تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

[محمدالكثيري]

الله يستر فعادة نزول السوق الأمريكي يبدأ من 18 أبريل إلى 17 مايو

[شرواك]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالكثيري

الله يستر فعادة نزول السوق الأمريكي يبدأ من 18 أبريل إلى 17 مايو

الله يكفينا الشر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[شرواك]

الأسواق في حاجة إلى أكثر من وضع يدها على الفقاعات

إنهاء السياسة النقدية المتراخية يترك المستثمرين في مواجهة الواقع

نجح مؤشر ستاندار آند بورز 500 الأسبوع الماضي في تجاوز مستواه العالي الذي سجله في 2007.

من النادر أن يستطيع المرء مشاهدة فقاعة استثمارية تنفجر في الوقت الحقيقي وهو جالس باسترخاء يشاهد الإنترنت.

هذا الأسبوع أعطى موقع Bitcoin للعملة الإلكترونية درساً مؤلماً في ما يحدث بعد صعود الأسعار مسافة تفوق الحد بسرعة تفوق الحد. فقد انهار سعر الموقع من ذروة بلغت 266 دولاراً يوم الأربعاء إلى مستوى متدن عند 54.25 دولار يوم الجمعة، أي بخسارة نسبتها 79 في المائة.

في الوقت الذي اشتعلت فيه المخاوف على الإنترنت أثناء هبوط الموقع دقيقة بدقيقة، كان الاحتياطي الفيدرالي ينشر على وجه السرعة محاضر مسربة لاجتماعه الأخير. وتَصادَف أن صنّاع السياسة في البنك كانوا يناقشون خطر انفجار الفقاعات بفعل أسعار الفائدة المتدنية للغاية والمشتريات الشهرية للسندات بقيمة 85 مليار دولار.

بحث المسؤولون كثيراً، لكنهم لم يعثروا على أيٍّ منها. وبلغة الاحتياطي الفيدرالي قالوا ما يلي: ''من المرجح أن أسعار الفائدة المتدنية ساندت المكاسب في أسعار الأصول وشجعت حركة الائتمان إلى الأسر والشركات، لكن هذه الاحتمالات لا تبدو حتى الآن مصحوبة باختلالات مالية لها شأنها. إلا أن الاتجاهات العامة في عدد قليل من أسواق بعينها تستحق المشاهدة، وستستمر هيئة البنك في مراقبة العلامات الدالة على تطورات من شأنها أن تشكل خطراً على الاستقرار المالي''.

إن موقع Bitcoin، الذي أصبحت قيمته نحو 600 مليون دولار بعد التراجع، صغير إلى حد لا يكفي لأن يشكل تهديداً للنظام المالي. كذلك الفقاعات الظاهرة في قطاع الإسكان في أستراليا ووسط لندن والنرويج، وفي بعض بلدان الأسواق الناشئة، أو القطاع الذي انكمش بصورة جزئية في فانكوفر، بعيدة عن واشنطن.

والمستثمرون بحاجة إلى القيام بما هو أكثر من تحديد الفقاعات – على الرغم من المتعة والأرباح المجزية التي يمكن أن تنشأ عن ذلك. ذلك أن سياسة البنوك المركزية تؤثر في أسعار جميع أنواع الأصول، حتى وإن كان معظمها مجرد غثاء وليس فقاعات مكتملة النمو.

وأوضح الأمثلة على ذلك نجدها في الأسهم. ففي أثناء التعاملات اليومية في الأسبوع الماضي عبَر مؤشر ستاندار آند بورز 500 أخيراً مستواه العالي الذي سجله في 2007، في حين أن الأسهم اليابانية تحلق كذلك إلى ارتفاعات عالية في الوقت الذي يضخ فيه البنكان المركزيان الأمريكي والياباني السيولة. وقد ارتفع سعرها بالين بنسبة 30 في المائة تقريباً في الوقت الذي تعمل فيه طباعة الأموال على تحطيم قيمة العملة.

