الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 30 صفر 1430 هـ الموافق 25 فبراير 2009 م

[فهد88]

اقتصادنا وضرورة التنويع

نجاح أي اقتصاد مرهون بالنظرة الشمولية ووضع القرارات الملائمة لتحقيق أهدافه، وبنظرة عابرة على الاقتصاد السعودي سنلاحظ أن إيرادات النفط لازالت تشكل 75% من إجمالي الدخل ومعظم الإيرادات غير النفطية تعتمد على النفط كالبتروكيمياويات على الجانب الآخر لازال هناك شح في القنوات الاستثمارية فمعظم السيولة توجه إما لسوق الأسهم أو المساهمات العقارية.
في حقيقة الأمر أن هذه الصورة -الاعتماد على النفط- رغم جماليتها بفترة من الفترات إلا أنها كانت سببا للاتكال والتراخي في تحريك وتفعيل جميع القنوات الاستثمارية، ولعل أبرز الأسباب الدافعة للمواطنين للتوجه لهذين المجالين في نظري سهولة الاستثمار وعدم وجود عوائق وطلبات تعجيزية أحيانا للبدء بالاستثمار. بالإضافة إلى ضعف التأهيل للجيل القادم بمعرفة الاستثمار وعدم وجود حاضنات تتبنى المشاريع الصغيرة وتذلل عوائق المستثمرين بها.
وبلا شك أن هذه السيولة الموجهة لهذين المجالين مضرة بالاقتصاد الكلي إذا تجاوزت الحد اللازم، إذ أنها سيولة مدورة لا تنعكس على هيكلة الاقتصاد بشكل عام. لذلك إذا ما استثمرت هذه السيولة بالشكل الصحيح الذي ينعكس على هيكلة الاقتصاد وبقنوات استثمارية جديدة تحاكي المفهوم الجديد للاستثمار ستدعم الناتج المحلي الإجمالي وستكون سببا رئيسيا لتنويع مصادر الدخل. أنا هنا لا أطالب بتجنب هذين المجالين تماما ولكن يبقى التنويع أمرا مهما وكما يقال لا تجعل كل بيضك في سلة واحدة. التنويع الاستثماري سيساهم بشكل غير مباشر في حل مشكلة البطالة وانخفاض الأسعار وزيادة جودة المنتجات، فضلا عن تطويره فكر المجتمع الاستثماري لنبني اقتصادا متينا

[فهد88]

تأنيث 7200 وظيفة إدارية يشغلها رجال في تعليم البنات

عبدالله عبيدالله الغامدي ـ الرياض
تعتزم وزارة التربية والتعليم ( قطاع تعليم البنات ) توفير 7200 وظيفة نسائية في الجهاز الرئيسي للوزارة و 41 إدارة تعليمية في مختلف المناطق والمحافظات، ويأتي تحرك الوزارة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتأنيث الوظائف التعليمية. وأكدت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن «هناك نحو 7200 وظيفة إدارية ستكون شاغرة أمام النساء لشغلها في قطاع تعليم البنات». يذكر أن عدد الوظائف الإدارية في جهاز الوزارة وإداراتها المختلفة في المناطق يزيد عن أربعة وعشرين ألف وظيفة، تشغل النساء منها نسبه تزيد عن 70 في المائة من هذه الوظائف، فيما يشغل الرجال نسبة تقل عن ثلاثين في المائة من الوظائف الإدارية في قطاع تعليم البنات. وكان مجلس الوزراء أقر مساء أمس الأول في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين عددا من الإجراءات لتوسيع قاعدة عمل المرأة، وزيادة الفرص الوظيفية أمامها من بينها اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الكفيلة بتأنيث الوظائف في القطاع التعليمي الخاص بالمرأة.

[فهد88]

حتى مليوني ريال

إقراض المتقاعدين للبـناء والاسـتثـمار





حازم المطيري ـ الرياض
وافق بنك التسليف والادخارالسعودي على منح منسوبي جمعية المتقاعدين قروضا سكنية واستثمارية. وكشف لـ"عكاظ": رئيس جمعية المتقاعدين عبدالرحمن الأنصاري أن البنك سيوقع اتفاقية بهذا الشأن مع بنك التسليف خلال الأسبوع المقبل. وأكد في الوقت نفسه أن هذه الاتفاقية ستنص على منح منسوبي جمعية المتقاعدين قروضا ميسرة لبناء منازل أو إنشاء مشاريع استثمارية بسقف أعلى لهذه القروض يبلغ مليوني ريال. وحمل الأنصاري هيئة الطيران المدني مسؤولية تأخير حصول المتقاعدين على تخفيض في تذاكر الطيران. وأفاد الأنصاري أن الجمعية ستقوم خلال الثلاث سنوات المقبلة بتغطية ورفع عدد فروع الجمعية إلى "20" فرعا تتركز في المدن الرئيسية. وإنشاء ثلاثة مراكز للدراسات والاستشارات والتدريب من أجل تدريب وإعادة تأهيل بعض فئات المتقاعدين لما يتناسب ومتطلبات سوق العمل. وتسويق خبرات المتقاعدين لدى الجهات الراغبة في الاستفادة من غنى خبراتهم المتراكمة. وأشار إلى أن الجمعية ستواصل الاتصال بالمستشفيات والمستوصفات والصيدليات الخاصة وكبرى المحلات التجارية والفنادق ومتنزهات السياحة وخطوط المواصلات التجارية لإعطاء نسبة تخفيض مجزية لمن يحمل بطاقة عضوية الجمعية.

[فهد88]

وزير المياه لـ «عكاظ»:

إنهاء أزمة جدة منتصف العام


وليد العمير ، عبدالعزيز غزاوي ـ جدة
أكد لـ"عكاظ" وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن أزمة المياه في جدة ستكون من الماضي في منتصف العام الحالي، وأن صيف هذا العام سيكون أفضل ما مر على منطقة عسير من حيث توفر المياه. وأوضح الوزير أن تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي في جدة يعود لكثرة المشاريع التطويرية في جدة من أنفاق وطرق. بالإضافة إلى تغيير النظر للعشوائيات. وتوقع الحصين أن ينتهي مشروع الصرف خلال ثلاث سنوات مقبلة. وشدد الوزير على أنه لاتوجد خدمة VIP في الماء والصرف الصحي لأن الناس في هذه الخدمة سواسية. وأشار وزير المياه والكهرباء إلى أن تحديد تعرفة استهلاك المياة قرار سيادي، لكن عند إنشاء الشركة كانت هناك إشارة إلى تغير التعرفة حتى تعكس جزءا من التكلفة. وفي رد على سؤال لـ"عكاظ "خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بعد أن دشن فرع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة عن تأخر تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في جدة وموعد ضخ محطة الشعيبة 3 قال وزير المياه والكهرباء: بالنسبة للمياه بدأ التشغيل التجريبي للشعيبة 3 ولم يتم استلام المحطة بعد، ومازلنا في التشغيل التجريبي، لكن لعل الجميع يلاحظ تحسن في وصول المياه.. مشيرا إلى أن ترمومتر قياس مشكلة المياه في جدة هو أشياب الفيصلية فمتى ما كان هناك ازدحام توجد مشكلة، والوضع الآن في الأشياب جيد وهذا دليل على تحسن الوضع. وبالنسبة للصرف الصحي قال الوزير وقعت عقودا بسبعة مليارات ريال، ولكن هناك بعض العوائق التي وقفت أثناء التنفيذ، فمدينة جدة تشهد تطويرا كبيرا في عدد من المرافق، مثل الطرق والأنفاق مما سبب لنا بعض الإرباك في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، بالإضافة إلى أن المناطق العشوائية كانت ضمن العقود الأولى والآن تغيرت النظرة لها، هذه التغيرات أدت إلى تغير بعض التصاميم في العقود الموقعة وإعادة التفاوض مع المقاولين.
وعن التاريخ المتوقع للانتهاء من مشروع الصرف الصحي أجاب الحصين أن هناك جهتين في جدة في مشروع الصرف: الأولى في المطار والثانية في الخمرة، نأمل أن ينتهي العمل في الجهتين خلال ثلاث سنوات، أو على الأقل جزء كبير من التوصيلات المنزلية فيها.
وأجاب الوزير على سؤال لـ«عكاظ» عن أزمة المياه في المملكة بشكل عام وفي عسير خاصة بقوله: بالنسبة لعسير بالذات كنا نأمل ألا يتم إيقاف نصف المحطة للصيانة السنوية إلا بعد بدء ضخ البارجتين لأنهما ستعوضان النقص الذي سيحدث أثناء الصيانة، ولكن تأخر نقل البارجتين لظروف خارجة عن إمكاناتنا اضطرنا إلى إعلان التوقف في 1/3 للصيانة لأننا لا نستطيع أن نؤخرها أكثر من ذلك.
وقال إن تشغيل البارجة الأولى سيبدأ اليوم، فيما ستبدأ البارجة الثانية منتصف الشهر المقبل.. مشيرا إلى أن الصيف المقبل سيكون أفضل ما مر على عسير؛ لأن المحطة ستعمل بكامل طاقتها وكذك البارجتان، أي سيكون هناك 150 ألف متر مكعب وليس 100 ألف كما هو حاصل الآن.
وطرحت "عكاظ" سؤالا عن التعرفة الجديدة والشرائح المقترحة فأجاب الحصين أن الشركة ليس لها علاقة مطلقا بالتعرفة، لأن التعرفة قرار سيادي تضعه الحكومة.
وأوضح أنه في قرار إنشاء الشركة إشارة إلى إعادة النظر في التعرفة لتعكس التكلفة أو جزء منها.
وحول وجود فئات مهمة في خدمة العملاء قال الوزير: ليس هناك VIP في الماء والصرف الصحي فالناس في هذه الخدمة سواسية، لأن المياه ليست خدمة ترفيهية، وإنما خدمة أساسية يجب أن يتساوى فيها الجميع.
وعن استهداف الشركة لبعض مدن المملكة دون الأخرى أوضح الحصين أن استهلاك المياه في المملكة ليس موزعا على جغرافيتها، فهناك أكثر من ألف مدينة وقرية وهجرة، عشرون مدينة فقط تستهلك 80% من إجمالي الاستهلاك الكلي للمياه، وما نستهدف في المستقبل المنظور هو تغطية هذه العشرين مدينة، وستكون أولى الخطوات المقبلة هي تخصيص مياه مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والدمام والخبر والظهران بعدها بقية المدن.
وقال الوزير أثناء تدشين خدمة الرقم الموحد المجاني لموظف الاستقبال: كونو لطفاء مع العملاء مهما كانت عباراتهم قاسية ومعاناة الناس تجعلهم معذورين في الحدة مع مقدمي خدمة العملاء.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن احمد المسلم أنه يجري حاليا طرح عقد الخدمات الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمدن: مكة المكرمة/الطائف ، المدينة المنورة/ ينبع، الدمام/ الخبر.. مشيرة إلى أن تلك العقود في مراحل الترسية، يلي ذلك البدء في تخصيص 8 مدن إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تعمل الشركة حاليا على تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينتي الرياض وجدة ضمن فريق عمل متكامل من إدارة المشاريع ووحدات العمل بالمدن. وسيتم طرح محطات المعالجة القائمة للتخصيص وتشمل محطة الخرج (1) ومحطة الخرج (2) ومحطة الحائر (1) بالإضافة إلى طرح محطة الخرج (3) ومحطة الحائر (2) للتخصيص بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، يلي ذلك تخصيص محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة جدة وهي محطة الخكرة (4) ومحطة المطار (1) ومحطة المطار (2) ، وباقي المدن المستهدفة تباعا.
وتقوم إدارة المشاريع بالشركة بالإشراف على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينتي الرياض وجدة والتي تبلغ قيمتها حوالى 12.5 مليار ريال، إضافة إلى تسعين مشروعا تبلغ قيمتها حوالى 7.1 مليار ريال، سواء للمياه أو للصرف الصحي.

[فهد88]

الإغلاقات الأمريكية في تعاملات الإثنين تلقي بظلال قاتمة على التداولات المحلية

الأسهم السعودية تفقد نقطة كل دقيقة




حبشي الشمري من الرياض
تراجعت سوق الأسهم السعودية أمس بشدة، لتفقد 220 نقطة (4.6 في المائة) في نهاية الجلسة عندما أغلقت عند 4531.5 نقطة، أي بمتوسط نقطة لكل دقيقة. ورغم ذلك فإن ثمانية أسهم أبقت نفسها في المنطقة الخضراء بقيادة من سهم "ساب تكافل" الذي قفز سعريا في الجلسة الحمراء 9.6 في المائة، وبلغت القيمة الإجمالية 4.6 مليار ريال.

وشهدت السوق تراجعات جماعية منذ الوهلة الأولى لجلسة أمس، حيث افتتحت تداولاتها في المنطقة الحمراء بتراجع 2.8 في المائة ، وسرعان ما عمق المؤشر من خسائره كاسرا الحاجز النفسي 4500 ليلامس مستوى 4472.97، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال الجلسة. حاول المؤشر بعدها أن يسترد عافيته ويقلص من تلك الخسائر إلا أنه لم ينجح في ذلك، غير أنه استطاع أن يتخلص من بعض الخسائر التي مكنته من العودة مرة أخرى فوق حاجز 4500 نقطة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


كبَت سوق الأسهم السعودية أمس بشدة، لتفقد 220 نقطة (4.6 في المائة) في نهاية الجلسة عندما أغلقت عند 4531.5 نقطة، ورغم ذلك فإن ثمانية أسهم أبقت نفسها في المنطقة الخضراء بقيادة صريحة من سهم ساب تكافل الذي قفز سعريا في الجلسة الحمراء 9.6 في المائة. وبلغت القيمة الإجمالية 4.6 مليار ريال.

