الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 5 2 /2/1426 صباح الخير يا تداول 000

[المخرج]

طلب "اتحاد اتصالات" معروض على الجهات المختصة
هيئة السوق المالية: طلبات زيادة رؤوس أموال بعض الشركات قيد الدراسة

أبها: الوطن
أكدت هيئة السوق المالية أن طلبات بعض الشركات التي تقدمت لزيادة رؤوس أموالها ما زالت قيد الدراسة لدى الهيئة وسوف يعلن في حينه عن الموافقة من عدمها.
وبشأن البت في زيادة رأس مال شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ذكرت الهيئة في بيان صدر أمس أن موضوع زيادة رأس مال الشركة لم يتم البت فيه وهو معروض على الجهات المختصة حالياً.
وكانت أنباء صحفية أشارت أمس إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة على رفع رأس مال الشركة من 5 إلى 7 مليارات ريال.
وأوقفت إدارة تداول سهم اتحاد اتصالات في الفترة الصباحية لتعاملات السوق حتى يتمكن المستثمرون من الإطلاع على إعلان هيئة السوق.
وفي رد على استفسار الهيئة ذكرت شركة أسمنت العربية أنها تقوم منذ فترة بدراسة استراتيجياتها وتقييم الخيارات المتاحة لتمويل هذه الاستراتيجيات حيث يبحث استشاريون التمويل بالقروض من بنك التنمية الصناعي والبنوك الإسلامية أو زيادة رأس المال.
وقالت إن خيار زيادة رأس المال لم يعرض ولم يقرر من الإدارة التنفيذية ولا مجلس إدارة الشركة .

[المخرج]

فتح 13 مركزا لخدمة عملاء بنك البلاد

جدة: عصام الزهيري
يستعد بنك البلاد لفصل ارتباط عملائه بالمؤسسات الثمانية التي اندمجت فيما بينها لتأسيس البنك بشكل كامل .
وقالت مصادر معنية أن الإدارة العامة لبنك البلاد اعتمدت أخيرا فتح 13 مركزا لخدمة عملاء مؤسسي البنك حيث تم فتح مركزين في كل من مدينتي الرياض و جدة و المدينة المنورة و مركز واحد في كل من الدمام والخبر ومكة المكرمة وبريدة وخميس مشيط وتبوك.
وأوضحت المصادر أن هذه المراكز أسند إليها فتح حسابات جارية وإبرام اتفاقية مخالصة مع أي عميل للمؤسسات الثمانية المندمجة في البنك، بعد المصادقة على صحة بيانات العميل ورصيده البنكي .
وأفادت المصادر أن عمل المراكز الحالية يعتمد على ما تدفعه مؤسسات الصرافة الثمانية من بيانات لكامل عملائها السابقين الذين يملكون حسابات جارية للنظام الموفر من قبل الإدارة العامة في تلك المراكز بعد اعتماد مؤسسة النقد السعودي (ساما) تنفيذ ترتيبات نقل حسابات عملائها إلى بنك البلاد وفق الآلية الموضوعة لهذا الغرض.
و نفت المصادر أن يكون تأخر مؤسسة الراجحي المصرفية في تسليم بيانات عملائها راجعا إلى استمرار معارضتها غير المعلنة لمعايير قسمة نسب التخصيص بين المؤسسين.
وأرجعت السبب الحقيقي إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على إنهاء إعداد البيانات الخاصة بها كباقي مؤسسات التأسيس والتي لم تسلم بيانات عملائها بعد وهي مؤسسة الهزاع ومؤسسة الصيرفي ومؤسسة إنجاز ومؤسسة العمري.
وخلصت المصادر إلى أن المراكز الحالية لخدمة عملاء مؤسسي بنك البلاد تقوم بفتح حسابات جارية لعملاء مؤسستي السبيعي والمقيرن للصرافة بالإضافة إلى شركة الراجحي للتجارة , وذلك بناء على رغبة العميل وسيقدم له بطاقة الصراف الممغنطة ودفتر شيكات ، أما الودائع وغيرها من الأعمال البنكية فللعميل حرية الاختيار بين نقلها لبنك البلاد أو صرفها.

