الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد15/5/2005م

[المخرج]

7 تحديات تواجه مستقبل الأسواق المالية في دول الخليج العربي
خضر المرهون
15/05/2005 تعيش الأسواق المالية الخليجية طفرة غير معهودة تعتبر الأعلى في تاريخها، وساهمت هذه الطفرة في سرعة دوران تنقل رساميل المستثمرين الخليجيين بين الأسواق الخليجية خاصة السعودية والإماراتية والقطرية، وهناك جملة عوامل أدت إلى هذه الطفرة، أبرزها:
- العامل الأول: الارتفاع المستمر لسعر برميل النفط حيث لامس حاجز الـ 50 دولاراً، ومن ثم استقراره عند مستويات عالية، وانعكس هذا الارتفاع بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، حيث سارعت بعض هذه الدول بالإعلان عن برامج تنموية اقتصادية موجهة لمواطنيها.
- العامل الثاني: وصول أصحاب الرساميل إلى قناعة بأن أسواق الأسهم الخليجية هي الأفضل عائدا واستثمارا بين الأسواق الناشئة والأسواق الكبرى، ولا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، ووصل معدل العائد إلى ما يقارب 80 في المائة خلال 12 شهرا في بعض هذه الأسواق
- العامل الثالث: الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات المساهمة الخليجية، حيث عززت هذه الأرباح من قدرات الشركات في السوق الخليجية وأدت إلى ارتفاع قيمتها السوقية بعد ضخ المستثمرين مزيدا من الأموال.
ـ العامل الرابع: ارتفاع الوعي الاستثماري لدى شرائح كبيرة من المجتمع الخليجي خاصة السعودي، فلأول مرة تسجل إحدى المساهمات تسعة ملايين مكتتب وهو ما لم يتحقق في كل تاريخ المساهمات الخليجية.
إلا أنه ومع وجود هذه العوامل الأربعة والطفرة التي تعيشها الأسواق المالية الخليجية حالياً إلا أن هذه الأسواق تواجه تحديات مستقبلية حقيقية قد تعوق مستوى الصعود الحالي، وقد يكون لهذه التحديات تأثيرات أخرى على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ككل مروراً بالأوضاع السياسية، ويمكن تلخيص أهم هذه التحديات في سبعة عوامل، هي:
- انخفاض سعر برميل النفط: فرغم التوقعات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار صعود سعر البرميل خلال عام 2005 إلا أن هناك تخوفا من تدخل عوامل طارئة مثل العوامل السياسية والاتفاقيات الجانبية للحد من استمرار ارتفاع سعر البرميل، وبرزت بوادر انزعاج من الدول الكبرى على استمرار هذا الارتفاع، ورغم أن اقتصادات دول مجلس التعاون هي الكاسب الأكبر في الوقت الراهن من هذا الارتفاع إلا أنه على المدى البعيد ستتضرر هذه الدول بسبب التركيبة الاقتصادية لدول مجلس التعاون المعتمدة أساساً على الاستيراد خاصة في السلع الأساسية والاستهلاكية والكمالية.
- صغر الحجم النسبي لأسواق المال الخليجية: فعدد الشركات المساهمة المدرجة في هذه الأسواق قليلة وهي محدودة القيمة السوقية ولا تواكب حجم السيولة المتوافرة، وعلى هيئات سوق رأس المال الخليجية الإسراع في إدراج المزيد من الشركات العاملة المؤهلة في هذه الأسواق، ويمكن تقسيم السوق إلى شرائح أسهم شركات ممتازة وأخرى ثانوية كما هو معمول به في بعض الأسواق المال الخليجية.
- الاحتكار الحكومي لشركات القطاع العام: فلا تزال بعض الحكومات الخليجية تحتفظ بملكية كبرى الشركات وبعضها الآأخر يحتفظ بالنصيب الأكبر من هذه الملكية خاصة الشركات النفطية ومشتقاتها وشركات الطيران، وإننا وأمام طفرة السيولة العالية في حاجة لطرح نسبة أكبر من أسهم هذه الشركات لعموم المستثمرين، وذلك لعاملين مهمين، أولهما رفع حجم الاستثمارات وثانيهما جذب السيولة المتوافرة، وسيؤدي ذلك إلى رفع القيمة السوقية لهذه الشركات وبالتالي تحقيق معدلات دوران أعلى للأموال.
- كثرة تنقل الرساميل السائلة بين الأسواق المالية الخليجية: حيث لوحظ تنقل كبار المستثمرين الخليجيين بين الأسواق الخليجية بصورة متلاحقة وغير تراتبية، وقد أدى ذلك إلى رفع القيمة السوقية لبعض هذه الأسواق بأضعاف قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى ارتفاع عوائدها بصورة مذهلة، وعندما تحولت الأموال إلى سوق أخرى انخفضت القيمة السوقية مع العوائد، ومن شأن مثل هذه التحركات أن تثير مخاوف عامة المستثمرين، وبالتالي البحث عن منافذ استثمارية بديلة بعيدة عن أسواق الأسهم.
- قلة الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية الخليجية: حيث إن معظم هذه الأسواق تعتمد بشكل رئيسي على تداولات الأسهم، بينما تفتقر إلى الأدوات الموازية والمباشرة مثل تداول سندات الشركات والأوراق المالية والأذونات وشهادات الإيداع، وهناك مستثمرون يرغبون في هذا النوع من الاستثمار والأسواق المالية الخليجية مدعوة إلى وضع آليات جديدة وتفعيل الأدوات الاستثمارية الموازية.
- توسع ملكية المستثمرين الأجانب: حيث رفعت بعض الأسواق الخليجية من نسبة تملك المستثمرين الأجانب بما يجاوز 50 في المائة، ورغم أن خطوة كهذه ستزيد من الكفاءة المالية للسوق خاصة من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الكبرى إلا أن هذه المبادرة قد تضر مستقبلا باستقلالية هذه الشركات والأسواق مما قد يتعارض مع السياسات الاستثمارية المحلية لدول المجلس، . إن الابقاء على نسبة ملكية محدودة لحماية الأسواق الخليجية ضروري جدا خاصة إذا ما علمنا أن الشركات الخليجية ليست في حاجة إلى مزيد من الفوائض المالية في الفترة الحالية، فمازالت لدينا سيولة معلقة وتبحث عن منافذ استثمارية إضافية.
- العامل الأخير هو غياب الاستقلال الإداري والافتقار إلى أدوات رقابية فعالة: وهذه أصبحت سمة شبه بارزة في بعض الأسواق المالية الخليجية وإن كانت بصورة متفاوتة مما سببت قلقا لبعض المستثمرين وضياع أموالهم في متاهات الشركات المساهمة المتعثرة، وحسنا فعلت بعض هيئات سوق رأس المال الخليجية بتدخلها المباشر في إدارة السوق والحد من تلاعب الشركات المساهمة المتعثرة ومنها السوق العُمانية وأخيرا السوق السعودية إلا أن هناك دعوة جادة إلى ممارسة دور أكثر فعالية لهيئات سوق رأس المال تحمي بموجبها مصالح عشرة ملايين مستثمر خليجي في أسواق الأسهم.
إن بناء اقتصاد حر ومتين وصياغة قرارات جريئة وشجاعة لتأمين مزيد من الانفتاح الاقتصادي سيؤديان إلى تماسك وتطور الأسواق المالية الخليجية في الحاضر والمستقبل، وهو ما يتمناه الجميع.

