الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 25/5/2005م

[المخرج]

هل التخطيط المالي طريقٌ للثروة من الراتب؟ (2/4)
عبد الحميد العمري
25/05/2005 استكمالاً لموضوع الأسبوع الماضي حول استقرار حياتنا المادية والمعيشية، وما يشمله من قضايا وأمور توسع من خياراتنا الحياتية، بما ينعكس علينا بالاستقرار المأمول والمطلوب، أستكمل الحديث هنا حوله. إنني أرمي من الحديث عن اقتراح أفضل الوسائل والطرق التي تحفظ للإنسان وأسرته مدخراته وتحقيق أفضل مؤشرات الرخاء والاستقرار المعيشي الملائم والكريم، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة مهمة، ألا وهي: الهدف الأول: كشف أفضل الوسائل الحديثة في المجالين المالي والاستثماري أمام الباحثين عنها ممن تنقصهم الخبرة والدراية في هذا المجال الحيوي المهم، الذي يصب تأثيره في حياة كل إنسان من المجتمع، وإعلامه أن أمامه الكثير من الفرص الجيدة والثمينة التي تتيح له ـ إن أراد ـ تنمية دخله ومدخراته، وتعزيز استقراره وأسرته معه معيشياً ورفاهية، وإيضاح كيفية وإمكانية استفادته مما فاته أن يتعرف على ما يخدم مصلحته ومستقبله، خاصةً بعد تقاعده من الحياة الوظيفية. ولا يُعد ذلك نقيصةً في حق أحد ممن لديه ذلك النقص في الخبرة والدراية بالشؤون المالية والاستثمارية؛ فليس كل واحدٍ منا ملزماً بأن يكون صاحب معرفة ودراية كاملة بتلك الجوانب.
يتعلق بالهدف الأول أهمية كشف وإيضاح أفضل الوسائل الحديثة في المجالين المالي والاستثماري أمام الباحثين عنها ممن تنقصهم الخبرة والدراية في هذا المجال الحيوي المهم من مفردات حياتنا جميعاً. إنه موضوع جوهري بالنسبة لكل فرد له الحق في البحث عن أفضل الوسائل المشروعة لزيادة دخله، وتحسين وضعه المعيشي، إذ إن ترْك الأمر على صورته الراهنة؛ ممثلاً في تساقط الأفراد ''ضحايا'' في صالات التداول ـ يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية ـ نتيجة قراراتهم التي اتخذوها دون أي إدراك أو وعي أو حتى فهم ما قاموا به، أقول إن ترّكه هكذا دون معالجة يمكن أن يجر معه كوارث مالية لا تحمد عقباها. هل لنا أن نتخيل حجم الخطأ الفادح الذي يرتكبه أحدهم حينما يتخذ قراراً استثمارياً بناءً على مشورة مدسوسة في ''رسالة جوال''، أو الآخر الذي أخذ بنصحية ''اسم مستعار'' في أحد منتديات الأسهم ناعتاً نفسه بأنه مستشار مالي لا يُشق له غبار!! ثم إذا وقعت الفأس على الرأس انبرى هذا الفرد غير المؤهل لأي قرارٍ مالي أو استثماري يتهم كل من حوله أنهم السبب فيما حل به من خسائر، ولا ينجو من اتهاماته أحد ـ يا للغرابة- إلا تلك ''المصادر المستترة'' لتوجيهه بالشراء هنا والبيع هناك، فما زال يُكن لها كل التقدير والثقة المفرطة! هنا أسأل بحرقة: مسؤولية من ما حدث؟ وأُجيب إنها مسؤولية هذا الفرد بالدرجة الأولى، كيف يتهور في التصرف في أمواله هكذا دون أن يكون مؤهلاً؟! ثم، لماذا لم يستعن بمن هو أهلٌ للثقة والخبرة في هذه الأمور المعقدة، أولئك الخبراء في المؤسسات المالية والمصارف المحلية؟ أم أن ذلك ''الضمير المستتر'' في منتدى الأسهم هو الأحق والأجدر بالثقة والتصديق؟
