متــــابعة تـــــداول الخــــــــير ليوم االأحد 09/11/1434هـ الموافق 15/09/2013 م

[l فزاع l]

العقوبات الغربية تكبد طهران مزيدا من الخسائر


انكماش التجارة غير النفطية بين دبي وإيران 12 %

http://www.aleqt.com/a/small/ff/ff6f...ab_w570_h0.jpg

بضائع في ميناء دبي. «الاقتصادية»


«الاقتصادية» من الرياض


أظهرت بيانات أمس انكماش التجارة غير النفطية لدبي مع إيران 12 في المائة في النصف الأول من 2013 في مؤشر على الأضرار التي تلحقها العقوبات الغربية بالاقتصاد الإيراني.

ولفترة طويلة ظلت دبي التي يعيش فيها عشرات الآلاف من الإيرانيين مركزا تجاريا رئيسا للاقتصاد الإيراني ونقطة لإعادة تصدير البضائع الاستهلاكية من دول أخرى إلى إيران، بحسب ''رويترز''.

وتراجع هذا الدور بسبب العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن أواخر 2011 بسبب البرنامج النووي الإيراني، ما دفع المصارف في دبي وشتى أنحاء العالم إلى وقف التعاملات المرتبطة بإيران.

وأوضحت دائرة جمارك دبي أن التجارة بين دبي وإيران بعد استبعاد النفط تراجعت إلى 10.8 مليار درهم ''2.9 مليار دولار'' في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) من 12.3 مليار درهم في الفترة نفسها من 2012، وتباطأ الانكماش من تراجع نسبته 31 في المائة إلى 25 مليار درهم في 2012 بالكامل.

وفقد الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته أمام الدولار في 18 شهرا حتى أواخر 2012، ما أثر في قدرة إيران على سداد قيمة وارداتها لكن الريال استقر منذ ذلك الحين.

وتشكل إيران حاليا 1.6 في المائة فقط من إجمالي التجارة غير النفطية لدبي، وانخفضت إعادة التصدير إلى إيران بنسبة 13.5 في المائة إلى تسعة مليارات درهم في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بينما استقرت صادرات دبي عند مليار درهم حسبما أظهرت البيانات.

وهبطت واردات دبي من إيران إلى 766 مليون درهم في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بـ 819 مليون درهم قبل عام.

[l فزاع l]

مع سحب برنامج التحفيز النقدي الأمريكي.. مسح:


الذهب مرشح لمزيد من التراجع في 2014

http://www.aleqt.com/a/small/51/51c4...62_w570_h0.jpg

بائعة ترتب قلادة من الذهب داخل صالة عرض المجوهرات في مدينة كوتشي في جنوب الهند. رويترز

«الاقتصادية» من الرياض


قالت تومسون رويترز جي.إف.إم.إس الاستشارية المتخصصة في المعادن النفيسة أمس إنه من المرجح أن تسجل أسعار الذهب مزيدا من التراجع في 2014 بعد هبوطها هذا العام للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات مع فقدان المعدن بريقه بفضل الثقة باستقرار الاقتصاد العالمي، بحسب ''رويترز''.

وأشارت المؤسسة في تحديث لمسح سوق الذهب لعام 2013 أن السعر قد يشهد تراجعا إلى أقل من 1300 دولار للأوقية قرب نهاية 2014 مع سحب برنامج التحفيز النقدي الأمريكي.

وتتوقع الشركة الاستشارية أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 1350 دولارا للأوقية العام المقبل بانخفاض نسبته 7 في المائة، مقارنة بـ1446 دولارا في 2013 على أن يكون مستوى الدعم بين 1200 و1250.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 20 في المائة هذا العام لتصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في حزيران (يونيو) عندما سجل المعدن 1180.71 دولار للأوقية بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى عزمه البدء في تقليص برنامجه التحفيزي في نهاية العام بهدف سحبه بحلول منتصف 2014.

وتحوم الأسعار حاليا حول 1360 دولارا للأوقية بما يقل نحو 540 دولارا عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في أيلول (سبتمبر) 2011 عندما بلغت 1920.30 دولار للأوقية.

إلى ذلك هوت أسعار المعدن الثمين في تعاملات أمس إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع. وهبط الذهب لأدنى مستوياته منذ 15 آب ( أغسطس) إلى 1338 دولارا للأوقية (الأونصة) واستقر عند 56ر1342 بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش منخفضا نحو 8ر1 في المائة. والأسعار في سبيلها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية حزيران (يونيو).