صحافي ومصرفي سعودي

[المخرج]

نقل مشاريع المياه والصرف من الحكومة للقطاع الخاص بالشراكة
''الاقتصادية'' من الرياض
15/05/2005 وقعت وزارة المياه والكهرباء مع شركة فيوليا الفرنسية أمس، عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض، في إطار تهيئة تخصيص القطاع عن طريق عقود الشراكة. ووقع العقد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أمس في الرياض، كما وقع عقد إعداد الخطة الانتقالية للتخصيص وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها مع شركة بوز ألن هاملتون البريطانية، حيث تبلغ مدة التنفيذ 11 شهرا. ويبلغ إجمالي قيمة العقدين 29 مليون ريال، حيث تبلغ قيمة العقد الفرنسي 20 مليون ريال والبريطاني تسعة ملايين ريال.
ويأتي هذا ضمن خطوات وزارة الكهرباء والمياه للتحول نحو تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، وتطويره حيث وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال الـ 20 سنة المقبلة التي تقدر بـ 140 مليار ريال.
وتتولى شركة فيوليا الفرنسية بموجب العقد التدقيق والدراسة الشاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، تقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مستوى التشغيل والصيانة، نسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي، محطات المعالجة، ووضع تصور واضح عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيداً للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي فيها.
وكان وزير الكهرباء والمياه قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل للقيام بوضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص وتحسين أداء قطاع المياه والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير أداء قطاع المياه والصرف الصحي وتطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر التنظيمية الملائمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. ويتكون الفريق المشكل من عدد من المسؤولين في الوزارة والمديريات التابعة لها، وأسند له عدد من المهام التي كان من أبرزها الإشراف على عقود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته، تطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص، وضع الأطر التنظيمية والإجراءات الملائمة، ووضع برنامج تنفيذي لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي. كما يعمل الفريق على استقطاب الشركات الاستشارية وإعداد عقود الشراكة واعتمادها من صاحب الصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة لتنفيذ متطلبات مشاريع التطوير والتخصيص.
وأوضح تقرير لوزارة الكهرباء والمياه أمس، أن المناطق المستهدفة مبدئياً في خطة الوزارة هي: مدينة الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام، مبينا أنه سيتم قريباً توقيع عقد المراجعة الشاملة لتقييم مستوى أداء القطاع في مدينة جدة، ومن المتوقع استلام عروض الأسعار لكل من الخبر، الدمام، والمدينة المنورة نهاية هذا الشهر.
وكان الوزير قد رعى ورشة العمل التي عقدتها ''بوز ألن هاملتون'' الثلاثاء الماضي في فندق ''فورسيزن الرياض''، حيث تضمنت خطة الوزارة للمرحلة الانتقالية للتخصيص، الإطار القانوني لها، والكيفية التي سيساهم فيها القطاع الخاص ''المحلي والخارجي'' لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. وتضمنت الورشة وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة التي تقدر بـ 140 مليار ريال.

