الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 27-8-1426 الموافق 1-10-2005 م

[ابو عبيد]

:619:

اخر تحديث لاسعار النفط
PETROLEUM ($/bbl)
PRICE* CHANGE % CHANGE TIME
Nymex Crude Future 66.24 -.55 -.82 15:05

[ابو عبيد]

الشيخ: بعض المحللين يخدمون أهدافهم الشخصية وتجزئة الأسهم ستزيد حجم التداول
انتقاد اقتصادي حاد لارتفاع مكرر ربحية الأسهم في السوق السعودية
انتقد خبير اقتصادي، مكرر الربح السائد للأسهم في السوق السعودي الذي يتجاوز 30 في المائة، مؤكداً أن هذا الرقم مرتفع مقارنة بما هو موجود في الأسواق العالمية، حيث يتراوح المتوسط العالمي لمكرر الربحية ما بين 15 إلى 18 في المائة.
وقال ل «الرياض» الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن السعر الذي يدفعه المستثمر للسهم المتداول حالياً لا يعكس القيمة الحقيقية الفعلية، حيث إنه يعتبر فقط جزء من الرؤية المستقبلية لهذا السهم، الأمر الذي يؤكد أن هناك مبالغة في التقدير المستقبلي لقيمة هذا السهم.

وأضاف: «المخيف أن بعض الأسهم المتداولة في السوق السعودي يتجاوز مكرر السعر فيها 50 وتصل إلى أكثر من 100، بمعنى أن كل ربحية بمقدار ريال فإن المستثمر سيدفع مقابلها 40 أو 50 ريالاً على الأقل، بجانب أن استثمار ريال يحتاج إلى 40 سنة للحصول على رأس المال في هذه الشركات الذي يعتبر مكرر ربحيتها مبالغاً فيه إلى حد كبير، مشدداً على أن المضاربات الكبيرة هي السبب الرئيسي الذي دفع مكرر الربحية لهذا المستوى.

وذكر أن سوق الأسهم في الفترة الأخيرة أصبحت الشغل الشاغل لدى جميع فئات المجتمع بسبب دوافع البحث عن الربحية أو تحقيق المال والثراء السريع، وأن المعلومة التي يتلقاها المستثمر في الراهن ليست بالضرورة هي المعلومة الصحيحة فقد تكون معلومة مغلوطة أو مشوهة التي ستؤثر بالتالي سلباً على أداء السوق.

وحول كثرة التحليلات والمضاربات في السوق وتأثيرها على الأداء العام، أكد الشيخ أن البحث عن الربح السريع يدفع كثيرين إلى الاتجاه للمضاربة التي تعتبر ظاهرة صحية لو كانت على شركات لديها صفقات مربحة، أما أن تكون المضاربة على أسهم شركات خاسرة من الأساس فإنها ظاهرة غير صحية وبالتالي سوف تنعكس سلباً على المستثمر وهو ما حدث فعلاً العام الماضي حيث كانت هناك في شهر مايو عدة مضاربات على بعض الأسهم حتى من ضمنها سهم شركة الكهرباء وبعض أسهم القطاع الزراعي وارتفعت أسعارها حتى تراجعت بشكل كبير وخسر كثير من المستثمرين لأنها شركات ضعيفة وبمجرد خروج أي خبر سيئ أو أي معلومة سيئة عن تغير في التوجهات الاقتصادية سوف ينعكس سلباً على أداء الشركات الضعيفة.

وأشار إلى أن بعض المحللين يطرحون تحليلات لأغراض شخصية حيث يمتلكون أسهماً في شركات محددة أو يديرون محافظ في هذه الشركات وبالتالي يحاولون من خلال الوسائل الإعلامية تمرير رسائل باطلة عن أسهم معينة يخدم به شخصه وهي ظاهرة سلبية وبدأت تنكشف الأمور الآن خصوصاً مع قيام هيئة السوق بمراقبة هذه النشاطات.

وقال إن الحد من المضاربات التي تؤثر على أداء السوق، يكون من خلال وضع مؤشر خاص لأسهم الشركات القيادية ومؤشر لأسهم المضاربة، مضيفاً: «إذا حدث هذا أعتقد أنه سيكون له أثر إيجابي على السوق لأن عملية الخلط الآن التي تحدث ما بين شركات قيادية وشركات مضاربة في المؤشر قد تشوه توجهات المؤشر ولا تعكس الرؤية الحقيقية له.