ونزلت عقود الذهب الأمريكية تسليم كانون الأول (ديسمبر) 40ر21 دولار إلى 40ر1342 دولار للأوقية.

وانخفض السعر الفوري للفضة 2ر2 في المائة إلى 63ر23 دولار للأوقية، ونزلت الفضة نحو 5 في المائة هذا الأسبوع.

وتراجع البلاتين 3ر0 في المائة إلى 88ر1460 دولار وهبط البلاديوم 3ر0 في المائة إلى 22ر692 دولار للأوقية.

[l فزاع l]

رغم البطالة والعجز المالي اللذين تواجههما الدولة

احتياطي مصر من النقد الأجنبي سيرتفع إلى 20 مليار دولار

http://www.aleqt.com/a/small/3e/3e9f...42_w570_h0.jpg

البنك المركزي المصري يعزز احتياطياته. «الاقتصادية»


«الاقتصادية» من الرياض


قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن احتياطي النقد الأجنبي في بلاده سيرتفع الشهر الجاري إلى نحو 20 مليار دولار، على الرغم من المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر.

وأضاف الببلاوي في حوار صحافي أن مصر تواجه مشكلتين، هما البطالة المتفجرة والعجز المالي، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة؛ لأن الدعم أكبر مما تستطيع الدولة أن تستمر عليه.

وأشار إلى أن العجز في الموازنة يأتي نتيجة أن الإيرادات أقل من المصروفات.

وتابع ''الببلاوي أنه رغم كل هذه المشاكل إلا أنني أستطيع أن أبشركم بأخبار جيدة، فالاحتياطي من النقد الأجنبي سيرتفع هذا الشهر، في الغالب، إلى نحو 20 مليار دولار بسبب ودائع بعض الدول العربية، والكويت وضعت ملياري دولار قبل يومين.

وأكد الببلاوي أن الحكومة لن ترفع الحد الأدنى للأجور؛ لأن الميزانية لا تسمح، مشيرا إلى أنه مهتم أكثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أنه إذا انضبط الحد الأقصى للأجور، فسيكون هذا بمثابة إنجاز في هذا الملف.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي قد قال في وقت سابق إن الكويت ستحول وديعة بقيمة ملياري دولار خلال الأسبوع المقبل.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نحو 19 مليار دولار نهاية آب (أغسطس) وهو الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.

وتظهر أرقام الاحتياطي في آب (أغسطس) أن الحكومة اعتمدت على دعم الدول الخليجية في المواد البترولية ولم تصرف مما لديها، ولذا كان الحفاظ على قيمة الاحتياطي، لكن خلال هذا الشهر وبعد إقامة مزاد للعملة الصعبة بنحو 1.3 مليار دولار قد تصل الاحتياطيات بالفعل لما توقعه رئيس الوزراء المصري.

وفي رده على سؤال عن حجم حزم التمويل الجديدة التي تتفاوض عليها مصر مع السعودية والإمارات والكويت، قال الببلاوي ''لن أفصح عن الرقم. الموضوع ما زال قيد الحوار مع الدول الثلاث، والأكيد أنه بجانب مبلغ 12 مليار دولار التي حصلنا عليها فإن تلك الدول ستساعد مصر بشكل جاد على تمويل مشروعات محددة بعضها عاجل، وسيساهم في حل مشكلات كبيرة تهم المواطنين. الدول الثلاث ستنفذ مشروعات كبيرة وبمبالغ كبيرة. هذه الدول تستثمر في مستقبل مصر.

وتسعى الحكومة المؤقتة لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين، ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.

[l فزاع l]

بفعل سياسات التقشف .. أوكسفام:


146 مليون أوروبي يواجهون خطر الفقر بحلول 2025

http://www.aleqt.com/a/small/21/21f9...53_w570_h0.jpg

عاطلون خارج مكتب توظيف حكومي في الضاحية الشمالية لأثينا أمس. "رويترز"


"الاقتصادية" من الرياض


حذرت منظمة "أوكسفام" الدولية في تقرير جديد لها صدر أمس أن نحو 146 مليون شخص ربما يواجهون خطر الفقر بحلول عام 2025 إذا استمرت خطط التقشف في أوروبا دون توقف.

