الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 19 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 17 ديسمبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

التأمينات تستقطع نصف ساعة لتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك

التقى موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتبادل التهاني يوم الأحد الموافق ١٦/١٢/١٤٢٩ه بحضور محافظ المؤسسة الأستاذ سليمان بن سعد الحميد ومساعدي المحافظ، ورحب الحميد بجميع الموظفين والمسؤولين وهنأهم بالعيد المبارك، وقد أتاح هذا اللقاء الفرصة لجميع الموظفين للسلام وتبادل التهاني، حيث اعتادت المؤسسة على إقامة مثل هذا اللقاء في هذه المناسبة السعيدة، وحضر اللقاء بعض موظفي المؤسسة المتقاعدين. كما عقدت لقاءات مماثلة في جميع مكاتب المؤسسة الواحد والعشرين بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بحضور مديري المكاتب.
يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام مسؤولي المؤسسة بتقوية الأخوة وتعميق الألفة وتوثيق العلاقة بين منسوبيها.

[سعد الجهلاني]

استطلاع: أوبك ستعلن خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً الأسبوع المقبل

لندن - (رويترز):
أظهر استطلاع حديث أن اوبك ستعلن خفضا آخر يبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا في انتاجها النفطي الاسبوع المقبل في محاولة لوقف انهيار الأسعار التي هوت إلى أقل من الثلث منذ يوليو تموز.
وأجمع 11 بنكا وشركة وجماعة ابحاث أن اوبك ستخفض الانتاج بواقع مليون برميل يوميا على الأقل في اجتماعها في وهران بالجزائر يوم 17 ديسمبر كانون الأول.

ويعتقد بعض المحللين أن اوبك ربما تخفض مليوني برميل يوميا من انتاجها.

وقال سينتي ديك محلل شؤون النفط في اتش.اس.اتش نوردبنك بمدينة هامبورج "من الواضح أنه يتعين على اوبك التحرك من أجل اشاعة الاستقرار في أسعار النفط".

واضاف "يجب أن تخفض الانتاج بشكل حاسم وسريع". وبعد أن بلغت أسعار النفط أعلى مستوى على الاطلاق في يوليو عند 147 دولارا للبرميل هوت السوق منذ ذلك الحين مع تفاقم التباطؤ الاقتصادي في شتى أنحاء العالم. وجرى تداول الخام الأمريكي الخفيف أمس بأقل قليلا من 45 دولارا للبرميل.

وسعت اوبك لخفض الانتاج لكي يتماشى مع تباطؤ الطلب. وفي اجتماع في الرابع والعشرين من اكتوبر تشرين الأول وبينما كانت الأسعار قرب 65 دولارا للبرميل اتفقت اوبك على خفض الانتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

[سعد الجهلاني]

120 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول التعاون واليابان

دبي - مكتب «الرياض»، علي القحيص:
ارتفع حجم التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2007 بمعدل 7,6 بالمائة إلى 120 مليار دولار بالمقارنة مع 2006 مدفوعاً بنمو الصادرات إلى دول المجلس وتزايد الورادات اليابانية من تلك الدول. وسجلت الصادرات اليابانية إلى دول المجلس نمواً بلغ 37,5 بالمائة إلى 21,5 مليار دولار عام 2007 بالمقارنة مع 15,6 مليار دولار عام 2006.
ويعزى المعدل العالي لنمو الصادرات اليابانية إلى دول المجلس حسب احصائيات صادرة عن وكالة جيترو اليابانية للارتفاع الكبير المسجل في الطلب على الآلات والتجهيزات بما فيها معدات النقل. كما أن التطور الكبير وغير المسبوق الذي يطرأ على أنظمة البنى التحتية في دول مجلس التعاون والمدعوم بالعوائد الضخمة من الأموال البترولية، ساهم في زيادة الطلب على الآلات والمعدّات الخاصة بالبناء والأشغال العامة، فضلاً عن الآلات الكهربائية. وكان للتزايد المضطرد في عدد السكان دوره في زيادة الصادرات اليابانية من السلع الاستهلاكية والصادرات النسيجية إلى المنطقة.وكانت الإمارات السوق الأضخم للصادرات اليابانية من بين كل أسواق دول مجلس التعاون، حيث بلغت نسبة مشاركتها في تلك الأسواق مجتمعة 37,5 بالمائة. وتمثل الآلات الثقيلة والمعدات المستخدمة في المشاريع الكبرى أكثر من 75 بالمائة من مجمل حجم الصادرات اليابانية إلى الإمارات.وكانت الإمارات ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام لليابان، حيث مثلت الواردات اليابانية من النفط الإماراتي 25,4 بالمائة من مجمل استهلاك اليابان منه خلال عام 2007.

[سعد الجهلاني]

خبراء اقتصاديون روس:
الركود الاقتصادي في أمريكا وأوروبا لن يكون عميقا ولكنه سيمتد حتى منتصف عام 2010

