متــــابعة تـــــداول الخــــــــير ليوم الأربعاء 12/11/1434هـ ـ الموافق 18/09/2013 م

[l فزاع l]

أخبار سلبية تعيد المخاوف

http://www.aleqt.com/img/author/92.jpg

أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري


يبدو أن الأحداث العالمية كان لها الدور الأكبر في الضغط على الأسواق، خاصة السوق السعودي بدءا من تقرير فريق الأمم المتحدة حول استخدام الكيماوي في سورية وانتهاء بالحديث من قبل الفيدرالي الأمريكي حول قرب انتهاء التيسير الكمي وربما عدم الحاجة إليه.

وتراجع السوق السعودي واتشح باللون الأحمر لكن لم يخترق حاجز 8000 نقطة واستمر فوقها طوال الجلسة، كما استمر مستوى السيولة فوق الستة مليارات، ما خفف من حدة التراجع حيث بلغ حجم السيولة 6.4 مليار ريال أمس. وانضم إلى أكبر أربعة قطاعات تتركز فيها السيولة قطاع جديد وهو "الاستثمار الصناعي" وأصبح ترتيب أكبر أربعة قطاعات هو "التأمين" ثم القطاع البتروكيماوي ثم القطاع العقاري وأخيرا قطاع الاستثمار الصناعي وبسيولة تجاوزت 50 في المائة من سيولة السوق. والملاحظ أن ترتيب القطاع المصرفي كان السادس، حيث بلغت السيولة الموجهة لقطاع الاتصالات أعلى منه.

أسواق المنطقة شهدت تراجع غالبيتها في حين ارتفعت ثلاثة أسواق هي مصر والبحرين وقطر وبلغ أعلى تراجع في سوق الكويت كقيمة ودبي كأكبر نسبة تراجع.

وندرك بالتتالي أن هناك حساسية في أسواق المنطقة للأحداث السابقة والتخوف منها في التأثير على الأجواء العامة. وفي الاتجاه نفسه تراجعت مستويات المؤشرات العالمية في كل من آسيا "اليابان والصين" وأوروبا وكان اتجاه الأسواق الأمريكية إيجابيا مع ملاحظة تراجع الذهب وتراجع النفط مع استمراره فوق 106 دولارات "على خلفية منتجي أوبك" وليس للأحداث السابقة. ويبدو أن الأسواق في حيرة وفي انتظار تحديد النتائج الكلية وأثرها.

اختتمت أمس أول تجربة في السوق لطرح حقوق الأولية وممارستها من خلال طرح شركة مسك. والتجربة حتى تظهر كامل النتائج تحت التقييم وتحديد الاتجاه العام لها وحجم النجاح الذي حققته. لا شك أن النتائج أبرزت أن حقوق الملكية وتداولها حققت منفعة أكبر لمساهمي الشركات من الأسلوب الأول وحققت له عوائد أفضل، ولكن لا تزال النتائج ستتحدد مع انتهاء ظهور الأرقام من طرف "تداول" والهيئة الأسبوع الجاري.

[l فزاع l]

توقعات ببلوغ فائض الميزانية 190 ملياراً في 2013 .. تقرير اقتصادي:


تحويلات الأجانب تسجّل أعلى مستوى بـ 120 مليارا

http://www.aleqt.com/a/small/ad/ad88...fa_w570_h0.jpg

النمو الاقتصادي حسب القطاعات الرئيسية.


"الاقتصادية" من الرياض


توقع تقرير اقتصادي نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي في السعودية هذا العام بنسبة 4 في المائة، حيث يُنتظر أن ينتعش الأداء في القطاعين العام والخاص في النصف الثاني من العام، وكذلك يقل تأثير قطاع النفط في النمو.

وتوقع تقرير شركة "جدوى للاستثمار" أن تعمل زيادة الإنفاق الجاري والرأسمالي للإبقاء على معدلات النمو في قطاعات "التجزئة" و"التشييد" و"النقل"؛ في المُقدّمة رغم التغيرات الأخيرة في أنظمة سوق العمل، وكذلك استفاد قطاع الخدمات الحكومية من زيادة الطلب نتيجة تلك التغيرات.

وقالت "جدوى" إنه بناء على رفعها لتقديرات أسعار النفط؛ يُتوقع أن تحقق الميزانية السعودية وكذلك الحساب الجاري هذا العام فوائض تعادل 6.8 في المائة و 14.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي على التوالي.


http://www.aleqt.com/a/small/fb/fb15..._w570_h300.jpg

ميزانية الدولة.


ورغم أن تحويلات الأجانب، التي سجلت مستوى قياسيا، إضافة إلى ضخامة فاتورة الواردات؛ ستضغطان على ميزان الحساب الجاري هذا العام؛ لكن ارتفاع إيرادات صادرات النفط ستبقي الميزان في المنطقة الإيجابية فضلا عن أنها ستدعم نمو الموجودات الأجنبية.

ملامح الاقتصاد العالمي

رغم أن الاقتصاد العالمي يبدو مستقرا هذا العام، لكن نموه لا يزال ضعيفا ومتباينا وعند المستويات الدنيا لمعدلات النمو التاريخية.

فالاقتصاد الأمريكي رغم أنه يُنبئ بأفضل التوقعات من حيث تسارع النمو، لكن سياسة التشديد المالي ستحد من مدى ذلك التسارع، من ناحية ثانية، يجد التقرير أن منطقة اليورو خرجت أخيرا من حالة الركود، كما أن السياسات المالية والنقدية الجريئة التي تم تبنيها في اليابان أعادت النمو الاقتصادي إلى مستواه قبل الأزمة. معدلات النمو في الأسواق الناشئة لا تزال قوية نسبيا، لكن تبقى الأخطار الخارجية هي التي تشكل القلق الرئيس على الأرجح.

فالاقتصاد الصيني يبدو في حالة تَحوّل إلى معدلات نمو أبطأ، كما أن التوقعات بتحقق نمو قوي في بقية الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة "البريكس" تبدو محدودة.