ووفقاً لـ "الألمانية"، يعد هذا التقرير أحدث مساهمة في نقاش بالاتحاد الأوروبي حول تأثيرات إجراءات التقشف، وفي ظل ارتفاع مستوى البطالة إلى معدلات قياسية وازدياد السخط الشعبي، قام الاتحاد الأوروبي بالفعل بتخفيف إجراءات التقشف لديه إلى حد ما، غير أن أوكسفام ترغب في المزيد.

وأشارت ناتاليا ألونسو، رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي في أوكسفام إلى أن "التخفيضات الشديدة للغاية في الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم وتدني حقوق العمال والضرائب غير العادلة تجعل ملايين الأوروبيين محاصرين في دائرة من الفقر يمكن أن تستمر لأجيال"، فيما أكد الخبير الاقتصادي في البنك الدولي سابقاً جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل الذي كتب مقدمة التقرير أن موجة التقشف الاقتصادي التي اجتاحت أوروبا تنذر بإحداث أضرار خطيرة ودائمة على النموذج الاجتماعي الذي طال انتظاره للقارة.

وذكرت منظمة أوكسفام ومقرها بريطانيا أن الأمر ربما يستغرق 25 عاما كي يستعيد الأوروبيون مستويات المعيشة التي تمتعوا بها منذ خمسة أعوام، وتوقعت المنظمة أن ما يتراوح بين 15 - 25 مليون أوروبي آخرين سيكونون عرضة للفقر بحلول عام 2025 إذا ترك التقشف دون رقابة، وينطبق هذا الوصف على 121 مليون شخص في 2011 بالاتحاد الأوروبي.

وحذرت أوكسفام من أن انعدام المساواة بين الأكثر فقرا والأكثر ثراء في اتساع. وأضافت ألونسو أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المملكة المتحدة وإسبانيا ربما تصبح على غرار الوضع في جنوب السودان أو باراجواي، وحثت وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الذين سيعقدون يومين من المباحثات غير الرسمية في ليتوانيا اعتبارا من اليوم على التراجع عن هذا المسار. إلى ذلك، كشف مكتب الإحصاء اليوناني "إلستات" أمس أن معدل البطالة في اليونان وصل إلى مستوى قياسي عند 27.9 في المائة في حزيران (يونيو) أي أكثر من ضعف المتوسط بمنطقة اليورو والبالغ 12.1 في المائة في الشهر ذاته، بحسب "الألمانية".

وكان هناك نحو ثلثي الشباب ممن تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين أي 58.8 في المائة منهم بدون عمل في هذا الشهر، ويعد معدل البطالة الجديد أعلى من معدل 27.6 في المائة المسجل في أيار(مايو) و24.6 في المائة العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد العاطلين عن العمل بلغ أكثر قليلا من 1.4 مليون شخص بزيادة قدرها 174 ألفا و709 أشخاص بالمقارنة مع حزيران (يونيو) من عام 2012.

وكانت دراسة يونانية أظهرت أنه لا يزال أمام اليونان نحو 20 عاماً قبل تحسن وضعها الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة بها جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وتهدد بإفلاسها، حيث توقع معدو الدراسة بمعهد العمل التابع لأكبر اتحاد عمالي للقطاع الخاص أن نسبة البطالة لن تتراجع في الوقت الحالي إلى 10 في المائة إلا بعد مرور عشرين عاما.

وتنفذ اليونان المثقلة بالديون إجراءات تقشف لا تحظى بتأييد شعبي ويطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل إنقاذها بمليارات اليورو، وتمر اليونان حاليا بعامها السادس من الركود وتعهدت الحكومة التي يقودها المحافظون بإنهاء فترة الركود العام القادم، فقد أكد انطونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني عن اعتقاده أن سياسة الإصلاح والتقشف التي تنتهجها بلاده بدأت تؤتي ثمارها، متوقعاً أن تحقق اليونان فائضا أولياً في الميزانية لهذا العام وذلك بدون النظر إلى حجم الديون الهائل لأثينا، وهذا يعد خطوة أولى للخروج من سياسة التقشف، مشيرا إلى أن هذه الموارد سيجري الاستعانة بها في أول تدابير لدعم الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً.

وحصلت أثينا على أول حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو في أيار(مايو)2010، تلتها حزمة أخرى بقيمة 140 مليار يورو في عام 2012، ومن المنتظر أن تحصل على قرض تالٍ من حزمة الإنقاذ بقيمة 5.8 مليار يورو في نهاية أيلول(سبتمبر) الجاري، وسيحق لها أن تحصل على مليار يورو أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) إذا ما أوفت بشروط الدائنين الدوليين.

