مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

عقبالك وعقبال بعض الأعضاء هنا مثل شموخ رجل

استغفر ربك !!!!!!!!!!!

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تيار هواء

وهذا التمني البشع لاخيك المسلم يؤكد كلامي السابق على نزعتكم الانانية الفردية الدنيوية البعيدة جدا عن مبدأ التراحم والتعاون والتكافل الاسلامية لان امثالكم همه الاساسي جني الارباح باي وسيلة كانت فالغاية لديهم تبرر الوسيلة ايا كانت تلكم الوسيلة.

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏
( تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وأنتكس ، وإذا شيك فلا انتقش‏......الحديث)

اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا.

نسأل الله له الهدايه

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

اقول يا الغبي رح دور ألأرض حقتك
اللي بغيت تشتريها وهونت قبل سنة ونص تقريبا وخفت بسبب الإرجاف والتهويل
لا انت اللي شريت ولا انت اللي سحبت عربونك ولا انت اللي اسثمر في المنح
وما قلته ليس من صميم قلبي بل هي مداعبة عن طريق النت
فهمت يا غبي

الرجاء الالتزام بالأدب

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=86qbO...ure=g-logo-xit

[تيار هواء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

الرجاء الالتزام بالأدب

اتوقع انه قد فقد توازنه اثر هبوط اسعار العقار ولاسيما في عريض

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

الرجاء الالتزام بالأدب

أنا التزم الأدب مع من يعرف حدود الأدب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تيار هواء

اتوقع انه قد فقد توازنه اثر هبوط اسعار العقار ولاسيما في عريض

وين العقارات اللي نزلت؟
لا تكون الأرض اللي بغيت تشتريها وهونت نزل سعرها
مسكين متعلق باحلام هبوط العقار
والله اعرف شخص زميل في العمل شرا في جده قبل 8 اشهر
ارض بـ 600 الف وباعها ها اليومين بـ 850 الف
لو كان يتابعك ويتابع شموخ رجل كان خسران

[شرواك]

فتح المنافسة ستسهم في تراجع تكاليف البناء..

البناء الاقتصادي أبرز الحلول لمواجهة قضية الإسكان.. يخفض التكاليف 40 %

أن البناء الاقتصادي وفتح باب المنافسة لشركات المقاولات والتطوير العقاري لبناء مشاريع الإسكان، وتحويل قضية الإسكان إلى مسؤولية اجتماعية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار أبرز الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية في المملكة.

وطالب العقاريون وزارة الإسكان بفتح أبوابها لمشاركات مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار مثل الجامعات وهيئة المهندسين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لحل أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي والإيجار للوحدات السكنية.

وأوضحوا أن هناك العديد من الطرق والحلول لأزمة الإسكان في المملكة التي لن تستطيع وزارة الإسكان على حلها بمفردها، ويجب إشراك قطاعات المجتمع المدني وشركات المقاولات والتطوير العقاري في تقديم المساعدة والمشاركة في صنع القرار، حيث تمتلك تلك الجهات العديد من الحلول لوجود الدراسات والمقترحات لدى العديد من قطاعات المجتمع المدني.

وأشار العقاريون إلى أن المنافسة وفتح الباب لشركات المقاولات والتطوير العقاري المتوسطة، ستساهم بقوة في تراجع تكاليف البناء، من خلال فتح المجال وإعطاء عدد محدد من الوحدات السكنية في مشاريع وزارة الإسكان للمقاولين السعوديين أصحاب المؤسسات المتوسطة، كلا حسب القدرة والإمكانات.

من جهته أكد جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، أن البناء الاقتصادي يخفض تكاليف البناء للوحدات السكنية للأفراد بنحو 40 في المائة ويصل إلى 50 في المائة في مشاريع البناء الاقتصادي الجماعي، ويساعد بقوة في تراجع أسعار الوحدات السكنية.

وبين عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان أن مشاريع البناء الاقتصادي ستتراجع بأسعار الأراضي وليس الوحدات السكنية فقط، لأنها ستساهم في سرعة توفر السكن الملائم للمواطنين وبأسعار مناسبة تقل إلى نحو 50 في المائة من تكاليف البناء الحالية، وبالتالي سيتراجع التوجه نحو تملك الأراضي، في ظل تسهيل مشاريع البناء الاقتصادي الجماعي.