أمام هذه الفجوة الرهيبة، في الأجل القصير أجدني مدفوعاً لأن أشدد مناداتي لكل من وقع أو هو قريب من الوقوع في هذا ''المطب'' بأن يُعيد حساباته مرةً أخرى، وأن يدرك أن هناك من يستطيع تقديم يد العون والخبرة والرأي الرشيد مقابل رسوم زهيدة لا تقارن بحجم الربح الوفير الذي سيجنيه ويزيد من ثروته، ممثلاً في برامج التخطيط المالي، وفرص الاستثمار المجدية جداً المتوافرة في الخيارات الواسعة للصناديق الاستثمارية المحلية. أؤكد هنا أن انخفاض الوعي والخبرة في ذلك المجال ليس خاصية نختص بها نحن فقط، بل هي ظاهرة منتشرة عبر دول العالم بأسره! حتى في الولايات المتحدة البلد الأكبر اقتصاديا في العالم، ولنا أن نستفيد من تجاربهم الناجحة في سبيل مواجهة تلك المشاكل وعلاجها. ففي الولايات المتحدة أوضحت إحدى الدراسات هناك أن أربعة من كل عشرة أشخاص فقط يعيشون في مستوى أعلى من قدراتهم المالية، وذلك بسبب سوء استخدام التسهيلات المالية المتاحة لهم من المصارف والشركات، وأن طلبات الإفلاس الشخصي زادت بنسبة أكبر من 100 في المائة خلال الفترة من 1990 إلى .2000 وتوصلوا هناك إلى أن عدم قدرة المواطن العادي على اتخاذ قرارات مالية دقيقة وصحيحة، خاصةً في مجال الادخار والاستثمار والإنفاق، يؤثر سلبياً على الوضع المالي لمؤسسات الإقراض، ما يمكن أن يُلحق بها خسائر فادحة أكثر من المتوقع نتيجة زيادة حجم الإفلاسات، ولذا رأوا أهمية إعطاء قضية التثقيف والتوعية المالية أولوية قصوى، لحماية مصالح الأفراد والمجتمع وإدخال كثير من التعديلات على المناهج الدراسية بما يعزز معرفة وعلم الأجيال المقبلة في المجالات المالية والاستثمارية.
لذا، فإن ما سبق أعلاه يُظهر جلياً أهمية معالجة هذا الجانب ـ في الأجل الطويل ـ من حياتنا عاجلاً، وأن نأخذ بالبدائل الموجودة كافة، بدءاً من أهمية تطوير وتعزيز المهارات والخبرات المتعلقة بالجوانب المالية والاستثمارية، وانتهاءً بأهمية الاعتماد ''استشاريا'' على الأجهزة والمؤسسات المالية المتخصصة، ممثلةً في مجتمعنا ووفقاً لطبيعة اقتصادنا الراهن في المصارف التجارية الوطنية، وبقية المؤسسات المالية الوطنية الأخرى ممن صُرّح لها رسمياً بمزاولة تلك الأعمال المالية المتخصصة، والخاضعة للرقابة والإشراف من قبل أجهزة ومؤسسات الحكومة. هناك أدوار مشتركة ومتبادلة بين مختلف الجهات المسؤولة عن هذا الجانب المهم والاستراتيجي، والحديث عنها يتحمل الكثير من المسؤولية تجاهه، ويجب إدراكها جيداً وإدراك نتائج التأخير فيها، التي قد تكبد الاقتصاد ـ كما سأتحدث مستقبلاً ـ الكثير من التكاليف والخسائر، وبما يعرض المصالح العامّة إلى كثير من المخاطر المكلفة. وفيما يخص بقية الأهداف والحديث عن مدى أهمية التخطيط المالي فسأكمله في بقية الحديث من هذا النقاش، وبحق فإن له بقية لا تقل أهمية عما سبق.

