الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 8 محرم 1430 هـ الموافق 5 يناير 2009 م

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:39 AM

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:41 AM

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:42 AM

إحكام السياسة المالية لمواجهة الركود العالمي
توقعات بتلاشي العجز والمطالبة باستخدام الفوائض لتقليص الدين العام

عبدالله العماري - الرياض

توقعت دراسة اقتصادية عدم تحقيق العجز المقدر بنحو 65 مليار ريال في الميزانية التقديرية لعام 1430/1431هـ في الموازنة الفعلية للعام نفسه والتي تعلن عادة في نهاية ديسمبر، وأرجعت الدراسة سبب ذلك إلى حرص وزارة المالية وتحفظها عند إعداد الميزانية على تقدير الإيرادات بأقل كثير من السعر السائد والمتوقع والتقدير الدقيق للطلب على النفط في الفترات القادمة .
وقدرت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أن تكون وزارة المالية قد بنت تقديراتها لسعر النفط بأقل من 40 دولارا للبرميل، في حين يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل في 2009م، ليصل إلى 50 دولار، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات المتفائلة إلى أن يصل المتوسط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل .
وقالت الدراسة :إنه من واقع توجهات المالية خلال الموازنات السابقة في تقدير الإيرادات فإنه يتوقع حدوث فائض في إيرادات الميزانية الجديدة مما يؤدي لتلاشي العجز فيها .
وكشفت الدراسة في مقارنتها بين الميزانية الجديدة والسابقة أن معدي السياسة المالية في المملكة يستخدمون أدوات السياسة المالية بإحكام لتحقيق الإيجابية للاقتصاد الوطني وعدم تأثره بشكل يضعف نموه، حيث أشارت الدراسة في هذا الجانب إلى أنه في العام 2008م، تم تقدير النفقات العامة بأقل من الإيرادات وذلك بغرض تقليص النفقات لمواجهة توقعات التضخم، مبينه أن التوجه في الميزانية الجديدة استهدف استخدام أدوات السياسة المالية لتحريك النشاط الاقتصادي لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي وذلك عن طريق زيادة النفقات العامة وتوافر السيولة المحلية المناسبة وهو ما تميزت به ميزانية 2009م، عن الميزانيات السابقة، حيث إن النفقات في الموازنة الجديدة تعد الاعلى في تاريخ الموازنات بالمملكة حيث تم ضخ اعتمادات بجانب النفقات الاستثمارية في مشاريع تنوية تنعكس في استمرارية النمو الاقتصادي بالمملكة خلال الفترة المقبلة وتشكل هذه الاعتمادات أكثر من 225مليار ريال بزيادة 36 بالمائة عن ما تم اعتماده في ميزانية 2008م، كما تمثل 6047.4 من إجمالي حجم النفقات العام في الموازنة التقديرية لعام 1430/1431هـ .
وأكدت الدراسة أن معدلات النمو الايجابي للاقتصاد الوطني الذي قدر في العام 2008م، بنحو 22بالمائة بالأسعار الجارية و 104.2 بالأسعار الثابتة أنها معدلات عالية ومقبولة وقالت :إن الاحتياطات النقدية المتاحة للدولة ستمكنها من تجاوز آثار الأزمة المالية في الوقت الراهن وخلال الفترة المقبلة مما سيجعلها قادرة على سد أي عجز متوقع بالإضافة إلى التوسع في النفقات العامة مما يحفز لأداء اقتصادي ايجابي .
ومن جهة أخرى فقد دعت الدراسة إلى مواصلة تقليص الدين العام من خلال الاستفادة من الفوائض المتاحة خلال الست سنوات الماضية والذي بلغ قرابة 1.4 تريليون ريال ليتلاشى بشكل نهائي وبما يوفر النقاء الكامل للتوجهات المالية ورفع القيد عنها في سعيها لوضع سبل تقليصيه .
كما أمنت الدراسة على أهمية ان تتجه السياسات الاقتصادية بقوة لتفعيل مبدأ تنويع مصادر الدخل من خلال إعطاء دفعة أكبر لتنمية القطاعات غير النفطية خاصة في ظل ما أظهره الواقع من عدم استقرار أوضاع الطلب على النفط وتذبذب الأسعار وتأثير ذلك في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مستقر، مشيرة في هذا الجانب إلى أنه لولا حرص الدولة على الاستفادة من فائض السنوات السابقة في تكوين احتياطي من النقد والحفاظ عليه بشكل آمن لحدث تأثير سلبي في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بشكل كبير وليس محدوداً مثلما ها هو واقع الآن بالأزمات الاقتصادية العالمية التي يتكرر حدوثها من وقت لآخر في العالم .
ودعت الدراسة القطاع الخاص إلى توسعة استثماراته والاستفادة من مخصصات النفقات العامة لتنفيذ المشروعات التي وردت في الموازنة خاصة في ظل انخفاض تكاليف السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى زيادة إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي وخلق مزيد من الطلب على السلع والخدمات وتوفير ورفع الدخل الفردي وتخفيض من معدل البطالة من خلال توفير فرص العمل .
وفيما يتعلق بالصناديق السيادية فقد أوضحت الدراسة أن توجيهها إلى الاستثمار في الداخل يزيد النمو الاقتصادي ويحد من التأثيرات الخارجية , وقالت: إن من الأمور التي تدعو للتفاؤل توجه الدولة لإنشاء المدن الاقتصادية التي ستحدث نقلة نوعية وتسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الاقل نمواً بالمملكة من خلال ضخ نحو 255 مليار ريال، كاستثمارات في هذه المناطق خلال العشر سنوات القادمة مما يحقق مجموعة من المنافع منها توجيه الاستثمارات إلى داخل المملكة وبالتالي بعدها عن الخطر الخارجي وتحقيق التنوع الاقتصادي نظراً لما تحتويه هذه المدن من صناعات وخدمات تنافسية جديدة تعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
وبينت الدراسة :أن اتجاه لمواجهة عجز الموازنة من خلال استخدام الاحتياطي المتاح من النقد ثم بالاقتراض العالمي والمحلي أوجد ما يعرف بمشكلة الدين العام، مشيرة إلى أنه من بدايات العقد الحالي مثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت في 2001م، 93.7بالمائة إلا أنه بدأ في التناقص تدريجياً مع التحسن المتواصل في الأداء الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة ووفاء الحكومة من خلالها لأجزاء من هذا الدين، وتوقعت الدراسة انخفاض الدين في نهاية 2008م، ليصل إلى 237 مليار ريال لتقليص نسبته إلى 13.5بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام .
وأوضحت الدراسة أنه رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط فقد جاءت الموازنة التقديرية للدولة للعام 2009م، بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة المؤدية للمزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات .

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:42 AM

تخوف المتعاملين من الأزمة يخفض تداولات ديسمبر 41 بالمائة

اليوم - الدمام

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر ديسمبر 2008م 76,42 مليار ريال، بانخفاض قدره 41,08بالمائة عن تداولات شهر نوفمبر من العام 2008، والتي كانت 129,71 مليار ريال، نفذت من خلال 2,42 مليون صفقة وقد بلغت مبيعات الأفراد 71,45 مليار ريال أي بنسبة 93.5بالمائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 70,43 مليار ريال أي بنسبة 92.2بالمائة من جميع عمليات السوق.بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1,34 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8بالمائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 2,59 مليار ريال أي ما نسبيه 3.4بالمائة . أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 776,06 مليون ريال أي ما نسبته 1.0بالمائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 971,07 مليون ريال أي ما تشكل نسبته 1.3بالمائة في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين1,24 مليار ريال أي بنسبة 1.6بالمائة أما للمشتريات فقد بلغت847,02 مليون ريال أي ما نسبته 1.1بالمائة وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين غير الخليجيين 1,47 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.9بالمائة في حين بلغت مشترياتهم1,45 مليار ريال أي بنسبة 1.9بالمائة أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت124,13 مليون أي ما نسبته 0.2بالمائة وقد بلغت مشترياتهم109,45 مليون أي ما نسبته 0.1بالمائة .

