الأخبـ ليوم االجمعة ــار 21/12/ 1429 هـ الموافق 19/12/2008م

[اشراقة قلم]

لخدمة الحجاج وتطوير خدماتهم
فعاليات تقنية تستخدم لأول مرة في المدينة المنورة في حج هذا العام





المدينة المنورة - مروان عمر قصاص

نفذت الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في المدينة المنورة العديد من الفعاليات التي تنفذ لأول مرة في موسم الحج ضمن حرص الدولة على تطوير وتحديث خدماتها لضيوف الرحمن، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

ومن هذه الفعاليات مشروع الإرشاد الإلكتروني للحجاج التائهين الذي تبناه سموه الكريم ويطبق لأول مرة، ويتم من خلاله معرفة عنوان سكن الحاج عن طريق الأقمار الصناعية باستخدام تقنية (GPS)؛ ما يسهل الوصول إلى مقر سكن الحاج برعاية لجنة الحج بالمدينة المنورة، بالتنسيق مع أمانة منطقة المدينة المنورة والمؤسسة الأهلية للأدلاء، وتم توزيع الأجهزة على العاملين الميدانيين في وكالة رئاسة المسجد النبوي في الساحات المحيطة بالمسجد ومراكز التائهين التابعة لوزارة الحج والمؤسسة الأهلية للأدلاء والخدمات الصحية والكشافة وبعض القطاعات ذات العلاقة. وبدأت ولله الحمد خلال موسم حج هذا العام الاستفادة من هذه التقنية في خدمات إرشاد الحجاج وغيرها من الخدمات، وتتابع وحدة تقنية المعلومات بلجنة الحج بالمنطقة آلية تنفيذ هذه الخدمة مع تقديم الدعم اللازم للجهات المشغلة لتلك الخدمة للاستفادة من استخدامات التقنية بما توفره من إمكانيات تساهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب العمل وتحسن في مخرجاته بهدف الارتقاء بالأداء، كما تم توفير أجهزة لاسلكية تعمل على تقنية إشارة الإرسال الرقمي والتماثلي وتتميز بتغطية أوضح ومسافة أكبر وتعمل على موجات خاصة للحفاظ على أمن الاتصال وجودته وتعمل أيضا على تقنية (GPS)، حيث يمكن تحديد موقع حامل الجهاز عبر خريطة رقمية من غرفة العمليات. وتتيح التقنية الجديدة الاتصال الفردي والجماعي مما يتيح تقنين استخدام الجهاز والاستخدام الأمثل للشبكة إضافة إلى خاصية الرسائل الفردية والجماعية، وتمت برمجة الأجهزة من خلال فريق عمل الوحدة، كما تشارك وحدة التنسيق بدورها في التواصل المباشر مع ضباط الاتصال المتواجدين في مقر الوحدة الذين يمثلون أهم الجهات التي تقدم خدمات ميدانية مباشرة لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجاج؛ ما يساعد في سرعة ودقة وتوثيق المعلومة المتبادلة بين الجهات المعنية ومتابعة إنجاز الإجراء اللازم حيالها.

[اشراقة قلم]

مخاوف من تكرار أزمة الصعود الترميمي للمؤشر خلال العام الماضي
المؤشر يربح 249 نقطة في ظل ضعف معدلات السيولة المتداولة

د. حسن أمين الشقطي

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 4904 نقطة رابحاً حوالي 249 نقطة، وهو الأسبوع الأكثر استقراراً منذ فترة ليست قصيرة تقريباً.. وقد أحرز المؤشر هذه الربحية في ظل تدني معدلات السيولة المتداولة التي لم تتجاوز نحو الـ 5 مليار ريال.. وقد طغت حالة الترقب لصدور بيانات ميزانية العام الجديد على نفسية المتداولين هذا الأسبوع.. ورغم سيادة روح التفاؤل بأرقام إيجابية للميزانية الفعلية لعام 2008، وأيضاً رغم المحفزات الجديدة التي ضختها مؤسسة النقد بتخفيض الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي، لم تتحرك السيولة المتداولة في السوق بالشكل المرغوب الذي يمكن أن يدعم حدوث مسار صاعد حقيقي حتى هذه اللحظة.. ولا تزال تداعيات الأزمة العالمية سارية حتى هذه اللحظة، كما لا تزال تراجعات أسعار النفط تترك تأثيرات سلبية على نفسية ليس سوق الأسهم وحده، ولكن على حركة النشاط الاقتصادي الكلي في الداخل، وذلك حتى رغم التخفيض الهائل الذي أعلنت عنه أوبك قبل يومين.. وإذا كان الهدوء هو سمة السوق هذا الأسبوع، وإذا كان الصعود المعتدل الذي لم يتجاوز نحو 5.4% فقط هو نتاج حركة التداول، فكيف ستكون نتائج الأسبوعين المقبلين بما فيهما من مستجدات وأحداث أبرزها صدور أرقام الميزانية؟ فضلاً عن ترقب نتائج أعمال الشركات للربع الأخير، وهو الربع الأول الذي سيبرز مدى تأثيرات الأزمة العالمية على هذه الشركات؟

سابك تقود السوق بربحية 10.8%:

يبدو أن أسعار النفط أصبحت تلعب الدور السحري في سوق الأسهم الآن، حيث إن معاودة أسعار النفط للارتفاع بعد أن كسرت الـ40 دولاراً أعطى دفعة قوية لسهم سابك للصعود من جديد وليربح هذا الأسبوع نحو 11%. إلا إن الأمر لم يقتصر على سابك فقط، بل أن عدداً من أسهم قطاع البتروكيماويات تحرك وأحرز صعوداً بنسبة 8.7%.