[المخرج]

فوضى سوق المصارف والتأمين
راشد محمد الفوزان
25/05/2005 نستغرب من فوضى التنظيمات والإجراءات التي تتم لدينا في اقتصادنا الوطني، فنجد كما كبيرا من المصارف ''الصيارفة'' التي يستقبل الإيداعات النقدية وفتح الحسابات وإجراء التحويلات النقدية وهي لا تملك رخصة رسمية من الجهات الرسمية، وهي مؤسسة النقد أو البنك المركزي، التي يفترض أن تكون تحت مظلتها القانونية، ولكن الذي يحدث أن نرى العديد والعديد من المصارف في كل مناطق المملكة، وكنا قد تفاءلنا بإنشاء بنك البلاد للقضاء ودمج هذه الشركات والمؤسسات الخاصة بتجارة الأموال، ولكن ما نجده أن هناك استمرارا لا يزال يحدث في هذا الخصوص، أيضا لاحظنا مئات الشركات الخاصة بالتأمين التي تمارس عملها في بلادنا منذ عقود بدون رخصة رسمية، والآن وبعد أن صدر نظام التأمين وشروطه وطلب إلغاء أي شركة قائمة لا تطبق هذه الشروط، بدأت بالزوال والإغلاق لهذه الشركات، حتى أن مديونياتها الآن معلقة بمئات الملايين، فمن المسؤول عنها وهي مبالغ خاصة بالمواطنين والشركات في القطاع الخاص؟
الغريب جدا والمحير أن نجد بنوكا أجنبية ومؤسسة النقد حذرت من بنك بحريني ''لم يحدد أسمه'' ومن التعامل معه وأن هذا البنك يمارس نشاطه بحرية تامة، ويضاف لها شركات التأمين دون أي تراخيص أو مسوغ قانوني سابقا وعشرات الشركات، إذا السؤال: من سمح لهم؟ من يعاقب ويراقب ما يحدث من عبث لهذه الشركات غير القانونية التي تمارس العمل التجاري والخاص في أسواقنا واقتصادنا الوطني؟ وتمارس هذه المصارف جمع وتشغيل أموال المواطنين ولن تجد من يوقفها أو يراقبها أو يتتبعها في عملها غير القانوني أو حتى إن أعلنت إفلاسها فلن يكون هناك أي التزام لأي طرف، فكثير ذهبت أموالهم مع الريح لقلة الوعي وأيضا انتشار هذه الشركات التي يعتقد معها بدهيا أنها شركات مرخصة وقانونية.
يثيرني دائما تنويه وتصريحات المصدر المسؤول في مؤسسة النقد حين يذكر عبارات التحذير والتنبيه للمواطنين من وجود شركات وبنوك (آخرها الأسبوع المنتهي) وشركات تأمين غير معتمدة أو مرخصة وتحذر من التعامل معها، يثيرني هذا التحذير الذي يظهر أن مؤسسة النقد والجهات الأخرى لا حول لها ولا قوة إزاء هذا التعدي الصارخ على أنظمتنا التجارية، وكأن الوضع الاقتصادي لدينا لا تتوافر لديه التشريعات القانونية والهيئات التنفيذية التي تطبق هذه الأنظمة والقوانين.
لا أعرف لماذا نحن نفتقد قوة تطبيق الأنظمة والقوانين بحذافيرها وبكل قوة قانونية ممكنة؟ لماذا يستسهل الجميع افتتاح أي منشأة تختص بجمع الأموال أو ممارسة العمل التجاري يخضع للالتزامات أمام الغير دون أي غطاء قانوني ومظلة رقابية صارمة؟
يجب أن نعترف أن هناك خللا لدينا في ممارسة العمل التجاري في القطاع الخاص، وأن وزارة التجارة غائبة ووزارة المالية أكثر غيابا وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإلا لما وجدنا شركات جمع أموال ومساهمات أيضا وشركات تأمين دون أي رقابة ومظلة رقابية واضحة.
ويجب أن يعاد النظر في كل ما يحدث، فلا ينقصنا الأنظمة والقوانين بقدر وجود التطبيق والكفاءات التي تخضع هذه الشركات أيا كانت لهذه القوانين الملزمة للجميع ولحفظ اقتصادنا الوطني وحقوقه، وحقوق المواطن التي كثيرا ما ذهبت لغياب الجهات الحكومية المسؤولية عما يحدث في ظل قلة والوعي والاستغفال الذي يمارس على المواطن في كثير من شؤونه من قبل هذه الشركات التي لا تملك أي مظلة قانونية ضابطة لها.

[المخرج]