وذكر أن القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال في الأشهر القليلة الماضية من إيقاف سهم شركة عن التداول لأنها لم تصدر بياناتها المالية إلى إيقاف أسهم تبين لها أن هناك عمليات غير سليمة تتم أو ملاحقة أعضاء مجلس إدارة في شركة، سيرفع مصداقية الهيئة لدى المستثمرين ويدفع من ثقتهم في أن هذا السوق محمي وان هناك هيئة تقوم بالمراقبة والإيقاف والتغريم كما يحدث في الأسواق الدولية.

وأوضح أن تجزئة الأسهم من شأنها أن تخدم السوق بشكل ايجابي وستدفع بصغار المستثمرين للدخول في شركات الأسهم القيادية والمهمة التي تصبح من وجهة نظر المستثمر بسعر معقول أو بسعر مقبول تمكنه من شرائها كما أنها ستزيد من حركة التداول.

وطالب الشيخ هيئة السوق المالية ووزارة التجارة بفرض مزيد من إجراءات الرقابة على المراكز التدريبية التي تعلن بين الحين والاخر عن دورات تختص بالأسهم، وأن تقوم الهيئة بتولي مهام الترخيص لها وتتعرف على إمكانيات المسؤولين عنها حتى تتأكد من كفاءة المدربين بما يخدم السوق.

[ابو عبيد]

مخاوف مصرفية من المنافسة الأجنبية
المصارف السعودية مدعوة للاندماج لمقابلة تفوق البنوك القادمة


أبدى مدير عام البنك الأهلي عبدالكريم أبو النصر الذي يباشر مهام عمله الجديد اعتباراً من اليوم تخوفه من الانعكاسات السلبية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال ان ازدياد المنافسة ودخول منافسين لديهم قدرات عالمية للسوق المحلي سوف يكون له الأثر الكبير على البنوك المحلية فيما يختص بخدمات تمويل الشركات والخدمات الخاصة ومنتجات الاستثمار.

وأضاف: ان البنوك القادمة متفوقة في هذه المجالات خلافاً لمحدودية موقفها التنافسي في مجال مصرفية الأفراد مقارنة بالبنوك المحلية.

وعاد أبو النصر إلى القول ولكن هناك شقا إيجابيا من جراء الانضمام كإطلاق تشريعات جديدة لتنظيم السوق وبالتالي اعطاء فرصة عادلة لجميع المنافسين لإدارة مواردهم والتنافس في سوق ديناميكي مشيراً ان هذه المنافسة الحادة ستعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وستنعكس إيجاباً على المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات.

وأضاف قوله ان انضمام المملكة سوف يعمل على فتح وخلق مجالات أعمال جديدة للبنوك مثل التأمين وإدارة الأصول.

ورداً على سؤال حول أبرز المتغيرات على استراتيجية البنك الأهلي قال أبو النصر: المحاور الرئيسية لإستراتيجية البنك الأهلي تمت صياغتها وإقرارها من قبل إدارة البنك العليا وهي ترتكز على مواكبة تطلعات السوق وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة لكل من قطاعات اقتصادنا الوطني وشرائح المجتمع السعودي.

وترتكز تلك الإستراتيجية على تعزيز مكانتنا في السوق السعودية عبر ثلاثة محاور هي :

٭ تعزيز موقع البنك في مجال مصرفية الأفراد مع التركيز على دعم توجه البنك في العمل المصرفي الإسلامي وابتكار المنتجات والخدمات البديلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الغراء.

٭ تطوير وتنمية خدمات مصرفية الشركات لتواكب تطلعات هذا القطاع عبر توفير حلول متكاملة لمتطلباتهم وصولاً لجعل البنك هو الخيار الأفضل لعملاء هذا القطاع.

٭التوسُّع في تقديم الخدمات الاستثمارية وإدارة الأصول.

وعن خطط البنك للتوسع خارج المملكة قال أبو النصر: كما أشرت سابقاً، فإن إستراتيجيتنا ترتكز بشكل أساسي على تقوية موقعنا في السوق السعودية كونها تمثل أكبر الاقتصادات العربية لكن ذلك لا يعني بالضرورة استبعادنا لإمكانية زيادة انتشارنا خارج المملكة لا سيما إذا أتيحت فرص مناسبة في المستقبل.