وطالب برهان بفك القيود على شركات المقاولات والتطوير العقاري، خاصة ما يتعلق بمشاريع البناء، لضرورة مشاركة القطاع الخاص وبقوة في حل أزمة الإسكان من خلال مشاريع البناء الاقتصادي الجماعي الذي يوفر أكثر في تكاليف البناء، خاصة أن وزارة الإسكان لن تستطيع بمفردها حل أكثر من 30 في المائة من مشكلة الإسكان في المملكة.

وتطرق إلى وجود المقترحات والحلول لدى هيئة المهندسين ومؤسسات المجتمع المدني والمقاولين، ولكن يجب فتح باب المشاركة وتقديم الحلول لوزارة الإسكان، للمساهمة في حل قضية الإسكان وأسعار الوحدات السكنية.

وقال: ''يجب أن يتحرك المجتمع المدني في حل قضية الإسكان، حيث إن المجتمع المدني لم يشارك في طرح الحلول، وهو في ذات الوقت يمتلك العديد من الحلول، ويجب أن تفتح وزارة الإسكان أبوابها لاستقبال الآراء والمقترحات''.

وأبان أن عدم مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار سيؤدي إلى تكرار الأخطاء في مشاريع الإسكان في المملكة، خاصة في جدة، التي حصلت إبان الطفرة، لأن المواطنين لا يتقبلون السكن في مجمعات سكنية، بل يرغبون في تملك المنازل الخاصة والسكن الدائم، ونلاحظ ذلك في مشاريع الإسكان في جدة التي تم بناؤها إبان الطفرة، ونسبة كبيرة منها مؤجرة من أصحابها لآخرين، وهذا دليل على عدم الرغبة في مشاريع المجمعات السكنية، ولكن في ظل الحاجة الماسة للسكن تغيرت ثقافة السكن لدى الشباب وأصبح بتعامل بواقعية ويرغب في سكن فقط بأي شكل كان، حيث إن السكن الخاص والدائم أصبح حلما ومن الصعوبة أو حتى من الاستحالة تملك السكن الخاص والدائم للنسبة الأكبر من الشباب.

وتطرق إلى أهمية توفير مشاريع الإسكان في مناطق قريبة أو داخل المدن، من خلال طلب الأراضي الحكومية داخل المدن وشراء الأراضي في وسط المدن، وعدم التوجه للأطراف البعيدة خارج المدن، التي لا توفر الموقع المناسب لسكن المواطنين.

وأضاف: ''صعبنا من الحلول لأزمة الإسكان في المملكة، ورفعنا من التكلفة وفرضنا القيود على الشركات في مشاريع البناء، رغم التطور الكبير في البناء على مستوى العالم''.

بدوره أشار عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، إلى أبرز الحلول لمواجهة أزمة الإسكان التي تتمثل في تخفيض تكاليف البناء على المواطنين من خلال دخول شركات التطوير العقاري والمقاولات بقوة في بناء مشاريع الإسكان لفتح المنافسة التي ستؤدي إلى خفض التكاليف على المواطنين.

ونوه إلى ضرورة الاطلاع على مشاريع الإسكان في العديد من الدول التي وضعت معايير وقوانين ساعدت شركات التطوير العقاري والمقاولين على الدخول في مشاريع الإسكان، وسمحت بمشاريع البناء الاقتصادي.

ولفت إلى أن مشاريع الإسكان في العديد من الدول لا توازي تكاليف البناء في المملكة، لأننا في المملكة بالغنا ورفعنا من تكاليف البناء على المواطنين، وانعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية وارتفاع الإيجار.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=zjTh4...feature=g-vrec

[شرواك]

مشروع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل يلغي نشاط 99 % من شركات التقسيط ..