[هلا وغلا]

لا أله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

أرتفاع أسعار البترول وأن تصبح الأسعار الجديدة حقيقة واقعة وليست لظروف خارجية مثل فصل الشتاء أو نقص الإمدادات هو مؤشر على أن أقتصاد بلدنا هو أقتصاد قوي جدا وأن أسعار جميع الشركات المساهمة سوف تصبح من الماضي لأنها سوف تشهد طفرة سعرية لا مثيل لها ولن تكون فقاعة صابون والله أعلم.

أتحاد الأتصالات للمتابعة اليوم

[علي محمدسليمان]

صباح الخير اخوي الرايق وجزاك الله خير

[ابو حسام]

جزاكما الله الف خير وبارك الله فى الجميع 0000 خاصه الغالى الرائق مع التحيه والتقدير للجميع0

[زهير البرارى]

الاخ الرايق
اليك التحيات
مشكور على المجهود
مع عتب بسيط ( اين انت بالامس )
الله لا يقطع لك عاده حسنه

@@@@@@@@@@

الله الموفق

[المخرج]

الاكتتاب في زيادة رأسمال «اتحاد اتصالات» دون علاوة إصدار
خديجة مريشد من الرياض
04/04/2005 أبلغ ''الاقتصادية'' محمد حسن العمران عضو مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي''، أن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة سيتم بأسعار الاكتتاب الأول نفسها (50 ريالا للسهم الواحد) أي دون علاوة إصدار باعتباره استكمالا للتأسيس. والمعلوم أن ''موبايلي'' تنوي زيادة رأسمالها من خمسة مليارات ريال إلى سبعة مليارات ريال، في إطار مساعيها لإعداد بنيتها التحتية في السوق المحلية. وتملك ''الإمارات للاتصالات'' 35 في المائة من رأسمال الشركة، فيما تؤول الحصة الباقية (65 في المائة) لمؤسسات حكومية وشركات أهلية سعودية ومواطنين اكتتبوا في طرح عام.
وقال العمران الذي يمثل مؤسسة الإمارات للاتصالات في ''موبايلي'' الحائزة على الرخصة الثانية للهاتف الجوال في السعودية إن الشركة تنتظر موافقة الجهات المختصة في السعودية وتحديدا وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال نحو خطوات زيادة رأس المال وكيفية الاكتتاب، والذي تقترح الشركة أن يكون أربعة أسهم مقابل كل عشرة أسهم للمكتتبين في مرحلة التأسيس وفقا لما تضمنته نشرة الاكتتاب لـ ''اتحاد اتصالات''. ولم يتضح ما إذا كانت العشرة أسهم سيتم احتسابها وفقا للحد الأدنى للاكتتاب في مرحلة التأسيس أم بالنظر إلى حصص المكتتبين بعد التخصيص.
أمام ذلك أعلنت هيئة سوق المال أمس على موقع تداول الإلكتروني أن موضوع زيادة رأسمال شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' لم يتم البت فيه، وهو معروض على الجهات المختصة حالياً. وجاء هذا البيان ردا على تقارير إعلامية نشرت أمس تفيد صدور موافقة على زيادة رأسمال ''موبايلي'' من خمسة إلى سبعة مليارات ريال.
والمعلوم أن شركة ''موبايلي'' طرحت في الاكتتاب الأول 20 مليون سهم، بسعر 50 ريالا للسهم الواحد (أي أن المواطنين اكتتبوا في مليار ريال، تمثل 20 في المائة من رأسمال الشركة).
وكان خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة ''موبايلي''، قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها الفعلية للجمهور في 30 مدينة سعودية قبل منتصف العام الجاري حيث أوشكت على الانتهاء من وضع البنية التحتية اللازمة لعملية البدء. (الاقتصادية'' 20-3-2005).
وتابع الكاف خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للمتدربين السعوديين العاملين في الشركة والذين بلغ عددهم 120 شابا سعوديا نهاية الشهر الماضي في دبي، أنه تم الانتهاء حالياً من أعمال الإنشاءات في نحو 800 برج خاصة بـ''موبايلي'' فيما سيكون لدى الشركة 1000 برج عند بدء العمليات ترتفع إلى ما تراوح بين 1700 إلى 1800 برج خلال نحو سبعة أشهر في الوقت الذي ستستعين فيه الشركة الجديدة بالألياف البصرية المملوكة لشركة الاتصالات السعودية عند بدء نشاطها. وتقدر الشركة استثماراتها في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال فيما ستصل الاستثمارات إلى ملياري ريال عند بدء التشغيل. وتخطط ''موبايلي'' لتوظيف 1000 شخص عند بدء التشغيل على أن يرتفع إلى 4200 موظف في غضون أربع سنوات.