ارتفاع معدل استهلاك الفرد

تجدر الإشارة إلى أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد في السعودية من المياه خلال العقدين الماضيين، بحيث أصبح من أعلى نسب الاستهلاك عالمياً. وبيّن تقرير لوزارة المياه والكهرباء أن من أهم هذه الأسباب: تزايد معدلات النمو السكاني، الاستهلاك المفرط للمياه، تسربات المياه من الشبكات العامة والشبكات الداخلية للمنازل، انخفاض تعرفة المياه والتي تعتبر الأدنى عالميا.
وأضاف أن كل هذه الأسباب ساعدت على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على المياه، موضحا أنه من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وضعت الوزارة مبادرة جديدة تتمثل في التركيز على إدارة الطلب على المياه، وتخفيض نسبة الاستهلاك من خلال تحسين ورفع كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بدلاً من إنشاء محطات تحلية جديدة.
ووفقا لتقرير الوزارة، فإن إجمالي إنتاج مياه الشرب في المملكة 572 مليون متر مكعب يومياً، متوسط استهلاك الفرد 286 لترا يومياً، نسبة المتصلين بشبكات المياه 90 في المائة، نسبة المتصلين بشبكة مياه الصرف الصحي 45 في المائة، نسبة التسربات في الشبكات العامة والشبكات الداخلية للمنازل تصل إلى 40 في المائة.

رؤية طموحة

وبناء على ما سبق، تبنت وزارة المياه والكهرباء رؤية طموحة لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة ليصل إلى أداء مماثل للمنشآت العالمية المشابهة، بالاستفادة من الخبرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المياه والصرف الصحي.
ووضعت الوزارة أهدافا رئيسية تم تبنيها في إطار إستراتيجيتها الجديدة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء خلال سنوات خمس، تتمثل في: بناء منشأة ذات مستوى عالمي، تأمين مياه شرب ذات جودة عالية، تأمين خدمات المياه والصرف الصحي بسعر مناسب، ربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، حماية البيئة والمحافظة على مصادر المياه الطبيعية في المملكة، تقديم خدمات راقية ومتميزة للعملاء وإيجاد ثقافة تدعم ذلك، وتحويل القطاع إلى منشأة عالمية عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية، إدارة العمل بالأسلوب التجاري، والتحول التدريجي للتخصيص.
غير أن هذه الاستراتيجية واجهت عددا من التحديات والصعوبات هي: مصادر المياه الشحيحة والتكلفة الباهظة لإنتاج المياه، التعرفة المنخفضة التي لا تشجع على الترشيد والاستثمار، البنية التحتية غير المكتملة خصوصاً في قطاع الصرف الصحي، المستهلك الذي اعتاد على التعرفة المنخفضة للمياه، التحديات التنظيمية والثقافية - البيروقراطية، وانعدام ثقافة خدمة العميل، ونقص شديد في المعلومات وانخفاض جودتها.

خطط قصيرة وطويلة المدى

ولمواجهة ذلك تم وضع خطة قصيرة المدى ترمي إلى: رفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بتوقيع عقود الشراكة ''عقود الإدارة أو الإيجار'' مع القطاع الخاص، تحديد المدن المستهدفة مبدئيا بتلك العقود ''الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام''، البدء بمراجعة شاملة لأداء قطاع المياه والصرف الصحي في تلك المدن، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة خلال ستة أشهر.
وبين التقرير أن اختيار الوزارة العمل بعقود الإدارة/الإيجار للبدء بالمرحلة الانتقالية سببه: إمكانية تطبيق عقود الإدارة/ الإيجار كمشاريع قصيرة المدى، أنها تتطلب تغييرات قانونية وهيكلية محدودة، تمنح مثل هذه العقود المجال لاكتساب الخبرة، وتحسين مهارات الموظفين وأدائهم، تمنح المستثمرين فرصة للتعرف على القطاع عن قرب، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإبرام عقود شراكة طويلة، تقلص خطر الفشل في تطبيق التخصيص الكامل.
وبجانب الخطة السابقة، وضعت خطة طويلة المدى سيتم خلالها استكمال وضع الإطار القانوني، وعمل الإصلاحات الهيكلية الشاملة للتهيئة لعقود شراكة أكبر (منح امتياز إدارة وتطوير القطاع في عقود تصل إلى 30 سنة) أو التخصيص الكامل وذلك نهاية الفترة الانتقالية.

