توقعات مخالفة بتحقيق الموازنة السعودية فائضاً قدره 1.5 مليار ريال

ابوفهد · 01-08-2002, 02:07 AM

أشارت الدكتورة ناهد طاهر، اقتصادي أول بالدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، في محاضرتها لسيدات الأعمال السعوديات الى قنوات الاستثمار المتاحة في الاقتصاد السعودي، متناولة في ذلك السياق سوق النقد الأجنبي وماحدث فيه من تراجع لقيمة الدولار أمام كل من اليورو والين الياباني، كما تطرقت للارتفاع في أسعار الذهب الذي حدث في الشهرين الأخيرين بسبب التوترات في الشرق الأوسط والنزاع الهندي الباكستاني.

ويعتبر سوق الأسهم السعودي أحد أهم قنوات الاستثمار للمستثمرين السعوديين، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم خلال الخمسة أشهر الأولى للعام الحالي بنسبة20% ليعكس تحسن أداء الشركات وزيادة ثقة المستثمرين بالسياسة الاقتصادية للمملكة بالإضافة الى ارتفاع معدل السيولة خلال الفترات الماضية. وترى د. ناهد أن سوق الأسهم السعودي يتأثر بشكل كبير بسوق النفط، فبعد الانخفاض الذي حدث في هذا السوق بعد أحداث سبتمبر عادت الأسهم للارتفاع نتيجة تحسن أداء الشركات السعودية وارتفاع أسعار النفط، وأيضا عودة بعض الأموال المهاجرة التي تقدر بشكل غير رسمي بحوالي 10مليارات ريال، كذلك أشارت الى النمو المرتقب في سوق الأسهم السعودي في المستقبل القريب وخاصة بعد عزم الحكومة طرح أسهم بعض الشركات الحكومية للتداول مثل شركة الاتصالات والبريد. كما أشارت الى سوق الودائع الادخارية كقناة استثمارية تأثرت بتراجع أسعار الفائدة على الريال السعودي مؤخرا والتي ترتبط بأسعار الفائدة الأميركية وبناء عليه توجه المستثمرون نحو قنوات الاستثمار المحلية كأحد البدائل عن الاستثمار في الودائع المصرفية.

وقدمت د. ناهد في محاضرتها تعريفا بأنواع صناديق الأسهم المشتركة التي توفرها البنوك السعودية والتي ارتفعت قيمة أصولها من 18 مليار ريال في 1998الى 52 مليارا في نهاية شهر مايو 2002 كما ركزت الدكتورة حديثها على أنواع الصناديق التي تقدمها البنوك السعودية سواء الصناديق التقليدية أو المتطابقة مع الشريعة الإسلامية وبشكل خاص نمو الصناديق الإسلامية كما تطرقت الى الأداء الاقتصاد العالمي خلال عام2001. وتعرضت المحاضرة الى آثار تلك التطورات على أسواق النفط و من ثم توقعات أداء الميزانية العامة لعام2002، وخلصت الى أن الآفاق الاقتصادية لعام 2002 تبدو أفضل مما كان متوقعا في بداية العام الحالي، إذ من المحتمل أن تنهي المملكة هذا العام بميزانية متوازنة خلافا لتوقعات وزارة المالية عند بداية العام بحدوث عجز، وفي هذا الصدد تقول انه نظرا لتحسن أسعار النفط وارتفاعها لهذا العام عما كان مقدرا لها من قبل وهو 16.5 دولارا للبرميل، وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه الموازنة العامة للمملكة، فقد قام الخبراء بإعادة تقييم الموازنة العامة للعام 2002 لترتفع العائدات النفطية الى 50 مليار دولار لتصل الى 163.5 مليار ريال، وعليه فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضا يصل الى 1.5 مليار ريال بعد أن كان متوقعا لها أن تسجل عجزا بحوالي 45مليار ريال.

01-08-2002, 02:07 AM	#1
ابوفهد متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 4,498	توقعات مخالفة بتحقيق الموازنة السعودية فائضاً قدره 1.5 مليار ريال أشارت الدكتورة ناهد طاهر، اقتصادي أول بالدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، في محاضرتها لسيدات الأعمال السعوديات الى قنوات الاستثمار المتاحة في الاقتصاد السعودي، متناولة في ذلك السياق سوق النقد الأجنبي وماحدث فيه من تراجع لقيمة الدولار أمام كل من اليورو والين الياباني، كما تطرقت للارتفاع في أسعار الذهب الذي حدث في الشهرين الأخيرين بسبب التوترات في الشرق الأوسط والنزاع الهندي الباكستاني. ويعتبر سوق الأسهم السعودي أحد أهم قنوات الاستثمار للمستثمرين السعوديين، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم خلال الخمسة أشهر الأولى للعام الحالي بنسبة20% ليعكس تحسن أداء الشركات وزيادة ثقة المستثمرين بالسياسة الاقتصادية للمملكة بالإضافة الى ارتفاع معدل السيولة خلال الفترات الماضية. وترى د. ناهد أن سوق الأسهم السعودي يتأثر بشكل كبير بسوق النفط، فبعد الانخفاض الذي حدث في هذا السوق بعد أحداث سبتمبر عادت الأسهم للارتفاع نتيجة تحسن أداء الشركات السعودية وارتفاع أسعار النفط، وأيضا عودة بعض الأموال المهاجرة التي تقدر بشكل غير رسمي بحوالي 10مليارات ريال، كذلك أشارت الى النمو المرتقب في سوق الأسهم السعودي في المستقبل القريب وخاصة بعد عزم الحكومة طرح أسهم بعض الشركات الحكومية للتداول مثل شركة الاتصالات والبريد. كما أشارت الى سوق الودائع الادخارية كقناة استثمارية تأثرت بتراجع أسعار الفائدة على الريال السعودي مؤخرا والتي ترتبط بأسعار الفائدة الأميركية وبناء عليه توجه المستثمرون نحو قنوات الاستثمار المحلية كأحد البدائل عن الاستثمار في الودائع المصرفية. وقدمت د. ناهد في محاضرتها تعريفا بأنواع صناديق الأسهم المشتركة التي توفرها البنوك السعودية والتي ارتفعت قيمة أصولها من 18 مليار ريال في 1998الى 52 مليارا في نهاية شهر مايو 2002 كما ركزت الدكتورة حديثها على أنواع الصناديق التي تقدمها البنوك السعودية سواء الصناديق التقليدية أو المتطابقة مع الشريعة الإسلامية وبشكل خاص نمو الصناديق الإسلامية كما تطرقت الى الأداء الاقتصاد العالمي خلال عام2001. وتعرضت المحاضرة الى آثار تلك التطورات على أسواق النفط و من ثم توقعات أداء الميزانية العامة لعام2002، وخلصت الى أن الآفاق الاقتصادية لعام 2002 تبدو أفضل مما كان متوقعا في بداية العام الحالي، إذ من المحتمل أن تنهي المملكة هذا العام بميزانية متوازنة خلافا لتوقعات وزارة المالية عند بداية العام بحدوث عجز، وفي هذا الصدد تقول انه نظرا لتحسن أسعار النفط وارتفاعها لهذا العام عما كان مقدرا لها من قبل وهو 16.5 دولارا للبرميل، وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه الموازنة العامة للمملكة، فقد قام الخبراء بإعادة تقييم الموازنة العامة للعام 2002 لترتفع العائدات النفطية الى 50 مليار دولار لتصل الى 163.5 مليار ريال، وعليه فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضا يصل الى 1.5 مليار ريال بعد أن كان متوقعا لها أن تسجل عجزا بحوالي 45مليار ريال.