الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 29 شعبان 1429 هـ الموافق 30 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

20.6 % حصة مصرف الإنماء من كمية التداول الأسبوع الماضي 10.8 لسهم "معادن"
ترقب لاتجاهات سوق الأسهم في الأسبوع الثاني بعد قرار فتح السوق للأجانب

"الاقتصادية" من الرياض - - 29/08/1429هـ

يترقب المتعاملون توجهات سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع بعد أن كسبت في الأسبوع الأول من قرار هيئة سوق المال بفتح السوق للأجانب وفق شروط "اتفاقية المبادلة" أكثر من 5 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة بنسبة 5 في المائة كاسبة 435 نقطة ليغلق عند مستوى الـ8.898.97 نقطة لتواصل بذلك ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث كانت السوق قد أغلقت الأسبوع الأسبق مرتفعة بنسبة 3.3 في المائة كاسبة 275 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد قلص جزءا من خسائره التي مني بها خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه الارتفاعات – وفق تحليل أعدته "أبحاث مباشر" - بعد إعلان هيئة السوق المالية عن موافقتها للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة للأسهم المدرجة في السوق السعودية مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين في خطوة منها لتطوير السوق المالية، حيث أدى هذا القرار بمردود جيد على قيم التداولات الأسبوع الماضي، حيث حققت السوق 32.7 مليار ريال بالمقارنة مع 23.7 مليار ريال في الأسبوع الأسبق مرتفعة بنسبة 37.9 في المائة.
وشهدت السوق تراجعات في آخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضة بنسبة 0.92 في المائة خاسرة 83.2 نقطة، إلا أن ارتفاع السوق في محصلة الأسبوع جاء مدعوما من الارتفاعات القوية في أولى جلساته، حيث أغلق مرتفعا بنسبة 5.18 في المائة.

أداء الأسهم خلال الأسبوع
أما عن أداء الأسهم خلال الأسبوع فقد جاء على قائمة الشركات الأكثر ربحية خلال الأسبوع سهم مجموعة سامبا الذي أغلق عند 77.5 ريال مرتفعا بنسبة 17.42 في المائة يليه سهم "الحكير" مرتفعا بنسبة 15.48 في المائة ليغلق عند 44.75 ريال ثم سهم "سدافكو" ليغلق عند 39.25 ريال مرتفعا بنسبة 15.44 في المائة، فيما ارتفع سهم "صناعة الورق" بنسبة 13.9 في المائة بإغلاقه عند 63.5 ريال، وأخيرا سهم "العبد اللطيف" الذي أغلق عند 79.5 ريال بارتفاع بلغ 13.17 في المائة.
فيما تصدر سهم "سيسكو" الشركات الأكثر خسارة خلال الأسبوع بانخفاض بلغ 22.58 في المائة ليغلق عند 18 ريالا، وأغلق سهم "أسيج" عند 65.5 ريال بتراجع 10.58 في المائة، وتراجع سهم "أسواق العثيم" بنسبة 3.79 في المائة ليغلق عند 50.75 ريال يليه سهم "خدمات السيارات" بنسبة 3.39 في المائة مغلقا عند 14.25 ريال، وأخيرا يأتي تراجع سهم "الكيميائية السعودية" بنسبة 3.09 في المائة ليغلق عند 47 ريالا.

أداء القطاعات خلال الأسبوع
أما عن أداء القطاعات خلال الأسبوع فقد أغلقت معظم القطاعات في المنطقة الخضراء، حيث لم يتراجع سوى قطاع السياحة الذي أنهى تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة 0.4 في المائة، وذلك بتأثير من سهم "الفنادق" الذي أغلق تعاملاته الأسبوعية بتراجع بلغ 0.68 في المائة، وبالنسبة إلى القطاعات المرتفعة فقد تصدرها قطاع المصارف بنسبة ارتفاع بلغت 9 في المائة، حيث أغلقت جميع أسهمه في المنطقة الخضراء، وكان أبرز أسهمه ارتفاعا هو سهم مجموعة سامبا الذي أنهى تعاملات الأسبوع مرتفعا بنسبة 17.42 في المائة، وكان سهم "سامبا" قد أغلق في أول جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغ 8.33 في المائة عند 71.5 ريال كاسبا 5.5 ريال، فيما أغلق في ثاني يوم له عند 71.25 ريال على انخفاض بلغ 0.34 في المائة ليقلِّص من مكاسبه بمقدار 0.25 نقطة ثم عاود للارتفاع في ثلاث الجلسات الأخيرة ليغلق تعاملات الأسبوع عند 77.5 ريال (الذي يعد أعلى إغلاق له منذ 29 جلسة) كاسبا خلالها 11.5 ريال، حيث كان قد أغلق الأسبوع الماضي عند 66 ريالا، وارتفع قطاع الزراعة بنسبة 4.3 في المائة، فيما ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.1 في المائة.
وارتفع قطاع البتروكيماويات على 4 في المائة أما قطاع التأمين، فقد بلغت نسبة ارتفاعه 3.6 في المائة، فيما ارتفع كل من قطاع التجزئة وقطاع الاتصالات بنفس النسبة التي بلغت 3.2 في المائة. وارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.7 في المائة، وقطاع الأسمنت بنسبة 2.3 في المائة، وقطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.7 في المائة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 1.3 في المائة، أما قطاع النقل فلم يرتفع سوى بنسبة 0.9 في المائة بعد أن كان متصدرا القطاعات الأكثر ارتفاعا الأسبوع الماضي، وقد حقق كل من قطاع الاستثمار المتعدد وقطاع الطاقة ارتفاعا طفيفا بلغ 0.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي.

نسب الشركات من قيم التداولات والصفقات والأحجام
بالنسبة إلى نسب الشركات من إجمالي الصفقات المنفذة خلال الأسبوع فقد جاء سهم "أسترا الصناعية" في المقدمة، كما كان في الأسبوع الأسبق، ولكن باستحواذ بلغ 8.8 في المائة فقط بعد أن كان في الأسبوع الأسبق مستحوذا على 33.1 في المائة من إجمالي الصفقات المنفذة. كما استحوذ سهم "معادن" على 8.5 في المائة، فيما استحوذ سهم "الإنماء" على ما نسبته 8.2 في المائة بينما استحوذ سهم "زين السعودية" على 6.9 في المائة، أما سهم "سابك" فقد استحوذ على 2.9 في المائة، فيما كان نصيب باقي القطاعات من إجمالي الصفقات المنفذة 64.8 في المائة.
أما عن نسب الشركات من إجمالي الكميات المتداولة خلال الأسبوع فقد تصدرها "الإنماء" باستحواذ بلغ 20.6 في المائة يليه سهم "معادن" الذي استحوذ على ما نسبته 10.8 في المائة، فيما استحوذت "زين السعودية" على 9.5 في المائة، بينما استحوذ كل من "كيان السعودية" و"بترو رابغ" على نفس النسبة البالغة 3.2 في المائة أما باقي شركات السوق فقد استحوذت على 52.7 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة خلال الأسبوع.
وبالنسبة إلى نسب الشركات من قيم تداولات الأسبوع فقد تصدرها سهم "الإنماء" محققا ما نسبته 9.7 في المائة يليه سهم "معادن" الذي حقق 7.6 في المائة، فيما حقق "سابك" ما نسبته 7.3 في المائة، بينما استحوذ سهم "زين السعودية" على ما نسبته 6.3 في المائة، وحقق سهم "بترو رابغ" ما نسبته 4.9 في المائة، فيما كان نصيب باقي الشركات من إجمالي القيم المتداولة خلال الأسبوع 64.2 في المائة.
أما عن نصيب القطاعات من قيم التداولات الأسبوعية فقد تصدرها قطاع البتروكيماويات الذي استحوذ على ما نسبته 24 في المائة من إجمالي القيم المتداولة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 17 في المائة، واستحوذ قطاع المصارف على ما نسبته 16 في المائة، بينما استحوذ قطاع الاتصالات على 9 في المائة، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 8 في المائة، فيما استحوذت باقي القطاعات على ما نسبته 26 في المائة من إجمالي القيم المتداولة خلال الأسبوع.

أهم أحداث هذا الأسبوع
- 30 أغسطس 2008: بدء التوزيعات النقدية لشركة أسمنت القصيم بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد كأرباح نصف سنوية عن عام 2008.
- 30 أغسطس 2008: الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية في مقر إدارة الشركة بالرياض.