المجموعة السعودية تعلن عن خسائر بنسبة 77%:

قاد سهم المجموعة السعودية مبادرة مثيرة بإعلانه عن تراجع أرباح المجموعة بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي. ومن المفيد بداية الإشادة بمبادرة الشركة في طرح معاناتها وخسائرها، رغم أن هذه المبادرة جاءت بالطبع متأخرة، ولم يكن هناك مقدمات لها. إلا إن هذه المبادرة في حد ذاتها قد أفصحت عن حجم المشكلات التي تواجه أو قد تواجه شركات البتروكيماويات إذا استمر وضع السعر العالمي للنفط عند مستوى الـ50- 60 دولاراً.

قطاعا الفنادق والبناء والتشييد على رأس قائمة الرابحين:

فجأة عاودت بعض قطاعات المضاربة الظهور على ساحة اهتمام حركة التداول، وأبرزها الفنادق وإلى حد ما التأمين، هذا بجانب قطاع آخر هو البناء والتشييد.. فقد ربحت الفنادق حوالي 18.2%، في حين ربح البناء والتشييد 14.7%. وإذا كان هناك بعض المنطق في صعود الفنادق حيث تشهد المملكة رواجاً سواء بموسم الحج أو بالأفواج المتوالية في سياحة الأعمال والمؤتمرات، فإن صعود قطاع البناء والتشييد قد لا يلقى هذا الدعم، في ظل حالة الترقب التي يمر بها القطاع رغم محفزات تخفيض أسعار المواد البناء الرئيسة المتمثلة في الأسمنت والحديد. إلا إنه على مستوى الشركة الواحدة، فإن هناك ملامح عمليات مضاربية هذا الأسبوع بدأت تشتعل، أدت إلى ربحية سهم الأهلى تكافل 38% رغم أن السهم خاسر لـ77% منذ بداية العام.

ترميمات نهاية العام.. منطق اللامعقول:

البعض لا يأخذ عملية ترميم المؤشر على محمل الجد ويعتقد أنها أوهام في خيال المحللين فقط، ولكن تجربة العام الماضي والصعود القوي المفاجئ خلال شهر ديسمبر بلا سبب أو مبرر منطقي يؤكد حدوث مثل هذه التوجهات غير محددة الهوية أو المصدر.. فالمؤشر في نهاية العام الماضي ابتدأ فجأة مساراً صاعداً قوياً من مستوى الـ9300 نقطة في بداية شهر ديسمبر 2007 تقريباً حتى وصل إلى مستوى 11697 نقطة في 12 يناير من عام 2008، ثم فجأة انكسر وعاود الهبوط بقوة حتى وصل إلى 8818 نقطة في 12 فبراير 2008م. إن ما حدث خلال نهاية العام الماضي يؤكد حدوث مثل هذه الترميمات التي تستهدف فقط إظهار إغلاق سنوي إيجابي للسوق أو الشركات المدرجة به، متجاهلة كافة المآسي والخسائر التي لحقت بالمتداولين به.. إن المؤشر لا يمثل أهمية سوى أنه كيان معنوي لقياس أداء السوق، إلا إن التركيز عليه وتجاهل الأطراف المادية به (المتداولين) ليعطي دلالات غير مقبولة.

الميل للصعود حتى رغم ضعف السيولة:

خلال الأسبوع الماضي، أحرز صعوداً إيجابياً بحدود 249 نقطة، وذلك رغم أن عدم وجود محفزات إيجابية قوية يمكن الاعتداد بها.. حتى أن مستوى السيولة اليومية لم يتجاوز ال5 مليارات ريال، بل جاء هذا المستوى ضعيفاً للغاية حتى لامس مستوى ال3 مليارات ريال يوم الثلاثاء، ولكن رغم ذلك تماسك المؤشر ولم يبد ميلاً للهبوط.. وهو ما يؤكد نظرية أن البعض يسعى لترميم الإغلاق السنوي للمؤشر.. أي أن بالسوق يوجد من يمتلك القدرة على حمله على الصعود الجبري أو الهبوط الجبري مخالفاً لكافة المحفزات أو المثبطات الحقيقية التي تحيط به.

هل الوقت مناسب للسماح للشركات بشراء أسهمها؟

في اعتقادي أن شراء الشركات لأسهمها قد يعيدنا إلى الزمن الماضي الذي كان أكثر اضطراباً.. نعم في الماضي لم يكن الهبوط عنيفاً كما هو الآن ولكن الاضطراب كان أعنف، لأن الماضي كان يحمل في طياته صعوداً قوياً وهبوطاً أكثر قوة. لذلك، فإن شراء الشركات لأسهمها ليس حلاً يعول عليه في إنقاذ سوق الأسهم مما هو فيه، بل أن السماح للشركات بشراء أسهمها قد يضيف للسوق اضطرابات جديدة، لأن هذا القرار سيضيف للسوق طرفاً أكثر احتكارية للمعلومات وأكثر قدرة على المضاربة بأسهم الشركة التي يعرف ويعي كافة المعلومات عنها.. ومهما كانت اللوائح المنصوصة، فإن قدرة هذه الشركات على التلاعب بأسهمها ستفوق قدرة المتداولين العاديين الذي يضاربون على أسهم الشركة حسب معلومات غير دقيقة أو بناء على توقعات.

