متــــابعة تـــــداول الخــــــــير ليوم الاحــــد 18/10/1434هـ الموافق 25/08/2013م

[الصقر2011]

http://im42.gulfup.com/9x0tA.png

[الصقر2011]

http://im32.gulfup.com/dOnpG.png

[الصقر2011]

كــــــــل مــــــن شــــــرفــــــنا بـــحضــــوره وتــــــواجــــــده

علـــــيــــــكم الـــــســـلام ورحـــــمــــــة الـــلـــه وبركــــــــاته

اســـــــــعـــــــــد الـــلــه اوقـــاتــــكــــــم بــــكـــــل خـــــيـــــر

مــــــتابــــــعه مــــــوفــــــقــــــه للــــــــــــجــــــمــــــيــــــع

[شرواك]

«الراجحي» و«سابك» دون تغير سعري للجلسة الثانية على التوالي

الأسهم السعودية تفقد مستوى 8200 وسط انخفاض السيولة

واصلت الأسهم السعودية أداءها الضعيف حيث تراجعت السيولة بنحو 16 في المائة لتقل عن خمسة مليارات ريال. وخسر المؤشر العام الأرباح المحققة في الجلسة السابقة ليعود المؤشر دون حاجز 8200 نقطة. ولا يزال سهمَا "سابك" و"الراجحي" يحققان أداء محايدا بحيث يكون الإغلاق بنفس مستوى الافتتاح أو بفارق طفيف ما يعكس حالة من التردد لدى المتداولين خصوصا سهم "الراجحي" الذي وصل إلى الحد الأعلى من قناته الهابطة فنيا، حيث تشكل المستويات الحالية مقاومة لم يستطع السهم تجاوزها منذ مطلع عام 2010 ما يجعل تجاوزها حافزا كبيرا للمتعاملين مما يدفعهم إلى شراء السهم وبالتالي تحقيق المزيد من الارتفاع وسينعكس ذلك إيجابا على القطاع والسوق عموما. وعدم قدرة المؤشر تجاوز 8220 نقطة وكسر حاجز الدعم 8163 نقطة سيعرّض المؤشر إلى التراجع لمستويات 8100 نقطة، وتبقى مستويات 8270 نقطة مقاومة قد يجد المؤشر صعوبة في تجاوزها.

الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8214 نقطة ولم يحقق أي مكاسب تذكر لينخفض حتى وصلت ذروة الخسائر 0.38 في المائة عند 8183 نقطة وعند الإغلاق قلص جزء من الخسائر ليغلق عند 8192 نقطة بتراجع 22 نقطة بنسبة 0.27 في المائة. وبلغ مدى التذبذب 0.40 في المائة. وانخفضت السيولة 16 في المائة لتصل 4.6 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 46.6 ألف ريال. وتراجعت الأسهم المتداولة 26 في المائة لتصل 163 مليون ريال. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.86 في المائة. كما تراجعت الصفقات 4 في المائة لتصل 100.2 ألف ريال.أداء القطاعات ارتفعت ستة قطاعات مقابل انخفاض تسعة قطاعات. وتصدر المرتفعة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.3 في المائة، يليه قطاع النقل بنسبة 0.45 في المائة، وحل ثالثا قطاع الطاقة بنسبة 0.29 في المائة. وتصدر المتراجعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.14 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 1.03 في المائة، وحل ثالثا قطاع التجزئة بنسبة 0.86 في المائة. وكانت أعلى التداولات تمت في قطاع التأمين بقيمة 717 مليون ريال تمثل 16 في المائة من إجمالي حجم التداول، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 15 في المائة بتداولات 661 مليون ريال، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بنسبة 10 في المائة بتداولات 429 مليون ريال.
أداء الأسهم تداول في السوق 157 سهما ارتفع 45 سهما مقابل انخفاض 88 سهما بينما أغلق 23 سهما دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة كالعادة سهم "جزيرة تكافل" بالنسبة القصوى ليغلق عند 66 ريالا، يليه سهم "تهامة للإعلان" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 106.75 ريال، وحل ثالثا سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 37.80 ريال. وتصدر المتراجعة سهم "وفا للتأمين" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 80.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الدريس" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 46.50 ريال وحل ثالثا سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 44 ريال. أما الأعلى تداولا فسهم "سابك" بقيمة 324 مليون ريال، يليه سهم "جزيرة تكافل" بقيمة 196 ريال، وحل ثالثا سهم "الدرع العربي" بقيمة 133 مليون ريال.