موسكو- هلال الحارثي:
وقعت أكثر الأحداث الدرامية في الاقتصاد العالمي خلال 60 عاما في مداولات الأسبوعين الماضيين عندما وقف النظامان المالي والمصرفي في العالم على حافة الهاوية، ولكن اليوم كما تشير مصادر اقتصادية روسية ظهرت دلائل واضحة تدل على أن الأمور بدأت بالتحسن، وأن أسوأ ما في الأزمة المالية الحالية قد مر بسلام. وبفضل الإجراءات الحازمة الفعالة التي أقدمت عليها حكومات الدول الصناعية الكبرى والتي قدمت خلالها مساعدات يبلغ مجموعها 4 تريليونات دولار للمصارف والمؤسسات المالية في إطار برامج نشر الاستقرار، تمكنت المنظومة المالية العالمية من الصمود ولم تتفسخ. وفي المداولات التجارية الخمس التي جرت مؤخرا والتي شهدت انخفاضا متتاليا لمستوى سعر الفائدة بين مصارف لندن «ليبور» (له أهمية فائقة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي) وهو ما يدل على أن النظام المصرفي العالمي بدأ يخرج من الشلل، وأن البنوك الخاصة بدأت تستعيد الثقة المتبادلة وبدأت تمنح القروض التجارية.
وأشارت صحيفة «برافدا» الروسية إلى أن السوق المالية العالمية لم تعد مهددة بالدمار الكلي الذي طاف شبحه بشكل حقيقي فوق الرؤوس في الأسبوع الماضي واحد فقط. ولكن مهمات عملاقة تقف الآن في وجه قادة العديد من الدول وخاصة مجموعة الدول «الثماني» الكبار، وهي تتمثل في عمليات إصلاح بنيوية ووضع قواعد جديدة لعمل السوق المالية العالمية تمنع في المستقبل حدوث هزات شبيهة بتلك التي وقعت في الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تعقد قمة الدول «الثماني» في الشهر المقبل في نيويورك أو واشنطن. وسيكون قسم من الجلسات موسعا يضم زعماء الدول ذات الاقتصاد السريع النمو مثل الصين والهند والبرازيل وجمهورية جنوب أفريقيا. وبعد ذلك قد يتم عقد مؤتمر عالمي لتنسيق المبادئ الأساسية لعمل المنظومة المالية العالمية.

ولكن بعد زوال الخطر المباشر الذي كان يهدد المنظومة المالية العالمية بالاندثار، انتشرت الأزمة في الأسبوع الماضي في البورصات وأسواق الأوراق المالية التي بدأت تعاني من تقلبات حادة في أسعار صرف العملات وتتالت عمليات الصعود والهبوط الحادة في أسعار الأسهم. وشهدت المرحلة المذكورة عملية هروب المستثمرين وبيعهم لأسهم البنوك والشركات التي كان سببها الأساسي زيادة القلق من دخول اقتصاد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي في مرحلة الركود قبل نهاية العام الجاري.

ونوهت الصحيفة بأن الركود -حسب رأي غالبية الخبراء- بات حتميا وبقي الأمر ينحصر في عمق وطول مدة هذا الركود. وانطلاقا من جواب معظم المستثمرين على ذلك، تحددت اتجاهات ودينامية حركة أسعار الأسهم. ولكنه تبدو الآن واضحة العلامات الأولى التي تشير إلى أن أسعار أسهم الكثير من الشركات وصلت إلى حد منخفض باتت معه عملية شرائها تبدو مفيدة للغاية. وأفادت الصحيفة أن الاقتصادي الأمريكي الشهير ورين بافيت يقوم حاليا بشراء الأسهم ويؤكد أن الوضع القائم حاليا يعد فريدا من نوعه على مدى عدة عقود من الزمن.

ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين الروس أن الركود في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي لن يكون عميقا، ولكنه سيمتد على مدى 18 شهرا تقريبا- حتى منتصف عام 2010. وتستعد معظم المصارف المركزية في الدول الصناعية الكبرى للقيام في حال الضرورة بعملية تقليص منسقة كبرى لا مثيل لها في مجال أسعار نسب الفائدة المصرفية بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري وذلك حتى تصبح القروض ممكنة حتى بالنسبة إلى «البزنس» الصغير والمتوسط. وبالتالي سيتم إبعاد شبح الركود العميق والطويل الأمد.

وجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي كان في غاية الصعوبة بالنسبة إلى أسواق البضائع وخاصة سوق النفط الخام. وتعرضت معظم المواد الخام لهبوط كبير في أسعارها بما في ذلك أسعار الحبوب وذلك بسبب الأنباء التي نوهت بوجود تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، وكان هذا النبأ مفاجأة غير سارة بالنسبة إلى الكثير من المستثمرين لأن استنتاجات الخبراء سابقا في هذا المجال كانت تشير إلى أن اقتصاد الصين لن يتأثر سلبا بالأزمة الحالية. ولكن الخبراء الآن بدلوا وجهة نظرهم وباتوا يتوقعون انخفاضا في الطلب على المواد الخام من جانب الصين. وستحدد مقاييس هذا الانخفاض بالدرجة الأولى بمستوى تقلص الاستهلاك في الولايات المتحدة التي تعد السوق الرئيسية للتصدير الصيني.

ومن بين المؤشرات التي تدل على وجود تعقيدات في الوضع في أسواق البضائع كان الإعلان المفاجئ لقيادة منظمة أوبك عن عزمها عقد دورتها الطارئة قبل شهر من الموعد المحدد سابقا. أي في الأسبوع المقبل يوم 24 أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن تقرر المنظمة تقليص إنتاج النفط. وتدور شائعات في بورصة لندن للنفط تفيد بان حجم التقليص قد يصل إلى 1-2 مليون برميل يوميا. ويرى الخبراء أن هذا سيسمح بالمحافظة على سعر النفط الخام في مستوى 70-90 دولارا للبرميل.

أما فيما يتعلق بسوق صرف العملات فإن الدولار الأمريكي تمكن في الأسبوع الماضي من تعزيز موقعه ، وبات يعتبر حاليا من العملات الآمنة المضمونة. وهذا الأمر له أهمية بالغة استثنائية لأن الولايات المتحدة ستضطر في الأسابيع القريبة المقبلة إلى القيام بعملية استقراض عملاقة من الأسواق المالية العالمية لتنفيذ برامجها الحكومية الخاصة بنشر الاستقرار في المنظومة المصرفية الأمريكية.

