الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 1/1/ 1430 هـ الموافق 29 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

وجهة نظر اقتصادية - الصناديق السيادية تتجه الى قطاعات تنافسية

سفن بهرندت الحياة - 29/12/08//

ارتأى مديرو صناديق الثروة السيادية أن يغيّروا استراتيجياتهم الاستثمارية، مع انهيار الأسواق المالية العالمية الواحدة تلو الأخرى وسعي المستثمرين الى سيولة وأصول أكثر أماناً. فصناديق الثروة السيادية التي تحاكي صناديق الاستثمار المباشر تسعى تقليدياً إلى زيادة ما تدرّه استثماراتها الدولية، من عائدات معدّلة في ضوء الأخطار. لكن، في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الحالي، بدأت هذه الصناديق تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمارات الاستراتيجية. وراحت تتملك حصصاً في قطاعات تزيد اقتصاداتها الوطنية تنافسية.

وخلال الأسبوعين المنصرمين، خطا المستثمرون خطوات ثابتة إلى أمام تدعيماً لمراكزهم الاستراتيجية. مثلاً، دخلت «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (ايبيك) التي تدير استثمارات أبو ظبي الخارجية في قطاعي النفط والبتروكيماويات، في صفقة فاقت قيمتها بليون دولار لتملك حصة نسبتها 17.6 في المئة في شركة «أويل سيرش» التي تشغّل الحقول المنتجة للنفط والغاز في بابوا غينيا الجديدة. واشترت حصة تبلغ 70 في المئة في شركة «فيروستال» الألمانية التي تصمّم محطات النفط والبتروكيماويات. ورصدت مبلغاً مقداره 1.63 بليون دولار لشراء 71 في المئة في شركة «آبار» الرائدة في الاستثمار في الطاقة التي اشترت بدورها المصرف السويسري الخاص التابع لمجموعة «أي آي جي» لقاء 254 مليون دولار.

أما «مبادلة للتنمية»، وهي الذراع الاستثمارية الاخرى المملوكة لحكومة أبو ظبي، فوضعت نصب عينيها شركة «فينميكانيكا» الإيطالية الرائدة في صناعة الطيران وانضمت إلى قائمة مقدمي العروض المهتمين بشراء مطار «غاتويك» اللندني بعدما طرحته شركة «بي أي أي» البريطانية للمطارات للبيع. أضف إلى ذلك المشاريع التي تنفِّذها الشركة بالتعاون مع «جنرال إلكتريك» التي تزوّد صناعة الطيران العالمية بمحركات الطائرات، والروابط التي تقيمها مع «إي أي دي إس» الأوروبية الرائدة في تصنيع الطائرات، ناهيك عن مكانتها في إنتاج الألمنيوم. ويتبين أن «مبادلة» تتجه الى تحويل صناعة الطيران في أبو ظبي إلى مركز عالمي ريادي.

ورفع «جهاز قطر للاستثمار» الحكومي حصّته في مصرف «كريدي سويس» السويسري حتى كادت تلامس 10 في المئة من أسهمه. ويعتزم الجهاز تملك حصة نسبتها 12.7 في المئة في المصرف البريطاني «باركليز» بعدما عانى الأمرّين ليرفع رأس ماله. أضف إلى ذلك الحصص التي يملكها في بورصة لندن.

ولا يوفّر هذا التحول الاستراتيجي الكويت التي انحدرت بورصتها المالية 30 في المئة هذه السنة. فقد أبرمت شركة «صناعة الكيماويات البترولية» الكويتية عقداً مع شركة «داو كيميكال» الأميركية لتطوير مشروع مشترك بكلفة 17.4 بليون دولار، لحفز صناعة البتروكيماويات في البلاد.

وبعيداً من دول الخليج العربي، تنشط ليبيا في تملّك حصص في شركات في الخارج. ورفعت حصتها في مصرف «يونيكريديت» الإيطالي إلى أكثر من أربعة في المئة، وعقدت العزم على شراء حصة نسبتها 10 في المئة في شركة «ايني» الإيطالية للنفط والغاز. وأفادت مصادر بأنها تملّكت فرع مصرف «كاوبثينج» الأيسلندي المتعثر في اللوكسمبورغ.