[bhkhalaf]

تقرير "كسب" الأسبوعي للأسهم السعودية
الشركات القيادية مازالت عند مستويات متدنية.. وستكون مستهدفة استثماريا



- - 29/08/1429هـ

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي بعد تخلصه من موجة الانخفاضات السابقة التي لازمته فترة الشهرين حتى منتصف آب (أغسطس) الحالي. وكان قد خسر المؤشر خلال تلك الفترة ما يقارب 2000 نقطة وأغلق عند أدنى مستوياته 7844 نقطة بتاريخ 10 آب (أغسطس) 2008. إلا أنه تمكن بعد ذلك من تعويض 1000 نقطة بارتفاعات الأسبوعين الحالي والماضي. وعلى الرغم من عدم وجود مبررات للانخفاضات السابقة، إلا أن الارتفاعات القوية جاءت مبررة بعد إعلان هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي موافقتها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين. وبذلك ضمنت السوق استقرارها ودخولها موجة ارتفاع. حيث ارتفع المؤشر مطلع الأسبوع الحالي وفي يوم الأول أكثر من 5 في المائة تزامنا مع الخبر المعلن. وشهد المؤشر بقية أيام الأسبوع استقراراً نسبياً. وحيث إنه لا يصح إلا الصحيح فقد أثبتت توجهات المتعاملين بعد إعلان الهيئة أن الشركات القيادية والشركات الجيدة هي الملاذ الآمن للمستثمر.
وتركزت التعاملات على أسهم تلك الشركات التي يتوقع ألا تعود لها مرة أخرى من مبدأ اقتناص الفرص واستغلالها قبل دخول الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الصدد تم خلال الأسبوع الماضي إبرام بعض الشركات المرخص لها اتفاقيات مبادلة مع بعض المستثمرين الأجانب حسب تصريح تلك الشركات. هذا وقد ارتفعت أحجام التعاملات لهذا الأسبوع بنسبة 38 في المائة حيث بلغت 32.7 مليار ريال. وبالمقابل فقد انخفضت أحجام الصفقات بنسبة 24 في المائة لهذا الأسبوع، الأمر الذي يعكس دخول سيولة استثمارية إلى السوق. ومن ناحية أداء القطاعات والأسهم لهذا الأسبوع فقد ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 9 في المائة، وارتفع سهم "سابك" و"سافكو" بنسبة 5 في المائة لكل منهما. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3 في المائة أيضاً. وعلى الرغم من تلك الارتفاعات إلا أن المؤشرات المالية مازال مغرية وأسعار أسهم الشركات القيادية والجيدة مازالت معظمها عند مستويات متدنية وستكون مستهدفة استثماريا خلال الفترة المقبلة. في حين بلغ مضاعف الربحية للسوق 19 مرة، ويتوقع أن ينخفض عن مستواه الحالي بعد إعلان نتائج الربع الثالث عند المستوى نفسه من الأسعار. ونتوقع أن يستمر الاستقرار في تعاملات سوق الأسهم السعودية ومواصلة ارتفاعها التدريجي خلال الأسبوع المقبل، خصوصاً بعد عمليات جني الأرباح التي تمت نهاية الأسبوع الحالي التي ستعمل على تعزيز ارتفاعات المؤشر في الفترة المقبلة.

[bhkhalaf]

أسواق الخليج في أسبوع
أسبوع أحمر لـ 5 أسواق خليجية وترقب لتوجهاتها في الفترة المقبلة



إعداد: أبحاث مباشر - - 29/08/1429هـ

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تداولاتها الأسبوع الماضي بهبوط جماعي لم يسلم منه سوى سوقي السعودي والبحرين، حيث ارتفع الأخير بنسبة 0.12 في المائة وهى المرة الأولى التي يرتفع فيها سوق البحرين بعد تراجعات دامت سبعة أسابيع متواصلة, وكان السوق متراجعا الأسبوع الماضي بنسبة 2.03 في المائة. على الجانب الآخر تراجعت الأسواق الخمسة الأخرى بنسب متفاوتة تصدرهم سوق مسقط بنسبة 7.1 في المائة ليعكس بذلك اتجاهه الصاعد, حيث كان مرتفعا الأسبوع الماضي بنحو 1.64 في المائة, كما كان المرتفع الوحيد في نهاية تداولات الأسبوع الذي سبقه، وحل سوق الدوحة في المرتبة الثانية بتراجع 5.3 في المائة بينما كان قد تراجع بنحو 1.27 في المائة الأسبوع الماضي, تلاه سوق دبي للأوراق المالية بنسبة تراجع 2.07 في المائة ثم سوق أبو ظبي بانخفاض 0.89 في المائة، وجاء سوق الكويت للأوراق المالية أقل الأسواق الخليجية تراجعا وذلك بنحو 0.61 في المائة.

سوق البحرين يرتفع بعد تراجع 7 أسابيع متواصلة

نجح سوق البحرين في الارتفاع بنسبة 0.12 في المائة الأسبوع الماضي, وذلك بعد انخفاضات دامت سبعة أسابيع متواصلة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي 12.335.694 سهما بقيمة إجمالية قدرها 4.182.617 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 641 صفقة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي أسهم 26 شركة, حيث ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 1.765.435 دينارا أو ما نسبته 42.21 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 6.456.949 سهما تم تنفيذها من خلال 220 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات, حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.213.958 دينارا بنسبة 29.02 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 3.397.433 سهما تم تنفيذها من خلال 137 صفقة.

انخفاض سوق دبي .. و"إعمار" المرتفع الوحيد في قطاع العقارات

واصل المؤشر العام لسوق دبي الأسبوع الماضي انخفاضه عن الأسبوع الذي يسبقه، حيث خسر خلال الأسبوع الماضي أكثر من 101.4 نقطة ووصل المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي إلى النقطة 4706.25 (إغلاق الثلاثاء الماضي) حيث تعتبر تلك أدنى إغلاق له الأسبوع الماضي ووصل خلال ذلك اليوم إلى النقطة 4661.96 وتعد تلك النقطة أدنى نقطة يصلها المؤشر خلال هذا العام إلا أنه استطاع أن يرتد من تلك النقطة رابحا أكثر من 96 نقطة يوم الأربعاء الماضي وينخفض يوم الخميس بشكل طفيف ليكون إغلاق هذا الأسبوع منخفضا عن الأسبوع الذي يسبقه بـ2.07 في المائة.
وعلى هذا الانخفاض فقد توقع بنك أبو ظبي الوطني في أحد تقاريره أن هذه الأسعار التي وصل إليها السوق حاليا توفر فرصا أفضل لشراء الأسهم, وأن الانخفاض الذي أصاب السوق خلال الفترة الماضية ناتج من التباطؤ الاقتصادي والتضخم اللذين سيطرا على قطاع الأسهم عالميا.
وتصدر سهم "إعمار" قطاع العقارات في سوق دبي حيث لم يرتفع في القطاع سوى سهم "إعمار", إذ ارتفع بنسبة 0.43 في المائة ليغلق على 9.43 درهم, وهذا على الرغم من وصول السهم خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى أسعاره منذ عام 2005، ووصل وسط الأسبوع الماضي إلى سعر 8.91 درهم حيث لم ينخفض "إعمار" تحت تسعة دراهم منذ عام 2005.
وأعلنت "إعمار" إنجازها العديد من المشاريع خلال الأسبوع الماضي, فقد كشفت عن مشروع 18 برج دبي بوليفارد وإطلاقها أيضا مرتفعات مشرف باستثمارات تتجاوز 12 مليار درهم, وعلى الرغم من إعلان "إعمار" هذه المشاريع إلا أن "شعاع" كان قد أصدرت تقريرا عن سهم "إعمار" توقعت فيه انخفاض نمو "إعمار" عند أدنى مستوياتها. وأوضح التقرير أن انكماش استراتيجية الشركة من أجل التوسع في مبيعات الأراضي والخسارة التي تكبدتها الشركة في الأعمال الخاصة بها في الولايات المتحدة "جون لاينج هومز", التي تصل إلى 220 مليون درهم للربع الثاني من هذا العام, كل هذه الأسباب كانت وراء توقعات "شعاع" المنخفضة فيما يخص نمو أعمال الشركة وسيؤثر أيضاً في أعمالها داخل الإمارات.
وعلى الرغم من استبعاد العديد من المحللين عودة دخول المستثمرين مرة أخرى للسوق نظرا لهذا الانخفاض الأسبوع الماضي، حيث استبعد تقرير "شعاع" الأسبوع قبل الماضي عودة الدخول مرة أخرى إلى الأسواق الأسبوع الماضي بسبب الأسباب سالفة الذكر المؤثرة في أسواق الخليج بشكل عام، إلا أن السوق شهد الأسبوع الماضي عودة التداولات مرة أخرى, حيث ارتفعت عن الأسبوع قبل الماضي بنسب متفاوتة, فقد ارتفعت قيمة التداول بنسبة أكثر من 12.9 في المائة لتصل الأسبوع الماضي إلى 3.5 مليار درهم وارتفع أيضا حجم التداول بنسبة 3.42 في المائة ليصل إلى أكثر من 875 مليون سهم. وما يدعم الاستقرار في أحجام التداول في الفترة المقبلة قرار الهيئة الأخير بإلزام شركات الوساطة من قبل الهيئة بتغطية الحسابات منذ مطلع أيلول (سبتمبر), حيث ستقوم الهيئة بالكشف على مكاتب الوسطاء والكشف على الحسابات المكشوفة بشكل يومي بعد أن أقرت الهيئة أن الكشف سيكون شهريا ثم أصبح أسبوعيا ثم سيبدأ الكشف بطريقة يومية، وعلق العديد من المحللين على هذا القرار بأنه سيعطي الهيئة سيطرة أكبر على الحسابات والسيولة الداخلة إلى الأسواق بحيث تكون السيولة سيولة حقيقية مراقبة من قبل الهيئة, ولا يكون هناك بيع أو شراء على المكشوف والتي تؤدي إلى انخفاض السوق نتيجة سيطرة المضاربين على السوق المعتمدين على الدخول والخروج في الجلسة نفسها حتى لو كان ناتج العمليات خسارة.