تطورات مشروع عقود الشراكة

بدأت الوزارة خطوتها الأولى في هذا المشروع منذ 12 شهرا، وحققت العديد من الإنجازات من أهمها: الاتصال مطلع عام 2004 بالشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الطلب على المياه، دعوة الشركات الاستشارية لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وضع الوزارة رؤية جديدة للتحول إلى منشأة ذات أداء عال، دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها لتنفيذ مشاريع المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي في أربع مدن رئيسية هي: الرياض، جدة، المدينة، الدمام والخبر، البدء في إنشاء مراكز حديثة لخدمة العملاء ذات تقنية عالية من المتوقع طرحها ضمن عقود الشراكة ليتم تشغيلها من القطاع الخاص، تعاقدت الوزارة مطلع 2005 مع مجموعة من المستشارين العالميين بهدف إعداد الخطة الإستراتيجية للمرحلة الانتقالية للتخصيص،
وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية للوزارة، توحيد الهياكل التنظيمية للمديريات التابعة لها، تغيير أسلوب العمل الحالي، والانتقال للعمل بالأسلوب التجاري، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر مقبلة.
إضافة إلى ما سبق تم توقيع عقد مشروع مراجعة شاملة لخدمات المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض مع شركة فيوليا الفرنسية، استكمال مشروع المراجعة الشاملة لمدينة جدة في مراحله النهائية، إرسال طلبات عروض الأسعار الخاصة بعقود المراجعة الشاملة لباقي المدن المستهدفة في عقود الشراكة مع القطاع الخاص وهي: المدينة، الدمام، والخبر، إرسال مسودة الخطة الإستراتيجية للتخصيص للمجلس الاقتصادي الأعلى لطلب الموافقة، في شهر حزيران (يونيو) 2005، إعداد قائمة بالشركات والمستثمرين العالميين المؤهلين والإعلان عن أول عقود الشراكة لمدينة الرياض وطرح المنافسة في آب (أغسطس) 2005، من المتوقع توقيع أول عقد شراكة (إدارة / إيجار) مع القطاع الخاص منتصف عام 2006،مراجعة التعرفة الحالية للمياه وإعادة هيكلتها، وإعادة تأهيل موظفي الوزارة الحاليين وتدريبهم للعمل بالأسلوب التجاري.

[المخرج]

