الأخبـــــ ليوم الجمعة ـــــار 5/1/ 1430 هـ الموافق 2/1/ 2009 م

[اشراقة قلم]

الحمد لله رب العالمين


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


صبــاح الخــير

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

إجراءات أوباما لن تعطي دفعاً في السنة الأولى ... وأزمة الغذاء ستزداد ... تعافي الاقتصاد الدولي يتأخر إلى 2011 و «داو جونز» قد يتراجع إلى 4 آلاف نقطة
لندن - رفله خرياطي الحياة - 02/01/09//

تفتح أسواق الاسهم في مختلف انحاء العالم اليوم مع بداية التداول في العام الجديد وسط توقعات بأن تكون الحركة خجولة قبل عودة النشاط رسمياً الى الاسواق الاثنين المقبل بعد غياب فعلي للمتعاملين والمستثمرين منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي، في وقت لا يتوقع اقتصاديون اميركيون ان تتعافى الاسواق والاقتصاد الدولي قبل السنة 2011 وسط قلق من تراجع مؤشر «داو جونز» الى نحو 4 آلاف نقطة ومخاوف من اشتداد ازمة انتاج الغذاء لإطعام ملايين الجائعين في افريقيا وآسيا.
وفي كانون الثاني (يناير) الجاري محطات رئيسية قد تُعطي ملامح عن مستقبل الاقتصاد الدولي في السنة 2009 وما إذا كان تسلم الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما الحكم في العشرين من الشهر وقراراته الاقتصادية الاولى سيرسيان أسس الحل لمشاكل الاقتصاد الاميركي ويعيدان اليه الروح والنشاط، في وقت يتوقع صندوق النقد الدولي ان يكون النمو في السنة الجديدة «الاشد ضعفاً» في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي المحطات الاقتصادية الاساسية للسنة اعلان بيانات عن الاستهلاك في الولايات المتحدة. وستظهر في الثامن من الشهر بيانات مبيعات التجزئة خلال موسم الاعياد، ثم قبل اسبوع من انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش ستظهر بيانات عن حال الاقتصاد الاميركي العام الماضي تسبق الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) الذي سيقرر ما اذا كان من الضروري خفض الفائدة على الدولار الى الصفر من مستواها الحالي عند 0.25 في المئة.
وقبيل قرار مجلس الاحتياط سيتخذ البنك المركزي الاوروبي و «بنك انكلترا» الخميس المقبل قرارين في شأن الفائدة على اليورو والاسترليني وسط توقعات متباينة عما اذا كان «المركزي الاوروبي» سيخفض الفائدة مجدداً بمعدل نصف نقطة من مستواها عند 2.5 في المئة، في حين تختلف توقعات محللين عن ان الفائدة على الاسترليني قد تُخفض نصف نقطة مئوية او لن تتغير من معدلها عند 2 في المئة بعد التراجع الكبير للاسترليني امام اليورو والين وحتى الدولار الاميركي.
ويتطلع الاقتصاديون، في الوقت نفسه الى معدلات النمو في الصين، التي تُعتبر مؤشرات الى مستوى صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان ودلالة الى معنويات المستهلكين في العالم خصوصاً في اوروبا والولايات المتحدة.
ومع اعتراف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون امس بأن السنة 2009 «لن تكون سهلة اقتصادياً» في المملكة المتحدة ومختلف انحاء العالم، اعلن ان برامج الانفاق التي وضعتها مختلف حكومات الدول الصناعية ستُساهم في تأسيس فرص العمل وحفز الاقتصادات تمهيداً للعودة الى النمو المستهدف.
وكان صندوق النقد الدولي توقع ان يكون النمو اقل من 2 في المئة السنة الجارية، واشار الى معدل قد ينخفض عن 1.4 في المئة بعدما كان توقع نمواً في حدود 2.2 في المئة.
وناقض بنك «اتش اس بي سي»، اكبر مصرف بريطاني، توقعات الصندوق وخفض توقعات النمو في مختلف انحاء العالم الى 0.1 في المئة مع التشديد على ان الناتج الدولي سينكمش، ما عدا الاقتصاد الصيني، الذي سينمو بنسبة 7.8 في المئة ليعوض بعض الخسائر في دول مجموعة العشرين.
وستعقد المجموعة اجتماعها الثاني مطلع نيسان (ابريل) المقبل في لندن قبل مرور 100 يوم على تسلم اوباما الرئاسة لمناقشة ما تم من تقدم نتيجة الاجراءات المالية المتخذة في مختلف دول المجموعة وانعكاساتها على الاقتصاد الدولي، وما اذا كان يتوجب تعديل اتفاقات «بريتين وودز» المالية او وضع نظام مالي دولي جديد لا يعتمد فقط الدولار اساساً بل يضم سلة عملات بينها اليورو والين واليوان الصيني.
ووفق مجلة «فورتشون» يتوقع 8 من كبار المفكرين الاقتصاديين ان تشهد السنة الجارية تذبذباً في اسعار السندات كما ستشهد الاوراق المالية الاميركية ومؤشرات البورصات في حركتها ارتفاعاً وهبوطاً من دون العودة الى مستويات ما قبل ازمة الائتمان.
وينصح البروفسور نورييل روبيني استاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك المستثمرين بالابتعاد، خلال الـ12 شهراً المقبلة، عن الاصول الخطرة في السوق وعن البورصات والسلع والمعادن والى الابقاء على المدخرات في المصارف الآمنة (...) ويقول ان تعافي الاسواق لن يبدأ قبل منتصف السنة 2010 او مطلع الـ2011.
ويقول بيل غروس مؤسس شركة «بيمكو» الاستثمارية العملاقة ان فترة الـ12 شهراً الاولى في عهد اوباما لن تكون كافية لإنعاش الاقتصاد الاميركي ولإعادة بث «روح الرأسمالية» في الاسواق الدولية بعد التخلي تدريجاً عن تدخل الحكومات في توجيه الاقتصاد.
ويقول البروفسور روبرت شيلر استاذ الاقتصاد في جامعة ييل ان مقولة ان الاسهم رخيصة جدة «خاطئة» وان الاقبال على الشراء حالياً يحمل في طياته خطراً كبيراً مع امكان تراجع الاسعار الى النصف خلال السنة.
ولا يستبعد ان يتراجع مؤشر داو جونز الى مستوى اربعة آلاف نقطة من مستوى اغلاقه الاربعاء عند 8776 نقطة.
وكانت توقعات للمصارف الاستثمارية في الولايات المتحدة واوروبا اشارت الى ان سعر برميل النفط قد يلامس 25 دولاراً اذا دخلت الصين في شبه الركود نتيجة الانكماش في الاسواق الاستهلاكية التقليدية.
ومن المتوقع ان ينعكس ضعف اسعار الخام على اسواق الاسهم في الخليج التي يعتبر الانفاق الحكومي حافزها الأول في وقت ستعاني المداخيل الحكومية نضوباً نتيجة تراجع النفط.