السيناريو المتوقع للأسبوعين المقبلين!

هذا السيناريو يتوقع أن يكون كمن يقدم السم في العسل.. يتوقع صعود قوي قد يتجاوز فيه المؤشر مستوى الـ5500 نقطة، تنتعش فيها المضاربات من جديد على أسهم علاها الغبار فترة، أيضاً لإضفاء الحبكة التداولية يتوقع أن ترتفع القياديات الكبرى، وسوف تظهر من جديد نغمة انتهاء التصحيح واكتماله على أسهم مثل سابك وسامبا والراجحي، وأنه لا نزول عن قيعانها في ديسمبر 2008، وسوف تظهر ميول تجميعية يروج البعض لأنها بداية المسار الصاعد الحقيقي.. كل ذلك مقبول، ولكن لا تزال المشكلة التي بدأت بها أزمة السوق، وهي الأزمة العالمية سارية، ولا تزال أسعار النفط تعاني الضعف الشديد تأثراً بالركود الاقتصادي، وأيضاً أرقام الميزانية التقديرية للعام الجديد لم تحدد بعد قدر التوسع الذي تستهدفه.. لذلك، فإنه يتوجب الحذر في التعامل مع أي ميول تجميعية.. إن الموجة الوحيدة القادرة على تحريك سوق الأسهم الآن هي (موجة برد) من العيار الثقيل تكون قادرة على إعطاء دفعة قوية لأسعار النفط (للتدفئة)، بشكل يعيد لسابك وأخواتها زخمها، وبالتالي تعود القيادية القوية الثقيلة للسوق من جديد، بشكل نقول معه أن مستوى 6767 ممكن.


محلل اقتصادي

[اشراقة قلم]

صندوق النقد العربي يمنح لبنان قرضاً ويقدم ورقة عمل إلى القمة الاقتصادية في الكويت
أبو ظبي - شفيق الأسدي الحياة - 19/12/08//


أعلن صندوق النقد العربي رفع ورقة عمل حول أزمة المال العالمية وتداعياتها على الدول العربية، إلى اجتماعات القمة العربية المزمع عقدها في الكويت في كانون الثاني (يناير) 2009.
ولفت الى أن هذه الورقة «عُرضت على الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفي الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عُقدت في القاهرة هذا الشهر تحضيراً للقمة».
وأكد الصندوق في ختام اجتماع عقده مجلس المديرين التنفيذيين أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي، عودة العراق الى عضوية الصندوق، بعدما وافق مجلس المحافظين (وزراء المال العرب)، على اتفاق إعادة هيكلة مديونية العراق الموقعة في حزيران (يونيو) الماضي.
وأعلن «التوقيع على اتفاق في الأيام المقبلة يمنح لبنان قرضاً، لتمويل مشتريات نفطية ودعم برنامج إصلاح مكمِّل في قطاع مالية الحكومة». كما سيوقع في الأيام المقبلة اتفاق قرض لتسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي مع سورية، وكان المجلس وافق على منحه في الاجتماع السابق.
وعرض المناعي تقريراً تناول النشاط الاستثماري للصندوق، مؤكداً أن محافظ الأموال التي يديرها الصندوق داخلياً ومحافظ الاستثمار بالسندات المدارة خارجياً، «حققت عائداً إجمالياً بلغت نسبته 5.5 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري».
وعن الاستثمار في صناديق الاستثمارات البديلة، تحدث المناعي عن مذكرة حول الإجراءات التي سيتخذها الصندوق في ظل التطورات التي أفرزتها أزمة المال العالمية، وأخرى حول مراجعة قائمة المصارف المعتمدة لعام 2009. وأكد ارتفاع رصيد الودائع المقبولة من المصارف المركزية ومؤسسات النقد والمؤسسات المالية العربية «في شكل ملموس»، وهو تلقاها من 17 مصرفاً مركزياً ومؤسسة نقدية ومالية عربية.
وفي إطار مبادرات المعونة الفنية إلى المصارف المركزية العربية، أعلن المناعي أن بعثة فنية مشتركة من الصندوق والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ستزور قطر الشهر المقبل لتكون الدولة العربية الأولى التي تستفيد من المبادرة. وتزور بعثة أخرى الإمارات الشهر المقبل، في إطار تطوير نظم مقاصة المدفوعات والأوراق المالية وتسويتها في الدول العربية.
وسيشارك في هذه البعثة خبراء من البنك الدولي وبنك فرنسا وبنك إيطاليا وبنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، فضلاً عن الصندوق.