«التجارة» تتجه لمنع تصدير الأسمنت إلى دول الخليج
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
15/05/2005 تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى منع تصدير الأسمنت السعودي إلى الخارج، خاصة إلى دول الخليج، فيما حددت أربعة مواقع في كل من مكة المكرمة وجدة لمراقبة ومتابعة بيع الأسمنت. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة للقضاء على الأزمة الحالية التي تشهدها السوق السعودية في المناطق كافة.
وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتجه لمنع مصانع الأسمنت في المملكة من تصدير حصص من إنتاجها اليومي للخارج، ومنع تحميل الشاحنات التي تصل من دول الخليج بالأسمنت. وأضاف المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة تعمل جاهدة للقضاء على الأزمة الحالية في سوق الأسمنت التي بدأت قبل نحو شهر ونصف، معتبرا أن بيع الأسمنت لشاحنات خليجية في أوج الأزمة الجارية يساعد على استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق السعودية، وهو الأمر الذي لا تحبذه الوزارة.
وأبان المصدر أن أزمة الأسمنت نبعت من المنطقة الغربية في المملكة منذ شهور، ما تسبب في زيادة الطلب على الأسمنت في منطقتي الجنوب والغرب، مبينا أن العديد من موزعي الأسمنت في المدن الرئيسية فضلوا بيع شحناتهم في العديد من المناطق التي ارتفعت فيها أسعار السلعة نفسها.
وأوضح المصدر ''أن وزارة التجارة حددت موزعي الأسمنت في كافة مناطق المملكة، وتراقب من كثب الأسعار من خلال جولات ميدانية لمراقبيها بعد تحديد أسعار بيع الأسمنت للمواطنين''.
من جهته، أكد لـ ''الاقتصادية'' حماد عودة الجهني عضو مجلسي إدارة شركة أسمنت تبوك، أن تصدير الأسمنت لبلدان خليجية ليس ممنوعا في نظام التجارة والصناعة في المملكة، مبينا أن لديه معلومات توضح أن مصانع الأسمنت في المملكة لا تصدر لأي بلد خليجي أو عربي أو دولي.
وبين الجهني أن الطلب الزائد على الأسمنت ساهم في إيجاد أزمة لهذه السلعة، موضحا أن جميع المصانع حريصة على أن تلتزم بحصصها الإنتاجية. وقال ''إن حصة إنتاج مصنع تبوك للأسمنت تبلغ يوميا 3500 طن''، إلا أن المصنع ينتج حاليا أربعة آلاف طن من الأسمنت''.
وأوضح عضو مجلس شركة أسمنت تبوك أن المصانع لم ترفع أسعار الأسمنت في المملكة خلال الأزمة، والأسعار ثابتة لجميع عملائها.
أما المهندس خالد صالح المديفر مدير عام شركة أسمنت القصيم فقال ''إن هناك عوامل رئيسية تسببت في أزمة الأسمنت الحالية منها زيادة الطلب على السلعة قبل بداية الإجازة من كل عام، والنمو العمراني الكبير في المملكة''. وأكد مدير عام أسمنت القصيم أن وزارة التجارة اجتمعت مع مصانع الأسمنت لمراقبة الأسواق، وحثت المصانع على زيادة إنتاجها لطمأنة المواطنين. وأشار إلى أن كثيرا من الموردين الذين ينقلون الأسمنت من المصانع إلى نقاط البيع تلاعبوا في الكميات التي حصلوا عليها، وإخفاء بعضها لبيعها بأسعار مختلفة.
إلى ذلك تلقت ''الاقتصادية'' توقع الأمير عبد الحمن العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم في بيان تسلمت ''الاقتصادية'' نسخة منه أمس، أن يعود سعر الأسمنت في السوق السعودية إلى الاستقرار مع بدء الإجازة الصيفية، كما هو الحال في كل سنة - على حد تعبيره.
وفي الاتجاه ذاته، حدد فرعا وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة وجدة أربعة مواقع لمتابعة ومراقبة أسعار الأسمنت تلافيا لتلاعب بعض التجار واستغلالهم فرصة أزمة الطلب في السوق السعودية، بواقع موقعين في كل مدينة. وخصص فرع الوزارة في مكة المكرمة مراقبين بمشاركة فرق أمنية في مواقع البيع لمراقبة وعدم تجاوز الأسعار المحددة بـ 14 ريالا للكيس الواحد، في حين شهدت ساحات البيع المخصصة ازدحاما شديدا من المواطنين.
وبين لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الخزامي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة أنه تم تكليف مصنع الأسمنت في المنطقة بتوريد 15 ألف كيس من الأسمنت تباع تحت إشراف الوزارة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الدوريات الأمنية لمراقبة الميادين العامة، والوافدين الذين يتاجرون بالأسمنت في عدد من المواقع لضبطها.
وذكر الخزامي أنه تم وضع تنظيم لعمليات البيع من قبل الموزعين يتمثل في إعطاء صاحب تصريحئ البناء 50 كيس أسمنت، وصاحب الترميمات من عشرة إلى 15 كيسا، مبينا أن هذا التنظيم سيحد من غلاء الأسعار، فضلا عن توزيع الكميات التي تصرف لمكة المكرمة بشكل عادل بين المحتاجين.
ئوأبان أن عمليات صرف الأسمنت تتم بمنح صاحب التصريح ورقة يتم بموجبها صرف الكمية من قبل المورد تحت إشراف الوزارة.
يذكر أن فرقا أمنية شرعت في ملاحقة عدد من الوافدين المتلاعبين بأسعار الأسمنت في العاصمة المقدسة، وألقت القبض على أربعة وافدينئ يقودون شاحنات أسمنت لبيعها بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد في السوق.
وفي جدة، كشف لـ ''لاقتصادية'' مسؤول في وزارة التجارة، أنه تم تحديد مركزين لمتابعة ومراقبة أسعار الأسمنت في شمال وشرق جدة، حيث حدد سعر الكيس الواحد بـ 14 ريالا، كما حددت الوزارة عدد 100 كيس لكل تصريح بناء، لحين الانتهاء والخروج من أزمة السوق.
وبين المصدر أن سبب نقص الأسمنت في السوق السعودية يعود إلى أعمال الصيانة في بعض مصانع الأسمنت، الأمر الذي تسبب في نقص الإنتاج.
من جهتهم، قال عدد من تجار الأسمنت في جدة إن أزمة ارتفاع سعر الأسمنت سببها احتكار مجموعة محدودة من التجار فرضوا على الموزعين تكاليف باهظة أدت إلى ارتفاع سعر الكيس في السوق.
وأضاف التجار أنه رغم تدخل وزارة التجارة في فرض وتحديد أسعار الأسمنت، إلا أن السوق شهدت سوقا سوداء وصل سعر الكيس فيها إلى 20 ريالا.
وأفادوا أن سبب الأزمة يتمثل في مصانع الأسمنت في المنطقة الغربية التي أعطت امتيازات بيع لثلاثة من الموزعين في السوق دون الآخرين، ما أحدث زحاما طويلا لشاحنات الأسمنت أمام هؤلاء الموزعين وانتظارا وصل إلى أكثر من 15 يوما بعدما كان التحميل فوريا.
وبين التجار أن عدد ردود شاحنات التحميل كان يصل قبل الأزمة إلى 25 ردا في الشهر، بينما لا تصل الردود في الوقت الحالي إلى أكثر من ثلاثة ردود والانتظار مدة طويلة للتحميل ما أدى لمضاعفة الأسعار.
كما أرجع التجار أسباب الأزمة إلى رفض مصانع الأسمنت في الغربية إعطاء التجار كميات الأسمنت المطلوبة في السوق مباشرة إلا عن طريق تجار.
وطالب تجار الأسمنت بالسماح لهم بالاستيراد الخارجي للإيفاء بمطالب السوق السعودية العالية، بعد خفض ضريبة الجمارك التي ستكون عاملا مهما في خفض الأسعار بشكل كبير.
وكانت السوق السعودية قد شهدت ارتفاعا مفاجئا في أسعار الأسمنت وصل فيها سعر الكيس الواحد إلى 21 ريالا، الأمر الذي تحركت في ضوئه وزارة التجارة والصناعة لمنع التلاعب في الأسعار. وبحسب الإحصائيات يراوح الإنتاج المحلي بين 22 و23 مليون طن سنويا وتسعى مصانع الأسمنت السعودية إلى زيادة إنتاجها لاستيعاب تزايد الطلب خلال الأعوام المقبلة، فيما من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية مطلع 2007 إلى 3495 مليون طن من الكلينكر.