[اشراقة قلم]

زادت كمياته إلى أوروبا 15 في المئة ... بعد فشل التفاهم مع كييف ... روسيا قطعت إمدادات الغاز عن أوكرانيا
موسكو - رائد جبر الحياة - 02/01/09//

قدمت روسيا هدية رأس السنة إلى جيرانها الأوكرانيين على طريقتها الخاصة. ونفذت صباح أمس تهديدها فقطعت إمدادات الغاز الطبيعي عن كييف. وتبادل الطرفان الروسي والأوكراني اتهامات حول تعريض استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا للخطر.
وأعلن عملاق الغاز الطبيعي الروسي «غاز بروم» أن موسكو قطعت ابتداء من صباح أول أيام السنة، إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، في شكل كامل، بسبب فشل الطرفين في توقيع عقد إمدادات الغاز للعام 2009. وكانت المفاوضات بين وفدي البلدين استمرت حتى ساعة متأخرة ليلة رأس السنة، لكن النقاط الخلافية التي تتركز حول الأسعار وشروط مرور إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، حالت دون تفاهم.
وحمّلت موسكو الطرف الأوكراني المسؤولية عن «تحويل المشكلة من خلاف اقتصادي حول الأسعار إلى أزمة سياسية»، كما قال رئيس «غازبروم» اليكسي ميللر إثر فشل المفاوضات. وأوضح أن الجانبين خاضا محادثات صعبة، مشيراً إلى «عدم جدية الطرف الأوكراني في تسوية المشكلات العالقة». وأعلنت أن المفاوضين الأوكرانيين تلقوا تعليمات من كييف بقطع المحادثات والعودة إلى بلادهم بسبب التعنت الروسي حول شروط توقيع العقد الجديد.
وتعد مشكلة الأسعار العقدة الأكبر أمام الجانبين، إذ اعتمدت موسكو على مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي الوزراء فلاديمير بوتين ويوليا توموتشينكو قبل شهور، ونصت على التحول تدريجاً إلى الأسعار العالمية، من أجل زيادة أسعار الغاز الطبيعي المصدّر إلى أوكرانيا من 180 دولاراً حالياً، إلى 250 دولاراً للألف متر مكعب. لكن كييف اعتبرت أن أعلى سقف مقبول للأسعار الجديدة هو 201 دولار. وتشكل الديون عقدة أخرى، إذ تطالب موسكو جيرانها بتسديد نحو بليوني دولار متراكمة على الأوكرانيين، قبل توقيع العقد الجديد. وأعلنت أوكرانيا قبل يوم واحد من حلول العام الجديد إنها سددت 1.5 بليون دولار. وتستورد كييف من روسيا نحو 55 بليون متر مكعب سنوياً تعادل ثلثي حاجتها من الغاز الطبيعي.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشهد بداية 2005، عندما قطعت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي عن جارتها، ما أدى إلى تنامي المخاوف الأوروبية، بسبب تهديد استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا .
وسعت موسكو إلى الإفادة من التجربة السابقة، عبر توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي حمّلت فيها الجانب الأوكراني مسؤولية الأزمة. وأعلن مسؤول في «غاز بروم» أمس، عن تزامن قطع الإمدادات عن أوكرانيا مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا وبيلاروسيا بنسبة 15 في المئة. في خطوة اعتبرها المراقبون موجهة لطمأنة الجانب الأوروبي إلى استقرار الإمدادات.
