتركة تحدد أطرها وشروطها لإدراج الشركات الخليجية، بحيث يكون فيها الإدراج مزدوجا مع إحدى الأسواق القائمة أو تكون سوقا مستقلة للشركات الراغبة في اختيارها بدلا من سوقها المحلية. ومن شأن هذه الخطوة خفض مستويات تنقل السيولة بين الأسواق المحلية التي قد تعطي نتائج سلبية في بعض الأحيان، من ناحية رفعها سوقا بعينها أو خفضها مع انسحابها.

[bhkhalaf]

(داو جونز الخليجي 100)على غرار الأمريكي.. متى؟

- سهيل الدراج - 09/05/1429هـ

تتجه أنظار العالم في هذه الفترة إلى القارة الآسيوية على اعتبار أنها قارة النمو السريع، وقارة الموارد المتعددة .. فالنمو المتسارع للاقتصاد الصيني والهندي وقبل ذلك النمور الآسيوية، وأخيراً دول الخليج العربي بقيادة دبي التي تحولت إلى مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وبقيادة المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط وصاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، ودولة قطر ونجاحها في إنتاج الغاز الطبيعي، جعلت القارة الآسيوية محط أنظار العالم.

وقد عُرفت منطقة الخليج بأهميتها الاستراتيجية تاريخياً بسبب وجود منابع النفط والمجاري المائية المهمة، إلا أن أهميتها كمنطقة للثروة الجديدة لم تتضح إلا بعد ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما ترتب عليها من حدوث ثورة في الاكتتابات الجديدة وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وهذا بدوره أسهم في جعل البورصات لاعباً أساسياً في نهضة وطفرة الدول الخليجية .. ومع حدوث الكثير من التطور في الفكر التكاملي الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الذي يتوقع أن يكتمل في عام 2010م بالعملة الخليجية الموحدة، أصبح من الضروري التفكير وبشكل جدي في إنشاء بورصة خليجية موحدة.

إن ميلاد هذه البورصة سيسهم في توفير رؤوس الأموال سواءً الخليجية أو العالمية للمشاريع العملاقة التي يتوقع أن تنشأ خلال العقود الثلاثة المقبلة، التي يتوقع أن تتركز في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماوية إضافة إلى المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية الضخمة، التي عادة تتطلب رؤوس أموال هائلة. كما أن وجود هذه البورصة سيساعد على انتقال رؤوس الأموال بسهولة بين مواطني دول المجلس، كما سيسهم في استقرار أسواق المنطقة، ونشوء المشاريع الكبيرة التي تستطيع المنافسة عالمياً في عصر العولمة.

وفكرة البورصة الخليجية الموحدة لا بد أن ترتكز على عدة أمور لتكون واقعاً ملموساً، وهذه الأمور هي:

1- اقتناع صانعي القرار في دول المجلس بأن التكامل وإنشاء بورصة موحدة سيكون في مصلحة الجميع، وأنه لابد من تغليب المصالح العامة على المصالح الفردية.

2- تأسيس هيئة خليجية للأسواق المالية مع هيكل تنظيمي واضح لها يسمح بتداول السلطة بشكل سلس وميثاق واضح يؤدي إلى تقليل الخلافات المستقبلية.

3- إنشاء هيئة قضائية مستقلة مرتبطة بالبورصة تتولى الحكم في القضايا التي تتعلق بالشركات المدرجة وقضايا الشفافية والتلاعب وما إلى ذلك، ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المخالفين قابلاً للتطبيق بعيداً عن البيروقراطية.

4- العمل على الاستفادة من خبرات البورصات التي تبنت مفاهيم الاندماج وتكوين بورصات مشتركة مثل بورصة يورو نكست الأوروبية Euronext، وعدم محاولة الانغلاق وابتكار أنظمة جديدة تحت مبدأ "التجربة والخطأ" الذي سيضيع وقتاً ثميناً.

5- إيجاد الأنظمة والتشريعات الواضحة القابلة للتطبيق التي يجب أن تقتبس من تجارب البورصات المتقدمة التي سبقت في هذا المجال.

6- إيجاد معايير واضحة لإدراج الشركات الخليجية ومعايير واضحة للإفصاح عن القوائم المالية وإعلانات النتائج الفصلية وتدفق الأخبار المتعلقة بالشركات.