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:42 AM

بنك الجزيرة يدشن مركزا لخدمات الأعمال المصرفية للشركات

اليوم - جدة

دشن بنك الجزيرة مركز خدمة الشركات بالمنطقة الغربية لغرض توفير كافة الخدمات والمنتجات لعملاء البنك من قطاع تمويل الشركات ومساندتهم في كل ما يحتاجون للحصول على أرقى الخدمات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية .
وحول هذا الموضوع أشار الأستاذ خالد الودغيري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة إلى أن هذا المركز سيعمل على تنفيذ جميع طلبات عملاء الشركات وعملياتهم مركزياً تحت سقف واحد مما سيؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق لتلبية احتياجات العملاء بشكل كبير كما يتيح امكانية إدارة علاقة كلية مع العملاء من خلال تواصل مستمر وخدمات مميزة وإبداع عملياتي.
من جانبه أشار الأستاذ هشام الناصر رئيس مجموعة تمويل الشركات في بنك الجزيرة إلى أن مركز خدمة الشركات سيقوم بتوفير جميع خدمات التجزئة التي تشمل جميع الخدمات التي توفرها الفروع إضافة لخدمات التمويل التجاري وتشمل الخدمات المالية وتنفيذ وإصدار باقة شاملة من اعتمادات الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل وضمانات دخول العطاءات وحسن التنفيذ والدفع وضمانات الدفعة المقدمة والنهائية وغيرها من الخدمات.
واختتم رئيس مجموعة تمويل الشركات بالإشارة إلى بنك الجزيرة يعمل على إطلاق مركز جديد لخدمة تمويل الشركات بالرياض ليخدم المنطقة الوسطى واخر بالمنطقة الشرقية .ليساهما في تقديم أرقى الخدمات المصرفية للشركات إلى جانب مركز خدمة تمويل الشركات بالمنطقة الغربية الواقع بمبنى المستقبل مقابل مبنى وزارة الإعلام وبجوار الغرفة التجارية الصناعية بجدة .

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:43 AM

تراجع نمو أرباح البنوك السعودية أواخر 2008

رويترز - الرياض

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاحد أن البنوك السعودية شهدت تراجع النمو السنوي في صافي أرباحها الى 6.1 في المئة في الشهور الأحد عشر الاولى من العام بالمقارنة مع نمو بنسبة 7.9 بالمائة في الشهور التسعة الاولى.
وافادت المؤسسة في تقرير نشر بموقعها على الانترنت ان صافي ارباح البنوك السعودية بلغ 30.02 مليار ريال (8.01 مليار دولار) من يناير كانون الثاني الى نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا من 28.29 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.
ولم يتضمن التقرير تفصيلا لارقام الارباح لكل بنك. واظهرت البيانات انه في الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر ايلول بلغ اجمالي الارباح 25.52 مليار ريال محققة نموا بنسبة 7.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 . واختصت البنوك السعودية العشرة المدرجة في البورصة بنسبة 75.9 بالمائة من اجمالي الارباح التي حققتها كل البنوك السعودية في نهاية سبتمبر. وستبدأ البنوك التي يتداول الجمهور اسهمها في اعلان أرباحها عن الربع الأخير في وقت لاحق من الشهر الجاري.

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:43 AM

صحيفة: أوباما يفكر في توسيع إعانات البطالة

الوكالات - نيويورك

قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاحد: ان الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما واعضاء الكونجرس الديمقراطيين يدرسون القيام بتوسيع كبير في برامج تأمين الرعاية الصحية واعانات البطالة في اطار برنامج انعاش اقتصادي يستمر عامين. وأضافت الصحيفة أن المقترحات تتضمن توسيع إعانات البطالة لتشمل العاملين لبعض الوقت ودعم الشركات التي عليها ان تواصل مزايا التأمين الصحي بشكل مؤقت للموظفين الذين تم الاستغناء عنهم والمتقاعدين والسماح للعاملين الذين فقدوا وظائف لم تكن تشمل تأمينا التقدم بطلبات للحصول على رعاية طبية. وقالت الصحيفة: إن المقترحات ستأتي ضمن اجراءات اقتصادية اخرى مثل زيادة الانفاق على مشروعات البنية الاساسية ومشروعات الاشغال العامة الاخرى بهدف حفز زيادة الوظائف. ونقلت الصحيفة عن مساعدين ديمقراطيين قولهم بأنه من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب قبل الاسبوع المقبل على اي خطة حفز وليس من المحتمل الآن القيام بعمل نهائي قبل فبراير شباط.
ونقلت الصحيفة عن مستشارين لأوباما قولهم: ان هذا البرنامج الذي قد يواجه مقاومة من الجمهوريين والديمقراطيين المحافظين سيتكلف 775 مليار دولار على الأقل.