ويبدو ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة أمراً غريباً على وجه الخصوص. فالبيانات الاقتصادية خلال الأسبوعين الماضيين كانت مخيبة للآمال، وتراجعت توقعات الأرباح، لكن الأسهم ارتفعت بسب الارتفاع في القيمة المتوقعة للأرباح.

وتفسيراً لذلك يمكن أن نقول إن أسعار الأسهم كانت أقل مما يجب – وربما تظل كذلك. لاحظ أنه كما يقول مندوبو المبيعات في وول ستريت دائماً، فإن النسبة المتوقعة مستقبلياً لسعر السهم إلى الأرباح، وهي أوسع أدوات التقييم انتشاراً، أدنى من متوسطها على الأمد الطويل. ويظل هذا صحيحاً حتى بعد الارتفاع إلى معدل 13 ضعفاً، الذي يزيد كثيرا على معدل الصيف الماضي، البالغ 11 مرة.

وينبغي أن يؤخذ هذا مع جرعة ضخمة من التشكك. فالبيانات القياسية الخاصة بالأرباح المستقبلية تعود إلى 1985 فقط، وبالتالي هذا الرقم المتوسط يشتمل على فقاعتي الدوت كوم والائتمان. فإذا أخذنا المتوسط من 1985 إلى 1997، أي قبل بداية فقاعة الدوت كوم، فهو 12.5 ضعفاً فقط.

وهناك وجهة نظر طويلة الأمد فعلاً، من روبرت شيلر، الأستاذ في جامعة ييل، الذي درس الأسعار في مقابل عشر سنوات من الأرباح من أجل تسوية دورة الأرباح. ويشير ''معدل شيلر لسعر السهم إلى الأرباح'' إلى أن أسعار الأسهم الأمريكية كانت عالية فوق الحد بصورة كبيرة، مقارنة بمتوسطها على مدى 130 عاماً.

وتفسير القيم العالية للأسهم ليس بالأمر الصعب. فحين تكون أسعار الفائدة متدنية، ويُتوقع لها أن تظل كذلك، فمن المنطقي أن يوضع سعر أعلى على الأرباح المستقبلية، لأنه ينبغي أن يكون هناك فرق أقل بين الأسعار المستقبلية والحالية.

لكن هذا يؤدي إلى ظهور مشاكل. أولاً، أسعار الفائدة والأرباح ليست مستقلة عن بعضها. فالأسعار تكون متدنية لأن الاقتصاد ضعيف، ما يعني أرباحا أدنى في المستقبل. ولا يوجد مبرر للتقييمات الأعلى إلا إذا كان يرجح لأسعار الفائدة أن تظل متدنية حتى عندما يتعافى الاقتصاد. لكن يشير التاريخ والبنوك المركزية الحصيفة إلى أنها لن تفعل.

ثانياً، من الممكن أن تتغير السياسة النقدية. فالبنوك المركزية تقوم الآن بضخ السيولة عنوة إلى الأسواق، لكن البنوك المركزية سريعة التقلب بطبيعتها، وإذا قررت إنهاء الحفلة فسيتعرض المستثمرون للصدمة. لكن من حسن الحظ أن البنوك المركزية أصبحت على علم بالمخاطر، وهي تحاول الآن أقصى ما في وسعها أن تعطي إشارات عن الموعد الذي يمكن فيه أن تنهي سياساتها النقدية غير العادية. وحتى في هذه الحالة، فإن مجال الخطأ كبير.

لكن يتعين على المستثمرين أن يضعوا أموالهم في مكان ما. إن عوائد السندات المتراجعة (والتي تظل متدنية بسبب أسعار الفائدة المتدنية ومشتريات البنوك المركزية من السندات) أثارت سعياً محموماً للبحث عن البدائل. وكان صعود الأسهم في الولايات المتحدة واليابان مدفوعاً بأكثر الأسهم أمناً والأسهم التي تعطي أرباحاً وعوائد ثابتة، وهذا النوع من الأسهم يبدو في معظمه مثل السندات. وأسعار هذه الأسهم مستقرة لفترات طويلة، ومن الممكن أن تتلقى صدمة مزدوجة نتيجة لأي انتعاش اقتصادي، على اعتبار أن المستثمرين سيتحولون إلى أسهم أكثر جرأة وتأخذ العوائد على السندات من جديد بالارتفاع إلى مستويات أكثر جاذبية.

وليست الأسهم المأمونة فقط هي التي تبدو مغطاة بالزَّبَد. فالعوائد على السندات الخطرة سجلت في الأسبوع الماضي مستوى متدنياً آخر، حتى في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة موديز أن مستوى التعهدات التي تحمي حاملي السندات سجل مستويات دنيا جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كذلك العوائد على السندات بالعملات المحلية في بلدان الأسواق الناشئة سجلت هي الأخرى مستوى متدنياً جديداً، وحلقت الأسعار عالياً في الوقت الذي يتوقع فيه المتداولون طوفاناً من الين.

ويتخذ المستثمرون مخاطر أكبر مقابل عوائد أقل مما كانوا يفعلون منذ وقت طويل. ولا يمكن تبرير ذلك إلا إذا واصلت البنوك المركزية في البلدان المتقدمة طبعَ الأموال. وإذا فعلت ذلك، فمن الممكن أن يعاد نفخ فقاعة Bitcoin.

[شرواك]