7- تبني مفهوم التداول الإلكتروني (على غرار النازداك الأمريكي) وأن الموقع الجغرافي لا يمثل أي قيمة تذكر، وأنه بإمكان الفرد الخليجي تداول أي سهم خليجي من أي بقعة في العالم، ولا بأس من افتتاح قاعات تداول (بورصات) متشابهة من ناحية المبنى والهوية والشعار والاسم بشكل متكرر ومتطابق في العواصم الخليجية والمدن الكبرى.

8- إيجاد نظام للمقاصة الإلكترونية بين بنوك دول مجلس التعاون.

9- اكتمال أدوات السوق التي تحميه من الانزلاقات، مثل الشورت سلينغ (البيع العكس) والعقود الآجلة والمنتجات المشتقة والمارجن وغير ذلك.

ولعل الخطوة الأهم، التي اعتبرها (الورقة الرابحة) هي التعاقد مع داو جونز ليكون مؤشر ( داو جونز الخليجي 100) Dow Jones Gulf 100 الذي يشتمل على أكبر 100 شركة خليجية، وسيكون نقطة تحول أساسية في اقتصادات دول مجلس التعاون، لأن ذلك سيسمح للصناديق الاستثمارية العالمية بالدخول بسهولة إلى هذه الأسواق وسيسهم في استقرارها ونقل الخبرات لها بشكل أسرع مما يجعلها بحق منطقة الثروة القادمة، كما أن دخول الصناديق الاستثمارية سيساعد على تغليب الفكر الاستثماري على فكر المضاربات وسيساعد على استقرار الأسواق الخليجية وتحولها تدريجيا لتصبح من الأسواق المتقدمة بدلاً من الأسواق الناشئة.

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وأن الإرادة الصادقة والعمل الدؤوب سيجعل حلم البورصة الخليجية الموحدة واقعاً ملموساً بإذن الله، لاشيء مستحيل، لكن المطلوب هو الفكر والاقتناع قبل كل شيء .. دمتم بود.

خبير اقتصادي ومحلل مالي في الأسواق العالمية

[bhkhalaf]

سوق ثامنة بمعايير دولية.. تسهيلات تنقل السيولة لا تكفي

- فايز المزروعي من الدمام - صالح المفضلي من الرياض - 09/05/1429هـ

اتفق محللون اقتصاديون يتحدثون في حلقة اليوم من سلسة (التكامل بين أسواق الخليجية)، على أن قصر التسهيلات على تنقل السيولة بين البورصات الخليجية لا يكفي للتكامل، بل إن هذا التنقل ربما يعطي نتائج سلبية لجهة رفع السوق المتجهة إليها أو خفضها في حال الانسحاب. ودعا المحللون إلى النظر بقوة تجاه تأسيس سوق مالية مشتركة (لتكون السوق الثامنة في المنطقة) مع الإبقاء على باقي الأسواق المحلية، باعتبار أن هناك سبعة أسواق حالية (السعودية، البحرين، قطر، الكويت، عمان، دبي، أبو ظبي).

وفي هذا الجانب، يقول محمد العنقري المحلل الاقتصادي إن هناك فرصة مواتية لإقامة سوق خليجية مشتركة بشرط أن تكون على نمط عالمي، بحيث تضم أبرز الشركات الخليجية من حيث حجمها وتاريخها.

وأضاف العنقري "أنه يجب أن تتوفر لتلك السوق كل وسائل النجاح والتنظيم، بحيث تكون نواة لعملية ترابط اقتصادي، والمساعدة على خلق شركات خليجية كبرى من خلال تسهيل إجراءات الاندماج والاستحواذ حتى تكون التكتلات كبيرة وقادرة على المنافسة الدولية".

وزاد: "نرى تنقل السيولة الخليجية بين أسواقها بشكل يعطي نتائج سلبية أكثر من الفائدة، لأن هذا يساعد على تسارع الارتفاعات وبالتالي يكون أسلوب المضاربة هو الطاغي، ونرى كيف ترتفع الأسواق الخليجية بالتتابع".

وبين أنه لو تم تأسيس سوق مالية كبيرة فسيبرز قوة الاقتصاديات الخليجية ويدعم الاستثمار فيها وحسن توظيف الأموال وتيسر للشركات القدرة على التمويل لدعم عوامل التنمية.