ولا شك في أن محافظة الدولار على سعر صرف ثابت، تعد ضرورية لكي تواصل الدول التي تقرض الولايات المتحدة - وهي اليابان والصين والدول المنتجة للنفط- شراء سندات القروض التي تصدرها وزارة المالية الأمريكية. وفي حال العكس ستضطر حكومة الولايات المتحدة إلى اللجوء إلى طباعة العملة من جديد وهو ما سيشكل خطر ازدياد التضخم المالي. والدول التي أقرضت الولايات المتحدة لا مصلحة لها في هبوط سعر صرف الدولار لأنها ستخسر من خلال ذلك.

من جهة أخرى، توقع وزير المالية الروسي كودرين استمرار انخفاض سعر النفط الذي تشكل عوائده العمود الفقري لواردات الموازنة الحكومية. كما ألمح إلى أنه قد يجري تعديل الموازنة مستقبلاً حال انخفاض الأسعار عن المعدل الوسطي السنوي للسعر الذي أعدت الموازنة على أساسه، وهو سبعين دولاراً للبرميل الواحد.

أما التعديلات الراهنة وليدة الأزمة المالية العالمية، والتي أتى على ذكرها الوزير كودرين، فتخصص أموالاً لوكالة الرهون والإقراض السكني المملوكة للدولة لشراء أصول عقارية تعود لمصارف روسية وطنية، كوسيلة لتأمين سيولة نقدية إضافية لهذه المصارف،وبالتالي يشجعها بالاستمرار بالإقراض العقاري للمواطنين، أما الأموال سالفة الذكر والمخصصة لمصرف الأنشطة الاقتصادية الخارجية الذي تضخ الدولة عبره السيولة إلى السوق، فستكرس لتعزيز إمكانات المصرف في توفير الضمانات اللازمة للعمليات ضمن البورصات الروسية ،ما يدلي بدلوه في استقرار التعاملات.

[سعد الجهلاني]

دبي تشيِّد أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

دبي-مكتب «الرياض» -فهد الثنيان:
تعتزم دبي إقامة أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل إلى 130 ميجاواط في المرحلة الأولى، على أن يبدأ المصنع إنتاجه في الربع الأخير من عام 2010. جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي لدبي الخضراء 2008 والذي عقد مؤخرا في دبي بمشاركة نخبة من صانعي القرار بدبي من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.
أشار حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة إلى أن الإعلان عن إقامة أكبر مصنع للطاقة بالوطن العربي يجعل من دبي أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون عجلة التنمية المستدامة العالمية في ضوء أزمة التغيرات المناخية التي تهدد البشرية. بدوره أشار ديليب راهولان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سولر تيكنولوجيز المنفذة للمشروع إلى أنه لا يمكن تصور مدى قوة الطاقة الشمسية الكامنة، وقال إن الطاقة الناجمة عن أشعة الشمس الموجهة نحو الأرض لمدة 40 دقيقة تساوي استهلاك العالم للطاقة لمدة عام كامل. وذكر بأن مهمة الشركة هي تسريع تبني استخدامات الطاقة الشمسية من خلال التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية والتقليل من كلفة الألواح الشمسية عبر الابتكارات والتصنيع الممتاز وتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بمختلف دول العالم بهدف إنقاذ العالم من الأخطار الناتجة عن ارتكاب ممارسات بيئية ضارة.

[سعد الجهلاني]

الثقة مفقودة من يعيدها ؟ !

راشد محمد الفوزان
" الإنسان ليس له إلا ربه ... "
الوراق الحاج مدبولي – رحمه الله


عبارة " لا يهمك " و " غير صحيح " هي سمة عامة لدى الكثير ، فالوعود التي يطلقلها المسؤول أو حتى الوزير قد لا ترى النور مؤقتا وهذا ممكن قبوله أن كان بفترة زمنية مقبولة ، ولكن لن يكون مقبولاً حين يكون لفترة زمنية طويلة ، ناهيك عن وعد المسؤول غير المنفذ ، حين نستعرض كثيراً من القرارات أو التعديل أو التطوير تجد أنها غير مفعلة أو فاعلة ، حين تتحدث لكثير من الجمهور أو ما يصل من رسائل بالمئات على مر فترة زمنية ليست قصيرة تجدهم محبطين جدا ، وفاقدي الثقة بأي تصريحات أو تطمين ، ولعل المثل الأكبر ونركز هنا على الوضع الاقتصادي وسوق الأسهم ، رغم كل يتحدث عن التطمين من اقتصاد " قوي " و " جاذب " و " غير متأثر " وغيرها من التطمينات لكن تجد السوق يتراجع يوما بعد يوم وتداول أقل ، وأحباط شديد ، قد يقول " المتعلم " أو المدرك إنه سلوك طبيعي ، وأن طبيعة " السلوك الجمعي " أو القطيع كما يسمى أنهم يمارسون ذلك الخوف والعزوف وأنهم سيعودون بعد حين ، وهذا موضوع آخر ، لكن السؤال الأهم لماذا فقد المواطن المتعلم وغيرة الثقة ؟ فحين كان السوق بمستويات مرتفعة تتجاوز 12 ألف كان يظهر لنا المسؤول ويقول السوق تحت السيطرة وأنه لن يسمح وغيره ، ولكن ماذا حدث ؟ وآخر يقول لنا البنوك لا تحتاج سيولة وبعدها بيومين نجد ضخا ماليا للبنوك ؟ ومسؤول آخر يقول لن تنقطع المياه بعد اليوم ، وتجد طوابير المياه من رجال ونساء باليوم التالي ؟ وتجد مكافحة التسول وتأكيد القضاء عليها هذا العام ، وتجدهم بأقرب إشارة مرور لديك ؟ وحملة تخلف العمالة ضخمة ، وبعدها بيومين تجد كأن شيئاً لم يكن ؟ غيره كثير يمكن عمل إحصاء لأحد الزملاء بالجريدة لكي يمكن له أن يحصي كم قرار لم يفعل لدينا أو يطبق أو يتم العمل به . فأصبح المسؤول لا يتحدث أو يصرح ، وقد يكون هذا أفضل من أن يحسب عليه وهو لا يغير شيئاً على أرض الواقع .