[المخرج]

إطلاق صندوق سعودي للاستثمار في الأسهم الصينية
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005 طرحت مجموعة سامبا المالية أخيرا أول صندوق استثماري في المملكة، يستثمر في أسواق الأسهم الصينية وهو صندوق ''سامبا'' للفرص الصينية ''ازدهار''. ويهدف الصندوق للاستفادة من التنوع الكبير في سوق الأسهم الصينية والفرص الاستثمارية المربحة المتوقعة في هذه السوق المزدهرة.
وأكد عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن طرح ''سامبا'' لصندوق ''ازدهار'' في هذا التوقيت بالذات، يأتي للاستفادة من العوامل الإيجابية العديدة التي تدعم الاستثمار في الاقتصاد الصيني، والنمو المتوقع في هذا الاقتصاد الذي يُعتبر أحد أسرع اقتصاديات العالم نمواً. وبيّن العيسى أن الصندوق يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للتنويع في محافظهم الاستثمارية وتقديم بدائل مناسبة ومضمونة، مؤكداً سعي البنك الدؤوب لإيجاد المزيد من الأدوات الاستثمارية الناجحة، إيماناً بأهمية توفير أوعية استثمارية ملائمة لاستقطاب المدخرات وضمان تنميتها على النحو الذي يُلبي طموحات عملاء البنك ويُتيح الكثير من البدائل للمستثمر السعودي''.
وأشار إلى أن ''سامبا'' تُقدم باقة كبيرة ومتنوعة من صناديق الاستثمار، التي تستثمر في الأسهم والسندات المحلية والدولية مثل الشرق الأقصى أو اليابان و أوروبا وأمريكا''. وأفاد العيسى أنه في إطار التزام المجموعة بالحفاظ على موقعها الريادي في الابتكار الاستثماري ولضمان النجاح المنشود، فقد طرحت هذا الصندوق بالتنسيق والتعاون مع نومورا أست مناجمنت Nomura Asset Management براء الاستثمار الأكثر براعة وموثوقية في السوق الصينية. إذ - والحديث للعيسى - تُعد ''نومورا'' أكبر مؤسسة لإدارة الأصول في اليابان، كما أنها المؤسسة الرائدة لإدارة الأصول في الشرق الأقصى وتعتبر أول مؤسسة استثمار أجنبية تحصل على موافقة السلطات الصينية للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الصين.
ويعدّ صندوق ''سامبا'' للفرص الصينية ''ازدهار''عبارة عن صندوق استثماري مفتوح طويل الأجل بالدولار الأمريكي، صمم لتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل وذلك عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في الشركات الصينية و شركات أخرى تستفيد من نمو الاقتصاد الصيني. وسيكون أمام صندوق ''ازدهار'' خيار الاستثمار بالأسهم الصينية من الفئة (A) إضافة إلى مجال التوسع في الاستثمار ليشمل مناطق تقع في إطار الصين الكبرى، مثل هونغ كونغ.