[Scorpion]

صباح النور والسرور
شكر الله لكما "الرايق2003" و "المسبار"
على توفير الاخبار الاقتصادية لنا اول باول
بارك الله فيكما وفي مجهودكما
تحيتي وتقديري

[المسبار]

فدعق لـ الاقتصادية:دقة التحليل الفني للأسهم السعودية مرتبط بتطبيق تشريعات سوق المال
فهد البقمي من جدة
04/04/2005 أوضح لـ '' الاقتصادية '' تركي فدعق المتخصص في تحليل الأسهم والأسواق المالية، أن سوق الأسهم السعودية تعاني من عدم تطبيق الأنظمة والتشريعات، ما أدى إلى غياب الشفافية والتحليل الفني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم السوق. وأبان أن التنظيم الجيد للسوق يؤدي إلى تحليل فني أدق - على حد تعبيره.
وقال فدعق إن اعتماد عدد كبير من المضاربين على منتديات الإنترنت والطرق غير المشروعة الأخرى في التعامل مع السوق نتيجة لتأخير تطبيق كامل التشريعات المتكاملة للسوق، مشيرا إلى الاعتماد على المعلومات التي تبث في بعض المواقع غير الموثوق ما يؤدي إلى ضرر بالمضاربين خاصة الأسماء المستعارة، في حين أن هناك بعض المواقع الموثوقة التي يقوم عليها محلل معروف في السوق ومتخصص في السوق المالية.
ولا بد أنه من بين الأكثر اعتمادا على المعلومات التي تبث في منديات الشبكة العنكبوتية صغار المضاربين قليلي الخبرة، حيث يعتمدون على أسماء معروفة في المنديات تحلل السوق وتبث المعلومات عبر تلك المواقع بعد أن شكلت هذه الأسماء صدى كبيرا لدى المتداولين.
وفي هذا الجانب، يؤكد عدد من مرتادي صالات التداول في جدة أن الخطر يكمن في استخدام هذه الأسماء والألقاب من قبل أشخاص آخرين لديهم مصالح في التأثير على السوق. وأشاروا إلى أن العامل الذي يزيد قلق المتداولين في السوق تمكن بعضهم من التوصل إلى أخبار الشركات عن طريق مصادرهم الخاصة، التي بناء عليها يتم إجراء عمليات البيع والشراء.
ويرى عدد من المتداولين أن الفترة الصباحية أكثر نصيبا في الربح، فهم يشترون في فترة الركود ويبيعون في الفترة المسائية حيث تكون السوق أكثر حركة. وأضاف أنه يبدو أن كل شيء في صالات التداول يتم على غير دراية علمية بوضع السوق والتأثيرات المحيطة حولها من الوضع الاقتصادي، فالكثير من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية لا يدركون أبعاد السوق والكيفية التي يسير عليها.
ومن اللافت للنظر أن كثيرا من المتواجدين في صالات التداول يسرفون في شرب الدخان والقهوة، مبررين ذلك بالوضع النفسي الذي يعيشونه على مدى الساعات التي يقضونها أمام الشاشة، وتؤثر مؤشرات الأسهم على الوضع النفسي لهم فمنهم من مني بخسارة كبيرة في عمليات التداول.