توقعات الاقتصاد السعودي

قالت "جدوى" إنها عدّلت بعض تقديراتها للعام الجاري، بحيث تعكس أحدث البيانات الواردة عن مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقال التقرير إن متوسط إنتاج النفط في الفترة من بداية العام وحتى تاريخه جاء متسقا مع تقديراتها، لكن الأسعار سجلت في الشهرين الماضيين مستويات أكثر ارتفاعا من التوقعات. وبناء على هذا، عدّلت تقديراتها لمتوسط خام "برنت" برفعه إلى 108 دولارات للبرميل هذا العام، مع الإبقاء على المتوسط السنوي للإنتاج عند 9.6 مليون برميل في اليوم، منخفضا بنسبة 1.7 في المائة عن مستواه العام الماضي.


http://www.aleqt.com/a/small/71/71c7..._w570_h300.jpg

الإنفاق الحكومي.


وبالتالي، رفعنا تقديراتنا لفائض الميزانية وفائض الحساب الجاري على حد سواء. أما بالنسبة للاقتصاد غير النفطي، فقد خفضنا توقعاتنا لبعض القطاعات القيادية التي جاء أداؤها في النصف الأول من العام أقل من المتوقع.

وفي ظل هذه التوقعات، فإن تقديرنا الكلي لنمو الناتج الإجمالي الفعلي في السعودية خلال عام 2013 تراجع بدرجة طفيفة إلى 4 في المائة على أساس المقارنة السنوية.

قطاع النفط

رغم ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى مستوى يقترب من المستويات القياسية في الشهرين الماضيين، لا يزال متوسط الإنتاج للفترة من بداية العام وحتى آب (أغسطس) الذي بلغ 9.5 مليون برميل في اليوم يتسق مع توقعات "جدوى"، التي تُقدِّر متوسط الإنتاج عند 9.6 مليون برميل في اليوم، بانخفاض نسبته 1.7 في المائة عن العام الماضي.

ويَعني هذا أن السعودية ستخفض إنتاجها تدريجيا إلى مستوى يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون برميل في اليوم في الفترة المتبقية من العام، لكن تظل احتمالات زيادة الإنتاج عن هذا المعدل قائمة نتيجة تزايد انقطاعات الإمداد غير المتوقعة في سوق النفط أخيرا.

ورفعت السعودية إنتاجها إلى مستوى مرتفع جدا خلال الأشهر القليلة الماضية. وفقا لبيانات رسمية بلغ متوسط الإنتاج خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا.

ورغم أن هذا الارتفاع يعود جزئيا إلى زيادة الاستهلاك المحلي، حيث تتسبب حرارة الصيف في زيادة الطلب على الكهرباء، لكنه كذلك يعكس في جزء منه سعي السعودية لسد العجز الناجم عن نقص الإمدادات من دول أوبك الأخرى.

وبلغ متوسط سعر خام "برنت" 110 دولارات للبرميل حتى اللحظة الحالية من عام 2013، وبلغ 114 دولارا للبرميل منذ نهاية تموز (يوليو).

وبناء عليه، رفع التقرير تقديراته لخام "برنت"، بحيث تعكس مستوى الأسعار المرتفعة حاليا، وتوقع أن يصل متوسطه للعام الجاري 108 دولارات للبرميل، وتستمر "جدوى" في توقع تراجع أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام.

القطاع غير النفطي

يظل الإنفاق الحكومي الكبير هو المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الفعلي في السعودية، ويُتوقع وفقا للتقرير أن تبقى إيرادات النفط مرتفعة بدرجة كافية لدعم الثقة لدى الشركات والمستثمرين. ونعتقد أن هناك تقدما بشأن ترسية العقود وتنفيذ المشاريع مقارنة بالعام الماضي.

ويُبيّن مؤشر مديري المشتريات حدوث توسع كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي. كذلك، تشير بيانات أخرى حول الإنفاق الاستهلاكي وإنتاج الأسمنت والقروض المصرفية وأنشطة النقل والتشييد إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي.

لم يحدث تغيير كبير في نمو القطاع غير النفطي الذي بلغت نسبته 4.5 في المائة على أساس المقارنة السنوية في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعَوّض النمو القوي الذي حققه قطاع الخدمات الحكومية في النصف الأول من العام جزءا من ضعف القطاعات القيادية في القطاع غير النفطي (التجزئة، والتشييد والمرافق) التي جاء نموها أقل من المتوقع.

وخفضت "جدوى" تقديراتها بدرجة طفيفة لنمو القطاع الخاص غير النفطي من 6.3 في المائة إلى 6 في المائة خلال عام 2013. وبناء على البيانات الصادرة حتى اللحظة من العام، تأتي التوقعات لمختلف القطاعات كما يلي:

تشير البيانات الشهرية إلى نمو قوي في الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفعت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 8.8 في المائة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي؛ وكذلك نمت معاملات نقاط البيع بنسبة 22 في المائة.

يُتوقّع أن يكون تأثير النمو القوي لقطاع التجزئة في بقية الاقتصاد معتدلا نسبيا، لأن الكثير من الإنفاق الاستهلاكي يذهب إلى السلع المستوردة؛ فحجم واردات السلع الاستهلاكية القادمة عبر موانئ السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فاق حجمها خلال الفترة نفسها من عام 2012 بنسبة 6 في المائة.


http://www.aleqt.com/a/small/89/8983..._w570_h300.jpg

نمو القطاعات في النصف الأول.


وتشير البيانات إلى نمو قوي في قطاع التشييد الذي ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري وإن كان أقل من المأمول.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن ترتفع وتيرة ترسية العقود في العام الجاري، حيث تقدر مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" قيمة العقود التي يتوقع أن تتم ترسيتها هذا العام بنحو 70 مليار دولار أو بزيادة نسبتها 40 في المائة على أساس المقارنة السنوية؛ وفي الأساس تشتمل جميع تلك العقود على بعض أعمال التشييد.

وفي قطاعات النقل والتخزين والاتصالات، التي لا تتوافر تفاصيل بشأن نموها؛ يرى التقرير أن ضعف النمو يعود إلى تراجع مساهمة قطاع الاتصالات، حيث يفترض أن يحقق قطاع النقل نموا جيدا بسبب تزايد حجم الصادرات والواردات وارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع البنيات التحتية التي تتطلب نقل المعدات والمواد.

كذلك سيستفيد قطاع النقل من اكتمال عدد من مشاريع النقل هذا العام تشمل اكتمال المرحلة الأولى من ميناء الألفية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تبلغ طاقته التشغيلية 3.8 مليون وحدة مقاس 20 قدما سنويا إضافة إلى عدد من مشاريع الخطوط الحديدية التي سترى النور هذا العام.

من ناحية أخرى، يبدو أن نمو قطاع الاتصالات يشهد تباطؤا، حيث تراجع عدد مشتركي الهاتف النقال بنسبة 2 في المائة في الربع الأول من عام 2013 كما انخفض معدل انتشار الهواتف النقالة إلى 177 في المائة.

لكن مساهمة خدمات الإنترنت والبرود باند لا تزال إيجابية، حيث بلغت نسبة الانتشار في هاتين الخدمتين حتى الربع الأول لعام 2013 نحو 55 في المائة و49.6 في المائة على التوالي، ما يدل على أنه لا تزال هناك فرصة للنمو.

وربما يؤدي ضعف الطلب العالمي إلى تراجع نمو الصادرات الصناعية خلال ما تبقى من العام، لكن الطلب المحلي سيكون إيجابيا، وحيث إن هناك مصانع جديدة قادمة في الطريق إضافة إلى توسيع المصانع القائمة خصوصا في قطاعي الأسمنت والبلاستيك، فإن ذلك سيسهم في زيادة الإنتاج وبالتالي دعم النمو.

إضافة إلى هذا، سيستفيد قطاع الصناعة من مجمع الألمونيوم الضخم التابع لشركة "معادن" والمخطط أن يبدأ إنتاجه في الربع الأخير من العام الجاري.

ويؤكد التقرير أن الأداء القوي للقطاع الخاص سيصب في مصلحة زيادة النمو في القطاع المالي، وتشير البيانات الخاصة بالأشهر السبعة الأولى من العام إلى أن القروض المصرفية ارتفعت بصورة مطردة خلال عام 2013، وفي حال تواصل هذه الوتيرة فإن الزيادة الإضافية في هذا العام ستقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق.


http://www.aleqt.com/a/small/97/97da..._w570_h300.jpg

الحساب الجاري.

ونسبة لارتياح المصارف لظروف وشروط الإقراض وكذلك لأوضاعها المالية، نتوقع أن يصل النمو السنوي للقروض هذا العام إلى 16 في المائة. وفي ظل أسعار فائدة متدنية وعائدات استثمارية ضئيلة في معظم المناطق الأخرى من العالم، فإن تركيز المصارف سينصب كذلك على الأرجح على تقديم القروض إلى الشركات الصغيرة التي ارتفع طلبها على الائتمان خلال السنوات الأخيرة.

التضخم

سجل التضخم في مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية ارتفاعا بلغ متوسطه 3.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بمتوسط تضخم عند 3.7 في المائة للفترة المقابلة من العام الماضي.

ولا يعكس تضخم الأغذية في السعودية أسعار الغذاء العالمية، حيث تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" إلى أن متوسط تضخم أسعار الأغذية العالمية لم يتعدَّ 0.2 في المائة على أساس سنوي في الفترة من بداية كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) من هذا العام.

وتباطأ تضخم الإيجارات، الذي يعتبر المحرك الرئيس الثاني للتضخم المحلي، إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي كمتوسط للأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بمتوسط 4.7 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي.

أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مُقدّر من قبل "جدوى" للاستثمار، ويقوم على استبعاد التضخم في فئتي الأغذية والإيجارات؛ فقد حافظ على مسار تدريجي نازل منذ بداية العام، حيث تراجع هذا التضخم في الفترة من بداية العام وحتى نيسان (أبريل) بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بـ 1.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم أن تقديراتنا لمتوسط التضخم لهذا العام، وهي في حدود 3.8 في المائة، تتسق مع متوسط التضخم للأعوام الخمسة الأخيرة في السعودية، لكن من المحتمل أن يأتي التضخم أعلى من توقعات "جدوى" نتيجة العوامل المحلية، لأن تأثير العوامل الخارجية سيظل ضئيلا على الأرجح.

فرغم انتعاش النمو لدى العديد من شركاء السعودية التجاريين، لكن لا يزال لديها الكثير من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي لم تستغل مع معدلات بطالة لا تزال مرتفعة، ما يعني تراجع احتمالات تسلل ضغوط تضخمية من تلك الدول إلى السعودية.

على الصعيد المحلي، ستنشأ الضغوط التضخمية من أوضاع النقد المحلي والإنفاق الحكومي والارتفاع في الدخل المتاح للإنفاق والإصلاحات الحالية والمتوقعة في سوق العمل. وزاد عرض النقود الشامل هذا العام، حيث ارتفع من بداية العام وحتى تموز (يوليو) بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بنمو عند 4.7 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي، كذلك واصلت القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص مسارها الإيجابي القوي، مرتفعة بنسبة 9 في المائة في الفترة من بداية العام وحتى تموز (يوليو).

ويُنتظر أن يسهم التعديل المتوقع إجراؤه على نطاقات (برامج السعودة) الذي يتضمن رفع أجور المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص في زيادة احتمالات ارتفاع الأسعار المحلية.

القطاع العام

أبقى التقرير على توقعات أن تظل الموازنة العامة للدولة لهذا العام تسجل فائضا، ورغم ترفع التقدير للإنفاق الحكومي، رفع التقرير التوقعات لفائض الميزانية إلى 6.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي (190 مليار ريال) من 6.3 في المائة من الناتج الإجمالي، حيث يعود هذا في المقام الأول إلى رفع تقديرات أسعار النفط.

وتوقعت "جدوى" أن تبلغ الإيرادات الحكومية هذا العام 1.085 تريليون ريال نتيجة ارتفاع إيرادات النفط. وتحققت هذه الزيادة في إيرادات النفط أيضا بسبب زيادة حصة الإنتاج النفطي المتاح للتصدير بنحو 2.9 نقطة مئوية حيث ارتفعت هذه الحصة إلى 79.6 في المائة من إجمالي الإنتاج في النصف الأول من العام مقارنة بـ 76.7 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. ويعني هذا الارتفاع أن نمو الاستهلاك المحلي للنفط، وهو مدعوم بدرجة كبيرة من الحكومة، يسجل تراجعا فعليا. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تقليل تأثير زيادة الإنفاق الحكومي في سعر النفط التعادلي للميزانية العامة الذي تقدره "جدوى" حاليا عند 69 دولارا للبرميل لصادر الخام السعودي (ما يعادل نحو 75 دولارا للبرميل لخام برنت).