[l فزاع l]

في خطوة أولى نحو الوحدة المصرفية

إخضاع 6 آلاف مصرف في منطقة اليورو لإشراف «المركزي الأوروبي»

http://www.aleqt.com/a/small/d3/d37e...7a_w570_h0.jpg

مصرف دويتشه بنك في فرانكفورت. "الاقتصادية"


"الاقتصادية" من الرياض


منح المشرعون الأوروبيون سلطات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أمس للإشراف على ما يصل إلى ستة آلاف مصرف في منطقة اليورو وهي الخطوة الأولى نحو الوحدة المصرفية في المنطقة.

ووافق المشرعون في اقتراع على السماح للبنك المركزي الأوروبي بتولي دور الإشراف المصرفي الجديد بدءًا من عام 2014 أي بعد نحو عام من إعلان حكومات الاتحاد الأوروبي دعمها للخطة، بحسب "رويترز".

ويعد إنشاء إطار موحد لمصارف منطقة اليورو وآليات لتصفية المؤسسات المتعثرة وحماية أموال المودعين أحد أهم المشروعات الطموحة والصعبة للاتحاد الأوروبي.

كان البرلمان الأوروبي قد هدد بتأجيل الموافقة على السلطات الجديدة إذا لم يوافق البنك المركزي على إطلاعه على تفاصيل عملية صنع القرار، لكن تمت تسوية هذه المسألة يوم الثلاثاء، وأكد البنك المركزي الأوروبي التوصل إلى اتفاق بين رئيس البرلمان مارتن شولتز ورئيس المصرف ماريو دراجي. وفي سياق آخر متصل بالشأن الأوروبي أظهرت بيانات صدرت أمس أن الناتج الصناعي في منطقة اليورو تراجع بدرجة أكبر من المتوقع في تموز (يوليو) ما يثير شكوكا جديدة بشأن قوة تعافي تكتل العملة الموحدة من فترة ركود طويلة.

وبحسب "الألمانية" فإن أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أشارت إلى أن ناتج المنطقة تراجع بنسبة 1.5 في المائة، في شهر تموز (يوليو) بعدما ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في حزيران (يونيو) وكان محللون يتوقعون هبوطا بنسبة 0.3 في المائة.

وقال بن ماي الخبير الاقتصادي في الشؤون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن الهبوط الكبير في الناتج الصناعي لمنطقة اليورو يحد من الآمال بتحسن آخر في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث.

وخرجت منطقة اليورو من ثمانية عشر شهرا من الركود خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو) لتسجل معدل نمو فصلي بلغ 0.3 في المائة، ويأتي تراجع الناتج الصناعي في تموز (يوليو) عقب انخفاضات كبيرة في أنحاء منطقة اليورو من بينها ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وفي حين تراجع الناتج بنسبة 2.3 0.3 في المائة في ألمانيا، هبط بشكل حاد في الدول الواقعة في قلب أزمة ديون المنطقة، حسبما قال يوروستات، ويشمل ذلك انكماشا بنسبة 8.7 في المائة في إيرلندا وبنسبة 3.2 في المائة في البرتغال و2.8 في المائة في اليونان، بينما انخفض الناتج في إيطاليا بنسبة 1.1 في المائة، فيما سجلت ألمانيا نموا طفيفا في الناتج الصناعي نسبته 0.1 في المائة، وتراجع إجمالي الناتج الصناعي في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة بنسبة 2.1 في المائة في تموز(يوليو) مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

ووفقا لمكتب يوروستات، انخفض الناتج في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة بنسبة 1 في المائة خلال تموز (يوليو) بعدما ارتفع بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج بنسبة 1.7 في المائة.

[l فزاع l]

18 مليار دولار خسائر التجارة العالمية من القرصنة البحرية

"الاقتصادية" من الرياض


حذر المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة في دبي من إمكانية "عودة القراصنة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأمام سواحل الصومال، إلى استئناف نشاطهم إذا توقفت القوات البحرية عن تسيير دورياتها وفي حال قيام السفن بالتخفيف من إجراءات الأمن على متنها"، بحسب وكالات.