[w0_angel_0w]

دعوة لتمثيل صغار المساهمين في مجلس الإدارة وبيع جزء من حصة الدولة لمستثمرين استراتيجيين

سهـم شـركـة الاتصـالات السعـوديـة.. كيف يعود لقيادة سوق الأسهم السعودية بقوة وجدارة! (2/2)

عبد الرحمن مازي *
في الجزء الاول من هذه المقالة، تم التطرق الى أن سهم شركة الاتصالات السعودية من أقل أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية ربحية للمستثمر، وأن أداء سهم شركة الاتصالات السعودية أقل من أداء مجمل سوق الأسهم السعودية وأقل من أداء معظم القطاعات المكونة له، وأن العائد من الاستثمار في سهم شركة الاتصالات السعودية لم يصل إلى عوائد الاستثمار في أسهم شركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة.
كما تم التطرق إلى أن من غير المقبول، ألا يقود سهم شركة الاتصالات السعودية سوق الأسهم السعودية أسوة بغيره من أسهم شركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة، وذلك لما تتميز به شركة الاتصالات السعودية من اقتصادات الحجم وكفاءة القياديين التنفيذيين ومنسوبي الشركة المدربين والمتخصصين، وتمهيدا لهذا الجزء الثاني من هذه المقالة فإنه تم التطرق في نهاية الجزء الاول من هذه المقالة الى بعض العوامل الاساسية المرتبطة بقيمة سهم أية شركة.
في هذا الجزء الثاني سيتم التطرق الى بعض مكامن الخلل (أو الضعف النسبي) فيما يتعلق بالعوامل الخمسة المذكورة في الجزء الاول من هذه المقالة، وذلك في حالة شركة الاتصالات السعودية، مع إبداء بعض الملاحظات لاصلاح هذا الخلل (أو لتقوية هذا الضعف)، التي من المؤمل ان تلقى الايجاب والقبول والتفعيل السريع من قبل المالكين الاساسيين لشركة الاتصالات السعودية ومجلس إدارتها وقياداتها التنفيذية، بما يعكس رغبتهم الجادة في رفع أداء شركة الاتصالات السعودية، مما تنتج عنه زيادة ثقة المستثمرين في سهم الشركة وتؤدي في النهاية الى عودة هذا السهم مرة أخرى لقيادة سوق الاسهم السعودي بقوة وثقة وجدارة.
1 ـ إن ملكية الدولة (عن طريق صندوق الاستثمارات العامة) لـ 70 في المائة إضافة إلى ملكية كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد لـ 5 في المائة (وباجمالي 80 في المائة) من أسهم شركة الاتصالات السعودية، يجعل التأثير على قرارات الشركة الهامة، الخاصة بالنشاطات الاساسية لشركة الاتصالات السعودية وخططها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية، صعبا على المساهمين الآخرين (مئات الألوف)، في ظل تشكيل مجلس ادارة الشركة الحالي ونظام التصويت المعمول به.
من المقترح بيع الدولة لجزء من حصصها في سوق الاسهم والى مستثمرين استراتيجيين، بحيث تقل نسبة ملكية الدولة إلى أقل من 50 في المائة (40 في المائة مثلا)، ويمكن التغلب على هذا الخلل بتخفيض نسبة ملكية الدولة (صندوق الاستثمارات العامة) ببيع بعض حصصها، بحيث تصبح هذه النسبة أقل من 50 في المائة (40 في المائة مثلا)، وذلك عن طريق بيع كامل حصص الدولة الزائدة عن تلك النسبة في سوق الأسهم مباشرة، كما يمكن بيع بعض هذه الحصص الزائدة عن النسبة المذكورة لمستثمرين استراتيجيين، بحيث لا تزيد نسبة أي منهم عن 5 في المائة، أسوة بكل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد، وتمشيا مع نظام الاتصالات، مما يجعل التغلب على الخلل المذكور بهذه الطريقة مقبولا خلال فترة الشهور القليلة المقبلة، هو التوقع باستمرار سوق الاسهم السعودية في التوهج، وحاجتها الى طرح المزيد من الاسهم لامتصاص السيولة المتزايدة في السوق، مع ندرة الفرص الاستثمارية ذات العوائد المماثلة.