وحول ملاحظة غياب هدف السعودة في إستراتيجية البنك الأهلي... أجاب أبو النصر قائلاً: نحن في البنك الأهلي نؤمن بأن توطين الوظائف وإحلالها بالكوادر السعودية المؤهلة هو هدف وطني له ترتيب متقدم على سلم الأولويات، ولقد نجحنا في رفع نسبة العاملين السعوديين إلى نحو 84٪ وهي من أعلى المستويات لدى القطاع الخاص السعودي.

من جانب آخر فإننا نعمل باستمرار على تهيئة وتطوير الكفاءات الوطنية في المجال المصرفي لأن من شأن ذلك خلق المزيد من الوظائف للمواطنين المؤهلين وتحجيم الاعتماد على الخبرات الوافدة التي سيقتصر الاستعانة بها على مجالات محدودة تتطلب خبرة فنية قد لا تتوافر بكثرة في المملكة.

وعن رؤيته للاندماج المصرفي وما تأثيره على البنوك السعودية قال أبو النصر: مما لاشك فيه فإن الاندماج هو ضرورة حتمية للمصارف السعودية في المستقبل حيث سيزيد من كفاءة أدائها ويُعزِّز من فرص خروجها من نطاق المحلية ويدعم موقعها التنافسي في مواجهة البنوك الأجنبية التي من المتوقع أن يتزايد دخولها للسوق السعودية على ضوء انضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية.

وحول إعلان البنك العام الماضي عن عزمه تحويل فروعه إلى العمل المصرفي الإسلامي بنهاية 2005م، كيف تنظرون لمستقبل البنك في هذا المجال أجاب ابو النصر قائلاً: لله الحمد، لقد كان البنك الأهلي سبَّاقاً في مجال المصرفية الإسلامية وشكَّلت منتجاته قاعدة للعمل المصرفي الإسلامي على المستويين المحلي والدولي، وترتكز إستراتيجيتنا في هذا المجال على التدرج في التطبيق وإيجاد المنتجات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة شريطة تمتعها بجودة عالية.

وقد ساعد على ذلك زيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات من قبل مختلف شرائح عملاء البنك.

ورداً على سؤال عن مدى دخول البنك الأهلي في صناعة التأمين قال أبو النصر: فعلاً.. لقد أدرك البنك أهمية صناعة التأمين لما توفره من فرص استثمارية واعدة، ويقوم البنك حالياً باستكمال إجراءات تأسيس شركة «تكافل الأهلي» التي ستتولى طرح منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وعن أبرز تحديات العمل المصرفي الإسلامي قال أبو النصر: إن ابتكار منتجات شرعية بديلة للمنتجات التقليدية في مجال مصرفية الشركات وخدمات الخزينة هي من أبرز التحديات هذا فضلاً عن أهمية إيجاد التشريعات المناسبة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، هذا إضافة إلى محدودية التعاون بين البنوك الإسلامية وندرة الكوادر البشرية المتخصصة في العمل المصرفي الإسلامي.

وحول أبرز مصادر الدخل غير النفطي التي يمكن تنميتها وتطويرها في المملكة؟ أجاب أبو النصر قائلاً: تُعتبر الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بالنفط في مقدمة مصادر الدخل ذات الميزة النسبية التي يمكن تنميتها في المملكة بالاضافة إلى تفعيل الاستفادة من الثروات المعدنية الأخرى وتطوير السياحة وذلك لما تتمتع به المملكة من خصائص مُميزة في هذا المجال.

كما تُشكِّل الخدمات بمفهومها الواسع مصدراً إضافياً يمكن تنميته فيما لو تم توجيهه بشكل سليم وصولاً لتحقيق نمو اقتصادي مستديم في المملكة.