مطلة: بنوكنا وتدني الخدمات الإلكترونية!
محمد صادق دياب
25/05/2005 خبران سلبيان نشرا يوم أمس عن بنوكنا الوطنية الأول نشرته صحيفة ''الوطن'' بعنوان: (فروع بنكية تخالف قواعد بيع الأسهم في جدة)، والثاني نشرته صحيفة ''عكاظ'' بعنوان: (متداولو الأسهم يشكون تدني الخدمة الإلكترونية) وكلاهما يعكس عدم الاستعداد الجيد لدى بنوكنا للتعامل مع الهجمة الاجتماعية على سوق الأسهم التي تولدت عقب الاكتتابات الأخيرة في بنك البلاد والتعاونية وسدافكو، فلقد أغرى ناتج تلك الاكتتابات شرائح اجتماعية كبيرة على التحول من مكتتبين إلى مستثمرين أو مضاربين دائمين في سوق الاسهم.
والخبر الأول: تحدثت فيه ''الوطن'' عن رفض موظفي فروع أحد البنوك في جدة حق صغار العملاء الذين يملكون أسهما يتراوح عددها بين 10 و30 سهما فقط في البيع الفوري لأسهمهم، ولم يقبلوا منهم سوى طلبات تحدد البيع خلال عشرة أيام، وبدون تحديد سعر البيع، وخير وصف يطلق على ذلك أنها ستكون (بيعة) ضيزى لا يملك معها البائع حق تحديد السعر ولا زمن البيع، فضلا عن كونها تشكل مخالفة صريحة لقواعد تداول الأسهم.
والخبر الثاني: أشارت فيه ''عكاظ'' إلى شكوى أعداد كبيرة من متداولي سوق الأسهم من تدني الخدمة الإلكترونية سواء في البنوك أو عبر شبكة الإنترنت موضحين أنهم لا يستطيعون تنفيذ أوامر البيع والشراء رغم دفعهم اشتراكا سنويا للبنوك للتعامل عبر الإنترنت إلى جانب عمولات البيع والشراء!
والحقيقة إن أي متصفح لمنتديات الإنترنت التي تعنى بسوق الأسهم تستوقفه معاناة الناس من هذه الإشكالية، فقد يخسر المتداول فرصا كبيرة للشراء ومثلها للبيع ريثما يتمكن من تنفيذ الأوامر التي تستغرق زمنا طويلا قد يمتد في بعض الحالات إلى أكثر من نصف ساعة، وهذا يعكس واقعا متخلفا في مقدرات بنوكنا على التعاملات الإلكترونية عند طرح أسهم أي اكتتاب جديد للتداول أو إبان ضغط السوق، ومكمن الخطورة أن الأمر يتصل بسوق المال، وأن الخطأ أو البطء قد يكلف المتعاملين ملايين الريالات وقد يفوت عليهم فرصا يصعب تعويضها، ومن حق هؤلاء الناس الذين امتد صراخهم من ساحات الإنترنت إلى ورق الجرايد أن يسمعوا من رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي أو من محافظ مؤسسة النقد حمد السياري تعقيبا لشكاويهم أو إجراء ينهي معاناتهم، فمن غير المعقول أن تظل صرخاتهم بلا صدى، ومعاناتهم بلا نهاية، وخير لنا أن يحتفظ هؤلاء بأموالهم في سوقنا بدلا من أن تجبرهم المعاناة المستمرة على الرحيل إلى أسواق أكثر كفاءة في إدارة أسواقها المالية إلكترونيا، ولربما أكثر ترحيبا.. فمن يعلق الجرس؟

[المخرج]

ليس غريباً أن يصنع تمثال للوضع المتجمد للإنسان والموظف السعودي

[المخرج]

(( ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ))

[المخرج]