يتناقض هذا التوجه الجديد في شكل صارخ مع حمّى الشراء التي اجتاحت صناديق الثروة السيادية في قطاع الخدمات المالية، في ما بات يوصف بـ «موجات استحواذ مضاربية»، قلصت إلى حد كبير قيمة بعض من أكبر الصناديق السيادية. فالمصرف الأميركي «مورغان ستانلي» الذي فاجأ العالم قبل 18 شهراً حين توقع أن تنمو صناديق الثروة السيادية إلى 12 تريليون دولار بحلول العام 2015، عاد ليراجع هذا الرقم محدّداً الهدف الواقعي عند 9.7 تريليون دولار، لافتاً إلى أن حصص الصناديق السيادية تراجعت عالمياً بين 18 في المئة و25 في المئة هذه السنة.

وفي ظل الخسائر التي تتكبدها هذه الاستثمارات، يُفترض بصناديق الثروة السيادية أن توائم بين استثماراتها والأهداف المؤثرة التي ارتضتها السياسة الاقتصادية لدولها.

كيف سينعكس هذا الأمر في الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة على صناديق الثروة السيادية ونشاطها الاستثماري في المستقبل؟

لعل صناديق الثروة السيادية ستتجنب تملك الأسهم معتمدة على القيم السوقية الجذابة دون سواها، وستلتزم الحذر الشديد وتقوّم الفرص المتاحة لتتملك حصصاً في شركات تَعِد بأن تزيد من تنافسية اقتصاداتها الوطنية.

وماذا عن المديرين التنفيذيين الغربيين للشركات الذين يبحثون عن مستثمرين؟ ستكون لديهم قصة مُقنعة يروونها، قصة يدوّي صداها لدى المستثمرين العرب ذوي التطلعات الاستراتيجية.

* باحث مشارك في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» - بيروت

[فهد88]

معظم البحرينيين يؤيد ربط دول مجلس التعاون بسكك حديد
المنامة - أحمد العبيدلي الحياة - 29/12/08//

أظهر استطلاع لمركز البحرين للدراسات والبحوث، أن 93 في المئة من العاملين في القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية في البحرين «يؤيدون ربط دول المجلس بشبكة من السكك الحديد، في ظل قلق متزايد من التوسع في مشاريع ستعتمد أساساً على اليد العاملة الأجنبية كونها مصدر العمل اليدوي». فيما رحّب 5 في المئة بربط دول المجلس بسكة حديد، شرط فتح الحدود بين الدول بمعنى العبور من دولة إلى أخرى من دون المرور عبر منافذ الجوازات.

واستبعد 50 في المئة من المستَطلعين، تطبيق الوحدة النقدية الخليجية عام 2010، في حين توقَّع 27 في المئة تنفيذها في موعدها المقرَّر. واعتبر 38 في المئة منهم، ان البحرين ستواصل انفتاحها بتطبيق أنظمة السماح لمواطني دول المجلس بالتملك والاستثمار العقاري. ورجّح 45 في المئة أن تساهم السوق الخليجية المشتركة في تعزيز التملُّك والاستثمار العقاري في بعض دول المجلس. بينما توقَّع 17 في المئة فقط أن يكون التملك والاستثمار مطبّقين في كل دول المجلس بعد خمس سنوات. ورأى 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، أن حرية مواطني دول المجلس في ممارسة المهن في دول غير موطنهم الأم، سيتحقق فقط في بعضها، في مقابل 35 في المئة اعتبروا أنها ستطبق في كل الدول. وأشار 14 في المئة إلى أن التشريعات والأنظمة الاقتصادية، «ساهمت في تعزيز الأعمال والعلاقات التجارية لمؤسساتهم مع نظيرتها في دول المجلس، فيما رأى 46 في المئة أن هناك استفادة بسيطة منها، في حين أعلن 25 في المئة من المؤسسات عدم استفادتها من قرارات التعاون الاقتصادي في دول المجلس، إضافة إلى 12 في المئة لم تستفد منها».