من المقترح زيادة اعضاء من المساهمين الصغار الى جانب اضافة اعضاء اخرين من المتخصصين أصحاب الخبرة (ويمكن اختيارهم من القياديين التنفيذيين المتميزين في الشركة)، بحيث يقل عدد الاعضاء الممثلين من قبل الدولة عن عدد الاعضاء الاخرين، وعلى ان يكون التصويت متساويا لكافة اعضاء مجلس الادارة من دون النظر إلى الجهات التي يمثلونها، مع الحرص على ان يتم تعيين الاعضاء بناء على اهتماماتهم الشخصية وتخصصاتهم العلمية وخلفياتهم العملية، إضافة إلى تميزهم في اتخاذ القرارات الجريئة، مع التفكير خارج الصندوق، إلى جانب البعد عن البيروقراطية، والحرص على الابتكار والتجديد والتميز، مع سعة الاطلاع ومعرفة مجمل الامور ذات العلاقة بالاتصالات واقتصاداتها.
زيادة في التأكيد، فان من المقترح تغيير نظام التصويت بحيث لا تؤخذ حصة الدولة عند التصويت على المواضيع التي لا تمس الامور السيادية للدولة، أو التي لا تزيد من الأعباء المالية على الشركة وبالتالي على الدولة. وزيادة في التأكيد على التغلب على هذا الخلل فانه يمكن تغيير نظام التصويت في الشركة بحيث لا يؤخذ بحصة الدولة عند التصويت على المواضيع التي لا تمس الأمور السيادية للدولة، أو التي لا تزيد من الاعباء المالية على الشركة، مع اقتصار التصويت على المساهمين الآخرين، وذلك وفقا للنسب التي ينص عليها نظام الشركة، وسيتطلب هذا التغيير في النظام شجاعة من متخذي القرار لدى الجهات المختصة في الدولة (وزارة المالية / صندوق الاستثمارات العامة)، وفي المقابل فإن هذا التغيير سيشكل تحولا جذريا إيجابيا في أداء الشركات المساهمة التي تمتلك الدولة معظم أسهمها.
ومن المناسب هنا، ذكر ان مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية مطالب (اكثر من أي وقت مضى) بالاستماع للاراء المختلفة غير النمطية، وقبول المبادرات الجريئة وتبني الاستراتيجيات المبنية على الاستفادة من آخر التقنيات وعمل التحالفات وتنويع مصادر الدخل، بالتوسع الجغرافي والمنافسة العكسية والمشاركات المحلية والاقليمية والعالمية، بما يكمل متطلبات الشركة لتقديم خدماتها ومنتجاتها تنافسيا وعلى أعلى المستويات.
*** 2 ـ إن الأداء التاريخي لشركة الاتصالات السعودية، فيما يتعلق بمجمل الايرادات وصافي الارباح وارتفاعها المستمر، الى جانب انخفاض تكاليف المصاريف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية والاهلاكية وما يرتبط منها بالرخصة، جيد في مجمله، ويمكن له أن يكون ممتازا، لو تم ايقاف النزيف المستمر من بعض التكاليف التي سئم المساهمون من تكرارها في كل التقارير السنوية للشركة، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة برنامج تحسين القوى العاملة (أو ببساطة برنامج التقاعد المبكر واخلاء طرف الموظفين الذين لا حاجة للشركة لخدماتهم)، وخسارة استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات (أو ببساطة أيضا تكاليف تجاوز أخطاء الماضي)، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها (أو ببساطة مرة أخرى التكاليف المترتبة عن عجز الشركة في تحصيل مستحقاتها لدى بعض الجهات أو الأفراد النافذين منهم أو المختلسين أو المفلسين أو الذين لا يمكن التعرف عليهم أو إثبات الديون عليهم).
المؤمل أن تعمل الشركة على الايقاف الكامل للنزيف المرتبط بتسريح الموظفين الذين لا حاجة لهم من دون محاباة أو تهاون (بصفتها شركة تجارية لا علاقة لها، منذ تم تحويلها الى شركة في عام 1998، بالممارسات الحكومية التي تجعل من تسريح الموظفين من أصعب الأمور)، وعلى تقليل الاخطاء الفنية الجسيمة (بتلافيها من الاساس) والمرتبط بعدم التمكن من تحصيل مستحقاتها (بالاستمرار في جهودها المركزة في هذا الخصوص).