52 بليون دولار أرباح الشركات في دول الخليج

الرياض - «الحياة» - كشف بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير أن أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية إلى 52.2 بليون دولار، بزيادة 13.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وشمل بحث «غلوبل» 506 شركات، منها 35 شركة من البحرين، و170 من الكويت، و63 من عُمان، و41 من قطر، و99 من السعودية و98 من الإمارات، واستثنى البحث الشركات التي لم تنشر تقارير أرباحها المالية والشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 كانون الأول (ديسمبر).
ومن بين هذه الشركات سجلت 52 خسائر، وتراجعت أرباح 221.
وأوضح التقرير ان الشركات القطرية تمتعت بأعلى مستويات نمو في أرباحها، ( 6.5 بليون دولار بزيادة 55.8 في المئة)، ولم تسجل أي منها خسائر. وحلت الشركات الإماراتية ثانيةً فربحت 98 شركة 13.6 بليون دولار بزيادة 39.1 في المئة، وأنهت 7 شركات بأرقام سلبية، وتراجعت أرباح 36. أما الشركات العُمانية فحققت 1.3 بليون دولار أرباحاً، بزيادة نسبتها 17.5 في المئة، وسجلت 8 منها خسائر، وتراجعت أرباح 27.
وزادت أرباح الشركات السعودية 8.1 في المئة، لتبلغ 19.2 بليون دولار، وسجلت 11 خسائر، و تراجعت أرباح 33.
و شهدت الشركات البحرينية تزايداً في أرباحها بنسبة 1.9 في المئة، إلى 1.88 بليون دولار، وسجلت 4 منها خسائر فيما تراجعت أرباح 13.
والشركات الكويتية هي الوحيدة التي تراجعت أرباحها 13.4 في المئة، من 11.6 بليون إلى 10 بلايين دولار، ومن بين 170 شركة كويتية، سجلت 22 خسائر، وتراجعت أرباح 104.

[اشراقة قلم]

أكدت «صلابة» مستقبل الإمارة رغم «الاهتزاز» ... «ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف ست شركات في دبي
لندن الحياة - 19/12/08//


خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» تصنيف ست شركات تابعة لحكومة إمارة دبي من مستقر إلى سلبي، عازية السبب إلى الصعوبات الاقتصادية التي بدأت تعانيها على خلفية أزمة المال العالمية.
ورجّحت في تقرير نقلته شبكة «سي أن أن» الإخبارية، «تراجع النمو في دبي من 15 في المئة في الأعوام السابقة، إلى ستة في المئة في 2009». وحذرت من «تعرض» مركز الإمارة المالي والتجاري لـ «الاهتزاز»، لكن أكدت أن موقع دبي المستقبلي «صلب».
وشملت عملية الخفض الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة العمليات التجارية لـ «دبي القابضة»، وسلطة مركز دبي للسلع المتعددة، ومنطقة جبل علي الحرة، وصكوك «جافز» المحدودة.
وأشار تقرير الوكالة إلى «احتمال لجوئها إلى خفض إضافي في تصنيف هذه الشركات، في حال استمرت الأزمة العالمية أكثر مما كان متوقعاً، أو في حال شكلت أزمة السيولة مصدر قلق يزيد أخطار التمويل لحكومة دبي أو المؤسسات التابعة لها».
وأوضح محلل شؤون الائتمان في الوكالة فاروق سوسة، أن هذه المراجعة «تمثل التأثير الذي فرضته الصعوبات الاقتصادية العالمية على بيئة التمويل في الإمارات ودبي».
ورأى أن الأخطار على الاقتصاد في دبي «ازدادت على المدى المتوسط، مع ظهور دلائل ضعف أكيدة في قطاع العقار الفائق الأهمية، ما يرفع احتمال حصول عمليات تصحيح في هذه السوق، تترافق مع انكماش في نشاطات التطوير والبناء».
ولفت سوسة، إلى أن قطاعي العقار والمقاولات «يشكلان نصف الناتج المحلي في دبي»، متوقعاً أن يترك تراجعهما «أثراً ملحوظاً» على الاقتصاد العام للإمارة.
وحذّر من أن «يكون موقع دبي كمركز مالي وتجاري عالمي عرضة للخطر، مع تراجع التجارة العالمية وصعوبات التمويل»، مرجّحاً «تراجع النمو من المستويات القياسية في السنوات الأخيرة، من 15 إلى ستة في المئة السنة المقبلة».
لكن الوكالة أكدت أن موقع دبي المستقبلي «صلب»، لأن الإمارة في «موقع ممتاز، يؤهلها للاستفادة من عودة النمو العالمي مستقبلاً، على المستويات التجارية والمالية والسياحية، إلى جانب وجودها ضمن دولة اتحادية هي الإمارات، التي تتمتع بتوازن مالي قوي».

[اشراقة قلم]

كلفته 557 مليون دولار ... مبارك يفتتح في مطار القاهرة مبنى يستوعب 11 مليون راكب سنوياً
القاهرة الحياة - 19/12/08//


