اخبار الاقتصاد ليوم الاثنين 8/9

[الرايق2003]

:)http://www.asharqalawsat.com/view/economy/economy.html

[الكناني]

بارك الله في جهودك يا صحفي

[الرايق2003]

قدم معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمام خادم الحرمين الشريفين التقرير السنوي التاسع والثلاثين للمؤسسة والذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام الماضي.
وفيما يلي كلمة معاليه:
يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين المثول أمامكم لتقديم التقرير السنوي التاسع والثلاثين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1423/1422هـ الموافق لعام 2002م وأحدث التطورات لعام 2003م.

خادم الحرمين الشريفين
حقق الاقتصاد الوطني خلال عام 2002م والفترة المنصرمة من هذا العام نتائج جيدة في مجملها متجاوزاً بذلك الآثار السلبية للاحداث التي شهدتها المنطقة العربية، فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال عام 2002م نحو 2.8في المئة. ويُعزى ذلك النمو إلى توسع نشاط القطاع المحلي الذي ارتفع بنسبة 4.0في المئة، وتحسن نمو القطاع النفطي نتيجة استقرار أسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة، حيث زاد بنسبة 2.5في المئة. وقد حدث هذا النمو في ظل مناخ اتسم بتراجع الأسعار المحلية، حيث انخفض الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2002م بحوالي نصف الواحد في المئة. كذلك ارتفع فائض ميزان المدفوعات ليبلغ 44.5مليار ريال، وتراجع العجز الفعلي للميزانية العامة ليبلغ 20.5مليار ريال. وتدل هذه البيانات على متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تجاوز الآثار السلبية للأزمة التي شهدتها المنطقة. ومن المتوقع، أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال عام 2003م نتائج أفضل مما سجله العام السابق في ظل تماسك واستقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين، واستمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص، ومضي الدولة في إصدار قرارات الإصلاح الهيكلي وا
لتنظيمي للاقتصاد الوطني.

خادم الحرمين الشريفين
يسعدني أن أهنئكم باتخاذ عدد من القرارات الهامة في الفترة القريبة الماضية والتي تخدم وتدعم مسيرة نمو الاقتصاد السعودي. ومن هذه القرارات صدور أوامر ملكية كريمة بإعادة هيكلة عدد من الوزارات بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام السوق المالية، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام مكافحة غسل الأموال وغير ذلك من الأنظمة. ومما لاشك فيه أن هذه القرارات تُعد مكملة لما سبق أن اتخذته الدولة - رعاها الله - من إجراءات كإنشاء المجالس المختصة وإقرار مجموعة من الهيئات والأنظمة، إضافة إلى تخصيص عدد من الأنشطة الاقتصادية العامة. وقد ساهمت تلك الإجراءات بشكل فاعل في دعم تهيئة الاقتصاد المحلي لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.