[ابو عبيد]

المستثمرون يترقبون نتائج الشركات القيادية خاصة البتروكيماويات وتوقعات انحسار الاهتمام بأسهم المضاربة

أصدر مركز بخيت للاستشارات المالية تقريره التالي عن نشاط سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي شهد أداء سوق الأسهم السعودية تراجعاً طفيفاً في الأسبوع الأخير من الربع الثالث 2005 في ظل ترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات المساهمة للربع الثالث 2005. فيما واصلت أسهم المضاربة ارتفاعاتها غير المبنية على أسس استثمارية ولكن بحدة أقل من الأسبوعين الماضيين حيث ارتفع «مؤشر بخيت لأكبر 20 سهم مضاربة» بنسبة 1,9٪ لهذا الأسبوع. والجدير بالذكر أنه تم إغلاق السوق يوم السبت 24 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة متأثرة بتقديرات المراقبين لمدى الأضرار التي لحقت بمصافي النفط الخام في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية من جراء إعصار ريتا الأخير ومن قبله إعصار كاترينا حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الأربعاء 28 سبتمبر مسجلاً 66,4 دولاراً بانخفاض قدره 0,6 دولار أو ما نسبته 0,9٪ عن سعره قبل أسبوع.
هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 29 سبتمبر 2005 مسجلاً 15029,96 نقطة بانخفاض نسبته 0,1٪ عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 83,2٪ منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 85,6 بليون ريال مقابل 112,0 بليون ريال للأسبوع الماضي.
وقد استحوذت أسهم «شركة الرياض للتعمير» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 6٪، تلاها أسهم «شركة طيبه للاستثمار والتنمية العقارية» و«شركة القصيم الزراعية» بنسبة 5٪ لكلا منهما.
هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركتين. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «مجموعة سامبا المالية» و«البنك السعودي الفرنسي» بنسبة 3,8٪ و3,2٪ على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي «شركة الاتصالات السعودية» و«البنك العربي الوطني» بنسبة 3,1٪ و1,3٪ على التوالي.
توقعات الأسبوع الحالي
مع قرب إعلان النتائج المالية للشركات السعودية المساهمة للربع الثالث 2005، تظل أعين المستثمرين متجهة إلى نتائج الشركات القيادية بوجه عامة وشركات البتروكيماويات بصفة خاصة. بينما نتوقع تخلص العديد من المستثمرين من أسهم شركات المضاربة قبل ظهور النتائج المالية لتلك الشركات والمتوقع لها أن تكون سلبية.

[ابو عبيد]

تحليل سهم الأسبوع

تأسست الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 6 محرم 1397، الموافق 27 ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وتم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 1010010726.
ومن أبرز المهام التي تتولاها الشركة: إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها وفي جميع مناطق المملكة، كما تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في 11 شركة شقيقة، ذوات مسؤوليات محدودة، ومن أهم هذه الشركات: العالمية للأطعمة بنسبة 70 في المائة، تبوك للفنادق 2,5 في المائة، مكة للفنادق 51,11 في المائة، النخيل للمناطق السياحية 50,63 في المائة، الخليج للمناطق السياحية 50,49 في المائة، المدينة للفنادق 50 في المائة، الرياض للفنادق والترفيه 50,41 في المائة، الإعلامية لخدمات التسويق 25 في المائة، العقارية للمجمع العمراني «داريسكو» 16,67 في المائة، السعودية للخدمات الفندقية 10 في المائة، الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي 2,5 في المائة، وكذلك الدمام للعقارات، تحت التأسيس، ويبلغ مجموع استثمارات الشركة السعودية الفنادق والمناطق السياحية في تلك الشركات نحو 455 مليون ريال.

وتتمثل نشاطات الشركة في إنشاء، تملك، إدارة، تشغيل، استثمار، شراء، والمشاركة في أي من الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، وكذلك الشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن نشاطات «الفنادق» تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التموين المتعلقة بها، إضافة إلى أن الشركة تقوم بتحقيق أغراضها بنفسها، عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.