أيضا، ستستفيد الإيرادات غير النفطية من زخم النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي، حيث يتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى 109.6 مليار ريال (3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) أو بزيادة نسبتها 7.6 في المائة عن العام الماضي.

ولا تتوافر بيانات رسمية بشأن الإنفاق الحكومي، لكن التقرير يُبقي على توقعات أن تتخطى الحكومة مستويات الصرف المقررة في الميزانية. ورغم أن التأخير في تنفيذ مشاريع التنمية قد حد نوعا ما من توسع الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات القليلة الماضية عما هو مأمول، لكننا نضع في الاعتبار التدابير الأخيرة التي ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع المعتمدة. نتيجة ذلك، تم تعديل تقدير الإنفاق الرأسمالي برفعه إلى 285.9 مليار ريال، ما يعادل 10.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بـ 9.8 في المائة العام الماضي. وحيث نقدر حجم الإنفاق الجاري في حدود 608.9 مليار ريال (21.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)، فذلك يعني أن إجمالي الإنفاق الحكومي سيكون في حدود 894.8 مليار ريال (32 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي).

القطاع الخارجي

يُتوقع انخفاض كبير في فائض الحساب الجاري في عام 2013 نتيجة تراجع إيرادات الصادرات النفطية، رغم أن الفائض سيبقى في منطقة الرقم من خانتين.

ويُنتظر أن يتراجع الفائض إلى 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 23.2 في المائة من الناتج المحلي العام الماضي، كما يتوقع أن يهبط الفائض بالقيمة المطلقة بنسبة 35.7 في المائة ليصبح 105.8 مليار دولار مقارنة بـ 164.8 مليار دولار عام 2012، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

على الجانب الآخر، يُتوقع أن تنمو الواردات بسبب قوة الطلب المحلي ويرجح أن يأتي نموها أسرع من نمو الصادرات غير النفطية. وسيبقى ميزان الحسابات غير المنظورة، الذي يتألف من تدفق التحويلات الخارجية والدخل ومدفوعات ومقبوضات الخدمات، يسجل عجزا كبيرا. ولا تتوافر بيانات رسمية عن ميزان المدفوعات إلا للربع الأول وهي بيانات عرضة للتعديل. حسب هذه البيانات، بلغ فائض الحساب الجاري 34 مليار دولار، متراجعا بنسبة 27.9 في المائة عن مستواه في الربع نفسه من العام الماضي، وذلك نتيجة التراجع الكبير في إيرادات النفط.

وتتوافر بيانات أحدث بشأن موقف التجارة الخارجية، وهي تشير إلى أن قيمة الواردات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري فاقت مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9 في المائة.

وسجّلت معظم فئات الواردات ارتفاعا خلال تلك الفترة باستثناء المنتجات المعدنية والنباتية. ويتوقع أن يحافظ نمو الواردات على مساره الإيجابي نتيجة تواصل العمل في تشييد البنيات التحتية وتوسع الاقتصاد. أيضا، ستؤدي زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى ارتفاع الواردات من الأجهزة المنزلية والسيارات والإلكترونيات.

وبناء على بيانات حجم الإنتاج والأسعار، نُقدّر المتوسط الشهري لصادرات النفط حتى اللحظة من العام في حدود 23 مليار دولار. أما الصادرات غير النفطية فقد ارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وقد انكمشت صادرات البتروكيماويات بنسبة 9 في المائة. وبالنسبة للعام ككل، يُتوقع أن تصل صادرات النفط إلى 289.4 مليار دولار منخفضة بنسبة 15 في المائة عن مستواها عام 2012 نتيجة تراجع الأسعار وحجم الإنتاج، بينما ينتظر أن ترتفع الصادرات غير النفطية بدرجة طفيفة لتبلغ 51 مليار دولار.

وبناء عليه، تتوقع "جدوى" أن يبلغ الفائض التجاري 190 مليار دولار عام 2013 متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله عام 2012 الذي بلغ 245.6 مليار دولار. وستظل تحويلات العاملين الأجانب تشكل المصدر الرئيس لتدفق الأموال خارج السعودية من الحسابات غير المنظورة، وسيبقى عدد العاملين الأجانب في السعودية مرتفعا رغم الإجراءات الجديدة الرامية إلى زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، وذلك بسبب ضخامة حجم أعمال التشييد والبنية التحتية. ونتيجة هذا، يبدو أن التحويلات الخارجية للأجانب في طريقها لتسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث يُتوقع أن تصل إلى 32 مليار دولار (120 مليار ريال ) عام 2013. وتشير آخر البيانات إلى أن تحويلات الأجانب زادت بنسبة 14 في المائة على أساس المقارنة السنوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتبلغ 23.1 مليار دولار.

إضافة إلى هذا، ستزداد التدفقات الخارجية إلى الشركات الأجنبية التي تنفذ أعمال التشييد وتقدم الخدمات المرتبطة بها. أيضا، سترتفع المدفوعات إلى مزودي الخدمات الأخرى الأجانب، كالاتصالات والتأمين والخدمات المالية، نتيجة توسع الاقتصاد.

تشكل العائدات المتحققة من محفظة الحكومة الاستثمارية المصدر الأساسي للإيرادات غير التجارية. ونتوقع أن تسجل تلك العائدات نموا ضئيلا في العام الجاري بفضل نمو الموجودات الأجنبية، رغم أن وتيرة نمو الموجودات سيأتي أبطأ من مستواها العام السابق.

[l فزاع l]

مخاوف من غضب الشركات الكبرى


دعوات رفع حد الأجور تثير جدلا واسعا في بريطانيا

http://www.aleqt.com/a/small/7f/7f6f...a2_w570_h0.jpg

عامل على خط إنتاج سيارات داخل مصنع في كوفنتري وسط بريطانيا. رويترز


هشام محمود من لندن


يهيمن الشأن الاقتصادي ومعدلات النمو ومستويات المعيشة والأجور على صراع القوى السياسية والاقتصادية البريطانية بشكل رئيس. ونجح وزير الأعمال فينس كابل في إلقاء حجر ضخم في بحيرة الحوار الاقتصادي البريطاني، بعد تصريحات أثارت عاصفة من الجدل حول تداعياتها وتوقيتها.

فالوزير المنتمي لحزب الأحرار الديمقراطيين طالب برفع الحد الأدنى للأجور مبررا دعوته بأن الاقتصاد البريطاني يشهد تحسنا نسبيا، ومن ثم يجب أن يعود هذا التحسن بالنفع على الطبقة العاملة البريطانية.