وكانت شركة «نفط غاز أوكرانيا» أعلنت قبل أيام أنها «غير مستعدة لضمان استمرار عبور الغاز الذي تصدره روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية». وحذرت من «احتمال «مصادرة» الغاز الروسي عبر أراضيها «محملة موسكو المسؤولية عن استقرار خطوط الإمداد. وأعلنت أنها ستضطر إلى إخطار بلدان الاتحاد الأوروبي بالوضع. لكن موسكو ردت بقوة على التصريحات واعتبرت التهديدات الأوكرانية «بلطجة»، وحذرت الأوكرانيين من محاولة التعرض لخطوط الإمداد إلى أوروبا. وتصدر روسيا نحو 120 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الإمداد التي تمر في الأراضي الأوكرانية تعادل 80 في المئة من الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا.

[اشراقة قلم]

2009 مثقلة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية ... والانتخابات النيابية ... لبنان: تهيئة المناخ القانوني والائتماني لتشجيع تأسيس مشاريع
بيروت - دانيال الضاهر الحياة - 02/01/09//

تحمل سنة 2009 للبنان تحديات واستحقاقات تثقل الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتخمة أصلاً بالتعقيدات، فرضتها أزمة الاقتصاد العالمي التي أفضت إلى ركود لن يستثني بتأثيراته الاقتصاد اللبناني، بعدما نأى القطاع المصرفي والمالي عن انهيار أصاب أمثاله في العالم.
يُضاف إلى هذا الثقل استحقاق سياسي كبير يتمثل بالانتخابات النيابية، يستحوذ على حيّز واسع من انشغالات الطبقة السياسية وبالتالي الحكومة التي تجمع أقطابها الموالية والمعارضة، فيما المرحلة المقبلة تتطلب جهداً يفوق العادة لتطويق ارتدادات انكماش قد تنعكس في شكل مباشر على الداخل.
والتوقعات عن هذا التأثر ومداه وتقديرات النمو لا تزال ضبابية، لأن التكهنات عن الحركة الاقتصادية في منطقة الخليج الأقرب إلى الداخل اللبناني والمرتبطة عضوياً باقتصاده، لا تزال غير واضحة وغير موثوقة، لذا فإن الاحتياطات الاستباقية والوقائية مطلوبة، وتشكل أولوية في عمل الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها الدستورية، خصوصاً المجلس النيابي الذي يضطلع بدور فاعل في إقرار مشاريع القوانين التي يحتاج إليها الاقتصاد لإنعاش حركة الاستثمارات ودفع النمو وتحريك عجلة الاقتصاد.
ويتفق الخبراء على ضرورة أن ينصبّ الجهد على تهيئة المناخ للاستثمار وإيجاد فرص العمل، بزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي وإقرار مشاريع قوانين تنظم هذه النشاطات، لاحتواء أي ارتدادات تأتي من الخارج، في مقدمها احتمالات الهجرة المعاكسة للعاملين في الخارج، التي تفرز نتائج سلبية على المداخيل العامة وحركة الاستهلاك والاستثمار، إذ يشكل هؤلاء الرافعة لها.
ولم يكن موقف وزير المال اللبناني محمد شطح بعيداً من هذا التصور، إذ أكد في حديث إلى «الحياة» ضرورة «تسريع زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي لتحريك عجلة الاقتصاد، والاستفادة من الأموال المخصصة للمشاريع». كما لم ينكر أن السنة المقبلة «لن تكون سنة تصحيح مهمة، نظراً إلى التحضير للانتخابات».
ويتطابق موقف الخبير الاقتصادي كمال حمدان مع توجه شطح، إذ حضّ في حديث إلى «الحياة»، الحكومة اللبنانية على «إعادة النظر في البرنامج الاستثماري الحكومي العام لعام 2009، بهدف التخفيف قدر المستطاع من حدة تراجع معدل النمو، خصوصاً أن الأموال المتاحة لهذا الغرض متوافرة لدى مجلس الإنماء والإعمار فضلاً عن مخصصات «باريس - 3» الاستثمارية».