وشهدت السوق السعودية تراجعات جماعية منذ الوهلة الأولى لجلسة اليوم. فقد افتتحت تداولاتها في المنطقة الحمراء بتراجع 2.8 في المائة ، وسرعان ما عمق المؤشر خسائره كاسرا الحاجز النفسى 4500 ليلامس مستوى الـ4472.97، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال جلسة اليوم. حاول المؤشر بعدها أن يسترد عافيته ويقلص من تلك الخسائر إلا أنه لم ينجح في ذلك، غير أنه استطاع أن يتخلص من بعض الخسائر التي مكنته من العودة مرة أخرى فوق حاجز 4500 نقطة وبالتحديد عند النقطة 4531.52 ليتراجع بنحو 4.63 في المائة بعد أن فقد 219.9 نقطة من قيمته وهو أدنى إغلاق تشهده السوق منذ ثلاثة أشهر.

وتأتي تراجعات السوق أمس في أعقاب تراجع المؤشرات الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ 12 عاما لدى نهاية تعاملات جلسة أمس الأول الإثنين والذي تبعه انضمام الأسواق الأوروبية إلى موجة الهبوط الحاد للأسواق العالمية بفعل تجدد المخاوف بشأن الأزمة المالية العالمية.



الشقطي

وفي هذه الأجواء القاتمة، يرى الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ أن حال سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة "تبدو غير مطمئنة"، مشيرا إلى أن نسبة التذبذب مرتفعة، كما أنه "لا توجد دعوم تحمي المؤشر... أو دعوم تحمي الأسهم القيادية من التراجع".

وذهب إلى أنه "لا يوجد مستثمرون قادرون على حماية السوق أو حتى توفير الحماية لها ضد الانحدار إلى مستويات ألفية جديدة، مثلا" .. ولا توجد صناديق حكومية يمكن التعويل عليها في تبني فلسفة دفاعية للسوق"، مستدركا أنه "رغم وجوده (الصناديق الحكومية) إلا أنها لا تعمل بهذه الفلسفة... أيضا لا يوجد صندوق توازن".

وتساءل المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الدولية باستنكار: هل يعقل أن تكون "سابك" وهي السهم القيادي الأول على رأس قائمة الخاسرين في السوق... حتى لو كانت أسعار النفط منحدرة، وحتى لو كانت البورصات العالمية أيضا متراجعة؟".

وقاد العملاق البتروكيماوي (سابك) الأسهم في الاتجاه السالب، حيث فقد 9.66 في المائة من قيمته ليغلق عند 40.2 ريال، محققا حجم تداول بلغ 17.9 مليون سهم. وكان السهم قد افتتح تعاملاته أمس على فجوة هابطة بقيمة ريال واحد، حيث افتتح عند 43.50 ريال بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 44.50 ريال.

وشهد سهم "سابك" انخفاضا في مستوياته السعرية حتى منتصف التعاملات متراجعاً بالنسبة الدنيا المسموح بها حيث وصل سعر السهم إلى 40.10 ريال ليختبر بذلك هذا الحاجز السعري للمرة الثانية خلال شهر حيث اختبره سابقاً في جلسة 21 كانون الثاني (يناير) الماضي وانخفض حينها إلى 37.10 ريال.

وهنا يلفت الشقطي إلى أن شركة سابك "يفترض أن تكون في مأمن نسبيا من هذه التقلبات ويفترض أن تكون أثقل من وضعها الحالي .. ألا تمتلك الشركة احتياطيات؟ ألم تحقق الشركة أرباحا متراكمة لسنوات طويلة وبنسب عالية؟ لماذا هذا القلق من السهم؟ الشقطي يتساءل قبل أن يضيف "بالطبع هناك عمليات مضاربية أصبحت تستهدف السوق وقد يكون هناك خروج لمحافظ كبيرة".

وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات المنخفضة عندما تراجع 6.71 في المائة خاسراً 211.85 نقطة نتيجة للانخفاض الجماعي لأسهم القطاع، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضاً بنسبة 5.54 في المائة خاسراً 199.51 نقطة بعد أن كان من القطاعات المرتفعة خلال جلسة أمس الأول،أما قطاع التشييد والبناء فقد انخفض بنسبة 5.31 في المائة خاسراً 195.59 نقطة .

ويضيف الشقطي "أعتقد أن نسبة الـ 10 في المائة كسقف أعلى مسموح للتذبذب... أصبحت عالية مقارنة بقيمة المؤشر، فعندما كان المؤشر عند 10 آلاف نقطة كانت النسبة الهبوط الدنيا تبلغ 1000 نقطة، أما الآن ـ بعد فقدان المؤشر أكثر من نصف قيمته مقارنة بكانون الثاني (يناير) 2008 ـ فإنه عند 4500 فإن نسبة الهبوط الدنيا تصل إلى 450 نقطة"، وهو ما يراه أمرا يعرض السوق للانحدار أو التراجع الحاد بالنسبة القصوى "في أي لحظة"، قبل أن يتساءل "إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟".

ورغم أنه يتوقع أن السوق "وصلت القاع"، لكنه يؤكد "لن أقول إن هذه القاع العادلة، بل إنها قاع مخيفة للمتعاملين في السوق والموجودين فيها منذ أكثر من عام.. فغالبيتهم (المتداولون) عالقون من مستويات قمم بعيدة، وبالتالي فحجم خسائرهم يعد عاليا، وربما البعض يرى أنه يستحيل تعويضها".

وهنا يشير الشقطي إلى أن "الولايات المتحدة، رائدة الاقتصاد الرأسمالي، تتدخل أمس لحماية أسواقها وشركاتها ومنتجاتها التي تستحق والتي لا تستحق، وهي الرافضة دوما مبدأ التدخل.. أي أنها تنازلت عن مبادئها الأصيلة بهدف حماية سوقها الداخلية"، قبل أن يجدد التساؤل "ألا يعد ذلك جديرا بالتفكير في حماية سوق الأسهم المحلية؟".

وبينما يوميء الشقطي إلى عدم وجود ميول للتصحيح الإيجابي، فإنه يقف على النقيض من ممن يفضل أن "تترك السوق حرة لكي تصحح ذاتها دون تدخل"، ويؤكد "أعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب لإحداث ذلك .. خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العالمي بشكل يؤثر من جوانب عدة في مستثمري الأسهم المحليين".


أسعار النفط تهدد الأسواق



السويد

يبدو محمد السويد ـ محلل اقتصادي ـ أكثر تيقنا من عديد من المراقبين بأن ما يؤثر في مؤشر السوق في الوقت الحالي، تهديد انخفاض سعر النفط لأقل من 30 دولارا قبل منتصف العام الحالي".