خادم الحرمين الشريفين
إن استقرار أسعار النفط الخام عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين في آن واحد، والنجاح الملموس في الجهود الرامية إلى ضبط المصروفات العامة وإعادة التوازن إلى الميزانية العامة للدولة تُعد إنجازاً يُبشر بالخير وتُعطي دعماً إضافياً لمسيرة خفض الذين العام وتحقق نتائج ايجابية في إطفائه، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وايجاد فرص عمل مناسبة لأبناء هذا الوطن المعطاء. وهذا يدعو إلى إعطاء مزيد من الأهمية لدعم الجهود الهادفة إلى تطوير آلية مناسبة لإطفاء الدين العام مع المحافظة على توازن الميزانية العامة للدولة من خلال الاستمرار في ترشيد وبرمجة المصروفات العامة، وزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية.
خادم الحرمين الشريفين
لقد قطعت الدولة عبر سنوات خطط التنمية شوطاً طويلاً لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي وذلك كخيار استراتيجي لدعم عوامل الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على مستوى التنمية المتحققة. كما واصلت العمل على مسارات عدة لتحسين بيئة وأداء الاقتصاد المحلي ومؤسساته العامة والخاصة، وتعزيز الاستثمار في التقنية الحديثة والعنصر البشري الوطني. ولكن التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي تتطلب الاستمرار في تعزيز أساليب وفرص مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة.
خادم الحرمين الشريفين
بذلت حكومتكم الرشيدة جهوداً مثمرة في السنوات الماضية لدعم نجاح برنامج تخصيص عدد من المؤسسات العامة، ومن المؤكد أن يساهم نجاح هذا البرنامج في تخفيف الأعباء المالية عن الميزانية العامة، ويزيد من حسن استغلال الموارد المتاحة، ويرتقي بجودة الخدمات، إضافة إلى انه يعزز فرص الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في قطاعات مهمة كالاتصالات والكهرباء والماء والمواصلات والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية. وأود أن أشيد هنا بالتجربة الناجحة لطرح جزء من أسهم الشركة السعودية للاتصالات للاكتتاب العام والتي تشجع علي المضي قُدماً في نهج تجارب مشابهة في المستقبل القريب. ومن المؤمل أن يساهم نظام السوق المالية الجديد في الارتقاء بالجهود المبذولة لنجاح برنامج التخصيص في المملكة.
خادم الحرمين الشريفين
يتميز المجتمع السعودي بارتفاع معدل نموه السكاني وخاصة الفئة الشابة منه. وقد أدى ذلك إلى زيادة أعداد الشباب التي تدخل سوق العمل سنوياً بمعدل أعلى من فرص العمل الجديدة، مما أوجد تحدياً لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد حظيت هذه القضية باهتمام المسؤولين في مختلف القطاعات وعلى رأسها مجلس القوى العاملة ومؤسسات التعليم والتدريب والغرف التجارية والصناعية. ولذلك فإن تطوير مناهج التعليم والتدريب لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وهو الموضوع الذي يحظى باهتمام حكومتهم الرشيدة، سيساعد في إعداد تلك الفئة الشابة لتولي الأعمال التي تحتاجها قطاعات الاقتصاد الحديث.
خادم الحرمين الشريفين
اسمحوا لي فيما يلي أن استعرض بايجاز أبرز التطورات النقدية والمصرفية التي تضمنها التقرير السنوي التاسع والثلاثون لمؤسسة النقد العربي السعودي. لقد واصلت السياسة النقدية للمملكة خلال عام 2002م والفترة المنصرمة من هذا العام عملها للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار المحلية، وضمان سلامة ومتانة النظام النقدي والمصرفي المحلي. ويعد هذا الاستقرار شرطاً ضروياً لتحقيق تنمية اقتصادية مستديمة. فقد زاد عرض النقود خلال ثلاثة الأرباع الأولى من عام 2003م بنسبة 4.1في المائة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 4.8في المائة، وزادت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين العام والخاص بنسبة 10.8في المئة. كذلك عززت المصارف قاعدتها الرأسمالية، وركزت على الاصول ذات العوائد العالية والمخاطر المتدنية، وطورت خدماتها المصرفية، وكثفت استخدامها للتقنية الحديثة. وقد ساهم ذلك كله في زيادة أرباحها بنسبة 5.0في المئة، وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 18.7في المئة مقارنة بنسبة 8في المئة للمعدل العالمي للجنة بازل. وواصلت سوق الاسهم المحلية أداءها الجيد للعام الخامس على التوالي مما يعكس حالة التفاؤل المشرق لمناخ الاستثمار المحلي، فقد
ارتفع مؤشر اسعارها في ثلاثة أرباع الأولى من عام 2003م بنسبة 61.1في المئة. ومما يدل على متانة الاقتصاد السعودي وتوازن النظام المصرفي والمالي المحلي، منح وكالة التصنيف الدولية ستاندر اند بورز هذا العام المملكة تصنيف (A+) لمديونية العملة المحلية وتصنيف (A) لمديونية العملة الاجنبية طويل الاجل. وتعد هذه معدلات عالية مقارنة بالمستويات الدولية والإقليمية.