[اشراقة قلم]

وزير المال: 2009 لن تكون سنة تصحيح مهمة وتفهم دولي لتأجيل ملف الإصلاح
الحياة - 02/01/09//

أوضح شطح أن التأثير في القطاع المصرفي اللبناني «كان محدوداً أو شبه معدوم». لكن لم ينفِ «تأثر اقتصاد لبنان بالحركة الاقتصادية في منطقة الخليج»، فرأى أن احتمالات تأثير انتقال الأزمة إلى ركود اقتصادي، الذي سبّب تراجعاً في أسعار النفط من 140 دولاراً للبرميل إلى ما بين 40 و35 دولاراً، على الحركة الاقتصادية في الخليج «باتت حقيقية»، من دون أن يحدد مدى هذا التأثر خلال العام المقبل، مؤكداً أن «أحداً لا يملك الجواب القاطع والموثوق». واعتبر أن معظم عوامل التأثير في اقتصاد لبنان «سيكون من هذا الباب، نظراً إلى ارتباطه العضوي باقتصاد الخليج، في ضوء وجود اقتصاد لبناني في الخليج يتمثل بوجود لبنانيين عاملين فيه يقدّرون بين 200 و300 ألف، ويشكلون ثلث القوى العاملة الفاعلة في لبنان، وهم مرتبطون في شكل وثيق بالاقتصاد الداخلي من طريق التحويلات والإنفاق والودائع والاستثمارات».
ورأى أن حجم الدخل اللبناني في الخليج «يمثل أضعافه في الداخل البالغ الآن حوالى 22 بليون دولار»، لافتاً إلى أنه «شكل الرافعة الأساسية لصمود الاقتصاد اللبناني أمام الخضات التي شهدها، ومكّنته من الاستقرار».
وإذا كان يملك توقعات عن العدد المحتمل للذين سيفقدون عملهم في الخليج، أكد أن «لا أرقام دقيقة»، كاشفاً أنه من خلال اتصالات ولقاءات مع خبراء في سوق العمل في الخليج، «استنتج أن عدد هؤلاء سيكون محدوداً»، عازياً السبب إلى «طبيعة عمل الغالبية منهم التي لا تندرج في مقدم المقرر تسريحهم من العمل، في حال اتخذ القرار، فضلاً عن أن دولاً كثيرة في الخليج لم تتأثر في شكل كبير»، مشيراً إلى أن «التركيز في هذا المجال على دبي فقط».
وأكد شطح أن الصورة «ليست قاتمة، والأزمة لم تنته بعد». واعتبر أن على رغم كل هذه العوامل السلبية، فإن في لبنان «تأثيراً إيجابياً متأتياً من تراجع أسعار النفط، إذ سينعكس إيجاباً على موازنات الأسر ويُترجم انخفاضاً ملحوظاً في كلفة استهلاك البنزين، إضافة إلى موازنة الدولة في تقليص كلفة الفاتورة النفطية وتحديداً كلفة فاتورة مؤسسة الكهرباء».
وفي ضوء ضبابية التوقعات على المستوى الإقليمي وبالتالي المحلي، أوضح وزير المال اللبناني أن «توقع معدل النمو صعب وغير موثوق»، مذكراً ان صندوق النقد الدولي كان توقع معدل نمو 5 في المئة في 2009، لكن بعد إعداد الموازنة على افتراض مبني على أساس الواردات، تراجعت التوقعات إلى ما بين 3 أو 4 في المئة»، معتبراً أنها «لم تعد موثوقة نظراً إلى المستجدات الطارئة في أسواق العالم».
وإذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات وقائية لاستيعاب تأثيرات محتملة من التحضير للانتخابات النيابية السنة المقبلة، لم ينفِ شطح أن «تكون الضغوط أكبر نحو الإنفاق، فضلاً عن الأزمة التي تصعّب عملية الاقتراض من السوق لتمويل العجز».