بل طالب الوزير بإلغاء عقود "ساعات الصفر"، التي تتعاقد بموجبها شركة ما مع أحد الأشخاص بالعمل لديها عند الحاجة فقط، ويحصل على عائد مادي مقابل تلك الساعات، دون التزام الشركة بأي تعهدات مالية أخرى.

تصريحات كابل أثارت نقاشات حادة حول موقف القوى الاقتصادية المختلفة منها، فنقابات العمال قابلت التصريح بالترحيب الشديد، واعتبر قادة العمل النقابي أن مثل هذه الدعوات تعكس إدراك بعض المسؤولين الحكوميين للمصاعب التي تواجهها فئات متعددة من المجتمع البريطاني، تعتمد على راتبها الشهري لتصريف شؤون الحياة.

ويعلق ديفيد فليمنج، المتحدث باسم اتحاد النقابات البريطانية لـ "الاقتصادية" على تصريحات الوزير كابل، قائلا: "حان الوقت لتنظر الحكومة البريطانية إلى مستويات معيشة الطبقة العاملة، فقد التزمنا الصمت خلال الأزمة الاقتصادية، وتم تجميد أي زيادة في الأجور أو الرواتب".

وأشار إلى وجود تحسن طفيف في معدلات النمو يفرض "تعويض العمال والموظفين الحكوميين بعد تراجع أوضاعهم المعيشية في السنوات الماضية"، ويضيف: "رفع الحد الأدنى للأجور يمثل رسالة صريحة بأن الحكومة البريطانية تهتم بالقطاعات الدنيا من العمال، وهذا سيترك آثارا إيجابية في أداء هذه القطاعات ومساهمتها الاقتصادية".

لكن وليم فيفي، المسؤول في اللجنة النقابية لاتحاد عمال اسكتلندا، يعتبر أن هذه التصريحات للاستهلاك السياسي، مضيفا أن الحد الأدنى لساعة العمل في بريطانيا حاليا 6.19 جنيه استرليني لمن هم فوق 21 عاما، وأنه من المقرر أن ترتفع في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إلى 6.31 جنيه استرليني.

ويستشهد فيفي بتصريحات وزير الأعمال البريطاني، بأن هناك تراجعا بين 10 و12 في المائة في المستوى الحقيقي للأجور مقارنة بعام 2008.

وقال لـ "الاقتصادية": "إذا أخذنا في الاعتبار ما نطلق عليه في بريطانيا الأجور المعيشية - وهي التي توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للمعيشة - سنجد أن هناك 4.8 مليون عامل بريطاني لا يحصلون على تلك الأجور مقابل 3.4 مليون عامل عام 2009".

وأكد أنه "على الحكومة الإسراع بإلغاء عقود عمل ساعات الصفر، فهي قد تكون مفيدة لبعض الفئات كالطلاب والمتقاعدين، لكنها في غير مصلحة الشرائح الأساسية من العمال البريطانيين".

واعتبر اقتصاديون دعوة الوزير البريطاني، رغم ما قد تتمتع به من بريق لدي شرائح واسعة في المجتمع، دعوة خطيرة يمكن أن يكون لها انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي الراهن، ويعود هذا في نظرهم إلى أن التحسن الاقتصادي الحالي لم يستكمل دورته بعد، وأن الاقتصاد القومي لا يزال يعاني ضعفا واختلالات قد يؤديان إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتفاقمها.

ويعلق الدكتور كولن هاربر، أستاذ مادة الاقتصاد الكلي المساعد في مدرسة لندن للاقتصاد، وعضو حزب المحافظين، لـ "الاقتصادية" على تصريحات وزير الأعمال فينس كابل، قائلا: "لا شك أن لتلك الدعوة جوانب اقتصادية إيجابية، أبرزها زيادة معدلات الطلب الفعال في المجتمع، وهو ما يمكن الشركات البريطانية من زيادة الإنتاج".

لكنه استدرك حديثه بالقول: "إذا أخذنا في الاعتبار أن معدلات النمو البريطاني لا تزال هشة، ولم تتجاوز 0.7 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري؛ فإن زيادة الأجور تعني وضع أعباء مالية أكبر على الشركات، وزيادة بند الرواتب والأجور في ميزانيتها العامة".

وأضاف أن هذا قد "يعوق قدرتها على خفض التكاليف"، وهو شرط أساسي لزيادة قدرتها التنافسية للتصدير إلى الخارج، ومن ثم يمكن أن يطيح بالقليل الذي تم تحقيقه في مجال الانتعاش الاقتصادي.

وذكر أن زيادة الأعباء المالية على الشركات البريطانية، فيما يتعلق بأجور العمال الدائمين لديها؛ قد يدفعها إلى عدم التوظيف، وفي أفضل الأحوال يعني هذا بقاء معدلات البطالة على وضعها الحالي وهو 7.7 في المائة. ومعروف أن محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) قد اشترط انخفاض معدل البطالة إلى 7 في المائة، ليقوم برفع سعر الفائدة الراهن 0.5 في المائة، وهو الأدنى في تاريخ بنك إنجلترا لزيادة قدرة المصارف على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ولأن حزب المحافظين لا يريد أن يبدو رافضا لاقتراح رفع الحد الأدنى للأجور، تخوفا من أن ينعكس هذا على شعبيته خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015؛ فإنه سعى إلى طرح مجموعة بديلة من الحلول الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور، دون انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكلي.

وتقترح هذه الحلول مَنْح الشركات التي ستقوم برفع الحد الأدنى لأجور العاملين فيه، بمعدلات أعلى من المحددة قانونيا فترة سماح ضريبي، أو مطالبة الشركات الكبرى أو التي تحقق معدلات أرباح مرتفعة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين.

لكن لا يزال الحزب في خشية من أن تؤدي تلك الأطروحات إلى حالة من التململ أو الغضب لدى رؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى الداعمين الرئيسين للحزب، ما قد يفقده ممولا رئيسا لحملته الانتخابية المقبلة بعد نحو 18 شهرا.

[l فزاع l]

حجمها يصل إلى 300 مليار برميل .. دراسة:


احتياطيات هائلة للنفط المحكم خارج أمريكا الشمالية

http://www.aleqt.com/a/small/2b/2b53...ab_w570_h0.jpg


أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية القابلة للاستخراج تقنيا خارج أمريكا الشمالية يتركز في 23 منطقة.