خادم الحرمين الشريفين
يسعدني في هذا السياق ان اشيد بموافقة مجلس الوزراء الموقر على إصدار "نظام السوق المالية" الذي يعد نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث سيساهم في إعادة هيكلة رأس المال بالمملكة على أسس جديدة ومتطورة من شأنها تعزيز الثقة بهذه السوق وجذب الاستثمارات لها، وتوفير مرجعية نظامية متكاملة لها تشمل أهم المبادئ والاسس والنصوص التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالسوق. وقد عملت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية خلال العقد الماضي على تهيئة الارضية التحتية المناسبة لصدور هذا النظام من خلال توظيف وتدريب أفضل العناصر الوطنية وإدخال احدث الانظمة الآلية العالمية فيها.
خادم الحرمين الشريفين
في ختام كلمتي هذه، اسمحوا لي ان اشيد بالتعاون المثمر للجهات الحكومية والخاصة التي زودت المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير السنوي التاسع والثلاثين. كما اود ان ادعو كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى مزيد من الشفافية والإفصاح في نشر البيانات والمعلومات التي لها اهمية بالغة في مساعدة المسؤولين في القطاعين العام والخاص لاتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية السليمة. وهذا التوجه يتفق مع ما سبق ان اقره مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نشر البيانات الاقتصادية والمالية وغيرها بشكل دوري ومنتظم وذلك لاهميتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قواعد البيانات بالبلاد.
حفظكم الله وسدد على الدرب خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[الرايق2003]

واصلت اسعار الاسهم المحلية أداءها الإيجابي لليوم الثاني على التوالي وارتفعت جميع مؤشرات السوق بما في ذلك حركة التعامل وكمية الاموال المدفوعة إلى السوق.
وكسب المؤشر أكثر من 26نقطة تعادل نسبة 0.65% ليصل إلى 4039نقطة وزادت كميات التداول بنسبة 90% لتصل إلى 14.4مليون سهم وصلت قيمتها إلى 1.4مليار ريال وهي قيمة تزيد عن اليوم السابق بنسبة 97%.
وبلغ عدد الصفقات 12825صفقة بزيادة بلغت 51% ولا يعاني السوق حالياً من نقص في السيولة الا انه يعاني من حالة تهبيط لحالته المعنوية وترويج الاشاعات حول نزوله لكنه يبدي في كل يوم تماسكه واستعداداً للإنطلاق في اي وقت حيث نجح المؤشر في اختيار حاجز الاربعة آلاف نقطة أكثر من مرة ولوحظ انه يتمتع بمستوى دعم قوي عند هذا المستوى واشارة دخول للاموال المترقبة للفرص عند ملامسته لهذا الحاجز أو كسره له ويمكن عرض التداول في قطاعات السوق كما يلي:
* البنوك:
لم يحدث اي تغير على تداولات هذا القطاع التي تواصل ركودها وسط تماسك سعري وتركزت التداولات على الاستثمار الذي زاد 2.25ريالاً وصولاً إلى 288ريالاً.
* الصناعة:
استلمت الاسمدة راية الصعود منذ البداية ولحقت بها سابك رغم ان الاخيرة الاكثر تأثيراً على القطاع والسوق وحققت غالبية الشركات ارتفاعات متباينة ويعتبر هذا القطاع الافضل أداء بين قطاعات السوق الاكثر ارتفاعاً.
* الاسمنت:
ارتفع التنفيذ إلى حد ما على شركتين وهما اليمامة وتبوك وارتفعت اسعارهما وشهدت الشركات الاخرى تنفيذاً هزيلاً امتداداً للايام الماضية.
* الخدمات:
استمرت التعمير في قيادة شركات القطاع ونفذ السهم بسعر 92.75ريالاً كحد أعلى وسجلت كثير من الشركات ارتفاعات متباينة أميزها ارتفاع عسير 2.5% والسيارات 2.1%.
* الكهرباء:
واصلت الكهرباء أداءها الهادئ وارتفعت إلى 92.25ريالاً كحد أعلى وبتنفيذ جيد يعادل نسبة 22% من تداولات السوق.
* الاتصالات:
حدث تحسن في حجم التداول على الاتصالات رافقه ارتفاع في السعر ويلاحظ انحسار العروض على هذا السهم بخلاف الفترة السابقة.
* الزراعة:
تركز التعامل على القصيم المرتفعة نصف ريال إلى 31.75ريالاً وحدث ارتفاع لأكثر الشركات الاخرى ولكن بتنفيذ محدود مثل حائل وتبوك.

[الرايق2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/200.../Section_7.xml

[الرايق2003]

http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-11-03/economy.htm

[الــــذيــب]

الله يعطيك العافيه وماقصرت اخوي الرايق

[بقايا انسان]

تسلم ياالرايق اسم على مسمى



تحياتي

[abokhalid]

جزاك الله خير000

[stock Holder2]

مشكور عل هذا المجهود الطيب
بارك الله فيك