ويرى المحلل الاقتصادي أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعزز من إمكانية ظهور سوق مالية خليجية في المستقبل على غرار الأسواق العالمية. وشدد على الإبقاء على البورصات المحلية، "لأنها المطبخ الذي تنطلق منه الشركات المحلية حتى تصل إلى مرحلة من النضج يسمح لها بالانتقال إلى السوق الخليجية الكبرى".

وأشار العنقري إلى أن الأنظمة تسمح بتنقل الأموال، لافتا إلى أن ذلك ملاحظ بوضوح بما فيها السوق السعودية.

الحاجة لمزيد من التنسيق

في المقابل، لفت حجاج بو خضور الخبير الاقتصادي الكويتي في حديثه
لـ "الاقتصادية" "إلى أن من أهداف إقامة دول مجلس التعاون الخليجي هو تحقيق التكامل الاقتصادي والمواطنة الشاملة". وقد تم استكمال المتطلبات لإقامة السوق الخليجية المشتركة وشدد عليها قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير.

ويرى أنه لا يوجد ما يمنع إقامة سوق خليجية مشتركة، حيث إن كثيرا من القوانين في هذا الاتجاه قد تم إقرارها، وفيما يخص تنقل السيولة بين دول المجلس، أكد بو خضور أن القوانين بشكل عام تحتاج إلى مزيد من التنسيق فيما بينها، لجعل تنقل السيولة بين دول الخليج أكثر مرونة وسهولة.

وقال "أعتقد أنه لم يعد هناك مشكلة، فقد تم إقراره (تدفق السيولة) من خلال الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة، وأيضا تحقيق المواطنة الشاملة".

فكرة سوق المال الموحدة

هنا يتحدث عبد اللطيف محمد جناحي عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك فينشر كابيتال، ضرورة تبني الدول الخليجية فكرة سوق المال الخليجي الموحد، وذلك من خلال إنشاء سوق مالي مركزي على غرار النظام المالي المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح جناحي لـ"الاقتصادية" أنه من المهم أن يحتضن هذا السوق الشركات والمؤسسات الخليجية المؤهلة والمستوفية لشروط التداول والإدراج التي يجب أن يتم الاتفاق عليها من قبل السلطات المالية في جميع الدول، حيث يتطلب ذلك ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال الخليجية تتبع المعايير العالمية من حيث الإدراج والتداول والرسوم وأسس الرقابة والحوكمة وأطر وظروف وطبيعة تدخلات الهيئة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجب أن تتولى الهيئة المقترحة وضع شروط الترخيص لمختلف الأطراف العاملة في السوق ومقدمي الخدمات والدعم للشركات المدرجة والمتعاملين في السوق من مختلف الدول الأعضاء.

وأشار جناحي إلى أن أسواق المال الخليجية شهدت في الماضي محاولات خجولة من قبل المؤسسات الخليجية للتواجد في أسواق متعددة في نفس الوقت، وتطرح التطورات الأخيرة في المنطقة واقعا جديدا لطالما كانت طموحات للعديد من مؤسساتنا، حيث يأتي واقع السوق الخليجية المشتركة ليحتم على السلطات المعنية خلق آلية دمج بين أسواق المال الخليجية وتيسير عملية الإدراج المزدوج والإدراج المتعدد للشركات الخليجية والسماح بالطرح الموازي للأسهم في جميع الأسواق الخليجية، مشددا على ضرورة خلق اندماج أكبر بين السبل التي تعمل على أساسها هذه الأسواق كخطوة انتقالية تمهد إلى توحيد القوانين والمعايير التي تحكم هذه الأسواق، إذ يأتي تواجد العديد من الشركات في مختلف الأسواق الخليجية سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أنشطتها وشراكاتها مع أطراف خليجية أخرى كنواة لإدراجها بشكل متواز في أسواق أخرى.

ولفت جناحي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الاستثمارات الخليجية المتبادلة خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة في قطاعاتها المختلفة، وتأتي القرارات السياسية لدمج الأسواق الخليجية وإزالة العوائق أمام تنقل السيولة والاستثمارات بين دول الخليج كإضافة جديدة لتيسير تنقل الرساميل من خلال قنوات جديدة مثل إنشاء شركات خليجية جديدة مملوكة بالكامل لأطراف خليجية من دون الحاجة لشركاء محليين والتوجه للفرص الاستثمارية الخليجية والإقليمية المجدية مقارنة بمحدودية العائد على الاستثمار في الأسواق العالمية المتقدمة والأزمات المالية التي طالت معظم الأسواق العالمية.