افتتح الرئيس المصري حسني مبارك أمس مبنى الركاب «3» في مطار القاهـــرة الدولي الذي يستوعب 11 مليون راكب ســـنوياً، باستثمارات 3.1 بليـــون جنيه (557 ملـــيون دولار) واستغرق إنجازه ثلاث سنوات، وأقيم على مساحة 90 ألف متر مربع، لاستيعاب الزيادة المتوقعة لحركة الركاب والسياحة خلال الأعوام المقبلة.
وبذلك بات مطار القاهرة قادراً على المنافسة العالمية، بقدرة استيعاب مستقبلية تصل إلى 22 مليون راكب سنوياً.
ويستقبل المبنى 15 طائرة من الطراز الكبير في وقت واحد. وسيخصص لشركة مصر للطيران وشركات تحالف «ستار آرلاس» التي انضمت إليه «مصر للطيران»، ويضم 22 شركة طيران عالمية.
وأوضح وزير الطيران المدني أحمد شفيق، إن من المشاريع قيد التنفيذ برج المـــراقبة الجـــديد بارتفاع 120 متراً، بكلفة 196 مليون جنيه، وينتهي العمل فيه بالتزامن مع افتتاح المدرج الجديد للمطار العام المقبل.
وأشار إلى أن هذا البرج سيصبح البرج الرئيس لحركة المراقبة الجوية والطيران، أما البرج الحالي فسيصبح احتياطياً.
وأضاف أن مبنى العمليات وإدارة الأزمات الجديد للطيران والمقرر الانتهاء منه منتصف العام المقبل، سيجمع كل أنشطة الطيران المدني وأن كلفة المدرج الجديد 472 مليون جنيه، وطوله أربعة آلاف متر، بعرض 60 متراً.
ولفت الى توقيـــع عــدد من الدراسات والعقود لمـــشاريع، وأولها للربط بين مباني مطار القــاهرة الدولي (1 و2 و3) ويتضمن أربع محطات، مشيراً إلى أن العمل فيه سيبدأ قريباً.
أما المشروع الثاني، فهو مشروع المرآب المـــتعدد الطبـــقات الذي يتسع لثلاثة آلاف سيارة بكلفة 228 مليون جنيه، ويتوقع إنجازه عام 2010.
والمشـــــروع الثـــالث فيتعلق ببناء فـــندق من فئة خــمس نجوم يضم 350 غرفة ويســـتغرق إنشاؤه سنتين ويربط بمبنى الركاب الجديد رقم 3.
ولفت الوزير إلى مشاريع أخرى قيد التصميم، منها إنشاء قرية للبضائع على ثلاث مراحل لزيادة السعة من 265 ألف طن سنوياً إلى مليون طن بحلول عام 2020، وقد تم التعاقد على التصميم وإعداد وثائق لطرح المشروع خلال ستة أشهر، و كلفته 384 مليون جنيه. ومشروع تطوير مبنى الركاب رقم «2» بكلفة تقديرية تبلغ بليوني جنيه، ويبدأ تنفيذه نهاية العام المقبل، لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 7.5 مليون راكب.

[اشراقة قلم]

أكد أن الوقت الراهن هو الأفضل لإطلاقها... مركز دبي المالي: العملة الخليجية الموحدة تساهم في إعادة هيكلة الإقتصاد العالمي
دبي – دلال أبو غزالة الحياة - 18/12/08//


استبق اقتصاديون عرب وأجانب قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط نهاية الشهر الجاري، وأصدروا دراسة شاملة عن أهمية إطلاق مصرف مركزي خليجي وعملة موحدة، تحمي اقتصادها من تداعيات أزمة المال العالمية وتساهم في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي المشرف على مرحلة كساد قد تطول.

وأكد رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي، ان «لا توقيت افضل لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، في وقت تلجأ دول العالم إلى حماية اقتصاداتها من آثار أزمة المال العالمية».

وقال في تصريح الى «الحياة»، إن من شأن العملة الخليجية الموحدة «أن تسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي المتهاوي من خلال ضخ سيولة في النظام المالي الدولي وتمويل المشاريع»، مشيراً إلى أن الدول الكبرى في العالم، على رأسها أميركا، سترحب بأي خطوة من شأنها التخفيف من حدة الأزمة.

وأشارت دراسة أصدرها مركز دبي المالي العالمي أمس، إلى أن نجاح العملة الخليجية الموحدة يتوقف على «إعادة النظر في سياسة سعر الصرف التي تربط عملات دول المجلس بالدولار، التي «قيدت استقلالية السياسة النقدية لدول المنطقة، وقلصت حجم الخيارات المتاحة أمام مصارفها المركزية لمواجهة الأزمة، واحتواء آثارها السلبية التي طاولت قطاعاتها المصرفية وأسواقها المالية».

وأكدت الدراسة، التي اشرف على إعدادها السعيدي بالتعاون مع الخبير الاقتصادي فابيو سكاتشيافيلاني، أن «الافتقار إلى سياسة نقدية مستقلة، اضعف القدرة على مواجهة التضخم الذي شهدته دول المنطقة بين 2003 و 2008، وأعاق احتواء التذبذب الحاصل في أسعار الصرف».

واقترحت الدراسة إطلاق اسم «خليجي» على العملة الجديدة، وتبني سلة عملات، إضافة إلى بناء مؤسسات مال تسمح بإدراج سندات واسهم بالعملة الخليجية الموحدة، تستخدمها دول العالم في تمويل المشاريع، ويعتمدها مستثمرون، خصوصاً أن اقتصادات المنطقة تعتبر حالياً من بين الأكثر استقراراً في العالم.

وأكد السعيدي في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة، يمكن الدول التي لديها علاقات تجارية مع دول مجلس التعاون، أن تعتمدها في احتياطاتها النقدية، خصوصاً الدول العربية الأخرى والهند، وأن مستثمرين حول العالم سيعتمدونها في تسعير العقود الآجلة للنفط والغاز.

وأكدت الدراسة أن إطلاق عملة خليجية موحدة، يمكن أن تتحول إلى عملة عالمية إلى جانب الدولار والين واليورو. واقترحت أن تحتوي سلة العملات الخليجية على 45 في المئة دولارات، و30 في المئة يورو و20 في المئة من الين الياباني، على اعتبار أن «ارتباط أسعار الصرف بسلة عملات بدلاً من عملة واحدة يتيح مرونة كافية لاعتماد سياسة نقدية قادرة على معالجة الأوضاع الداخلية ومواجهة الهزات الخارجية.