[l فزاع l]

جمعية العمران: تعثر المشاريع بضعف التصاميم .. مقاولون لـ "الاقتصادية":


مشاريع القطاع العام «محتكرة» بسبب تقادم «التصنيف»

http://www.aleqt.com/a/small/36/3638...fa_w570_h0.jpg

مشاريع مقاولات .


محمد الهلالي من جدة


زعم مقاولون عاملون في السوق السعودية، أن مشاريع القطاع العام في السعودية "محتكرة"، بسبب قواعد تصنيف المقاولين المعمول بها حاليا، مرجعين ارتفاع تكاليف المشاريع وتأخر التنفيذ في عديد منها إلى هذا الاحتكار المسبب في تقادم التصنيف.

وقال منصور العريفي، المدير العام لإحدى الشركات العاملة في القطاع: إن طريقة إدراج المشاريع وطرحها للمناقصة لم تحدّث منذ نحو 30 سنة تقريبا رغم المتغيرات، وهو الأمر الذي استفادت منه الشركات المحدودة المحتكرة للمشاريع في السعودية.

وبين أن عدم تحديث تصنيف الشركات تسبب في احتكار مجموعة محدودة من الشركات للمشاريع، ورغم احتكارها لعديد من المشاريع تتم ترسية مشاريع إضافية لها، لذلك يجب تحديث طريقة طرح المناقصة وتصنيف الشركات. وأشار إلى أن تجزئة الأعمال على المقاولين خاصة في المشاريع العملاقة يسهم في خفض التكاليف وسرعة الإنجاز، ورفع مستوى جودة العمل، مضيفا: التجزئة قد تكون وفقا لأعمال البنية التحتية، من بناء وكهرباء، ونجارة، وتشطيب، وغيرها من الأعمال.

وشدد العريفي، على ضرورة إعادة الهيكلة والتنظيم، لتسلم المشاريع شركات استشارية مؤهلة وتتحمل المسؤولية، نظرا لأن قدرة الشركات الاستشارية المؤهلة أكبر من قدرات المهندسين في الشركات المعنية، ويتحملون المسؤولية أمام أي أخطاء في التنفيذ أو تأخر في التسليم.

من جهته أكد سليمان العمران المختص في قطاع العقار والمقاولات، أن مشاريع القطاع العام محتكرة في السعودية لعدد من شركات المقاولات، وحصتها كبيرة من المشاريع العملاقة، وبعض الشركات لا تستطيع الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع، لذلك يتم الاعتماد بشكل كبير على المقاول من الباطن.

وأشار إلى أن مراجعة تصنيف المقاول ومنح الفرصة للمقاولين الأكفاء ينعكس إيجابا على شركات المقاولات وعلى المشاريع ويؤدي للمنافسة وخفض التكاليف في تنفيذ المشاريع مع سرعة الإنجاز، وكلها عوامل مطلوبة وملحة في قطاع المقاولات، خاصة في ظل تعطل وتأخر نسبة كبيرة من مشاريع القطاع العام.

من جانبه أكد الدكتور مهندس حسين مشيط عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران، أن تعثر المشاريع يعود إلى الجهة المالكة أو المقاول أو للطرفين معاً، بسبب ضعف التصاميم وعدم اكتمالها بشكل جيد خصوصا في مشاريع القطاع العام.

وتابع: "تطرح المشاريع غير مستوفاة للتصاميم وغالبا ما يطلب من المقاول مراجعتها وتعديلها، كما لا تؤخذ في الاعتبار العوامل الأساسية المؤثرة في موقع المشروع بيئيا مثل اتجاه المبنى الأنسب وطبيعة التربة وإجراء الفحوصات والدراسات اللازمة". وأضاف: "يتوجب تعزيز الرقابة، عبر جهاز إشراف ذي كفاءة يستطيع التغلب على المشاكل الهندسية وحلها بشكل عاجل، مثل تسيير أمور ومتطلبات المشروع من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية في تسيير معاملات ومستخلصات المقاول بشكل فعال دون تأخير لأسباب غير منطقية، فقد يقف المستخلص لعدة أيام أو أسابيع لدى موظف لعدم وجوده".