0.89 % انخفاضاً في مؤشر أبو ظبي

انخفض مؤشر أبو ظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي بنسبة 0.89 في المائة محققاً 4416.08 نقطة من خلال تداول أكثر من 477.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 2.5 مليار درهم ارتفع من خلالها 25 سهما وتراجع 19 سهما ولم يتغير إغلاق سهمين. ارتفعت قطاعات: الصحة, البناء, والتأمين وانخفض باقي القطاعات, وتصدر القطاعات المنخفضة قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي انخفض بنسبة 3.39 في المائة.

تراجع المؤشر السعري للسوق الكويتي

تراجع المؤشر الوزني للسوق الكويتي الأسبوع الماضي عما كان عليه في نهاية الأسبوع قبل الماضي, حيث أنهى آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 723.59 نقطة فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 730.63 نقطة ليتراجع في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 2.73 في المائة تقريباً بخسائر بلغت 19.96 نقطة.
أما أداء المؤشر الوزني منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي فقد جاء مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة تقريباً بمكاسب بلغت 8.59 نقطة حيث كان المؤشر الوزني قد أنهى آخر جلسات العام الماضي عند مستوى 715 نقطة. أما على مستوى أرباح المؤشر السعري منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي فقد أضاف المؤشر لرصيده حتى الآن 1940.3 نقطة لتبلغ بذلك نسبة نمو المؤشر خلال تلك الفترة 15.45 في المائة تقريباً, علماً أن المؤشر أنهى آخر جلسات العام الماضي عند مستوى 12558.9 نقطة. وارتفعت حركة التداولات الأسبوع الماضي بشكل طفيف عما كانت عليه في الأسبوع قبل الماضي, فكميات التداول الأسبوع الماضي بلغت 978.89 مليون سهم تقريباً مقارنة بـ 971.11 مليون سهم كانت في الأسبوع قبل الماضي بنمو بلغت نسبته 0.8 في المائة تقريباً.
وبلغ متوسط كميات التداول في اليوم الواحد خلال الأسبوع الماضي 195.78 مليون سهم تقريباً, بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع قبل الماضي 194.22 مليون سهم تقريباً بما يعني أن معدل التداول اليومي للأسبوع الماضي ارتفع بنسبة 0.8 في المائة تقريباً. أما قيم التداول فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً الأسبوع الماضي عما كانت عليه في الأسبوع قبل الماضي حيث بلغت هذه القيم في نهاية الأسبوع الماضي 478.93 مليون دينار تقريباً مقارنة بـ 600.25 مليون دينار تحققت في الأسبوع قبل الماضي بتراجع بلغت نسبته 20.2 في المائة تقريباً، وبلغ متوسط قيم التداول في اليوم الواحد الأسبوع الماضي 95.79 مليون دينار تقريباً بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع قبل الماضي 120.05 مليون دينار تقريباً. وفي نهاية الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في السوق الكويتي 58.51 مليار دينار تقريباً مقارنة بـ 59.04 مليار دينار في نهاية الأسبوع قبل الماضي, أي بنقص قدره 0.53 مليار دينار بتراجع بلغت نسبته 0.9 في المائة.
فيما سجلت القيمة السوقية للسوق الكويتي منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 3.8 في المائة تقريباً بزيادة 2.15 مليار دينار, حيث كانت القيمة السوقية للسوق في نهاية العام الماضي 56.36 مليار دينار.

قطاع الخدمات يتصدر القيم والكميات في سوق الدوحة

سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضاً بمقدار 579.8 نقطة نحو 5.3 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع الماضي عند 10299 نقطة.
وفي خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسهم ست شركات من الشركات الـ 43 المُدرجة في السوق وانخفضت أسعار 35 شركة فيما حافظت شركتان على إغلاقيهما السابقين. هذا وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتصل إلى2.29 مليار ريال قطري مقابل 2.2 مليار ريال قطري. وانخفض عدد الأسهم المتداولة لتصل إلى 25.5 مليون سهم مقابل 40.2 مليون سهم وانخفض أيضاً عدد الصفقات بنسبة ليصل إلى 15.959 صفقة مقابل 27.273 صفقة. أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي المرتبة الأولى نحو 45 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 35.8 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.4 في المائة وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 2.6 في المائة. واحتل أيضاً قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 57 في المائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة, تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 34.6 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 7.4 في المائة وأخيرًا قطاع التأمين.

[bhkhalaf]

