الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 25/5/2005م

[المخرج]

«ساما» تتراجع عن استبعاد 26 شركة تأمين وتمنحها فرصة
حبيب الشمري من الرياض
25/05/2005 تراجعت مؤسسة النقد أمس، عن قرارها السابق باستبعاد 26 شركة تأمين من السوق السعودية، وأعلنت أنه بإمكان الشركات التقدم بخطة عمل تتضمن نيتها الاستمرار في مزاولة النشاط، وتقديم كافة المستندات المطلوبة واستيفاء جميع شروط الترخيص، في حين قلصت المؤسسة قائمة الشركات التي تقدمت بخطط للانسحاب من أربع إلى شركتين فقط.
وقالت لـ ''الاقتصادية '' مصادر في السوق إن قرار التراجع يتوافق مع التطورات الأخيرة خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتعديل أوضاع الشركات، وهو '' ما يلغي عمليا القرار السابق القاضي باستبعاد الشركة الـ 26 ويمنحها فرصة جديدة''.
وكان تكتل من الشركات المستبعدة قد تقدم باستفسارات للمؤسسة ووزارة التجارة حول المهلة التي منحت لتصحيح الأوضاعها وإمكانية تطبيقها عليها.
وقلصت ''ساما'' قائمة الشركات التي تقدمت بخطط الانسحاب بعد أن حذفت الشركة العربية الأمريكية للتأمين، الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة، وهو ما يعني رغبة الشركتين في فتح فروع لها في السعودية.
وبنت المؤسسة أنها تعمل حاليا في وضع آلية تتوافق مع المتغيرات المصاحبة للقرار (تقصد فتح الفروع) وذلك انسجاما مع ظروف انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وكانت المؤسسة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن استبعاد 26 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية فشلت في تجاوز متطلبات الترخيص، وإجبارها على التوقف عن العمل فورا، وتقديم خطة انسحاب، في حين طلبات ثماني شركات أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة، وأشارت في حينه إلى أن أربع شركات قدمت خطة مفصلة للانسحاب من السوق.
وأضيفت شركات التأمين الثماني التي قبلت طلباتها ، إلى 14 شركة وافقت المؤسسة عليها قبل شهرين ورخصت لها هيئة الاستثمار وتصل رساميلها إلى نحو 25 مليار ريال.
وكانت ''ساما'' قد طلبت من جميع الشركات المتقدمة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وضمانا بنكيا بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب، مع الالتزام بتدريب وتوظيف المواطنين، على أن تدرس الطلبات على عدة مراحل للحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاريع، والمؤمن عليهم والمساهمين في الشركات عند طرحها للاكتتاب العام وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
وعدلت المؤسسة أمس مسميات مراحل التراخيص حيث اعتبرت الشركات الـ 14 ''شركات تحت الترخيص''، في حين أن الشركات الثماني التي قبلت ملفاتها قبل شهر ''شركات تحت الدراسة''. وحذفت من القائمة أسماء الشركات الـ 26 التي حذرت منها الشركة سابقا.
ووفق القائمة الجديدة فإن الشركات التي تعامل كـ '' شركات تحت الترخيص'' هي: الشركة السعودية الفرنسية للتأمين، الشركة السعودية المتحدة للتأمين (أميتي)، الشركة السعودية الهندية للتأمين، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، بوبا العربية، شركة الأهلي للتكافل، شركة التأمين الوطنية السعودية، شركة التكافل - البنك السعودي البريطاني، شركة الدرع العربي للتأمين، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة العالمية للتأمين، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين، شركة أكسا للتأمين التعاوني، وشركة طوكيو مارين آند نيشيدو.
أما الشركات التي تعامل كـ '' شركات تحت الدراسة'' فهي: الشركة العربية للتأمين التعاوني، شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة التأمين العربية السعودية، شركة التكافل التعاوني (بنك الجزيرة)، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة إياك للتأمين، وشركة حماية التأمين التعاوني.
وورد اسما شركتين فقط ضمن الشركات التي تقدمت بخطة للانسحاب من السوق هي شركة أبو ظبي للتأمين، الشركة السعودية أمان للتأمين.
وقالت مصادر في السوق لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق إنها تتوقع أن تصدر الهيئة العامة للاستثمار قريبا تراخيص للشركات الجديدة قريبا، وهي الخطوة التالية للترخيص قبل طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
يشار إلى أن الشركات التي استبعدت وحذر من التعامل معها سابقا، قبل أن تحذف أسماؤها من قائمة مؤسسة النقد أمس هي: الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية للتأمين ''ميثاق''، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني وإعادة التأمين ''ساسر''، الشركة السعودية نور للتأمين التعاوني، شركة الضمان اللبنانية، شركة ميداوشن للتأمين، الشركة العربية الألمانية للتأمين، شركة الشرق الأوسط للتأمين، شركة التأمين العالمية العربية، الشركة الدولية للتأمين، شركة الضمان السعودية، الشركة الإسلامية للضمان - التأمين، شركة النسر للتأمين، مكتب سفح الجبل - وكيل الخليج للتأمين، شركة قلعة الضمان للخدمات التجارية، مؤسسة الوسيط الدولي، شركة ساموي للتأمين، شركة التأمين الإسلامية، يونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين، شركة دلتا DELTA سنترا العربية، الشركة الاتحادية للتأمين، المشرق للتأمين وإعادة التأمين، شركة سانتيال الدولية للتأمين، شركة مثلث الرعاية السعودية المحدودة (سعودي بست)، و''المتحدة للتأمين التعاوني ''UCI.
وفتحت السعودية قبل شهرين سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب الرساميل واستيفاء متطلبات منظمة التجارة العالمية. (''الاقتصادية'' 9/3/2005).
وأعلن عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في حينه، أن الهيئة أصدرت تراخيص استثمارية، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن إجمالي رساميل هذه الشركات يبلغ 25 مليار ريال. وتعتبر تلك الشركات الأولى التي تحوز تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء غير أنها لا تملك تراخيص.
وذكر الدباغ في حينه أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا. وقال إنه سيتم تخصيص نسبة 25 إلى 40 في المائة من كل شركة لطرحها للاكتتاب العام للمواطنين.
وبين محافظ الاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت التراخيص خلال 24 ساعة لتلك المشاريع المشتركة، بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وأوضح أن مزاولة الشركات المرخص لنشاطها يستوجب موافقة المقام السامي الكريم بعد عرضها من قبل وزير التجارة والصناعة.
واعتبر محافظ الهيئة أن الإقبال من الشركات السعودية والعالمية على الاستثمار في المملكة يؤكد ما تتميز به السوق السعودية من عوامل جذب حقيقية تؤهلها لاستقطاب استثمارات ضخمة، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة، مع طرح نسب منها للاكتتاب العام للمواطنين، ما يسهم في الاستفادة من حجم السيولة العالية في السوق السعودية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي هذا الشهر على تشكيل لجنة حكومية تتولى النظر والفصل في المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وعملائها أو بين الشركات وغيرها. وتقرر أن تتولى اللجنة التي شكلت بناء على طلب وزير المالية الفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين، وينسجم هذا القرار مع المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تشير إلى تكوين لجنة لفض المنازعات.
ويأتي القرار في الوقت الذي تزايدت فيه في الفترة الأخيرة الخلافات والمشاكل بين العملاء وبعض شركات التأمين جراء خروجها من السوق خاصة على صعيد تأمين الرخصة. وقدرت بعض المصادر حجم مبالغ المطالبات بأكثر من 300 مليون ريال، في الوقت الذي تتلقى فيه الجهات الرقابية (مؤسسة النقد) عشرات الشكاوى يوميا.
وعلمت ''الاقتصادية'' في وقت سابق عن وجود مبادرة يتم التحضير لها حاليا بين بنك سعودي ومركز استشارات مالية بغرض تقديم اقتراح لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال بشأن الطروحات المتوقعة لشركات التأمين الجديدة التي ستدخل السوق المحلية من خلال دمج الاكتتاب في عملية واحدة بدلا من تفريقها على عدة اكتتابات. وأرجعت هذه الخطوة رغبة في التغلب على المشاكل التي يمكن أن تحدث من الاكتتابات الصغيرة لشركات التأمين حيث سيتم طرح ما بين 25 و40 في المائة من أسهم الشركات الجديدة للاكتتاب العام. وكشفت مصادر أن مذكرة تفاهم وقعت بين البنك السعودي للاستثمار ومركز بي إم جي للاستشارات المالية لإدارة مشتركة لعملية اكتتاب شركات التأمين المرخصة من قبل (ساما). حيث تتضمن هذه الخدمات دراسة القوائم المالية للشركة المرخصة وإرشادها إلى الخطوات والطرق التي يجب اتباعها في عملية الاكتتاب.
وأبدت السلطات السعودية عزما لملاحقة واتخاذ إجراءات مشددة بحق شركات الـتأمين التي تعمل في بيع وثائق التأمين للحوادث المرورية وانسحبت أخيرا من سوق التأمين، من خلال توجيه مجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية وفروعها بإيقاف التعامل مع هذه الشركات بصفتيها الاعتبارية والشخصية، ومطالبتها بإحضار ما يفيد عدم مطالبتها (إخلاء طرف) من الإدارة العامة للمرور.
ويلزم النظام الشركات الراغبة في الدخول في نشاط التأمين بألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال وأن يتم طرح 40 في المائة من رأسمال الشركة إن كانت مملوكة لأفراد أو شركات بينما يتم طرح 25 في المائة إذا كانت مملوكة لبنك.
ووفق مصادر في ''ساما'' فإن طرح مجموعات جديدة من شركات التأمين ستتحكم فيه حاجة السوق واكتمال تغطية الاحتياجات والملفات، لأنه ''لا يمكن يتم الترخيص لشركات التأمين الصحي أو السيارات فقط بل جميع الأوعية التأمينية.ويتوقع أن تصل الأقساط التأمينية بنهاية عام 2009 ما يقارب 20 مليار ريال وبنسبة قد تصل إلى 2 في المائة من حجم الناتج القومي. (''الاقتصادية'' 7/5/2005).

