الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 12 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

المؤشر السعري ينخفض متأثراً بعمليات جني الأرباح

لم يتمكن المؤشر السعري للسوق الكويتي من مواصلة ارتفاعه الذي بدأه قبل خمسة أيام ليغلق اليوم الأربعاء (10 يونيو) منخفضاً بمقدار طفيف عند 15348 (- 7 نقاط ) وسط تداولات لاتزال فوق مستوى الـ 200 مليون ريال لليوم الرابع على التوالي.

[bhkhalaf]

المؤشر يسجل ارتفاعا بنسبة 0.40 بالمائة

أغلق المؤشر مرتفعاً عند 5148 نقطة (+ 0.4 %) وبتداولات تجاوزت الـ 1.7 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع بفضل الصعود الذي سجله القطاع البنكي بقيادة سهم بنك ابوظبي الوطني الذي ارتفع بـ 1.4 % الى 21.50 درهم وبتداولات تجاوزت الـ 1 مليون سهم، كما أغلق سهم بنك الخليج الاول مرتفعاً عند 26.35 درهم (+ 1.5%) وبتداولات بلغت أكثر من الـ 1.7 مليون سهم.

[bhkhalaf]

مؤشر الدوحة يسجل ارتفاع 113 نقطة

سجل مؤشر الاسهم في الدوحة ارتفاع 113 نقطة ما نسبته 0.91 بالمائة حيث بلغ حجم التداول 27 مليون سهم بعدد صفقات وصلت الى 14 الف صفقة و قيمة تداول 1.8 مليار ريال .

[bhkhalaf]

المؤشر يغلق عند مستوى جديد ..

ساهمت جميع قطاعات السوق في اغلاق المؤشر عند 12110 نقاط (+0.9 %) كأعلى مستوى إغلاق للمؤشر من التأسيس ، مع ارتفاع التداولات بشكل بسيط والتي تجاوزت 18.2 مليون ريال واستطاع سهم عمانتل ، ثاني أكبر شركة مدرجة في السوق ، الإغلاق عند 2.41 ريال ( +2.8 %) كأعلى سعر اغلاق للسهم منذ يوليو 2005 وذلك بعد اجتياز السعر السابق والمحقق بتاريخ 18 أكتوبر 2005 عند 2.39 ريال ، يشار إلى أن السهم ارتفع بمايقارب 41 % منذ مطلع شهر ابريل الحالي .

[bhkhalaf]

بورصة سنغافورة تسمح للبنوك بتقديم خدمات تسوية في السوق

(د ب أ)-سنغافورة

أعلنت بورصة سنغافورة امس الأربعاء أنها عدلت قواعدها من أجل السماح للبنوك بالعمل كشركات مقاصة (تسوية) في سوق الأوراق المالية اعتبارا من الشهر المقبل.

وقالت البورصة إن من شأن هذه الخطوة توسيع قاعدة المشتركين والمستهلكين.

وسوف يكون في مقدور البنوك التي تمت الموافقة عليها تقديم خدمات مقاصة وتسوية للأعضاء المتعاملين في البورصة دون الاضطرار إلى تشكيل شركة منفصلة لتقديم تلك الخدمات كما كان الحال في الماضي.

[bhkhalaf]

بورصة دبي للذهب والسلع: تداول أكثر من 89 ألف عقد خلال شهر مايو

اليوم - رابغ

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس أنه تم تداول ما مجموعه 89.550 عقداً خلال شهر مايو من العام الجاري بلغت قيمتها 4.98 مليار دولار أمريكي.

وبلغت الكميات المتداولة من بداية العام الجاري حتى شهر مايو ما مجموعه 497.958 عقداً، مسجلةً زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع معدل النشاط في تداول المعادن النفيسة والعملات. وعكست الإحصائيات المقارنة ارتفاعاً في كميات عقود الذهب الآجلة بلغ 12 في المائة، بينما سجلت كميات عقود خيارات الذهب ارتفاعاً بلغ 575 في المائة، و153 في المائة للفضة و135 في المائة لليورو و28 في المائة للجنيه الاسترليني.