وقال: إن ضعف الدعم المقدم من الجهة المالكة للمقاول، فيما يتعلق بعلاقته مع الجهات الأخرى، كإصدار التصاريح اللازمة أو تسهيل الحصول على الخدمات والتأشيرات، يأتي في مقدمة أسباب تعثر المشاريع الحكومية". وأعتبر أن بعض المقاولين مسؤولون عن عدم الاستعداد لتنفيذ المشاريع لضعف إمكانياتهم أو قلة خبراتهم في تنفيذ أعمال مماثلة، أو وجود حجم من العقود تفوق إمكانياتهم إضافة إلى عدم توافر العمالة والكادر الكافي والمؤهل لعدم الحصول على التأشيرات اللازمة في الوقت المناسب.

وتابع: "إن المكاتب الهندسية والاستشارية تواجه نفس العوائق التي يواجهها المقاولون من حيث ضعف الكادر المؤهل وصعوبة الحصول على المهندسين المؤهلين والمتمرسين في نوعية المشاريع التي يتم الإشراف عليها، ما يؤثر في مستوى الثقة في اتخاذ الإجراء أو القرار المناسب في التعامل مع أي عائق وتذليله أمام الجهة المنفذة، كما أن صعوبة الحصول على التأشيرات وتأخير إصدارها يؤثر سلبا في تسيير متطلبات المشروع".

واقترح استيفاء التصاميم والدراسات الهندسية ومراجعتها وجاهزيتها للتنفيذ دون معوقات أو متعلقات لا تترك الاجتهاد للطرف الآخر، مع حصر دور المقاول في التنفيذ فقط، ووضع آلية لاعتماد كافة الجهات ذات العلاقة بالمشروع من مكاتب التصميم والمقاولين والاستشاري تكون على دراية واستعداد لتنفيذ المشروع وفق اختصاصه.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ "الاقتصادية" عن توجيه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بوضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ، وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن تتم مراجعة تصنيف المقاول وفقاً لما توافر في شأنه من معلومات، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع الضوابط اللازمة لذلك.

[l فزاع l]

فرنسا: خلاف بين المنتجين الزراعيين وتجار التجزئة

http://www.aleqt.com/a/small/47/4724...ae_w570_h0.jpg

"إ ب أ "


مزارعون يبيعون الفاكهة والخضار على ساحة الباستيل في باريس. وأطلقت مجموعة الموردين والمصدرين للأعذية الزراعية في فرنسا مبادرة لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين لتحقيق القيمة العادلة وهى البيع بأسعار مخفضة، وتجاوز الوسطاء وتجار التجزئة الذين يتهمهم المنتجون بوضع هوامش ربحية عالية.

[l فزاع l]

اللجنة الوطنية تلقّت موافقة إحدى الجامعات


«مجلس الغرف» يقترح تخصصات أكاديمية في المجال العقاري

http://www.aleqt.com/a/small/f8/f83d...ba_w570_h0.jpg

إيجاد تخصصات عقارية في الجامعات السعودية يعزز فرص التوظيف في القطاع. «الاقتصادية»


مويضي المطيري من الدمام


رفعت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، مقترحا إلى عدد من الجامعات المحلية، بشأن إدراج برامج بكالوريوس ضمن تخصصات ومسارات دراسية في المجالات العقارية، وفي مقدمتها التثمين والتسويق، لتلبية حاجة السوق العقارية السعودية من الكوادر البشرية المتخصصة.

وقال لـ "الاقتصادية" جبران العبيدي نائب رئيس اللجنة، "وجدنا تجاوبا من قبل بعض الجامعات الراغبة في النظر بإمكانية إدراج هذه التخصصات ضمن كلياتها، حيث بادرت جامعة حكومية في الرياض على قبول هذا المقترح، إلا أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وذكر أن ما تبنته الغرف التجارية من دورات قصيرة أو طويلة المدة في مجال التثمين العقاري يحتاج لإلمام جديد بأسس التثمين ومعرفة الفروق بين المواقع وخصوصية كل موقع لتقدير تكلفته من الناحية الجغرافية وأهميتها الاستثمارية.