وقال البيان الختامي للمؤتمر: إن عودة القرصنة "قد تزيد الخسائر التي تتكبدها التجارة العالمية التي قدرت بـ 18 مليار دولار العام الماضي". واختتم المؤتمر أعماله مساء أمس بعد يومين من المناقشات بحضور ممثلين من 50 دولة. وقال البيان الختامي للمؤتمر إنه "لا تزال القرصنة البحرية في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي تشكل تهديداً للتجارة والسلام والأمن، وعلى الرغم من أن جهود المجتمع الدولي وقطاع الشحن البحري قد أدت إلى انخفاض ملموس في هجمات القراصنة، إلا أنه لا يزال هناك عدد من البحارة المحتجزين على يد القراصنة الصوماليين". وقال المشاركون في المؤتمر إن مشكلة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال لن تحل إلا بعد حل مشاكل الصومال الداخلية. وباتت المياه القريبة من سواحل الصومال الممتدة مسافة 1880 ميلاً، مرتعا للقراصنة الذين يسطون على السفن ويحتجزونها سعياً للحصول على فدية مقابل الإفراج عنها وعن بحارتها.

وسطا القراصنة على ما يزيد على 145 سفينة مختلفة الأنواع والأحجام منذ عام 2005، وتشير التقارير إلى أن إجمالي مبالغ الفدية التي حصل عليها القراصنة خلال تلك الفترة تراوح بين 315 و385 مليون دولار.

وشكلت قوة عمل مشتركة متعددة الجنسيات عام 2009 في مياه خليج عدن، وتراجع إلى حد بعيد منذ ذلك الحين عدد حوادث القرصنة.

ونبه المشاركون في المؤتمر إلى أن "الانخفاض في هجمات القراصنة لا يزال هشاً وقابلاً للانتكاسة، ما يدعو الحكومات وقطاع الصناعة البحرية لمواصلة التركيز على القرصنة البحرية، وحذروا من أن تخفيف الجهود الأمنية والتساهل في بناء القدرات في البحر وعلى اليابسة سيؤدي إلى عودة الهجمات". وقال الشيخ عبد الله آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال المؤتمر: "إن الإمارات مستعدة لتقديم الدعم والعون للشعب الصومالي الذي سيسهم في تقديم أفضل المشاريع. ولكن أفضل سبل لمكافحة القرصنة هو عنوان هذا المؤتمر.. نحن لا نرى إمكانيات مكافحة القرصنة في خليج عدن وفي غرب المحيط الهندي إلا بتحسين الظروف الموضوعية والظروف على الأرض في دولة الصومال".

وتعهدت الإمارات في وقت سابق من العام الجاري بتقديم مساعدات قيمتها 50 مليون دولار للصومال خلال مؤتمر للمانحين عقد في لندن. وذكر الشيخ عبد الله آل نهيان أن بلاده مستعدة لتقديم مزيد من المساعدات للصومال في الأعوام المقبلة.

وقال: "تقف الإمارات أيضاً على أهبة الاستعداد لتعظيم الدعم للصومال للمساهمة في تطوير الاقتصاد وتطوير الوضع الاجتماعي. في السنة الماضية بلغ إجمالي المساعدات التنموية التي قدمتها الإمارات للصومال 22 مليون دولار".

وأثنى المشاركون في الجلسات على جهود حكومة الصومال الاتحادية والهيئات الإقليمية والمحلية في إعاقة نشاطات القرصنة وتقديم القراصنة للمحاكمة.

شارك في المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي شخصيات رفيعة المستوى من بينها رئيس جمهورية الصومال والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكثر من 20 وزيرا، إضافة إلى أكثر من 150 مسؤولاً تنفيذيا من شركات بحرية عالمية ومسؤولين عسكريين وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأكاديميين ومختصين مرموقين. ونظم المؤتمر وزارة خارجية الإمارات ومجموعة موانئ دبي العالمية وشركة أبو ظبي للموانئ.

[l فزاع l]

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

"الاقتصادية" من الرياض


تراجعت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بشدة الأسبوع الماضي لكن يبدو أن معظم الانخفاض جاء نتيجة عوامل فنية في عملية تلقي الطلبات، ما يلقي بظلال من الشك على أحدث قراءة رئيسة لأوضاع سوق العمل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي".

ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة تراجعت بمقدار 31 ألف طلب لتصل إلى مستوى معتدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 292 ألفا.