[فهد88]

السعودية: مشروع جديد لنظام الشركات يشدّد العقوبات والغرامات

الرياض - رياض المسلم الحياة - 28/12/08//

أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية مشروع نظام الشركات، وأحدثت تغييرات جذرية على النظام الحالي، فحذفت 43 مادة من 233، واستحدثت 24 مادة جديدة.
وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء عقدت اجتماعات لمناقشة مشروع نظام الشركات الجديد، الذي حُوّل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة قبل إصداره.
وتضمن النظام فرض عقوبات مشددة بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة خمسة ملايين ريال (1.35 مليون دولار)، أو بإحديهما، لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍ، يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو في ما يُعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين القوائم أو التقارير وقائع، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
وتفرض العقوبة ذاتها على كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراضه الشخصية، أو يستعمل سلطاته التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها ضد مصالح الشركة. وكذلك كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه بحصول خسائر.
ويعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة مليون ريال، كل مراجع حسابات لا يبلغ الشركة عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة، أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وكل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة، ويخفي معلومات مهمة تؤثر في نتيجة التفتيش. كما نصت المادة 220 (جديدة) على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في كل الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. وورد في المواد الجديدة الأخرى، أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام، في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام.
وينص النظام على الأخذ بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح يمكن للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده. كما تضمنت المواد الجديدة، أن لوزارة التجارة والصناعة حق الرقابة على الشركات في ما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية، أو في عقد الشركة ونظامها الأساس، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات في التفتيش على الشركة وتدقيق حساباتها، وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو المديرين، بواسطة مندوب أو أكثر من مندوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض

[فهد88]

مراجعة لمواقف رئيس البنك الدولي عام 2008 ... زوليك ركز على مشاكل الفقر والمناخ رغم أزمتي المال والغذاء