وأضاف، رغم الجهود المتعددة لتنظيم مثل هذه الدورات، إلا أن السوق خصوصا في ظل التنظيمات الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد فيما يخص التمويل والرهن العقاري، تحتاج إلى مزيد من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والقادرة على المساهمة في إدارة السوق وتلبية الطلب على المتخصصين من قبل الشركات المتخصصة.

وبيّن أن هنالك تنسيقا مع عدد من الجامعات بحيث تخصص ضمن برامجها الأكاديمية مجالات دراسية متخصصة في العقار، مشيرا إلى أن مجلس الغرف تبنى هذا المقترح خاصة أن الحاجة ملحة لمثل هذا التخصص الأكاديمي في مجالات عدة للعقار للحصول على شهادة البكالوريوس للجنسين.

وفي شأن عزوف أو ضعف إقبال النساء على تخصص مجال التثمين العقاري، أرجع ذلك إلى صعوبة المجال وحاجة إلى جهد وخبرة طويلة أو تخصص ودراسة، مضيفا، مساحة جغرافية السعودية تعتبر كبيرة لذلك تختلف عملية التثمين من منطقة وأخرى ومحافظاتها، وأن الجهود عادة تكون من قبل الرجال أكثر من السيدات.

من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" محمد الأمير رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن التمثيل النسائي في لجان الغرف التجارية محدود، خاصة أن النساء العاملات في القطاع العقاري نسبتهن أقل، مشيرا إلى أن من أهم الأسباب: عزوف تمثيلهن باللجان، عدم الاطلاع على عمل اللجان الذي هو في الأساس عمل تطوعي وغالبا البعض لا يحبذون هذا المجال.

ولفت إلى أن اللجنة العقارية بغرفة جدة شهدت دخول أول سيدات عاملات في مجال العقار وكان تشكيلها من خلال الانتخاب نظرا لارتفاع عدد المتقدمين للجان مقابل المقاعد المتاحة، إلا أن عدد اللاتي تقدمن أربع سيدات مقابل 60 رجلا عقاريا, حققت إحداهن الفوز، ما دفع مجلس الغرف إلى تعيين أخرى.

وبيّن أن الاتجاه نحو التخصص أكاديميا للرجال والنساء من الدارسين في الجامعات لحكومية أو الأهلية في القطاع العقاري بفروعه المختلفة، سيسهم في رفع كفاءة السوق، إضافة إلى أنه سيفتح مجالات توظيف واسعة وجديدة تسهم في توظيف الكفاءات الوطنية.

وقال، القطاع العقاري قطاع كبير في السوق السعودية، لكنه في مجال التوظيف ما زال دون النسبة المرجوة أو المتوقعة من قطاع بهذا الحجم، لذا نعول كثيرا على أن تسهم عملية إيجاد تخصصات أكاديمية، في جذب طالبي العمل من الجنسين إلى هذا القطاع، في ظل توجه السوق نحو الكيانات والشركات، وهو الأمر الذي سيوفر فرص وظيفية آمنة.

يشار إلى أن مبادرات تبنتها بعض الغرف التجارية في المناطق الرئيسة منذ عامين لحصول سيدات ورجال على شهادة متخصص بدرجة الدبلوم في إدارة العقار ومجالاته، كالتسويق والتثمين العقاري، ومنح السيدات مقاعد بهدف التوسع في مجالات عملهن بهذا النشاط عقب ارتفاع عدد السجلات التجارية لممارسة النشاط ونجاحهن في التسويق العقاري وزيادة نسب المستثمرات فيه.