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:44 AM

الاتصالات السعودية توقع اتفاقية تعاون مع «التقنية للاتصالات» لخدمات قطاع الأعمال

اليوم - الدمام

وقعت شركة الاتصالات السعودية بمقرها الرئيسي في مجمع الملك عبدالعزيز بالمرسلات اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة التقنية للاتصالات بهدف إعادة بيع خدمات قطاع الأعمال، وقد وقع الاتفاقية من طرف الاتصالات السعودية المهندس سمير بن أسعد متبولي نائب الرئيس لخدمات قطاع الأعمال ومثل مؤسسة التقنية للاتصالات الأستاذ فهد صالح الزعير مدير عام المؤسسة. الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية تهدف من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى فتح قنوات تواصل جديدة ومتنوعة بينها وبين وعملائها من قطاعات الأعمال، ممثلين بالشركات الكبيرة والمتوسطة لرفع معدلات انتشار خدمات قطاع الأعمال سواءً كانت خدمات الانترنت أو الهاتف الثابت أو الجوال، بالإضافة إلى تقديم جملة من الحلول والخدمات المتكاملة عالية التقنية والكفاءة لعملائها، وذلك تأكيداً للدور الريادي للاتصالات السعودية وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات التي تلبي رغبة العملاء وتحقق تطلعاتهم.

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:44 AM

مكاسب جيدة للدولار في أول تعاملات 2009

كونا - الكويت

أظهر تقرير بنك الكويت الوطني حول «أسواق النقد الاسبوعي» ان الدولار الامريكي حقق مكاسب جيدة في أول يوم تداول له في عام 2009 على حساب الجنيه الاسترليني واليورو يوم الجمعة الماضي مستعيدا بذلك بعض خسائره السابقة.
وقال التقرير الذي صدر اليوم : ان اليورو انخفض الى 3837ر1 بعد أن وصل الى 4360ر1 وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، بينما أنهى الجنيه الاسترليني الأسبوع عند مستوى 4548ر1بعد أن شهد تداولا ضمن نطاق 4790ر1 - 4350ر1 خلال الأسبوع.
وعن الين الياباني أوضح أنه انحصر تداوله ضمن نطاق ضيق جدا بين 73ر89 و 49ر92 نظرا لاقفال السوق اليابانية معظم أيام الأسبوع، بينما تم تداول الدولار الاسترالي ضمن نطاق 6835ر0 - 7118ر0 والفرنك السويسري ضمن نطاق 0367ر1 - 0845ر1.
وأشار الى وعود الخزينة الأميركية بتوفير دعم بقيمة خمسة مليارات دولار من أموال برنامج انقاذ الأصول المتعثرة الى شركة «جيماك» الذراع التمويلية لشركة جنرال موتورز ومبلغ مليار دولار اضافي لجنرال موتورز نفسها للمساعدة في تسهيل تحويل شركة التمويل المذكورة لتصبح شركة مصرفية قابضة.

سعد الجهلاني · 05-01-2009, 06:44 AM

السوق الكويتي يواصل تراجعه الحاد

استهل السوق الكويتي تداولاته لعام 2009 بتراجع المؤشر السعري للسوق بأكثر من 170 نقطة ليكسر حاجز الـ 7700 نقطة هبوطا ويواصل تراجعه لليوم السادس على التوالي مسجلا 7611 نقطة (- 2.2 بالمائة ) وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2005.
وكان المؤشر قد تراجع خلال التداول بنحو 200 نقطة ليكسر مستوى 7600 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من 45 شهرا حينما سجل 7588 نقطة، متاثرا بتراجع معظم شركات السوق بالنسبة القصوى وسط احجام المتداولين عن الشراء.
على صعيد آخر شهد السوق تراجعا قويا في حجم التداولات اليومية والتي بالكاد بلغت 23 مليون دينار وهي تداولات تقل عن تلك التي شهدها السوق يوم الخميس 23 نوفمبر 2008 حينما تم إيقاف التداول في السوق بأمر قضائي، علما أن هذه أدنى تداولات يسجلها السوق منذ أكثر من 26 شهرا

05-01-2009, 06:39 AM	#1
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 8 محرم 1430 هـ الموافق 5 يناير 2009 م