السعودية تتحوّط من «الرهون الأمريكية» بضبط أسعار التمويل العقاري

ألزمت المادة 28 في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الذي أصدرته مؤسسة النقد، شركات إعادة التمويل العقاري، بتجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر في أسعار الأصول العقارية، فيما علمت "الاقتصادية" أنه تم وضع تلك المادة لتلافي حدوث أزمة في البلاد كالذي حصل في الولايات المتحدة إبّان أزمة الرهون العقارية. وطالبت المادة ذاتها شركات إعادة التمويل العقاري، بأن تتحقق من الأسعار التي تدفعها، المقابل المالي الذي تحصل عليه، وضرورة عدم تشجيع الاستخدام المفرط للتسهيلات، وأن تأخذ في الحسبان المخاطر المترتبة، وأن يتناسب مع هذه المخاطر. ومن أهم البنود الواردة في اللائحة أيضاً، إلزام شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وسارياً إلى حين دفع رأس المال كاملاً. وفي جانب مشروع لائحة نظام مراقبة شركات التمويل الذي صدر أمس من مؤسسة النقد، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أنه بموجب تلك اللائحة، فإن نشاط 99 في المائة من شركات التقسيط سيتم إلغاؤه، بالنظر إلى عدم توافق عملها ورساميلها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقطاع، مشيرة إلى أن معظمها - الشركات - ستكون أمام خيار الاندماج والتكتلات لتحقيق المتطلبات، أو الخروج وتغيير النشاط.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الذي أصدرته مؤسسة النقد، أن المادة 28 من اللائحة ألزمت شركات إعادة التمويل العقاري بتجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر في أسعار الأصول العقارية، فيما علمت "الاقتصادية" أنه تم وضع تلك المادة لتلافي حدوث أزمة في البلاد كالذي حصل في الولايات المتحدة إبان أزمة الرهون العقارية. وجاء في المادة أيضاً: "على شركة إعادة التمويل العقاري أن تتحقق من كل من: الأسعار التي تدفعها، المقابل المالي الذي تحصل عليه، وضرورة عدم تشجيع الاستخدام المفرط لتسهيلات شركات إعادة التمويل العقاري، ويأخذ في الاعتبار المخاطر المترتبة، وأن يتناسب مع هذه المخاطر". ولفتت المصادر إلى أن تقدير بما يسمى الإفراط في استخدام التسهيلات سيكون خاضعا لواقع السوق، وما يتمخض عنه من أرقام فعلية، إضافة إلى أن شركات إعادة التمويل العقاري ستلزم بإعداد تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها أمام مؤسسة النقد، على أن تتضمن تلك التقارير القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. كما كشف مشروع لائحة التمويل العقاري في المادة 25، عن إلزام شركات إعادة التمويل العقاري بتجنيب نسبة 30 في المائة من أرباحها السنوية إلى احتياطي رأس المال، فضلاً عن الاحتياطي النظامي الإلزامي المقرر بموجب المادة 125 من نظام الشركات، إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطي 100 في المائة من رأس مال الشركة، حيث جاء ذلك تعزيزاً للوضع الائتماني للشركات.

ومن أهم البنود الواردة في اللائحة أيضاً، إلزام شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وسارياً إلى حين دفع رأس المال كاملاً. وفي جانب مشروع لائحة نظام مراقبة شركات التمويل الذي صدر أمس من مؤسسة النقد، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أنه بموجب تلك اللائحة فإن نشاط 99 في المائة من شركات التقسيط سيتم إلغاؤه، بالنظر إلى عدم توافق عملها ورساميلها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقطاع، مشيرة إلى أن معظمها - الشركات - ستكون أمام خيار الاندماج والتكتلات لتحقيق المتطلبات، أو الخروج وتغيير النشاط. وجاءت اللائحة بصرامة شديدة تجاه قطاع شركات التمويل الذي عاش الفوضى خلال أعوام مضت، حيث اشتملت اللائحة على بنود قاسية بحسب مصادر مختصة من شأنها إعادة هيكلة القطاع، وإعادة تنظيمة تحت مظلة مؤسسة النقد. كما علمت "الاقتصادية" أن جميع الشركات المتفرعة من اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل ستكون مساهمة، مع إمكانية طرح جزء منها كمساهمة عامة، مع دخول الحكومة كشريك مؤسس فيها من خلال الصناديق الحكومية. وكانت مؤسسة النقد قد كشفت أمس عن مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها. وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري، مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ووضع مشروع اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف. أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتساهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، ولا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد. وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذاً في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويساهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها. ودعت المؤسسة الراغبين ذوي الاختصاص والعاملين في مجال التمويل والعموم، إلى زيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت والاطلاع على مشاريع اللوائح التنفيذية وتزويدها بما لديهم من ملاحظات ومرئيات على البريد الإلكتروني خلال 30 يوماً من تاريخ نشرها تمهيداً لإقرا رها.

وفيما يلي جانب من بعض بنود مشروع لوائح أنظمة التمويل الذي أصدرته مؤسسة النقد أمس:

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

اختصاصات المؤسسة تتولى المؤسسة تنظيم القطاع وفقا للمادة الثانية من النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1 - الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقا لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحهما. 2 - اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره، وعدالة التعاملات فيه. 3 - تشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين شركات التمويل العقاري. 4 - إعداد اللوائح والقواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع وإصدارها. 5 - اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات شركات التمويل العقاري في تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتهم وتنمية معارفهم في صناعة التمويل العقاري.

المادة 3: تملك شركة التمويل العقاري للمسكن لا يجوز لشركة التمويل العقاري مزاولة أي نشاط آخر غير نشاط التمويل العقاري بما في ذلك أنشطة تملك العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. ولشركة التمويل العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستهلكين فقط. ويشترط في تملك شركة التمويل العقاري للمساكن أن يكون التملك شرطا لصحة عقد التمويل العقاري، وأن يكون عدد المساكن محدودا وألا ينشأ عن التملك ربح غير تمويلي.

المادة 4: التأمين على مخاطر التمويل العقاري 1 - لشركة التمويل العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري التأمين على مخاطر التمويل العقاري لدى شركات تأمين تعاوني مرخص لها وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لشركة التمويل العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري التأمين على هذه المخاطر لدى شركات تأمين خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المكتوبة. 2 - على شركة التمويل العقاري الإفصاح في تقاريرها السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيا، وكيفية التعامل معها.

المادة 5: نشر التقارير السنوية

مع مراعاة متطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، على شركة التمويل العقاري إنشاء موقع إلكتروني خاص بها على شبكة الإنترنت تنشر فيه تقاريرها السنوية متضمنة ما يأتي: 1 - قائمة المركز المالي. 2 - قائمة الدخل. 3 - قائمة التدفقات النقدية. 4 - تقرير مجلس الإدارة.

المادة 6: لجنة شركات التمويل العقاري

تشكل لجنة - أو أكثر - بقرار من المحافظ تتكون من أعضاء من ممثلي شركات التمويل العقاري، تعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير القطاع وتنسيق عمل الشركات، ويتضمن القرار تحديد مهام هذه اللجنة.

المادة 7: إعادة التمويل العقاري

لشركة التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام من خلال ما يأتي: 1 - شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة وفقا للنظام وهذه اللائحة. 2 - إصدار أوراق مالية تسمى الأوراق المالية العقارية المغطاة، وفقا للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. 3 - إصدار أوراق بتسنيد أصول التمويل العقاري وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد صدور قرار من المحافظ تبعا لحالة السوق.

الباب الثاني: عقد التمويل العقاري المادة 8: عقد التمويل العقاري

1 - على شركة التمويل العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ولوائح التمويل الأخرى ذات العلاقة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن المؤسسة، وأن تكون عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام وهذه اللوائح. 2 - للمؤسسة إقرار صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، تراعي حقوق المستفيد.

المادة 12: موفر خدمة بيانات السعر المرجعي للعقار 1 - على موفر خدمات بيانات السعر المرجعي للعقار الالتزام بالمعايير التي تصدر بقرار من المحافظ. 2 - على شركة التمويل العقاري الحصول على بيانات السعر المرجعي للعقار من موفر هذه الخدمة، ومقارنة هذه البيانات مع كل تقرير تقييم عقاري، والتصريح بهذه المقارنة في التقرير.

المادة 13: صك ملكية المسكن

على شركة التمويل العقاري التحقق من سلامة صك ملكية المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقها، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.

المادة 14: السجل الائتماني للمستفيد

على شركة التمويل العقاري فحص السجل الائتماني للمستفيد، للتحقق من ملاءته المالية، ومدى قدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

المادة 15: تسجيل معلومات المستفيد

على شركة التمويل العقاري تسجيل معلومات المستفيد ومقدار دينه لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجميع المعلومات الائتمانية بشرط موافقته على ذلك. المادة 16: بيانات السجل الائتماني للمستفيد

يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد في عقود التمويل العقاري ما يأتي: 1 - اسمه ورقم هويته، ومحل إقامته ومقر عمله الحالي، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية، ودخله الشهري والأشخاص الذين يعولهم. 2 - أي حسابات ائتمانية متعثرة تأخر المستفيد في أدائها، وطالبه دائنوه بها، وما إذا سويت أو شطبت. 3 - مجموع ديونه غير المسددة. 4 - سلوكه في السداد المبكر. 5 - تصنيف وفائه. 6 - الدعاوى ذات الصفة الائتمانية التي أقيمت عليه، والأحكام الصادرة فيها. 7 - أي دعاوى إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت عليه، والأحكام المتخذة حيالها. 9 - المطالبات الصادرة عن جهات رسمية، ولم يسددها. 10 - عدد طالبي الحصول على بيانات السجل الائتماني للمستفيد خلال السنتين السابقتين على تاريخ إصدار السجل وأسماؤهم، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها.

المادة 17: مدة السجل الائتماني للمستفيد يجب أن يغطي السجل الائتماني للمستفيد السنوات الخمس السابقة لعقد التمويل العقاري، واستثناء من ذلك يضع المحافظ بقرار منه حدا أدنى لبيانات السجل الائتماني في السنوات الخمس الأولى بعد سريان اللائحة.

الباب الثالث: شركات إعادة التمويل العقاري المادة 19: الإشراف على شركات إعادة التمويل العقاري 1 - يتم الترخيص لشركة إعادة التمويل العقاري وأي شركة إعادة تمويل أخرى بممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري من قبل المؤسسة وفقا لهذه اللائحة، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل مع مراعاة ما يأتي: (أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري فقط. (ب) ألا يقل رأسمال شركة إعادة التمويل العقاري وأي شركة إعادة تمويل عقاري أخرى عن ملياري ريال سعودي. 2 - تخضع شركة إعادة التمويل العقاري وكل شركة يرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري لإشراف المؤسسة وفقا للنظام، وهذه اللائحة، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته، وما تصدره المؤسسة من تعليمات. 3 - للمؤسسة أن تستثني شركة إعادة التمويل العقاري من الخضوع لبعض الأحكام المقررة على شركات التمويل، على أن ينص على ذلك في الترخيص.

المادة 20: التأسيس والشكل القانوني

1 - يؤسس الصندوق وأي كيان يملكه بالكامل - بعد موافقة المؤسسة المبدئية - شركة مساهمة تسمى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" تختص بإعادة التمويل العقاري. 2 - للصندوق - بعد موافقة المؤسسة - دعوة مساهمين للمشاركة في ملكية شركة إعادة التمويل العقاري. 3 - بعد استيفاء المتطلبات الإشرافية والحصول على موافقة المؤسسة، لشركات التمويل العقاري تملك أسهم مصدرة حديثا في شركة إعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم التي تملكها شركات التمويل العقاري نسبة 30 في المائة من إجمالي أسهم شركة إعادة التمويل العقاري توزع بينهم بالتساوي، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيه أنشطة سوق التمويل العقاري استقرارا وفق ما تقرره المؤسسة أو مضي خمس سنوات على تأسيس شركة إعادة التمويل العقاري أيهما أبعد. 4 - لا يجوز تحويل أسهم شركة إعادة التمويل العقاري إلا للصندوق أو للكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل، وللصندوق أو الكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل إعادة بيع تلك الأسهم لشركات التمويل العقاري، ويجب ألا تقل حصة الصندوق - أو الكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل - في أسهم شركة إعادة التمويل العقاري عن 51 في المائة.

(ج) أي عمليات أخرى توافق عليها المؤسسة 2 - لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، وأن الدخل الوارد من عملياتها يمكن تلك العمليات لتكون مستقلة بذاتها ماليا. وتراقب المؤسسة تسعير الشركة لخدماتها وتقييده.