[l فزاع l]

جنبت 1.3 مليار ريال في الربع الثاني بانخفاض 25 %


تراجع المخصصات التراكمية للمصارف السعودية إلى 26.3 مليار ريال

http://www.aleqt.com/a/small/0d/0d08...93_w570_h0.jpg

* إكرامي عبد الله من الرياض


تراجعت المخصصات التراكمية للمصارف السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 7 في المائة، وبما يعادل 2 مليار ريال، لتبلغ 26.3 مليار ريال، مقابل 28.3 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، وذلك طبقا لتحليل خاص لـ "الاقتصادية"، أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة. وخصصت المصارف السعودية خلال الربع الثاني 2013 نحو 1.3 مليار ريال، مقارنة بـ 1.8 مليار ريال، بتراجع نسبته 25 في المائة، ويظهر استحواذ "الأهلي التجاري"، على 22 في المائة، من نسبة المخصصات في هذا الربع، تلاه "الراجحي"، بنسبة 13 في المائة. وبحسب تحليل "الاقتصادية"، تراجعت القروض غير العاملة للمصارف بنسبة 18 في المائة خلال نفس الفترة بنحو 3.6 مليار ريال، بينما وصل إجمالي القروض غير العاملة للمصارف مجمعة، في نهاية الربع الثاني نحو 16.8 مليار ريال، مقارنة بـ 20.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.


http://www.aleqt.com/a/small/9e/9e24..._w570_h300.jpg

http://www.aleqt.com/a/small/3f/3f74..._w570_h300.jpg

ويظهر وفقا لتحليل، الذي يستند إلى بيانات القوائم المالية للمصارف السعودية الـ 11 المدرجة في السوق المالية "تداول"، إضافة "الأهلي التجاري"، ارتفاع نسبة تغطية مخصصات المصارف لقروضها غير العاملة من 139 في المائة، إلى 156 في المائة. وفي تفاصيل المخصصات التراكمية للمصارف السعودية، تراجعت مخصصات 4 مصارف، مقابل ارتفاع مخصصات ثمانية مصارف، وتصدر المصارف المتراجعة مخصصاتها من حيث القيمة، "السعودي للاستثمار"، حيث تراجعت مخصصاته بنسبة 68 في المائة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 762 مليون ريال، مقارنة بـ2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. تلاه البنك الأهلي التجاري، بتراجع قيمته 868 مليون ريال، إلى 5.8 مليار ريال، مقارنة بـ 6.6 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي، ثم مصرف الراجحي بـ 532 مليون ريال، لتبلغ مخصصاته بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 3.5 مليار ريال، مقارنة بـ 4.1 مليار ريال. وجاء بنك البلاد آخر المصارف بتراجع مخصصاته التراكمية، وأصغرها تراجعاً بالقيمة، حيث بلغت قيمة مخصصاته التراكمية 829 مليون ريال، مقارنة بـ 1 مليار ريال، بتراجع قيمته 178 مليون ريال. وفي مسار المصارف، التي ارتفعت مخصصاتها التراكمية في نهاية الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وظهر أولا "السعودي البريطاني" من حيث الأكثر ارتفاعا بنسبة ارتفاع 14 في المائة لتبلغ 2.5 مليار ريال، مقارنة بـ 2.2 مليار. وجاء ثانيا، مخصصات "السعودي الفرنسي" المرتفعة بنحو 253 مليون ريال، لتبلغ 1.7 مليار ريال، ثم "سامبا" بارتفاع 186 مليون ريال، يليه "الإنماء" بـ 151 مليون ريال، و"الجزيرة" بـ 146 مليون ريال، ثم "السعودي الهولندي" بـ 118 مليون ريال، و"العربي الوطني" بـ 61 مليون ريال، وأخيرا "الرياض" بارتفاع قيمته 2 مليون ريال. ومن جهة أخرى، استحوذت مخصصات "الأهلي التجاري" على 22 في المائة من إجمالي المخصصات التراكمية للمصرف، بما يعني أنه أكبر البنوك من حيث المخصصات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تلاه "مصرف الراجحي" بنسبة استحواذ قدرها 13 في المائة ثم "سامبا" بنسبة 12 في المائة، و"العربي الوطني" بنسبة 11 في المائة. وفيما يخص القروض غير العاملة للمصارف كلاً على حدة، فقد تراجعت القروض غير العاملة لسبعة مصارف، مقابل ارتفاعها لأربعة مصارف، وتصدر المصارف المتراجعة بالقروض غير العاملة "السعودي للاستثمار" بأكبر تراجع في القروض غير العاملة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أمام المصارف الأخرى. وبلغت قيمة التراجع نحو 1.4 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 354 مليون ريال، مقارنة بـ 1.8 مليار ريال، لترتفع نسبة تغطية مخصصاته لقروضه غير العاملة إلى 215 في المائة بنهاية الربع الثاني 2013 مقارنة بـ 134 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي. يليه "الأهلي التجاري" بتراجع قيمته 1.2 مليار ريال، لتنخفض إلى 3.6 مليار ريال، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال، وبهذا ارتفعت نسبة التغطية إلى 160 في المائة، مقارنة بـ 139 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي. ثم "الراجحي" بتراجع قيمته 501 مليون ريال لتبلغ قيمة قروضه غير العاملة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 2.3 مليار ريال، مقارنة بـ 2.8 مليار ريال، ومن جهة أخرى ارتفعت نسبة تغطية مخصصاته التراكمية لقروضه غير العاملة 154 في المائة، مقارنة بـ 145 في المائة. وحل رابعاً بنك الرياض بتراجع قيمتة 278 مليون ريال، بالرغم من ارتفاع مخصصاته التراكمية بقيمة 2 مليون ريال، كما ارتفعت نسبة تغطية مخصصاته التراكمية لقروضه غير العاملة، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 137 في المائة، مقارنة بـ 117 في المائة. وتراجعت القروض غير العاملة لبنك البلاد بـ 247 مليون ريال، لترتفع نسبة تغطيته من 150 في المائة إلى 105 في المائة، تلاه "العربي الوطني" و"سامبا" بتراجع قيمته 152 مليون ريال و37 مليون ريال على التوالي، كما ارتفعت نسبة تغطية قروضهما غير العاملة إلى 200 في المائة، و140 في المائة على التوالي. أما المصارف، التي ارتفعت قيمة قروضها غير العاملة وهي "الفرنسي" بـ 104 ملايين ريال، و"الإنماء" و"الجزيرة" و"ساب" و"الهولندي" بـ 71 مليون ريال، و32 مليون ريال، و22 مليون ريال، ومليون ريال على التوالي.