واشنطن الحياة - 28/12/08//

بينت مراجعة لمواقف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك نشرها الموقع الإلكتروني للبنك على مدى العام الجاري المقترب من نهايته، تناول فيها كل الأزمات التي شهدها، ان زوليك ركّز على العمل للحد من الفقر والسعي إلى معالجة مشاكل المناخ، على رغم تنوّع هذه الأزمات من الغذاء إلى الكارثة المالية التي تعتبر سابقة.
ففي أزمة الارتفاع الحاد في أسعار النفط والمواد الغذائية التي شهدها مطلع العام الحالي، حذّر زوليك، من «اقتراب العالم من «منطقة الخطر»، ما يهدِّد بالقضاء على المكاسب المحققة في التغلّب على الفقر في السنوات السبع الماضية. ومع تفاقم أزمة المال، شدد على ضرورة «الاستمرار في التركيز على إنقاذ البشر من أجل الملايين المتخلّفة عن الركب»، إذ فيما «يركّز الناس في البلدان المتقدمة على أزمة المال، ينسى كثر أن الأزمة الإنسانية تنتشر سريعاً في البلدان النامية، وتدفع الفقراء إلى حافة السعي إلى البقاء على قيد الحياة».
وأوقعت أزمة المواد الغذائية العالمية 130 إلى 155 مليون شخص جدد في براثن الفقر المُدقع في العامين الماضيين، مع انتشار سوء التغذية لدى 44 مليون شخص آخر. وأعلن البنك الدولي في نيسان (إبريل) الماضي، اتفاقاً جديداً يتعلق بالسياسة الغذائية على مستوى العالم وصادقت عليه 150 دولة. وأنشأ في إطار هذا الاتفاق برنامج تمويل سريع بقيمة 1.2 بليون دولار، للاستجابة لأزمة الغذاء، لتسريع خطى تقديم المساعدة لأشد البلدان حاجة. ووافق على مساعدات بقيمة 851 مليون دولار حتى منتصف الشهر الجاري، وبدأ في دفعها لبرامج في 27 بلداً تهدف إلى تغذية الأمهات الفقيرات وأطفالهن وشراء الأسمدة والبذور.
وكوّن البنك الدولي خلال هذا الشهر برنامجاً جديداً لتسريع صرف بليوني دولار لأشد البلدان فقراً، من أصل 42 بليوناً يشكل موارد التجديد الـ 15 لموارد المؤسسة الدولية للتنمية. وستُخصص هذه الأموال لشبكات الأمان الاجتماعي والبنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. ويمكن أن يقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير ارتباطات جديدة تبلغ 100 بليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة.
ودعا زوليك في ضوء أزمة الأسواق، قبل بدء الاجتماعات السنوية، إلى ضرورة «إعادة النظر في طريقة سعي العالم إلى حل مشاكله الاقتصادية وسط الأزمة العالمية». إذ شدد على ضرورة «تحديث النظام المتعدد الطرف لضمان زيادة تقاسم المسؤولية عن سلامة الاقتصاد العالمي الحالي، وقيامه بوظائفه على نحو فاعل، بما في ذلك تغيّر المناخ وتحقيق استقرار الدول الضعيفة وتلك الخارجة من صراعات».
ورأى أن مجموعة السبع «لا تقوم بما ينبغي، ونحتاج إلى مجموعة أفضل منها لزمان مختلف أيضاً». وأكد أن على تعددية الأطراف الجدد «إيلاء قدر من الاهتمام للتنمية مساوياً لما توليه للتمويل الدولي، وإلاّ سيظلّ العالم مكاناً لا ينعم بالاستقرار».
وفي مجال تغيّر المناخ، اعتمدت الاجتماعات السنوية الإطار الاستراتيجي المعني بالتنمية وبتغيّر المناخ، الذي وضعته مجموعة البنك الدولي. وبعد ما يزيد على 5 شهور من المشاورات، حدد هذا الإطار دور مجموعة البنك الدولي في معالجة مشكلة يُرجح أن تفضي إلى أكبر الضغوط على البلدان التي لم تكن السبب في نشوئها. كما أنشأ صندوقين للاستثمار في النشاطات المتصلة بالمناخ، وتعهدت عشر دول صناعية تقديم مبلغ 6.1 بليون دولار لهما.
وفي سياق مساعدة الفقراء في البلدان النامية على التغلب على ارتفاع أسعار مواد الطاقة وتقلباتها، شرعت مجموعة البنك الدولي في وضع مبادرة جديدة تتعلق بالطاقة، ودعمتها الاجتماعات السنوية لدى إعلان لجنة التنمية في بيانها الختامي «تشجيع البنك الدولي وشركائه على المضي قدماً في برنامج جديد وُضعت له الخطط «الطاقة من أجل الفقراء».
وعن أوضاع الدول الضعيفة، اعتبر زوليك أنها «أصعب تحدٍّ يواجه التنمية في عصرنا الحاضر». إذ يعيش بليون شخص في بلدان تشهد تفكك الدولة أو تعاني من صراعات، ولا قدرة للحكومات أو لا رغبة لديها في تقديم الخدمات الأساسية أو ما يكفي من الأمن، كما يهمل عدد منها المجتمع الدولي.
ودمج البنك الدولي لمساعدة هذه الدول صندوقين في واحد باسم صندوق «إحلال السلام»، ووافق على تخصيص مبلغ 100 مليون دولار من موازنته الإدارية في السنوات الثلاث المقبلة. وسيتلقى 20 بلداً منحاً من ذلك الصندوق، وسيُصرف مبلغ 33 مليون دولار في سبيلها في 2009

[فهد88]

العملة الخليجية الموحدة والسوق المشتركة ضرورة ملحة تفرضها التداعيات العالمية
قمة مسقط اليوم بين مطرقة الأزمة الاقتصادية وسندان انهيار أسعار النفط

الجزيرة - حازم الشرقاوي

تبدأ اليوم أعمال قمة مسقط لدول مجلس التعاون الخليجي وسط بروز الملف الاقتصادي بصورة ملفتة عن القمم السابقة وذلك نتيجة أربعة عوامل مهمة وهي: الأزمة المالية العالمية، والانخفاض المستمر لأسعار النفط، والعملة الخليجية الموحدة المزمع تطبيقها في 2010 وتقييم أداء السوق الخليجية المشتركة التي طبقت من يناير 2008م.

