الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1427الموافق 12 يوليو 2006

[Nawartna]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mu7taref

بيض الله وجهك ولاهنت

وجهك يالطيب

مشكور

[Nawartna]

"الباحة" تخسر 1.8 مليون وانخفاض أرباح "مبرد"

- "الاقتصادية" من الرياض - 16/06/1427هـ
أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية أمس، عن إصدار القوائم المالية للربع الثاني لعام 2006 غير المدققة، حيث بلغت خسائر الفترة من 1/1/2006 إلى 30/ 6/ 2006 مبلغ 1.822 مليون ريال.
من جهة أخرى، أظهرت القوائم المالية (غير المدققة) للشركة السعودية للنقل البري "مبرد" للنصف الأول من عام 2006 أرباحا صافية بلغت 5340548 ريالاً مقابل 7627283 ريالاً للفترة نفسها من عام 2005، منخفضة بنسبة 30 في المائة. وبلغ العائد على السهم 0.30 مقابل 0.42 للفترة نفسها من العام الماضي.

[Nawartna]

"الجوف" تحقق 10 ملايين ريال أرباحا نصفية-

"الاقتصادية" من الرياض - 16/06/1427هـ
أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية "الجوف" في بيان أمس، أنها حققت أرباحا في النصف الأول من العام الحالي بلغت 10.7 مليون ريال.
وكانت الجمعية العامة العادية الـ 17 للشركة قد وافقت في اجتماعها الأخير على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية 31/12/2005.
ورفضت الجمعية العمومية في هذا الاجتماع ترحيل الأرباح، وانتخبت مجلس إدارة جديد بعضوية كل من: الأمير عبد العزيز بن مشعل آل سعود، المهندس عبد العزيز محمد الطلاس، المهندس عبد الله سعد الزعاقي، المهندس محمد بن سعيد العطية، محمد بن نجر العتيبي، خالد بن رشيد الريان، عبد العزيز سعد القعود، محمد بن ناصر بن هزاع، والدكتور عثمان عبد الله السويح

[Nawartna]

"الاستثمار الصناعي" تربح 254 مليون ريال-


"الاقتصادية" من الرياض - 16/06/1427هـ
أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أمس، عن أرباحها للنصف الأول من عام 2006، التي بلغت 254 مليون ريال صافي ربح بعد الزكاة، مقارنة بمبلغ 204 ملايين ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي

[Nawartna]

فرض غرامة 100 ألف ريال على المخالفين
"التجارة" تكلف فروعها بضبط مخالفات نظام البيع بالتقسيط

الرياض: الوطن
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قراراً بتكليف أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بمقر الوزارة وفروعها ومكاتبها بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1424هـ ولائحته التنفيذية.
يذكر أن نظام البيع بالتقسيط اشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة.
ونص النظام على وجوب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين على الأقل لكل طرف نسخة وأن تبين بالعقد جميع البيانات عن البائع والمشتري ووصف كامل للبيع ومقدار الثمن وما أدي منه مقدماً والقدر المؤجل ومبالغ الدفعات وعددها وأوقاتها.
كما أجاز نظام البيع بالتقسيط للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري وأن يستوفي مبلغاً لا يقل عن 20% من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط تخفض هذه النسبة عند تقديم رهن أو كفالة غرم وأداء.
كما نص النظام على ألا تسري أحكام البيع بالتقسيط على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
وحدد نظام البيع بالتقسيط غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال على كل من يخالف أحكامه ممن يزاولون البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

[Nawartna]