[المخرج]

خبيرا عالميا يبحثون خدمات الطاقة في المملكة.. غدا
محمد عبيد من الرياض
15/05/2005 يفتتح الدكتور صالح العذل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية غدا، ورشة العمل التي ينظمها البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في المدينة بعنوان'' استكشاف الفرص في صناعة خدمات الطاقة'' وذلك في مقر المدينة في الرياض.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها أكثر من 40 خبيرا عالميا، إلى تعريف رجال الأعمال بفرص إنشاء شركات خدمات الطاقة في المملكة، وكبار المستهلكين بوجود هذا النوع من الشركات التي يمكن أن تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة في منشآتهم، وذلك من منطلق أهداف البرنامج الرئيسية التي تسعى إلى توفير فرص الحد من استهلاك وإهدار الطاقة في مختلف قطاعات الدولة الصناعية، التجارية، والسكنية.
وتتركز محاور الورشة حول إعطاء فكرة مبسطة عن أهم آليات ترشيد استخدام الطاقة، طرح بعض تجارب النجاح في مشاريع ترشيد الطاقة، والتعريف بمفهوم شركات خدمات الطاقة، إضافة إلى التعريف بالفرص المتاحة لكبار المستهلكين للاستفادة من خدمات شركات الطاقة، فضلا عن الفرص المتاحة للمستثمرين في إقامة شركات خدمات الطاقة، والتعريف بالخبرات العالمية المتقدمة في مجال شركات خدمات الطاقة.
وسيقدم المختصون خلال الورشة 25 ورقة عمل يتم من خلالها استعراض مفهوم البرنامج الوطني لترشيد الطاقة، شركات خدمات الطاقة ودورها في تقليل فاتورة الكهرباء في الجهات الحكومية، أساليب رفع كفاءة الطاقة الكهربائية، وشركات خدمات الطاقة: الماضي، الحاضر، والمستقبل. كما سيتم استعراض جوانب تطوير قطاع شركة خدمات الطاقة، حفظ أو ترشيد الطاقة من خلال تطبيق أو تنفيذ التوليد المزدوج والربط مع الشبكة، خيارات النظرة المستقبلية لمشروع كفاءة الطاقة في مصر، تقنيات المبادلات الحرارية وفرص ترشيد الطاقة، دراسة تدقيق تفصيلية للطاقة في شركة ابن زهر.
كما سيتم التطرق لموضوعات أخرى منها: ترشيد و إدارة الطاقة، تأسيس الدعم المؤسسي لمشروع كفاءة الطاقة، دليل شركات خدمات الطاقة في جنوب آسيا: مرجع للشركات الناشئة، التعاون التكاملي بين شركات توليد الطاقة وشركات خدمات الطاقة، التحويل في نظام مبردات الماء من نظام التبريد المكثف بالهواء إلى ماء البحر، وفرص ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري.
يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة، شراكة بين عدد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.

[المخرج]

« طيبة» تتقدم بطلب رسمي لزيادة رأسمالها إلى 1.5 مليار
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005 أعلنت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ''طيبة'' أمس أنها ستتقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة قبل نهاية الشهر الجاري لزيادة رأسمالها المكتتب به من 750 مليون ريال إلى 15 مليار عن طريق إصدار 15 مليون سهم جديد يكون لمساهمي ''طيبة'' أولوية الاكتتاب فيها.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر المضي قدماً في إجراء الدراسات اللازمة للاستثمار في بناء المساكن الخاصة بذوي الدخول المتوسطة والمحدودة على مستوى المملكة، وأوصى بزيادة رأسمال الشركة المدفوع بنسبة 100 في المائة.
وأوضح بيان للشركة أمس، أن ''طيبة'' ستبلغ مساهميها بأية مستجدات حول هذا الموضوع أولاً بأول. يشار إلى أن رأسمال الشركة المصرح به ثلاثة مليارات ريال بينما يبلغ رأس المال المدفوع 750 مليون ريال ويصل عدد الأسهم المصدرة إلى 15 مليون سهم. ويتركز نشاط ''طيبة'' التي تأسست عام 1988 في تملك العقارات، المقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية. وتأسست الشركة للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة والمساهمة بفعالية في النهوض بالمنطقة.

[المخرج]

غدا.. صرف أرباح «النقل الجماعي»
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005 قررت الشركة السعودية للنقل الجماعي''سابتكو'' صـرف أرباح العام المالي 2004 بواقع 250 ريال للـسـهم الواحد، اعتبارا من غد، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية السادسة والعـشـرين التي عقدت يوم 02/05/.2005
وذكر بيان للشركة أمس، أنه سيتم الصرف عن طريق جميع فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بموجب شهادات الأسهم، وسجل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بموجب حسابات المحافظ الاستثمارية، كما في نهاية تداول يوم 02/05/.2005
وأشار البيان إلى ضرورة تقديم المساهمين المستندات المطلوبة من قبل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عند الصرف، موضحا أن المساهمين الذين لم يتسلموا شـيكات أرباح الأعـوام الماضية والمـسـاهمين الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم، عليهم مراجعة الشركة أو أحد فـروعها لتحديث سـجلاتهم تسلم شـيكات أرباحهم.

