يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

الأمم المتحدة تجد أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون الآن في المدن

[شرواك]

[شرواك]

حجم رأسمال الصندوق يرتفع إلى 200 مليار

«الصندوق العقاري» يعيد قروض الاستثمار .. ويطلق القرض المعجل قريبا

تعليق القروض العقارية بشكل كامل وشامل سيُسهم في تحريك قوائم الانتظار بنسبة ضئيلة جداً لن تتجاوز 2 في المائة.

أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير صندوق التنمية العقارية المكلف، أن رأسمال الصندوق يبلغ حالياً 200 مليار ريال، موضحاً أن لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليد الطولى في دعم رأسمال الصندوق عدة مرات، كان آخرها بدعم رأسمال الصندوق بمبلغ 40 مليار ريال.
وأبان الزغيبي، أن الصندوق يعمل حالياً على إعادة قروض الاستثمار، إلى جانب تدشين القرض المعجل، بعد أن استكملت دراستهما، مؤكداً أنهما في طور الموافقة من الجهات المختصة. وقال: "عندما تتم الموافقة على القرضين، سيتم الإعلان عنهما، وشرح البرنامجين وآلية عملهما".
وحول عدد طلبات القروض التي صدرت لها موافقة ولم يستفد أصحابها منها، أوضح أن عددهم تجاوز حتى الآن 115 ألف مستفيد، وبمبلغ 500 ألف ريال لكل مواطن، لتصل المبالغ المجمدة إلى 57.5 مليار ريال، مبررين ذلك بعدم تملكهم أراضي حين الموافقة، إضافة إلى غلاء أسعار الشراء في الوقت الراهن.
وكان أحد مسؤولي الصندوق قد صرح لـ"الاقتصادية" في وقت سابق قائلاً: "إن الحل الوحيد لزيادة مُعدلات تحرك قوائم الانتظار في الصندوق وتقليص الانتظار فعلياً هو زيادة الضخ المالي.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن تعليق القروض العقارية بشكل كامل وشامل سيُسهم في تحريك قوائم الانتظار بنسبة ضئيلة جداً لن تتجاوز 2 في المائة من إجمالي أعداد المُتقدمين، على خلفية أنه لن يُصرف إلا في حال جاهزية المُقترض للاستفادة منه، لاسيما أن هناك حالات محددة تخول للمقترض الاستفادة من القرض من خلالها، أبرزها تملّكه للأرض، أو استخدام القرض السكني في شراء شقة، أو فيلا، أو استخدامه في بناء أرض تعود ملكيتها له، أو استخدام القرض في استكمال مبلغ متبقٍ لأي منهما، أو تحويله على مبنى سكني تم شراؤه، كما أنه ليس من حق المقترض في المقابل الاستفادة من القرض العقاري في شراء أرض، كما لا يحق له استخدامه في استكمال قيمة الأرض، وذلك بإضافة مبلغ القرض على مبلغ آخر لشراء أرض.
وجاء الإفصاح عن هذه النسبة الضئيلة، بعد أن أوضح المهندس يوسف الزغيبي، في الـ 18 من حزيران (يونيو) الجاري، أن الصندوق يجيز لمن يرغب من المواطنين المتقدمين في طلبات قروض على الصندوق أن يتقدموا للصندوق بطلب تعليقها وعدم إصدار الموافقة عليها حتى يكونوا جاهزين للاستفادة منها، مبيناً أن الصندوق تلقى أخيراً عدة استفسارات حول تحديد مدة الموافقة على القرض بسنة واحدة، مشيراً إلى أن الأصل هو أن من تصدر له الموافقة على القرض أن يكون جاهزًا للاستفادة منه أو أن يترك الفرصة لغيره للاستفادة.
وسعى الصندوق خلال الأشهر الماضية إلى تدشين عدة برامج مثل الضامن والتمويل الإضافي مع عدة بنوك، بهدف تقليص أعداد الانتظار لأصحاب الطلبات بشرط الأرض، والذي يقدر بحسب مسؤولي الصندوق بـ 490 ألف مستفيد قبل عدة أشهر.
وأكد مدير صندوق التنمية العقارية المكلف في وقت سابق، أحقية استفادة المتقدمين في قوائم انتظار الصندوق (بشرط الأرض) الذين لم تصدر لهم موافقة إقراض، من التمويل الإضافي الذي أطلق قبل شهرين بالتعاون مع 15 جهة مصرفية ومؤسسة تمويل. وتوقع الزغيبي استفادة أكثر من 100 ألف مواطن سواء من الذين صدرت لهم موافقة أو العكس، ويتم سداد قيمة التمويل الإضافي بعد 24 شهراً من كتابة العقد بين المستفيد والصندوق والبنك.
وجاء إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والمصارف وشركات ومؤسسات التمويل العقاري لمنح تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم.

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=JH0UyjM22hc

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=T5ICNzPM2RA

[شرواك]

تكتلات لكبار الملاك للدخول كمساهمين في الشركة المطورة

3500 من ملاك جبل الشراشف يسلمون منازلهم

نموذج مشروع جبل الشراشف الذي يهدف إلى تحسين الواجهة الحضرية لمكة المكرمة والارتقاء بمستوى التنمية المكانية فيها.

أكد الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، وأمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن 50 في المائة من سكان حي جبل الشراشف قد قاموا بتسليم صكوك منازلهم إلى شركة البلد الأمين، وهي الشركة المطورة لجبل الشراشف، مضيفاً أن قيمة الأراضي المقدرة في الجبل لصالح المشروع هي 13 مليار ريال.

وقال البار إن إجمالي عدد المنازل في جبل الشراشف يبلغ 7703 منازل، حيث تقدم عدد 3500 من ملاك تلك المنازل لتسليم منازلهم للشركة المطورة "البلد الأمين"، مضيفاً أن بقية الملاك الذين لم يتقدموا بتسليم منازلهم هم من كبار الملاك وفي انتظار التثمين، حيث إن هناك تكتلات تكونت، حيث قامت بالشراء والاستثمار في جبل الشراشف، لكي تدخل شريكة مع الشركات المطورة للحي.
وأضاف البار: "سنعمل في البداية على تكوين الشراكات ومعرفة الحصة النقدية التي يجب الإسهام بها من قبل الشركة المطورة، كما أن هناك ثلاثة حلول أمام ملاك جبل الشراشف، إما بيع عقاره للشركة، أو دخوله كمساهم، أو بيع عقاره لشخص آخر والذي بدوره سيدخل كشريك"، موضحاً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعترض المالك على مشروع التطوير، وأن الملاك الذين لم يقدموا منازلهم إلى الشركة حتى الآن معروفون لديهم، ولا يمكن أن يقفوا عائقاً أمام المشروع".
وحول ما إذا كان هناك تأخر في البدء في تطوير جبل الشراشف، كشف أمين العاصمة المقدسة، أن إجراءات التطوير دائماً ما تكون مرحلية، وفي جبل الشراشف تم الانتهاء من تثمين العقارات أخيراً، وسيتم إبلاغ السكان بنتائج الثمين ومن ثم البدء في التطوير الفعلي للمشروع، مشيراً إلى أن قيمة الأراضي المقدرة في جبل الشراشف بلغت 13 مليار ريال.
وبين البار أن هناك خمسة أحياء للتطوير في مكة، منها جبل الشراشف، وكدوة، وقويزة والنكاسة، وحي الزهور، والخالدية 1، وسيتم البدء في الإعلان عن مشروع تطوير أحياء الكدوة وقويزة والنكاسة في العام الهجري القادم حسب الجدول المعد لها مسبقاً، مبيناً أن مشروع تطوير جبل الشراشف يعتبر التحدي الأقوى أمامهم، حيث إن بقية الأحياء تعتبر أصغر مساحة من جبل الشراشف.
وفي نظرة عامة لمشروع تطوير جبل الشراشف، لفت البار إلى أن المشروع سيطور منطقة عشوائية من أسوأ مناطق مكة حالياً وقريبة من المنطقة المركزية وتبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، متوقعاً أن تسهم الدولة فيه بثلاثة مليارات ريال، والقطاع الخاص بـ 12 مليار ريال، مبيناً أن المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة عمرانية متعددة الاستخدام، تشمل منشآت سكنية وتجارية وضيافة، مبيناً أنه سيؤخذ في الاعتبار، التركيز المتوازن بين السكن الدائم والاستثمار.
وأشار البار إلى أن مشروع جبل الشراشف من أهدافه تحسين الواجهة الحضرية لمكة المكرمة، والارتقاء بمستوى التنمية المكانية فيها، ما سيجعل من إمكانية الوصول إلى الحرم المكي الشريف ميسرة وسهلة على الراغبين في السكن في المناطق المجاورة والمحيطة به".
واستدرك أمين العاصمة المقدسة: "المشروع لم يغفل أهمية الإصحاح البيئي، حيث إن هناك نسبة جيدة منه، خصصت لصالح المساحات والمسطحات الخضراء، والمساحات المفتوحة، وكل ذلك بجوار الاحتفاظ بالتضاريس الطبيعية".

[شرواك]

[شرواك]

ارتفعت 130 % خلال 5 سنوات

123 مليار ريال قروضا عقارية بنهاية الربع الأول .. 62 % منها للأفراد

قفزت القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية في السعودية بشكل تراكمي إلى 123.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لترتفع بنسبة 130 في المائة عن مستوياتها قبل خمسة أعوام، حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009 م، بفارق 69.6 مليار ريال.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن ما يقارب ثلثي (62 في المائة) هذه القروض قدمتها المصارف التجارية في السعودية للأفراد بقيمة 76.75 مليار ريال، فيما 38 في المائة منها تم منحه للشركات بقيمة 46.6 مليار ريال.
ونتج هذا الارتفاع للقروض العقارية خلال فترة الدراسة عن تسجيلها ارتفاعات مستمرة عاما تلو الآخر دون أي تراجعات خلال الفترة المشمولة بالتحليل (من عام 2009م حتى الربع الأول من العام الجاري)، بل إنها سجلت نسب نمو متزايدة عاما بعد الآخر، ما يعكس نمو الطلب على هذه القروض في السعودية في ظل الحاجة المتزايدة للحصول على سكن.

ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة ونمو ضخم في وتيرة الطلب على القروض العقارية بعد إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري خلال تموز (يوليو) من عام 2012م، ومنح التراخيص لعدد من المصارف والشركات أخيرا، إضافة إلى برنامج أرض وقرض الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية العام الماضي.
وتشير آخر تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إلى أن عدد السكان في السعودية يبلغ نحو 30 مليون نسمة، 20.3 مليون منهم من السعوديين، فيما 9.7 مليون نسمة أجانب وافدون يقيمون في السعودية.
وارتفعت القروض العقارية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 33 في المائة عن مستوياتها قبل عام (مقارنة بالربع الأول من العام الماضي) البالغة حينه 92.9 مليار ريال، بفارق 30.5 مليار ريال.
وارتفعت القروض العقارية المقدمة للأفراد بنسبة 33 في المائة، وقيمة 18.9 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الأول من العام الماضي، حينما كانت 57.9 مليار ريال.
كما ارتفعت القروض العقارية المقدمة للشركات بنفس النسبة، وقيمة 11.6 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الأول من العام الماضي، حيث كانت 35 مليار ريال.

أما مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من العام الماضي)، فارتفعت القروض العقارية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9 في المائة، بفارق 9.7 مليار ريال، حيث كانت 113.7 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2013م.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع القروض العقارية المقدمة للأفراد بنسبة 9 في المائة، وقيمة 6.4 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الرابع من العام الماضي، حينما كانت 70.3 مليار ريال.
كما ارتفعت القروض العقارية المقدمة للشركات بنسبة 8 في المائة، وقيمة 3.3 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الأخير من العام الماضي، حيث كانت 41.4 مليار ريال.
وعن التطور السنوي، فقد ارتفعت القروض العقارية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 130 في المائة عن مستوياتها قبل خمسة أعوام حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009م، بفارق 69.6 مليار ريال، لتتضاعف 2.3 مرة خلال هذه الفترة.
وارتفعت القروض العقارية في السعودية في نهاية عام 2010م، بنسبة 12 في المائة، وقيمة 6.2 مليار ريال، عن مستوياتها البالغة 53.7 مليار ريال في نهاية عام 2009م، ثم ارتفعت في نهاية عام 2011م، بنسبة 17 في المائة، وقيمة 10.2 مليار ريال، عن مستوياتها نهاية عام 2010م.
فيما ارتفعت في نهاية عام 2012م، بنسبة 25 في المائة، وقيمة 17.8 مليار ريال، عن مستوياتها نهاية عام 2011م، ثم ارتفعت في نهاية عام 2013م، بنسبة 29 في المائة، وقيمة 10.2 مليار ريال، عن مستوياتها نهاية عام 2010م.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=afLO43wqkIg