وعن جدوى زيادة الإنفاق الجاري لمعالجة آثار الركود العالمي، أوضح أن لبنان «لا يندرج ضمن قائمة الدول التي يجب أن تعالج الأزمة بزيادة الإنفاق، إذ يتناقض ذلك مع حجم الدين العام والعجز الواجب تمويله وحجم إعادة تمويل استحقاقات 2009». كما أن الإنفاق «غير المدروس يطرح علامة استفهام حول الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى تأثيره في حركة الودائع في المصارف والثقة فيها وفي الدولة اللبنانية وقدرتها على الاقتراض وتالياً الفوائد التي تقترض على أساسها»، مع العلم أن هناك «زيادة في الإنفاق السنة المقبلة ضمن حدود معينة»، مشيراً إلى أن الزيادة على الأجور البالغة 1200 بليون ليرة هي كبيرة».
ورأى شطح ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، وأكد أن الأمر «يستلزم تسريعاً لتحريك عجلة الاقتصاد للاستفادة من الأموال المخصصة للمشاريع، فتمويلها متوافر من الصناديق العربية والدولية، وتسريعها يكون بخطوات إدارية داخلية في الدولة، والموافقة على مشاريع القوانين في المجلس النيابي»، مشيراً إلى توافر 500 مليون دولار، لا يمكن استعمالها إلا بعد أن يوافق عليها المجلس النيابي».
وأعلن عن تدبير آخر يحرك عجلة الاقتصاد ويؤمّن فرص العمل، يتمثل في «توسيع أدوات دعم القروض الاستثمارية من المصارف التجارية، بتوسيع مروحة دعم الفوائد على القروض المخصصة الى القطاعات الصناعية والزراعية، وعن دراسة مكملة تحفز المشاريع عبر خفض الضرائب والضمان الاجتماعي».
وإذا كان يستبعد خطوات إصلاحية تنفيذاً لالتزامات «باريس - 3»، في ضوء الانتخابات المرتقبة وظروف الأسواق العالمية، أعلن شطح أن الإصلاحات، وتحديداً التخصيص، «تأخرت بسبب ما شهده لبنان من أوضاع في السنوات الماضية، وتفهم المجتمع الدولي، مجدداً أن بعض الخطوات باتت أصعب اليوم بسبب ما تشهده الأسواق العالمية». ولم ينفِ العمل على خطوات إصلاحية في قطاعات، منها الكهرباء لناحية تصحيح التعرفة». وذكّر بارتباط بعض المنح والقروض الميسّرة بإصلاحات في الكهرباء والاتصالات والشؤون الاجتماعية، مشيراً الى منح أو قروض بقيمة 125 مليون يورو من فرنسا، و80 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، و 70 مليون دولار من البنك الدولي».
وتحدث عن درس إدخال تعديلات على الإنفاق والإيرادات في الموازنة، متوقعاً «أن يصل حجم الدين نهاية 2008 إلى 47 بليون دولار، فيما يستحق على لبنان السنة المقبلة 2.5 بليون دولار سندات «يوروبوندز»، كاشفاً التحضير لإعادة تمويلها مطلع السنة».

[اشراقة قلم]

تعديل أولويات برنامج الاستثمار الحكومي ... وإعادة الاعتبار الى وظائف الليرة
الحياة - 02/01/09//

