مقال قوي عن العيد والجمعة وشركات توظيف الاموال

[رويضاوي]

مساهمو شركات استثمار الأموال .. من لهم؟



د. عدنان بن عبد الله الشيحة
تلقيت عديدا من الرسائل على بريدي الإلكتروني من عدد من المساهمين في شركات استثمار الأموال في المنطقة الشرقية كلها تشير إلى أنه قد مضى حتى الآن ما يقارب ثمانية أعوام منذ إغلاق تلك الشركات، وحتى الآن، لا تلوح في الأفق بادرة انفراج ولا بارقة أمل لهذه الأزمة التي أطاحت بأحلام الكثيرين في رفع مستواهم المعيشي والتصدي للتحديات الاقتصادية التي تحاصرهم من كل حدب وصوب وعلى رأسها التضخم والبطالة. شركات استثمار الأموال كانت تعمل في واضحة النهار في مكاتب معلنة ومعروفة ولم تكن نشاطاتها خفية على الأجهزة المعنية، بل كانت تحت نظرها مراقبة ومتابعة ـــ أو هكذا يفترض، هذا ما جعل الكثيرين يشعرون بالأمان والثقة ويقدمون على الاستثمار في تلك الشركات دون وجل أو خوف طالما أنها تمارس نشاطاتها داخل الدولة ولمدة طويلة تعدت ثلاث سنوات، وبعضها بلغ السنوات الخمس دون تسجيل ملاحظات بالمنع أو الاعتراض عليها. المؤلم لهؤلاء المساهمين أن قرار المنع جاء مفاجئا ليأخذوا على حين غرة دون إنذار وتحذير سابق ليسقط بأيدهم ولتذهب أموالهم وأحلامهم أدراج الرياح. ومع ذلك ظلوا يمنون أنفسهم طوال هذه السنين أن تعود إليهم أموالهم أو على أقل تقدير يكشف النقاب عما تم من إجراءات رسمية وليطمئنوا على سير اللجان التي شكلت لهذا الغرض، ولكن للأسف ظلوا يهيمون تائهين لا يعلمون ما حل بأموالهم؟ وماذا عليهم فعله؟ فهناك صمت مطبق من الجهات المعنية فلا معلومات ولا تصاريح إعلامية ولا تواصل مع هؤلاء المساهمين مباشرة أو مع من يمثلهم لإفادتهم بما تم والنتائج المتوقعة. هكذا أصبح يساور المساهمين الشك في أن هناك من يقف وراء تعطيل قضيتهم لأسباب يجهلونها، فقد سئموا الإشعات التي تطالعهم بين الفينة والأخرى فترتفع آمالهم تارة ويتسرب إلى قلوبهم اليأس تارة أخرى. وهم بين هذا وذاك لا يملكون لا حول ولا قوة يرون أن أموالهم سلبت منهم دون أن يعلموا لذلك سببا. ومع كل خبر حول محاولة إرجاع أموال المستثمرين في شركات مشابهة في مناطق أخرى كتلك التي في منطقة عسير يمنون النفس في أن يوما ما هناك من يهتم لأمرهم ويسعى في استرجاع أموالهم وبأسرع وقت لأن الأمد قد طال عليهم وهم ينتظرون انفراج أزمتهم.

لقد تم التحفظ على أصحاب تلك الشركات وإيداعهم السجن ومن ثم تم إطلاق سراحهم بعد أن قضوا ثلاث سنوات في الحبس وحتى الآن لا أحد من المساهمين يعلم لماذا تم حجزهم ؟ ولماذا أطلق سراحهم؟ وما علاقة ذلك بصرف حقوق المساهمين المالية على تلك الشركات؟ إنها مسألة مقلقة ومزعجة ألا يعلم المساهمون مصير أموالهم وأن يتم التعامل مع قضيتهم بسرية تامة وكأنهم غير معنيين بالأمر! وعلى افتراض أن معالجة القضية ليست بالأمر السهل هذا لا يعني أن تستغرق حتى الآن ثماني سنوات دون معالجة وحسم، ومع ذلك ترك المساهمون دون إفادة بالخطة الموضوعة لإنهاء هذه القضية وما تم عمله. أخشى ما يخشاه المساهمون أن يكون هناك من يتعامل معهم من منطلق أنهم مخطئون وربما حتى مذنبون، وبالتالي أنهم يستحقون ما يعانونه عقابا لهم وردعا لأمثالهم! وهذا منطق غير مقبول وطرح يتعارض مع أنظمة الدولة التي تحمي حقوق المواطنين وترعى مصالحهم والمهم تعارضه مع توجيهات ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني.