من أصعب ما قد تواجه هو فقدان الثقة بمن أمامك ، وخاصة حين يكون مسؤولاً وصانع قرار كل بوزارته أو مسؤولياته ، ولكن الأصعب هو كيف تعيد الثقة من جديد لمن يستمع لك ، فمهما صرح وقال حتى وإن كانت الحقيقة يصعب استعادتها من جديد ، وهذا يخلق جانباً متوتراً وغير مقبول للمتلقي ، وحينها لن يجدي شيئاً من ذلك ، خاصة حين يسبب لك خسارة ضخمة أو تعطل مصلحة لك ، أو حتى قرار قد لا يعنيه ، وهذا ما يخلق جوا عاما غير مقبول ويحدث فجوة بين المسؤول والمتلقي ، اعتقد علينا إعادة قدرتنا بين ما نقول وما نفعل أو يمكن أن نفعله ، فالمسؤول غير مضطر للتطمين أو يقول ما لا يستطيع ، فقول الحقيقة أفضل بكثير من عمليات " التخدير " والتطمين لأن وقع عدم حدوثه أكثر صعوبة وسوءاً ، إعادة صياغة خطاب المسؤول بأن يقول ما هو ممكن وغير ممكن ، لا أن يستخدم لغة كل شيء ممكن ولكن الواقع لا شئ ممكناً .

[سعد الجهلاني]

(الرياض ) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي
مع التباطؤ النسبي للنمو العقاري: قرار التملك هل حان الوقت .. ومساكن التأجير إلى متى؟

قراءة: خالد الربيش
لا يزال كثير من راغبي السكن، بقصد التملك أو الإيجار، يرون أن المساكن في طريقها إلى الهبوط، أو تسجيل مزيد من التراجع، مستندين في ذلك إلى تراجع أسواق دبي، ودول أوربية والولايات المتحدة... ، ورغم اختلاف الأسباب والمسببات التي دفعت إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الدول، إلا أن التراجع الحالي في أسعار المساكن المعدة للتملك، هو في الأساس تنازل من قبل ملكها من (الأفراد) أو الشركات الصغيرة عن جزء من أرباحهم في سبيل (سرعة) تصريف تلك الوحدات. حتى مؤسسة النقد (ساما) التي أصدرت تقريرا قبل شهر تقريباً، أوضح أن أسعار الإيجارات في طريقها إلى التراجع.. وعلى الرغم من الارتفاع غير المبرر، والتضخم الذي شهدته أسعار الوحدات السكنية المعدة للإيجار، إلا أن هذا التراجع لا يمكن أن يكون بهذه السرعة، خاصة أن آلية التأجير في السعودية تقوم على الإيجار السنوي أو نصف السنوي، ولا يوجد أصلاً مؤشر معترف به لأسعار التأجير السكني أو حتى التجاري. أعتقد أن التقارير (غير الموثقة) أو تلك التي تنشرها بعض وسائل الإعلام (بأرقام مبالغ فيها) ستكون مضللة للمستهلك أكثر من كونها ضارة في المستثمر، ذلك أن القاسم المشترك لرأي كثير من المواطنين أن السوق العقاري في نفس طريق سوق الأسهم. بالتأكيد أنا لست مع أي رأي (ارتفاع مستقبل، أم هبوط مرحلي، أم انهيار قريب، أم ....) لأنني أؤمن تماما أن السعر يبلوره ويحدده السوق، من خلال العرض والطلب، ولكن في (رأيي الشخصي) وهي وجهة نظر شخصية أدركت جدواها بالتجربة، أن قرار الشراء للوحدة السكنية قرار شخصي بحت، بمعنى أن تبعات الشراء يتحملها صاحب المسكن، الذي قرر أن يضع هذا السكن حتى لو ارتفع سعره من وجهة نظر البعض نهاية أبدية للإيجار.. وقبل ذلك قرار الشراء لابد أن يتخذ بعد الاستخارة، والتوكل على الله .. . ولذلك فإن السوق العقاري خاصة الإسكان بأمس الحاجة، إلى منتجات مالية تعين المستهلك على تملك وحدات سكنية وفق آلية تضمن حقوق كل من المستثمر والمستفيد. ولما كانت السعودية في حاجة إلى أكثر من 170ألف وحدة سكنية كل عام، فإنها الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية كون أن النمو يأتي من الداخل، وليس مرتبطاً بالخارج كثيراً. وتواجه المملكة زيادة في الطلب على الإسكان الاقتصادي الذي تعاني في الأساس من نقص كبير فيه. وتعتبر أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج العربي، حيث يوجد بها مشاريع عقارية تفوق جميع المشاريع في دول الخليج مجتمعة، ومن المقرر زيادة نطاق المشاريع التجارية بأكثر من 60% بحلول عام 2012، كما أن القطاع السكني مرشح أيضاً لنمو هائل خلال الفترة المقبلة. وتوقع خبراء عقاريون أن يتضاعف عدد الوحدات الاقتصادية التي تحتاج إليها السعودية بحلول 2012، مشيرين إلى أن تكلفة الوحدات السكنية في السعودية لا تزال الأقل تكلفة مقارنة بمثيلاتها في أسواق الخليج. وسجلت المنطقة الشرقية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول العقاري، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة طرح ثلاثة مشاريع عقارية، تطورها شركات الموسى، وركاز، والفنار. ويقام هذا اليوم مزاد مخطط الموسى (حى المهندسين) الواقع على شواطئ مدينة الخبر, والذي سبق طرح المخطط للمزاد قبل عامين وتم بيع ما نسبته 70 %.
ورجحوا نمو الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بمعدل 200 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث إن 45% من السعوديين أعمارهم أقل من 20 عاماً، كما أن 80 % من السكان أعمارهم أقل من 40 عاماً.