رأى مدير مؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي كمال حمدان في حديث إلى «الحياة»، «صعوبة في أن يُطلب من المرء توقعاته عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أبواب العام الجديد عندما يكون في حالة شبه يأس من قدرة الطبقة السياسية على الإصلاح. إذ يلتبس عليه ما هو مرغوب من احتمالات واقعية وبين مسار التوقعات الفعلية المرتبطة بالواقع المرير للقوى والتوازنات السياسية الكابحة للإصلاح».
ورأى حمدان بمعزل عن الالتباس المشار اليه، وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الحاصلة، ضرورة أن «تنصبّ جهود الحكومة والمجتمع اللبناني السنة المقبلة على إرساء توجهات أساسية تراعي اعتبارات محورية»، حددها بخمسة.
تناول في الاعتبار الأول البرنامج الاستثماري الحكومي، فرأى أن المعطيات الأولية المتاحة حول تطور الحسابات الوطنية «تشير إلى أن معدل النمو المقدّر في 2008 تجاوز 7 في المئة»، ورجّح أن «ينخفض هذا المعدل إلى النصف عام 2009، كنتيجة للارتدادات المتأتية من الأزمة الاقتصادية العالمية ونتائجها على الاقتصاد العربي، لا سيما الخليجي. وبهدف التخفيف قدر المستطاع من حدة هذا التراجع يجب على الحكومة اللبنانية أن تدعم، في شكل استثنائي، محددات النمو الاقتصادي بإعادة النظر في البرنامج الاستثماري الحكومي للعام 2009، خصوصاً أن الأموال اللازمة لهذا الغرض متوافرة راهناً لدى مجلس الإنماء والإعمار فضلاً عن مخصصات «باريس - 3» الاستثمارية التي تسمح بمضاعفة حجم الاستثمارات الإنمائية الحكومية عما بلغه وسطياً في كل من السنوات الخمس الأخيرة، إذ هي تزيد على بليوني دولار». واعتبر أن الزيادة في الاستثمارات الحكومية الإنمائية «تشكل استباقاً لاحتمال انخفاض الاستثمارات الخاصة كنتيجة لتراجع التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وأكد حمدان أن المسألة «لا تنحصر في زيادة حجم الاستثمارات الحكومية فقط، بل تشمل أيضاً إعادة النظر في بنيتها الداخلية، أي أولوياتها القطاعية والجغرافية على نحو يؤمّن تعظيم المنافع الاقتصادية للبلد، وإيجاد فرص العمل في ظل تراجع قدرة أسواق الخليج على استيعاب اليد العاملة اللبنانية المهاجرة. مع العلم أن اليد العاملة اللبنانية في دول الخليج المقدرة بين 400 و500 ألف شخص، يمكن أن يواجه جزء منها هجرة معاكسة في اتجاه بلدان أخرى خصوصاً لبنان».
وتحدث حمدان في الاعتبار الثاني عن البيئة التشريعية، مؤكداً أن «تعزيز فرص استيعاب عرض العمل السنوي المحلي، وما يمكن أن يستجد من هجرة معاكسة للبنانيين العاملين في الخارج، يتطلب من دون شك الإسراع في إصلاح البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم إنشاء الشركات والمؤسسات وتحفّز تطورها، بما فيه تسهيل تصفيتها إذا اقتضى الأمر». ورأى أن من شأنه «الإفساح في المجال أمام تشجيع إنشاء مؤسسات جديدة من جانب العائدين، الذين يُفترض امتلاكهم قدرات ومهارات اكتسبوها في الخارج، إضافة إلى ادخارات متفاوتة تخولهم تأسيس أعمال رائدة في بلدهم الأم».
ويتمثل الاعتبار الثالث في تطوير آلية التمويل والائتمان، إذ شدد حمدان على أن الحكومة «مطالبة بتطوير خطوط التمويل والائتمان وبرامجها المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وباستحداث منظومة إعفاءات ضريبية ذات طابع استثنائي، تستند إلى معايير قطاعية ومناطقية محددة». وأكد في هذا الإطار ضرورة «تمكين مؤسسة «كفالات» من توسيع نطاق أعمالها بحيث تشمل نشاطات وقطاعات أكثر تنوعاً وتوليداً للقيمة المضافة ولفرص العمل». وشدد على «ألا يتركز الجهد التمويلي على تفعيل دور هذه المؤسسة فقط، بل يجب أن يتزامن مع إدخال تعديلات في سياسات التسليف المصرفية، بحيث يُصار إلى امتداد «شرايين» هذا التسليف في اتجاه مناطق وقطاعات وفئات متوسطة وصغيرة من الزبائن الذين يعزّ عليهم الآن إمكان الحصول على تمويل بشروط ملائمة».
وركّز حمدان في الاعتبار الرابع على إعادة وظائف العملة الوطنية، فقال: «يُفترض بالحكومة أن تعيد الاعتبار، بالتزامن مع انخفاض دولرة الودائع، إلى وظائف العملة الوطنية بحيث لا تبقى فقط «عملة الفقير» أو تستخدم في شكل شبه حصري كأداة لتسديد أجور الفئات المتوسطة والدنيا من العاملين، ولإصدار سندات الخزينة، بهدف تغطية عجز الدولة وخدمة ديونها»، واقترح أن يصار إلى «إعادة تفعيل دورها كأداة للتسليف مع السعي إلى إعادة النظر في معدلات الفائدة عليها خفضاً، انسجاماً مع تراجع بنية الفوائد على الصعيدين الدولي والإقليمي». ورأى أن «هذا الخفض إذا تحقق في شكل مرن ومدروس يمكن ألا يؤثر سلباً في الحوافز التي تسمح بإعادة تجديد إصدار سندات خزينة بالليرة».
وتمحور الاعتبار الخامس والأخير حول معالجة التضخم، فأكد حمدان ضرورة «إدراج السيطرة على التضخم السنة المقبلة في مقدم الأولويات الملقاة على عاتق الحكومة، لتأمين قدر مقبول من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن». إذ اعتبر أن «ليس مقبولاً تسجيل معدل تضخم سنوي وسطي 10 في المئة خلال العام الجاري، في حين تتجه معدلاته في العالم نحو التراجع، لا بل إن دولاً بدأت تشهد انخفاضاً في المستويات المطلقة للأسعار وليس فقط تراجعاً في معدلات ارتفاعها». وشدد تحديداً على ضرورة «العمل على ألا يزيد معدل التضخم السنة المقبلة على ثلث المعدل أو نصفه المسجل خلال 2008 في أجواء الكساد الاقتصادي العالمي والإقليمي».
ورأى أن الركون إلى مبادرة وزير الاقتصاد بإعادة العمل في الرقابة على معدلات الربح على مبيعات الصناعيين والتجار، «ليس كافياً على رغم أهمية أثره النفسي، بل المطلوب إعادة استحداث القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار في بلد أجمعت فيه الدراسات على تميزه بغلبة احتكار القلة في أكثر من نصف الأسواق المحلية الإجمالية».