وهذا أقل مستوى للطلبات منذ 2006 ويخالف توقعات المحللين لزيادة طفيفة، لكن محلل في الوزارة عزا معظم التراجع إلى أن ولايتين تحدثان أنظمة الكمبيوتر ولم تسجلا كل الطلبات المقدمة خلال الأسبوع.

[l فزاع l]

الاقتصاد في صور

http://www.aleqt.com/a/small/95/95ec...2b_w570_h0.jpg

مارة أمام مقر ميتسوبيشي موتور كورب في طوكيو. وتخطط عملاق السيارات اليابانية لزيادة أسهمها من خلال اكتتاب عام بقيمة 200 مليار ين (1.5 مليار يورو) في السنة المالية الحالية. "إ ب أ"

http://www.aleqt.com/a/small/79/790e..._w570_h300.jpg

عائلة صينية تتطلع لنماذج مساكن في مكتب عقارات في مقاطعة شاندونج. وبدأت الصين في بناء 5.6 مليون منزل بأسعار معقولة من أجل توفير مساكن أرخص للأسر ذات الدخل المنخفض. "إ ب أ"

http://www.aleqt.com/a/small/74/74d0..._w570_h300.jpg

عائلة هندية في سوبر ماركت في مومباي. وارتفعت صادرات الهند خلال آب (أغسطس) 13 في المائة فيما تراجعت الواردات مما ساعد على احتواء العجز التجاري عند 10.9 مليار دولار. "الفرنسية"

http://www.aleqt.com/a/small/48/48b9..._w570_h300.jpg

عمال تحميل في سوق السمك في يانجون. وأكد تقرير أن اقتصاد ميانمار قابل للتضاعف 4 مرات وارتفاع الاستثمارات لأكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030. "الفرنسية"

[l فزاع l]

فتحت مظاريف تحالفَين سعوديين تقدما للمنافسة.. أمين العاصمة المقدسة لـ"الاقتصادية" :


مشروع معالجة النفايات في مكة المكرمة يدر 3 مليارات

http://www.aleqt.com/a/small/d3/d355...06_w570_h0.jpg

إجمالي قيمة مشاريع النظافة التي تنفذها السعودية في العام الجاري بلغت 7.8 مليار ريال.


خميس السعدي من جدة


كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، عن فتح الأمانة مظاريف تحالفين سعوديين بالشراكة مع تحالفات دولية، تقدما على منافسة مشروع لإنشاء محطة معالجة النفايات الصلبة، وأن حجم الرساميل المتوقع استثمارها في الموقع المخصّص قد تصل إلى ثلاثة مليارات ريال.


http://www.aleqt.com/a/785551_286411.jpg

البار

وقال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة: ''إن كراسة المواصفات دعت الراغبين للدخول في المنافسة إلى إنشاء مصنع واحد لمعالجة النفايات الخطرة على الأقل، ومحطة لمعالجة النفايات الطبية، ومحطة لمعالجة النفايات الإلكترونية، ومحطة لمعالجة النفايات المختلفة التي منها العضوية''.

وأضاف أن المشروع، الذي سيقع على مساحة 2.5 مليون متر مربع، سيتمكن من معالجة ما تنتجه العاصمة المقدسة من نفايات سنويا، التي يبلغ المتوسط لها بين 750 ألف ومليون طن سنويا، وأن المشروع في حال اكتماله سيعمل على إنتاج ألف منتج مختلف بعد إعادة تدوير النفايات.

وذكر أن الأمانة ''لم ترغب في الاستثمار في المشروع لمصلحتها الخاصة''، وأنها قدمت الأرض للمستثمرين الراغبين في الدخول للمشروع مقابل سعر رمزي لإنعاش القطاع الاستثماري، بشرط أن يُنفذ المشروع بما يحقق النفع العام للمدينة المقدسة، ويُوجد العديد من الفرص الوظيفية.

وتابع البار قائلا: ''عندما طرحنا المشروع للمنافسة لم نبحث من ورائه عن أرباح مادية للأمانة، بقدر ما بحثنا عن إنقاذ البيئة من الضرر الناتج عن دفن النفايات وغيرها من الطرق التي يتم عبرها التخلص من تلك النفايات''.

وأوضح أن إيجاد الفرص الوظيفية أحد أهم عناصر المفاضلة بين التحالفات المتقدمة، دون إغفال بقية الجوانب الأخرى، المالية منها والفنية، والتي اشترطتها كراسة المواصفات.