برامج عبداللطيف جميل تقدم أكبر دفعة سيارات أجرة عامة لــ 50 سعودياً

الرياض: الوطن
قام نائب رئيس برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع الدكتور سعد عطية الغامدي والمدير العام التنفيذي للخدمات المالية لمجموعة عبداللطيف جميل عبدالمحسن الفارس بتسليم 50 سيارة أجرة عامة لعدد مماثل من الشباب السعودي في منطقة الرياض.
ويُعد برنامج الأجرة العامة، أحد برامج صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة، الذي يسعى لنشر ثقافة وقيمة العمل لدى الشباب السعودي ودعم مشاريعهم التجارية من أجل بدء حياة ومستقبل أفضل لهم، وهو برنامج لا يستهدف الربح المادي، وإنما إتاحة الفرصة للشباب السعودي لتملك الشباب سيارة أجرة عامة بدون فوائد، ومجهزة بالكامل للعمل عليها.
وقام الدكتور سعد الغامدي في بداية اللقاء بالاجتماع مع المشتركين في البرنامج والاستماع لمقترحاتهم حول آليات تطوير البرنامج ولاستيعاب أعداد متزايدة من الشباب في أنشطته، كما عرض مسؤولو البرنامج خططهم المستقبلية ونوعية الخدمات والمزايا التي سوف يقدمها للمشتركين فيه. حيث أعرب الغامدي عن شكره للشباب الذين آثروا التقدم للبرنامج والعمل فيه عوضاً عن الاستلام لحالة البطالة.
وأكد أن برنامج الأجرة العامة من الشباب وإليهم، وهم الذين ساهموا في نجاحه وانتشاره داخل مدن المملكة. لافتا إلى تعاون وزارة النقل عبر موافقتها تعميم أنشطة البرنامج في كافة مناطق المملكة ليستفيد منه كافة أبناء الوطن.
وتُعد هذه الدفعة هي الأكبر من نوعها التي يقدم فيها البرنامج مثل هذا العدد من سيارات الأجرة العامة منذ بداية أنشطته في يوليه 2003، ليصبح إجمالي عدد المشتركين بالبرنامج داخل منطقة الرياض وحدها 327 مشتركاً.

[Nawartna]

51.7% تراجع في أرباح بنك التمويل المصري السعودي

القاهرة: محمد الضبعان
تراجع صافي أرباح بنك التمويل المصري السعودي خلال العام المالي الماضي بنسبة 51.7% ليسجل ربحا قيمته 1.05 مليون جينه مقارنة مع 2.173 مليون جنيه.
وتأثرت الأرباح بزيادة صافي العائد المصرفي إلى 66.496 مليون جنيه بنمو قدره 35.5% متزامنا مع انخفاض عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية بنسبة 7% إلى 35.844 مليون جنيه.
وبلغت إيرادات الاستثمارات المالية وإيرادات العمليات الأخرى 0.272 مليون جنيه و0.677 مليون جنيه على التوالي فيما نمت أرباح عمليات النقد الأجنبي إلى 11.905 مليون جنيه مقابل 9.186 ملايين جنيه وفي المقابل نمت المصروفات العمومية والإدارية والإهلاك إلى49.185 مليون جنيه بزيادة قدرها 18.02 %، ونمت المخصصات من 50.765 مليون جنيه إلى 70.785 مليون جنيه.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية من 4.494 مليارات جنيه إلى 5.856 مليارات جنيه تأثرا بنمو صافي المرابحات وعمليات الاستثمار إلى 2.635 مليار جنيه بنمو 13.6% في حين ارتفعت ودائع العملاء إلى 5.099 مليارات جنيه مقابل 4.104 مليارات جنيه

[Nawartna]

اتجاه لتدشين بنك اجتماعي للحسابات الخاملة في بريطانيا

لندن: رويترز
قالت متحدثة باسم هيئة مستقلة أنشأتها بعض أكبر المنظمات الخيرية البريطانية إنها تعتزم إعلان خطط لتأسيس "بنك استثمار اجتماعي" لتولي مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية المودعة في حسابات مصرفية خاملة.
وسيكشف عن الخطة اليوم في إطار تقرير فصلي للجنة الأرصدة غير المتحركة التي تراجع سبل تسليم الأموال الخاملة إلى الجمعيات والمجموعات التطوعية أو المنظمات الخيرية ما لم يستردها أصحابها.
وكانت اللجنة التي شكلها صندوق سكارمان ومؤسسة راونتري وصندوق كارنيجي وغيرهم قالت العام الماضي إن المدخرات وغيرها من الاستثمارات غير المتحركة لسنوات أو عقود قد تتجاوز قيمتها 5 مليارات إسترليني (9.19 مليارات دولار).