بوادر صفقات استحواذ في قطاع المال الخليجي تأهبا للمنافسة الأجنبية

"الاقتصادية" من دبي - - 29/08/1429هـ

شهد القطاع المالي الخليجي خلال الأسبوع الماضي صفقتي استحواذ بين بنوك خليجية، ما اعتبره مراقبون مؤشرا على أن بنوك المنطقة بصدد الاندماج من أجل المنافسة في خضم طفرة اقتصادية خليجية.
وصعدت أرباح البنوك الخليجية خلال العام الماضي والعام الجاري بفضل طلب متزايد على الائتمان من الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص لتمويل مشاريع للبنية التحتية والعقارات والصناعة بمليارات الدولارات وهي تمويلات ومشاريع حدثت بفعل ارتفاع أسعار النفط أكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002. وفي مواجهة منافسة متزايدة من لاعبين عالميين، تتجه البنوك في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم إلى الاندماج لمساعدتها على المنافسة بشكل أفضل وتنويع إيراداتها.
وتبرز الصفقات جليا في هذه المرحلة في أوساط البنوك الصغيرة والمتوسطة، لكن المراقبين لا يستعدون حدوث صفقات مماثلة بين بنوك كبرى في المنطقة خلال الفترة المقبلة، ويعتقد مراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب بالفعل حدوث اندماجات عملاقة في قطاع البنوك الخليجي الذي بات يشهد منافسة كبيرة من البنوك الأجنبية مع فتح حكومات دول المجلس هذا القطاع أمام الاستثمار الأجنبي.
وتمثلت الصفقة الأولى التي حدثت الأسبوع الماضي في دول مجلس التعاون الخليجي، في تملك بنك قطر الوطني حصة 24 في المائة من البنك التجاري الدولي في دبي مقابل 302 مليون دولار.
وقال أندرو داف رئيس العمليات المصرفية الدولية لدى بنك قطر الوطني أكبر البنوك في قطر إن الهدف من وراء هذه الحصة الاستراتيجية وتوسيع شبكة البنك خارج قطر. واشترى قطر الوطني 297.69 مليون سهم أي حصة قدرها 23.77 في المائة من البنك التجاري الدولي بسعر 3.7 درهم للسهم. وقال الفريد فايق مدير مكتب المؤسسات الخليجية في المجموعة
المالية – هيرميس "في بلد مثل الإمارات يشهد ازدهارا على هذا النحو يريد الجميع المشاركة فيما يحدث في البلد، بعض البنوك الكبيرة تريد المجئ إلى هنا لكنها لا تستطيع الحصول على تراخيص، من الأفضل شراء بنك صغير". ويشغل البنك التجاري 12 فرعا في الإمارات خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وثاني أضخم اقتصاد عربي.
وأوضح رمزي ماري المدير المالي لبنك قطر الوطني أن البنك ليست لديه خطط فورية لزيادة الحصة، وقفزت أرباح البنك 71 في المائة في الربع الثاني من العام. وقال "هذا هو موقفنا الآن .. سيمنحنا هذا موقعا مهما جدا في الإمارات". وتعمل البنوك في منطقة الخليج على التوسع في الخارج مع اشتداد المنافسة في أسواقها المحلية وتعد البنوك الصغيرة في الإمارات أهدافا مطلوبة.
وفي العام الماضي اشترى البنك التجاري القطري نحو 35 في المائة من البنك العربي المتحد ومقره الشارقة. وكان علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني قال في كانون الثاني (يناير) الماضي إن البنك يهدف إلى زيادة الأرباح من العمليات الخارجية إلى نحو 30 في المائة خلال خمس سنوات مع التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعتزم البنك بدء نشاطه في سورية، السودان، وموريتانيا هذا العام. ويملك البنك أكثر من 30 في المائة من بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني. وفي آذار (مارس) الماضي استحوذ البنك على حصة الحكومة في البنك التونسي القطري. وتملك هيئة الاستثمار القطرية نحو 50 في المائة من بنك قطر الوطني.
وبالنسبة للصفقة الثانية، فقد أعلن بنك أم القيوين الوطني عن إصداره سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" بقيمة 2.3 مليار درهم وسيكون لشركة جلوبل" الحق في تحويل هذه السندات إلى 330 مليون سهم جديد لتستحوذ بذلك على 20 في المائة من رأسمال البنك بعد زيادته بنسبة 25 في المائة.
وسيتم التوقيع على الاتفاق النهائي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة في الإمارات بموجب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وتأسس بنك أم القيوين الوطني عام 1982، وشهد منذ تأسيسه نموا ملحوظا في حجم الموجودات وزيادة ثابتة في معدلات الأرباح ويمتلك 16 فرعاً و30 جهاز سحب آلي تخدم أكثر من 100 ألف عميل، كما يقوم البنك حاليا بتنفيذ خطة عمل طموحة لتعزيز وجوده على مستوى الدولة ككـل. وتعد حكومة أم القيوين أكبر مساهم في البنك منذ تأسيسه وحتى الآن إضافة إلى عدد من كبار المستثمرين في الإمارات. وتمكنت "جلوبل" أخيراً من تملك 19 في المائة من أسهم بنك البحرين والكويت، إضافة إلى ملكيتها حصصا استراتيجية في العديد من البنوك الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ورحب الشيخ ناصر بن راشد المعلاّ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني بـ "جلوبل" كمستثمر جديد للبنك، مضيفا "نؤمن بأن شركة جلوبل التي تعد واحدة من أكثر البنوك الاستثمارية نشاطاً في المنطقة ستضيف قيمة جديدة إلى مصرفنا من حيث خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات.
وأضاف أن هذه الشراكة الجديدة مع "جلوبل" سترفع رأسمال البنك إلى 1.650 مليار درهم، كما سترفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على خمسة مليارات درهم، آملا أن تسهم هذه الزيادة في رأس المال من تمكين البنك من تطوير أنشطته وتمكنه من النمو بوتيرة أسرع على أسس متينة وبقاعدة رأسمالية قوية.
من جهته، قال عمـر القوقة نائب الرئيس التنفيذي في "جلوبل" إن الاستثمار يأتي استمرارا لاهتمام الشركة بتوسيع وتعزيز حضورها في قطاع المصارف والتمويل في منطقة الخليـج، "ونحن على ثقـة بأن استثمارنا في بنك أم القيوين الوطني سوف يساعدنا في العديد من النواحي". وتوقع القوقة لهذا الارتباط بين "جلوبل" وبنك أم القيوين الوطني أن يزيد من قدرة الأولى على توسيع قاعدة خدماتهـا المالية المقدمة، مما سوف يوفر لهـا المرونة في تحقيق المزيد من التوسعـات والاستثمارات المباشرة مستقبلاً.

[bhkhalaf]

تأكيدات الخليجيين تتواصل .. لن نتخلى عن العملة الأمريكية في محنتها

مهدي ربيع من المنامة - - 29/08/1429هـ

بدأت الحكومات الخليجية في إطلاق تأكيدات صريحة حول إبقاء ربط عملاتها بالدولار الأمريكي الذي بدأ يشهد تحسنا في قيمته أمام باقي العملات بعد فترة ليست بالقصيرة فقد خلالها أكثر من 40 في المائة.
وأبدت البحرين أمس تمسكا شديدا عَكَسَ حجم ارتباطها بالدولار، حين أعلن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية "تأييده الشديد" للارتباط بالعملة الأمريكية، قائلا إن بلاده تعاملت بها منذ 28 عاما ولن تتخلى عنها في الأوقات الصعبة.
وقال الشيخ في مقابلة قناة "سي إن إن" الإخبارية بثتها أمس، "أؤيد بشدة الارتباط بالدولار"، مؤكدا أن ذلك يلغي أي شكوك بشأن جمع الأرباح في هذا الشأن، ويسمح للموارد المالية الحكومية بالتماسك.
وأضاف "الدولار يسهل التجارة الإقليمية، وهناك خمس دول في منظمة دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال ترتبط به"، لافتا إلى أن البحرين تتعامل معه منذ 1980، ومن ثم لا تتخلى عنه في الأوقات الصعبة، وتستفيد منه في فترات الازدهار فقط .
وأكدت البحرين غير ذات مرة على لسان كبار المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية تمسكها بالارتباط بالدولار واستمرار تثبيت سعر صرفه أمام الدينار البحريني عند 378 فلسا منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
وحول المنافسة الإقليمية للبحرين في مجال الخدمات المالية، أوضح أن البحرين جاءت في المرتبة الأولى كعاصمة مالية "الأسرع نموا في المنطقة"، حيث يبلغ هذا النمو 20 في المائة سنويا في القطاع المالي، في حين تجاوز عدد الصناديق الاستثمارية التي اتخذت البحرين مقرا لعملياتها 2000 صندوق، مشيرا إلى أن المنامة تقود منطقة الخليج بالنسبة للتمويل الإسلامي.
وأكد ولي عهد البحرين الذي يرأس مجلس التنمية الاقتصادية ـ المسؤول عن رسم السياسة الاستراتيجية للبحرين ـ أن بلاده تحتاج إلى التطوير المستمر للتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، داعيا مؤسسات القطاع الخاص البحرينية لأن تكون أكثر قابلية للتفاعل مع تحديات المنافسة والعولمة.
وتابع "التغيير رغم أنه موجود لكنه ليس سهلا، ويجب أن نتعامل معه بطموح سليم لتحقيق النجاح".
وبشان تفسيره التصريحات الإيرانية المهددة بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لهجوم إسرائيلي، رغم أهمية المضيق كشريان اقتصادي حيوي بالنسبة للعالم، قال الشيخ سلمان إن إيران تدرك جيدا ما تعنيه بالنسبة لتصريحاتها تلك، داعيا في هذا الشأن لمزيد من الحوار والتفاهم، ومؤملا هدوء الوضع في المنطقة كي ينتصر الحوار والسلام.

[bhkhalaf]

الصين تنطلق قبل الغرب في السباق على عقود نفط العراق وتحوز أولها



سايمون ويب من دبي - رويترز - - 29/08/1429هـ

عبرت الصين خط البداية أولا ضمن السباق على عقود نفطية ضخمة في عراق ما بعد صدام حسين وأحرزت سبقا على كبرى شركات النفط الغربية في المنافسة في صفقات جديدة للطاقة.
فقد اتفقت كبرى شركات النفط الصينية "سي إن بي سي"، التي تديرها الدولة الأربعاء الماضي على عقد خدمات بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع العراق.
ومن شأن الاتفاق أن يحدث سابقة لشروط لا ترقى إلى العقود المجزية التي كانت شركات النفط الكبرى تتطلع إليها وهي تتزاحم على النفاذ إلى ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم.
ويملك العراق المحروم من الاستثمار منذ حرب الخليج عامي 1990 و1991 والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بالرئيس السابق صدام حسين بعضا من آخر مكامن النفط العملاقة والرخيصة غير المستغلة.
وقال اليكس مونتون المحلل لدى "وود ماكينزي" العالمية للاستشارات: الأهمية الكبرى لهذه الصفقة هي أن "سي إن بي سي" ستستفيد كأول شركة نفط عالمية تطور واحدا من حقول النفط العملاقة المكتشفة في العراق في ظل العهد الجديد. "سيكونون أول من له أفراد على الأرض وأول من يطور علاقة عمل مع وزارة النفط العراقية".
ومن المرجح الآن أن تدخل "سي إن بي سي" وسائر شركات النفط الصينية التي تساندها الدولة في مواجهة مع شركات النفط الغربية ضمن جولة عطاءات على عقود أخرى طويلة الأجل لتطوير حقول عملاقة منتجة بالفعل. ويطمح العراق إلى توقيع تلك الاتفاقات في منتصف 2009.
وتحتاج بغداد إلى استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير وتوسعة قطاعها للطاقة بعد سنوات من العقوبات والحرب.
وكانت الصين العطشى للطاقة قد فرضت بالفعل منافسة صعبة على شركات النفط الغربية العملاقة في إفريقيا. وتستطيع شركات النفط الحكومية الصينية تحمل مخاطر أكبر عن شركات النفط العملاقة نظرا لأن ضمان إمدادات الطاقة في المستقبل هو مسألة تتعلق بالاستراتيجية لا الأرباح.
وقال جونج جينشوانج الباحث لدى مركز أبحاث تديره "سي إن بي سي" "بالنظر إلى أن الأسواق التقليدية تحت هيمنة شركات النفط العالمية ذات الباع الطويل يتعين على الداخلين الجدد مثل "سي إن بي سي" التركيز على أسواق جديدة".
وأضاف أن شروط الاتفاق المعدل قد تكون أسوأ من الصفقة الأصلية الموقعة مع صدام لكنه اختيار عملي.
ولم تواجه "سي إن بي سي" منافسة لدى إعادة التفاوض على عقد حقل الأحدب الذي وقع أول مرة إبان حكم صدام عام 1997. ولم تعلن التفاصيل الكاملة بعد لكن من المعروف أن عقد الخدمات الجديد محدد القيمة وليس بنظام تقاسم الإنتاج كما كانت الصفقة الأصلية.
وكانت عقود تقاسم الإنتاج شائعة في الثمانينيات والتسعينيات قبل صعود أسعار النفط عندما كانت شركات النفط الكبرى في مركز أقوى الدول المنتجة التي تنافست فيما بينها في رؤوس أموال المستثمرين عبر تقديم شروط سخية.
وقال جيسون كيني محلل النفط لدى "أي إن جي" في أدنبره "هذه الصفقة (تغير اللعبة) من وجهة نظري .. سيكون على الشركات الكبرى أن تعيد النظر جديا في معاييرها للعائدات ومرونة ملكية الموارد".
وتفضل شركات النفط الكبرى اتفاقات تقاسم الإنتاج نظرا لحصولها على حصة من الإنتاج مما يقدم حافزا لتعظيمه ويمنحها نصيبا من إيرادات أي زيادة في السعر.
لكن حكومات الدول المنتجة للنفط في أنحاء العالم تتجه إلى زيادة حصتها من إيرادات النفط القياسية مما يجعل اتفاقات تقاسم الإنتاج أكثر ندرة والعقود محددة القيمة أكثر شيوعا.
ولم تعلن بغداد بعد نموذج العقود الذي ستعتمده للحقول المكتشفة بالفعل لكنها لم تبدأ الإنتاج مثل حقل الأحدب. لكن صفقة "سي إن بي سي" قد تكون حددت معيارا متشددا.
وقال صامويل سيزوك محلل الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط لدى جلوبال إنسايت "هذا قد يحدث سابقة للعراق .. بالنظر للأمام إلى جولات العطاءات المستقبلية قد لا يصبح العراق تلك الفرصة التي كان الناس يأملونها ويصبح لعبة مختلفة تماما". لكن آخرين قالوا إن صفقة الأحدب قد تكون استثناء.
وقال مونتون من "وود ماكينزي" إن الصفقة تنطوي على تطوير حقل يحتوي على مليار برميل من أجل تغذية محطة كهرباء قدرة 1320 ميجاوات تبنيها شركة صينية أخرى.
ويعاني العراق نقصا في الكهرباء ويتعرض حسين الشهرستاني وزير النفط
لضغوط سياسية من أجل بذل المزيد لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء.
وقال مونتون "من الصعب تصور أن يكون لهذا تأثير أوسع نطاقا على الشركات الكبرى وسائر العقود .. هذا مشروع ذو طبيعة خاصة ويختلف من أوجه كثيرة عن المشاريع العملاقة لتعزيز طاقة إنتاج النفط في مناطق أخرى من العراق".
وقد يبشر حقل الأحدب بخير لمشاريع أخرى تتعلق بتوليد الكهرباء مثل برنامج "رويال داتش شل" لالتقاط الغاز المصاحب الذي يجري حاليا حرقه في حقول النفط في جنوب العراق.
وتأمل شركات النفط الكبرى أن يكون توقيع الشهرستاني لأول عقد نفطي طويل الأجل للعراق نبأ طيبا.
وقال مسؤول في شركة نفط تسعى إلى صفقات عراقية "هذه علامة على جدية العراق بشأن هذه العقود طويلة الأجل، وأن الشهرستاني قادر على توقيعها.. هذا سيجعل شركات النفط الكبرى أكثر تركيزا على جولة العطاءات المقبلة".

[bhkhalaf]

في تقرير لمؤسسة النقد تناول التطورات الاقتصادية للربع الثاني من 2008
تكلفة المعيشة في 5 مدن سعودية تفوق معدل التضخم العام في المملكة

محمد البيشي من الرياض - - 29/08/1429هـ

فاق معدل التضخم في خمس مدن سعودية معدل التضخم العام ( لجميع المدن)، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، الذي سجل 10.6 في المائة، إذ ارتفع الرقم القياسي السنوي لتكاليف المعيشة في الرياض، بريدة، الهفوف، حائل، ونجران، فوق المؤشر العام لتكاليف المعيشة في 16 مدينة سعودية، فيما سجلت عشر مدن أقل من المعدل العام.
واتفقت مدينة واحدة مع مؤشر تكلفة المعيشة الذي يرصد التغير فـي أسعار 406 سلع وخدمة يتم تجميعها شهريا لـ 16 مدينة في المملكة، وهي الدمام.
وعزا التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي تناول التطورات الاقتصادية في المملكة، هذه الزيادة إلى الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقـود التي سجلت ارتفاعا نسبته 18.1 في المائة، وإلى الارتفاع في مجموعة الأطعمـة والمـشروبات بنسبة 15.7في المائة ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 13.0 في المائـة ومجموعـة الرعاية الطبية التي سجلت ارتفاعا نسبته 7.6 في المائة .
وبين التقرير أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (لجميع المدن) سجل ارتفاعا في الربع الثاني مـن عام 2008 بلغت نسبته 2.1 في المائة ليصل إلى115.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وإليكم بقية التقرير:

أسعار الجملة

أفصح التقرير عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من عام 2008 زيادة نسبتها 12 في المائة مقارنـة بالربع الثاني من عام 2007، ويعزى ذلك بشكل رئـيس إلـى ارتفاع كل من السلع الأخرى بنسبة 23.5 في المائة، ومجموعة المواد الكيماوية 22.4 في المائة، ومجموعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 14.4 في المائة، مجموعـة المـواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 10.8 في المائة ، ومجموعة السلع المصنعة بنـسبة 17.8 فـي المائة.

التضخم والتجارة الخارجية

بين التقرير الحكومي أن الاقتصاد السعودي من الاقتصادات القائمة على نظام السوق المفتـوح، وهـذا مـا تعكسه بيانات التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين للمملكة، لذا فإن التغير في أسعار الـسلع المستوردة عامل مهم ومؤثر على مستوى التضخم المحلي، حيث إن ارتفـاع درجـة الانفتـاح
الاقتصادي لأي بلد يؤدي إلى تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار السلع في بلد المنشأ .
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكـة، رغـم وجـود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها، حيث بلغت نحو 13.6 في المائـة خـلال عـام 2007 مقابل نصيب مئوي بلغ نحو 19.3في المائة خلال عـام 2000 .
وأضاف التقرير "سـجلت قيمـة الواردات من الولايات المتحدة نحو 45.8 مليار ريال خلال عام 2007 مقابل 21.8 مليـار ريال خلال عام 2000، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت110.3 في المائة . وتـشير الأرقام إلى انخفاض معدل التضخم في أمريكا إلى 2.9 في المائة خلال عام 2007 مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال عام 2000".
أما بالنسبة للنصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو، فقد كشف التقرير أنها انخفضت بشكل طفيف إذ بلغت نحو 23.1 في المائة خلال عام 2007 مقابل 23.7 في المائة خلال عام 2000 .
وبلغت قيمة الواردات من منطقة اليورو نحو 77.9 مليار ريال خلال عـام 2007 مقابـل 26.8 مليار ريال خلال عام 2000 .
وتشير البيانات إلى انخفاض النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلـغ نسبة 8.7 في المائة، وفرنسا لتبلغ 3.4 في المائة، في حين انخفض معدل التضخم للبلـدين إلـى صفر في المائة في اليابان و1.6 في المائة في فرنسا خلال عام 2007 .
ويتناول التقرير ارتفاع معدل التضخم لدى الـصين من0.4 في المائة عام 2000 إلى 4.8 في المائة سنة 2007، وارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الصين من 4 في المائة في عام 2000 إلـى9.7 فـي المائة في عام 2007 .
ولاحظ التقرير ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الهند من معدل 2.8 في المائة في عام 2000 إلى 3.4 في المائة في عام 2007، التي سـجلت فيهـا معدلات التضخم 4 و6.4 في المائة في عامي 2000 و 2007م على التوالي .
ويتضح من البيانات ارتفاع حجم الواردات إلى المملكة خلال السنوات المشار إليها، إذ ارتفع نصيب دول الأسواق الناشئة كالصين وكوريا الجنوبية والهند وغيرها وهي الدول التي اتسمت بزيادة الضغوط التضخمية فيها خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة .

عوامل دفع التضخم

حمل التقرير العديد من العوامل مسؤولية رفع مستوى التضخم، كما صنف درجة تأثير كل عامل، وفي هذا الجانب بين التقرير أن التغيرات النسبية لأهم العوامل المحلية ذات العلاقة بمعدل التضخم في المملكة تتركز فـي جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والأهلي وتأثيرهما في مستوى السيولة .
وقال " نما عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في عام 2007 بنسبة 19.6 في المائة أي بنسبة أعلى قلـيلاً من العام السابق التي بلغت 19.3 في المائة، وفي الربع الثاني من عام 2008 ارتفع عـرض النقود بمعدل سنوي نسبته21.3 في المائة" .
وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والحكومي، فقد أشار التقرير إلى أن معدل نمو النـاتج المحلـي للقطـاع الخاص بالأسعار الجارية بلغ نحو 8 في المائة في 2007، في حين بلغ معدل نمو القطـاع الحكومي2.9 في المائة في العام نفسه

توقعات التضخم للربع الثالث

توقع تقرير مؤسسة النقد استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خـلال الربـع الثالث من عام 2008، وربما بوتيرة أقل من الفترة السابقة، مرجعا ذلـك إلـى أن معـدلات التضخم في الفترة المماثلة من العام الماضي كانت عالية وإلى توقع بدء تأثير الإجراءات التـي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة وتخفيض الرسوم، إضـافة إلـى أن جانـب العرض بدأ يستجيب للزيادة في جانب الطلب.
وأضاف " إلا أن هناك عدة عوامل قد تساعد على استمرار الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة وهي من حيث العوامل المحلية، فإن وتيرة الإنفـاق الحكـومي لتعزيـز مقومـات التنميـة الاقتصادية في ازدياد يضاف إليها الإنفاق الأهلي خاصة خلال فترة المواسم والأعياد التي تقـع
في الربع الثالث هذا العام، الأمر الذي سيعزز جانب الطلب على كافة السلع خاصـة الغذائيـة والخدمات وقد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد".
وفيما يخـص مجموعـة السكن، فإن التأثير بحسب التقرير لا يزال قائما من خلال نقص المعروض الحالي من الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، ومحدودية التوسع العمراني نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي المطورة والمهيأة للبناء، وارتفاع تكلفة البنـاء نتيجـة لارتفاع أجور العمالة ومدخلات البناء كالحديد والأسمنت رغم توقع اسـتقرارها فـي الفتـرة المقبلة بعد تطبيق الإجراءات بمنع تصدير الأسمنت والحديد الخردة إلا بشروط، كلها عوامـل
ساهمت، إذ من المتوقع أن تساهم في تماسك وربما زيادة أسعار وإيجار الوحدات السكنية خاصـةً في الأجل القصير، وبالتالي استمرار الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع الطلـب علـى الـسكن المقترن بنمو عدد السكان وعدد الأسر الباحثة عن السكن .
أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، فإن انفتاح الاقتصاد الـسعودي بشكل كبير على العالم بحسب التقرير يجعله عرضةً للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية، إذ أدت الأوضـاع الاقتصادية غير المواتية في بعض مناطق العالم إلى تأثر جانب العرض مـن الـسلع الغذائيـة وبالتالي رفع أسعار المنتجات الغذائية بشكلٍ عام.
ويشير الرقم القياسي لأسعار السلع غيـر النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (نشرة شهر يوليو 2008م ) إلـى أن أسـعار المـواد الغذائية في مجملها سجلت في شهر يونيو 2008 ً ارتفاعا سنويا نسبته 44.4 في المائة حيـث ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 73.2 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب ارتفع سعر كل من :القمح بنسبة 56.3 في المائة، الذرة بنسبة 74.4 في المائة، الأرز بنسبة 155.8 فـي المائـة، الشعير بنسبة 30.6 في المائة، والبن بنسبة 19.8 في المائة .
ويعزى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية وفي السوق المحلية وفق التقرير إلـى ارتفاع الطلب العالمي عليها ونقص العرض العالمي، وزاد" ففي بعض الدول المنتجة للحبوب كالهنـد والصين على سبيل المثال، ارتفع معدل استهلاك الفرد للمنتجات الغذائية فيهما نتيجـة لتحـسن الظروف الاقتصادية، وبالتالي انخفضت الكميات المتاحة للتصدير للأسواق العالميـة، إلى جانب أن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات التي لحقت ببعض المناطق في العـالم مثـل أسـتراليا وبعض دول شرق آسيا، أدت إلى تراجع المعروض العالمي من تلك المنتجات" .
وتابع التقرير" أدى استخدام الطاقة الحيوية لإنتاج مادة الإيثانول من القمح والذرة وقـصب الـسكر، خاصةً في ظل الدعم الذي تلقاه من بعض الدول المتقدمة، إلى نقص المعروض العالمي من تلك المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق العالمية بنسب ملحوظة .مـن جانـب آخـر، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار المـدخلات الزراعيـة كالأسـمدة، والـسلع الوسـيطة كالبلاستيك، وارتفاع تكاليف الشحن، وكل تلك العوامل انعكست على أسعار الواردات الـسلعية إلى المملكة . كما أن سعر صرف الدولار، كان له دور مساعد فـي ارتفـاع تكـاليف بعـض المنتجات المستوردة بالعملات الأخرى خاصة المنتجات ذات المنافسة المحدودة" .
وهنا ختم التقرير استعراضه للتطورات الاقتصادية في المملكة بالتأكيد على استمرار التوقعات بارتفاع في معدل التضخم خلال الربع الثالث من عـام 2008م ولكـن بوتيرة أقل من الفترة السابقة .

[bhkhalaf]

أرقام النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تخفف الضغط عن الأسهم

ديف شيلوك من لندن - - 29/08/1429هـ

علامات جديدة على متانة الاقتصاد الأمريكي أعطت دعماً لأسواق الأسهم العالمية والدولار هذا الأسبوع، ما عمل على الوقوف في وجه اندفاع أسعار النفط.
ولكن المستثمرين ظلوا يشعرون بالقلق حول آفاق الاقتصاد خارج الولايات المتحدة، واستمروا في الإعراب عن القلق الحاد حول صحة النظام المالي.
تم تعديل أرقام النمو في الناتج المحلي الأمريكي بصورة حادة إلى الأعلى، ويعود السبب في ذلك بصورة كبيرة إلى الصادرات القوية، رغم أن محللين حذروا من أن آفاق الاستهلاك المحلي هي في وضع أكثر هشاشة، خصوصاً بالنظر إلى الأثر المتراجع للرديات الضريبية الني صرفت في الفترة الأخيرة.
وتأكدت هذه النظرة بالأمس في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات أن النمو في الإنفاق الشخصي بالمعدلات الحقيقية هبط بمقدار 0.4 في المائة في تموز (يوليو).
قال بول آشويرث، وهو اقتصادي أول لمنطقة الولايات المتحدة في مؤسسة كابيتال إيكونومكس Capital Economics: "بصورة عامة هناك كثير من العلامات السلبية للاستهلاك في الوقت الحاضر، وعدد قليل للغاية يحرص عليه الجميع من الأمور الإيجابية".
وحيث إن الاستهلاك يمر بحالة من الهبوط، فإنه يغلب على ظننا أن الاقتصاد الإجمالي سيتقلص كذلك، حتى بعد احتساب قوة الصادرات".
من جانب آخر، كان من شأن البيانات التي نشرت في بلدان أخرى أن عمقت من الإحساس بالتشاؤم حول آفاق الاقتصاد العالمي. ففي أوروبا، هبط مؤشر أيفو Ifo، الذي يقيس مناخ الأعمال في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في آب (أغسطس)، في حين أن المزاج الاقتصادي العام في منطقة اليورو استمر هو كذلك في الهبوط في الشهر الماضي.
ولكن أي آمال بين المستثمرين حول تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو لتحفيز النمو الاقتصادي يبدو أنه قد أطيح بها من خلال موجة من التعليقات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
جاءت هذه التعليقات على الرغم من البيانات التي يرى بعض المحللين أنها تعد علامة على وصول التضخم في منطقة اليورو إلى الذروة.
قال ماركو فالي، وهو اقتصادي لدى بنك يوني كريدي UniCredit: "بدأ التضخم في التراجع، ولكنه يظل مرتفعاً فوق الحد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي على نحو لا يجعله يخفف من لهجته المتشددة". ولكنه أضاف: "في حين أن ضعف النمو يبدو أنه سيظل ملازماً لنا خلال السنة المقبلة، إلا أن البنك يجب أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة، على أن يبدأ ذلك من نهاية الربع الثاني للسنة المقبلة".
هذا الأسبوع كانت البيانات الاقتصادية البريطانية بائسة بصورة متناسقة، ودفعت بالاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً بالوزن النسبي التجاري، رغم أن محللين قالوا إن من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي البريطاني بتخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وفي اليابان لم تكن هناك بشائر تشجع المستثمرين اليابانيين على الابتهاج، بسبب سلسلة من البيانات الاقتصادية نشرت بالأمس، حتى في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليابانية صفقة للتحفيز الاقتصادي المتواضع. وقال مايكل تايلور من مؤسسة لومبارد ستريت ريسرتش Lombard Street Research إن الصفقة لن تفعل شيئاً يذكر لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال: "من العوامل الرئيسة في الاقتصاد الضعيف هو الضغط الذي يؤدي إلى اعتصار أرباح الشركات، ولكن بصورة خاصة هناك عامل آخر هو الضغط على الدخول الحقيقية للمستهلكين بفعل التضخم المتولد في الخارج. وأبرزت بيانات التضخم المنشورة بالأمس هذه الحقيقة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الأسعار الاستهلاكية في اليابان إلى نسبة معدلة على مدى 12 شهراً مقدارها 2.3 في المائة في تموز (يوليو)، وهو أعلى معدل خلال عقد من الزمن".
ولكن الأسهم اليابانية لم تكترث بالبيانات وأظهرت أفضل أداء لها خلال ثلاثة أسابيع. فقد قفز موشر نيكاي 225 بمقدار 3.2 في المائة خلال الأسبوع، ولكنه رغم هذه القفزة يظل أدنى بمقدار 2.3 في المائة خلال آب (أغسطس) ككل، وهو الشهر الثالث على التوالي من الهبوط.
كذلك تحركت الأسهم الأوروبية إلى الأعلى خلال الأسبوع في الوقت الذي عادت فيه أسهم الشركات المالية إلى مركز الحظوة. ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 1.6 في المائة، أي بارتفاع مقداره 1.2 في المائة على مدى الشهر، وهو الشهر الثاني من المكاسب فقط لهذا العام.
تراجع "وول ستريت" إلى الوراء قليلا قياساً بأوروبا، حيث هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.2 في المائة خلال الأسبوع ولكنه كان أعلى بمقدار 1.7 في المائة على مدى الشهر.
في أسواق العملات لامس الدولار أعلى مستوى له منذ ستة أشهر أمام اليورو في مطلع هذا الأسبوع، ولكنه تراجع بعد ذلك في الوقت الذي أخذ المستثمرون فيه بقبض أرباحهم.
قال محللون إن السؤال الكبير الآن هو حول ما إذا كان الدولار قادراً على الاستمرار في اندفاعه الذي بدأ قبل ستة أسابيع.
قال جيم ماكورميك، رئيس قسم استراتيجية العملات في بنك ليمان براذرز Lehman Brothers: "على الرغم من التشكك الهائل لدى المستثمرين حول اندفاع الدولار، إلا أننا نرى أن هذا الاندفاع يقوم على عوامل أساسية واضحة، وأن مقداره معقول ولا يزال أمامه مجال للتقدم".
وقال: "مع ذلك فإن العوامل على المدى القصير التي أشعلت فتيل هذا الاندفاع تشير إلى ضرورة التوقف والتقاط الأنفاس".
تأرجحت السندات الحكومية الأوروبية في الوقت الذي أخذ فيه المستثمرون بوزن احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
استقر العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين، الحساسة لأسعار الفائدة، بهبوط مقداره نقطتا أساس ليصل إلى 4.12 في المائة، في حين أن العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات هبط بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.17 في المائة، رغم أن هذه التحركات أخفت معالم التقلبات العنيفة خلال الأسبوع.
وفي مرحلة معينة وصلت الفجوة بين العائد للسندات على الأجلين إلى أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع بعد أن قال أكسل فيبر، رئيس البنك المركزي الألماني، إن الحديث عن تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو أمر "سابق لأوانه".
في الولايات المتحدة هبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 3.83 في المائة، وبقي العائد على السندات لأجل سنتين على حاله عند 2.41 في المائة.
قدم النفط قوة الدعم الرئيسة للسلع، في الوقت الذي عملت مشاعر القلق من الأثر المحتمل للعاصفة المدارية جوستاف على المنشآت النفطية في خليج المكسيك على رفع أسعار النفط.
ارتفع سعر العقود الآجلة تسليم تشرين الأول (أكتوبر) من الخام الأمريكي الحلو الخفيف بمقدار 3 في المائة على مدى الأسبوع ليصل إلى 118 دولاراً للبرميل، بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى ما فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل. ارتفع الذهب بمقدار 1.5 في المائة.

[bhkhalaf]

معهد التمويل الدولي يشخِّص الأزمة:
أخطاء السياسة النقدية الأمريكية والتحرير المالي خلف أزمة الرهن العقاري



حسن العالي من المنامة - - 29/08/1429هـ

أكد معهد التمويل الدولي في تقرير أعده مارتين ولف، أن انهيار الرهن العقاري في الولايات المتحدة يكشف مرة أخرى أن العالم الصناعي كلما تقدم في ابتكار الأدوات المالية والمصرفية المتقدمة، زادت المخاطر التي تعرض لها، كون تلك الأدوات تصمم بصورة أكبر لخدمة المؤسسات والمصارف الضخمة، وتفتح لها المجال للمزيد من الاستثمار، وتقديم القروض بصورة تراكمية متوالية تدفع إلى إحداث الفقاعات في المرحلة الأخيرة.
وقال التقرير في ذكرى انهيار سوق القروض العقارية المنخفضة الجودة في الولايات المتحدة، إن التحرير المالي الذي نهجه الغرب طوال العشرين عاما الماضية أحدث الكثير من الكوارث، بدءاً بأزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات وانتهاء بأزمة الرهن العقارية ومرورا بأزمة البنوك الاسكندنافية والأزمة الآسيوية وانهيارات أسواق المال العالمية وغيرها، وذلك بسبب أن البرامج والمنتجات والأدوات المستخدمة في التحرير المالي كانت تخلق تأثيرات غير متوازنة ولحساب مصالح المؤسسات الكبرى بشكل رئيس. وعلى الرغم من التطور الذي بلغه النظام المالي والمصرفي ودرجة الإشراف والرقابة، فإن التحرير المالي فتح المجال لتحقيق أرباح استثنائية بالتوازي مع مجال آخر لمراكمة الأخطاء الذاتية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في ذكرى انهيار سوق القروض العقارية المنخفضة الجودة في الولايات المتحدة، قال معهد التمويل الدولي في تقرير أعده مارتين ولف، إن ذلك الانهيار يكشف مرة أخرى أن العالم الصناعي كلما تقدم في ابتكار الأدوات المالية والمصرفية المتقدمة زادت المخاطر التي تعرض لها، كون تلك الأدوات تصمم بصورة أكبر لخدمة المؤسسات والمصارف الضخمة وتفتح لها المجال لمزيد من الاستثمار، وتقديم القروض بصورة تراكمية متوالية تدفع إلى إحداث الفقاعات في المرحلة الأخيرة.
وقال التقرير إن التحرير المالي الذي نهجه الغرب طوال العشرين عاما الماضية أحدث كثيرا من الكوارث، بدءاً بأزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات وانتهاء بأزمة الرهن العقاري، مرور بأزمة البنوك الاسكندنافية والأزمة الآسيوية وانهيارات أسواق المال العالمية وغيرها، وذلك بسبب أن البرامج والمنتجات والأدوات المستخدمة في التحرير المالي كانت تخلق تأثيرات غير متوازنة ولحساب مصالح المؤسسات الكبرى بشكل رئيسي. وعلى الرغم من التطور الذي بلغه النظام المالي والمصرفي ودرجة الإشراف والرقابة، فإن التحرير المالي فتح المجال لتحقيق أرباح استثنائية بالتوازي مع مجال آخر لمراكمة الأخطاء الذاتية. لقد أوهم التطور في أساليب الرقابة والإشراف وإدارة المخاطر، كذلك تطور هيكلة الأدوات المالية المتداولة في الأسواق باتخاذ مزيد من المخاطر والتوسع في الائتمان والاستثمار بغية تحقيق أرباح أعلى. وهذا خلق أسعارا أعلى للموجودات بأكثر من قيمها الحقيقية، ما أسهم في إحداث فقاعة الرهن العقاري.
إن أحد الدروس المستقاة من النظرية المالية الحديثة يؤكد أن إعادة تغليف وحزم المجازفات في أسواق المال العاملة على نحو طيب ومنتظم لا ينبغي أن يحدث فارقاً كبيراً. وقد تتطلب عملية إعادة التغليف بعض المال الإضافي، ولكن ليس المليارات التي حصدتها البنوك عن طريق تشريح وتقطيع الرهن العقاري الثانوي وإعادة تقديمه في حزمٍ كانت قيمتها أعظم كثيراً من محتواها أو مضمونها الحقيقي.
لقد بدا الأمر أعظم من أن يكون حقيقة ـ ثم تبيَّن أنه كان كذلك بالفعل. والأسوأ من ذلك أن البنوك أخفقت في فهم المبدأ الأول في إدارة المجازفة: ألا وهو أن التنويع لا ينجح إلا حين لا توجد علاقات ارتباط متبادلة بين المجازفات، وحين تؤثر الصدمات الشاملة (كتلك التي قد تؤثر في أسعار الإسكان أو قدرة المقترضين على السداد) في احتمالات التخلف عن تسديد أقساط كافة قروض الرهن العقاري.
ومن وجهة نظر التقرير، فإن تدخل الحكومة الأمريكية في صورة تقديم الدعم للقروض الطويلة الأجل للمساكن، وتقديم ضمانات لهذه القروض شجع البنوك على إظهار مخاطرها في سوق الرهن العقاري كبنود خارج الميزانية، وقد أحدث ذلك خللا في آليات العرض والطلب في السوق.
أيضا، كان لأخطاء السياسات النقدية الأمريكية دور في الأزمة، ويقول الاقتصاديون الأمريكيون إن تراخي السياسات النقدية الأمريكية منذ انهيار أسواق المال الأمريكية عام 2000 وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 تمثل في تجاهل ارتفاع قيم الموجودات المستثمر فيها أو المرهونة لدى المؤسسات المالية بأعلى من سعرها، كذلك تجاهل السياسات النقدية التي تركز على أسعار الفائدة وتجاهل الأسعار والتضخم واستقرار السيولة بعكس سياسات السلطات النقدية الأوروبية.
وأخيرا، يتهم التقرير التدفقات الاستثمارية الكبيرة القادمة من الصين والشرق الأوسط وغيرها من الدول إلى السوق الأمريكية بأنها تمثل سببا آخر للأزمة، حيث إن تلك التدفقات كانت تبحث عن العائد الأعلى، ما دفع البنوك لتصميم أدوات ومنتجات مالية ذات عوائد عالية قائمة على تسنيد قروض الرهن العقاري وإصدار صكوك قائمة على التدفقات المالية لهذه القروض بمعزل عن تقلبات قيم المساكن نفسها. ولم يكن أمام الاحتياطي الفيدرالي وهو يسعى لتنشيط الاقتصاد الأمريكي، سوى تجاهل تزايد التدفقات الاستثمارية إلى هذا النوع من الاستثمار.
ويقول التقرير إنه لا بد من تشديد الرقابة على النظام المالي والمصرفي في كل جوانب عملياته إذا ما أردنا الاستفادة من دروس أزمة الرهن العقاري الأمريكي, وبجب أن تغطي التشريعات الرقابية المخاطر النظامية للبنوك كافة وبنودا خارج الميزانية، وأن تركز على مراقبة رأس المال والسيولة والشفافية، وأن تجعل التمويل أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية والموسمية.
أما الجانب الآخر فهو السياسات النقدية، والسؤال الرئيسي هنا ما دور أسعار الموجودات في تشكيل السياسات النقدية الملائمة؟ فسياسات الاحتياطي الفيدرالي إلى الآن تتجاهل هذا الدور باعتبار أنها لا يمكن أن تتنبأ بالأزمات قبل حدوثها، ولكن يمكن التعامل مع نتائجها فيما بعد. ولكن بعد الأزمة الأخيرة، يجب تبدل هذه السياسة ويجب التحول إلى تجنب حدوث الأزمات من خلال مراقبة أسعار الموجودات وأخذها في الاعتبار عند تشكيل السياسات النقدية. أما كيفية تحقيق ذلك فهذه مهمة منوطة بالاحتياطي الفيدرالي والسلطات النقدية والمالية.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي وعلى خلفية الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية دعا دول العالم والمؤسسات والبنوك الدولية إلى استقاء الدروس والعبر من الأحداث، والنظر في إجراءات لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات وترسيخ دعائم النمو العالمي المستمر. وأشار الصندوق إلى الحاجة لتحليل اضطرابات الأسواق الأخيرة، ورصد ومعالجة فجوات المعلومات، وتهيئة المجال لمزيد من المناقشات والإجراءات. ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي، فإن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية أخيراً مصدرها مجموعتان من العوامل أو الأسباب المجموعة، الأولى ذات طابع مالي يرتبط بالأسواق نفسها والأخرى ذات طابع اقتصادي يرتبط بالتوقعات المتشائمة لأداء الاقتصاد العالمي، ولاسيما الاقتصاد الأمريكي.
وقال الصندوق في التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة له، إنه رغم إسهام الابتكار المالي والتوريق في زيادة تنويع المخاطر ورفع كفاءة الأسواق، فقد أسفرا أيضا عن نشأة تحديات جديدة ينبغي "التصدي لها على النحو الملائم." وأشار التقرير إلى أن المجالات اللازم معالجتها تتضمن ممارسات إدارة المخاطر للمنتجات المهيكلة المركبة؛ وتقييم واحتساب الأدوات الاستثمارية غير المدرجة في الميزانية العمومية، ولا سيما في فترات التوتر؛ وتوضيح معاملة هيئات التصنيف الائتماني للمنتجات المركبة؛ وتناول المبادئ الأساسية للرقابة الاحترازية على الكيانات الخاضعة للتنظيم المالي؛ وإدارة السيولة.

[bhkhalaf]

ماليزيا تمنح السندات الإسلامية إعفاءات ضريبية

كوالالمبور ـ رويترز: - - 29/08/1429هـ

قال عبد الله أحمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا أمس، إن ماليزيا ستمنح إعفاء ضريبيا مدته ثلاثة أعوام على رسوم وأرباح صفقات السندات الإسلامية الصادرة بغير العملة المحلية الرنجيت والموزعة خارج البلاد بهدف تعزيز الصناعة.
وأعلن عبد الله ضمن الميزانية الاتحادية لعام 2009 أن الإعفاء سيسري من 2009 إلى 2011 على رسوم وأرباح ترتيب وضمان وتوزيع وتداول الصكوك غير المسعرة بالرنجيت.
وتريد ماليزيا التي يمثل المسلمون أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 27 مليون نسمة أن تصبح رائدا عالميا في صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون دولار.
ويملك البلد الواقع في جنوب شرق آسيا أكبر سوق في العالم للسندات الإسلامية أو ما يعرف بالصكوك، حيث استحوذت في نهاية حزيران (يونيو) 2008 على ما قيمته 66 مليار دولار أي ما يعادل 62.6 في المائة من إصدارات الصكوك المستحقة في العالم.
وأعلنت الحكومة أيضا خفضا ضريبيا مضاعفا لدورات التمويل الإسلامي في الجامعات الماليزية لمعالجة نقص عدد الخبراء في القطاع.