وبين أن النشاط الاستثماري المتبادل والمتنامي بين الدول الخليجية يؤكد للدور الإيجابي الذي تلعبه المؤسسات الخليجية المالية كالبنوك الاستثمارية والإسلامية منها خاصة في هيكلة المشاريع المختلفة في صورة منتجات استثمارية مقننة تدار حسب أحدث المعايير العالمية، كما يأتي التوجه الرسمي من قبل معظم الدول لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التنمية الصناعية والخدماتية كعنصر محفز لتوجه السيولة خليجيا.

ملفات الوحدة الاقتصادية

ويتحدث أيضا سعد آل حصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح للخدمات المالية، قائلا إن التعجيل باستكمال ملفات الوحدة الاقتصادية في الخليج لم يعد مطلبا شعبيا وإقليميا فحسب، بل حاجة فرضتها التطورات العالمية وخاصة نشوء التكتلات الاقتصادية الكبيرة وشيوع مظاهر العولمة، علاوة على ما تمليه الروابط التاريخية والقومية والدينية والجغرافية بين دول المجلس، حيث باتت هذه الوحدة الطريق إلى الإنماء الصناعي والاقتصادي دون خيار آخر.

وحث آل حصوصة دول مجلس التعاون في هذه المرحلة، على تبني أساليب وآليات عمل جديدة فاعلة لنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي، مع إعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في برامج التنمية، مشيرا إلى أن تجربة دول الخليج مازالت دون الطموحات ‏الوطنية والقومية، إذ لم تشهد هذه الدول تبادلات استثمارية بينية كبيرة خلال ‏‏السنوات الماضية، وأن جهود تحرير الاقتصاد الوطني على مستوى الدول العربية عموما لم تحقق ‏ نتائجها الكاملة بعد، على الرغم أن المنطقة عموما حققت بعض التقدم على صعيد تحرير ‏ اقتصادياتها الوطنية.

[bhkhalaf]

"القافلة": ما مدى الثقة بصناعة المنتجات الغذائية السعودية؟

- "الاقتصادية" من الرياض - 09/05/1429هـ

صدر العدد الثاني من مجلة القافلة التي تعد نافذة تطل منها شركة أرامكو السعودية على الساحة الثقافية، وتحمل بين طياتها العديد من القضايا والمقالات الثقافية والعلمية والاجتماعية والكثير من الأفكار والتساؤلات.

تنشر القافلة في عددها الجديد حضور الشجرة في المدينة الحديثة، مواكبة ليوم المدينة العربية وأسبوع الشجرة، ويطرح الدكتور عبد الله الوشمي رؤيته في باب "قول في مقال" حول رقاب الشعر، وما طرأ على تلك العلاقة في السنوات الأخيرة من خلال رؤى جديدة مختلفة تماماً عما طرح في أعداد سابقة للمجلة.

ويبرز باب "طاقة واقتصاد" موضوعا في غاية الأهمية وهو مدى الثقة بصناعة المنتجات الغذائية السعودية، كما تناول العدد قصة ابتكار ميزان الحرارة وكيف كان الإنسان في السابق دون هذا الاختراع.

كما يلقي العدد الضوء على الجانب الإنساني من حياتنا اليومية، حيث يناقش لغة الشباب العربية بين التطور والتدهور، وتناول العدد أيضاً في باب "صورة شخصية" جانبا من شخصية حياة سعيد جمعان آل سعيد رفيق السائح في نجران الذي بلغ السبعين من العمر.

[bhkhalaf]

القيمة السوقية للمشروع ترتفع من 3 إلى 100 مليون دولار
مستثمرون سعوديون يطوّرون تقنية أمنية للحد من الهجمات الإرهابية

- مهدي ربيع من المنامة - 09/05/1429هـ

نجح مستثمرون سعوديون في تطوير كاميرا أمنية دقيقة تكشف مواد التفجير والأحزمة الناسفة والمخدرات على بعد 20 مترا، ما وضعها محل اهتمام وزارة الدفاع الأمريكية ودول أوروبية وخليجية ، فضلا عن العراق للكشف المبكر عن الهجمات الإرهابية.