واستنادا إلى إقفال سهم «الفنادق» الخميس الماضي على 473 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 4,73 مليارات ريال، موزعة على عشرة ملايين سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 40 في المائة، بينما يستحوذ المؤسسين والمستثمرين على نسبة 60 في المائة، منها نسبة 8 في المائة للشركات ونسبة 52 في المائة للأفراد.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 464 ريالاً و504 ريالات، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 106 ريالات و527,5 ريالاً، ما يعني أن تذبذب السهم خلال عام بلغ 133 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «الفنادق» عالي المخاطر ما لم يطرأ تحسن على أدائه خلال العام الجاري، خاصة وأن مكرر الربح على النمو تجاوز 4 أمثال، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكمية المتبادلة يوميا عند 238 ألف سهم، وهو أمر طبيعي، ويعكس واقع الحال.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 12,90 في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 6,91 في المائة، وعند ضم هذه النسب من المديونيات ومعدلات السيولة النقدية والجارية عند 20 في المائة و70 في المائة على التوالي، يتبين أن الشركة ربما تستطيع مواجهة أي التزامات مالية، قد تواجهها على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز محير حقا، فلم يطرأ تحسن يذكر على الإيرادات، كم أنه لم يتم تحويل أي جزء من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، حيث بلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين فقط 1,35 في المائة عن العام الماضي، و0,33 في المائة للسنوات الخمس الماضية وهي أرقام جد متواضعة، كما أن الشركة حققت نموا ضعيفا في الإيرادات لم تتجاوز نسبته 6,25 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 3,86 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب ضعيفة جدا لمثل هذا المجال.

وللربحية نصيب يمكن القبول به على أمل أن يتحسن وضع الشركة على المدى القريب، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 4,04 ريالات لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية، بواقع 3 ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 0,63 في المائة من قيمة السهم الجارية، أو 6,00 في المائة من قيمة السهم الاسمية وهي أرقام هزيلة حتى في حسابات اليوم.

وفي مجال الربح والقيمة، بلغ مكرر الربح 74,22 ضعفا، وهو معدل جد مرتفع، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 4,81 وهو أيضا معدل مرتفع جدا، وبما أن قيمة السهم الدفترية تعادل 75 ريالا، فإن هذا يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 6,32 أضعاف، وهو أيضا رقم مرتفع جدا. وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم الجاري عند 473 ريالاً رقم مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، خاصة إذا ظل أداء الشركة على نفس المستوى خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.

[ابو عبيد]

قيمة التداول اليومي تقفز إلى 22,5 مليار ريال
مؤشر الأسهم يتذبذب وسط ارتفاع قوي لأسهم الشركات الصغيرة
تذبذب أداء مؤشر سوق الأسهم السعودي أثناء تعاملات أمس حيث عوض جزءاً من خسائره قبل الإغلاق ليسجل تراجعاً بنسبة بلغت 0,04٪ والتي تعادل 6,14 نقاط تقريباً.
وشهد السوق أمس تراجعاً ملحوظاً لأسهم الشركات القيادية خاصة سهم شركة سابك والذي تراجع بنسبة بلغت 0,52٪ على الرغم من التحسن في أسعار النفط، إضافة إلى توقع المتعاملين تحقيق الشركة لنتائج مالية كبيرة، حيث سجلت أسعار الشركات الصغيرة ارتفاعات قياسية حيث أغلقت 5 شركات بالنسبة القصوى 10٪ تقدمها سهم شركة مبرد الذي ارتفع بنسبة 9,99٪ محققاً 29,5 ريالاً ليبلغ سعر السهم 324,75 ريالاً ثم جاء سهم زجاج والذي ارتفع بنسبة 9,98٪ ليصل إلى 674,75 ريالاً بزيادة 61 ريالاً تقريباً وحقق سهم اميانتيت ارتفاعاً هو الآخر بنسبة 9,94٪ وصولاً إلى 398 بزيادة 36 ريالاً. وأغلق مؤشر السوق أمس عند مستوى 14951,57 بتراجع مقداره 6 نقاط بعد أن تداول أكثر من 71 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 22,5 مليار ريال من خلال أكثر من 272 ألف صفقة نفذها السوق ارتفعت من خلال أسهم 39 شركة فيما انخضت أسهم 37 شركة من إجمالي 77 شركة تم التعامل في أسهمها أمس.

ولوحظ أثناء التعامل أمس إقبال المستثمرين على أسهم شركات المضاربة والتي ارتفعت بشكل قياسي في كافة القطاعات ارتفع قطاع الكهرباء بأعلى نسبة أمس بلغت 2,44٪ تلاه قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 1,51٪.

وبانتهاء تداول أمس تصبح نسبة الارتفاع في المؤشر العام منذ بداية هذا العام حتى انتهاء تداول أمس 82,20٪ والتي تعادل 6745 نقطة تقريباً. ويأتي هذا الارتفاع في المؤشر مع ترقب المتعاملين لنتائج الشركات للربع الثالث من هذا العام والتي سوف تحدد اتجاهات السوق المستقبلية خاصة وأن أسعار الكثير من الشركات تعاني من تضخم كبير منذ نهاية النصف الأول من هذا العام، حيث لم يشهد السوق موجة تصحيحية قوية منذ قرابة الشهرين.