وفي مايو 2008، بلغ العدد الإجمالي من عقود الذهب الآجلة 51.558 عقداً تقدر قيمتها بـ 1.48 مليار دولار أمريكي. بينما بلغ العدد الإجمالي من عقود خيارات الذهب 220 عقداً.

وسجلت كميات عقود الفضة المتداولة في مايو 2008 عدد 466 عقداً، أي بزيادة قدرها 298% عن مايو 2007، بينما بلغ متوسط الكميات اليومية المتداولة من الفضة 21 عقداً، أي بزيادة قدرها 320% عن مايو من العام الماضي.

أما عقود اليورو الآجلة فارتفعت بمعدل 226 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 12.942عقداً متداولاً بقيمة 1 مليار دولار أمريكي. وبلغ متوسط الكميات اليومية المتداولة من عقود اليورو في البورصة 588 عقداً، مسجلاً بذلك زيادة بمعدل 240 في المائة مقارنة بمايو 2007.

وسجل الجنيه الاسترليني كذلك زيادة بلغت 39 في المائة، حيث تم تداول 14.853 عقداً، بينما بلغ متوسط الكميات المتداولة من العملة ذاتها 45 في المائة بتداول 675 عقداً. كما تم تداول 1.429 و502 عقد من عقود الروبية الهندية والين الياباني على التوالي.

هذا وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد أطلقت في 27 مايو من العام الجاري عقدي نفط خام غرب تكساس الخفيف الحلو ونفط خام برنت الآجلة. وبلغ متوسط الكميات المتداولة من العقدين محسوباً على أساس أربعة أيام تداول 1795 و22 عقداً على التوالي. وبلغ إجمالي الفائدة المفتوحة (عدد العقود المنفذة بيعاً أو شراءً دون اغلاقها من قبل المستثمرين) كما في 31 مايو 2008 ما مجموعه 4.056 عقداً.

[bhkhalaf]

ناتبت التابعة لشركة اللجين تبدأ الإنتاج في مشروع البولي بروبيلين آخر شهر يوليو

اليوم-الجبيل

قالت نشرة متخصصة في صناعة البتروكيماويات: إن شركة «ناتبت»، المملوكة بنسبة 57% من قبل شركة اللجين، ستبدأ الإنتاج في مشروعها المخصص لإنتاج البولي بروبيلين في نهاية شهر يوليو المقبل.

وكان المهندس مروان نصير، رئيس شركة اللجين، قد قال في شهر مارس الماضي، في بيان نشر على موقع تداول الرسمي: إن مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين، الذي تنفذه شركة «ناتبت»، دخل مرحلة الاستعداد للانطلاق بعد توافر جميع المرافق من كهرباء ومياه، وكذلك توافر غاز «البروبان» المادة اللقيم، وغاز الوقود من قبل شركة أرامكو.

وكان رئيس الشركة قد توقع بناء على ذلك أن يبدأ الإنتاج التجاري في شهر أبريل الماضي.

ومنذ ذلك الوقت لم تفصح الشركة عن آخر التطورات في المشروع، كما لم توضح ما إذا كانت تواجه مشكلات في بدء التشغيل أم أنها قد بدأت التشغيل فعليا. وكانت الشركة قد حددت قبل ذلك موعدا للتشغيل في شهر ذي القعدة من العام الماضي (نوفمبر 2007). وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع نحو 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين، وهو أول مشروع تقوم به الشركة، وتنجزه بعد تعثرها في إنشاء مشاريع سابقة.