[المخرج]

«موبايلي» تطلق خدماتها بأسعار من 43 إلى 33 هللة للدقيقة
علي العنزي من الرياض
25/05/2005 دشن المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أمس في الرياض خدمات شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' في المملكة. وأعلن خالد الكاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة موبايلي عن أسعار خدمات شركته والتي اشتملت على مجموعة واسعة من الخيارات تضم الشرائح المفوترة بخمس باقات والتي بدأت بالباقة الأساسية باشتراك 40 ريالا شهريا تشمل 25 دقيقة، وما بعدها بـ 43 هللة للدقيقة إلى أي مكان داخل المملكة، والباقة الاعتيادية ورسم اشتراكها الشهري 65 ريالا شهريا تشمل 100 دقيقة، ويتم احتساب الدقائق الإضافية بتكلفة 37 هللة على شبكة موبايلي وإلى الهاتف الثابت، و41 هللة للدقيقة من موبايلي إلى الجوّال، ثم الباقة المطورة تتضمن 250 دقيقة برسم اشتراك شهري 110 ريالات ويتم احتساب الدقائق الإضافية بتكلفة 37 هللة على شبكة موبايلي وإلى الهاتف الثابت و41 هللة للدقيقة من موبايلي إلى الجوّال. أما الباقة المميزة فهي تضم 500 دقيقة برسم اشتراك شهري 190 ريالا، وسيتم احتساب الدقائق الإضافية بتكلفة 33 هللة على شبكة موبايلي وإلى الهاتف الثابت، و39 هللة للدقيقة من موبايلي إلى الجوّال. أما باقة الصفوة فهي تتضمن 1000 دقيقة برسم اشتراك 340 ريالا شهريا، وسيتم احتساب الدقائق الإضافية بتكلفة 33 هللة على شبكة موبايلي وإلى الهاتف الثابت، 39 هللة للدقيقة من موبايلي إلى الجوّال.

[المخرج]

شركة طيران مساهمة تكسر احتكار الرحلات الداخلية
محمد البيشي من الرياض
25/05/2005 وافقت الجمعية التأسيسية للمساهمين في مجموعة الطيار للسفر والسياحة بالإجماع البارحة على بنود الاجتماع الذي يقضي بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة رأسمالها 150 مليون ريال بواقع ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم الواحد 50 ريالا أضيفت لها علاوة إصدار لتبلغ معها قيمة السهم الواحد 242 ريالا، موزعة على 27 مساهما سعوديا وخليجيا، لتكون بذلك أول شركة سياحية سعودية تتحول إلى مساهمة. وأوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور ناصر الطيار الرئيس التنفيذي للشركة أن الخطوط الجوية السعودية حصلت على أكبر حصة بواقع 10 في المائة من الأسهم، مبينا أن أكبر الحصص ذهبت لبنك الخليج وشركة سمامة وشركة أموال الخليج ومساهمين آخرين.
وقال الطيار إن الشركة تقدمت بطلب إلى الحكومة للحصول على رخصة لإنشاء شركة طيران داخلي بين مناطق السعودية، وتستعد بعد أن أقرت الحكومة بفتح المجال للشركات الوطنية الراغبة للعمل في قطاع النقل الجوي الداخلي في إطار تخصيص تدريجي للخطوط السعودية، مبينا أن رأس المال المبدئي للشركة هو 50 مليون دولار، موضحا أن شركة الطيران المزمع تأسيسها ستعتمد على خدمة رجال الأعمال والمواطنين.
وبين الطيار إن المجموعة تلقت عروضا للاستثمار في الطيران الخاص في دول مجاورة منها مصر، قائلا إن رغبة المجموعة تنصب حاليا في الحصول على رخصة داخلية والعمل ضمن منظومة متكاملة للسياحة وخدمات للطيران، وحول المدن المتوقع أن تسير الشركة رحلاتها إليها قال الطيار '' تنظيم رحلات الطيران الاقتصادي بين المدن يعتمد على تكلفة منافسة لأسعار التذاكر وجودة الخدمات أمام منافسينا، كما أننا لا نزال ننتظر القوانين المنظمة للعملية ولا نعلم أي المناطق التي يمكن أن نعمل فيها إذا ما وفقنا في الحصول على الترخيص''.
ونوه الطيار بأنه يمكن للشركة الجديدة تشرع في العمل بعد ستة أشهر من حصولها على الرخصة، كون البنية التحتية من مكاتب سفر بلغت 130 فرعا على مستوى مناطق المملكة وستة فروع خارجية، ودراسات الجدوى بما فيها المشاورات الجارية مع شركة إيرباص الأوروبية لشراء أو استئجار طائرات.
وحول رؤيته الخاصة لجدوى الاستثمار في قطاع النقل الجوي الداخلي يرى الطيار أن النقل الجوي يعد قطاعا مربحا للاستثمار وأن السوق السعودية قادرة على استيعاب خمس شركات.