[Nawartna]

أمن شبكات المصارف وتحذير مؤسسة النقد


فضل بن سعد البوعينين - - - 16/06/1427هـ
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي، المواطنين والمقيمين، من عمليات نصب واحتيال مصرفي تقوم بها مجموعات من المحتالين ممن يستخدمون الشبكات المصرفية للإيقاع بعملاء البنوك السعودية. وأوضحت مؤسسة النقد (البنك المركزي) بعض عمليات الاحتيال المكتشفة وناشدت المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الإفصاح عن أي بيانات خاصة بالحساب، وخصوصا، الرقم السري، والمسارعة في إبلاغ الجهات الأمنية عن أي محاولات من هذا النوع، حرصا على أموال المودعين وحمايةً لسمعة القطاع المصرفي.
أعتقد، والله أعلم، أن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تقدم على استخدام الخيار الإعلامي إلا بعد أن أصبحت عمليات النصب والاحتيال أقرب إلى التنظيم منها إلى الحالات الفردية، ولعلها أحست بالخطر المحدق الذي قد يضرب شبكات المصارف في أي وقت. ولم لا، فمجرمو القرن الحادي والعشرين أصبحوا يتخذون من الشبكات الآلية مسرحا لتنفيذ جرائمهم المالية والتدميرية، تمشيا مع تطور العصر، وتقدم التكنولوجيا. الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر شيوعا وانتشارا، فهي لا تحتاج إلى تواجد العناصر البشرية في مسرح الجريمة، بل تعتمد اعتمادا كليا على الخبرات العقلية والتقنية والتحكم من بعد وهذا بحد ذاته مطلب مهم لمجرمي هذا العصر، وعلى رأسهم المافيا العالمية والمنظمات الإرهابية.
التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي، على الرغم من أهميتها، إلا أنها لا تمثل إلا الجزء اليسير من جوانب النصب والاحتيال التي باتت تهدد شبكات المصارف السعودية، ولعلها آثرت أن تحذر من بعض العمليات المباشرة ذات العلاقة بالأفراد، وتتجاهل، عن قصد، جميع العمليات الأخرى المتعلقة بأمن الشبكات.
وفيما يتعلق بتحذير مؤسسة النقد، أعتقد أن هناك نوع من أنواع الاحتيال لم يتطرق إليه بيان مؤسسة النقد العربي السعودي التحذيري، ولعله يكون النوع الأول الذي أَكسَب المجرمون خبراتهم الإجرامية فيما يتعلق بسرقة المعلومات الشخصية واستخدامها لتنفيذ عمليات السطو والتحويل، وأعني سرقة البيانات السرية الخاصة من خلال الفنادق والشقق المفروشة التي تستخدم نظام شبكات الهاتف المركزية المتصلة بطابعة تحتفظ بجميع أرقام النزلاء التي تنفذ من خلال الهاتف. تبدأ العملية من محاولة النزيل الاتصال بالبنك من خلال خدمات الهاتف المصرفي مستخدما هاتف الغرفة التي يسكنها. فتقوم الطابعة بتسجيل جميع الأرقام المنفذة من خلال الهاتف، رقم هاتف البنك، رقم بطاقة السحب الآلي، والرقم السري. وبذلك تكون المعلومات البنكية بما فيها الرقم السري، متاحة لأطراف أخرى قد تسيء استخدامها في أي وقت تشاء. وبالفعل فقد كانت هناك عمليات احتيال اعتمد منفذوها على البيانات السرية المستقاة من طابعات بعض الفنادق والشقق المفروشة. أعتقد أن بعض الفنادق تدخلت لتغيير نظام طباعة تقارير الاتصالات الهاتفية من أجل الحماية، إلا أن الخطر ما زال قائما في كثير من الفنادق والشقق المفروشة على وجه الخصوص. وهذا النقص في البيانات التحذيرية يقودنا إلى مراجعة الوسائل التثقيفية والتحذيرية التي تتبناها الجهات الرسمية، والمصارف السعودية، على أساس أن أساليب التوعية والتحذير والإرشاد هي وحدها الكفيلة بحماية العملاء من مغبة البوح بمعلومات حساباتهم السرية للآخرين. ولا شك أن هذا الجانب بالذات يشوبه