الأسواق الناشئة تستوعب أكثر من نصف مبيعات السيارات في العالم

الطلب من البلدان النامية يدعم أسواق الأسهم

المستثمرون يحبون الحكايات الجيدة. وقليل من هذه القصص ما هو أكثر إمتاعاً من ظهور طبقة وسطى كبيرة في البلدان النامية، يعمل إنفاقها على إنعاش الأسهم لمجموعة واسعة من شركات التجزئة.
وهذه الفكرة تتمتع بأساسيات قوية وتنطوي على حكاية مقنعة. فبحسب "إتش إس بي سي" سيصبح نحو ثلاثة مليارات شخص ـــ معظمهم من البلدان النامية ـــ من "الطبقة الوسطى" بحلول عام 2050. وبحلول ذلك الوقت سيشكلون ثلثي الاستهلاك العالمي للسلع والخدمات.
لكن أرجون ديفنشا، رئيس قسم أسهم الأسواق الناشئة في شركة جي إم أو لإدارة الاستثمارات، يشير إلى أن الأسواق الناشئة تشكل منذ الآن أكثر من نصف مبيعات السيارات في العالم. ويقول: "استفادت الأسواق الناشئة من العامل السكاني خلال السنوات الـ 20 الماضية، وستستمر في ذلك لمدة 20 سنة أخرى".
وكانت العوائد منتعشة منذ فترة. فقد ارتفع مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة 122 في المائة من أدنى نقطة سجلها في أعقاب الأزمة المالية، لكن مؤشر الاستهلاك الاختياري قفز بنسبة 224 في المائة. وكان أداء مؤشر المواد الأساسية أفضل حتى من ذلك؛ إذ ارتفع بنسبة 232 في المائة من أدنى مستوى سجله في فترة ما بعد الأزمة.
ووفقا لبعض مديري الأصول، حتى هذه الأرقام ستتضاءل أمام العوائد المستقبلية. ويقول ديدييه راباتو، مدير صندوق لومبارد أودييه، الذي يركز على الاستهلاك في الأسواق الناشئة، إن كثيراً من المستثمرين لا يزالون يخفقون في إدراك النطاق الذي تتحول فيه البلدان النامية بعيداً عن نماذج النمو القائمة على التصدير، التي كانت سائدة في السنوات الأخيرة، وهي ترعى الآن الإنفاق الاستهلاكي باعتباره سبيلا لإبقاء اقتصاداتها متوسعة بمعدل ثابت.
ويقول: "إن صناع السياسة في الأسواق الناشئة يدركون أن الأسواق المتقدمة ستعاني مشاكل خلال السنوات الـ20 المقبلة، وبالتالي لن تكون قادرة على النمو من خلال التصدير إليها بعد الآن. وعليه، فإنهم يريدون تشجيع الاستهلاك المحلي".
والواقع أن بعض المستثمرين والمحللين يقولون إن مضامين هذه "الثورة" تذهب بعيداً وراء مجرد عودة أسواق الأسهم. وعدد من المتفائلين بارتفاع الأسعار يقولون إن صعود الطبقة الوسطى في البلدان النامية يمكن أن يلعب الدور نفسه الذي لعبه الارتفاع الكبير في عدد المواليد في ما بعد الحرب العالمية الثانية، من حيث إنعاش الاقتصادات الغربية وإخراجها من وهدتها ودفع حركة النمو الاقتصادي النشط لعقود بعد ذلك.
ويقول جيم بولسن، كبير المحللين الاستراتيجيين في ويلز فارجو مانجمنت: "المستهلكون في الأسواق الناشئة حكاية كبرى". ويضيف: "إنهم هم جيلنا من العدد الكبير من المواليد. هذا أمر له علاقة بالأجيال. لكن بدأنا منذ الآن في رؤية علاماته".
والحماسة للاستهلاك في الأسواق الناشئة تعرض كذلك مساندة جيدة لأسواق الأسهم الغربية، حيث يتجه كثير من الشركات العامة نحو الإنفاق في مجال التجزئة في البلدان النامية.
وشركات السلع الفاخرة في أوروبا من بين الشركات ذات الشعبية الخاصة، بالنظر إلى الرغبة الكبيرة لدى الأثرياء في آسيا وأمريكا اللاتينية في مجوهرات بولجاري أو معاطف بيربري.
وتعتبر آسيا الآن أكبر مصدر للإيرادات للشركات التي من قبيل "إل في إم إتش" الفرنسية، صاحبة العلامات التجارية مثل بولجاري ولوي فيتون، وشركة هيرمس لصناعة ربطات العنق الفاخرة، وشركة بيربري البريطانية.
وكان أداء أسهم هذه الشركات الثلاث أفضل بكثير من الأداء الإجمالي للبورصات المحلية، على اعتبار أن الطلب في البلدان النامية يعادل التباطؤ في أسواقها المحلية التقليدية.
ويقول ديفيشا: "حين يصبح الناس أكثر ثراء، فإنهم يهتمون أكثر من ذي قبل بالعلامات التجارية ولا يعود يهمهم السعر. الأمر الجميل في ذلك هو عندما تبدأ معدلات الادخار في التراجع ويبدأ الاستهلاك في الصعود".
مع ذلك، وعلى الرغم من الطاقة الاقتصادية الكامنة التي لا شك فيها للاستهلاك في الأسواق الناشئة، لا يرى الجميع أنها فرصة استثمارية جذابة. ومصدر قلقهم الرئيس هو أن التفاؤل بخصوص آفاق الإنفاق العالي على مواد التجزئة في البلدان النامية تم احتسابه أصلاً بتمامه في أسعار الأسهم.
ويقول سام فيكت، العضو المنتدب لشركة بلاك روك: "الفرق بين الحكاية العظيمة والشيء الذي تريد شراءه هو السعر". ويتابع: "التكنولوجيا والإنترنت قامتا بالفعل بتغيير حياتنا، لكنك ما كنتَ لتراهن بأموال كثيرة على ذلك".
ومقاييس تحديد الأسعار للأسهم الاستهلاكية هي بالتأكيد أغنى من المقاييس الواسعة. ويتم تداول مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بمعدل متراجع من حيث نسبة السعر إلى الأرباح، البالغة 11.9 ضعفاً، مقارنة بمعدل 20.3 ضعفاً للمواد الأساسية الاستهلاكية. وحتى بعد تراجعٍ بنسبة 7 في المائة هذا العام، فإن سعر المؤشر الفرعي للاستهلاك الاختياري يُحسَب بمعدل 13 ضعفاً وراء الأرباح.
وبالنسبة لبعض الأسهم المفضَّلة ـــ خصوصاً في المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الطعام ـــ فإن الأسعار أقوى حتى من ذلك. مثلا، أسهم هندوستان يونيلفر يجري تداولها بمعدل 36 مرة عن أرباحها، وجوليبي، وهي شركة فلبينية للمأكولات السريعة، سعرها عند معدل 35 مرة. ويجري تداول عدد من شركات السلع الفاخرة الأوروبية بمقاييس مماثلة ـــ سعر هيرمس عند معدل 37 مرة عن الأرباح.
وهذه المقاييس السعرية المتعلقة بالأرباح المستقبلية، التي تأخذ في الحسبان توقعات ارتفاع الأرباح، تجعل هذه الشركات تبدو وكأنها أصغر مما يجب.
ومع ذلك، فإن عدداً من الشركات الأوروبية اضطرت إلى إصدار تحذيرات بخصوص الأرباح من وقت إلى آخر، في الوقت الذي تميل فيه الافتراضات إلى الطابع الوردي الزائد عن الحد.
ويقر فيكت بأنه ربما يكون في مجموعة "أقلية تتألف من شخص واحد" في حجته التي تقول إن الأسهم الاستهلاكية أغلى مما يجب ـــ ويؤكد أنه لا يشك في أن الطبقة الوسطى الصاعدة في الأسواق الناشئة ستدفع الإنفاق العالمي لسنوات مقبلة.
لكنه يرى أن الحكاية، من حيث كونها نظرية استثمارية، قد استهلِكت. ويقول: "إن اليقين الذي يجعل كثيراً من الناس يقولون إن الاستهلاك في الأسواق الناشئة هو أكبر حكاية، يعني أن من المرجح أنها موجودة أصلاً في السعر".