[المخرج]

تصدير 15 ألف جهاز تلفزيون سعودي للأسواق المصرية
مشاري الحربي من جدة
25/05/2005 أبرمت شركة مصنع التلفزيون السعودي ''سعودي سات'' أمس الأول في القاهرة عقد وكالة حصرية لصالح شركة إيجيبت سات، يتم بموجبها توزيع نحو 15 ألف جهاز تلفزيون من منتجات المصنع السعودي داخل الأسواق المصرية خلال عام 2005وبقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليون ريال.
وقال عادل الشلهوب مدير عام شركة مصنع التلفزيون السعودي إنه تم توقيع الاتفاقية السعودية المصرية بين شركة مصنع التلفزيون السعودي وشركة إيجيبت سات، وسيتم بموجبها تغطية منتجات التلفزيون السعودي في كافة الأسواق المصرية من خلال الوكيل الحصري إيجيبت سات.
من جانبة أوضح غازي بن صالح بن شلهوب رئيس مجلس إدارة شركة مصنع التلفزيون السعودي أنه من خلال هذه الاتفاقية ستكون شركة مصنع التلفزيون العربي السعودي قد استكملت تسويق منتجات مصنع التلفزيون السعودي في السودان، سورية، ومصر حيث ستوزع المنتجات السعودية الإلكترونية في هذه الدول وبكميات تجارية وجودة وتكنولوجيا وفق أعلى المقاييس العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة التلفزيون السعودي، إن منتجات المصنع السعودي نالت إعجاب موزعي الأجهزة الإلكترونية في الأسواق المصرية، وسيتم توقيع اتفاقية إلحاقية لتصدير أجهزة الجوال الإسلامي السعودي (جدايلو) المتطور من تكنولوجيا الجيل الثالث، مع ''إيجيبت سات''، التي تعهدت باستيراد نحو 300 ألف جهاز موبايل (جدايلو) بقيمة إجمالي تقدر بنحو 750 مليون ريال، ومن المتوقع أن تتم هذه الصفقة من برنامج الصادرات السعودية.
من جانبها أفادت ليلي الفار رئيس مجلس إدارة ''إيجيبت سات'' أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وصولا إلى تكامل صناعي مشترك يفتح فرص الاستثمار المشتركة المتنوعة بين البلدين فنعمل مع شركائنا باستمرار على تفعيل كافة الاتفاقيات وتجاوز توقيع الاتفاقيات من النصوص والملفات إلى حيز التنفيذ.
وأضافت ليلي الفار، أن المنتج السعودي حاز على الثقة والقبول لدى المستهلك المصري، وهذه من جانبنا خطوة لفتح باب التعاون مع المصنع السعودي حيث نالت منتجاته قبول أكثر من 50 موزعا للأجهزة الإلكترونية داخل مصر، ونتطلع إلى اتفاقيات أخرى خلال الفترة المقبلة. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آب (أغسطس) 2004 وصل إلى 418 مليون دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح الجانب السعودي بمقدار 136 مليون دولار.

[المخرج]

1.5 مليار ريال إيرادات قطاع الخدمات المتوقعة في 2005
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
25/05/2005 يعتبر قطاع الخدمات السعودي من القطاعات المستهدفة من المضاربين في سوق الأسهم السعودية نتيجة صغر حجمها وانخفاض قيمة السهم المتداولة. وعلى الرغم من تحسن ظروف الاقتصاد السعودي خلال عام 2004 وبداية عام 2005 وتحسن ربحية الشركات المساهمة، لكن لا تزال شركات هذا القطاع تعاني من ضعف الإدارة وبطء تحسن ربحية بعض شركاته، علاوة على بطء بعض شركاته في الإفصاح ونشر المعلومات مثل ''الباحة''، ''تهامة''، ''شمس''، وعسير. ونتناول من خلال طرحنا العلاقة في الفترة الماضية بين سعر السهم في السوق وأداء الشركة الربحي والعام، لنعرف ما الأداة المحركة خلال فترة الدراسة؟ وهل استمرت كفاءة السوق في الظهور أو أن هناك خللا يدب في السوق؟. وبالتالي يمكن أن نخلص إلى تحديد حجم الاتجاهات المستقبلية في السوق، وحجم الهبوط الممكن نتيجة وجود عقلانية ومنطق صحيحين يسيطران على اتجاهات السوق، أو تتحكم منهجية مختلفة عوجاء في السوق لا تتطابق مع الاتجاه العلمي.
وجود السيناريو الأول يجعل حركات أسعار أسهم الشركات تتغير بتغير الربحية وتدنى الأداء، والسيناريو الثاني البديل يجعل الحركة دون منطق، والهبوط والتدني محتمل وحتى دون سبب. ويدعم التوجه الأول طبعا معقولية التسعير الحالية وبالتالي مدى مصداقية حجم التفاؤل التي يمكن قراءتها من خلال نتائج الربع الثاني التي قد تكون داعمة أو غير داعمة. والتوجه الثاني لا يسانده منطق كما أشرنا.

المتغيرات والتحليل

لاستكمال الدراسة وتحليل النتائج تم تناول ثلاثة متغيرات خاصة بالشركات المساهمة السعودية وهي: الإيراد، السعر، والربح من خلال ثلاثة طرق للقياس لكل متغير وهي: النمو الربعي (مقارنة النمو في الربع الأول عام 2005 بالنمو في الربع الرابع من عام 2004)، النمو المقارن (مقارنة النمو في الربع الأول عام 2005 بالنمو في الربع الأول من عام 2004)، ومكرر الأرباح، وهو السعر خلال الفترة مقسوما على ربح السنة.
الهدف من المتغيرات والتحليل هي تفسير التغيرات في الربح والإيراد والسعر لمعرفة إن كانت تعكس كفاءة تسعيرية في السوق من خلال الاتجاه العام أو العكس صحيح. وتم استعراض النتائج العامة للقطاع، ومن ثم للشركات الفردية العاملة في السوق السعودية وقطاع الخدمات والاتصالات والكهرباء لمعرفة إن كانت النتائج موجودة على مستوى القطاع والشركات أو موجودة على أحد المستويات.

