ترقب لمعرفة المزيد عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

[walid]

الثامن والعشرون من أكتوبر 2022 – ترقب لمعرفة المزيد عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله معرفة المزيد عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخم والمُتوقع ان يُظهر ارتفاع سنوي ب 5.8% في سبتمبر بعد ارتفاع ب 6.2% في أغسطس، بينما يُنتظر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 5.2% بعد ارتفاع ب 4.8% في أغسطس.
بعدما سبق وأظهر مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر الماضي الذي جاء على ارتفاع ب 8.2% في حين كان المُتوقع 8.1% وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة أتى أيضاً على ارتفاع ب 6.6% في حين كان المُنتظر 6.3%.
ما أدى حينها لتخوف داخل أسواق الأسهم التي وجدت الدعم لاحقاً في نتائج اعمال الربع الثالث خاصةً من داخل القطاع البنكي الذي فاق أدائه التوقعات أخيراً بعد الخسائر التي مُنيت بها بنهاية سبتمبر.
فقد أظهرت نتائج الأعمال إلى الhن وبشكل عام قدرة أكبر من المُتوقع لدى الشركات على التعايُش مع تكلفة اقتراض أعلى وكذلك مُعدلات تضخُم مُرتفعة عند هذه المُستويات الحالية حتى الان وهو ما انعكس بطبيعة الحال على إجمالي الناتج القومي الأمريكي الذي أظهر بالأمس نمو مبدئي ب 2.6% سنوياً في الربع الثالث في حين كان المُتوقع نمو ب 2.4%.
لتتواصل مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية التي وجدت قبل نهاية تداولات الأسبوع الماضي الدعم في تحليل صدر عن جريدة والستريت يُشير إلى بداية مناقشات بين أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي حول تبطيء وتيرة رفع الفدرالي لسعر الفائدة بدايةً من اجتماع الأعضاء في ديسمبر المٌقبل وكيفية ارسال رسائل للأسواق للتوجيه وتوضيح قُرب حدوث ذلك الأمر.
ما أدى لضغوط على العوائد داخل أسواق المالي الثانوية رغم تراجع الاقبال على شراء اذون الخزانة الامريكية كملاذ أمن، ليهبط العائد على اذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق، ليتواجد حالياً بالقرب من 3.92% بعد أن كان قد اقترب من 4.33% قبل تحليل جريدة والستريت الذي قلب توجهات الأسواق رأساً على عقب كما رأينا.

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم أيضاً عن بنك اليابان بعد تدخله عدة مرات مُؤخرا كان ابرزها قبل نهاية الأسبوع الماضي مع اقتراب الدولار من 152 امام الين، بينما لايزال بنك اليابان يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 مع الإبقاء على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه.

وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 4.15% حالياً، بينما نظيره الياباني لايزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25% من جانب بنك اليابان.

ذلك وقد صرح رئيس بنك اليابان خلال حديثه امام البرلمان الياباني الأسبوع الماضي عن مُراقبة البنك عن قرب لما يدور داخل أسواق الصرف للقيام باللازم في الوقت المُناسب بالتنسيق مع وزارة المالية اليابانية، إلا أنه لم يُحدد مُستوى مُعين للدولار أمام الين للتدخل في سعر الصرف، كما انه أجاب عن سؤال بخصوص سعر صرف هذا الزوج وعلاقته بالتبايُن بين السياسة النقدية للفدرالي وبنك اليابان ب "أن هناك عوامل عدة تتحكم في سعر الصرف".
كورودا تحدث عن ارتفاع التضخم هذا العام المالي الياباني الذي ينتهي في 31 مارس فوق مُستوى ال 2% على ان يعود مرة أخرى للانخفاض العام المالي القادم دون هذا المُعدل، إلا انه لم يُشير إلى أن هذا الارتفاع سوف يُغير من السياسة النقدية لبنك اليابان.
بينما جاء اليوم وقبل قرار بنك اليابان مؤشر أسعار المُستهلكين باستثناء أسعار الأغذية الطازجة المؤشر المُفضل لبنك اليابان لاحتساب التضخم ليُظهر ارتفاع سنوي ب 3.4% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.8% كما حدث في أغسطس.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=mq0lzW_CWHk

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************