الرئيس التنفيذي لـ« سابك»: لحظات حسمت مستقبلي.. وأشتاق لعجوز في الربع الخالي
محمد السلامة من الرياض
25/05/2005 من يصدق أن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، بدأ من الربع الخالي، ومن أم بدوية تصهرها أشعة الشمس الحارقة، ويحرك أضلاعها زمهرير البرد. لو لم يكن المتحدث المهندس محمد الماضي لما صدقنا، ولولا استشهادا ته بأشخاص ومواقع ولهجات معينة لظننا ذلك نوعا من المداعبة.
بدت قاعة شركة ''سابك'' البارحة الأولى، مشدودة للمتحدث الذي أحيا واحدة من أهم لقاءات شباب الأعمال التي تنظمها الغرفة، كما كان تأثير أسلوب الماضي بائنا على الحضور، وعلى الشباب الذين تحلقوا حوله بعد نهاية الأمسية.
وفي لقاء لا تنقصه الصراحة، ولا الحضور حول المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' هدوء مبنى الشركة على طريق المطار إلى شعلة من الحيوية والمتابعة، وتفنن في نقل تجربته الثرية لأبناء وطنه.
واستعرض الماضي تجربته الشخصية في عالم الصناعة والأعمال، التي تعد جزءاً من قصة نجاح كبيرة رسمتها ''سابك'' لتصبح واحدة من كبريات شركات البتروكيماويات في المنطقة والعالم، وأرست تجربة غنية لتوطين التقنية الصناعية وانتقالها من المحلية إلى العالمية. وتوقف الماضي عند مفاتيح النجاح من وجهة نظره الشخصية. واستعرض بداية مشواره في عالم الأعمال والصناعة والمساهمة في تأسيس صرح صناعي وطني كبير هو ''سابك''. ونبه ضيف اللقاء شباب الأعمال إلى منزلقات الإخفاق والفشل وعوامل الإحباط، إضافة إلى الصفات التي ينبغي على شباب الأعمال أن يتحلوا بها لترسيخ أقدامهم على طريق النجاح في عالم العمل الشاق والجدية. كما تحدث الماضي عن مشوار حياته، وأوضح أسباب تفضيله دراسة الهندسة على الطب، ومرحلة ابتعاثه للخارج، وما الراتب الذي تقاضاه في بداية حياته العملية.
عن نشأته، قال الماضي نشأت وترعرعت في منطقة نجران جنوبي البلاد حيث كان والدي - رحمه الله - حاكما إدرايا لتلك المنطقة - ويعود ذلك إلى الأربعينيات الميلادية، وتزوج والدي من بدوية من الربع الخالي، حيث ولدت في هذه المنطقة عام 1948 وعدت إليها مرارا في سن المراهقة وعشت فيها أياما جميلة، فصحراء الربع الخالي تتميز بالشتاء البارد والقارس والصيف الحار الذي ليس فيه سوى صرير الجنادب وحفيف الثعابين والرمضاء، فكانت حياة قاسية تعلمت منها الصبر والتواضع والشجاعة والوفاء والكثير مما كان له التأثير على مسيرتي الإدارية لاحقا. وتوقف عند نباهة ولي العهد الذي التقاه برفقة وزير التجارة والصناعة عند تسلمه منصبه في ''سابك''، وقال ''فوجئت بمعرفة الأمير عبد الله بن عبد العزيز الجزء الذي ولدت فيه في الربع الخالي، فكان لهذا الموقف التأثير على مسيرة عملي في ''سابك''، إضافة إلى طريقة التعامل مع زملائي الآخرين''.
وانتقل الماضي في حديثه إلى محطة الدراسة حيث أنهى مرحلة التعليم العام متنقلا بين نجران وروضة سدير والطائف والباحة، فيما درس المرحلة الجامعية في جامعة أورجن الأمريكية لكنه لم يكمل فيها، لينتقل إلى جامعة كولورادو وحصل منها على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية. وروى كيف أكمل دراسته العليا في جامعة وايمن وحصل على الماجستير في المجال ذاته.
وعن الأسس ومرتكزات النجاح في تصوره من واقع التجربة العلمية، أشار الماضي إلى أن هناك ثلاث مرتكزات أساسية للنجاح، أولها التحصيل العلمي المتميز، ثانيا الهدف المنشود، فلا بد أن يكون لكل شخص هدف يمشي معه من مراحل الدراسة ويستمر معه طوال حياته، وثالثا التوفيق أو ما يسمى بالحظ عن طريق التعامل مع المحيط والبيئة، فالأشخاص الذين يركنون إلى أنهم رديئو الحظ في الحقيقة هم ليسوا كذلك بل تنقصهم روح المبادرة والتصميم ''فالأقوياء يعملون والضعفاء يحلمون''.
وفي الفصل الأخير من كلمته استعرض الماضي بعض الحكم الإدارية التي استقى البعض منها من تجربته الخاصة والبعض الآخر من مصادره الخاصة، ومنها: دع الآخرين يرتاحون في معيتك، تسويق الشخص أدعى لقبوله من الآخرين، عندما تكون دؤوبا في طلب ما تريد بأدب فإنك تفرض احترامك من الآخرين وتلفت انتباههم دون مضايقتهم، تطير تحت الرادار دائما، فكر بذكاء وتصرف بغباء، الناجحون والمبدعون يحبون الأشخاص ذوي التصميم الذين يجدون الحلول الناجعة والخلاقة للمشاكل والعقبات والتحديات، أي يجب أن تحيط نفسك بفريق ناجح ومبدع، التحضير المسبق لأي عمل، محاربة التفكير السلبي والاختلاط بالسلبيين وذوي الهمم الضعيفة، فعندما تضع نفسك والآخرين في منزلة متدنية من الصعب التعلب على هذه السيئة، ومن المستحيل أن تصبح محبوبا على أكتاف الآخرين عن طريق إبداء عيوبهم وغمط محاسنهم.
وأجاب الماضي عن تساؤلات الحضور، ووضح الصعوبات التي واجهته وكيف تغلب عليها، وما وصفة النجاح في موازنة الوقت بين العمل والمنزل، وأهم نصائحه لبلوغ أحلام شباب الأعمال من أقصر الطرق.