القطاع الخدمي وملحقاته

فُصلت شركات الكهرباء والاتصالات والتأمين والبنوك رغم كونها جزءا من قطاع الخدمات. وكان من الأجدى هنا تجزئة قطاع الخدمات إلى أكثر من قطاع مثل النقل، الإسكان، المقاولات، والتسويق إذا كان الهدف هو التجانس وتنمية القطاعات والسوق. ولكن نهتم هنا باستعراض القطاع ثم بعد إضافة شركتين له لنقيس اتجاهات قطاع الخدمات الذي يختلف بطبيعته ونوعية القيمة المضافة في السوق عن القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
وحسب الجدول رقم (1) نجد البيانات المجمعة والمنفردة للقطاع، حيث نلاحظ أن هناك نموا واضحا في ربحية القطاع في الربع الأول من عام 2005 مقارنة بالفترات السابقة من عام 2004، ما يعكس تحسنا في القطاع يمكن أن يؤدى إلى أن تبلغ إيرادات القطاع لو استمرت بالمستوي نفسه إلى نهاية العام 164 مليار ريال، أو على الأقل عند 15 مليار ريال، وبالتالي تدعم العملية تحسن مستويات المؤشر وتتحسن معه أسعار الشركات نظرا لأن قدرة الشركات على الربحية تتجه إلى الأعلى.ال
ولكن أي اتجاه سلبي وتدنى للربحية في الفترات المقبلة سينعكس سلبا على أسعار أسهم الشركات. وبنظرة عامة للتغيرات الحادثة في القطاع نجد أن الإيرادات تحسنت أيضا ونمت مقارنة بالفترات السابقة، ما يعني أن تحسن الربحية ناجم من تحسن في الإيرادات المحققة وليس من ضغط وتحجيم المصاريف. ومعها تحرك المؤشر ونمو تغيرات الربح والإيراد نفسيهما حسب نوع النمو المقاس وكما هو واضح من الجدول. وبعد إضافة نتائج شركتي الكهرباء والاتصالات السعوديتين نجد أن الإيراد المجمع والربح المجمع ارتفعا بصورة كبيرة للثاني وبصورة متذبذبة للأول. كما نجد أن المؤشر الموزون الجديد أيضا حقق مستويات نمو وتحسن متقاربة مع الربحية كما هو واضح من الجدول والفضل أولا وأخير للاتصالات في حدوث التغيرات والنمو.

الشركات منفردة

هل تحسن وانعكاس الأداء متفق مع قوى السوق والمنطق الصحيح في القطاع كما وجدنا في الجزء السابق، ومنعكس على مستوى الشركات منفردة أو أن القضية تختلف وسلبية حيث تعكس الشركات ما يراه البعض من زاوية المضاربة؟ تحليلنا التالي سيعكس لنا الإجابة عن هذا السؤال. من الملاحظ أن الشركات التي نمت إيجابا نتائج ربعها مقارنة بالربع السابق هي: شركة النقل الجماعي (الثانية من حيث الارتفاع)، الشركة السعودية للفنادق، جرير، العقارية، السيارات، الصادرات، شركة أحمد حسن فتيحي (الأعلى)، والاتصالات السعودية. ونمت النتائج سلبا لكل من النقل البحري، الرياض للتعمير، المواشي المكيرش، ثمار، طيبة، شركة النقل البري (مبرد الأعلى هبوطا)، وشركة الكهرباء. واختلفت القائمة عند المقارنة مع الفترة المماثلة حيث زاد عدد الشركات التي نما ربحها وانخفض عدد الشركات التي هبط ربحها من ثماني إلى ست شركات. وبالنسبة للشركات التي تحسنت إيراداتها مقارنة بالربع السابق (نمو ربعي) نجدها بلغت سبع شركات أفضلها جرير، والتي نمت سلبا وتسع شركات أسوأها الرياض للتعمير كما هو واضح من الجدول.
والنمو المقارن (الربع المماثل) نجد عدد الشركات التي هبط ربحها بلغت سبع شركات أسوأها العقارية، والتي تحسنت إيراداتها تسع شركات أفضلها السيارات. وبمقارنة النتائج السابق سعريا نجد أن هناك ثماني شركات هبط سعرها الربعي أسوأها المواشي المكيرش، ونما لثماني شركات أفضلها الاتصالات السعودية. والنمو المقارن نجد سعريا هناك عشر شركات هبط سعرها أسوؤها ثمار (التسويق الزراعي)، ونما السعر لست شركات أفضلها الصادرات. الملاحظ وبالنسبة للربح والسعر (النمو الربعي هناك توافق بين النقل الجماعي والمواشي المكيرش وثمار وجرير والعقارية والصادرات وطيبة ومبرد والكهرباء والاتصالات عشر شركات، وعدم توافق لست شركات)،. والنمو المقارن هناك توافق بين عشر شركات أيضا واختلاف في ست شركات. وبالنسبة للسعر والإيراد هناك توافق في النمو الربعي بين ثماني شركات واختلاف بين ثماني شركات، وفي النمو المقارن تسع شركات واختلاف في سبع من حيث الاتجاهات. الوضع يعكس علاقة ارتباط قوية بين نمو الربح ونمو السعر والإيراد ما يعكس كفاءة سعرية في السوق تحدد الاتجاه لتحرك الأسعار في تحسن الربحية والإيراد.
الاختبار الأخير يكمن في مكرر الربح واتجاهاته كما هو واضح لنا من الجدول. حيث نجد أن الشركات ذات المكرر أو المضاعف المرتفع أخذت في التناقص، وذات المكرر أو المضاعف المتدني آخذة في الارتفاع مع حالات تكون الإشارة غير واضحة وتعتمد على وجود موجة تفاؤل كبيرة فيه. والأمثلة على الاتجاه الصحيح نجد النقل الجماعي والفنادق وثمار والعقارية وجرير وسيارات وصادرات ومكة للإنشاء والتعمير والاتصالات السعودية والنقل البحري، في حين كانت البقية ترسل إشارات سلبية حول أسلوب تسعير الربح في السوق وتتذبذب بصورة كبيرة. والملاحظ أن الغالبية وضحت نتائج جيدة حول أسلوب التسعير وآلية عمل السوق.

ختاما

اتجاهات السوق مع نتائج تحليل قطاع الخدمات وفي ظل توافر معلومات حول غالبية الشركات نستطيع القول إنه رغم وجود سلبيات في التداول إلا أن السوق وحتى على المدى القصير تعد كفأة، وأن عدم الكفاءة والذبذبة تتم على المدى القصير جدا التي تنكشف لدى المتعاملين. وبالتالي هناك حاجة للتعامل مع المعلومات والشائعات من قبل إدارة السوق، ومن قبل المتعاملين بحيث يتم التقليل في التعامل مع المعلومات غير المعقولة، وأن تتبني إدارة السوق سياسة واضحة تركز على سرعة نزول المعلومة للسوق وبشكل منتظم ومحاسبة أي جهة يمكن أن تتلاعب وتثري منها التي يمكن معرفتها. كما يجب أن يتم الإعلان وإيضاح تعاملات أعضاء مجالس الإدارة وفي موقع السوق وقبل قيامهم بالتداول بفترة كافية (أسبوع مثلا ولأقاربهم حتى لا يستغل صغار المساهمين).

[المخرج]

الشيخ المنيع: «العربي الوطني» أول من أحل السلع المحلية بـ «التورق» بدلا من الدولية
«الاقتصادية» من الرياض
25/05/2005 أكد الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والاقتصادي الإسلامي المعروف، أن البنك العربي الوطني يعتبر رائدا في مجال نقل عملية التورق من السلع الدولية إلى السلع المحلية.
وقال ''نحن في الواقع ننظر إلى البنك العربي الوطني على اعتبار أنه من البنوك الرائدة فيما يتعلق بمجموعة من الاتجاهات التي من شأنها أنها يسرت المسار الاقتصادي في هذه البلاد، وأوجدت نقلة لها اعتبارها وقيمتها، وهي في الواقع محل التنافس المحمود''. وأضاف ''هناك مجموعة كبيرة من الآليات الاستثمارية التي اتخذها البنك، منها ما يتعلق بالتورق، وهو أنه في الواقع من أعظم السبل التي يستطيع الإنسان أن يغطي بها ما يحتاجه''.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة حول ''مفهوم وأهداف الخدمات المصرفية المباركة'' التي عقدها البنك العربي الوطني مساء الأحد الماضي في فندق الرياض إنتركونتننتال، شاركت فيها هيئة الرقابة الشرعية في البنك ممثلة في رئيسها الشيخ عبد الله بن منيع، عضويها الشيخ الدكتور صالح المزيد، والشيخ الدكتور محمد القري، وحضرها عدد كبير من عملاء البنك والمواطنين، وعدد من المختصين والإعلاميين.
واستعرض الشيخ المنيع خلال مداخلته بعض النماذج التطبيقيــة للتورق المصرفي، وأوضح الجوانب الاقتصادية لعمليات التورق في السلع المحلية والآثار الإيجابية له على الاقتصاد وعلى المعاملات المصرفية. كما أوضح مدى اهتمام الهيئة الشرعية بهذا الشأن وإلزام البنوك التي هي تحت رقابتها وتوجيهها الشرعي بالتخلي عن السلع الدولية وإحلالها بسلع محلية. وأكد أن أول المسارعين بتنفيذ هذه الرغبة وهذا التوجه من الهيئة الشرعية هو البنك العربي الوطني، حيث اتفق مع شركة الفوزان على أساس أن جميع مبيعاته على عملائه ينبغي أن تكون سلعا محلية، من خلال بيع البنك سلعته التورقية الموجودة عند شركة الفوزان إلى العميل، الذي يتسلمها أو يبيعها أو يفوض الفوزان ببيعها. وأضاف أنه عندما أتم البنك العربي الوطني هذا الشيء كان له ريادته، واقتدت به مجموعة من البنوك الكبيرة فيما يتعلق بتقديم السلع المحلية على السلع الدولية. وكان لهذا أثر في تنشيط الأسواق المحلية، ويعد ذلك من الإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية.
أما الشيخ صالح المزيد، ومن خلال مداخلته التي كان موضوعها ''المنزل المبارك''، فأشار إلى ما يردده بعض الصحافيين والكتاب في الجرائد، الذين يقللون من أهمية وجود هيئات الرقابة الشرعية في بعض البنوك المحلية، لأنها كما يرون لا تغير من حقيقة عمل البنوك شيئاً يذكر. وأضاف بل إن منهم من حمل على الهيئات واتهم بعضها بالسلبية تجاه تصرفات البنوك الربوية التي تروج لقروضها وتمويلها تحت غطاء موافقة الهيئة الشرعية. وقال الشيخ المزيد ''إن هذا الكلام لا يخلو من خلل لأنه حكم نشأ عن تصور غير صحيح، فالهيئة الشرعية في البنك العربي الوطني تبذل جهدا كبيرا وتنظر في كل ما يعرض عليها من قبل البنك من منتجات إسلامية يريد البنك طرحها في السوق، في إطار مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الخامسة، التي منها بيان الحكم الشرعي في المنتجات التي ينوي البنك طرحها في السوق قبل التعامل بها. وكذلك دراسة نماذج العقود والاتفاقات التي يريد البنك استخدامها في صفقات المنتجات الإسلامية وتعديلها وتصويبها لفظاً ومعنى، وإجازتها من الناحية الشرعية وإلزام البنك بتطبيقها. كما تحدث عن برنامج '' المنزل المبارك '' الذي طرحه البنك أخيرا من حيث آلية تطبيقه، وموافقته أحكام الشريعة.
من جانبه اعتبر الشيخ الدكتور محمد القري، من خلال مداخلته التي كان موضوعها ''بطاقات الائتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية''، أن بطاقة المبارك الائتمانية التي طرحها البنك أخيرا اختراع يستحق البنك عليه جائزة الابتكار والتطوير في المصرفية الإسلامية، معللا ذلك بأنه عمل غير مسبوق، ويمثل مدخلاً حقيقيا إلى المنتجات الإسلامية، حيث إن هذه البطاقة تمكن حاملها من استخدامها، ثم تقسيط ما عليه دون إضافة الفائدة الربوية، فهو يقسط المبلغ الثابت نفسه في ذمته عندما يستخدم البطاقة.
وأضاف ''لا عجب أن تلقى هذه البطاقة قبولا منقطع النظير منذ طرحها في السوق لأنها حققت المطلوب، فهي بطاقة تمكن حاملها من التقسيط دون الوقوع في الفائدة المحرمة، حيث يقتصر ما يدفعه العميل على الرسوم للإصدار دون أن يكون لهذه الرسوم ارتباط باستخدامها''. كما أوضح أهمية بطاقات الائتمان في الحياة المعاصرة.
من جهته، قال هشام بن عبد الملك آل الشيخ مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في البنك، خلال كلمته التي ألقاها في بداية الندوة، إن هذه الندوة التي تعقد للمرة الثالثة تأتي استجابة لرغبة إدارة البنك العربي الوطني في تسليط الضوء على الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها البنك وبيان الموقف الشرعي منها على ألسنة المتخصصين من أهل العلم والفقـه، والإجابة عن الاستفسارات التي تردنا بين وقت وآخر.
وأضاف أن من ضمن استراتيجية البنك العربي الوطني التي وضعها قبل ست سنوات تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحة، حيث يوجد لدينا حاليا أكبر باقة من المنتجات المصرفية الإسلامية مقارنة بالبنوك الأخرى. وتابع آل الشيخ أن العمل يجري حاليا على تحويل عشرة فروع من فروع البنك وتخصيصها على تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، إضافة إلى الفروع التي تم تحويلها خلال العام الماضي وهي فروع عنيزة وجيزان والشهداء في مكة. وأشار إلى أنه تمشيا مع سياسة الإدارة وتحقيقا لرغبات العملاء، قام البنك بتحويل جميع برامج التمويل الشخصي إلى برامج متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

[المخرج]

النمو المتوازن واستقرار الاقتصاد السعودي وفرا بيئة خصبة للبنوك
تحليل: د. فهد بن سليمان التخيفي
25/05/2005 يدير القطاع الخاص في السعودية أكثر من 11 ألف شركة عملاقة ذات إيرادات متفاوتة تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد والاستثمار ممثلة قوة كبرى في التنمية الاقتصادية كشريك استراتيجي للدولة.
وتسعى ''الاقتصادية'' منذ عام 1998 لتطوير الملحق السنوي الخاص بنشر الخصائص المالية لأكبر 100 شركة في المملكة، آخذة في الاعتبار حرية الشركة الفردية في الإفصاح عن بيانات الشركة المالية المتعلقة بالإيرادات، رأس المال، عدد الموظفين، الأرباح إضافة إلى نوع النشاط.
وفي كل عام يتم إدراج الشركات من ضمن القائمة متى ما أفصحت عن إيراداتها وكانت إيراداتها من بين الأكبر 100 إيراد. وهذا قد يتبعه، في بعض الأعوام، عدم إدراج بعض الشركات ضمن القائمة، على الرغم من ضخامة الشركة بسبب عدم إفصاح تلك الشركات عن خصائصها المالية. ويخلف ذلك بالطبع، التذبذب الواضح في إجمالي الإيرادات خلال السنوات المعنية بنشر الخصائص المالية.
وآثرت ''الاقتصادية'' عبر حلقتين أن تتفحص عبر هذا التقرير وصفا إحصائيا لأهم المؤشرات المتعلقة بحجم الإيرادات لأكبر 100 شركة خلال الأعوام 1998 - .2003 فمن خلال الوصف سيتم اعتبار بعض المؤشرات الوصفية ممثلة في الإجمالي، والمتوسط الحسابي، أقل وأكبر قيمة إضافة إلى معامل الاختلاف لقياس مدى اختلاف الإيرادات بين سنة وأخرى وإلى أي مدى تتفاوت حجم الإيرادات بين الشركات.
ولامسنا في الحلقة الأولى حقائب وإيرادات أكبر عشر شركات، وإيرادات أكبر الشركات في القطاع الصناعي إضافة إلى الشركات ذات الأنشطة المتنوعة، فيما نحلل في الحلقة الثانية إيرادات القطاع الزراعي، البنوك، المقاولات، الخدمات، وأخيرا القطاع التجاري. وسنستخلص عبر هذا التحليل أهم المؤشرات فقط ولن يتم التعمق في التحليل الاقتصادي للنتائج وستُترك تلك المؤشرات للاقتصاديين والمهتمين لاستنباط مؤشرات وتحليلات اقتصادية أخرى. إلى دفتي التحليل.