وأرجعوا عدم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية إلى أن النمو الاقتصادي فيها يعود لانطلاقه من الداخل وليس مرتبطاً بالخارج كثيراً، واعتبروا أن المملكة من أقل الدول تعرضاً لمخاطر الأزمة، إذ إن 50 % من الاستثمارات في دول الخليج هي في السعودية، مشيرين إلى أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تشهد نمواً ملحوظاً، وتوقعوا زيادتها بنسبة 25%خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويعد سوق التمويل الإسكاني أحد أهم الأولويات بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية التي لا تقدم تمويلاُ فحسب، بل تقدم خبرة وتجربة دوليتين في مجال تصميم المعاملات، فضلاُ عن مجموعة كبيرة من الشركاء. ويساعد المنهج الذي تتبناه مؤسسة التمويل الدولية لتنمية السوق، في بناء المؤسسات وزيادة الاستثمارات ودعم البيئة التنظيمية والقانونية للأعمال. ولقد ساهمت مؤسسة التمويل في تنمية أسواق التمويل الإسكاني في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ونظراُ لوجود طلب قوي على الإسكان في السعودية، اختارت مؤسسة التمويل الدولية المملكة السعودية للدخول في هذا المشروع المشترك. وعلى الرغم من ظهور عدد من الشركات المتخصصة في تمويل العقارات، وخصوصاً السكنية منها، في الآونة الأخيرة إلا أن المصارف المحلية بدأت تتشدد أكثر في الشروط المقدمة لطالبي هذه القروض، وركزت المصارف على تقديم قروضها إلى الشركات الكبرى متخوفة من عدم قدرة المقترض على تسديد الأقساط الشهرية على الرغم من أن المواطن يقوم بتحويل كامل راتبه إلى المصرف لخصم القسط الشهري. وقدرت دراسة متطلبات تمويل الإسكان في المملكة بنحو 117 مليار ريال حتى عام 2020 وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يستلزم زيادة الاستثمارات وإعطاء هذا القطاع أهمية كبرى، خصوصاً أن النمو السكاني يحتاج إلى توفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية، حيث يقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال سنوياً، وأن هذه الاحتياجات ستدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المئة، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى أكثر من 30 مليون نسمة بحلول عام 2020م. وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز كنز الإبداع للاستشارات الإدارية والتطوير أن يرتفع الطلب على قطاع البناء والتشييد إلى أكثر من 65 مليار ريال في عام 2010م بعد صدور عدد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتمويل والرهن العقاري. وبحسب تقرير وكالة الأمم المتحدة للسكان فإن عدد سكان المملكة سيبلغ نحو 37.2 مليون نسمة في عام 2050م بزيادة قدرها 12.3 مليون نسمة. ولفت التقرير إلى أن فئة الشباب تشكل غالبية المجتمع السعودي، نتيجة ارتفاع معدل المواليد خلال الأعوام الثلاثين الماضية، حيث يشكل الشباب دون سن 30 عاماً ما نسبته 75% من إجمالي السكان، ومن هم دون سن 15 عاماً نحو 45 في المائة، مؤكداً أن هذه الاعتبارات السكانية تمثل الأساس الذي يستند إليه الطلب المستدام في السوق العقارية؛ وبالتالي الطلب على خدمات الوحدات السكنية في الأعوام المقبلة خصوصاً، حيث يتوقع أن يستمر الطلب على الوحدات السكنية خلال الأعوام المقبلة نتيجة بلوغ عدد كبير من السكان سن الزواج والقروض تكون متلائمة مع دخل الفرد مهما كان. وتوقع تقرير اقتصادي أن ترتفع قيمة ائتمانات الإسكان في السعودية من 4 مليارات ريال في العام الماضي، إلى 46 مليار ريال مع نهاية عام 2010، وذلك بناء على افتراض زيادة مساهمة قروض شراء الوحدات السكنية تدريجيا من 10% إلى 55 % مع حلول عام 2010، وذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، أن نقص العرض في العقارات السعودية يشكل تحديا جوهريا لشريحة العقارات السكنية المنخفضة الأسعار، بالإضافة إلى استمرار المستوى المنخفض للعرض على المدى القريب والمتوسط، إلى حين الانتهاء من مشاريع جديدة. كما ذكر التقرير أن السمات الديموغرافية والأداء المتميز ستعزز وضع الاستمرار، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الحاصل في القطاع العقاري، مشيراً الى أن تبني أساليب جديدة للتمويل العقاري، سيساعد على حل هذه الأزمة ويضاعف من انتعاش القطاع المزدهر. ولا تزال السوق العقارية، خاصة في قطاع الإسكان تسجل طلبات على منتجاته.. مدعوم بمعدل الطلب الذي فاق مستويات العرض في كافة أرجاء البلاد، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة. ولاشك أن اتساع الفجوة بين العرض والطلب خلال الفترة السابقة ساهم في رفع قيمة الإيجارات السنوية إلى أسعار خيالية، نتيجة غياب آليات استثمارية متطورة تلبي الاحتياج السكني المحلي، وقلة المطورين القادرين على انجاز نوعية ضخمة من المشاريع السكنية، بالإضافة لغياب عنصر التمويل العقاري، ومماطلة المستأجرين في سداد قيمة الإيجارات أو التأخير في دفعها، ما ساعد على انصراف المستثمرين عن المشاريع المعدة للإيجار.