[المخرج]

احتراق مصنع للبلاستيك في جدة.. و 5 ساعات للسيطرة عليه
أنور البغدادي من جدة
25/05/2005 سيطرت 19 فرقة إطفاء وإنقاذ وطائرتان عموديتان تابعة للدفاع المدني في جدة أمس، على حريق نشب في مستودع تابع لثاني أكبر مصنع ينتج المواد البلاستيكية في المنطقة الصناعية جنوبي جدة.
وقدّر بعض المختصين في صناعة البلاستيك أن تتجاوز حجم الخسائر المادية التي تسبب فيها الحريق في المستودع الذي يحتوي على كميات هائلة من المواد الخام البلاستكية، نحو خمسة ملايين ريال.
وقال لـ'' الاقتصادية'' العقيد محمد الغامدي مدير عام الدفاع المدني في جدة، إنه تمت السيطرة على ألسنة النار المتطايرة في فترة قياسية مقارنة بحجم الحريق الهائل وذلك في غضون خمس ساعات فقط من بداية الاشتعال.
وتابع أن حجم الحريق كان هائلا لاحتوائه على مواد خام بلاستيكية سريعة الاشتعال حيث شبت النيران منذ الساعة السادسة صباحا وأتت على كامل المستودع بسرعة هائلة. وأضاف أنه تم استدعاء أربع فرق مساندة لدوريات الدفاع المدني في مكة المكرمة نظرا لكبر حجم المستودع المحروق البالغة ألفي متر مربع، مشيرا إلى أن طائرات الدفاع المدني ظلت تعمل في الجو على إطفاء الحريق لمدة ساعتين.
وبيّن أن الحادث لم يسجل أي إصابات بشرية بين العاملين أو رجال الدفاع المدني، منوّها بضخامة الحادث التي تدل على وقوع خسائر مالية جسيمة في المنشأة. وأوضح العقيد الغامدي أن الحادث كاد يتسبب في خلق كارثة أكبر وذلك لوجود مصنع مجاور للمستودع ينتج غاز (الأسترين) سريع الاشتعال والمستخدم للتجهيزات الطبية، مضيفا أنه تم وضع خطة على الفور لتلافي ذلك، حيث تم سحب 500 أسطوانة غاز من قبل 100 فرد، إضافة إلى التغلب على العقبة الكبرى وهي وجود خزان ممتلئ بالغاز مجاور لموقع الحادث، حيث تم تفريغه بالكامل خلال ساعة قبل انتشار النيران إلى محتوى الخزان. ونوّه بالمتابعة المستمرة من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، الذي تابع الحادث حتى إخماد الحريق كليا. وكان شهود عيان قد أبلغوا في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء بوجود حريق ضخم في المنطقة الصناعية، مما تسبب في ارتباك الحركة المرورية للسيارات والشاحنات المحملة بالبضائع التجارية خلال توجهها للمنطقة الصناعية، وأدى ذلك إلى تعطل وتأخر كبير لمصالح الشركات والمصانع العاملة في المنطقة.

[المخرج]

شركات

« صافولا» و« الموارد البشرية» يبرمان اتفاقية لتوظيف 150 سعوديا
«الاقتصادية» من جدة
25/05/2005 وقع الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع العضو المنتدب لمجموعة صافولا وصندوق الموارد البشرية، اتفاقية لتدريب وتوظيف 150 سعوديا. وأكد الدكتور عبد الرؤوف مناع على أهمية الاستثمار البشري في الطاقات الشابة السعودية وإبراز إمكانياتها حتى تتبوأ مكانها في إدارة مختلف الأعمال في مختلف القطاعات. وقال إن تجربة «صافولا» خير دليل على نجاح هذا الاستثمار حيث إننا نحصد ثمار العناية بالعنصر الوطني السعودي، مؤكدا أن المجموعة وقعت الاتفاقية الجديدة مع صندوق الموارد البشرية كاستمرار لعملية السعودة الشاملة التي تطبقها كخيار استراتيجي. وأوضح أن الأسلوب الجديد لتنفيذ برامج السعودة يهدف لإيجاد بيئة تدريب حية وايجابية عن طريق ربط الكفاءات المهنية لدى المتدرب ببرامج التدريب المطلوبة منه. من جهته أفاد الدكتور سمير محمد حسين مدير عام السعودة وتطوير الموارد البشرية في مجموعة صافولا أنه تم إنشاء مراكز تدريب داخلية في مختلف قطاعات المجموعة لتدريب مدربين داخليين من صافولا لديهم الخبرة العملية والفنية بدلا من استقدام نظرائهم من الشركات العالمية بحيث يقوم الخبير السعودي بوضع البرامج التدريبية المناسبة للفنيين العاملين معه ويتم تزويد الشباب الفنيين السعوديين بدورات لغة إنجليزية بصورة مستمرة إضافة إلى التدريب الفني وفق أحدث المعايير العالمية. يشار إلى أن مجموعة صافولا كانت قد وقعت اتفاقيات سابقة مع صندوق الموارد البشرية شملت تدريب وتوظيف ألفي سعودي.