[ابو عبيد]

تحرك قوي لقطاع البنوك مع ترقب المتعاملين لنتائج أرباح الربع الثالث
الكهرباء تقود المؤشر إلى الاقتراب من أعلى قيمة تاريخية له فوق حاجز ال 15 ألف نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي عند نهاية تعاملاته الأسبوعية متخطيا حاجز ال 15 ألف نقطة وذلك بعد أن سجل 15029 نقطة عند الإغلاق مرتفعاً 78 نقطة تقريباً ، والتي تعادل 0,52 ٪ تقريباً ،و مقترباً من أعلى قيمة سجلها يوم 22/9/2005 والتي كانت عند مستوى 15050 نقطة تقريباً.
وجاء ارتفاع المؤشر العام للسوق بعد أن شهد حركة قوية لأسهم الشركات الصغيرة وبعض القياديات خاصة سهم شركة الكهرباء والتي قادت المؤشر للارتفاع عند نهاية التعاملات بعد أن سجل السهم ارتفاعاً بالنسبة 3,12 ٪ تقربياً حيث أن السهم يسيطر على ما نسبته 17 ٪ تقريباً من إجمالي حجم المؤشر العام للسوق ، إلى جانب سهم سابك والذي ارتفع هو الأخر مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ، خاصة وأن أغلب المتعاملين يتوقعون تحقيق الشركة لنتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من هذا العام.

وسجل السوق أمس تداولات قوية خلال الفترة الصباحية لنهاية الاسبوع حيث بلغت قيمة التعاملات أمس أكثر من 11,5 مليار ريال ، بعد أن بلغ حجم التنفيذ أكثر من 41 مليون سهم تم تداولها في أسهم 77 شركة أمس ارتفع فيها اسهم 30 شركة فيما انخفض أسهم 47 شركة أخرى.

ويترقب المتعاملون الاعلان عن ننائج الشركات القيادية سابك الاتصالات والكهرباء والتي من المتوقع أن تحدد مسيرة السوق إلى نهاية هذا العام ، خاصة وأن مؤشر الاسهم ارتفاع منذ بداية العام إلى نهاية تعاملات أمس باكثر من 83,15 ٪ ، حيث سبق أن أعلنت الشركات المدرجة في السوق عن تحقيق أرباح كبيرة خلال نصف هذا العام دفعت العديد من المستثمرين إلى رفع أسعار بعض الشركات بشكل كبير خاصة شركات المضاربة.

وعلى صعيد القطاعات فقد سجل قطاع الكهرباء إلى نسبة ارتفاع أمس بلغت 3,12 ٪ ، إلى جانب قطاع البنوك الذي ارتفاع أمس بشكل لافت للنظر وذلك مع توقع للمستثمرين لإعلان البنوك عن ارباحها للربع الثالث من هذا العام خاصة وأنها تبادر إلى اعلان ارباحها بشكل سريع حيث يتوقع أن تعلن عن ارباح قياسية لادائها خلال التسعة أشهر الماضية ، وقد سجل سهم البنك السعودي الفرنسي نسبة ارتفاع بلغت 3,55 ٪ ليسجل ارتفاعاً بلغ 43 ريالا تقريباً جاء بعده سهم بنك العربي الوطني الذي ارتفع هو الاخر بنسبة بلغت 2,33 ٪ ليحقق ارتفاعاً بلغ 21 ريالا تقريباً ثم سهم سامبا الذي ارتفع هو الاخر بنسبة بلغت 2,16 ٪ محققاً 19 ريالا تقريباَ.