ويتحتم الآن واستعداد للمرحلة المقبلة على الجهات ذات العلاقة إلى إصدار نظام يخص أمور المستأجرين، ووضع آلية لإخراج المستأجر المتعثر في السداد، وإصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية ويلزم الأطراف بتطبيقه، وبتحفيز المطورين العقاريين، الذين يشكلون العنصر الأساسي في تطوير الوحدات السكنية ذات الجودة العالية في الدول المتقدمة والعنصر الحاسم في معالجة القضية الإسكانية. وأوضح مستثمرون عقاريون أن الفجوة بين الطلب والعرض اتسعت بشكل كبير بما يشكل فرصة حقيقية للقطاع الخاص يمكن اغتنامها وتقليص تلك الفجوة التي قد تتحول إلى أزمة، وأن القطاعين الحكومي والخاص يكادان يكونان متفقين على حجم الوحدات السكنية المطلوبة في السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بحوالي مليون وحدة سكنية (نحو 200 ألف وحدة سنوياً) وأكدوا أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير الآليات الضرورية والتركيز على 3 محاور أساسية هي: إيجاد آليات استثمارية متطورة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ووجود مطورين قادرين على انجاز نوعية ضخمة من المشاريع. كما أوضحوا أن تحقيق المستهدف يتطلب الإسراع في تطبيق السياسات التي أقرتها خطة التنمية الثامنة لمعالجة القضية الإسكانية والتي تتمثل في تنويع أساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن وصيانتها، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك. وأشاروا إلى أن ما يحتاج إليه الأحياء داخل المدن من أراض ومرافق أخرى مثل المستشفيات والمدارس وغيرها، ترفع الطلب على الأراضي وتشكل عامل ضغط على السوق، إضافة إلى ازدياد أعداد الوافدين نتيجة حاجة البلاد إليهم للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة التي طرحتها الدولة مثل المدن الاقتصادية، والمستشفيات، والجامعات. وأشاروا إلى أن من الأسباب عدم السماح بزيادة الارتفاعات على الشوارع الرئيسة، وصعوبة إخراج المستأجر من العقار، مما شجع المستأجرين على المماطلة في السداد لعدة أشهر أو لسنوات عدة. ودعوا إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تضمن جواز إخلاء العقار من المستأجر في حال امتناعه عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي 15 يوما على إخطاره بالوفاء. كما أوضحوا أن عوائق البناء تشمل عدم البت في المرافق العامة وتركها للقطاع الخاص لكي يقوم ببنائها وتأجيرها على الدولة أو القطاع الخاص فيما يخص المدارس وغيرها من المرافق الأخرى، إضافة إلى كبر مساحات قطع الأراضي المعتمدة مما جعل المعروض يفوق الدخل.

[سعد الجهلاني]