3 ـ يحرص القياديون التنفيذيون في شركة الاتصالات السعودية على عدم التحدث عن تفاصيل استراتيجيات الشركة وخططها المستقبلية وتوجهاتها العامة، وذلك باعتبار أن في ذلك بوحا لأسرار الشركة، وبالتالي فائدة لمنافسيها، خاصة أنه تم البدء فعليا في كسر الاحتكار في بعض خدماتها الأساسية وأهمها خدمات الهاتف الجوال.
قد يفسر هذا الموقف أيضا (وبدون وجه حق بالضرورة) عجز شركة الاتصالات السعودية في المنافسة بقوة على المدى الطويل، لعدم قدرتها على التكيف السريع مع المتطلبات الفنية والادارية والتسويقية والتشغيلية التي تتطلبها هذه المنافسة، والمتغيرة باستمرار ومن دون سابق إنذار، مع احتمال تعرضها لتكاليف إضافية عالية وغير متوقعة ولم يتم الاحتياط لها، وذلك في أحسن الأحوال.
4 ـبدراسة التقرير السنوي لشركة الاتصالات السعودية، يتضح عدم توسع الشركة في تنويع مصادرها، وبأن كامل إيراداتها وأرباحها (تقريبا) هي من عملياتها التشغيلية (المنحصرة في المملكة). فيما يتضح من دراسة التقارير السنوية لشركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة، تزايد ايرادات هذه الشركات وأرباحها من غير عملياتها التشغيلية الأساسية في دولها (والتي ما زالت تحظى بعنايتها واهتمامها)، ومن الطبيعي أن ينظر المستثمرون بإيجابية لاسعار أسهم هذه الشركات، إذ أن ذلك يرتبط بتقليل العواقب المترتبة عن أية هزات عنيفة قد تتعرض لها عمليات التشغيل الأساسية لهذه الشركات، وذلك مقابل نظرتهم السلبية لسعر سهم شركة الاتصالات السعودية، لاقتصار إيراداتها وأرباحها (تقريبا) على عملياتها التشغيلية (المنحصرة في المملكة). التنوع المقترح في مصادر دخل شركة الاتصالات السعودية يجب أن يرتبط بدراسات عميقة وتحليلات دقيقة واستراتيجيات واضحة، وذلك في نشاطات تتفق مع اغراض الشركة، ويمكن ان تنتج عن توسيع نشاطات الشركة التشغيلية جغرافيا خارج المملكة، أو بتنويع الخدمات والمنتجات المكملة والاضافية (سواء داخل المملكة أو خارجها)، وذلك من خلال استثماراتها لاموالها الفائضة في إنشاء شركات فرعية لها (أما بصفة منفردة أو بالمشاركة مع مستثمرين ومقاولين ومشغلين ومصنعى أجهزة ومطوري برامج ومقدمي خدمات وموردي منتجات لهم قيمة اضافية واضحة)، كما يمكن أن يأخذ ذلك شكل الاستثمار في أسهم شركات قائمة في مجالات مكملة أو إضافية للمنتجات والخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية، وأخيرا يمكن أن يأخذ ذلك شكل الاستحواذ الكلي أو الجزئي لهذه الشركات.
على شركة الاتصالات السعودية ألا تظل متقوقعة على نشاطاتها في المملكة، تتلقى الضربات من شركات أصغر منها حجما وأقل منها إمكانيات، بل عليها تبني مبدأ المنافسة العكسية بقوة وبأساليب مبتكرة، حتى خارج حدود المنطقة المجاورة للسعودية. وباختصار، فإنه من المؤلم أن تظل شركة الاتصالات السعودية متقوقعة في المملكة تتلقى الضربات من شركات أصغر منها حجما وأقل منها إمكانيات مالية، من دون ان تقوم بمنافسة هذه الشركات في دولها وفي الدول الاخرى التي تتوسع فيها هذه الشركات باستمرار، بل على شركة الاتصالات السعودية التوسع النوعى في الاستثمارات حتى خارج حدود المنطقة المجاورة للمملكة وباساليب مبتكرة وخارجة عن المعتاد، كل ذلك فيما يعرف بالمنافسة العكسية، والذي يتطلب التخلى عن التحفظ الشديد والبيروقراطية البغيضة، مع التمتع بالحس التجاري والقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة لتحمل نتائجها.
حققت أسهم شركات الاتصالات المماثلة لشركة الاتصالات السعودية في الدول العربية المجاورة نتائج ممتازة نتيجة للتوقعات المستقبلية من استثماراتها خارج دولها والتوسع في تنويع مصادر دخلها.
ويمكن الاستشهاد في هذا الخصوص بالنتائج الممتازة التي حققها كل من سهم شركة اتصالات الامارات (اتصالات) وسهم شركة اتصالات قطر (كيوتل)، وهي شركات مماثلة لشركة الاتصالات السعودية، ولكن أصغر منها حجما سواء في مجمل الايرادات أو صافي الارباح، كما ذكر سابقا.
فمثلا يذكر التقرير السنوي الأخير لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، أن اتصالات فازت (خلال النصف الثاني من عام 2004) ضمن مجموعة اتحاد اتصالات بالرخصة الثانية لتقديم خدمات الجوال (باستخدام تقنيات GSM والجيل الثالث) في السعودية، وأن القيمة السوقية لحصتها البالغة 35 في المائة من رأسمال اتحاد اتصالات قدرت سوقيا مع نهاية العام في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2004 بأكثر من 13 مليار ريال، مقابل القيمة الاسمية لها البالغة مليارا و 750 الف ريال، أي أنها تضاعفت أكثر من سبع مرات خلال أقل من ستة أشهر، مما أدى بلا شك، إلى ارتفاع قيمة سهم مؤسسة الامارات للاتصالات، على الرغم من أن القوائم المالية الواردة في التقرير السنوي المذكور لم تتضمن (وفقا للمعايير المحاسبية) أية أرباح متحققة عن عام 2004 كنتيجة لذلك، كما يمكن الاستشهاد بالنتائج الخرافية التي حققها سهم شركة أوراسكوم للاتصالات (أوراسكوم تليكوم ـ المصرية الجنسية والتي امتدت نشاطاتها من بعض الدول العربية الى دول أخرى نامية وذلك خلال سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة) والذي ارتفع من 13.75 جنيه مصري الى 410 جنيهات مصرية (خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2004 حتى 31 مارس (آذار) الماضي، أي أن سهم «أوراسكوم تليكوم» ارتفع بنسبة 2882 في المائة مقارنة بارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية من 422.75 ريال الى 686.50 ريال أي بنسبة 62 في المائة (فقط) خلال نفس الفترة، وذلك بغض النظر عن كون شركة أوراسكوم تنحصر نشاطاتها في خدمات الهاتف الجوال، فيما تغطي نشاطات شركة الاتصالات السعودية كامل الخدمات الاساسية للاتصالات من خدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف الجوال وخدمات الإنترنت...الخ.
من المؤلم ألا تعود بلايين الريالات من النقد الفائض لدى شركة الاتصالات السعودية بأرباح مجزية عليها، وذلك إما لعدم فعالية إدارة الخزينة لديها أو لوجود قيود نظامية يتحتم إلغاؤها. وباختصار أيضا، فإن المؤلم أكثر ألا تعود بلايين الريالات من النقد الفائض عن الاحتياجات التشغيلية لشركة الاتصالات السعودية (على المدى القصير والمدى المتوسط) بعوائد مجزية للشركة، مما يزيد من أرباح الشركة الاجمالية، وبالتالي ينعكس إيجابيا على سعر سهمها، خاصة في هذه الفترة التي تتوهج فيها اسعار أسهم شركات الاتصالات المماثلة الاخرى (بصفة خاصة)، وأسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في أسواق الاسهم السعودية ومعظم دول المنطقة (بصفة عامة)، وذلك إما لعدم فعالية شركة الاتصالات السعودية في إدارة النقد الفائض لديها (الذي قد يكون مرده التحفظ الشديد جدا في اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك) أو لوجود قيود نظامية تتحتم دراستها بعمق واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغائها أو تخفيفها.