05-01-2009, 06:41 AM	#2
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139

05-01-2009, 06:42 AM	#3
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	إحكام السياسة المالية لمواجهة الركود العالمي توقعات بتلاشي العجز والمطالبة باستخدام الفوائض لتقليص الدين العام عبدالله العماري - الرياض توقعت دراسة اقتصادية عدم تحقيق العجز المقدر بنحو 65 مليار ريال في الميزانية التقديرية لعام 1430/1431هـ في الموازنة الفعلية للعام نفسه والتي تعلن عادة في نهاية ديسمبر، وأرجعت الدراسة سبب ذلك إلى حرص وزارة المالية وتحفظها عند إعداد الميزانية على تقدير الإيرادات بأقل كثير من السعر السائد والمتوقع والتقدير الدقيق للطلب على النفط في الفترات القادمة . وقدرت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أن تكون وزارة المالية قد بنت تقديراتها لسعر النفط بأقل من 40 دولارا للبرميل، في حين يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل في 2009م، ليصل إلى 50 دولار، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات المتفائلة إلى أن يصل المتوسط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل . وقالت الدراسة :إنه من واقع توجهات المالية خلال الموازنات السابقة في تقدير الإيرادات فإنه يتوقع حدوث فائض في إيرادات الميزانية الجديدة مما يؤدي لتلاشي العجز فيها . وكشفت الدراسة في مقارنتها بين الميزانية الجديدة والسابقة أن معدي السياسة المالية في المملكة يستخدمون أدوات السياسة المالية بإحكام لتحقيق الإيجابية للاقتصاد الوطني وعدم تأثره بشكل يضعف نموه، حيث أشارت الدراسة في هذا الجانب إلى أنه في العام 2008م، تم تقدير النفقات العامة بأقل من الإيرادات وذلك بغرض تقليص النفقات لمواجهة توقعات التضخم، مبينه أن التوجه في الميزانية الجديدة استهدف استخدام أدوات السياسة المالية لتحريك النشاط الاقتصادي لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي وذلك عن طريق زيادة النفقات العامة وتوافر السيولة المحلية المناسبة وهو ما تميزت به ميزانية 2009م، عن الميزانيات السابقة، حيث إن النفقات في الموازنة الجديدة تعد الاعلى في تاريخ الموازنات بالمملكة حيث تم ضخ اعتمادات بجانب النفقات الاستثمارية في مشاريع تنوية تنعكس في استمرارية النمو الاقتصادي بالمملكة خلال الفترة المقبلة وتشكل هذه الاعتمادات أكثر من 225مليار ريال بزيادة 36 بالمائة عن ما تم اعتماده في ميزانية 2008م، كما تمثل 6047.4 من إجمالي حجم النفقات العام في الموازنة التقديرية لعام 1430/1431هـ . وأكدت الدراسة أن معدلات النمو الايجابي للاقتصاد الوطني الذي قدر في العام 2008م، بنحو 22بالمائة بالأسعار الجارية و 104.2 بالأسعار الثابتة أنها معدلات عالية ومقبولة وقالت :إن الاحتياطات النقدية المتاحة للدولة ستمكنها من تجاوز آثار الأزمة المالية في الوقت الراهن وخلال الفترة المقبلة مما سيجعلها قادرة على سد أي عجز متوقع بالإضافة إلى التوسع في النفقات العامة مما يحفز لأداء اقتصادي ايجابي . ومن جهة أخرى فقد دعت الدراسة إلى مواصلة تقليص الدين العام من خلال الاستفادة من الفوائض المتاحة خلال الست سنوات الماضية والذي بلغ قرابة 1.4 تريليون ريال ليتلاشى بشكل نهائي وبما يوفر النقاء الكامل للتوجهات المالية ورفع القيد عنها في سعيها لوضع سبل تقليصيه . كما أمنت الدراسة على أهمية ان تتجه السياسات الاقتصادية بقوة لتفعيل مبدأ تنويع مصادر الدخل من خلال إعطاء دفعة أكبر لتنمية القطاعات غير النفطية خاصة في ظل ما أظهره الواقع من عدم استقرار أوضاع الطلب على النفط وتذبذب الأسعار وتأثير ذلك في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مستقر، مشيرة في هذا الجانب إلى أنه لولا حرص الدولة على الاستفادة من فائض السنوات السابقة في تكوين احتياطي من النقد والحفاظ عليه بشكل آمن لحدث تأثير سلبي في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بشكل كبير وليس محدوداً مثلما ها هو واقع الآن بالأزمات الاقتصادية العالمية التي يتكرر حدوثها من وقت لآخر في العالم . ودعت الدراسة القطاع الخاص إلى توسعة استثماراته والاستفادة من مخصصات النفقات العامة لتنفيذ المشروعات التي وردت في الموازنة خاصة في ظل انخفاض تكاليف السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى زيادة إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي وخلق مزيد من الطلب على السلع والخدمات وتوفير ورفع الدخل الفردي وتخفيض من معدل البطالة من خلال توفير فرص العمل . وفيما يتعلق بالصناديق السيادية فقد أوضحت الدراسة أن توجيهها إلى الاستثمار في الداخل يزيد النمو الاقتصادي ويحد من التأثيرات الخارجية , وقالت: إن من الأمور التي تدعو للتفاؤل توجه الدولة لإنشاء المدن الاقتصادية التي ستحدث نقلة نوعية وتسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الاقل نمواً بالمملكة من خلال ضخ نحو 255 مليار ريال، كاستثمارات في هذه المناطق خلال العشر سنوات القادمة مما يحقق مجموعة من المنافع منها توجيه الاستثمارات إلى داخل المملكة وبالتالي بعدها عن الخطر الخارجي وتحقيق التنوع الاقتصادي نظراً لما تحتويه هذه المدن من صناعات وخدمات تنافسية جديدة تعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني . وبينت الدراسة :أن اتجاه لمواجهة عجز الموازنة من خلال استخدام الاحتياطي المتاح من النقد ثم بالاقتراض العالمي والمحلي أوجد ما يعرف بمشكلة الدين العام، مشيرة إلى أنه من بدايات العقد الحالي مثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت في 2001م، 93.7بالمائة إلا أنه بدأ في التناقص تدريجياً مع التحسن المتواصل في الأداء الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة ووفاء الحكومة من خلالها لأجزاء من هذا الدين، وتوقعت الدراسة انخفاض الدين في نهاية 2008م، ليصل إلى 237 مليار ريال لتقليص نسبته إلى 13.5بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام . وأوضحت الدراسة أنه رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط فقد جاءت الموازنة التقديرية للدولة للعام 2009م، بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة المؤدية للمزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات .

05-01-2009, 06:43 AM	#6
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تراجع نمو أرباح البنوك السعودية أواخر 2008 رويترز - الرياض أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاحد أن البنوك السعودية شهدت تراجع النمو السنوي في صافي أرباحها الى 6.1 في المئة في الشهور الأحد عشر الاولى من العام بالمقارنة مع نمو بنسبة 7.9 بالمائة في الشهور التسعة الاولى. وافادت المؤسسة في تقرير نشر بموقعها على الانترنت ان صافي ارباح البنوك السعودية بلغ 30.02 مليار ريال (8.01 مليار دولار) من يناير كانون الثاني الى نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا من 28.29 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام. ولم يتضمن التقرير تفصيلا لارقام الارباح لكل بنك. واظهرت البيانات انه في الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر ايلول بلغ اجمالي الارباح 25.52 مليار ريال محققة نموا بنسبة 7.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 . واختصت البنوك السعودية العشرة المدرجة في البورصة بنسبة 75.9 بالمائة من اجمالي الارباح التي حققتها كل البنوك السعودية في نهاية سبتمبر. وستبدأ البنوك التي يتداول الجمهور اسهمها في اعلان أرباحها عن الربع الأخير في وقت لاحق من الشهر الجاري.

05-01-2009, 06:44 AM	#8
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الاتصالات السعودية توقع اتفاقية تعاون مع «التقنية للاتصالات» لخدمات قطاع الأعمال اليوم - الدمام وقعت شركة الاتصالات السعودية بمقرها الرئيسي في مجمع الملك عبدالعزيز بالمرسلات اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة التقنية للاتصالات بهدف إعادة بيع خدمات قطاع الأعمال، وقد وقع الاتفاقية من طرف الاتصالات السعودية المهندس سمير بن أسعد متبولي نائب الرئيس لخدمات قطاع الأعمال ومثل مؤسسة التقنية للاتصالات الأستاذ فهد صالح الزعير مدير عام المؤسسة. الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية تهدف من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى فتح قنوات تواصل جديدة ومتنوعة بينها وبين وعملائها من قطاعات الأعمال، ممثلين بالشركات الكبيرة والمتوسطة لرفع معدلات انتشار خدمات قطاع الأعمال سواءً كانت خدمات الانترنت أو الهاتف الثابت أو الجوال، بالإضافة إلى تقديم جملة من الحلول والخدمات المتكاملة عالية التقنية والكفاءة لعملائها، وذلك تأكيداً للدور الريادي للاتصالات السعودية وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات التي تلبي رغبة العملاء وتحقق تطلعاتهم.