المادة 23: نقل الحقوق 1 - يجوز نقل الحقوق الآتية إلى شركة إعادة التمويل العقاري في عمليات إعادة التمويل دون موافقة مسبقة من المستفيد أو المدين أو الضامن: (أ) أي دين تمويل عقاري. (ب) أي أصل معين بموجب عقد تمويل عقاري. (ج) أي حقوق أخرى ناشئة عن عقد تمويل عقاري. (د) أي ضمان مقدم متعلق بعقد تمويل عقاري. 2 - إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المتفق عليه كاملا إلى شركة التمويل العقاري المنقول منها، فلا يصح فسخ هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إفلاس شركة التمويل العقاري المنقول منها، ولا تعتبر الحقوق المنقولة جزءا من أصولها حينئذ.

11 - المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري.

المادة 25: الاحتياطي الإلزامي

تلتزم شركة إعادة التمويل العقاري - تعزيزا لائتمانها - بتجنيب نسبة 30 في المائة على الأقل من أرباحها السنوية إلى احتياطي رأس المال فضلا عن الاحتياطي النظامي الإلزامي المقرر بموجب المادة 125 من نظام الشركات إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطي 100 في المائة من رأس مال الشركة.

المادة 26: الأرباح الموزعة

دون الإخلال بما ورد في المادة 25 من هذه اللائحة، لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع الأرباح السنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد موافقة المؤسسة المكتوبة.

المادة 27: الشروط العامة لتداول الأصول التمويلية العقارية

1- يجب أن تكون عمليات شركة إعادة التمويل العقاري متفقة مع الدليل. 2- يجب أن تكون الأسعار التي تحددها شركة إعادة التمويل العقاري للأصول التمويلية العقارية متفقة مع أسعار السوق وبما يتناسب مع تصنيفات الأصول.

المادة 33: إعادة شراء صكوك الدَّين

لشركة إعادة التمويل العقاري إعادة شراء أي صكوك ديّن صادرة عنها في أي وقت.

المادة 34: إصدار المشتقات المالية

على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المكتوبة وهيئة السوق المالية على إصدار أي مشتقات مالية.

المادة 35: طرح الأوراق المالية

تعد كافة الأوراق المالية التي تصدرها شركة إعادة التمويل العقاري بموجب هذه اللائحة طرحا خاصا، وتخضع للمادة (9) من لائحة طرح الأوراق المالية.

المادة 36: استثمار السيولة المتاحة

على شركة إعادة التمويل العقاري الاحتفاظ بسيولة عالية أو استثمارها في أوراق مالية صادرة عن حكومة المملكة أو استثمارها في أوراق مالية ذات مخاطر متدنية.

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

المادة 2: الإشراف

تتولى المؤسسة الإشراف على أعمال شركات التمويل ولها على الأخص ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة قطاع التمويل وضمان استقراره وعدالة التعاملات فيه. 2- تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة والفاعلة بين شركات التمويل. 3- إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل قطاع التمويل. 4- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل والعمل على توطين وظائفه ورفع كفاءة العاملين فيه، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها وصقل مهاراتها وتنمية معارفها في صناعة التمويل.

المادة 3: نطاق التطبيق يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يزاول نوعا واحدا أو أكثر من أنواع النشاط التمويلي المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة وفقا للمادة نفسها، بما في ذلك نشاط التمويل العقاري التجاري والسكني ونشاط إعادة التمويل العقاري.

الباب الثاني: ترخيص شركات التمويل المادة 4: مزاولة نشاط التمويل

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك وفقا للنظام وهذه اللائحة، وللمؤسسة إعفاء بعض العمليات من بعض الأحكام المقررة في هذه اللائحة إذا لم يكن لها تأثير في النظام المالي بسبب طبيعتها أو حجمها المحدود.

المادة 5: الحظر

لا يجوز لشركة التمويل مزاولة أي نشاط غير مرخص لها بمزاولته أو غير مسموح به بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.

المادة 6: تقديم طلب الترخيص

يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، مبينا فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، ومرفقا به الآتي: 1- نموذج طلب الترخيص المقرر من المؤسسة بعد إكماله. 2- مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي. 3- وصف للهيكل التنظيمي لشركة التمويل، يتضمن جميع الوظائف الإدارية. 4- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل مؤسس ونسبتها في شركة التمويل. 5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعا من كل عضو مؤسس. 6- دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها، وخطة العمل لمدة خمس سنوات للأنشطة التمويلية المدرجة في الطلب على أن تتضمن حدا أدنى الآتي: - الأنشطة التمويلية المقترحة، والمنتجات، وخطة التسويق. - سياسات منح الائتمان وإجراءاته. - تقدير الإيرادات السنوية والمصروفات ومعدلات النمو المستهدفة مع مراعاة متطلبات الملاءة المالية المقررة. - تقدير تكاليف بدء مزاولة النشاط والتمويل اللازم. (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات. (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها. (ز) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم. 7- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعا من كل مرشح لعضوية المجلس.