ويزيد مدير مجموعة الخليج للاستثمار، "هذا التطور (في أسعار النفط) سيكون له تأثير سلبي في نتائج شركة سابك في النصف الأول من 2009"، ومع أن المؤشر مرشح للهبوط خلال الأشهر المقبلة لأقل من مستويات 4000 نقطة. بحسب السويد ـ فإنه يرى أن طريقة تذبذب المؤشر خلال الأسبوعين المقبلين "ستعطي المجال لبعض الأسهم بأن تصعد أكثر من 20 في المائة في بعض الأحيان، خاصة في قطاعات كالتأمين أو التشييد والبناء أو غيرها"، لكن قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك "في تصوري ستكون وضعها أسوأ من غيرها".




ورغم الصورة القاتمة التي يتوقعها السويد إلى حد ما، فإنه يرى جانبا مبهجا بعض الشيء في المشهد الكلي، إذ إن "المحفزات التي تقرها الحكومة بين الفينة والأخرى ستكون كفيلة - بإذن الله - يدفع الأسواق لتكوين قيعان مؤقتة على المدى الطويل مع بداية النصف الثاني من السنة الحالية"، وأنه تبعا لذلك "من المرجح أن يشكل النفط قاعا بين 23 إلى 30 دولارا تقريبا بإذن الله".

من جهتها، فشلت جميع القطاعات في الخروج من المنطقة الحمراء عدا قطاع واحد نجح في ذلك وهو قطاع الإعلام حيث ارتفع بنسبة 1.67 في المائة كاسباً 33.98 نقطة ليواصل بذلك ارتفاعاته خلال جلسة أمس الأول. وقد جاء ذلك الارتفاع مدعوماً من ارتفاع سهم الأبحاث والتسويق حيث ارتفع بنسبة 6.10 في المائة ليغلق عند 31 ريالا.

وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة، حيث بلغ نصيب القطاع 23.84 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي الـ 4.6 مليار ريال التي تم تداولها في السوق، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 13.38 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 619.7 مليون ريال، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد استحوذ على 11.86 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 11.17 في المائة ، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 39.75 في المائة من إجمالي القيم المتداولة اليوم.

وتصدر سهم ساب تكافل قائمة الأسهم الأكثر ربحية حيث أنهى الجلسة أمس مرتفعا بنسبة 9.76 في المائة ليغلق عند 81.5 ريال محققا حجم تداول بلغ 395.4 ألف سهم، تلاه سهم الأبحاث والتسويق الذي ارتفع بنسبة 6.10 في المائة ليغلق عند 31 ريالا وبحجم تداول بلغ 360.5 ألف سهم، ثم سهم المتطورة الذي أغلق على ارتفاع بلغت نسبته 4.43 في المائة وعند سعر 12.95 ريال بحجم تداول بلغ 5.5 مليون سهم.

[فهد88]

تقرير "موديز" السلبي عن البنوك القطرية يهبط بسوق الدوحة
جني الأرباح يعصف بمكاسب أسهم دبي بعد "صحوة السندات".. ومصير "خطة الإنقاذ" يهبط بالكويتية



متعاملون في سوق دبي المالي.
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
عصفت موجة جني أرباح متوقعة تعرضت لها سوق دبي المالية في تعاملات الأمس بنصف المكاسب القوية التي حصدتها السوق أمس الأول بدعم من برنامج سندات حكومة دبي التي أعطت دفعة معنوية للسوق قفزت بمؤشرها بنسبة 8 في المائة.

ومن أكبر الأسواق الخليجية الرابحة أمس الأول تحولت سوق دبي إلى أكبر الأسواق الخاسرة في تعاملات الأمس, ومن ارتفاعات بالحدود العليا 15 في المائة دون عمليات بيع, ارتدت غالبية الأسهم إلى الهبوط بالحدود القصوى 10 في المائة دون طلبات شراء, بعدما تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 3.8 في المائة متخليا عن مستوى 1.600 نقطة.

وبرر العديد من المحللين في اتصال مع "الاقتصادية" الهبوط القوي للسوق بعد الارتفاع القياسي بأنه كان متوقعا بسبب قيام عديد من المضاربين ومحافظ الاستثمار المحلية والأجنبية التي استغلت الأجواء الإيجابية التي أحدثتها سندات حكومة دبي ورفعت السوق إلى مستويات قياسية جديدة في مستهل الجلسة قامت بعدها بالبيع عند مستويات عليا والخروج من السوق.

وأضافوا سببا آخر يتمثل في تفاعل السوق مع الهبوط القوي الذي سجلته الأسواق العالمية والذي دفع محافظ الاستثمار الأجنبية إلى تسييل جزء من محافظها في سوق دبي خصوصا سهمي "أرابتك" و"دبي المالي" اللذين هبطا بالحد الأقصى دون مشترين.

وباستثناء سوق أبو ظبي التي حافظت على صعودها بنسبة 1.7 في المائة بدعم من سهم "الاتصالات" أثقل أسهمها, عم اللون الأحمر شاشات الأسواق الخليجية, وبددت سوق الدوحة كما سوق دبي نصف مكاسبها تقريبا عائدة إلى الهبوط بـ 1.5 في المائة بعدما تعرضت أسهم البنوك لعمليات بيع مكثفة متأثرة فيما يبدو بالنظرة السلبية التي أبدتها وكالة "موديز" بشأن القطاع المصرفي القطري الذي منحته "تقييم سلبي".

وأبدت "موديز" قلقها إزاء التدهور في جودة الأصول في ضوء تراجع الطلب في سوق العقار الذي يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار العقار في قطر علاوة على ذلك، فإن الانكشاف المباشر وغير المباشر للمصارف القطرية على أسواق المال المحلية المتقلبة للغاية قد فاقم من المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي".

وأضافت "التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية على المصارف القطرية حتى الآن كان محدودا، إلا أنها تتوقع أن يكون لأزمة الركود العالمي تأثيرا سلبيا في النشاط الاقتصادي وفي أداء القطاع الخاص، ولا سيما الخدمات المصرفية للأفراد في المستقبل.

وقبل عطلة ليومين اليوم وغدا بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير, ردت بورصة الكويت لليوم الثالث على التوالي على الجدل الدائر داخل البرلمان حول خطة الإنقاذ بهبوط حاد جديد بلغت نسبته 1.1 في المائة بضغط من كافة القطاعات, ويتردد أن إحدى الكتل البرلمانية في مجلس الأمة تهدد بالتصويت لرفض خطة الإنقاذ الحكومية التي رصد لها خمسة مليارات دولار لدعم القطاعين المالي والمصرفي.

ورفعت سوق مسقط من هبوطها الطفيف إلى تراجع قوي بلغت نسبته 1.2 في المائة بضغط من انخفاض حاد لسهم بنك مسقط أثقل الأسهم العمانية في المؤشر بنسبة 4 في المائة فيما جاء التراجع في سوق البحرين بأقل من نصف في المائة.