ولفت إلى أن التحالفين اللذين فتحت عروضهما، من أصل 12 شركة متحالفة مع شركات عالمية مختصة في هذا المجال، تمت إحالة ما قدموه من عروض إلى لجنة التحليل والدراسة، وستقوم بإصدار توصياتها أخيرا إما بترسية المشروع على أحد التحالفين أو إعادة طرح المنافسة مرة أخرى.

وتوقع انتهاء دراسة العروض وتحليلها في الفترة القليلة المقبلة. وقال: ''قبل أن نقوم بعملية هذا الطرح للمشروع، قام المختصون في الأمانة بعقد اجتماعات مع نحو 17 شركة عالمية لدراسة تكلفة معالجة طن واحد من النفايات''.

وذكر أن المختصين وجدوا أن تكلفة ذلك تراوح بين 200 و500 ريال لكل طن واحد، وهذا سيكبّد الأمانة مصروفات معالجة قد تصل إلى نحو مليار ريال من أجل معالجة النفايات للحفاظ على البيئة.

وأكد أن الأرض التي سيتم تأجيرها للمستثمرين الراغبين في معالجة النفايات ستكون ''بأسعار رمزية''، وأن الأمانة ليس لديها أي رؤى مادية أو مطالب مالية كبيرة نتيجة تخصيص تلك الأرض لمشروع معالجة النفايات الصلبة، مؤكدا أن الهدف الأسمى يأتي في تحقيق النتائج المرجوة للارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي في العاصمة المقدسة.

وكانت مصادر حكومية أكدت لـ ''الاقتصادية'' أن نظام إدارة النفايات الصلبة، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، وسيُعمل به في مدة لا تتجاوز 90 يوما، دعا إلى خفض النفايات المنتجة إلى ''أدنى حد ممكن''، مع إعادة استخدام وتدوير النفايات المنتجة إلى ''أعلى حد ممكن''.

ودعا أيضا إلى وضع النفايات داخل الحاويات المخصصة دون أن تتسبب في أذى للغير، وعدم تكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها أو التخلص منها، بما يسبب ضررا على البيئة والصحة العامة.

وحظر النظام على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استخدام أو السماح لغيره باستخدام أرض أو مبنى أو منشأة يملكها أو يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلدية والصلبة، قبل القيام بإجراء دراسات التقويم البيئي والحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأجهزة المختصة.

وأكد النظام فرْض عقوبة على كل من قام بوضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية أو الآبار أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي أو شبكات تصريف مياه الأمطار، وعلى من يقوم بعرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميعها أو منع الآخرين من استخدامها، وعلى من يقوم بإيجاد أماكن لتجميع النفايات البلدية الصلبة بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي.

وتشمل العقوبات أيضا كل من يقوم بوضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والنفايات الصناعية في حاويات النفايات البلدية الصلبة، ومن يقوم بجمع النفايات البلدية الصلبة أو نقلها وتخزينها وحرقها أو وضع اليد عليها أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المرخص لهم نظاما.

ووفقا لتقرير صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل شهرين، فإن تكاليف مشاريع النظافة الجاري تنفيذها في جميع مناطق السعودية هي 7.8 مليار ريال، بما في ذلك مشاريع الدفن الصحي للنفايات، التي تتم وفق منظومة من الإجراءات والمعايير الفنية لتجنب جميع مخاطر التلوث البيئي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد مشاريع النظافة التي تمت ترسيتها في العام الجاري بلغ أكثر من 100 مشروع، منها 18 مشروعا لإدارة وتشغيل مدافن النفايات بتكلفة تزيد على 294 مليون ريال، إضافة إلى تسعة مشاريع للإشراف والخدمات الاستشارية بتكلفة تجاوزت 138 مليون ريال.

وبيّن تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة أن ارتفاع تكاليف مشاريع النظافة، بمعدلات تراوح بين 5 و8 في المائة كل عام؛ يرجع لما تشهده المملكة من نهضة عمرانية وزيادة سكانية وتمدد في مساحات المدن، إضافة إلى التطور المستمر في القطاعات الصناعية والتجارية، الذي قفز بكميات النفايات البلدية الإجمالية على مستوى السعودية إلى نحو 13 مليون طن من النفايات على اختلاف أنواعها.

وتضمّن التقرير أن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية في السعودية يوميا يزيد على 1.3 كيلو جرام، في حين تجاوز عدد السكان المستفيدين من مشاريع النظافة في جميع المناطق أكثر من 22.3 مليون نسمة.