وأدى التهافت عليها وأهمية الكاميرا إلى تلقي المستثمرين عرضا ببيع شركتهم بمبلغ 200 مليون دولار، وهم الذين ضخوا أموالا فيها لا تتجاوز ثلاثة ملايين دولار قبل نحو ثلاث سنوات، وسط توقعات بأن تتم عملية البيع في إطار صفقة خاصة تتجاوز 200 مليون دولار.

وقال لـ " الاقتصادية " عمران الموسوي مستثمر استراتيجي في المشروع، إن 60 مستثمرا خليجيا ، بينهم 50 سعوديا من كبار رجال الأعمال والتجار ، ضخوا أموالا بقيمة ثلاثة ملايين دولار لتطوير كاميرا أمنية عسكرية يُطلق عليها " ثروفجن "، تمهيدا لطرحها للأغراض التجارية بالاتفاق مع قسم المختبرات في " وشفورت أبلتون " في منطقة أكسفورد في بريطانيا.

وكان المختبر قد طوّر تقنية معرفة حجم فتحة " الأوزون " بواسطة " تقنية الارتدادات " في إطار هذه الكاميرا، بيد أن الموسوي أوضح أن مناقشاته مع المسؤولين والعلماء في المختبر قبل نحو ثلاث سنوات أفضت إلى اتفاق عن إمكانية تطويرها للاستخدام الأمني التجاري.

[bhkhalaf]

الضبابيةٌ بين القرض والتمويل أما آن لها أن تنجلي

د. حمزة بن محمد السالم - 09/05/1429هـ

تختلط مفاهيم "القرض والسلف والسلم والدين والمبادلة والبيع" مع مفهوم "الربا" عند غالب الناس وعلى رأسهم كثير من طلبة العلم، مما أدى إلى قصر إدراكهم وتصورهم للربا على أنه إعطاء لشيء مقابل استرداد مثل هذا الشيء مؤجلاً بزيادة. فأدخلوا في الربا ما ليس بربا وأخرجوا من الربا ما هو من صميم الربا.

ونحن نذكر إلى عهد قريب مسألة وقوع الطلاق بالثلاث في مجلس واحد والضبابية التي كانت تلفها عند كثير من طلبة العلم وذلك لاستقرار الفتوى على وقوع مثل هذا الطلاق لألف وثلاثمائة عام.

الضبابية في الفرق بين القرض والربا (ربا الديون وربا البيوع) لا تظهر عند البحث في كتب السلف ولا عند الراسخين من أهل العلم المعاصرين. إنما ظهر الخلط والإبهام بعد ظهور أوراقنا المالية المعاصرة وارتباطها بالذهب قديما (قبل عام 1971م) وأصبحت عماد أموال الناس واختلاف العلماء في قياسها على الذهب والفضة. فدخل البر والفاجر والمفكر وطالب العلم والمستغرب والمستعرب في جدال فكري ضاع فيه التأصيل فاختلطت الفروع بالمصالح المرسلة والوسائل بالغايات والاحتياط بالفتوى والسياسة الشرعية. فتحيرت الأفهام وتاهت السبل. ولو رُجع إلى كتب السلف والعلماء المعاصرين الراسخين في العلم واستنبطنا آراءهم ضمن المعطيات الحالية والتي حديثاً (وفي خلال زمن قصير جدا) تغيرت في جوهرها تغيرا مؤثرا في استنباط الأحكام، لاهتدينا إذاً لأضواء المدينة النبوية ولسرنا بأنوارها عبر المستجدات التي استجدت في النظام المالي الحديث.

إن الركام الذي اجتمع في أذهان الناس عن الفرق بين ربا الديون وربا البيوع قد يصعب إزالته في مقال مختصر ولكنه ليس بمستحيل إذا تجرد القارئ الكريم من الحكم المسبق وتأمل بموضوعية وعلم أنه من الواجب على المسلم إذا نهى عن أمر عرف حده، وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وإن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي.