ونصحت الدراسة بأن تبقي المنطقة على ارتباط عملاتها بالدولار، إلى حين اعتماد العملة الخليجية الموحدة، وانطلاق الاتحاد النقدي مطلع 2010، ومن ثم تلجأ إلى ربطها بسلة عملات مع نطاق تدخل في حدود 5 في المئة حول سعر التعادل المركزي، الذي يمكن توسيعه مع اكتساب العملة «خليجي» للصدقية في الأسواق العالمية، واستيعاب الجمهور السياسة النقدية الخاصة بالمصرف المركزي الخليجي، واختبارها ضمن آليات العمل اليومية. وتوقع التقرير أن تصادق حكومات دول مجلس التعاون على اتفاق تأسيس الاتحاد النقدي الخليجي، وإطلاق المصرف المركزي الخليجي خلال قمة مسقط.

[اشراقة قلم]

بليون دولار سنوياً لتطوير البنية التحتية الريفية في الدول النامية ... مؤتمر أفريقي عن التنمية المائية يتعهد الاستثمار الأقصى في الزراعة والطاقة
سرت (ليبيا) الحياة - 19/12/08//

تعهد مؤتمر وزاري استغرقت أعماله ثلاثة أيام وكرس لتعزيز التنمية المائية في القارة الأفريقية، تحقيق الاستثمار الأقصى لإمكانات القارة في قطاعي الزراعة والطاقة الكهربائية المائية.
وأكد بيان ختامي صدر عن مؤتمر «حول المياه من أجل الزراعة والطاقة في أفريقيا: تحديات تغير المناخ»، نقله موقع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو)، أن المياه تشكل عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جهود القضاء على الجوع والفقر في أفريقيا، وأن تحقـــيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة شــرطان مسبقان لتطوير رأس المال البشري في القــارة الأفريقــية.
وأقــر المؤتمر، الذي ضـم وزراء من ثلاثة وخمسين بلدــاً أفريقياً وأنـــهى أعماله أول من أمس، أن التـــــحديات التي تواجهها القارة في شأن الأمن الغـــذائي، وتحقـــيق الأهداف الإنمائية للألفية، والطلب المـــتزايد على الطاقة، ومكافحة تغـــير المـــناخ، تتطلب من كل البلدان تحركاً جـــــماعياً.
وأوضح ضرورة اعتبار مسألة تنفيذ برامج موحدة لتطوير الموارد المائية، والزراعة والطاقة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا، أمرا ًملحاً. وينطوي ذلك على توسيع المناطق الواقعة تحت الإدارة المستدامة للأراضي، ورسم سياسات تحكم مائي سديدة، والإسراع في الاستثمار في مشاريع تطوير الموارد المائية لأغراض الزراعة والطاقة.
ودعم المؤتمر الجهود الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في القارة، لا سيما في مجال تطوير إمكانات الطاقة الكهربائية المائية وتدعيم الأحواض الإقليمية.
وفي شأن تغير المناخ، الذي يُرجح أن يكون ذا تأثير شديد في عموم القارة، وافق المؤتمر على تعزيز جهود البحث والتنمية في مجال الطاقة المتجددة والزراعة في أفريقيا، بغية زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وناشد البلدان المجاورة لبحيرة تشاد، مضاعفة جهودها، وحض الجهات المانحة وشركاء التنمية على توفير دعم مباشر للمساعدة في الحفاظ على البحيرة وحوضها من «كارثة إنسانية وبيئية تلوح في الأفق».
وتعد بحيرة تشاد سادس أكبر بحيرة في العالم، لكن مساحة سطحها تقلّصت بواقع عشرة في المئة خلال الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية، ما يعرض سبل عيش السكان المحليين إلى الخطر.
ورحب المؤتمر بمقترح تقدمت به «فاو»، لعقد القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات في 2009، للاتفاق على الجهود الرامية إلى القضاء السريع والمحدد على الجوع من خلال حوكمة محسّنة للأمن الغذائي العالمي، ورصد 30 بليون دولار سنوياً للاستثمار في مجال موارد المياه وتطوير البنية التحتية الريفية وزيادة الإنتاج الزراعي في العالم النامي.
عقد المؤتمر بجهود من المنظمة، التي تترأس «جهاز الأمم المتحدة للمياه» كآلية مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة المرتبطة بالموارد المائية، بالاشتراك مع الحكومة الليبية وبالتعاون مع أطراف معينة بينها الاتحاد الأفريقي, ومجلس الوزراء الأفريقي للتنمية المائية، ومصرف التنمية الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.