"الاقتصادية" من الرياض


أظهرت دراسة جديدة أن احتياطيات النفط المحكم Tight oil القابلة للاستخراج خارج أمريكا الشمالية قد تعادل مثلي الاحتياطيات الموجودة في تلك القارة أو أكثر، وأن أفضل 23 فرصة للاستكشاف تتفوق على الفرص الأمريكية في بعض الحالات من الناحية الجيولوجية.

غير أن الدراسة التي أجرتها شركة "إي إتش إس"، ونقلتها وكالة "رويترز"، قالت إن استغلال هذه الاحتياطيات ربما يسير بخطى أبطأ مما في الولايات المتحدة، لعدة أسباب منها السياسات الحكومية واللوائح التنظيمية والافتقار للمعدات الخاصة والعمالة الماهرة وصعوبة الوصول إلى المناطق التي توجد فيها الاحتياطيات.

كما أبرزت دراسات أخرى توصلت لتوقعات مماثلة مثل هذه العوائق واحتمال تكبد تكلفة أعلى.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن دراسة "إي إتش إس" تُقدّر متوسط تكلفة البئر خارج أمريكا الشمالية بثمانية ملايين دولار مقارنة بـ 5.6 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

وتتراوح التكلفة بين 6.5 مليون دولار في أستراليا إلى أكثر من 13 مليونا في أجزاء من شبه الجزيرة العربية.

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية القابلة للاستخراج تقنيا خارج أمريكا الشمالية يتركز في 23 منطقة من إجمالي 148 منطقة للنفط المحكم، ويُقدّر إجمالي الاحتياطيات في تلك المناطق بنحو 300 مليار برميل، منها 175 مليار برميل في أهم 23 منطقة.

وتقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج بكميات تجارية في أمريكا الشمالية عند 43 مليار برميل.

وتوجد بعض المناطق المهمة التي صنفتها الدراسة في أماكن معروفة في الأرجنتين وشمال إفريقيا وغرب سيبيريا والبعض الآخر في أماكن أقل شهرة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا.

[l فزاع l]

الأوروبيون يبدون شكوكاً حول تبييض الأموال


الإنقاذ يعزز الوجود الروسي في مصارف قبرص

http://www.aleqt.com/a/small/23/23e0...4b_w570_h0.jpg

عميل يسحب نقودا من صراف آلي في فرع لبنك قبرص في نيقوسيا العاصمة. إ.ب.أ


"الاقتصادية" من الرياض


تعزز دور الروس في إدارة "بنك قبرص"، أكبر مصرف في الجزيرة، ما يعتبر نتيجة متضاربة مع تحفظات أوروبية في إطار خطة إنقاذ شاملة بسبب شكوك في تبييض أموال مصدرها روسي.

ففي العاشر من أيلول (سبتمبر) انتخب ستة روس في مجلس إدارة "بنك أوف سايبرس" أثناء اجتماع تاريخي للمساهمين، خصوصا من المودعين الذين تعرضوا لاقتطاعات في حساباتهم بموجب خطة الإنقاذ الأوروبية، في ما يعد سابقة في تاريخ المصرف.

واعتبرت المحللة المالية فيونا مولن، في تحليل نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن هذه الانتخابات يفترض ألا تدهش أحدا كونها نتيجة طبيعية للتدابير المتشددة التي فرضتها خطة الإنقاذ الأوروبية بقيمة عشرة مليارات يورو.

وفي مقابل خطة الإنقاذ فرضت على قبرص سلسلة تدابير منها تصفية "لايكي بنك" ثاني مصارف الجزيرة واقتطاع 47.5 في المائة من حسابات بنك قبرص التي يزيد رصيدها على مائة ألف يورو.

وإعادة الهيكلة هذه للنظام المصرفي أدت إلى تحويل المودعين إلى مساهمين.

وقالت مولن: "إن الروس على رأس أكبر مصرف في الجزيرة هو نتيجة الخطة، فيما الرد على القادة الأوروبيين هو (تَحصُدون ما تَزرعُون)".

طوال المفاوضات مع الممولين الدوليين وُصِفت قبرص، خصوصا من قبل ألمانيا، كآلة ضخمة لتبييض الأموال الروسية.

واتهمت المصارف بعدم طرح أسئلة على الأغنياء الروس المقربين من الحكومة الذين جاءوا لإيداع أموالهم في مصارف الجزيرة.

والقبارصة مقتنعون من جهتهم بأن ذلك هو السبب الذي من أجله أصر الممولون على أن تكون الجزيرة العضو الوحيد في منطقة اليورو الذي طلب منه فرض ضريبة على الحسابات التي تفوق قيمتها المائة ألف يورو. وقال ألكسندروس أبوستوليدس، بروفيسور الاقتصاد في الجامعة الأوروبية في نيقوسيا: "إن أراد الممولون الدوليون تخفيف النفوذ الروسي في الجزيرة لما كان عليهم بكل بساطة اختيار هذه التدابير المصرفية".

وأوضح أن إرغام المستثمرين الروس على أن يصبحوا مساهمين يرسخ حضورهم أكثر من قبل في الاقتصاد، "إن الشخص الوحيد المرتبط ببلد أكثر من مودع هو المساهم".

وأضاف: "فإن كانوا يريدون معاقبة الروس عبر أخذ أموالهم وتحويلها إلى أسهم، فإنهم لم ينجحوا في نهاية المطاف سوى في إبقائهم".

وما زال يفترض على البنك المركزي القبرصي الموافقة على التعيينات، ومن بينها تعيين نائب رئيس جديد هو فلاديمير سترزالكوفسكي، الذي كان عميلا في أجهزة الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي" سابقا، وهو صديق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الإدارة السابق نوريلسك نيكل أكبر منتج للنيكل في العالم.

لكن في نظر الجزيرة فإن الروس أنقذوا قبرص من الهاوية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "إيتار تاس" ذهب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى حد شكر الجالية الروسية على عدم رحيلها. وقال "إن أصدقاءنا بقوا أصدقاءنا".

وأضاف أناستاسيادس أن صحة بنك "أوف سايبروس" تعتبر عنصرا أساسيا لاقتصاد الجزيرة الذي يعاني أزمة خانقة معتبرا إن الأمر الأساسي هو إبقاء المصرف عائما.