ربا الديون وهو ربا القرض وهو عقد إحسان ورفق وتبرع ويدخل في جميع ما يصح بيعه بالأجل (فتدخل فيها المنافع) وأجمعت الأمة على تحريمه. وينقسم إلى نوعين، النوع الأول هو الزيادة في الأجل مقابل الزيادة في المقدار. كأن يبيع شخص لآخر سيارة بالتقسيط فإذا عجز عن السداد في الوقت المحدد زاد في السعر مقابل هذا التأخير في الزمن وهو ربا الجاهلية. وأما النوع الثاني فهو الزيادة المشروطة في أصل القرض كأن يقترض شخص من آخر منفعة كسكنى أسبوع مقابل أسبوعين بعد مدة أو استقراض جمل بجملين أو طابع بريد بطابعين إلى أجل أو ريال بدولار أو ريالين بأجل. لكن ماذا لو قويض الأسبوع بالأسبوعين مبادلة لا قرضا والجمل بالجملين بيعا وشراء والطابع بالطابعين أخذا وعطاء والريال بالدولار أو الريالين تمويلا دون قصد القرض الذي هو عقد إحسان ورفق وتبرع؟ فهذا يقودنا إلى ربا البيوع.

فربا البيوع يقع في عقود الصرف والمقايضة بين السلع والمبادلات التجارية بعضها ببعض. وهو ربا النسيئة أي ( الأجل أو الزمن) وأما ربا الفضل (الزيادة) فهو وسيلة إلى النسيئة لأنه لا يتخيل من عاقلين أن يتبادلا نفس الشيء تماما مع زيادة في أحدهما من غير أجل بينهما.

هذا الربا (ربا البيوع) لا يقع إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث، "الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر والملح"، أو ما يقاس عليها. إذن فالأسبوع بالأسبوعين مبادلة، والجمل بالجملين بيعا وشراءً، والطابع بالطابعين أخذا وعطاء لا بأس بها إن لم يكن هناك قصد القرض الذي هو عقد إحسان ورفق وتبرع لأنها لا تقاس على الأصناف الستة وبذلك أفتى علماؤنا رحمهم الله.

وأما الريال بالدولار أو بالريالين تمويلا وبيعا وشراء دون قصد القرض الذي هو عقد إحسان ورفق وتبرع فهذا الذي لم تتضح حقيقته الاقتصادية إلا في العقدين السابقين. فإن كانت الريالات والدولارات تقاس على الذهب، فالريال بالدولار أو الريالين تمويلا وبيعا وشراء هو نوع من الربا (ربا البيوع لا ربا الديون). وأما إن كانت الريالات والدولارات لا تقاس على الذهب، فحكم الريال بالدولار أو الريالين بأجل هو الجواز كالسلع الأخرى إذا كانت تمويلا وبيعا وشراء (والأوراق والسندات سلع حقيقية بذاتها وليست تمثيلا لغيرها كما نوقش سابقا، وهذا بين واضح بين لمن تخصص فيها).

وأذكر هنا على عجالة مواقف بعض العلماء ذوي القدم الراسخة في العلم في قياس الأوراق المالية على الذهب. فممن توفى منهم، رحمهم الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الذي رد هذا القياس ورفضه وأما الشيخ محمد بن إبراهيم فعبر عن ذلك بقوله هي نقد نسبي والاحتياط فيها أولى (وكانت آنذاك مربوطة بالذهب)، وتوقف عن هذا القياس كل من الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد الرزاق عفيفي. (وانظر رحمك الله إلى هؤلاء! فمن القوم غيرهم؟) ورغم أن ذلك كان قبل انفكاك الارتباط بالذهب أو بعد الانفكاك وعدم إدراك تبعيات هذا الانفكاك في ذلك الوقت المتقدم. وما زال من الأحياء جمع متوقفون في هذا منهم الشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبدالله بن غديان (إن ما زالوا على موقفهما) ومن الأحياء الذين ردوا هذا القياس الشيخ حسن أيوب والشيخ الدكتور محمد الأشقر الذي طالب بالنظر في السماح وجواز تبادل الريال بالدولار أو الريالين بالأجل تمويلا وبيعا وشراء ومنهم الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي مصر الذي أفتى بجواز ودائع البنوك لأن الوضع النقدي تغير.