واستمر ماراثون الصعود في سوق دبي في بداية الجلسة سجلت معه كافة الأسهم خصوصا القيادية مستويات عليا جديدة، حيث وصل سهم "إعمار" إلى أعلى مستوياته 2.25 درهم بارتفاع تجاوز 3 في المائة و"أرابتك" 1.98 درهم بارتفاع 1.5 في المائة و"دبي المالي" 1.51 درهم بارتفاع تجاوز 2 في المائة.

وبعد فترة من الصعود بدلت السوق مسارها وتحولت إلى الهبوط متأثرة بعمليات جني أرباح مكثفة وقوية عصفت بنصف المكاسب التي حصدتها السوق أمس الأول, وحولت كافة الأسهم مسارها من الارتفاع إلى الانخفاض القوي الذي بلغ الحد الأقصى 10 في المائة لسهمي "أرابتك" الذي أغلق عند سعر 1.76 درهم من 1.98 درهم و"دبي المالي" إلى 1.33 درهم من 1.51 درهم، كما تراجع سهم "إعمار" بنسبة 3.2 في المائة إلى 2.10 درهم وسجل أدنى سعر 2.03 درهم من أعلى سعر 2.25 درهم.

ورغم الهبوط حافظت السوق على زخم نشاطها عند مليار درهم استحوذت منها ثلاثة أسهم هي "أرابتك" و"إعمار" و"دبي المالي" على أكثر من 80 في المائة, وإجمالا انخفضت أسعار 20 شركة مقابل ارتفاع أسعار ست شركات فقط.

وعلى عكس سوق دبي حافظت سوق أبو ظبي التي كانت أقل صعودا من دبي أمس الأول على ارتفاعها بدعم من سهم "الاتصالات" أثقل الأسهم في المؤشر الذي قفز بنسبة 7.2 في المائة إلى 10.80 درهم مدعوما بتوصية مجلس إدارة المؤسسة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 في المائة وأسهم منحة بنسبة 10 في المائة عن النصف الثاني من العام.

ولليوم الثاني على التوالي يسجل سهم بنك الشارقة ارتفاعا بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 1.54 درهم, وأعلن البنك عن نمو أرباحه للعام الماضي بنسبة 1.5 في المائة إلى 410 ملايين درهم من 404 ملايين درهم وأرجع النمو الطفيف إلى تحويل 70 مليون درهم للاحتياطي العام وتخصيص 98.4 مليون درهم لخسائر مستدامة في محفظته الاستثمارية.

وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم البنوك والعقارات, وسجل سهم "الدار العقارية" انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة إلى 2.38 درهم و"صروح" 0.42 في المائة إلى 2.33 درهم وبنك أم القيوين 8.2 في المائة إلى 4.53 درهم.

وعلى غرار سوق دبي بددت سوق الدوحة نصف مكاسب الارتداد الذي سجلته أمس الأول بعد خمس جلسات من الهبوط, وعادت إلى حلقة التراجع الذي قادته أسهم البنوك متأثرة فيما يبدو بتقرير أصدرته وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز" أعطى نظرة سلبية للقطاع المصرفي القطري الذي قالت إنه أكثر انكشافا على سوقي العقارات والأسهم.

وباستثناء ارتفاع أربع أسهم فقط انخفضت أسعار 32 شركة وسط تعاملات ضعيفة تجاوزت بقليل 200 مليون ريال من تداول ثمانية ملايين سهم، منها 1.5 مليون لسهم "ناقلات" الذي خالف مسار السوق مرتفعا بنسبة 1.1 في المائة إلى 17.20 ريال, وسجلت كافة أسهم البنوك انخفاضا بقيادة سهم البنك الأهلي الذي تراجع بنسبة 6.6 في المائة إلى 36.60 ريال وبنك قطر التجاري 3.7 في المائة إلى 44.30 ريال والبنك الخليجي 2.4 في المائة إلى 5.80 ريال وبنك الدوحة 1.5 في المائة إلى 31.70 ريال والمصرف الإسلامي 0.98 في المائة إلى 59.40 ريال، كما انخفض سهم "صناعات قطر" الأثقل في المؤشر بنسبة 1.7 في المائة إلى 68.70 ريال.

وفشلت سوق مسقط في الحفاظ على هبوطها الطفيف الذي ظل لجلسات عدة لا يتجاوز ربع في المائة، حيث رفعت خسائرها إلى 1.2 في المائة بضغط من سهم بنك مسقط الأثقل في المؤشر الذي تراجع بنسبة 4 في المائة إلى 0.580 ريال وسط تداولات متوسطة القيمة 4.4 مليون ريال من تداول 14.8 مليون سهم، منها 7.2 مليون لثلاثة أسهم هي "النهضة للخدمات" و"جلفار" و"الجزيرة للخدمات", وارتفع الأول والثاني بنسبتي 0.47 و1.5 في المائة على التوالي في حين انخفض الثالث بنسبة 3 في المائة إلى 0.064 ريال.

وتباين أداء بقية أسهم البنوك حيث انخفض سهما البنك الوطني 2.3 في المائة إلى 0.294 ريال وبنك صحار 1.4 في المائة إلى 0.140 ريال، في حين ارتفع سهما بنك عمان الدولي 2.3 في المائة إلى 0.267 ريال والبنك الأهلي 1.2 في المائة إلى 0.169 ريال, كما انخفض سهم "عمانتل" ثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر بنسبة 0.34 في المائة إلى 1.474 ريال.

وردت بورصة الكويت على الجدل الدائر في البرلمان حول خطة الإنقاذ بهبوط قوي جديد قادته القطاعات المدرجة كافة, ويتردد أن إحدى الكتل البرلمانية تهدد بالتصويت لرفض الخطة التي رصدت لها الحكومة خمسة مليارات دولار للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي.

وتراجعت أحجام وقيم التداولات بقوة إلى 25 مليونا من تداول 115.5 مليون سهم, وهبطت غالبية الأسهم القيادية بنسب قياسية، حيث تراجع سهم بنك الكويت الوطني 5.1 في المائة إلى 0.920 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 3 في المائة إلى 0.990 دينار وبنك برقان 7.5 في المائة إلى 0.305 دينار متأثرا بإعلان البنك عن تراجع أرباحه السنوية بنسبة 50 في المائة إلى 37.7 مليون دينار من 74.8 مليون وتكبد خسائر في الربع الأخير بقيمة 28.4 مليون دينار مقارنة بأرباح في الربع الثالث بقيمة 19.4 مليون دينار.

ولم يرتفع في سوق البحرين سوى سهم مصرف السلام بنسبة 2.3 في المائة إلى 0.087 دينار بدعم من إعلان المصرف عن مفاوضات اندماج مع البنك البحريني السعودي, في حين هبطت أسعار ست شركات وثبتت أسعار أربع شركات أخرى دون تغير وسط تعاملات بأقل من نصف مليون دينار من تداول 2.4 مليون سهم استحوذت خمسة أسهم منها على 64 في المائة وهي أسهم: "الإثمار"، "الخليجية للاستثمار"، "ناس"، "بيت التمويل الخليجي"، و"السلام".