[شرواك]

يقدم قروضا فورية دون فوائد.. مصدر مسؤول :

المصارف تُؤجل إطلاق «القرض المعجّل» انتظاراً للوائح الرهن العقاري

يعمل الصندوق العقاري، على العديد من برامج الإقراض الجديدة التي منها الضامن، والإضافي والمعجل، وهي مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف، ويظهر في الصورة منظر من مدينة الرياض.

المصارف السعودية وصندوق التنمية العقاري أجّلا إطلاق برنامج "القرض المعجل" الذي كان يُفترض أن يبدأ العمل به في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك انتظاراً لصدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج الذي يخدم فئة من مستفيدي الصندوق.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية إن تأجيل إطلاق البرنامج تم بالنظر إلى أهمية توافق نظامه مع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، لكن المصدر أكد استمرار صندوق التنمية العقارية في المشاورات مع المصارف السعودية، لوضع اللمسات النهائية على برنامج القرض المعجل. واعتبرت أنه من البرامج المهمة التي تخدم المواطنين لحل أزمة الإسكان.

وتكمن فكرة القرض المعجل في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب "الملاءة المالية" يتم تقسيطها على المستفيدين على عشرة أعوام، فيما يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية.

يُذكر أن آخر تقرير نشرته "الاقتصادية" بيّن على لسان مصادر مطلعة تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري إلى 2013، نظراً إلى صعوبة الانتهاء منها في الفترة التي حدّدت لها مسبقاً، وذلك تبعاً لتداخل عدد من الأنظمة، والجهات المعنية في تلك الأنظمة، وتشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية عن تأخير إطلاق برنامج القرض المعجل الذي كانت تشير المعلومات إلى إمكانية البدء فيه خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن السبب في التأجيل يعود إلى تأخر صدور تطبيق اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، وارتباطها المباشر بالبرنامج.

لكن المصدر أكد استمرار صندوق التنمية العقارية في المشاورات مع المصارف السعودية، لوضع اللمسات النهائية على برنامج القرض المعجل، معتبرة أنه من البرامج المهمة التي تخدم المواطنين لحل أزمة الإسكان.

وتكمن فكرة القرض المعجل في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب ''الملاءة المالية'' يتم تقسيطها على المستفيدين على عشرة أعوام، فيما يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة على تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية.

معلوم أن آخر تقرير نشرته ''الاقتصادية'' بين على لسان مصادر مطلعة تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري إلى 2013، بالنظر إلى صعوبة الانتهاء منها في الفترة التي حددت لها مسبقاً، وذلك تبعاً لتداخل عدد من الأنظمة، والجهات المعنية في تلك الأنظمة، وتشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل).

وكان من المرجح أن يطلق البرنامج قبل ثلاثة أشهر بحسب المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية، الذي ذكر ذلك في إحدى جلسات ملتقى ''الإسكان.. تحديات وإنجازات''، الذي عقد قبل سبعة أشهر.

ما دفعهم مع موافقة مجلس الوزراء وتوجيه مؤسسة النقد قبل ستة أشهر إكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري إلى تأخير إطلاق برنامج القرض المعجل لحين اعتماده لارتباطه به.

وبالعودة إلى حديث الزغيبي في الملتقى، الذي توقع ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل، الأمر الذي قد يفتح باب الانتظار، مشيرا إلى أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.

يذكر أن لدى صندوق التنمية العقارية، برامج إقراض جديدة تم اطلاق برنامج الضامن، فيما تدرس برنامجين هما الإضافي والمعجل وهي مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.

وأوضح محمد العبداني مدير عام الصندوق أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار.

وأبان أن القائمة الجديدة للمتقدمين على الصندوق المسجلة عن طريق الإنترنت تدرس مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية، والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت.

وعن ميزات القرض المعجل، أوضح العبداني، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''.