[المخرج]

تحت قوسين: المتداولون اشتكوا
سعود السعدي
25/05/2005 التداول عبر الإنترنت مريض وفي غاية الخطورة وهذا الكلام ليس من عندي، فقد كتب عنه في ''الاقتصادية'' الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان مقالا عنونه بـ (النظام الآلي للأسهم السعودية يحتضر) حدد فيه أن التهمة تتجه لثلاث جهات أولاها الاتصالات السعودية وثانيها ساما ''مؤسسة النقد'' والمتهم الثالث قال إنها البنوك، وعلى حد علمي أن أيا من المتهمين الثلاثة لم ينف التهمة عن نفسه وهذا يعني من وجهة نظري أنهم ربما يكونون مشتركين جميعا في تلك المسؤولية وقد تتفاوت نسبة المسؤولية بين طرف وآخر وإن كان الدكتور علي الدقاق في محاضرة استضافه فيها نادي الطائي في حائل، نعم قلت نادي الطائي قد تستغربون ما علاقة النادي الرياضي بالأسهم، أقول أنا مثلكم استغربت وعملت مداخلة خلال تلك الندوة شكرت فيها نادي الطائي وقلت لعل الطائي وهو يستضيف مثل هكذا ندوة إنما أراد أن يحرج من يفترض أن يقوم بها كالغرف التجارية مثلا أو البنوك ! أعود لرأي الدكتور على الدقاق وقد حمل مسؤولية تعطيل وتأخير تنفيذ الأوامر لما سماه ''رسيفر'' مؤسسة النقد وقد برأ البنوك من تلك التهمة على اعتبار أن البنك ــ حسب قوله ــ مجرد وسيط بينما ينقل الفوزان عمن أكد له ـ كما جاء في المقال ـ أن المشكلة ليست في أجهزة '' ساما '' الحديثة التي لم تصل إلى مستوى 40 في المائة من حجم طاقتها وهذا يناقض رأي الدكتور الدقاق الذي سمعته منه شخصيا! في جل منتديات الأسهم على الشبكة العنكبوتية يحمل كتابها ومرتادوها مسؤولية ذلك الخلل البنوك ويدللون على ذلك بأنه في الوقت الذي لا تنفذ لهم ـ أي البنوك ـ عمليات البيع والشراء تقوم بتنفيذ أوامر المحافظ الاستثمارية وهذه التهمة إن صحت يجب على هيئة سوق المال ألا تقف أمامها مكتوفة الأيدي بل يجب أن تحقق فيها وتعلن نتائج تحقيقها بكل شفافية، بل تعاقب البنك الذي يثبت أنه يمارس مثل تلك الأعمال، وهذا الطلب قرأته في أحد منتديات الأسهم وطالب فيه كاتبه مجلس سوق المال بتطبيق ما قال إنه جاء في الفقرة (أ) من المادة الثانية وذكر نصها حرفيا وناشد مجلس هيئة سوق المال أن توقف مسلسل خسائر صغار المتعاملين الذين ـ حسب قوله ـ يمثلون شريحة كبيرة من الموطنين من ذوي المداخيل الضئيلة الذين وجدوا في تجارة الأسهم خير معين لزيادة مداخيلهم المحدودة!
بقي أن أضم صوتي لمئات بل آلاف الأصوات المتذمرة من سوء خدمة التداول وأدعو مع من يدعو عبر كل الوسائل إلى أن تتحمل الجهات المعنية بسوق المال وكل الأطراف الأخرى ذات الصلة مسؤوليتها بما في ذلك المستثمر، نعم المستثمر يجب أن يعرف أنه لا أحد فوق النظام واختلف مع من يرى أنه لا يستطيع أحد أن يحاسب مؤسسة النقد أو الاتصالات أو البنوك، وهنا أهيب بصغار المستثمرين عبر الإنترنت أن يضعوا النقاط على حروف معاناتهم وأن يسموا الأشياء بأسمائها بعد أن يوثقوها فلو أصدر أحدهم مثلا أمر شراء أو بيع لأي سهم وبمبلغ معين ووصل سعر السهم لذلك المبلغ صعودا أو نزولا لكن البنك لم ينفذ العملية ـ وهذا يحدث كثيرا ـ فأعتقد أن من حقه بل من واجبه أن يقدم صورة الأمر كشكوى لهيئة سوق المال، وأعتقد أيضا أن على الهيئة أن تجبر البنك بتعويض المستثمر كل ما خسره جراء عدم تنفيذ البنك الأمر المعطى، فالبنك مثلما هو يتقاضى عمولات كبيرة فيجب أن يتحمل نتائج أخطائه!