المشاريع الصناعية تزيد من الطلب على الوحدات السكنية في الجبيل

الدمام سعيد السلطاني
أشارت شركة ركاز العقارية في تقرير صدر عنها مؤخراً إلى الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية في مسيرة النهضة العقارية والصناعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، خصوصا أن الجبيل تعد من أكبر المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، مما يعزز الطلب في مجال الاستثمار السكني والتجاري بدرجة كبيرة. وافاد التقرير أن منطقة الجبيل تدخل ضمن المناطق المستهدفة استثماريا محليا وعالميا، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير المناخ الملائم الاستثماري والتجاري للشركات العالمية خاصة تلك العاملة في مجال النفط والغاز والتي تبحث عن إقامة مكاتب تمثيلية لها في هذه المنطقة. كما أن تدشين مشروع "الجبيل 2"، يدفع بالتوقع إلى أن تكون الجبيل المدينة المقبلة في جذب الاستثمارات العقارية لوجود البنية التحتية المناسبة والمؤشرات بمستقبل زاهر في قطاع الصناعة. وتقع مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي ميناء للمدينة الصناعية وتبعد حوالي 80 كلم شمال غرب مدينة الدمام. وتعتبر الجبيل مركزا صناعيا للبتروكيماويات، وترتبط ببقية مدن المملكة برا وجوا، وتتمتع بخدمات النقل البحري عن طريق الميناء التجاري شمال المدينة وكذلك الميناء الصناعي. وتنقسم الجبيل إلى قسمين: البلد حيث هو مركز المدينة وسكن اهالي الجبيل، والقسم الصناعي المعروف باسم (الهيئة الملكية) التي تضم المصانع الكبيرة وسكن موظفيها. وتعتبر المدينة الصناعية من أجمل مدن المملكه من حيث التصميم حيث تحتوي المدينة على أكثر من 100 ألف شجرة متنوعة. وتشكل الجبيل مع مجموعة القرى والمواقع التابعة لها سهلاً ساحلياً على شاطئ الخليج العربي، ويعتبر كورنيش الجبيل من أجمل المناطق السياحية فيها، والذي يتسم بالهدوء والترتيب والتنظيم. وسميت الجبيل بهذا الاسم نسبة إلى الجبل البحري الواقع في الزاوية الشمالية الشرقية من الجبيل. وتكتسب الجبيل أهميتها كونها تقع على ساحل الخليج العربي ووجود العديد من المرافق المهمة مثل ميناء الملك فهد الصناعي والتجاري، ومحطات التحلية، وقاعدة الملك عبد العزيز البحرية، والمنطقة الصناعية والتي تعد من أهم البقع الصناعية في منطقة الشرق الأوسط. وتضم الجبيل العديد من المشاريع العقارية التي تتنوع بين سكني وتجاري وهي مدينة واعدة بالنسبة للاستثمارات العقارية بكافة تركيباتها خصوصا القطاع السكني، حيث يتزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدينة، في ظل توفر آلاف الوظائف سنوياً في المصانع والشركات والمؤسسات المساندة لها، بالإضافة إلى ضعف العرض من قبل الشركات العقارية وارتفاع اسعار الإيجارات بشكل كبير نتيجة الطلب المتنامي على الفلل والشقق السكنية مما دفع بآلاف الموظفين للسكن خارج المدينة حيث يسعى العاملون في هذه المصانع إلى البحث عن أقرب نقطة سكن لعملهم. كما يضيف الأسطول الشرقي بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل طلبا كبيرا آخر على الوحدات السكنيه بالجبيل. وكانت الحكومة السعودية قد توجهت نحو تشجيع ودعم الاستثمار، وإصدار عدد من التنظيمات لتحفيز الاستثمار الأجنبي في المدينة، التي تحتضن نحو 50 في المائة من تلك الاستثمارات. وقد برزت في هذا الاطار استثمارات عقارية جديدة تواكب الطفرة الصناعية في المشاريع الصناعية الجديدة في الجبيل عبر مشاريع عقارية إسكانية او صناعية مثل تجهيز أراض صناعية لإنشاء مصانع مساندة للمنشآت الحديثة في مدينة الجبيل 2. ومن بين المشاريع يمكن الحديث عن مشروع "الجبيل 2" الذي يمتد على مساحة 6200 هكتار، بإجمالي قيمة استثمارات صناعية تصل إلى اكثر من 35 مليار دولار وإيجاد 55 ألف فرصة عمل، وقد تم حتى الآن تدشين العديد من المشاريع، مما سيزيد من الطلب على الاراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتغطية ذلك النمو في تعداد سكانها المتوقع زيادته خلال السنوات القليلة المقبلة. بالاضافة إلى التخطيط لإنشاء خط السكة الحديدية الجديد بطول 1065 كيلومترا بين الجبيل والدمام وجدة والرياض للمسافرين والشحن، مما يعزز أهمية مدينة الجبيل. وتضم الجبيل مخطط "أبراج الجبيل" الذي تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع ومخطط الشاطئ وتبلغ مساحته 667,333 مترا ً مسطحا ًومخطط العين الواقع بجوار الهيئة الملكية، والذي تبلغ مساحته 87547 م2 . إلى جانب ذلك، فقد شهدت الجبيل مبادرات لإنشاء وحدات سكنية مختلفة الأحجام مخصصة لبرنامج تمليك البيوت لموظفي الهيئة الملكية بالجبيل وتدعم الهيئة الملكية في الجبيل القطاع الخاص المحلي لتنفيذ مشروعات سكنية تستوعب الكثافة السكانية العالية، بجانب توفير فرص استثمارية تساهم في تنمية الحركة الاقتصادية. وتشهد الجبيل تزايدا في الطلب في هذه الفترة على المساكن مع هجرة السكان لها، في ظل توفر العديد من الوظائف في المصانع والشركات فيها، بالاضافة إلى ضعف العرض من قبل الشركات العقارية. ومن بين المخططات الكبرى في الجبيل يبرز مخطط الروضة الذي تقوم بتسويقه حصرياً "شركة ركاز العقارية" حيث يكتسب أهميته من أهمية موقعه ومن أهمية الخدمات التي يوفرها ومن تطور بنيته التحتية. ومخطط الروضة يعد حاليا من اهم المشاريع الضخمة في الجبيل، حيث سيساهم حين اكتمال اعمال البناء فيه من قبل المستثمرين بتعزيز الحركة الاقتصادية في المدينة وتوفير حلول سكنية وخدماتية للعديد من القاطنين في المدينة.

[سعد الجهلاني]

على مساحة 200 ألف متر مربع..
الشرقية : مزاد حي المهندسين فى قاعة الجوسق بالدمام .. اليوم

ينطلق اليوم الأربعاء مزاد مخطط الموسى (حى المهندسين) الواقع على شواطئ مدينة الخبر بعد صلاة العصر بقاعة الجوسق الواقعة بحديقة إسكان الدمام , والذي سبق طرح المخطط للمزاد قبل عامين وتم بيع ما نسبته 70بالمائة وتبقى 30بالمائة من ذلك المخطط الذى سيكون بالمزاد حيث تقدر مساحة المخطط الإجمالية بنحو قيمة 1.100مليون ومائة متر مربع وسيتم المزاد على المساحة المتبقية والتي تقدر بنحو 200 ألف متر مربع وتقدر عدد البلكات لذلك المزاد الجديد 17 بلك , تتراوح مساحاته مابين 600 إلى 2000متر مربع للقطعة . وقال المهندس أحمد الموسى المالك والمطور للمخطط إن ذلك المخطط المراد طرحة فى المزاد به قطع سكنيه وقطع أخرى مقترح أن تكون تجارية. وتوقع الموسى أن يبدأ السعر مابين 900 إلى 1000 ريال للمتر الواحد .كما أن المتوقع لأسعار الواجهة البحرية ,أن تفوق 2000 ريال للمتر .ويعود ذلك لشح الأراضي فى مدينة الخبر وكذلك لتميز الموقع وإطلالته على البحر مباشرة فى قلب مدينة الخبر بالإضافة إلى اكتمال ذلك المخطط بالخدمات والمرافق من سفلتة وإنارة وصرف صحى والهاتف والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى الضرورية للساكنين , كما يعتبر الموقع ملكاً للمستثمرين لبناء المشاريع السكنية المميزة. كما توقعت مصادر عقارية أن يلاقى هذا المزاد إقبالا كبيرا تواصلا للنجاحات التى شاهدناها للمزادات التى أقيمت مؤخرا وكان أخرها مزاد تلال الدوحة والذى حقق نسبة أرباح جيدة ويعد هذا مقياساً على أن العقار يعد فى المرتبة الأولى لدى كل مواطن واستغلال الفرصة فى ظل انخفاض أسعار مواد البناء وبالأخص (الحديد). من جانب أخر أوضحت تلك المصادر أن أسعار الأراضي فى مدينة الخبر تتجاوز ألفي ريال للمتر الواحد وأعدادها محصورة من ناحية العروض . يذكر أن من المشاريع المقترحة فى مخطط حى المهندسين فى الغالب ستكون مشاريع سكنيه مميزة وذات طابع هندسي راقي يتناسب مع الموقع بالإضافة إلى توالى العروض من شركات استثمارية مساهمة لشراء العديد من القطع لإنشاء المباني السكنية وغيرها.