قضية شركات الأموال تمس شريحة كبيرة من الناس وعلى الرغم من أن لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية ونظامية ويلزم تناولها من هذه الجوانب، إلا أنه تم التعامل معها على أنها قضية فردية وليست قضية تهم الرأي العام. المسألة لا تتعلق فقط باسترجاع المساهمين لأموالهم كحق خاص، ولكن هناك جانب الحق العام بمفهومه الواسع في أن هناك جهات أخفقت في أداء مهامها على الوجه المطلوب ابتداء بالمراقبة وانتهاء بقرار إيقاف تلك الشركات المفاجئ! ولذا فإن الأمل الوحيد للمساهمين في استرجاع أموالهم هو في الله أولا، ثم في القيادة الحكيمة لهذه الدولة، الذين يحكمون بشرع الله وبه يعدلون، فالمساهمون على ثقة بأن ولاة الأمر لا يرضون ضيما على أحد، كيف؟! وهم الذين يعملون جاهدين ليل نهار لرفع مستوى معيشة المواطن على جميع الصعد ولا أدل على ذلك من الإنفاق الحكومي السخي وخطط التنمية الوطنية الطموحة التي استهدفت بناء الإنسان السعودي، وطالت جميع جوانب حياته من تعليم وصحة وغيرها لتسهم في تهيئة سبل العيش الكريم للمواطن الواعي المدرك لحقوقه وواجباته وولائه لوطنه ولقيادته، فهذه الجامعات على سبيل المثال تتضاعف أعدادها وباب الابتعاث يفتح على مصراعيه لتتاح الفرصة لأبنائنا في أن يتعلموا ويسهموا في الدفع نحو مجتمع أكثر لحمة وقوة وعزة ورفعة، يقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص خلف قيادته الوطنية الحكيمة. هذا غيض من فيض وإلا هناك الكثير من العطاءات الخيرة التي نشهدها في كل طالع شمس لا يتسع المجال لذكرها.

إن المساهمين يحدوهم الأمل في أن تحل قضيتهم في أسرع وقت بعدما فقدوا كثيرا من العوائد الاقتصادية دون ذنب اقترفوه، أو على أقل تقدير إفادتهم بما تم وأن تتاح لهم الفرصة في المشاركة عبر اختيار ممثلين منهم يشاركون في البحث عن حلول لهذه القضية التي غابت في غياهب البيروقراطية وإجراءاتها المطولة واجتماعات اللجان التي لم تفضِ إلى نتائج رغم السنوات العديدة التي استغرقتها. ومهما يكن الأمر فإن المساهمين مواطنون في المقام الأول وأغلبهم من أصحاب الدخول المتدنية، وقع عليهم ظلم كبير ومطلوب رفع هذا الظلم بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشكلة حماية لحقوقهم في دولة القانون والنظام الذي نفخر ونفاخر بها الآخرين، فالحقيقة التي لا مراء فيها أنه لا يضيع حق في بلد يقوده أبناء عبد العزيز الأشاوس الأوفياء وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ـــ حفظه الله ورعاه وأيده بنصره.
منقووول

[amjad2000]

اااااالله يرحم ااااالحاااااال
اااالكعكة قسمووووووهاااا
ودريهماااااااااات االناااااس
راااحت شربة
وااااللجاااان اللي عملوووووها
يتصيدوووون ااالفرص اللي مثل هذي
مع ااااصحاااب النفووذ لكي يضعووواا
ااايديهم على ااالسيووولة المتووفرة والباااقية من امواال المساااهمين
وااقتناص تلك الممتلكااات ويشتروووها
بطريقة ملتووووية
وووسلم لي على الشفاااافية واااالعدل في هااالديرة