الكثير من التقصير، فالمواطنون والمواطنات أقحموا في خدمات المصارف الإلكترونية دون أن يكون لديهم الوعي الكافي بمخاطرها المحدقة، ما يجعلهم عرضة لاستغلال المحتالين والمجرمين وأجزم أن غالبية المتعاملين مع البنوك لم يقرأوا تحذيرات مؤسسة النقد بعد. هناك جانب آخر من جوانب التقصير في حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي، ويتمثل في إصدار بطاقات الصرف الآلي لغير المتعلمين، ما يجعلهم فريسة سائغة لعابري الطرقات قبل محترفي الإجرام. فعلى سبيل المثال أوشكت وزارة الشؤون الاجتماعية على البدء في صرف معوناتها للمحتاجين عن طريق أجهزة الصرف الآلي، أي باستخدام بطاقات الصرف، وكذلك تفعل البنوك مع المتقاعدين والمتقاعدات. الجزء الأكبر من المحتاجين، ومتقاعدي الرعيل الأول هم من غير المتعلمين، ولا نعلم كيف يتم جرهم إلى استخدام بطاقات الصرف الآلي، التي يعتبر في صرفها لغير المتعلمين (من لا يحسن القراءة والكتابة)، مخالفة صريحة لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وطالما أن الحديث عن بطاقات الصرف الآلي، فيفترض أن يتضمن بيان مؤسسة النقد التحذيري، شيئا عن الاحتيال التقني الذي يمارس من خلال أجهزة الصرف الآلي. حيث يقوم المجرمون بوضع قطعه معدنية مشابهة لفتحة إدخال البطاقة تكون مهمتها تسجيل أرقام بطاقة الصرف الآلي، إضافة إلى كاميرا جانبية تقوم برصد حركة الأصابع لتسجيل الأرقام السرية. بعض المحترفين يستبدل آلة التصوير بلاقط صوت حساس يتم التحكم به من بعد ويقوم بترجمة النغمات Tone إلى أرقام، ومن ثم يقومون بإعداد بطاقات تمكنهم من سحب أرصدة العملاء من البنوك. هناك جوانب أخرى من عمليات النصب والاحتيال المصرفية لم يتم التطرق إليها بعد، وحري بالجهات المختصة أن تسارع في الإعلان عنها من أجل المصلحة العامة، ولأخذ الحيطة والحذر.
أعتقد أن الدور الأكبر يقع على المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي في تثقيف المجتمع من خلال حملات إعلامية متواصلة يتم الكشف من خلالها عن طرق الاحتيال المختلفة، مع الاستشهاد بأنواع من عمليات الاحتيال المنفذة للعبرة والعظة.
يمكن للبنوك أن تلتزم بتثقيف عملائها منذ خطوتهم الأولى لطلب بطاقات الصرف الآلي أو أرقام الهاتف المصرفي، بحيث يكون هذا شرطا أساسيا لتوفير الخدمة الإلكترونية، مع متابعة دقيقة لأجهزة الصرف الآلي من أجل حمايتها من عبث المحتالين. يمكن للإعلانات التحذيرية المصورة في حالة وضعها في أماكن بارزة بالقرب من مكائن الصرف الآلي، يمكن لها أن تساعد كثيرا في زيادة وعي مستخدميها وحمايتهم من عمليات الاحتيال المستقبلية.
أخيرا، يؤخذ على بيان مؤسسة النقد تأخر إصداره قياسا بعمليات الاحتيال التي تمت خلال العامين 2005، و2006. وهذا التأخر هو الذي ساعد في زيادة عمليات الاحتيال وتطورها، وأسهم في استفادة منفذيها من عامل الصمت الذي ساعد في إطالة أمد الجهل لدى عملاء المصارف السعودية. الإعلان عن عمليات الاحتيال بصورة منتظمة يساعد كثيرا في رفع معدل الوعي الثقافي، ويسهم في زيادة الحس الأمني لدى جميع شرائح المجتمع.
كنت أود أن أكمل باستعراض مفصل عن أمن الشبكات المصرفية، والمخاطر المحدقة بها، خصوصا من قبل الإرهابيين وعصابات المافيا، إضافة إلى تقصير بعض المصارف في هذا الجانب، إلا أن ضيق المساحة اقتضى التوقف عند هذا الحد، ولعلنا نتطرق لها لاحقا.

[Nawartna]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة h-n-a

ماشاء الله شعلة نشاط

ماعليك زود يالطيب