ويبلغ رأسمال المصرف 4.7 مليار يورو، يملك 81.4 في المائة منها 21 ألف مودع أصبحوا مساهمين من خلال خطة الإنقاذ. وأكبر مجموعة مساهمين تتمثل في مودعي "لايكي" مع 18.1 في المائة، ثم يأتي رجال الأعمال الروس والأوكرانيين بنسبة 12 إلى 15 في المائة. إلى ذلك قال الرئيس القبرصي: "ليس لدينا أي فكرة في ما إذا كان من الممكن إنقاذ المصرف، لأننا لم نر الحسابات. نجهل ما هو عليه الوضع المالي".

[l فزاع l]

انتعاش الصادرات يرفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو

"الاقتصادية" من الرياض

زاد الفائض التجاري لمنطقة اليورو في تموز (يوليو) بفضل انتعاش الصادرات وهي علامة جديدة على الدور الحيوي للصادرات في إنعاش اقتصاد المنطقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس إن الفائض التجاري للدول الـ 17 التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 18.2 مليار يورو (24.30 مليار دولار) في تموز (يوليو) الماضي من 13.9 مليار يورو في تموز (يوليو) من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات 3 في المائة على أساس سنوي بعد انخفاضها 3 في المائة في حزيران (يونيو)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

واستقرت الواردات دونما تغير في تموز (يوليو) بعد انخفاضها 6 في المائة في حزيران (يونيو)، وهو ما قد ينبئ بتزايد الطلب من الأسر الأوروبية.

وبلغ الفائض التراكمي للأشهر السبعة الأولى من العام 90.8 مليار يورو مقارنة بـ 35.1 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.

[l فزاع l]

لإنهاء تحقيقات في تعاملات مالية كبدته 6 مليارات


«جيه بي مورجان» يوافق على دفع غرامة 700 مليون دولار

http://www.aleqt.com/a/small/9f/9f76...35_w570_h0.jpg

مشاة بجوار المقر الرئيس لمصرف «جيه بي مورجان» في مدينة نيويورك الأمريكية. الفرنسية


"الاقتصادية" من الرياض


اقتربت مجموعة "جيه بي مورجان" المصرفية الأمريكية من التوصل لاتفاق دفع غرامة قدرها 700 مليون دولار، مقابل إنهاء تحقيقات السلطات الرقابية في تعاملات مالية للمصرف كبدته خسائر بلغت 6.2 مليار دولار.

وكانت السلطات الأمريكية والبريطانية قد بدأت التحقيقات بعد أن تكبد المصرف خسائر ضخمة في تجارة المشتقات المالية عبر فرعه في لندن، وتم الإعلان عنها في أيار (مايو) 2012م.

ويأمل "جيه بي مورجان"، أكبر بنك في الولايات المتحدة، في إنهاء أزمة التحقيقات قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، بحسب ما ذكرته نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء الاقتصادية عن مصادر في المصرف.

وذكرت أيضا صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مجلس إدارة المصرف سيجتمع في الأسبوع الجاري، ومن المحتمل أن يوافق على دفع الغرامات.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن هيئة سوق المال الأمريكية، ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، وهيئة الإدارة المالية؛ من بين الأجهزة الرقابية التي تعتزم تغريم المصرف.

وفي الوقت نفسه، فإن وقف هذه التحقيقات سينهي فصلا مؤلما للمصرف الذي اضطر رئيسه التنفيذي جاميه ديمون إلى الإدلاء بشهادته عن هذه الخسائر أمام إحدى لجان الكونجرس الأمريكي، وخفض راتبه بنسبة 50 في المائة، وعوقب المسؤولون الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الخسائر أو التستر عليها.

[l فزاع l]

«التحلية»: خطة لرفع كفاءة المحطات وخفض استهلاك الوقود


توريد وحدات توليد بخارية لمحطة الشقيق بـ 170 مليون يورو

http://www.aleqt.com/a/small/19/196c...17_w570_h0.jpg

تسعى السعودية إلى تلبية احتياجاتها من الكهرباء ببناء العديد من محطات التوليد. "الاقتصادية"


"الاقتصادية" من جدة


حصلت مجموعة ألستوم على عقد في السعودية نتيجة اختيارها من قبل شركة المقاولات هيونداي للصناعات الثقيلة لتولي مهمة توريد أربع وحدات توليد بخارية قدرة 720 ميجاوات بمشروع محطة الشقيق, وتصل قيمة هذا العقد إلى نحو 170 مليون يورو, هذا ومن المقرر أن يبدأ تشغيل محطة الشقيق عام 2017.

ويتضمن عقد "ألستوم" النظم الهندسية والتصنيع والتوريد والدعم التقني لإجمالي المولدات البخارية الأربعة, كما يشمل العقد أيضاً كل ما يتعلق بالتحكم المباشر والأنظمة الفرعية.

وتقع هذه المحطة التي تصل طاقتها إلى 2650 ميجاوات على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في المملكة، حيث ستكون ضمن أهم المحطات عالية الكفاءة المستخدِمة للوقود الثقيل على مستوى العالم, ومع استخدامها لمعدات "ألستوم" ستتيح محطة الشقيق للمملكة إمكانية زيادة إنتاج الكهرباء مع الحد من الأضرار البيئية.

ويأتي هذا العقد بعد خمسة أشهر من اختيار "ألستوم" لتولي مهمة توفير خمس توربينات بخارية بقدرة 620 ميجاوات/ للتوربين ومولدات وغلايات عملاقة ونظم ترسيب كهروستاتيكي وأنظمة تنقية الأدخنة من مادة الكبريت لمحطة ينبع3 في المملكة.

وقال أندرياس لوش كبير نواب رئيس الأنشطة الخاص بقسم التوربينات البخارية في "ألستوم": "نحن سعداء لاختيارنا من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة كشريك في هذا المشروع الضخم والمهم, وتأتي هذه الطلبية الكبيرة الثانية في المملكة لتعزيز مكانة مجموعة ألستوم في مجال تكنولوجيا التوربينات البخارية عالية الكفاءة". يذكر أن أكثر من خُمس إنتاج الكهرباء في السعودية حالياً يتم من خلال معدات "ألستوم" التي يتم استخدامها في محطة شعيبة للطاقة الحرارية, وفي إطار وصول قدرة هذه المحطة لـ5600 ميجاوات ومع حصولها على لقب "محطة الشرق الأوسط العملاقة"، تعد هذه المحطة الكبرى من نوعها في المنطقة.