[المخرج]

«التعاونية» تربح 111 مليونا من بيع أسهمها في شركات محلية
«الاقتصادية»من الرياض
15/05/2005 حققت الشركة التعاونية للتأمين ربحا قدره 56 مليون ريال من بيع باقي أسهمها في محفظتها الاستثمارية في الشركات المساهمة السعودية المقرر بيعها خلال الشهر الجاري. وذكر بيان للشركة أمس، أن الربح الإجمالي المتحقق من بيع أسهم ''التعاونية للتأمين'' في الشركات المحلية في الفترة الجارية بلغ 111 مليون ريال.
وكانت الشركة أعلنت الأربعاء الماضي تحقيق ربح صاف قدره 552 مليون ريال نتيجة بيع 116 ألف سهم تشكل 50 في المائة تقريباً من مجموع الأسهم المقرر بيعها خلال الفترة الجارية. وأضاف البيان أن هذه الأرباح ستدرج ضمن إيرادات الاستثمار في قائمة الدخل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وبيّنت الشركة أنه سيتم الإعلان عن بيع باقي الأسهم والأرباح الناتجة عنها في فترة لاحقة دون أن تحددها أو تحدد عدد الأسهم في محفظتها الاستثمارية أو الشركات المستثمرة فيها.

[المخرج]

13 دولة عربية تبحث إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة
«الاقتصادية» من القاهرة
15/05/2005 يبحث خبراء ومسؤولو 13 دولة عربية آليات إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، والتحديات التي تواجه الأدوار الجديدة للحكومات العربية في ظل العولمة والحكومة الإلكترونية، وذلك ضمن فعاليات ندوة ''تطوير الخدمات الحكومية العربية في ظل تقنية المعلومات والاتصالات'' التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 17 - 21 تموز (يوليو) المقبل في بيروت.
وبيّن لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة، أن قطاعات الخدمات الحكومية في الدول العربية تواجه تحديات كثيرة لعدة أسباب أبرزها ارتفاع مستوي توقعات المواطن المتلقي للخدمة، تدني مستوي الخدمة الحكومية وارتفاع تكاليفها، دخول القطاع الخاص الأجنبي والوطني كمنافس متميز لكفاءة وجودة الخدمة واحترام العميل، وتعاظم دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة علي الأداء الحكومي. وتهدف الندوة ـ وفقا للتويجري - إلى الإلمام بدور الحكومة الإلكترونية، تحسين جودة الخدمات التعرف علي نظم الخدمة الحكومية الموجهة بالعملاء، وكيفية وضع نظام معلومات عن العملاء لمساعدة المنظمات الحكومية في تخطيط خدماتها.
وأضاف أن الندوة تهدف كذلك إلى بحث كيفية قياس جودة الخدمة، الإلمام بأساليب تخطيط الخدمة وفقا لاحتياجات العملاء، ودراسة التجارب الناجحة في مجال الحكومة الإلكترونية للاستفادة منها في الدول العربية.
وأشار إلى أن الندوة ستناقش موضوعات عديدة منها: آليات إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، المنظمة الجديدة للخدمات الحكومية الموجهة بالطلب، مداخل قياس جودة الخدمة، وبناء نظم جودة الخدمة، موضحا أن الندوة ستشارك فيها قيادات الأجهزة الإدارية العربية، خبراء الإدارة في مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تطوير الأداء الحكومي.

[المخرج]

فرض جوازات سفر إلكترونية لدخول أمريكا
واشنطن ـ الفرنسية:
15/05/2005 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن على المسافرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة مثل: الفرنسيين والسويسريين أن يبرزوا ابتداء من 26 حزيران (يونيو) جواز سفر يمكن قراءته إلكترونيا للتمكن من الدخول إلى الأراضي الأمريكية. وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت حمل جوازات سفر إلكترونية ابتداء من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2003 غير أن 23 دولة من أصل الدول الـ 27 المعنية بهذا القرار طلبت إرجاء هذا التاريخ. وحدها أربع دول هي: أندورا، بروناي، ليشتنشتاين، وسلوفينيا لم تطلب مهلة إضافية فيما فرض على البلجيكيين تقديم جوازات سفر مقروءة إلكترونيا ابتداء من أيار (مايو) .2003 وأوضحت الوزارة أن غرامة قدرها 3300 دولار ستفرض انطلاقا من 26 حزيران (يونيو) على شركات الطيران التي تنقل مسافرين من الدول الـ 22 الأخرى المعنية لا يحملون جواز سفر إلكترونيا.
وتندرج جوازات السفر هذه في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لتعزيز الأمن على حدودها بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) .2001 والدول المعنية بهذا القرار هي: أستراليا، النمسا، بريطانيا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانياـ آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورج، موناكو، هولندا، نيوزيلاند، النرويج، البرتغال، سان مارين، سنغافورة، إسبانيا، السويد، وسويسرا.