وسجل سهم "السيف" أكبر نسبة انخفاض 9.7 في المائة إلى 0.149 دينار و"ناس" 9 في المائة إلى 0.150 دينار, وأعلنت الشركة عن نمو أرباحها السنوية بنسبة 65 في المائة إلى 13.3 مليون دينار من 8.2 مليون دينار, وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 14 في المائة وأسهم منحة 10 في المائة، كما تراجع سهم "بيت التمويل الخليجي" 1.7 في المائة إلى 0.570 دولار.

[فهد88]

الخليج والأزمة .. القطاع العقاري 5
2009 .. القياس والانكفاء في الداخل وتحليل المخاطر العقارية



عمال يباشرون عملهم في موقع للبناء والتشييد في دبي، حيث تعد هذه المواقع من المناظر المألوفة في ظل تطور حركة العمران والعقار، حيث قدمت البنوك قروض ضخمة في السابق للاستثمار في هذا المجال، إلا أن الوضع الآن شهد تراجعاً وخيبة أمل عقب تراجع أجور العمال الأجانب،
تقرير: د. حسن العالي
كان من الطبيعي أن يدرج سوق العقار في دول الخليج العربي على رأس قائمة القطاعات المتضررة من الأزمة المالية نظرا للتضخم الكبير في هذا السوق خلال السنوات الماضية. وقدر حجم المشاريع العمرانية بأكثر من 2.4 تريليون دولار تخص 3519 مشروعا مستفيدة من فوائض السيولة التي ولدتها ارتفاعات أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى زيادات مبالغ فيها في أسعار العقارات الخليجية، وهو سبب وجيه آخر للتخوف من حجم الضرر الذي سوف يلحق بهذا القطاع من جراء الأزمة. في الحلقة الخامسة والأخيرة من ملف (الخليج والأزمة) نعرض الآثار التي طالت قطاع العقارات من الأزمة، كقطاع يمثل أحد مكونات اقتصادات المنطقة. علما أن الحلقات الأربع السابقة تناولت الاقتصاد الكلي، القطاع البنكي، أسواق المال، والصناعة. إلى تفاصيل الحلقة الأخيرة.

إذا كان حجم الأضرار الذي لحق بأسواق المال الخليجية اتضح سريعا، كذلك باتت الصورة تتضح بصورة جلية فيما يخص أضرار البنوك الخليجية، فإن حجم تضرر السوق العقاري من جراء الأزمة لم يتضح على الفور، وهو ناجم عن طبيعة الاستثمار في هذا القطاع. ولعل هذا العامل بالذات هو ما يقلق المستثمرين والمطورين العقاريين في الوقت الراهن؟

ورصدت تقارير متخصصة حدوث تراجع عام في دول مجلس التعاون في المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 18 في المائة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وبنسبة انخفاض 13 في المائة في مؤشر حجم المبيعات العام لدول المجلس لنفس الفترة، أما على مستوى كل دولة من دول المجلس، فقد انخفض مؤشر الأسعار إلى 13.3 في المائة وإلى 35 في المائة في حجم المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وانخفض مؤشرا الأسعار وحجم المبيعات إلى 7.1 في المائة و1.4 في المائة على التوالي في دولة الكويت وانخفضا في دولة قطر إلى 5.7 في المائة و7.1 في المائة على التوالي، كما انخفض مؤشر أسعار المبايعات في مملكة البحرين إلى 5.5 في المائة وإلى 2.5 في المائة في حجم المبيعات وفي المملكة العربية السعودية انخفض مؤشر الأسعار العام إلى 2 في المائة ومؤشر حجم المبيعات إلى 11.3 في المائة، وأخيرًا سجل مؤشر أسعار المبيعات في سلطنة عمان عند ارتفاع طفيف بنسبة 0.4 في المائة ونسبة انخفاض في الحجم إلى 8.2 في المائة.


عام 2008


يشير عقاريون إلى أن العام الماضي 2008 كان العام الأصعب على سوق العقارات الخليجي، مشيرين إلى أنه مع اختلاف تعامل الدول الخليجية للتصدي لآثار الأزمة العالمية المالية. وكانت بداية عام 2008 استمراراً للنهج الذي سار عليه السوق من خلال النمو السريع في قطاعات السوق العقاري في مختلف المنتجات، عبر إنشاء الأبراج، والمشاريع السكنية، والمدن الاقتصادية، إضافة إلى المجمعات التجارية التي كانت أكثر المنتجات العقارية انتشاراً خلال العام الماضي في مختلف الدول الخليجية.

وكان الصراع مع التضخم أحد أهم التقلبات التي شهدتها الأسواق الخليجية، فالأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر، والطلب يزيد إلا أنه سجل انعكاساً على العقارات الجديدة، المتأثرة قيمها بأسعار مواد البناء التي سجلت هي الأخرى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، مما انعكس على حركة التوازن في الأسواق العقارية.

وكان الربعان الثالث والرابع أكثر الأوقات العصيبة على الأسواق العقارية في المنطقة، فمن تضخم في أسعار العقارات كان الأعلى على مر التاريخ إلى انخفاض حاد، تسبب في ركود متوسط المدى، الأمر الذي أوجب إعادة الحسابات في التعامل مع السوق العقاري كصناعة، من خلال إعادة تقييم المنتجات، والتسويق والقدرة الشرائية لدى المستهلكين.


جميع دول الخليج تأثرت


وتتوقع دراسة لمركز البحوث في المجلس الاقتصادي الإفريقي تراجع الطلب على العقارات في منطقة الخليج بأكثر من الثلث وحتى عام 2012.

وتأثر قطاع العقارات الكويتي كثيراً جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة خلال عدة أشهر من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف. ويتوقع الخبراء تراجع أسعار وحجم البناء في الكويت في الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية، ما يجعلهم يطالبون بتدخل حكومي. علما أن الكويت شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة. فمع الصعود الكبير لأسعار النفط والنمو القياسي لمؤشرات البورصة الكويتية ارتفع ناتج قطاع البناء بنسبة 75 في المائة وشكل أكثر من ملياري دولار في عام 2007.

وقال خبراء اقتصاديون في البحرين إن الخسائر التي لحقت بالشركات البحرينية جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة تجاوزت ملياري دولار بسبب استثماراتها المباشرة في الأصول المرتبطة بهذا القطاع. ولم يسلم السوق السعودي هو الآخر، فحسب تأكيد "جون سفاكياناكيس" كبير الاقتصاديين في بنك ساب فإن هذا السوق ورغم احتياجه لـ 1.5 مليون منزل خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فإن ارتفاع أسعار الأراضي والنقص في التمويل يمكن أن يكون عائقا أمام إتمام المشروعات. وتوقع سفاكياناكيس أن تتراجع أسعار العقارات في المملكة بنسبة 20 في المائة عام 2009 وقال: "من المرجح أن تكون العقارات التجارية الأكثر تضررا".