من جهتها تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عقد الاجتماع التشاوري مع الجهات المهتمة بمشاريع آلية التنمية النظيفة (CDM) اليوم وذلك في المبنى الإداري بمحطات التحلية والقوى الكهربائية في جدة. وأوضح عبد العزيز المزروع مدير عام العلاقات العامة والصناعية والمتحدث الرسمي للمؤسسة، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من القطاعات ذات الاختصاص في المملكة وهي وزارة المياه والكهرباء, وزارة البترول, وشركة أرامكو, وشركة الكهرباء, وهيئة الأرصاد وحماية البيئة, واللجنة السعودية للتنمية النظيفة, وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, إضافة إلى عدد من المهتمين بهذا المجال لحضور هذا الاجتماع لطرح تفاصيل المشروع الفنية والاقتصادية وللاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وذلك لاستكمال متطلبات المشروع النظامية. وذكر المتحدث الرسمي للمؤسسة أن ذلك يأتي بناءً على المتطلبات الأساسية من قبل الهيئة الدولية لآلية التنمية النظيفة في الأمم المتحدة لإتمام متطلبات تسجيل مشروع معالجة الغلايات التي تعمل بالوقود الثقيل في محطات جدة (4) كمرحلة أولى بمادة تسمى (FS12) الذي قدمت المؤسسة وثائقه النهائية للمنظمة الدولية عن طريق الاستشاري العالمي للمشروع الذي تعاقدت معه المؤسسة في هذا المجال.

وقال: "إن المؤسسة بدأت في خطوات التسجيل ونجحت بحمد الله في إدراج المشروع أولياً ضمن المشاريع المعروضة للموافقة عليها من الهيئة الدولية لآلية التنمية النظيفة في الأمم المتحدة، إلا أن أحد المتطلبات الأساسية للمشروع هو عقد اجتماع في المملكة لعرض المشروع على جميع المهتمين وتسجيل وقائع هذا الاجتماع وتقديمها ضمن وثائق الاجتماع".

[l فزاع l]

الشركة الفرنسية «صدمت» بالفضيحة .. وتعد بالتحقيق

«دانون» ترشي مستشفيات لترويج حليب أطفال

http://www.aleqt.com/a/small/4b/4ba8...c1_w570_h0.jpg

مساعد مبيعات يلتقط عُلب حليب أطفال «دومكس» داخل سوبرماركت في مدينة تايوان الصينية. رويترز


"الاقتصادية" من الرياض


اتهمت الصين شركة "دانون" بتقديم رشا لعاملين في مستشفى لإعطاء منتجها من الحليب المجفف للأطفال حديثي الولادة، وهي مزاعم قالت الشركة الفرنسية إنها "صُدِمت" لسماعها، ووعدت بالتحقيق فيها على الفور.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في" عن مدير مبيعات سابق في "دومكس"، لم تكشف عن اسمه، قوله: إن الشركة دفعت أموالا للطاقم الطبي في مستشفى في "تيانجين" لترويج لمنتجاتها.

والحليب المجفف موضوع شديد الحساسية في الصين بعد فضيحة عام 2008م، حين أضيفت مادة الميلامين إلى حليب الأطفال، ما أدى إلى مقتل ستة أطفال على الأقل، وإصابة الآلاف بالمرض.

وتسببت الفضيحة في تدمير سمعة الشركات المحلية، وعززت نصيب الشركات الدولية في السوق المحلية.

وقال مدير المبيعات السابق في "دومكس" لتلفزيون "سي سي تي في" إن الشركة أعطت مئات الآلاف من اليوان في صورة "هدايا" للمستشفى كل عام.

وقال تلفزيون "سي سي تي في" إن الرجل يملك وثيقة بها تفاصيل المدفوعات للأطباء وتفاصيل أرقام بطاقاتهم المصرفية والمبالغ المقدمة لهم. وتظهر الوثيقة، التي يقول تلفزيون "سي سي تي في" إنه اطلع عليها، تلقي موظفين في المستشفى ما يبلغ إجماليه نحو 300 ألف يوان (49 ألف دولار) كل شهر من "دومكس"، وراوحت الرشا الشخصية بين بضع مئات من اليوان ونحو عشرة آلاف يوان.

وقالت "دومكس" في بيان قدمته متحدثة باسم "دانون" في باريس أمس الأول: "تولي دومكس الصين اهتماما كبيرا للأمر، وصُدِمت بشدة للتقرير الذي أذاعته سي سي تي في. سنفتح تحقيقا على الفور".

[l فزاع l]

تراجع احتمالات تقديم عرض قطري لشراء حصة في «فرساتشي»

"الاقتصادية" من الرياض


قال مصدران مطلعان إن احتمالات تقديم عرض قطري لشراء حصة في بيت الأزياء الإيطالي الشهير "فرساتشي" قد تراجعت فيما يبدو، رغم إجراء محادثات مع الشركة في وقت سابق هذا العام.

وكانت "دوناتيلا فرساتشي" قالت في الأيام الأخيرة إن بيت الأزياء عرض بيع حصة أقلية لتمويل استثمارات. وقالت عدة مصادر إن العائلة مستعدة لبيع نسبة بين 15 و20 في المائة.

وقال مصدر لـ "رويترز": "جرت مناقشات ثنائية بين قطر القابضة وفرساتشي قبل فترة لكن الصندوق جمد الاستثمار المحتمل في فرساتشي".

و"فرساتشي" أحدث اسم إيطالي في مجال المنتجات الفاخرة يلجأ إلى مستثمرون للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها.

وقالت صحف إيطالية عدة: إن قطر هي المرشح الأوفر حظا لشراء حصة في "فرساتشي" بعد استحواذ الأسرة الحاكمة القطرية على بيت الأزياء الإيطالي الشهير "فالنتينو".

وأكد مصدر آخر، مطلع على الأمر، أن قطر كانت من الأطراف التي أجرت "فرساتشي" اتصالات معها، لكنه أضاف أن البلد الخليجي "لم يظهر درجة الحماس نفسها التي أبدتها الأطراف الأخرى".

وأحجمت "فرساتشي" عن التعقيب ولم يتسن الاتصال بـ "قطر القابضة" للحصول على تعقيب.