وفي قطاع الصناعة برز سهم الشركة القيادية سابك والذي ارتفع بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0,35 ٪ محققاً مكاسب بلغت 5 ريالات تقريباً ، وفي المقابل تراجعت أسهم كافة الشركات في هذا القطاع بعد أن شهدت مساء أمس الاول ارتفاعاً قوياً خاصة في أسهم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

[ابو عبيد]

العالم إقتصاد
تقرير الأسهم خلال الأشهر التسعة الماضية
128% أعلى نقطة في تاريخه ونمو بنسبة83% من بداية العام

اصدرت (تداول) تقريرا على التسعة اشهر المنتهية من العام الحالي 2005م عن تداول الاسهم السعودية اوضح ان المؤشر العام سجل 15036,04 نقطة في نهاية الفترة مقابل 6593,76 نقطة في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2004م.. محققا نسبة ارتفاع وصلت الى 128% حيث حقق أعلى نقطة في تاريخه في يوم 22/9/2005م وهي 15050,43 وحقق من بداية العام نموا نسبته 83%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة اشهر الاولى من عام 2005م (2,18) تريليون ريال اي ما يعادل (581,33) مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسبته (145%) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

اما القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2005م فقد بلغت نحو (2,65) تريليون ريال اي ما يعادل (706,66) مليار دولار مقابل (1,31) تريليون ريال للتسعة اشهر الاولى من عام 2004م محققة بذلك ارتفاعا بنسبة (102%).وبلغ اجمالي عدد الاسهم المتداولة للتسعة اشهر الاولى من عام 2005م, (8,61) مليار سهم مقابل (8,47) مليار سهم تم تداولها في التسعة ا شهر الاولى من العام السابق 2004م محققة بذلك ارتفاعا بنسبة (2%). اما اجمالي عدد الصفقات ا لمنفذة للتسعة اشهر الاولى من عام 2005م فقد بلغ (29,44) مليون صفقة مقابل (10,05) مليون صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من عام 2004م محققا بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (193%).

[ابو عبيد]

دوام البنوك في رمضان (6) ساعات

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) دوام العمل خلال شهر رمضان في البنوك المحلية والاجنبية العاملة في السوق السعودي بـ(4) ساعات صباحاً من العاشرة حتى الثانية ظهراً, ومساء ساعتين بعد صلاة العشاء.وشددت المؤسسة على البنوك على فتح بعض فروعها في المناطق المزدحمة بالسكان للعمل لفترات معينة خلال عطلة عيد الفطر وابلاغها بأسماء هذه الفروع ومواعيد فتحها.

[ابو عبيد]

السوق يدخل المنطقة الآمنة مؤقتا ويسير في اتجاه افقي
تـوقـعات بـبـدء تـحــرك الـشـركـات الكبيـرة وفـي مـقـدمـتهـا (الاسمنتات)


استطاع المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية وفي نهاية تعاملات الاسبوع الماضي من العودة الى المنطقة الآمنة متخذا المسار الافقي طريقا له بهدف الوصول الى منطقة 15500 نقطة اضافة الى تلافي اغلب السلبيات التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

تشير التوقعات الى ارتفاع السوق اليوم (السبت) الى حاجز 15090 نقطة وذلك عن طريق الكهرباء المؤهل بالوصول الى 145 ريالا وسابك الى 1700 ريالا اضافة الى القطاع البنكي والاسمنت الذي دخل مرحلة جديدة بعد ان تم عزله لمدة ثلاثة اسابيع شهد خلالها تجميعا قويا نرشحه ان يكون نجم الاسبوعين القادمين .

ووفقا للمؤشرات الفنية يدخل السوق اليوم السبت تعاملاته وهو يملك نقطة دعم اولى عند 14964 وثانية عند 14899 نقطة فيما يقع امامه نقاط مقاومة الاولى عند 15068 والثانية عند 15106 نقاط وهو في الحقيقة لم يعطي اشارة اكيدة لمواصلة الصعود ولكنه اكد بأنه يقف الآن في منطقة آمنة ولو مؤقتا حيث امامه حاجز 15175 حاجز قوي ثم يأتي حاجز 15330 نقطة وسوف يكون اغلاق اليوم مهما لمعرفة اتجاه السوق طوال الاسبوع الحالي.

من السلبيات التي ظهرت على تعاملات الاسبوع الماضي هي تحرك السوق بدون قائد حقيقي حتى جاء سهم الكهرباء يوم الاربعاء في الفترة المسائية متحركا واستطاع ان يقفل فوق سعر 136 ريالا ويوم الخميس واصل ارتفاعه حتى وصل سعره 140 ريالا وهذا ما اشرنا الى امكانية حدوثه في عدد الخميس حيث بدأت الشركات الكبيرة تحل محل الصغيرة وهنا يكمن (بيت القصيد) حيث نتوقع ان نرى (تعليقات).. فعلى المضارب ان يعرف انه بقدر الربحية تكون المخاطرة.