أما عن الأزمة المالية العالمية فهناك حالة من الترقب لدول الخليج جراء الأزمة والتي بدأت تلقي بظلالها على دول المنطقة وكذلك ضغوط أخرى داخلية على اقتصادياتها منها الانخفاضات المتتالية في أسعار النفط الذي تعتمد عليه هذه الاقتصاديات وكذلك الانهيارات المتتالية في أسواق الأسهم، حيث قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن القيمة السوقية لبورصات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضاً بمقدار 373 مليار دولار (1.4 تريليون ريال سعودي) منذ بداية شهر أكتوبر عام 2008م.

وكذلك الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العقارية فقد سجل مؤشر أسعار المبيعات لدول الخليج انخفاضاً بنسبة 6.5% خلال أكتوبر وذلك وفقا لتقرير (مزايا) القابضة فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 15.1% منذ يونيو الماضى في إشارة إلى استمرار تراجع متوسط الأسعار السائدة على كافة القطاعات ولدى جميع الدول عند اختلاف درجة ومسببات التراجع المسجل لدى كل دولة، في المقابل سجل قطاع الأراضي التجارية نسبة الانخفاض الأعلى لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة انخفاض 6.7% خلال أكتوبر الماضي نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار بنسبة 8.5% لدى دولة الكويت وبنسبة انخفاض 6.2% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 8% لدى دولة قطر وسجلت السعودية نسبة انخفاض على متوسط الأسعار بنسبة 5.8%.

كما أن هناك حالة من الخوف أصابت المواطن الخليجي من استمرار هذه الأزمة ودخولها في مراحل أعمق من ذلك مما يزيد من الآثار السلبية عليه وكذلك على هذه الدول حيث تشير التقارير إلى أن صعوبة الأزمة الحالية تكمن في كونها ضربت القطاع المالي. وكل ذلك يحدث رغم إعلان المملكة العربية السعودية عن وجود فائض في ميزانية العام الحالي 2008 قدر بنحو 590 مليار ريال، بعد تحقيقها لأكبر إيرادات في تاريخها 1.1 تريليون ريال.

أما العامل الثاني في الملف الاقتصادي وهو انخفاضات أسعار النفط، فهناك تحد كبير يواجه دول الخليج التي تعتمد اقتصادياتها على 90% من دخلها على النفط بسبب الانخفاضات السريعة التي تحدث في أسعار البترول فقد هوى برميل النفط من 147 دولاراً إلى 32 دولارا أي فقد حوالي 71% من قيمته، بالإضافة إلى اضطرار دول الخليج إلى تخفيض إنتاجها خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل إحداث توازن في الأسعار بين العرض والطلب ولكي لا يحدث استمرار وتواصل في الانخفاضات التي شهدها على مدى الأشهر القليلة الماضية.

بينما يركز العامل الثالث على العملة الخليجية الموحدة، فقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية على أن هناك مشروعاً لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد سيتم عرضها على قمة مسقط وسيتم اعتمادها في القمة القادمة وبذلك يكون البرنامج الزمني مكتمل وقال: (العملة في هذه المرحلة على وجه التحديد أصبحت ملحة). هذا ويجري العمل حالياً على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية. وفي ضوء ذلك تم في ديسمبر 2005 موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة. ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك والإعداد الفني للمتطلبات خلال الفترة القادمة، وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة.

فيما يأتي تقييم السوق الخليجية المشتركة كعامل رابع في الملف الاقتصادي والتي بدأ تطبيقها في يناير 2008 حيث يتم رفع تقرير شامل عن التحديات التي واجهت هذه السوق كافة على مدار الـ12 شهراً الماضية وذلك من خلال لجنة السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على تقييم خطوات تنفيذ السوق ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المالية تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وبحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، ومناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذها فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة.

وتهدف هذه السوق إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس.