أسواق الأسهم الأمريكية في خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو

[طارق الماضي]

اتصفت الحركة الفنية للمؤشرات في اسواق الاسهم الأمريكية في نهاية الاسبوع الثالث من شهر مايو بالتذبذب، واتجهت نحو الارتفاع، متأثرة بعدة عوامل اهمها: نتائج ارباح الشركات للربع الاول. وكانت نتائج ارباح بعض هذه الشركات مفاجئة للمحللين، إذ ارتفعت عما توقعوه، وأدت إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، حتى مع ظهور بعض الأخبار السيئة عن بعض الشركات فقد استمر قطاع صناعة الرقائق بالاضافة إلى قطاع الاتصالات مع قطاع صناعة الكمبيوتر في التماسك والارتفاع وتراجع قطاع صناعة تقنية الأدوية الطبية مع قطاع صناعة البترول.

وأعلنت بعض الشركات المهمة ارباحها للربع الأول مثل شركة أبلايد متريال (AMAT) عن ارباحها التي زادت عما توقعه المحللون. كما أعلنت شركة وول مارت (WMT) عن ارتفاع أرباحها وكذلك دل (DELL)، أما عن شركة إنتل (INTC) فقد ظهر تقرير استثماري يرفع من مستوى الشركة الاستثماري لمستوى شراء، مما كان له الأثر الفاعل في رفع سهم الشركة. أما سهم شركة تكساس إنستر منت (TXN) فقد ارتفع هو الآخر، نتيجة اعلان الشركة عن ثقتها التامة في تحقيق أرباح أكيدة في خلال الربع الثاني. وعلى الجانب السلبي فقد انخفضت أرباح شركة هولت باكارد (HPQ)، عن مستوى دخلها الاجمالي (صافي الدخل)، نتيجة اعلانها عن استمرار الضعف في مجال عملها حتى بداية عام 2003م. وقد أدى الخوف من التحقيق الذي تجريه السلطات الفيدرالية على بعض الشركات المهمة في قطاع الأدوية الطبية بعد ضم شركة فايزر إلى قائمة الشركات التي تحقق معها إلى خفض معظم أسهم الشركات العاملة في مجال صناعة الأدوية الكبرى مثل شركة فايزر (PFE)، وشركة أبت لابورتوري (ABT). وفي خلال الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع ارتفع مؤشر الناسداك ارتفاعاً متتالياً.

جدير بالذكر أن هذا الارتفاع هو الأول من نوعه الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متوالية في خلال ستة الأسابيع السابقة. وقد ظهرت بعض الأرقام الاقتصادية التي توحي بانتعاش الاقتصاد الأمريكي قريباً، مع ظهور بعض أرقام وبيانات تدل على ارتفاع طفيف في مؤشرات التضخم، مما قد يقلق رئيس البنك المركزي الفيدرالي.

وما تجدر الاشارة إليه هو أن ارتفاع مؤشر التضخم نتج عن ارتفاع في أسعار البترول في الفترة السابقة. هذا، وقد أقفلت سوق الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع الثالث من شهر مايو 2002م بالاتجاه نحو الارتفاع.

وقد سجل مؤشر داوجونز (DOW) ارتفاعاً بلغ 2،4%، وقد وصل في ذروته إلى مستوى بلغ 43، 10353نقطة، وكان أقل مستوى تراجع له هو 20، 9920نقطة، وقد أقفل على مستوى بلغ 08، 10353في نهاية الأسبوع الثالث في شهر مايو وتعتبر أكبر نسبة ارتفاع في أسبوع واحد تحدث منذ شهر سبتمبر عام 2001الماضي.

والجدير بالذكر أن أول مستوى دعم له هو 30، 10198نقطة في حالة انخفاضه، وثاني مستوى دعم هو 00،10043، أما أول مستوى مقاومة له فهو 73، 10381نقطة في حالة ارتفاعه، وثاني مستوى مقاومة له هو 80، 10488نقطة.

أما مؤشر الناسداك (Nasdac) فقد كان أداؤه أكثر حظاً من مؤشر الداو، حيث سجل نسبة ارتفاع بلغت حوالي 8،8%، وقد وصل في ذروته إلى 33، 1759نقطة، وكان أقل مستوى تراجع له هو 60، 1602نقطة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو. وأقفل على 39، 1741نقطة في نهاية الأسبوع وتعتبر أكبر نسبة ارتفاع في أسبوع واحد منذ أبريل 2001.علماً بأن أول مستوى مقاومة له هو 92،1745، وثاني مستوى مقاومة له هو 32،1780، كذلك فإن أول مستوى دعم له هو 38،1692، وثاني مستوى دعم له هو 53،

1678.كما سجل مؤشر ستاندر آند بورز (S&P500) ارتفاعاً بلغت نسبته 9،4%، إذ وصل في ذروته إلى 59، 1106نقطة، وقد كان أقل مستوى له 90،1053، وقد أقفل على أعلى مستوى بلغ له وهذه تعتبر أكبر نسبة ارتفاع في أسبوع واحد منذ سبتمبر 2001.ويذكر أن أول مستوى دعم له هو 47، 1081نقطة، وثاني مستوى دعم له هو 98، 1066نقطة، وأول مستوى مقاومة له هو 05، 1126نقطة، وثاني مستوى مقاومة هو 9، 1132نقطة.

أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الثالث من مايو 2002م

المؤشر العام لمبيعات التجزئة

ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة العام بنسبة 2،1%، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 6،0%. أما مؤشر مبيعات التجزئة - باستثناء مبيعات السيارات - فكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 4،0%، لكن الاحصائيات أظهرت ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 00،1%. وقد فوجئ المحللون باستمرار تماسك أداء المستهلكين، حتى مع استمرار تراجع سوق العمل، وضعف الاقتصاد.

أما المؤشر العام لأسعار المستهلكين فقد حقق ارتفاعاً قدره 5،0%. وقد كان متوقعاً أن يصل إلى 4،0%، وتعد هذه أعلى نسبة ارتفاع يصل إليها في خلال سنة كاملة. وقد أتاح ارتفاع أسعار البترول فرصة انتعاش المؤشر، ويعد هذا من أهم المؤشرات على التضخم. أما المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين - بدون الطاقة والأغذية - فقد توقع المحللون أن يصل إلى 2،0%، لكنه ارتفع إلى 3،0%. وفي مجال المخزون التجاري العام، فقد تراجع بنسبة 2،0%، وهو مؤشر ايجابي. كما ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 4،0%، كما توقع له المحللون أيضاً ارتفاع مؤشر القدرة الانتاجية بشكل ملحوظ إلى مستوى 4،5% وهذه أقل بكثير مما كان يتوقعه المحللون ولكن في المقابل ارتفعت طلبات تراخيص البناء الجديد.

أما مؤشر رأي المستهلكين لجامعة ميتشيجان فقد ارتفع إلى 0، 96من 0، 93في شهر أبريل وهذه أفضل من توقعات المحللين التي توحي بانخفاض إلى 7، 92وهذا عائد إلى التحسن الطفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية مع بعض الهدوء في منطقة الشرق الأوسط.

أما المعادن الثمينة في خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2002م فقد اتصفت بالتذبذب، وتأرجحت بين الارتفاع والهبوط، واتجهت نحو الارتفاع الطفيف، وذلك بسبب استعادة الدولار عافيته، وتحقق مكاسب جيدة في أسواق الأسهم.

ويلاحظ في هذا الصدد أن هناك تناسباً عكسياً بين انتعاش الدولار وأسواق الأسهم الأمريكية وأسعار المعادن الثمينة التي من أهمها الذهب.

والجدير بالذكر أن أونصة الذهب قد وصلت - في أعلى سعر سجلته في خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو - إلى 10، 312دولارا، وقد أقفلت أونصة الذهب في نهاية الأسبوع المذكور على سعر 75، 310دولارات. وكان أدنى مستوى تراجع لها هو 20، 306دولارات. وتوقف الذهب عن الصعود الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين حيث بلغ أعلى معدل له هو 65، 313في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن الدولار الأمريكي كان قد بدأ في استرداد عافيته، مما سبب تحول المستثمرين عن الذهب، بالاضافة إلى انتعاش ملموس في أسواق الأسهم، وبهذا انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته، إذ هبط إلى 20، 306دولارات وهذا أقل مستوى وصل إليه خلال الثلاثة أسابيع الماضية. فقد أفاد بعض المحللين يوم الجمعة الماضي أن احتمال ارتفاع الذهب في المستقبل إلى مستويات أعلى أمر يمكن حدوثه، فإنه ما زال قوياً من الناحية الفنية، وإنما ما يجري هو جني أرباح بعد الارتفاع الكبير له خلال الشهر الماضي.

الدولار:

وكان الدولار قد انخفض إلى أدنى مستوياته في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه عاود الارتفاع محققاً مكاسب كبيرة مقابل اليورو والين، مما سبب انخفاض الذهب. وقد أتاح تجديد الثقة في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع الأسهم الفرصة أمام الدولار لالتقاط أنفاسه، بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين. هذا، ويتوقع أن يواجه الدولار ضغوطاً مستقبلية استناداً لما أشار إليه المحللون من أن احتمال انضمام بريطانيا إلى منظمة اليورو سيعمل على تقوية اليورو مقابل الدولار. وفي استطلاعات للرأي أجريت في بريطانيا أكدت أن معظم البريطانيين يؤيدون الانضمام إلى منظمة اليورو، ولهذا فإنه إذا ماضخ الاسترليني في اليورو فسوف يصبح منافساً قوياً وعنيداً للدولار مع ارتفاع التكهنات بين الأوساط السياسية بأن رئيس الوزراء البريطاني سوف يدعو لاستفتاء شعبي في بريطانيا للانضمام إلى "اليورو". وقد رأى محللون اقتصاديون أفضلية اعتماد بريطانيا اليورو قبل توسع الاتحاد الأوروبي في خلال السنتين القادمتين.

النفط:

وأدت زيادة مخزون البنزين في الولايات المتحدة إلى استمرار ضعف الطلب على النفط، حتى مع انتعاش الاقتصاد بمفهومه العام. وشهدت أسواق النفط انخفاضاً حاداً، وهبطت عن أعلى مستوى بلغته في الفترة السابقة متأثرة بهذا الوضع. هذا وقد تراجع خام برنت وسط بوادر انحسار التوتر في الشرق الأوسط. فهبط إلى 73، 25دولاراً للبرميل الواحد بخسارة مقدارها 85.سنتاً من الدولار خلال أسبوع واحد مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر مايو 2002م وقد وصل إلى أعلى مستوى له 48، 27دولار وهو أعلى مستوى خلال الثلاثة أسابيع الماضية.
وجدير بالذكر، أن معهد البترول الأمريكي أشار إلى انخفاض مقداره 4، 7ملايين برميل في المخزون الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهذا يعني انخفاض المخزون عن مستواه في الفترة المقابلة للسنة الماضية منذ بداية العام.

وجدير بالذكر أيضاً أن النرويج - ثالث أكبر دولة نفطية عالمياً، بعد السعودية وروسيا - سوف تخفض الانتاج 000، 150برميل يومياً في إطار اتفاقية بين منظمة أوبك ومنتجين مستقلين لدعم سوق النفط إلى أن انخفضت أسهم الشركات ذات العلاقة بقطاع البترول بعد أن صرحت روسيا أنها سوف تنسحب من اتفاقياتها مع أوبك لدعم سوق النفط.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن هناك تضارباً في توقعات الطلب على النفط. فبينما تشير وكالة الطاقة الدولية إلى توقع زيادة الطلب حتى نهاية العام إلى حوالي 440ألف برميل يومياً توقعت منظمة أوبك عدم زيادة حاجة السوق على 300ألف برميل يومياً.

ويذكر أن هناك تحذيرات من فقد أوبك حصة كبيرة في السوق العالمية، إذا ما أصرت دول أوبك على المبالغة في الأسعار. وقد أشار رئيس لجنة النواب في مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق إلى أن ذلك لا يخدم دول المنظمة ويعرقل فرص الانتعاش الاقتصادي.

رؤية مستقبلية:

من المتوقع أن تؤثر عدة عوامل في خلال الفترة القادمة على أداء أسواق الأسهم الأمريكية أهمها ما يلي:

إن تحسن أسواق الأسهم الأمريكية يؤدي إلى تقوية الدولار على حساب الذهب، وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع سعر البترول يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، ويتوقع ازدياد البطالة في الفترة القادمة، كما يتوقع أن يتجه مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في شهر اغسطس 2002م من أقل مستوى وصلت إليه في خلال الأربعين عاماً الماضية. وفي هذا الصدد فإن عدم ظهور نتائج واضحة لعملية التوصل إلى سلام مع العدو الصهيوني تؤثر سلباً على اقتصاد العالم بأسره كما أن أي توسع في رقعة الصراع سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي.

ومن الناحية الثانية أشار بعض المحللين الاقتصاديين إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية قد هبطت إلى القاع وأنها سوف تبدأ في الانتعاش تدريجياً مع انتعاش الاقتصاد الأمريكي. كما يذكر أن أسعار البترول بدأت في الانخفاض، مما قد يحسن أداء الاقتصاد الأمريكي.

بالاضافة إلى ظهور بعض الأرقام الاقتصادية التي توحي باستمرار انتعاش الاقتصاد الأمريكي. على الرغم من أن الأرقام والموشرات الاقتصادية متذبذبة بين الايجابي والسلبي وقد أضاف بعض المحللين الاقتصاديين في أسواق الأسهم أن الارتفاع الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى عوامل تتعلق بشركات بعينها وليس لتحسن عام في المؤشرات الاقتصادية ولكن فقد اظهر مسح دولي للاتجاهات العامة قامت به غرفة التجارة العالمية ومقرها باريس مع معهد ايفو الألماني للأبحاث الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي أفضل مما كان عليه وانه تحسن في الربع الثاني من هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2000م كما ارتفعت التوقعات للأشهر الستة الأخيرة من هذه السنة ارتفاعاً كبيراً عما كانت عليه من الربع الأول يمكن اعتبار هذا مؤشر لبداية انتعاش في الاقتصاد العالمي.
للمعلومة نريد أن نشاهد تحسناً في ارتفاع أرباح الشركات خلال ربعين متتاليين لنستطيع الجزم أن الركود الاقتصادي في الاقتصاد الأمريكي قد انتهى مع ظهور أرقام اقتصادية تفيد أن الاقتصاد قد تعافى..