[اشراقة قلم]

خطر الإلغاء يحدق بمشروعات أخرى في الخليج بعد صفقة داو كيميكال



رويترز من لوك باتشيموتو:
ربما تلقى مشروعات أخرى المصير نفسه الذي لقيه مشروع ألغته الكويت مع شركة داو كيميكال كانت استثماراته تبلغ 17.4 مليار دولار أو يعاد التفاوض عليها مع إقدام الدول على إعادة النظر في الانفاق في ضوء الازمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط.
فقد تمتعت دول الخليج العربية الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي بفترة ازدهار استمرت ست سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكن ايرادات تصدير النفط انكمشت مع انخفاض الاسعار من مستواها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز إلى 38 دولارا في نهاية عام 2008.

وأدى ذلك بالاضافة إلى الأزمة المالية إلى إعادة النظر في العقود مع انخفاض الاسعار عموما.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب السعودي البريطاني في الرياض «من المتوقع أن يتأجل كثير من المشروعات في الشرق الاوسط التي تشمل شركاء أجانب على أقل تقدير حتى تنتهي الأزمة الائتمانية.»

ويوم الأحد الماضي ألغت الكويت مشروعا بتروكيماويا مشتركا مع شركة داو وذلك بعد أقل من شهر من توقيع الاتفاق وسط تراجع أسعار النفط وأزمة سياسية والازمة المالية العالمية.وتشارك داو في مشروع آخر هو مشروع الدقم العماني لاقامة مجمع لتكرير النفط والبتروكيماويات أعلن عنه عام 2004 وكان من المقرر أن يبنى عام 2009 لكنه تأجل إلى 2012. وربما تكون الازمة الائتمانية سببا في مشاكل للمشروع الذي ارتفعت تكاليفه بشدة.

[اشراقة قلم]

إضافة 16 شركة للتعاملات يرفع كمية التداول 1.4%
أكثر من تريليون ريال تتبخر من قيمة الأسهم السوقية والمؤشر يخسر 57%




الرياض- جارالله الجارالله:
أدت النكسة التي لحقت بسوق الأسهم السعودية إلى تبخر أكثر من تريليون ريال من قيمته السوقية بعد أن ودعت تعاملات 2008 عند قيمة 924.5 مليار ريال مقارنة ب 1.94 تريليون ريال في 2007 تعادل تراجع بنسبة 52.5 في المائة.
وجاءت هذه النتيجة كمسايرة للانخفاض الذي ضرب المؤشر العام بمعدل 57 في المائة متراجعا من مستوى 11.17 ألف نقطة في 2007 إلى مستوى 4802 نقطة مع نهاية تداولات 2008 متخليا عن 6372 نقطة.