*** 5 ـيجمع المستثمرون والمراقبون والمعنيون باسواق الاسهم، على أن سوق الاسهم السعودية (بصفة خاصة)، وأسواق الاسهم في كثير من الدول المجاورة (بصفة عامة)، متوهجة جدا منذ ثلاث سنوات، وأن هذا التوهج قد يخبو قليلا، ولكن النار ستكون مشتعلة ولن تصبح رمادا لسنوات أخرى، وذلك طالما لم تتأثر الظروف الاقتصادية والسياسية للمملكة والمنطقة جذريا، كما أن من المتفق عليه، بين المستثمرين والمعنيين والمراقبين لشركات الاتصالات في الدول النامية ذات النسب المنخفضة في انتشار خدمات الاتصالات الاساسية (بصفة عامة) وخدمات الهاتف الجوال (بصفة خاصة)، أن نسب نمو مجمل ايرادات هذه الشركات وصافي ارباحها أعلى من نسب نمو مجمل ايرادات وصافي أرباح الشركات الأخرى في أسواقها، وبالتالي فإن اسهم شركات الاتصالات هذه تكون في العادة ضمن أسهم الشركات ذات العوائد الاستثمارية الاكثر ارتفاعا في أسواقها، بل أن الكثير من أسهم شركات الاتصالات هذه غالبا ما تقود سوق الاسهم في دولها.
*** إصلاح مكامن الخلل (وتقوية نقاط الضعف) سيؤدي بالضرورة إلى التحسن الملموس في الأداء النوعي والكمي لشركة الاتصالات السعودية، بزيادة ايراداتها وأرباحها مع تنوعها باستمرار، وذلك من عملياتها التشغيلية الرئيسية ومن الاستثمارات الناتجة عن التوسع الجغرافي والتنوع في تقديم المنتجات والخدمات والادارة الجيدة للخزينة، مما سينعكس في ارتفاع سعر سهم الشركة، وبالتالي عودته لقيادة سوق الاسهم السعودية بقوة وثقة وجدارة. أخيرا، فإن من المهم جدا، التأكيد هنا أن الهدف من هذه المقالة ليس رفع سعر سهم شركة الاتصالات السعودية اعتباطا، أو تحقيقا لرغبات المضاربين، أو تمشيا مع أسعار أسهم الشركات الاخرى في سوق الاسهم السعودية وأسواق المنطقة (مع الخيل يا شقراء)، ولكن لتحديد بعض مكامن الخلل (ونقاط الضعف) حتى تعمل الشركة للتغلب عليها، مما سيؤدي بالضرورة الى تحسن ملموس في أداء شركة الاتصالات السعودية نوعا وكما، وبالتالي الى الارتفاع المستمر (المطلق والنسبي) في مجمل ايراداتها التشغيلية وصافي أرباحها مع الانخفاض المستمر (المطلق والنسبي) في تكاليفها التشغيلية ومصاريفها الأخرى، مع زيادة الايرادات من الاستثمارات الناتجة عن التوسع الجغرافي والتنوع في الخدمات التي تقدمها الشركة والمنتجات التي توفرها، إضافة الى العوائد العالية الناتجة عن الادارة الجيدة للخزينة. وختاما، فإن الكثير من المساهمين والمعنيين والمراقبين لسهم شركة الاتصالات السعودية لا يقبلون إلا أن يتم إصلاح مكامن الخلل (وتقوية نقاط الضعف) المذكورة أعلاه على وجه السرعة، إذ أن الاقتناع بجدوى ذلك لا يتطلب جهدا كبيرا أو وقتا طويلا، ولكن يتطلب الشجاعة والرغبة في التغيير والقدرة على تحمل المسؤولية، وهذا ليس بالكثير جدا، مقابل التأكد من التحسن النوعي والكمي في أداء الشركة، والذي سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مجمل ايراداتها وصافي أرباحها مع تنوع مصادرها، مما سينعكس في ارتفاع سعر سهم شركة الاتصالات السعودية، وبالتالي عودته لقيادة سوق الاسهم السعودية بقوة وثقة وجدارة.
* مستثمر ومتخصص في تقنية المعلومات والاتصالات.

الشرق الأوسط