نطرق في بداية الحلقة الثانية، أبواب القطاع الزراعي وحجم إيراداته، الذي لم تساهم فيه الشركات الزراعية في إجمالي حجم الإيرادات لأكبر 100 شركة كمثيلاتها في القطاعات الأخرى: الصناعية، النشاطات المتنوعة، البنوك، والخدمات.
ويستعرض الجدول (6) والرسمان البيانيان ( 7 و8) أعداد الشركات، حجم ومتوسط إيراداتها، بالإضافة إلى النسبة المئوية لحجم إيرادات أكبر شركات القطاع الزراعي إلى إجمالي جميع الشركات في قائمة الأكبر 100 شركة خلال الأعوام 1998 - .2003 ومن أمثلة تلك الشركات وأهمها صافولا، وشركة المراعي للألبان.
ويمكن استخلاص أهم المؤشرات للأداء المالي لحجم الإيرادات لكبريات شركات القطاع الزراعي فيما يلي:
راوح عدد الشركات ذات النشاط الزراعي ما بين أربع شركات (الأعوام 1999، 2000، 2001) إلى ثماني شركات ( عام 2002)، فيما راوح إجمالي حجم الإيرادات للقطاع الزراعي ما بين مليارين و263 مليون ريال لعام 1999 وعشرة مليارات و91 مليون ريال لعام .2003 ولقد كان هناك تذبذب في إجمالي حجم الإيرادات لهذا القطاع ما بين السنة وأخرى ولم يكن هناك اتجاه عام لإجمالي حجم الإيرادات. كما أنه بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات للعام الواحد للقطاع الزراعي خلال الأعوام 1998-2003 ما مقداره خمسة مليارات و316 مليون ريال.
للشركة الواحدة في القطاع الزراعي، كان أقل متوسط حجم للإيرادات خلال الأعوام 1998-2003 ما مقداره 565 مليون ريال و 750 ألفا (1999). في حين، بلغ أعلى متوسط حجم للإيرادات للشركة الواحدة ما مقداره مليار و441 مليون ريال .2003
وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لإجمالي حجم إيرادات أكبر شركات قطاع الزراعة إلى إجمالي حجم الإيرادات للمائة شركة، فراوحت النسبة المئوية ما بين 11 في المائة (2001) و 43 في المائة (2002) فقط.

البيئة الصحية للبنوك

كغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى، فلقد ساهم استمرار النمو المتوازن والاستقرار الاقتصادي للمملكة وانتعاش القطاع الخاص في تهيئة بيئة عمل جيدة لقطاع البنوك. وهذه البيئة مكنت البنوك السعودية من تنفيذ خططها التشغيلية بشكل فعال. الجدول (7) والرسم البياني (9) يوضحان الأداء المالي لحجم الإيرادات لقطاع البنوك خلال الأعوام ما بين 1998 إلى .2003
ونستخلص أهم المؤشرات المالية المتعلقة بحجم إيرادات البنوك فيما يلي:
انحسر عدد البنوك في البلاد إلى عشرة فقط 1999 بعد أن كان عددها 11 بنكاً في .1998 وهذا التغير ناتج عن دمج البنك السعودي المتحد والبنك السعودي الأمريكي في كانون الثاني (يناير) 1999 بالإضافة إلى عدم إفصاح البنك الأهلي التجاري عن حجم إيراداته للأعوام ما بين 2000 و.2003
وراوح إجمالي حجم الإيرادات لقطاع البنوك ما بين 17 مليار و783 مليون ريال لعام 2002 و29 مليارا و67 مليون ريال لعام .1999
وكان هناك تذبذب في إجمالي حجم الإيرادات لهذا القطاع ما بين السنة وأخرى ولم يكن هناك اتجاه عام لأداء البنوك المالي من حيث حجم الإيرادات. كما أنه بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات للعام الواحد لقطاع البنوك خلال الأعوام 1998-2003 ما مقداره 23 مليارا و685 مليون ريال.
كما أنه وللبنك الواحد، كان أقل متوسط حجم للإيرادات خلال الأعوام 1998-2003 ما مقداره مليار و976 مليون ريال (2002). في حين، بلغ أعلى متوسط حجم لإيرادات البنك الواحد ما مقداره ملياران و926 مليون ريال (2000).
وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لإجمالي حجم إيرادات قطاع البنوك إلى إجمالي حجم الإيرادات للمائة شركة، لم يكن هناك أيضاً اتجاه عام لنسبة مساهمة هذا القطاع في تنمية القطاع الخاص و تراوحت النسبة المئوية ما بين 74 في المائة (2003) و 18 في المائة (1999).

''اتحاد المقاولين العالمية''..قوة ضاربة

وفي درب آخر، لم تساهم الشركات في قطاع المقاولات من حيث حجم الإيرادات كمساهمة القطاعات الأخرى: الصناعية، النشاطات المتنوعة، البنوك، والخدمات. الجدول (8) و الرسمان البيانيان (10 و11) المصاحبان له يستعرضان أعداد الشركات، حجم ومتوسط إيراداتها، بالإضافة إلى النسبة المئوية لحجم إيرادات أكبر الشركات في قطاع المقاولات إلى إجمالي جميع الشركات في قائمة الأكبر 100 شركة خلال الأعوام 1998 - .2003 وتأتي شركة اتحاد المقاولين العالمية ش. م. ل كأكبر شركات المقاولات التي تُساهم في إجمالي حجم الإيرادات لهذا القطاع الاقتصادي. ويمكن استخلاص أهم المؤشرات للأداء المالي لحجم الإيرادات لقطاع المقاولات فيما يلي:
تراوح أعداد الشركات التي تمارس نشاط المقاولات ما بين ثلاث شركات (2000، 2001) إلى ثماني شركات (2003).
تراوح إجمالي حجم الإيرادات لقطاع المقاولات ما بين 824 مليون ريال عام 2001 و15 مليارا و743 مليون ريال عام .2003 ولقد كان الأداء المالي من حيث حجم الإيرادات في تناقص ما بين عامي 1998 م و2001 ومن ثم تزايد في الأعوام 2002 و.2003 كما أنه بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات للعام الواحد لقطاع المقاولات خلال الأعوام 1998-2003 ما مقداره ستة مليارات و423 مليون ريال.
وللشركة الواحدة في قطاع المقاولات، بلغ أقل متوسط حجم للإيرادات خلال الأعوام 1998-2003 ما مقداره 275 مليون ريال. في حين، بلغ أعلى متوسط حجم للإيرادات للشركة الواحدة ما مقداره مليار و968 مليون ريال (2003).
وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لإجمالي حجم إيرادات أكبر شركات قطاع المقاولات إلى إجمالي حجم الإيرادات، لم يكن هناك أيضاً اتجاه عام لمدى مساهمة هذا القطاع في تنمية القطاع الخاص وراوحت النسبة المئوية ما بين 04 في المائة (2001) و62 في المائة (2003).