[سعد الجهلاني]

الحديد يبكي المزيد

الشريف منصور بن صالح أبو رياش*
عجباً سمعنا وعجباً قرأنا وآخر ما طالعتنا به الزميلة صحيفة الوطن في عددها الصادر ليوم الجمعة الموافق 14/12/1429ه بصفحة الاقتصاد حيث أوردت بالخط العريض ( طالبوا بفتح باب التصدير والمحو إلى إيقاف المصانع خططها التوسعية ). تجار إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد يهدد شركات محلية بأزمة مالية. هذا العنوان الرئيسي للخبر المفرح والمبهج والمحزن للحديد . أتساءل ويسأل معي الكثير ممن اكتوا بنار منتجي الحديد أين هذا التباكي عندما كان هؤلاء يبيعون الحديد علينا بأسعار فلكية تصل من ( 6000 إلى 5000 ريال ) ولم يرحموا فقيراً و لا مقاولاً ولاكبيراً وصغيراً. كنا نطلب حجز الكمية والدفع مقدماً بالسعر الذي يروق لهم وكانوا يرفضون تثبيت السعر لأكثر من ( 12 ساعة ) وكنا نطالبهم العقلانية في الأسعار وكتبنا نطلب منهم تحقيق المصلحة العامة للعباد والبلاد عن المصلحة الخاصة فلم يستجيبوا. صدر القرار بعدم التصدير البعض خفض الإنتاج وحول الكميات المصنعة إلى مستودعات التخزين الخاصة بهم لتجفيف السوق واثبات صحة تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية . وهي مقوله مثل مقولة ( الأرز التايلندي ) واتجه بعض التجار والمقاولين لعمل تكتلات ضد رفع أسعار الحديد وترجموا النوايا إلى عمل وتم استيراد كميات من الحديد ( الاكراني . والتركي. والصيني ) ووصلت الشحنات إلى المملكة وعرضت أسعارها من (1800 إلى 2000 ) توجهت بعض المصانع لدينا لشراء كميات كبيرة من الحديد المستورد لتجفيف السوق المحلية ولكن باءت جهودهم بالفشل ومثل هذه الكميات قد أتى عليها الصدأ . والسواعد الفتية لرجال الأعمال شكلت تكتلاً بمواجهة مصانع الاسمنت لتوريد حوالي ( 450الف ) طن حديد للسوق السعودية على وشك الوصول . كما أن هناك تكتلاً جديداً تعاقد على استيراد حوالي (200الف ) طن حديد ستصل قريباً وأسعارها لدى المستهلكين ستكون من (1000الى1100ريال ) واعتقد جازماً أن هذه هي المواقف الايجابية لرجال الأعمال تجاه المغالاة والاسترسال في رفع الأسعار بدون أي مبررات موضوعية أو تكاليف منهجية تستند في واقعها المصانع بدليل انه كان يخرج علينا مدراء أو مسؤولو المصانع مبررين أن سعر طن الخردة وصل بالسوق العالمية إلى ( 400دولار ) أي يعادل (1500ريال ) وإذا كان هذا الأمر صحيحاً أن قيمة الخردة ( 1500ريال ويضاف اليها1500ريال تصنيع مثالاً) لماذا وصل سعر الطن إلى ( 5800ريال ) وأين مواقف بعض المصانع للتأكيد على وطنيتها ووقفة الوفاء تجاه الوطن ومواطنيهم والدولة يحفظها الله التي أقرضتهم ملايين الريالات بدون فوائد وخفضت لهم الكهرباء والمحروقات ولم يقدر البعض أن الإصحاح البيئي لعادم المصانع تحمله المواطن وبالتالي دفع التكاليف غالية لبعض هذه المصانع وما ارجوه من المصانع أن تصبر على خفض الأسعار و ألا تتباكى على الأسعار الفلكية وقد يكون في ذلك دروس لها لئلا يرتفع طموح المنتجين لأي سلعة في انتهاز الفرص واستغلال المواقف ويجب أن يكونوا شركاء حقيقيين للتنمية وعجلة التطوير وان يحسوا بالواقع المر في تضخيم الأسعار وهي أولاً وأخيراً موجه ركبها البعض وقد حققوا أرباحاً طائلة والآن حان الوقت لنقد الذات ومراجعة حساباتها ان المستهلك له اليد الطولى وان طال انتظارها لتحطيم أحلام الانتهازيين.