[شرواك]

[شرواك]

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد متأثرة بخسائر قوية لسهم آبل

هبطت الاسهم الامريكية وسط موجة مبيعات في بورصة وول ستريت اليوم اثارها انخفاض حاد لسهم عملاق التكنولوجيا أبل بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب ومع تعرض اسهم القطاع المالي لضغوط بعد ان أعلن بنك اوف امريكا نتائج أضعف من المتوقع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 138.19 نقطة أو 0.94% إلى 14618.59 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 22.56 نقطة أو 1.43% ليغلق على 1552.01 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 59.96 نقطة أو 1.84 إلى 3204.67 نقطة. وأغلق سهم أبل منخفضا أكثر من 5% عند 402.80 دولار بعد ان تراجع في وقت سابق من الجلسة عن مستوى 400 دولار للمرة الاولى منذ ديسمبر كانون الاول 2011.

[شرواك]

[شرواك]

سهم "آبل" يتراجع لأقل من 400 دولار وسط مخاوف من تراجع مبيعات آي فون

تراجع سهم شركة "آبل" بأكثر من 6% أمس لأقل من 400 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عام وسط مخاوف المستثمرين من تراجع مبيعات آي باد وآي فون بسبب المنافسة الشديدة. وبلغت قيمة سهم آبل في نهاية التداول 398.11 دولار. وكانت المرة الأخيرة التي تراجع فيها السهم دون 400دولار في ديسمبر ووصل السهم إلى ارتفاع كبير بلغ 705.07 دولار في سبتبمر مع إطلاق هاتف آي فون 5. يذكر أن آبل تواجه منافسة شديدة من شركة سامسونج وغيرها. ومن المقرر أن تصدر آبل تقرير أرباحها الفصلية الثلاثاء المقبل.