ان تحرك الكهرباء اليوم لوحدها يجعلنا نجزم ان هناك شركات صغيرة سوف تقفل نسبة الى اسفل حيث ستتجه اليها السيولة اضافة الى الربكة التي يحدثها تحرك هذا السهم في نفوس المتعاملين. فمن مصلحة السوق ان يتم افتراق المقامات القادمة بسهم سابك هذا ما نرشحه رغم ان الكهرباء لديها امكانية للانطلاقة الى حاجز 145 ريالا.

لا نستبعد حدوث جني ارباح وهو طبيعي وصحي خاصة وان السوق في الايام الاخيرة كانت تصحيحاته على المؤشر ولم يعط تصحيحا سعريا للشركات وبالذات الصغيرة بدليل ارتفاع حجم السيولة الى 22 مليار ريال مما يعني ان المضاربات على الشركات الصغيرة كانت عالية ونشاط السوق يتركز حولها ولكن سوف يتم تغيير الوجهة الى الاسهم القيادة وذات العوائد والمحفزات مع بداية هذا الاسبوع الذي ينتظر فيه ظهور نتائج الربع الثالث.

في نهاية الاسبوع الماضي توجهت معظم السيولة الى قطاع البنوك والاسمنتات, فنتوقع ان تشهد هذا الاسبوع ارتفاعا بالاضافة الى الشركات القريبة من سابك وبالذات ذات العوائد وهذا الامر يقلل من اهمية متابعة المؤشر خلال الفترة القادمة حيث يمكن ان نراه اخضر وبعض الشركات تكتسي اللون الاحمر, فمن المهم ان تعرف اين تضع اموالك, هذا بالنسبة للمضارب اليومي فيما يبقى المستثمر بعيدا عن اي مخاطر وامامه فرصة كبيرة رائعة.

جرت يوم الخميس الماضي تعاملاته على بعض الاسهم غير مفهومة لدى الكثير وتحديدا على اسهم التعمير ومبرد وزجاج وانابيب مما تسببت في ارباكهم وعدم قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة رغم ان ما حدث هو امر طبيعي وصحي في نفس الوقت وغالبا ما يحدث على الاسهم التي لديها انطلاقة قادمة نتيجة استحواذ ملاك جدد على نسبة كبيرة من الاسهم. فمن المهم ان يراقب ملاك هذه الاسهم كمية العروض والطلبات وعمليات السحب وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار.

اجمالا اذا بدأ السوق اليوم (السبت) مرتفعا فيمكن للمضارب ان يقوم ببيع مشتروات الاسبوع الماضي بشرط ان يكون ربحان على ان يعاود الشراء في حالة ارتخاء السوق وعلى العكس اذا بدأ متراجعا عليه ان يضع طلباته على الاسهم القيادية وفي مقدمتها الاسمنتات ولعل العربية والسعودي وتبوك وينبع في مقدمتها اضافة الى الاسهم القريبة من سابك مثل المجموعة وسافكو والغاز والتصنيع وكذلك البحري والاتصالات والتعاونية فهذه جميعها من الاسهم ذات العوائد.. فهي كفيلة بتغيير مجرى السوق وكذلك الكهرباء التي يمكن ان يقتصر تغييرها في لون المؤشر فيما تكون سلبية على بعض الاسهم وتحديدا الصغيرة.

نتوقع ان تفتتح في اغلب الايام القادمة بعض الاسهم اسعارها بفجوة سعرية هابطة وبالذات التي تعرضت لعمليات رش الاسبوع الماضي وهنا يمكن عرضها للبيع مع اول ارتداد على ان يتم الشراء عليها بعد ان تستقر سعريا ويتم اغلاق هذه الفجوات.

يبقى ان نقول انه لن يحدث التراجع الا في حالة ما يكون المستثمرون في قمة تفاؤلهم مع الاخذ في الاعتبار تأمين وسيلة تنفيذ سريعة وتخفيف الحمولة وعدم المبالغة في المضاربة اليومية على اسهم الشركات الصغيرة وابقاء ما يزيد عن 40% من السيولة خارج السوق.