[l فزاع l]

بمنحهم ميزة السحب اليومي 20 ألفا

مصارف تدفع غرامات إلى «ساما» للحفاظ على عملاء التميز

حامد الرويلي من الدمام


قال لـ ''الاقتصادية'' طلعت زكي حافظ، مسؤول في لجنة التوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن مصارف محلية تتجاهل قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، الذي يتضمن خفْض السحب النقدي من آلات الصرف الآلية لعملاء التميز، من 20 ألفاً إلى خمسة آلاف ريال، ليتساووا بهذا مع بقية العملاء.

وأشار حافظ إلى وجود مصارف تدفع غرامات مالية لمؤسسة النقد مقابل كل مخالفة، بهدف إرضاء عملاء ''التميز'' والمحافظة عليهم، وذلك بعد تلقي المصارف المحلية خطابا من المؤسسة قبل قرابة العام يخفض الحد الأعلى للسحب اليومي لعملاء التميز من آلات الصرف الآلي.

وأكد أهمية متابعة تنفيذ القرار وإيقاف التجاوزات ''للحد من مخالفات تمارسها بعض المصارف سحبت عملاء تميز في مصارف أخرى طبقت القرار''، داعيا إلى مضاعفة الغرامة على المصرف في حال تكرار المخالفة.

وذكر أن قرار مؤسسة النقد تم تعميمه على جميع المصارف العاملة في السوق المحلية منذ فترة طويلة لأهداف أمنية، وأنه لا يفرق بين عميل تميز وآخر عادي، وقال: ''القرار لا يهدف لحرمان عملاء المصارف من هذه الميزة التي تعتبر من حقوقهم، بل يهدف للحفاظ على أموالهم وأرصدتهم من السرقة أو العبث في بطاقات الصراف''.

وتابع أن مؤسسة النقد تهدف أيضا من القرار للتشجيع على التعاملات الإلكترونية بشكل أفضل والتقليل من التعاملات النقدية، خاصة أن النظام المصرفي السعودي يعد من أفضلها على مستوى العالم، في ظل توفير تقنية تمكن العملاء من تنفيذ العمليات المصرفية، ووجود أجهزة متكاملة في أغلب نقاط البيع، تساعد العميل على الدفع النقدي ودفع الفواتير والتأشيرات والخدمات الحكومية عبر الأجهزة الإلكترونية.

وأشار إلى تطبيق جميع دول العالم نظام الشراء والبيع من المحال التجارية عبر نقاط البيع وليس نقدا، وأن القرار يخدم عملاء المصارف كثيرا في ظل توفير جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية، دون تحديد مبلغ أدنى أو أعلى للرسوم، معتبرا سحب خمسة آلاف ريال من الصراف ''مبلغا كبيرا'' مقارنة بدول عالمية أخرى.

وكشف طلعت حافظ عن استعداد المصارف المحلية لإطلاق خدمة جديدة لجميع العملاء، هي خدمة البطاقة مسبقة الدفع، والخدمات الإلكترونية مسبقة الدفع، التي تمكن العميل من فتح حساب جاري يغلب عليه الطابع الإلكتروني يتجاوز المفهوم التقليدي للحساب الجاري، وستُطبق عليه جميع شروط وضوابط الحساب الجاري.

وذكر أن البطاقة ستكون مرتبطة بالحساب الجاري للعميل وحساب آخر يحدده العميل، وذلك على ثلاث مراحل، والمرحلة المفتوحة تقبل في جميع المحال التجارية ونقاط البيع وغيرها، كما أنه يحق للعميل مغذي البطاقة تطويرها بحيث تكون مقيدة بمحال محددة، وتمكن العميل من تنفيذ كثير من الخدمات الإلكترونية والمصرفية، كما يمكن أن يتفرع الحساب لأكثر من حساب، بحيث يجوز منح العامل والمستخدم والأبناء، ويحدد فيها الرصيد وإمكانية السحب والشراء لكل حامل بطاقة.

وتوقع حافظ تطبيق الخدمة الجديدة مطلع العام المقبل، وذكر أن المصارف تتهيأ حاليا للتطبيق، والإصدار، وبرمجة الأنظمة الحاسوبية، وتصميم البطاقة، والتنسيق مع المحال التجارية التي ستتعامل معها المصارف والشبكة السعودية للمطبوعات الآلية.