<h1>30 بليون دولار سنوياً لتطوير البنية التحتية الريفية في الدول النامية ... مؤتمر أفريقي عن التنمية المائية يتعهد الاستثمار الأقصى في الزراعة والطاقة</h1>
<h4>سرت (ليبيا) الحياة - 19/12/08//</h4>
<p>
<p>تعهد مؤتمر وزاري استغرقت أعماله ثلاثة أيام وكرس لتعزيز التنمية المائية في القارة الأفريقية، تحقيق الاستثمار الأقصى لإمكانات القارة في قطاعي الزراعة والطاقة الكهربائية المائية.<br>وأكد بيان ختامي صدر عن مؤتمر «حول المياه من أجل الزراعة والطاقة في أفريقيا: تحديات تغير المناخ»، نقله موقع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو)، أن المياه تشكل عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى جهود القضاء على الجوع والفقر في أفريقيا، وأن تحقـــيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة شــرطان مسبقان لتطوير رأس المال البشري في القــارة الأفريقــية.<br>وأقــر المؤتمر، الذي ضـم وزراء من ثلاثة وخمسين بلدــاً أفريقياً وأنـــهى أعماله أول من أمس، أن التـــــحديات التي تواجهها القارة في شأن الأمن الغـــذائي، وتحقـــيق الأهداف الإنمائية للألفية، والطلب المـــتزايد على الطاقة، ومكافحة تغـــير المـــناخ، تتطلب من كل البلدان تحركاً جـــــماعياً.<br>وأوضح ضرورة اعتبار مسألة تنفيذ برامج موحدة لتطوير الموارد المائية، والزراعة والطاقة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا، أمرا ًملحاً. وينطوي ذلك على توسيع المناطق الواقعة تحت الإدارة المستدامة للأراضي، ورسم سياسات تحكم مائي سديدة، والإسراع في الاستثمار في مشاريع تطوير الموارد المائية لأغراض الزراعة والطاقة.<br>ودعم المؤتمر الجهود الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في القارة، لا سيما في مجال تطوير إمكانات الطاقة الكهربائية المائية وتدعيم الأحواض الإقليمية.<br>وفي شأن تغير المناخ، الذي يُرجح أن يكون ذا تأثير شديد في عموم القارة، وافق المؤتمر على تعزيز جهود البحث والتنمية في مجال الطاقة المتجددة والزراعة في أفريقيا، بغية زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.<br>وناشد البلدان المجاورة لبحيرة تشاد، مضاعفة جهودها، وحض الجهات المانحة وشركاء التنمية على توفير دعم مباشر للمساعدة في الحفاظ على البحيرة وحوضها من «كارثة إنسانية وبيئية تلوح في الأفق».<br>وتعد بحيرة تشاد سادس أكبر بحيرة في العالم، لكن مساحة سطحها تقلّصت بواقع عشرة في المئة خلال الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية، ما يعرض سبل عيش السكان المحليين إلى الخطر.<br>ورحب المؤتمر بمقترح تقدمت به «فاو»، لعقد القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات في 2009، للاتفاق على الجهود الرامية إلى القضاء السريع والمحدد على الجوع من خلال حوكمة محسّنة للأمن الغذائي العالمي، ورصد 30 بليون دولار سنوياً للاستثمار في مجال موارد المياه وتطوير البنية التحتية الريفية وزيادة الإنتاج الزراعي في العالم النامي.<br>عقد المؤتمر بجهود من المنظمة، التي تترأس «جهاز الأمم المتحدة للمياه» كآلية مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة المرتبطة بالموارد المائية، بالاشتراك مع الحكومة الليبية وبالتعاون مع أطراف معينة بينها الاتحاد الأفريقي, ومجلس الوزراء الأفريقي للتنمية المائية، ومصرف التنمية الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

[اشراقة قلم]

تقرير: زيادة "معتدلة" في الإنفاق الحكومي السعودي عام 2009
محمد الخنيفر من الرياض


أكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التي يترقب إعلانها خلال الأيام المقبلة. وتقول الوكالة إن الإنفاق على المشاريع سيبقى عند مستويات عام 2008 – على أقل تقدير إن لم يرتفع - أي بنسبة 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبددت الوكالة الدولية، في خطوة تعكس الثقة بالاقتصاد السعودي، بعض التقارير الغربية التي يُلمح فيها بتراجع السعودية عن بعض مشاريعها التنموية بسبب الأزمة المالية الحالية، بقولها إنها "ترجح" استمرار السعودية في تنفيذ مشاريعها التي بدأت فيها بالفعل.

وبحسب "فيتش"، فإن وضع الميزانية والمالية العامة في البلدان الخليجية المنتجة للنفط، هو الآن "أفضل بكثير "مما كان عليه الحال قبل انهيار أسعار النفط عام 1998. وتعتقد "فيتش" أن الإمارات والسعودية والكويت ستتجنب القيام بتخفيضات كبيرة في خطط الإنفاق لعام 2009، وستكون قانعة بالاحتفاظ بقدر من الفائض أقل كثيراً من ذي قبل.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل زادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التي يترقب إعلانها خلال الأيام المقبلة. وتقول الوكالة إن الإنفاق على المشاريع سيبقى عند مستويات عام 2008 – على أقل تقدير إن لم يرتفع - أي بنسبة 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبددت الوكالة الدولية، في خطوة تعكس الثقه بالاقتصاد السعودي، بعض التقارير الغربية التي يلمح فيها بتراجع السعودية عن بعض مشاريعها التنموية بسبب الأزمة المالية الحالية، بقولها إنها "ترجح" استمرار السعودية في تنفيذ مشاريعها التي بدأت فيها بالفعل.

وبحسب "فيتش"، فإن وضع الميزانية والمالية العامة في البلدان الخليجية المنتجة للنفط هو الآن "أفضل بكثير "مما كانت عليه الحال قبل انهيار أسعار النفط في عام 1998. وتعتقد "فيتش" أن الإمارات والسعودية والكويت ستتجنب القيام بتخفيضات كبيرة في خطط الإنفاق لعام 2009، وستكون قانعة بالاحتفاظ بقدر من الفائض أقل كثيراً من ذي قبل.