[bhkhalaf]

حائل للتنمية الزراعية «هادكو» تعلن صرف أرباح عام 2007م

اليوم-الرياض

اعلنت شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) عن بدء صرف الأرباح المقررة عن العام المالي 2007م بإجمالي 15 مليون ريال للمساهمين المسجلين بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية في 1/5/1429هـ الموافق 6/5/2008م بواقع نصف ريال للسهم وذلك إبتداء من يوم الأربعاء 7/6/1429هـ الموافق 11/6/2008م .

وذلك حسب الحالة فحملة المحافظ الاستثمارية سوف يتم إيداع أرباحهم في حساباتهم مباشرة . أما حملة الشهادات والذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية عليهم فتح محافظ وتبليغ الشركة برقم المحفظة ورقم الحساب واسم البنك ورقم بطاقة الأحوال ليتسنى للشركة إيداع أرباحهم في حساباتهم .

[bhkhalaf]

«بترو رابغ» ترسي عقد توريد برامج التخطيط والبرمجة الزمنية لشركة «هاني ويل» الأمريكية

اليوم - رابغ



أوردت نشرة «ميد» أن شركة «هاني ويل» (Honeywell) الأمريكية قد فازت بعقد توريد البرامج المتعلقة بالتخطيط والبرمجة الزمنية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، غربي المملكة العربية السعودية.

يذكر أن مشروع «بترو رابغ» بتكلفة 10 بلايين دولار هو مشروع مشترك بين كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة «سوميتومو كيميكال» (Sumitomo Chemical) اليابانية، ويعد أكبر مشروع بتروكيماوي من نوعه كما أن عقد توريد البرامج المذكورة أعلاه من أكبر العقود الممنوحة في هذا الشأن، حسب «ميد».
ولم يرد أي ذكر عن قيمة عقود البرامج بين الشركة الأمريكية و «بترو رابغ».

[bhkhalaf]

بعد مطالبات باعتبار نشاطها خاضعا «لغسل الأموال»
الأردن: توجه لضبط شركات المضاربة بالبورصات العالمية تشريعيا

عدنان برية - عمان

شكلت الأردن لجنة حكومية لدراسة ظاهرة الاتجار عبر البورصات العالمية، عقب مطالبة جمعية الصرافين الاردنيين بتطبيق «قانون غسل الأموال» بحق المؤسسات التي تمارس هذا العمل، في حين مني مستثمرون أردنيون بـ «خسارات كبيرة»، وفق مسح رسمي.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، خلال اجتماع خصص لبحث ظاهرة الشركات المتعاملة بالأسواق المالية العالمية، عن تشكيل اللجنة بعضوية «البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية، ووزارة الصناعة والتجارة»، غايتها «مراقبة عمل الشركات وإصدار التعليمات اللازمة التي تضمن سلامة العمل والإجراءات وحماية حقوق الأفراد».

وكشفت نتائج مسح حكومي، نفذه مركز التميز للتطوير المؤسسي، النقاب عن «خسائر كبيرة جدا، وتجاوزات عديدة، وانعدام الرقابة للجهات المسؤولة» جراء مكاتب الفوريكس في الأردن، المتخصصة في الاتجار بالعملات والمعادن ومؤشرات البورصات على الهامش.

ودعا رئيس جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية حكومة بلاده إلى «تطبيق قانون غسل الأموال بحق الشركات المحلية التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية»، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات «سليمة وسريعة» لمعالجة الاختلالات التي ترتبت على عمل هذه الشركات.

وقال ديرانية، في تصريح لـ «اليوم»، إن عمل هذه الشركات لا يخضع لأية قوانين محلية، ما يعرض المستثمرين لعمليات احتيال كبيرة، إضافة إلى إضعافها للاقتصاد الوطني، لافتا إلى «الآثار الاجتماعية المترتبة على المجتمع والمناخ الاستثماري».

ووصف ديرانية الأرباح التي تعد هذه الشركات عملاءها بـ «غير واقعية»، مبينا أنها تتجاوز نسبة الـ 15بالمائة من رأس المال.