مرحلة انتقالية في السعودية


ويقول خبراء عقاريون إن السوق العقاري في السعودية يمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال التوازن بين الأسعار، خاصة في عملية بناء المساكن، الأمر الذي سينعكس على أسعار المنتجات العقارية خاصة السكنية منها، مما سيخلق نوعاً جديداً من الطلب على المباني الجديدة. وأضافوا أن السعودية لها خصوصيتها العقارية، فهي مبنية على قواعد معينة، منها الطلب الحقيقي، وجود دافع إلى زيادة التملك لدى المشترين، الأمر الذي يؤكد أن أي مشروع عقاري جديد، عندما يطرح بأسعار معقولة، وموقع مناسب، فإن ذلك سيؤدي إلى إغلاق مبيعات المشروع خلال فترة وجيزة.

وأضافوا أن تحرك الحكومة على إقرار الرهن العقاري كان محركاً كبيراً لزيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد صدور النظام من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن القرار يتوقع أن يطبق هذا العام .

الطفرة التي شهدتها دبي خلال السنوات الأخيرة أسالت لعاب شركات كثيرة جاءت من شتى أنحاء العالم لتحصل على حصة من هذه الكعكة الدسمة متجاهلة في بعض الأحيان مصالح الأفراد أو واجبها الأخلاقي تجاه مجتمع واقتصاد الدولة التي استضافتها، فالبعض يرى أن هذا الطمع أسهم في ارتفاع أسعار العقارات، فقد ارتفعت في دبي على سبيل المثال بنحو 40 في المائة خلال عام 2008 وبنسبة 80 في المائة خلال 18 شهرا الماضية.

ويعترف الخبراء بأن أسعار العقارات في دولة الإمارات شهدت انخفاضًا حادًا، حيث أشاروا إلى أن أسعار الأراضي هوت بنسبة تصل إلى 50 في المائة، بينما هوت أسعار الشقق السكنية الجاهزة بنسب راوحت بين 20 و40 في المائة. وحسب تلك المصادر فإنه في ظل ظروف السوق الحالية فإن معدل النمو في سوق العقارات وكذلك الأسعار ستنخفض، وهذا بالتحديد ما سيؤثر في العائد على الاستثمار العقاري الذي سيتراجع ليستقر بين 5 و8 في المائة هبوطا من 8 و12 في المائة في عام 2008 بينما كان في عامي 2006 و2007 يصل إلى 100 في المائة في بعض المشاريع.

وكانت آثار الأزمة المالية العالمية قد وضحت على أهم القطاعات التي قصفتها تلك الأزمة، وهي عملية التمويل، التي بانت من خلال اندماج أكبر شركتي تمويل في الإمارات، وهي "أملاك" و"تمويل" للتصدي لآثار تلك الأزمة، في حين دفعت كثيرا من الشركات إلى التفكير في تسريح موظفين لتفادي تلك الآثار.


خسائر الشركات العقارية


وفيما يخص خسائر الشركات العقارية الإماراتية، فقد منيت شركة إعمار العقارية الإماراتية بخسائر مؤلمة، خلال الربع الرابع من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الشركة، وبلغت الخسائر 1.768 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 1.508 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2007. وقالت الشركة إنها قررت تخفيض قيمة استثماراتها في شركة "جون لينج هومز" بمبلغ 1.773 مليار درهم خلال الربع الرابع من 2008، لكي يتم التحوط محاسبيًّا لهذا الاستثمار.

كما كشفت شركة صروح العقارية الإماراتية عن تراجع بنسبة 90 في المائة، في أرباح الربع الأخير من 2008، فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف التمويل وقالت إنها مستعدة لتباطؤ في 2009. وقامت إمارة دبي بإدخال تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الإيجارات تتعلق بتنظيم العلاقة بين مالكي العقارات في دبي والمستأجرين. وحدد المرسوم نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات لعام 2009 للوحدات العقارية المؤجرة السكنية وغير السكنية.

وفي قطر، كانت العاصمة الدوحة تشهد عمليات تنمية مستمرة للوصول إلى مثيلتها في الدول الخليجية، الأمر الذي جعل "الدوحة" تتحول إلى ورشة عمل، تتواكب عليها الاستثمارات الخليجية، والإقليمية، مما دفعها إلى التحول إلى مدينة للتطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.

وتعمل الحكومة القطرية على تقديم تسهيلات للمستثمرين العقاريين للاستثمار في الدوحة، بعد ما سعت إلى إيجادها على خريطة المناسبات العالمية، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية وأخيرا الرياضية. إلا أنه مع تفاقم الأزمة، يتجه سوق العقار للتباطؤ حتى مع فرضية توافر السيولة لكونه ينتظر حتى إجلاء الضباب عن أسعار المواد والأراضي وحركة المستثمرين الخليجيين والعالميين.


مشاريع مؤجلة


في هذا الصدد تم تأجيل أو إلغاء عدد من المشاريع الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- ذكرت نشرة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" أن شركة الإنشاءات العربية "أرابتك" أرجأت العمل في مشروع "دبي ووتر فرونت اتريوم" الذي يتكلف نحو 653.4 مليون دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت إلغاء مشروع مضمار سباقات دبي في وقت سابق.

- إلغاء شركة "سما دبي" لمشروع "منتجع السلام" الفاخر الذي كان سيتضمن إنشاء فندق ساحلي راق وفلل فندقية ومركز مؤتمرات ومجمع سكني وسوق شعبي في البحرين، بتكلفة تبلغ نحو ملياري دولار، أنفق منها نحو 30 في المائة وأنجز نحو 70 في المائة من أعمال استصلاح الأراضي.

- ذكرت نشرة "ميد" أن شركة دبي للعقارات "القابضة" التابعة لحكومة دبي، أوقفت ثلاثة من مشاريعها العقارية، منها مشروع إنشاء 12 بناية بتكلفة 550 مليون دولار، وتعليق الأشغال في مشروع "سيغني تشور تاور - الأبراج الراقصة -" وتوقع تجميد مشروع "مدن" وتوقيف الأشغال في مشروع "دبي لاند"، إضافة إلى تجميد وتأجيل عدد من مشاريع "نخيل دبي" مثل برج وفندق ترامب الدولي، وفيلات فروند، وأبراج جاتوي. كما تم الإعلان عن تأجيل مشروع إعادة تطوير "منطقة السطوة" الذي تبلغ تكلفته 95 مليار دولار.

- أوقف عدد من الشركات الخليجية التابعة للقطاع الخاص، تنفيذ مشاريع عقارية في اليمن تزيد على 14 مشروعـًا عقاريـًا وسياحيـًا نتيجة للأزمة المالية العالمية.