وتقدر القيمة الإجمالية للموجودات الخارجية لمؤسسة النقد غير الاحتياطية تبلغ نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الدخل الاستثماري، والحديث لـ "فيتش"، يمكن أن يكون في حدود 4 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (هذه التدفقات النقدية مشمولة في بيان مصادر الدخل التي يتم الإبلاغ عنها في بيانات ميزان المدفوعات).

وحول الميزانية السعودية، يقول تشارلز سيفيل كبير المحللين الائتمانيين لدى "فيتش"" نعتقد أن الحكومة السعودية ستستمر في زيادة الإنفاق، وإن كان ذلك على نحو معتدل، ونرجح أن يكون الإنفاق على المشاريع عند مستويات عام 2008، أي بنسبة 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول أثر أزمة الائتمان العالمية في المشاريع الحالية في السعودية، يقول سيفيل "نرجح للمشاريع التي بدأت بالفعل الاستمرار في التنفيذ. ومن الممكن للتراجع في أسعار المواد الخام نتيجة لتراجع النمو في الطلب، من الممكن أن يكون له حتى أثر إيجابي نافع".

وبشأن أسعار النفط، تفترض وكالة فيتش أن متوسط سعر خام برنت سيكون 60 دولاراً للبرميل، وهو سعر يظل مرتفعاً نسبياً بالمقاييس التاريخية. وادخرت حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي كثيراً من العوائد في الأعوام الأخيرة، ولكنها زادت الإنفاق كذلك، ما دفع إلى الأعلى بسعر البرميل الذي يستوي عنده الدخل والإنفاق (السعر المتعادل) breakeven. يعَرَّف هذا السعر "المتعادل" بأنه السعر الذي يؤدي إلى أن يكون مقدار العجز في الميزانية الحكومية صفراً. هناك اختلاف في هذا السعر بين بلدان منطقة الخليج، ويتوقف ذلك على مقدار ثروتها النفطية ومقدار الدخل الذي تقرر الدولة إنفاقه.

واستندت المملكة في تقديرها الأولي لميزانية عام 2008 على افتراض أن سعر النفط سيكون أدنى من 50 دولاراً للبرميل، وفق بعض المحللين والاقتصاديين. أما بالنسبة للكويت – التي تمر الآن بمنتصف سنتها المالية نيسان (أبريل) 2008 إلى آذار (مارس) 2009 – فإن السعر المتعادل هو 42 دولاراً للبرميل، وبالنسبة لإمارة أبو ظبي فإن السعر هو 31 دولاراً للبرميل. أما في البحرين فإن السعر أعلى من ذلك، حيث يبلغ 74 دولارا للبرميل. وتعد الثروة النفطية للبحرين صغيرة بالقياس إلى جيرانها، ولكن اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية فيها أقل مما هي الحال في بلدان الخليج الأخرى.

[اشراقة قلم]

روسيا مستمرة في خططها الطموحة على رغم الأزمة المالية
اليسا دي كاربونيل من موسكو - د. ب. أ

حددت روسيا هذا العام أهدافها في التنمية حتى عام 2012 بيد أن خطة الميزانية التي تستمر أربعة أعوام تكاد لا تتماشى مع الواقع الأمر الذي لم تجد حتى وزارة المالية مناصا من الاعتراف به.

فقد خفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم للنمو في روسيا إلى النصف مع حساب الكلفة الحقيقية للجمود الائتماني والتراجع الحاد في أسعار سلع التصدير الروسية الرئيسية لكن يبدو أن موسكو ستمضي قدما في سياسة خارجية موسعة وبنية أساسية داخلية طموحة وإنفاق اجتماعي ضخم.

وبينما عمدت الحكومات في مختلف أرجاء المعمورة من فورها لتبني حزم إنقاذ للقطاعات التي طالتها الأزمة فإن رد فعل موسكو المبدئي كان الإعلان أن البلاد محصنة ضد الأزمة.

وتزهو خطة 2012 بالإنفاق- الذي يشمل تخصيص 50 في المائة للدفاع - وهي تستهدف تنمية " تتماشي مع وضع روسيا كواحدة من القوى العالمية الكبرى في القرن الـ21 " بحسب الوثيقة التي بثت على الموقع الالكتروني للحكومة الروسية. لكن الميزانية وضعت على أساس سعر للبترول هو 95 دولارا للبرميل. والآن وقد تهاوى سعر النفط إلى نصف هذا السعر فقد بدا يلوح فى الأفق أن ثمة عجزا بقيمة تريليون روبل (36 مليار دولار) بحسب مسؤولين. لكن سيتم تعويض هذا بالتعويل على احتياطيات روسيا الهائلة من عائدات النفط. وقد ألمح وزير المالية اليكسي كودرين الذي خلق ودافع عن صندوق الاحتياط ضد عمليات الإنفاق الشعبي العشوائية إلى مدى خطورة تداعيات الأزمة في الداخل بإعلانه أن الأيام العصبة قد حلت.

وقد حذر خلال اجتماع لمجلس الوزراء من أن النمو لن يتجاوز 3 في المائة وخفض من التقديرات الخاصة بسعر النفط في الميزانية إلي 55 دولارا للبرميل. وقد وقع الرئيس ديمتري ميدفيديف مشروع الميزانية محولا إياها إلى قانون خلال جولة دبلوماسية زاعقة في أمريكا اللاتينية التي كان موجودا بها في جولة استهدفت إحياء النفوذ الذي كان للاتحاد السوفيتي السابق في الفناء الخلفي التقليدي لواشنطن.

[اشراقة قلم]