[المخرج]

هيئة سوق المال مطالبة بتقييم التداول الإلكتروني وتطويره
ماجد بن إبراهيم السلوم
25/05/2005 إلى رئيس التحرير:
قام أيمن بإدخال أمر بيع لسهم شركة بسعر معين قبل هبوطه ليحقق مكسباً عالياً جمع فيه كل ما لديه من ماله الخاص معتمداً على الله ثم على النظام الإلكتروني للتداول باستخدام أحد البنوك السعودية، حصل ما لم يتوقعه وانهارت قواه بسبب أن البنك لم يقم بتنفيذ أمر البيع وهوى سعر السهم هبوطاً وحاول بكل الوسائل ولم يستطع أن يلملم جراحه ووقع بين خسائره الكبيرة .
في عدد يوم الأربعاء الموافق 10 ربيع الأول 1426 كتب المحلل الاقتصادي الأستاذ راشد الفوزان عن مشاكل التداول الإلكتروني مع نقاط ذات أهمية، فقد لامس الجرح الذي نعيش فيه هذه الأيام وهو التخبط العجيب في وسائل التداول الإلكتروني عامة عبر الوسطاء أو ''ساما'' أو ''الاتصالات السعودية''، ونعيش أرقاً مزعجا بسبب عدم تنفيذ الأوامر وتأخر السعر فترات وتوقف النظام وتعليق الأمر بدون إلغائه وكثير من المشاكل، ويشك الكثيرون من أصحاب التداول الإنترنتي الإلكتروني من هذه المشاكل، ولقد عرضت مواقع الإنترنت زخماً كبيراً من الشكاوى العابرة عن هذه الأنظمة الإلكترونية البطيئة كالسلحفاة.
وحين يكتب الأستاذ راشد ويعرض هذه المشكلة في صفحات صحيفتنا المتميزة الاقتصادية لهو دلالة على خطورة ذلك الموقف الذي يهوي بالمستثمرين والمضاربين بشكل أخص إلى خسائر فادحة لا تحمد عقباها، فقد ذكر الأستاذ راشد أن ''ساما'' تقول إن أجهزة التداول لم تصل إلى مستوى 40 في المائة من طاقتها، فأين ذهب الباقي من الطاقة التشغيلية مع كثرة المتداولين في هذه الفترة وهي فترة الاكتتابات؟ ويعزى ذلك الأمر إلى رداءة البرامج المستخدمة في التداول، فهل التداول الإلكتروني الموجود في الأسواق العالمية مثلنا يعاني من رداءة التنفيذ والعرض، أتوقع أنه لا، لأن المتداولين فيها يفوق ما هو موجود لدينا بالمئات وربما بالآلاف، لماذا؟ لأن مؤسساتنا المالية لم تستفد كاملاً من التقنية المتقدمة للتداول أو كحل جذري لمشاكل الضغط الناتج عن دخول متداولين جدد خاصة بعد الاكتتابات الكبيرة مثل البلاد واتحاد اتصالات وغيرها، وهيئة السوق المالية لم تبين أو تقيم هذه المشاكل وكأنها لا تعلم ما يدور فلم نر منها حتى الآن جهدا ملموسا لهذا الموضوع رغم أهميته.
لذا فإننا نطالب كما يطالب الجميع بأن تقوم الهيئة أو أن تكون هناك جهة متخصصة تقوم بتقييم التداول الإلكتروني وتطويره والاستفادة من التجربة العالمية للتداول وعرض المشاكل بكل شفافية كما عودنا الأستاذ جماز السحيمي، والإسراع في حل المشكلة لسوق الأسهم لأنها تقريباً المصدر الوحيد الآن للاستثمار بعد توقف أكثر المشاريع العقارية لحين موعد انطلاق هيئة السوق العقارية قريباً.

عضو جمعية الحاسبات السعودية
Majed_graphics*************