قطاع الخدمات.. حيوية اقتصادية واجتماعية

خلال السنوات الأخيرة، لعب القطاع الخدمي دوراً بارزاً كمرفق حيوي في الاقتصاد السعودي ومؤثرا في مجمل العملية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. ومن خلال النظرة العامة للأداء المالي لكبريات الشركات ذات النشاط الخدمي التي منها على سبيل المثال؛ شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء، يمكن استنتاج حيوية هذا القطاع. الجدول (8) والرسمان البيانيان المصاحبان له ( 12 و13) يستعرضان أهم المؤشرات لحجم الإيرادات لكبريات شركات القطاع الخدمي خلال الأعوام 1998-2003 التي يمكن إيجازها فيما يلي:
راوح عدد الشركات الكبرى من بين الـ100 شركة ذات الطابع الخدمي ما بين 7 شركات في العام 2002 و 15 شركة في العامين 1998 و .2003
وتراوح إجمالي حجم الإيرادات لكبريات الشركات في قطاع الخدمات ما بين ستة مليارات و117 مليون ريال عام 2000 و51 مليارا و773 مليون ريال عام .2003 فالزيادة خلال السنوات الأخيرة ناتجة عن دور شركتي الاتصالات والكهرباء في خدمة هذا القطاع. كما أنه بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات للعام الواحد لأكبر شركات قطاع الخدمات خلال الأعوام 1998-2003 ما مقداره 26 مليارا و425 مليون ريال.
كما أنه وللشركة الواحدة في قطاع الخدمات، كان أقل متوسط حجم للإيرادات خلال الأعوام 1998 - 2003 ما مقداره 729 مليون ريال (1999). في حين، بلغ أعلى متوسط حجم لإيرادات الشركة الواحدة ما مقداره ثلاثة مليارات و983 مليون ريال (2003). فتدني حجم الإيرادات عام 2000 ناتج عن عدم وجود بيانات لحجم إيرادات أي من شركتي الاتصالات أو الكهرباء. كما أن المؤسسة العامة للخطوط السعودية أفصحت فقط عن حجم إيراداتها لعام 1998 فقط الذي بدوره ساعد في زيادة دور هذا القطاع خلال العام نفسه. كما أن تدني نسبة مساهمة هذا القطاع لعام 2002 ناتج عن عدم وجود بيانات عن حجم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء التي تُعتبر إحدى المرتكزات الأساسية لقطاع الخدمات. وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لإجمالي حجم إيرادات قطاع الخدمات إلى إجمالي حجم الإيرادات للـ 100 شركة، لم يكن هناك أيضاً اتجاه عام لمدى مساهمة هذا القطاع في تنمية القطاع الخاص و تراوحت النسبة المئوية ما بين 34 في المائة (2000) و203 في المائة (2003).

القطاع التجاري.. إيرادات لا تضاهى

ساهمت شركات القطاع التجاري بشكل لا يوازي مثيلاتها في القطاعات الأخرى: الصناعة، النشاطات المتنوعة، البنوك، والخدمات فيما يتعلق بحجم إيرادات القطاع الاقتصادي. الجدول (10) والرسميان البيانيان ( 14 و15) توضح أعداد الشركات، حجم ومتوسط إيراداتها، بالإضافة إلى النسبة المئوية لحجم إيرادات الشركات في القطاع التجاري إلى إجمالي جميع الشركات في قائمة الأكبر 100 شركة خلال الأعوام 1998- .2003 ومن أمثلة لتلك الشركات مجموعة العثيم التجارية، وشركة الحاج حسين علي رضا. ويمكن استخلاص أهم المؤشرات للأداء المالي لحجم الإيرادات للقطاع التجاري فيما يلي:
راوح عدد الشركات التي تمارس النشاط التجاري ما بين ثلاث شركات (الأعوام 1998، 2002) وست شركات ( عاما 1999، 2000).
وراوح إجمالي حجم الإيرادات للقطاع التجاري مابين مليار و607 مليون ريال للعام 1998م وأربعة مليارات وثلاثة ملايين ريال لعام .2003 ولقد بلغ متوسط إجمالي حجم الإيرادات للعام الواحد للقطاع التجاري خلال الأعوام 1998- 2003 ما مقداره ثلاثة مليارات و48 مليون ريال. كما أنه بلغ كان أقل متوسط حجم للإيرادات للشركة الواحدة العاملة في القطاع التجاري خلال الأعوام 1998- 2003 ما مقداره 536 مليون ريال (1998). فيما بلغ أعلى متوسط حجم للإيرادات للشركة الواحدة ما مقداره 842 مليون ريال (2001).وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لإجمالي حجم إيرادات القطاع التجاري إلى إجمالي حجم الإيرادات، لم يكن هناك اتجاه عام لمدى مساهمة هذا القطاع في تنمية القطاع الخاص ووصلت أعلى نسبة إلى 22 في المائة فقط في 2000

[المخرج]

«ثمار»: تشغيل مصنع للسلطات الجاهزة في الرياض مطلع 2006
«الاقتصادية» من الرياض
25/05/2005 كشفت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي '' ثمار'' عن عزمها إنشاء مصنع السلطات الجاهزة والذي يشكل لبنة مهمة في مجال التسويق الزراعي من خلال تقديم المنتجات الزراعية (الطماطم، الخيار، الجزر، الخس) على شكل سلطات جاهزة ومعدة بأسلوب صحي وطازج بصحون مغلفة.
ومن المقرر أن يعمل المشروع على إيصال المنتج للمستهلك بوضع جاهز للاستهلاك النهائي وسوف تقدم لشرائح متعددة مثل قطاع المستشفيات والمطاعم والقطاعات العسكرية والأسواق المركزية الكبرى بالإضافة للمستهلك العادي.
وبينت الشركة أن التسويق لهذا الإنتاج مكمل لنشاط الشركة نظراً لما تمتلكة من شبكة توزيع وتعدد مستودعاتها المهيأة لتداول هذه السلع وسيكون موقع المصنع في منطقة الرياض ويـتوقع بداية إنتاجه في مطلع العام المقبل .2006
وكانت الشركة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية 16 (الدعوة الثانية) أمس الأول في فنـدق ماريوت في الرياض بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب وزارة التجارة والصناعة.
وثمن محمد أبو نيان رئيس مجلس الإدارة بإدارة الشركة والعاملين فيها على الجهود التي يبذلونها لتطوير الشركة وشكر عملاء الشركة من أفراد ومؤسسات على ثقتهم بما تقوم به الشركة من خدمات نالت استحسانهم كما شكر موردي الشركة على حسن التزامهم.
وتم استعراض الجوانب المالية والإجابة عن استفسارات المساهمين حول القوائم المالية للعام 2004م، وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة لبعض المواضيع التي تهم الشركة.
وبعد ذلك جرى التصويت على بنود جدول أعمال الجلسة ومن ضمنها تأييد قرر مجلس الإدارة بتعيين عبد الرحمن أبوزيد لعضوية مجلس الإدارة من قبل الجمعية وأعلنت النتيجة باختيار مكتب الخراشي للمحاسبة كمراقب خارجي لعام 2005م للشركة وبهذا انتهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