وأظهرت نتائج المسح أن خسائر المتعاملين الاردنيين بـ «الفوركس» زادت عن 1.25 مليار دينار خلال عام واحد.

وأبدى المسح أن الحسابات النظامية تغيب بنسبة 87بالمائة عن الشركات المتعاملة بهذه التجارة، وان 90بالمائة منها تتهرب من الضرائب، 90بالمائة منها متهم أمام القضاء الأردني بـ «قضايا احتيال».

ولفتت نتائج المسح أن 82بالمائة من تعاملات هذه الشركات هي تعاملات «وهمية لا ارتباط لها بالأسواق العالمية»، في حين أن 76بالمائة من العاملين بهذه التجارة «غير جامعيين».

وفي الوقت الذي كشف فيه المسح عن خسارة 22بالمائة من المتعاملين لكل ما يملكون، لفتت النتائج أن خسائر المستثمرين تراوحت بين 3000 دينار و4 ملايين دينار.

وفي الوقت الذي يصف فيه الخبير الأردني بالأسواق المالية د.محمد العجلوني التعامل بالبورصات العالمية بـ «العلم القائم بذاته»، إلا انه يشير أن الشركات المحلية لا تعير لذلك أي اهتمام رغم «الخطورة المرتفعة للتعامل بالبورصات».

ويرجع العجلوني استشراء ظاهرة الفوريكس في الأردن إلى عدة عوامل، من بينها «غلاء المعيشة، ورغبة الاردنيين في الثراء، إضافة لما توفره من فرص ربح عالية تقدر بأضعاف رأس المال المستثمر، في حال تحقق الربح».

ويستدرك العجلوني أن «احتمال خسارة رأس المال بالكامل أكبر بكثير من احتمال الربح»، مبينا أن العقود الموقعة بين المستثمر وصاحب مكتب البورصة «لا تحمي المستثمر من الخسارة، لأن العقد لا يشترط توفير العوائد».

وحول الفئات المتعاملة بالبورصة، بين العجلوني أنها «لا تشمل البسطاء فقط، بل تضم مهنيين ومستثمرين كبار من غير المعنيين بهذه التجارة».

وارتفع عدد الشركات التي تتخذ من الفوركس نشاطا لها بالأردن إلى 420 شركة، مقارنه بـ 24 شركة لعام 2004، إلا أن هذا الارتفاع، الذي يعكس انجذاب الاردنيين للبورصات، لا يصاحبه حتى الآن إطار قانوني يحدد مسؤولية مكتب البورصة أو مرجعيته القانونية، ما قد يضيع حقوق العملاء، وفق خبراء.

وتفتقر التشريعات القانونية الأردنية، بحسب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأردني خليل عطية، لما ينظم عمل التجارة عبر البورصات العالمية، إلا أن شركات الفوريكس تسجل لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، فيما لا يعني التسجيل الترخيص لها للمباشرة بأعمالها.

وقال عطية، في تصريح لـ «اليوم»، إن «البنك المركزي الأردني لا يملك أية صلاحيات حول مراقبة أو ترخيص هذه الشركات».

ولفت عطية إلى «مشروع قانون للشركات المتعاملة مع البورصات العالمية يجري إعداده في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بهدف حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع الشركات المتعاملة في البورصات العالمية، إضافة إلى تنظيم أعمالها ومراقبة أدائها».

ولفت عطية إلى ما وصفه بـ «الكوارث والمصائب» جراء الخسائر التي مني بها مستثمرون أردنيون، متسائلا عن «حق الدولة الضريبي المترتب على هذا النشاط». وبحسب مديرية الضريبة الأردنية فإن الحقوق الضريبية الضائعة المترتبة على هذه التجارة تقدر بنحو 250 مليون دينار.

ودعت الحكومة الأردنية الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية إلى «توفيق أوضاعها وفق أحكام قانون الشركات والقرار رقم (8) لسنة 2006 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين»، بحسب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية صبر الرواشدة.