[l فزاع l]

اتفاقية بين «البريد» و«مصلحة الزكاة» لتسليم الشهادات للمكلفين

"الاقتصادية" من الرياض


أبرمت مؤسسة البريد السعودي، اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة الزكاة والدخل، يتولى بموجبها "البريد الممتاز" تسليم شهادات الزكاة للمكلفين مباشرة تسهيلا على المكلفين، توفيرا للوقت وترسيخاً للتعاملات والخدمات الإلكترونية.

وأوضح صالح العواجي نائب مدير عالم مصلحة الزكاة والدخل للعمليات المساندة، أن الاتفاقية تأتي لإيصال سندات الزكاة للمكلفين وتسهيل وتيسير الإجراءات والتطوير المتواصل للمصلحة، وهي خطوة تأتي ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية وتوفير الخدمات عن طريق موقع المصلحة في ال***** الإلكترونية والمرتبطة بنظام سداد.

وقال بحسب بيان بثته "واس"، أمس: إن المكلف بالزكاة ليس بحاجة إلى زيارة المصلحة إلا في أضيق الحدود وإن التطبيق سيبدأ في الإدارة العامة لمصلحة الزكاة والدخل وفرع الرياض، وخلال أسابيع قليلة مقبلة سيتم تعميم الاتفاقية على جميع الفروع في السعودية.

[l فزاع l]

تأنيث المنطقة المركزية في مكة والمدينة بين الإلزام وعزوف الفتيات

المُلاك: الازدحام وطبيعة المنطقة لا يناسبان عمل المرأة وزارة العمل..

لا استثناء سنغلق المحال



بائع يعرض ملابس نسائية على إحدى المتسوقات في الرياض أخيرا. «الاقتصادية»


أمل الحمدي من جدة


بينما كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخفيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن وزارة العمل بدأت التنسيق مع المراقبين أمس الأول لإقفال المحال المخالفة للتأثيث في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن تم منحهم مهلة وتوجيه إنذار لهم في شهر رمضان الفائت، ومن ثم وقف إجراءاتهم في الحاسب الآلي، فإن مستثمرين في المنطقة المركزية أشاروا لـ "الاقتصادية" بعدم إمكانية تأثيث المحال التي تشكل 30 في المائة من مجموع الأنشطة التجارية في المنطقة المركزية نظرا لظروف العمل في تلك المنطقة التي تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة وصعوبة الوصول إليها في أوقات المواسم، وهو ما أدى إلى عزوف الفتيات عن العمل المنطقة المركزية رغم الامتيازات المالية التي وضعت.