ويحب على في هذا الموقف أن أوضح على عجالة حيثيات فتوى الشيخين، الأشقر وعلي جمعة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مقالاتي السابقة. فالمشهور من المذاهب الخمسة أن الربا لا يجري في الأوراق النقدية، وشروط القياس التي اعتمدها المتأخرون في قياس الذهب على الأوراق المالية بجامع مطلق الثمنية لم تعد قائمة وهي أنها مقياس للقيم الآجلة ومستودع للثروة وأن هذا أصل فيها لا طارئ. وليرجع من شاء إلى أي من كتابات وبحوث الذين قاسوا الذهب على الأوراق المالية فسيجد الاستدلال على هذا القياس بأن الأوراق المالية هي مقياس للقيم الآجلة ومستودع للثروة وهذا ما لم يعد قائما بعد الانفكاك عن الذهب وعليه فيبطل هذا القياس لانتفاء شروطه، هذا القياس الذي وصفه الشيخ الأشقر بأنه قياس مهترئ وباطل. ومن المعلوم بالدين من الضرورة أن الفتوى تتغير بتغير المعطيات والوقائع.

وأختم بشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال "إنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما. إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك. وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول. ومن الناس من يكون نشأ على مذهب إمام معين أو استفتى فقيها معيناً أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ، فيريد أن يحمل الناس كلهم على ذلك، وهذا غلط" انتهى كلامه، رحمه الله.

[bhkhalaf]

مفهوم الإفصاح لدى شركة فتيحي!!

محمد بن فهد العمران - 09/05/1429هـ

في شهر شباط (فبراير) الماضي، أعلنت شركة فتيحي تقريرها السنوي لعام 2007م الذي احتوى على معلومات جديدة لم يسبق نشرها على موقع تداول الرسمي تتعلق باستثماراتها خلال عام 2007م، حيث يلفت نظرنا أن الشركة قامت باستثمار مبلغ 90 مليون ريال في شركة صدوق للاستثمارات القابضة إضافة إلى استثمار آخر بمبلغ 90 مليون ريال في شركة مدماك الخليجية للاستثمار العقاري، وهي بلا شك تطورات مهمة كان من الواجب الإعلان عنها في حينه قياساً على قيمة هذه الاستثمارات التي تتجاوز نسبتها 20 في المائة من قيمة أصول الشركة.

في الأسبوع الماضي (أي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على صدور التقرير السنوي)، أعلنت الشركة على موقع تداول تأسيس هاتين الشركتين لكن باستثمارات بلغت 100 مليون ريال لكل شركة وهو إعلان أقل ما يقال عنه إنه استخفاف بمساهمي الشركة وبضوابط الشفافية والإفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيث تفرض لائحة التسجيل والإدراج على جميع الشركات الإبلاغ الفوري عن أي تطورات مهمة ومن هذه التطورات شراء أصل طويل الأجل بسعر يساوي أو يزيد عن 10 في المائة من إجمالي قيمة الأصول.

بالنسبة إلى شركة فتيحي، فقيمة هذه الاستثمارات بعد تعديل قيمتها تمثل نسبة تزيد على 26 في المائة من إجمالي قيمة أصول الشركة وهي نسبة تتجاوز بكثير النسبة التي حددتها لائحة التسجيل والإدراج في تعريف مفهوم التطورات المهمة، إلا أن المؤلم حقاً هو وجود فجوات زمنية كبيرة في الإعلان ما بين التقرير السنوي وموقع تداول إضافة إلى تشتت المستثمر في فحوى الإعلانين حيث إن موقع تداول يعلن تأسيس هاتين الشركتين في أيار (مايو) الحالي 2008م والتقرير السنوي يعلن اكتمال الاستثمار في هاتين الشركتين خلال 2007م، مما يدل على وجود تناقض واضح في محتوى الإعلانين!!!

ولنتساءل: كيف حصل كل هذا؟ و من يضمن حق المساهم في الحصول على المعلومة الصحيحة في التوقيت الصحيح؟ وما موقف هيئة السوق المالية من هذه التجاوزات والتناقضات؟

بشكل عام، نعتقد أن أولوية الإفصاحات يجب أن تكون دائماً لصالح موقع تداول بما يحقق الشفافية وعدالة التداولات بين الجميع إلا أنه في ظل كفاءة سوقية ضعيفة نسبياً، يبدو لنا أن الإفصاح على هذا الموقع الرسمي من قبل بعض الشركات لا يتم أحيانا بشكل مبكر وهي ظاهرة خطيرة قد تؤدي إلى استغلال هذا الموقع لتحقيق أهداف غير مفهومة يكون ضحيتها في الغالب صغار المستثمرين الذين يؤمنون بالمثاليات واحترام الأنظمة.