[المخرج]

بنك الرياض يبيع أرضا بـ 351 مليون ريال
«الاقتصادية» من الرياض
25/05/2005 قرر مجلس إدارة بنك الرياض بيع أرض البنك الواقعة على طريق الملك فهد البالغة مساحتها 45 ألف متر مربع بمبلغ 351 مليون ريال.
وأوضح راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، أنه نتيجة لهذا القرار فسيحقق البنك ربحا رأسماليا استثنائيا قدره 295650 مليون ريال.
وتبلغ القمية الدفترية للأرض 55350 مليون ريال، وسوف ينتج عن ذلك إضافة ربح غير متكرر للفترة المالية الحالية بواقع 296 ريال لكل سهم من أسهم بنك الرياض.
وأفاد الراشد أن عملية البيع تمت مباشرة مع المشتري دون أي وسيط، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة حرص على الإعلان الفوري عن قرار البيع كي يطّلع المساهمون فورا على القرارات المهمة التي تتعلق بهم.
وأبدى ثقته التامة في أن مساهمي البنك بما يتمتعون فيه من خبرة وحكمة ودراية في أمور أسهمهم ليدركوا أهمية بناء قراراتهم الاستثمارية على المعلومات الواضحة التي يوفرها البنك بين الحين والآخر.
يذكر أن الأرض يحدها من الجهة الغربية طريق الملك فهد ومن الجهة الشرقية طريق العليا ومن الشمال شارع الأمير سلطان بن سلمان ومن الجنوب شارع بعرض 20 مترا.

[المخرج]

نمو احتياطيات النفط السعودي من 88 ملياراً إلى 264 مليار برميل في 35 عاما
«الاقتصادية» من الرياض
25/05/2005 أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، وولاية كاليفورنيا بوجه خاص تعود إلى ما يزيد على 70 عاماً، عندما كان لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (شيفرون حاليا) السبق في التوقيع على اتفاقية الامتياز مع المملكة للتنقيب عن البترول. وأضاف في الكلمة التي ألقاها في أمريكا أمس الأول أمام مجلس الشؤون الدولية لشمال كاليفورنيا، والعلاقات الخارجية، أن العلاقات بين البلدين تمتد أبعد من حدود البترول، حيث اتسعت وتنوعت في مجال التجارة والاستثمارات منذ أيامها الأولى، مضيفا ''أننا هنا اليوم لتبادل الرأي معكم حول مستقبلنا المشترك في مجال الطاقة''. وتابع أن العولمة حولت الاقتصاد العالمي إلى سوق واحدة تتلاشى فيها الحدود التقليدية أمام حركة الأفكار وانتقال الرساميل.
وتناول النعيمي الدور الأساسي الذي تلعبه الطاقة ومستقبلها عبر أربع نقاط، الأولى أنه ليس هناك بدائل مجدية للنفط، خاصة في قطاع النقل الذي يعتمد عليه بنسبة 95 في المائة. وشدد في النقطة الثانية على أنه ليس هناك ما يدعو للهلع، وليس صحيحا أن النفط في طريقه إلى النضوب قريباً. وأبان أن الحديث عن شح الإمدادات ليس جديدا، فالادعاء بأن موارد النفط في العالم في سبيلها إلى النضوب إدعاءات قديمة.
وأوضح أنه في أوائل السبعينيات من القرن الماضي توقع بعض الخبراء أن العالم يقترب سريعاً من زمن الشح في إمدادات النفط، إلا أن احتياطيات النفط العالمية نمت من نحو 550 مليار برميل عام 1970 إلى أكثر من 102 تريليون برميل في الوقت الراهن، وهي زيادة ضخمة بكل المقاييس إذا أخذنا في الاعتبار استهلاك العالم لأكثر من 800 مليار برميل خلال تلك الفترة - على حد تعبيره. وتابع النعيمي أنه فيما يتعلق بالسعودية، قدرت احتياطياتها الثابتة بنحو 88 مليار برميل عام 1970، فيما تشير تقديراتنا المتحفظة اليوم إلى أن هذه الاحتياطيات بلغت 264 مليار برميل رغم استمرار الإنتاج لمدة 35 عاماً منذ ذلك الحين، مبينا ''أضفنا إلى هذه الاحتياطيات العام الماضي أكثر من 15 مليار برميل رغم أن إنتاجنا بلغ أكثر من ثلاثة مليارات برميل في العام نفسه''.
أما النقطة الثالثة، فهي أن كلاً من المستهلكين والمنتجين، والصناعة النفطية يستفيدون من الأسعار المستقرة التي يمكن توقعها وتضمن عائداً مجزياً للمنتجين وللصناعة وتساهم في التنمية الاقتصادية عالمياً. واستدرك، غير أن تحقيق الاستقرار للأسعار عملية معقدة بفعل عدة عوامل تشمل التقلبات الدورية والإجراءات التنظيمية والدور الجديد للنفط كأحد الأصول المالية الاستثمارية ونقص شفافية الأسواق، التي تعد شرطاً أساسيا أستقرار سوق النفط. وأبان أن المنتدى العالمي للطاقة، الذي كرس للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، ساهم في تعزيز الجهود التعاونية الوثيقة، ويمكن للأمانة العامة للمنتدى - مقرها الرياض - أن تلعب دوراً مفيدا وبناء في تعزيز الحوار والتعاون المستقبلي بين منتجي البترول ومستهلكيه.
وشدد في النقطة الرابعة على أن السعودية ملتزمة بتحقيق استقرار أسعار النفط، ولعبت دوراً مهما في هذا المجال في أوقات اضطراب الإمدادات، مؤكدا أن المملكة اتبعت سياسة الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة لاستقرار السوق وقت الأزمات باعتباها مورد النفط العالمي الأكثر ثقة.
وطمأن النعيمي الحضور بأن سياسة السعودية فيما يتعلق بالمستقبل، تقضي بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 15 ومليوني برميل في اليوم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الثابتة للمملكة من النفط الخام حاليا نحو 11 مليون برميل في اليوم، تشمل طاقة إنتاجية فائضة بنحو 15 مليون برميل في اليوم.
إضافة إلى ذلك، بدأت المملكة في تنفيذ العديد من مشاريع النفط العملاقة التي سترفع من طاقتها الانتاجية بصورة كبيرة للوفاء بالطلب والاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة.
وتمثل هذه المشاريع طاقة إنتاجية إجمالية تزيد على ثلاثة ملايين برميل في اليوم سيستخدم جزء منها في تعويض النقص الطبيعي، فيما سيستخدم الباقي في زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة. وبحلول عام 2009، سترتفع الطاقة الإنتاجية الثابتة للمملكة من 11 إلى 125 مليون برميل في اليوم. كما تم تحديد مشاريع أخرى للبدء في تنفيذها وقت الحاجة لتلبية أية احتياجات جديدة في الإمدادات، بل إن المملكة درست تصوراً لطاقتها الإنتاجية يصل إلى 15 مليون برميل في اليوم يمكن تنفيذه عندما تتطلب احتياجات السوق.
وشدد النعيمي على أن المملكة تبقى غير هيابة لما ينتظرها من صعاب، وستبقى المصدر الموثوق به للطاقة في العالم، وليس أدل على ذلك من البرامج الاستثمارية الضخمة والطموحة التي تنفذها في مجال التنقيب، الإنتاج، التكرير، والتوزيع.