كما قلّصت قيمة التداول من حجمها في 2008 فاقدة 594.7 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 23.2 في المائة لتقف عند 1.96 تريليون ريال قياسا ب 2.55 تريليون ريال في 2007.

وامتدت السلبية إلى الصفقات المنفذة والتي سقطت إلى مستوى 52.1 مليون صفقة مقارنة ب65.6 مليونا في 2007 بنسبة تراجع بلغت 20.6 في المائة.

ولمعت الايجابية الوحيدة في بيانات سوق الأسهم في 2008، على كمية الأسهم المتداولة والتي صعدت بنسبة طفيفة بلغت 1.39 في المائة لتقف عند مستوى 59.6 مليار سهم مقارنة ب58.8 مليار سهم في 2007، مدفوعة بارتفاع عدد الشركات المتداولة إلى 127 شركة مقارنة ب 111 شركة في 2007.

وبهذه النتيجة تكون تراجعات 2008 هي الأعنف قياسا بآثار انهيار 2006، والتي كانت السوق قد خسرت خلاله 53.2 في المائة، لتضيف جرعة خسائر جديدة منيت بها محافظ المتداولين.

[اشراقة قلم]

بعد انخفاض المؤشرات السلعية في الأسواق العالمية بنسبة 40.5 %
المستهلكون قلقون من عودة السلع العالمية للانتعاش قبل استفادة الأسواق السعودية من الهبوط الحالي



الرياض- مندوب «الرياض»-رويترز:
أظهرت بيانات أمس أن السلع الأولية في الأسواق العالمية والتي كانت حتى ستة أشهر مضت قبلة للمستثمرين وأداة استثمارية يفوق أداؤها أداء غيرها من أصول شهدت في عام 2008 أسوأ عام على الإطلاق إذ تزايدت وتيرة خسائرها في الربع الأخير.
وتشير بيانات رسمية أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 9.5 في المائة في (نوفمبر) الماضي من 10.35 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2008، لكن كثيرا من المستهلكين يشتكون من تمسك المستوردين بالمستويات المرتفعة للأسعار في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السلع العالمية الهبوط الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة من هذا الهبوط ويدفعهم لمطالبة الجهات المختصة لاتخاذ الوسائل، والآليات لزيادة استجابة الأسواق السعودية لتلك التراجعات، وعكسها على ارض الواقع.

وأبدت أسواق المعادن الصناعية والنفط الخام بل والحبوب شجاعة مع انزلاق العالم إلى الركود وإقبال المستثمرين على بيع كل شيء يمكنهم بيعه أو تحف به المخاطر لتغطية خسائر شديدة في أسواق أخرى أو للادخار الأمر الذي محا ست سنوات من المكاسب شبه المتواصلة في غضون أشهر فحسب.

وقادت السلع الاولية موجة الهبوط في النصف الثاني من العام وتراجعت أكثر من 50 في المئة منذ يوليو تموز أي مثلي الانخفاض الذي سجله مؤشر داو جونز الصناعي الامريكي. ويقول بعض المحللين إن السلع الاولية لن تنتعش على الارجح بالوتيرة نفسها التي يتوقع أن تشهدها أسواق أخرى في النصف الثاني من العام الجديد.وقال مارك بيرفان رئيس الابحاث في بنك استراليا ونيوزيلندا "في الوقت الحالي الثقة غير موجودة في سوق السلع. بكل تأكيد غير موجودة. وهذه الثقة ستبدأ عودتها عندما نبدأ رؤية انتعاش أسواق الاسهم مرة أخرى."

وأضاف "الكثيرون من المستثمرين متوترون وفي بعض الحالات غير مستعدين للعودة حتى يروا علامات أخرى على الانتعاش."وفي الربع الاخير من العام 2008 انخفضت المؤشرات السلعية الخمسة التي يتابعها المستثمرون أكثر من غيرها للاستثمار في القطاع بنسبة 40.5 في المئة في المتوسط ليصل الانخفاض السنوي إلى 42.35 في المئة. وتغطي المؤشرات الخمسة أسواق الطاقة والسلع والزراعة.وقد انهارت المؤشرات ما يزيد على الثلثين عن المستويات القياسية التي بلغتها في أوائل يوليو تموز الماضي لتسجل خسائر نسبتها 25 في المئة في الربع الثالث وهو أول أداء سلبي لها بعد أربعة أرباع متتالية من الارتفاع حققت للمستثمرين بعضا من أفضل العوائد على مدار 35 عاما.