أفاق عام 2009


يتوقع أن يكون العام المقبل 2009 عام القياس على السوق العقاري من خلال التنمية العقارية في دول الخليج، حيث سيكون هناك تقنين في الحركة العقارية من خلال التوقف عن التوسع المستمر إبان الحقبة الماضية، وإعادة تقييم الجدوى العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويعزز هذا السيناريو أن انخفاض عوائد النفط سيشكل ضغطا على الحكومات الخليجية والصناديق السيادية لخفض الإنفاق على مشروعات البنية؛ مما يزيد فرص تأخر المشروعات. ويرتبط بمبررات هذا السيناريو انكماش السيولة في الأسواق المحلية وعدم قدرة البنوك على الإقراض لهذا القطاع، إلى جانب وضع البنوك المركزية سقوفا لقروض تمويل المشروعات والشركات بنسب مختلفة خاصة القطاع العقاري.

في الجانب الآخر، يرى محللون وخبراء أنه بقدر ما يواجه سوق العقار في الخليج من تحديات عام 2009، فإنه يخلق فرصا توفرها الأزمة أمام الشركات الخليجية لاستعادة منحى النمو في المستقبل، خاصة في ظل ما يمكن أن تقدمه احتياطيات صناديق الاستثمار السيادية والمصارف المركزية من الدعم الاحتياطي عند الحاجة.

كما دعوا الشركات العقارية إلى الاستفادة من الأزمة عن طريق إعادة النظر في استثماراتها الخارجية خصوصاً في الأسواق التي تضررت ولا تزال من الأزمة المالية عن طريق اختيار أسواق وقطاعات أقل تضرراً مثل أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وقطاعات مثل الاتصالات والرعاية الصحية والغذاء والمشروبات.

وأضافوا أنه من المهم إجراء توازن صحيح بين المحافظة على الأعمال الحالية من جهة والتخطيط للمستقبل من جهة أخرى بعيدا عن المضاربات التي سادت الأعوام السابقة، وعلى المطورين والمستثمرين تعلم الدرس جديا.

وأوضحوا أنه على المدى القصير، يجب على القطاع العقاري التخفيف من الأخطار الحالية وإدارة تدفق رأس المال، كما أنه في البيئة الحالية، فإن توفير درجات من التمويل هو موضوع مهم جداً للحفاظ على درجة من السيولة النقدية، كما أن استعمال أدوات مثل تحليل المخاطر وتحليل السيناريوهات سيساعد الشركات على مراقبة تدفق السيولة بشكل كبير، إضافة إلى أن المحافظة على محفظة العملاء وتحسين محفظة الاستثمارات سيؤديان إلى تدفق جيد للسيولة. كما توقعوا أن تستفيد شركات القطاع العقاري من الأزمة في تحسين كفاءتها التشغيلية في وقت مناسب لاعتماد أسس عمل ممتازة في القطاع العقاري واجتذاب المواهب الملائمة للعمل.

[فهد88]

أصعب الاختبارات!!


محمد بن فهد العمران
كما هو معروف، أعلنت شركة ساب للتكافل أخيرا عن توصية مجلس إدارتها برفع رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 400 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، وتضمن الإعلان أن الشركة ستتقدم للحصول على الموافقة النهائية من الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحديد المتطلبات وسعر طرح الأسهم وعددها. في وقت لاحق لذلك، أعلنت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس إدارتها أيضاً بزيادة رأس مال الشركة البالغ حالياً 100 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم بعد موافقة الجهات المختصة.

وعندما ندقق قليلاً في النتائج المالية لهاتين الشركتين في العام المالي 2008م، نجد أن الخسائر المتراكمة لدى شركة ساب تكافل بلغت 48,8 مليون ريال تمثل نحو نصف رأس المال، في حين أن الخسائر المتراكمة لدى "السعودية الفرنسية للتأمين" بلغت 33.8 مليون ريال تمثل نحو ثلث رأس المال، وهي ظاهرة غريبة لم نرها في باقي شركات التأمين حديثة التأسيس، والسبب في ذلك يعود إلى أخطاء إدارية مخجلة نتيجة لقيام هاتين الشركتين ببدء النشاط الأولي مما حملهم مصروفات إيجارات ورواتب لسنوات طويلة قبل الحصول على الموافقات الرسمية على تأسيس الشركتين!!

المضحك في الموضوع أنه على الرغم من التوصية برفع رؤوس المال بنسب خيالية، إلا أن الإعلانين لم يتطرقا صراحة إلى أن سعر الطرح سيكون بالقيمة الاسمية، بل تضمنا تلميحاً بأن الطرحين قد يشتملا على علاوة إصدار!!! وهنا لنتساءل: لماذا لم تتم التوصية بسعر طرح يعادل القيمة الاسمية؟ وماذا سيكون تبرير الشركتين لو ثبت فعلاً وجود علاوات إصدار؟ وعلى أي أساس تتم التوصية برفع رؤوس أموال لشركات هي في الأصل شركات خاسرة؟ وما مبررات الرفع بنسب عالية جداً؟ بل على أي أساس تم إدراجهما في السوق المالية؟ والأهم من كل ذلك ماذا سيكون موقف هيئة السوق المالية من هاتين التوصيتين؟

من وجهة نظر شخصية، أعتقد أن هاتين التوصيتين تصنفان ضمن أصعب الاختبارات التي واجهت هيئة السوق المالية منذ تأسيسها إن لم تكونا هما الأصعب حقاً، حيث إنه في حال رفض هاتين التوصيتين فإن مخاطر تصفية الشركتين سترتفع بشكل كبير وستواجهان مصاعب حقيقية للبقاء، آخذين في الاعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه حالياً قطاع التأمين وقرب تطبيق نظام الشركات الجديد. أما في حال الموافقة فستكون تلك "نكتة الموسم" بلا منازع لأن ذلك سيشجع الشركات الخاسرة على نفس النهج وسيعزز ثقافة المضاربات العشوائية في قطاع التأمين وسيفتح الباب واسعاً لإقرار رفع رؤوس أموال شركات خاسرة أخرى (معروفة لكم جميعاً)!!!

[فهد88]

«ساما» تتوقع انخفاضاً آخر للتضخم في الربع الأول



الرياض الحياة - 24/02/09//

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس إنها تتوقع انخفاضاً آخر للتضخم خلال شهري شباط (فبراير) الجاري وآذار (مارس) المقبل، بعد أن سجل في كانون الثاني (يناير) أدنى مستوى منذ 12 شهراً لأسباب أهمها تباطؤ ارتفاع ايجارات المساكن، وانخفاض أسعار الصلب والمواد الغذائية.
وأوضحت المؤسسة في تقرير أنه على أساس البيانات الحالية فان هناك اتجاهاً عاماً يشير الى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول.

[فهد88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صعب نسيانك

بارك الله فيك .. مجهود تشكرعليه ..

الله يبارك فيك .. والشكر لله أولاً سبحانه وتعالى

اشكرك على مرورك أخي الغالي

تقبل تقديري