وأشاروا إلى أن تقييمهم للوضع إلى نهاية الشهر الجاري ومن ثم سيتم التوجه لوزارة العمل لمناقشتها بالوضع وطرح حلول أو استثناءات لتلك المنطقة، مؤكدين أن تأنيث المحال أمر وواجب وطني، وقد نجح تأنيث المحال خارج المنطقة المركزية بكل سهولة، ولكن لم نستطع التأنيث في المنطقة المركزية لعدم موافقة الفتيات رغم منح امتيازات.

وعاد الدكتور التخيفي ليؤكد عدم وجود أي استثناءات لمحال التأنيث في المنطقة المركزية، وأنها ستعامل مثل المحال الأخرى في التأنيث، لافتا إلى أن وجود الموظفات أمر ضروري ولا يسمح لصاحب المحل مباشرة عمله في المحل بشكل مباشر دون وجود موظفة في المحل.

من جهته، أوضح حسن كنسارة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية في غرفة مكة ضرورة استثناء المنطقة المركزية من التأنيث وذلك لصعوبة ذلك كون ظروف العمل لا تناسب الفتيات وخاصة أن المحال تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة في المواسم. وأشار إلى أن تأنيث المحال أمر لابد منه وخطوة إيجابية حيث خصصت للفتيات أماكن عمل تحفظ خصوصيتهم وتحد من نسب البطالة إضافة إلى الحد من عملية التستر.

وقال استطعنا تأنيث المحال خارج المنطقة المركزية بكل سهولة نظرا لظروف العمل ومناسبتها للفتيات من حيث ساعات العمل، مشيرا إلى أننا في الغرفة نعقد اجتماعات لمناقشة إيجابيات وسلبيات العمل وبحث الحلول البديلة خاصة لدوامات آخر الليل، لافتا إلى أن وزارة العمل تتعاون مع التجار في بحث المعوقات التي تواجههم.

وقال إن تأنيث المنطقة المركزية يستلزم توفير مواصلات آمنة للموظفات وخاصة أن العمل على مدار الساعة، مع أن توفير المواصلات يرفع تكلفة الأيدي العاملة على التاجر برفع العمل إلى ثلاث نوبات إضافة إلى ارتفاع الإيجارات في المنطقة المركزية، لافتا إلى أن "تأنيث المنطقة المركزية ليس مستحيلا ولكنه صعب.

مطالبا وزارة العمل باستثناء تجار المنطقة من الغرامات حتى يتسنى التأنيث بشكل تدريجي وخاصة أن عمل المرأة في هذا المجال يعتبر مستحدثا يحتاج إلى وقت كافٍ حتى في المحال الأخرى التي تتوافر فيها بيئة مناسبة لعمل المرأة.

واتفق عبدالرحمن كمال، مستثمر في المنطقة المركزية، مع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة في ضرورة استثناء المنطقة المركزية من التأنيث، وقال "نحن كأصحاب محال نجد صعوبة في الوصول إلى محالنا في المنطقة المركزية فكيف بالنسبة للفتيات؟. من الصعب جدا الوصول إلى هذه المنطقة بجوار الحرم، على مدار العام سواء في موسم العمرة والحج، فالمنطقة مزدحمة دائماً وتعاني الضغوط".

وأضاف كمال رغم ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة للتأنيث لكن استطعنا تجاوزها وتأنيث المحال خارج المنطقة المركزية بشكل شبه كامل، إلا أننا لم نستطع تأنيث المحال داخل المنطقة المركزية فلا توجد فتيات يرغبن في العمل في المنطقة المركزية رغم حرصنا على ترشيح فتيات يسكن منطقة قريبة من المنطقة المركزية نظرا للمواصلات، ولكن حتى الآن لم تتقدم أي فتاة للعمل في المنطقة المركزية رغم عروض الوظائف التي قدمناها.